دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقية الفصل 3 -تابع-

المبحث الثالث:
التدخل العسكري التركي و تقسيم قبرص

مند 1955 أصبحت تركيا طرفا أساسيا في النزاع القبرصي، و بعد 1960 أعطيت حق التدخل الخارجي بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الضمانة، غير أنه لم يتسنى لها استعمال هذا الحق حتى في أزمة 1963، رغم أن بديل التدخل العسكري كان هو الحل الأمثل بالنسبة لصانع القرار التركي والمجتمع المدني ككل، حيث جاء في رسالة عصمت "أينونو" إلى الرئيس الأمريكي عندما هم للتدخل العسكري في قبرص بعد الصدامات العرقية عام 1963-1964 "و لنبدأ مند نهاية عام 1926 ، فإن وجوب التدخل العسكري في قبرص بالإضافة إلى هذه الفرصة يكون للمرة الرابعة، و لقد تشاورنا معكم مند البداية في هذا الموضوع، و عندما اشتدت الاشتباكات على الجزيرة في 25 يناير 1963، أعلمناكم باتصالنا مع الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة ، و كان جوابكم بأن الو.م.أ ليست طرفا في هذه المشكلة، و فيفري 1964 اجتزنا أياما قاسية، و قد أعلمناكم بواسطة مبعوثكم الشخصي الذي كان في زيارة لأنقرة …" (1) في حين صرح الجنرال التركي " Cemal Tinal " لقد قررت الحكومة عندها التدخل العسكري و لكن بعد 4 ساعات لست أدرى ما حدث ، حيث تلقيت أوامر بالتأجيل ! !"(2) ، و كان السبب الأساسي هو الضغط الأمريكي حيث هدد رئيسJohnson بأن تدخل تركيا في قبرص قد يثير الاتحاد السوفيتي، عندها لن يتدخل الناطو في النزاع (3).
لذلك استمرت تركيا تترقب الفرصة التي تمكنها من الفصل في القضية و تحقيق أهدافها فكان الانقـلاب العسكـري الـذي نظمته اليونان على النظام السياسي القبرصي بمثابة فرصة تركيا الذهبية التي تمكنـها مـن:
4. احتلال الجزء الكافي من الجزيرة و الذي يضمن النفوذ التركي عليها وبالتالي حل المعضلة الأمنيـة؛
2. حل المشكلة العرقية التي تثيــر المجتمـع المدنـي التركـي؛
3. منع اليونان من ضم الجزيرة و ذلك بإسقاط النظام الذي نصبته ؛
4. بالإضافة إلى أن التدخل يفرغ البيئة الداخلية التركية من الإحباط الذي يعيشه الشعب التركي نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية و الاقتصادية.

1. ظروف التدخل العسكري التركي في قبرص

كرد على الانقلاب العسكري في قبرص بدأت تركيا بإنزال قواتها على الجزيرة، حيث صرح بولند إيجفيت " فلندع هذه العملية تكون مشرفة لأمتنا و لكل القبارصة، نعتقد أننا نتجاوب بالطريقة التي تعود على كل الإنسانية بمصلحة كبيرة و بالسلام …ليس فقط للقبارصة الأتراك و لكن لليونانيين كذلك … ولأن قمنا بهذه الخطوة فذلك لأننا استنفدنا كل السبل الدبلوماسية …كما لا يفوتنا إبلاغ سلامنا إلى أصدقائنا و حلفائنا، الو.م.أ و بريطانيا ، اللذين قمنا معهم بمشاورات كثيفة، و إن لم تلقى هذه الجهود نتائج فلن ترمى المسؤولية على عاتقهم ، لأنهم عبروا عن نواياهم الحسنة…"(4) .
لقد جاء قرار التدخل العسكري التركي في ظل ظروف ملائمة ، فعلى مستوى العلاقات التركية اليونانية عرفت المرحلة اشتداد النزاع في بحر إيجا خاصة بعد اكتشاف البترول فيه عام 1973، فحرص كل طرف على إقناع الآخر بمرونته في الاستجابة اتجاه كل فعل يهدد الوضع الراهن للقضايا المتنازع عنها و السماح لليونان بإرساء نظام سياسي موالي في قبرص يعني تحقيق الـ Enosis و هذا لن يؤدي فقط إلى تحقيق مكسب استراتيجي على حساب تركيا بل و يحرك أهداف اليونان كذلك في بحر إيجـا.
أما على المستوى الوطني فقد كان الوضع الداخلي ملائما لاتخاذ هذا القرار، حيث عرفت تركيا أزمة اقتصادية أدت إلى ازدياد أعمال العنف خاصة من طرف التيار اليساري من نقابات، وطلبة، كما زاد إحباط المجتمع بعد موت "عصمت أينونو"، الزعيم الأول في تركيا، و الذي امتاز بشخصية قوية استطاع بها أن ينال ثقة الشعب التركي، ليخلفه بولنت إيجفيت الذي وصل إلى الحكم بعد مشاورات و مساومات حزبية دامت 3 أشهر كاملة ، ظل بعدها يواجه ضعف الائتلاف الحزبي الذي رأسه بالإضافة إلى سلسة من الأزمات التي تركها "إينونو" معلقة(5).
فمن خلال قرار التدخل وجد إيجفيت فرصة ليبرهن على قوة حكمه بعد أن اعتاد الشعب التركي على الإحباط الناتج عن عدم استجابة الحكومات المتوالية لأقاربهم الذين يقتلون في قبرص، لاسيما أن القضية القبرصية أضحت استثمارا مربحا للعديد من الأحزاب السياسية الكبرى في الانتخابات على رأسها حزب العدالة بزعامة "سليمان ديمريل"، وحزب الشعب الجمهوري، فقد كان قرار التدخل بالنسبة لإيجفيت فرصة لاستمالة هذه الأحزاب لصالحه، و كذا استقطاب العسكريين المناصرين لفكرة التدخل العسكري ، بالإضافة إلى صرف الرأي العام عن المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها تركيا(6).
أما على المستوى الدولي، فلم تظهر الو.م.أ صرامة في موقفها من فكرة التدخل في الاتصالات الدبلوماسية التي سبقت التدخل، حيث خشيت الو.م.أ تكرار سيناريو 1964 ، نتيجة اعتراض الرئيس جونسون على التدخل العسكري التركي، حيث ثار عداء الشعب و المجتمع المدني التركي اتجاه الوجود الأمريكي على الأراضي التركية، كما أدى إلى زيادة التقارب التركي- السوفيتي بشكل ملحـوظ.
من جهة أخرى وجدت الو.م.أ الفرصة ملائمة لوضع تسوية نهائية – و على الطريقة الواقعية – لنزاع أصبح يهدد الجبهة الجنوبية لحلف الناطو، فالتدخل العسكري سيسمح لتركيا ببناء قواعد عسكرية في قبرص الأمر الذي يخفف من الهواجس الأمنية اتجاه المنطقة، ويقلل من فرص اندلاع حرب بين دولتي القربى، لذلك كان رد الو.م.أ مرن إذا قورن برد جونسون عام 1964، ففهمت تركيا من ذلك أنها لن تواجه ردا أمريكيا مكلـفا(7).
لقد كانت البيئة الخارجية والداخلية ملائمة لاتخاذ تركيا قرار التدخل، لحسم القضية القبرصية كمصدر تهديد للأمن القومـي التركـي(*).
و كرد على التدخل العسكري التركي في قبرص، أعلنت اليونان تعبئة عامة لقواتها، إلا أنها تجنبت الصدام المباشر مع القوات التركية نظرا لاختلال موازين القوي بين الجيشين حيث بلغت القوات النظامية التركية آنذاك ثلاث أضعاف القوات اليونانية أي حوالي 000 .45 جندي يضاف إليهم 800 من قوات الاحتياط مقابل 160.000 جندي و 200.000 من قوات الاحتياط ، لذلك اكتفت اليونان بمقاومات متقطعـة تهدف إلى عرقلة تقدم الجيش التركي(.

في خضم هذه الأحداث سقط النظام العسكري في أثينـا تاركا المجال لحكومة مدنية، ليعقبه سقوط النظام السياسي الذي نصبه الجنرالات في قبرص بعد استقالة "نيكوس سامبسون" ليخلفه رئيس البرلمان القبرصي "كلافكوس كليريدس"، كما تم سحب الضباط اليونان وعاد ماكاريوس إلى الجزيرة داعيا الأطراف المتقاتلة إلى وقف إطلاق النار و العودة إلى حالة ما قبل الغزو، غير أن تركيا رفضت ذلك و بدأت في وضع أسس إدارة جديدة في قبرص الشماليـة(9) .
و جدت حكومة Constantine Karamanlis الذي أعقبت الحكومة العسكرية، أن الوضع خطير ويتطلب استجابة قوية، و إن لم تكن فعالة حاضرا فإنها تبقى رادعا لتحركات تركيا المستقبلية، فكان القرار اليوناني الأول إعلان حرب شاملة على تركيا، إلا أن الجيش أكد له الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح تركيا، فسياسيا تحظى تركيا بالدعم الضمني للناطو، وعسكريا يعتبر الجيش التركي أكثر قوة وتنظيما من الجيش اليوناني، حيث يصنف الثاني بعد الو.م.أ في حلف الناطو، لذلك أدركت الحكومة الجديدة حجم الأزمة التي تواجها.
اجتمعت تركيا و اليونان بضغط – أمريكي ، بريطاني - في 22 جوان بجنيف، حيث برر Gunes التدخل التركي بحماية القبارصة الأتراك الذين كانوا على وشك مجزرة جديدة، و أن تدخلها أتى بدعوة من القبارصة أنفسهم، كما أكد حجته رئيس القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش قائـلا " في الصباح كنت في مكتبي، الساعة 8.30 بدأ إطلاق النار من الطرف اليوناني و بدأت القنابل تنهال على السقف، ومن ثم سمعنا بأنه حدث انقلاب على حكم ماكاريوس و بأنه قتل، فقمنا باتصال مباشر بالحكومة التركية، وأكدنا بأن الجزيرة قد وقعت تحت الحكم اليونان، و أن أمننا و حياة شعبنا في خطر، فكان على تركيا أن تفي بالتزاماتها في معاهدة الضمان…"(10).
كما عرض Gune شروط تركيا التي يجب أن تحترمها اليونان إذ لم ترد امتداد الجيش التركي على الجزيرة كلـها وهـي :
- الفصل بين الطائفتين و أن يكون لكل منهما قواته الخاصة؛
- إعـادة رؤوف دنكطـاش كنائـب رئيــس قـبرص؛
- إنـهاء الوجود اليوناني في قبرص و تكوين منطقة مراقبة دولية على المدن التركيـة.
غير أن اليونان لم ترضى بالطلب الثالث، لكونه يضرب مباشرة وجودها في قبرص لتفشل المحادثات في اللقاء الأول، عندها اتفقت الأطراف على استئناف المحادثات في لقاء آخر، و تم ذلك في 28 جوان 1974 ثاني بوساطة بريطانية ممثلة في "كـالاغـان" (11).
على مستوى القبارصة تقدم رئيس قبرص الجديد " كلافكوس كليريدس" باقتراح إلى زعيم القبارصة الأتراك "رؤوف دنكطاش" مع إعطاء الجانب التركي نوع من الحكم المستقل في ظل الدولة الموحدة، غير أن الطرف القبرصي التركي رفض التسويــة(12).
على مستوى دول القربى دار التفاوض بادئ الأمر حول سحب القوات التركية وفقا للقرار الأممي إلا أن تدخل إيجيفت أحدث نقلة راديكالية في المفوضات حيث أكد استحالة سحب القوات التركية و كرد على ذلك هاتفه كسنجر قائـلا " هل ستبقى مصر حتى و لو حذفنا شرط سحب القوات التركية؟" عندها أقتنع إيجفيت بالمساومة على الخفض من القوات التركية بدلا من سحبها كليـا(13) وانتهى المؤتمر بالاتفاق المبدئـي علـى البنـود المواليـة:
1. تشكيل منطقـة أمنيـة واسعـة كفايـة لاحتـواء القـوات التركيـة ؛
2. رفـع الحصار اليوناني و القبرصي اليوناني على القرى التركية في قبرص؛
3. إخلاء المساكن القبرصية التركية التي تم السيطرة عليها من طرف القبارصة اليونان؛
4. تكوين منطقة أمنية لقوات حفظ السلام حول كل مدينة أو قرية تركية و منع أي قوة عسكرية أخرى النفـوذ إليـها (14).
كما اتفقت الأطراف الثلاثة ( تركيا، اليونان و بريطانيا) على استئناف المفاوضات في اجتماع آخـر بجنيـف.
في مؤتمر "جنيف الثاني" بين 8-14 أوت بـرز الطرف التركي بقوة، لاسيما بعد تجاهل اليونان تطبيق البنود المتفق عليها في جنيـف الأول، حيث وضـع شـروط التاليـة :
1 – يجب حسم الوضع الدستوري في قبرص؛
2 – رفض أي حل يقوم على وضع القبارصة الأتراك و أراضيهم خارج السيطرة التركية؛
3- إن لم تقبل الطلبات التركية فإن الجيش التركي سيتوسع على الأراضـي القبرصيـة.
و أكد الطرف التركي أنه إن لم ترضى اليونان بهذه المطالب فإن تركيا ستتخذ إجراءات عسكريـة أخــرى.
في حين أكد وزير الخارجية اليوناني Mavros أن الانقلاب هو قضية داخلية تخص قبرص و لا تمس بأمن تركيا و لا قبارصتها، أما عن الشروط التركيـة أكد Mavros بعدم جدية الطرف التركي في التفاوض فالهدف من المفاوضات ليس تسوية القضية القبرصية ككل و لكن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار كما أكد على وجوب احتـرام تركيا سيادة قبـرص(15) .
كما رفضت اليونان و قبارصتها مقترحات تركية بإعطاء القبارصة الأتراك الذين يبلغ عددهم 110 ألف 6 أقاليم مستقلة ذاتيا، أي حوالي 34% من مساحة قبرص(16)، بعدها طلبت تركيا إقامة فدرالية بمنطقيتين غير أن وزير الخارجية اليوناني Mavros و الرئيس القبرصيClerides طلبا مهلة تفكير و مناقشة الوضع في بلديهما، غير أن إيجفيت أكد أن الجيش التركي لا يمكنه الانتظار أكثر فانتشاره الحالي يمثل خطرا على وجوده ، إلا أن كسنجر طلب منه الانتظار حتى توافق اليونان على البنود الأساسية للاتفاق أي تكـوين منطقة عازلة بقوات أممية، وأن تنسحب القوات العسكرية التركية من17 -18% من الأراضي وهذا ما لم يكن، حيث رفضت اليونان البنود و تمسكت بفكرة المهلة ويرجع ذلك إلى محاولة إعطاء الوقت الكافي للجيش اليوناني لتنظيم هجمة معاكسة تطرد من خلالها القوات التركية، لاسيما أنها كانت موزعة بشكل غير محكـم(17).
كانت هذه الردود السلبية محفزا لتركيا لتقوم بالتوسع على الجزيرة، فقد حدث التدخل العسكري على مرحلتيـن : المرحلة الأولى امتدت قواتها محترمة ما جاء في اتفاقية الضمانة، و كان ذلك خوفا من رد فعل يوناني و دولي مكلف الأمر الذي لم يحدث: فاليونان لم تختر المواجهة المباشرة والاتحاد السوفيتي صرح بعدم التدخل، والو.م.أ أبرزت موقفا لينا، عندها قامت تركيا بالتوسع العسكري على الجزيرة في منتصف 1974 حيث سيطرت على 37 % من مساحة قبرص لتحتل القطاع الشمالي الممتد من فاماجوستا في الشرق إلى خليج فورمو ومدينة لنيكـا في الشمال الغربي مرورا بالهضبة الوسطـى و العاصمة نيقوسـيا(18).
بعد الغزو الثاني حققت تركيا أهدافها في قبرص ، عندها صرح بولنت إيجفيت رئيس وزراء تركيا رسميا بأن بلاده قد أعلنت وقف إطـلاق النار(19)، ليفتح هذا الغزو صفحة جديدة من النـزاع القبرصـي.

2.نتائج التدخل العسكري التركي في قبرص

ترك التدخل العسكري التركـي في قبرص العديد من النتائـج المهمة و التي كان لها تأثيرا علـى مسـار النـزاع العرقـي.
فعلى مسـتوى الخسائـر البشرية، أدى التدخل التركي إلى مقتل العديد من القبارصة اليونان في الشمال رغم تأكيد تركيا بأنهم جنود منظمة أيوك-ب، ولا توجد لحد الآن إحصائيات دقيقة عن عدد القتلى إلا أنه تم العثور فيما بعد على العديد من المقابر الجماعية (20).
كما خلف الاجتياح التركي لشمال قبرص 282.000 لاجئ قبرصي، أي حوالي ½ من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى 6000 سجين، وبلغ عدد المفقودين من القبارصة بين أطفال نساء وجنود 1500 شخص لا تتوفر معلومات عنهم رغم الجهود المكثفة من طرف سلطات قبرص الشمالية و الجنوبية، حيث أمضى كل من "كليردس" و "دنكطاش" اتفاقية تبادل المعلومات حول المفقودين عام 1997 م، و قد أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2001 تركيا باختراق حقوق الإنسان في قبرص ، و لازالت قضية اللاجئين و المفقودين تتصدر المفاوضات الطائفية(21).
من جهة أخرى زادت العداوة بين القبارصة، حيث بدأت عملية التطهير العرقي رغم أنها لم تكن دموية ، حيث طرد اليونان 34.000 تركي من الجنوب(22) 2 في حين طرد الأتراك 80% من القبارصة اليونان الذين يقطنون الشمال خارج منازلهم و مزارعهم(23) .
أما عسكريا فلم تكن تكلفة تركيا كبيرة ، لكونها لم تدخل في صدام مباشر مع الطرف اليونان ولم تواجه إلا بعض المقاومات المتقطعة ،حيث فقدت 15 طائرة و مدمرة، بالإضافة إلى 300 قتيل و500 جريـح (24)، إلا أن هذا التدخل انعكس سلبيا على الاقتصاد التركي حيث أدى إلى زيادة في التضخم الاقتصادي بنسبة 35 % وإلى زيادة البطالة بنسبة 20 (25) %.
على المستوى الاقتصادي القبرصي تم تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية، والتي قدرتها حكومة قبرص الجنوبية ب 4.5 مليون $ كل يوم من الأيام الأولى للتدخل التركي، كنتيجة لغلق المناجم والمصانع و طرد السياح، ولولا المساعدات المتدفقة من اليونان لواجهة قبرص الجنوبية أزمة اقتصادية حـادة (26) حيث صرح وزير المالية القبرصي اليوناني أن الجيش التركي سيطر على 70 % من موارد قبرص لاسيما الأراضي الزراعية التي كانت تغطي 63% من الناتج الوطني للجزيرة عام 1972، و تشغل 35% من اليد العاملة، وتساهم ب 26 % من الإنتاج الصناعي، ونتج عن التدخل العسكري التركي كذلك القضاء على النشاط السياحي في القطاع الشمالي الذي كان يمثل 61% من الدخل الوطنـي(27).
من جهة أخرى بدأت موجات هجرة مكثفة بين شقي الجزيرة ، فالقبارصة الأتراك فروا من المدن التركية الجنوبية و القرى المختلطة إلى الشمال، وباقي القبارصة اليونان فروا من المناطق الشمالية إلى الجنوب لتحدثت قطيعة الاجتماعية، والثقافية بين القبارصة، ففي تقرير عام 1976 حول العلاقات بين القبارصة بعد التدخل العسكري التركي يقول الأنثروبولوجي Peter Loizos " أصبحت نسبة الزواج المختلط قليلة…كان هناك بعض العلاقات و المعاملات الاقتصادية إلا أن شعور العداء والاختلاف و عدم الثقة كان دائما حاضـرا …"(28).











الخريطة رقم 3 : توزيع القبارصة الأتراك و اليونان في قبرص بعد التدخل العسكري التركي
Le monde diplomatique www.monde-diplomatique.fr/cartes/chypremdv49

لقد ساهم هذا التقسيم لقبرص في تجدر النزاع القائم و ركوده ، فقد أدى غياب الاتصال بين القبارصة لاسيما على المستوى الثقافي و الاجتماعي، إلى توريث الأحقاد بين الأجيال وتأجيج النزاع العرقي على المستوى النفسي من خلال الأساطير التي تصور الطرف الآخر كدموي وعدواني وهذا ما يخلق حاجزا نفسيا قويا أمام المفاوضات الطائفية.
ومن إيجابيات التدخل العسكري التركي و الفصل بين الجماعتين تراجع نسبة الصدامات العرقية بالمقارنة مع فترة السبعينات، باستثناء بعض أعمال العنف و التراشق بالحجارة و في بعض الأحيان إطلاق النار المتبادل عبر الحدود بين القبارصة الأتراك و اليونان تارة و بين القوات التركية واليونانية تارة أخرى فقد أحصت القوات الأممية عام 1997 حوالي 1000 حادث سنويا أي بمعدل 3 في اليوم، عادة ما يكون بسبب محاولة الطرف التركي و اليوناني بناء قواعد العسكرية داخل خط حفظ السلام من جهة أخرى المظاهرات الشعبية من الطرف اليوناني، والتي يهدفون من خلالها إلى جلب أنظار الرأي العام الدولي حول ما يحدث في المنطقـة، فحسب تقرير الأمم المتحدة يعتبر 60% إلى 70% من المتظاهرين محترفين أي جنود قدامى أو أنصار الانضمام إلى اليونان، و كرد على ذلك غالبا ما يقوم القبارصة الأتراك بمظاهرات معاكسة عادة ما تنهي بقتلى و جرحى على غرار ما حدث عـام 1997-1998 (29).
أما على مستوى دول القربى، فقد بدأت تركيا في تأسيس دولة قبرص التركية الشمالية رغم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها إلا أنها استمرت في دعم القبارصة الأتراك في تأسيس دولتهم
التي تم الإعلان عنها سنة 1983م، والتي لم يعترف بها لحد الآن، حيث عززتها ب 35.000 جندي تركي مدعمون جوا وبحرا بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية و المالية(30).
في حين عرفت السياسة الخارجية اليونانية تحولات جذرية في التعامل مع القضايا العالقة مع تركيا بعدما أدركت أن حلف الناطو و الو.م.أ و السوق الأوروبية لن تقدم حماية لأمن اليونان وقبارصتها فاتجهت اليونان إلى بناء عقيدة أمنية جديدة تقوم على تخصيص نسبة كبيرة من الدخل الوطني لبناء و إعادة هيكلة الجيش اليوناني، بالصورة التي تجعله قادرا على ردع أي تحرك تركي مستقبلـي، من جهة أخرى بدأت كل من تركيا و اليونان في حشد قواتها و تجهيزها بأحدث الأسلحة في قبرص خاصة من الطرف اليوناني الذي يترقب الفرصة المناسبة التي تمكنه من قلب الوضع الراهن لصالحـه.
أصبحت قبرص حسب تقرير الأمم المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تسلحا (31)، حيث تضم قوات تركية، يونانية، بريطانية و أممية بالإضافة إلى القوات القبرصية اليونانية والتركية ، و الجدول الموالي يوضح ذلك :














الجدول رقم 2: توزيع القوات العسكرية (المصرح بها ) للأطراف الداخلية و الخارجية في قبرص
Source : Cobb، Adam، Cyprus 1998: Crisis or Stagnation? 6 April 1998 parlai ment of Australia pub in http://www.aph.gov.au/library/pubs/bp/1997-98/98bp17.htm
غ/م = معلومات غير متوفرة
كما أضحت قبرص قاعدة عسكرية كبرى و مركز نفوذ للقوى الإقليمية و الدولية، الأمر الذي جعل من الصعب الحديث عن دولة قبرص ذات سيادة كاملة كما توضحه الخريطـة المواليـة:















الخريطة رقم 4: مراكز نفوذ دول القربى و القوى الخارجية في قبرص
Source : library of Congress http://geography.about.com/library/cia/nccyprus.htm

مما سبق نستنتج أن دور دول القربى ( تركيا و اليونان) كان حاسما في صناعة الأحداث الكبرى في النزاع القبرصي و التي لازال القبارصة لحد الآن يعانون آثارها ، و هذا ما أدركه جيدا الرئيس القبرصي ماكاريوس عندما حاول بسياسته الاستقلالية سحب قبرص من ساحة النزاع التركي اليوناني الأمر الذي يسهل فيما بعد تسوية القضية العرقية التي تفاقمت في ظل الدعم الخارجي للأقلية التركية بدأ بمحاولة بريطانيا تسويتها مع الأغلبية اليونانية ، ثم محاولة تركيا تكوين مجال جغرافي منفصل لأقليتها و بنسبة من الأراضي تتجاوز نسبة السكان أي 37 % من الأراضي لـ 18% من السكان.
و لكن ما الذي يدفع تركيا و اليونان إلى دخول هذا النـزاع الطويـل و المكلف ؟ ما لذي يجعل قبرص قضية مهمة بالنسبة لدول القربى ؟ ما هي أهداف الأطراف الأساسية في النزاع من وراء القضية القبرصية ؟ و ما هـي إستراتيجياتهـم لتحقيـق ذلك ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفصـل الموالـي.