المحاضرة الثالثة:تداخل الفكر السياسي بالفكر الاقتصادي

تداخل الفكر السياسي بالفكر الاقتصادي: اسهامات المدرسة الطبيعية
بدأت معالم  تداخل التفكير الاقتصادي بالتفكير السياسي منذ أوائل القرن 18 م وتأثر هذا التداخل بما سبق من توجهات الليبيرالية الكلاسيكية ، وهي الليبيرالية الأولى التي ظهرت في الفترة الانتقالية بين الإقطاعية والرأسمالية ، ووصلت أوجها في بداية الفترة الصناعية من القرن التاسع عشر.
أضفت الليبيرالية الكلاسيكية تصورا للحرية يفرق بشكل ملحوظ بين الدولة والفرد ، فالدولة كيان ظالم لديه السلطة لعقاب المواطنين ومصادرة أملاكهم، وتغريمهم وسلب حرياتهم أو حتى إعدامهم ، وبالتالي فإن قيام الدولة - ولو حتى عن طريق العقد الاجتماعي-  يقتضي حتما التضحية بحرية الفرد ، الذي سيفقد حتما المقدرة على عمل كل ما يريده.
تأثرت الليبيرالية الكلاسيكية بالنظريات الكبرى حول الطبيعة الإنسانية والتي قام بوضعها أصحاب الفكر النفعي وفي مقدمتهم كل من جيرمي بنثام وجيمس ميل، غير أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية تبلورت بالأساس في أعمال علماء الاقتصاد الاسكتلنديين من مؤسسي المدرسة الطبيعية، وأبرزهم آدم سميث 1723-1790، وديفيد ريكاردو  1770-1823، وروبرت مالتوس 1766-1834.
01- إسهام آدم سميث في النظرية الليبيرالية الكلاسيكية:
اشتهر آدم سميث من خلال كتابه "بحوث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" ، وهو الكتاب الذي اعتبر فيه أن الإنتاج الناجم عن استخدام العمل والموارد ، هو المصدر والطريقة الوحيدة للثروة ، وازدياد هذه الثروة مرهون بالمهارة والكفاءة في استخدام العمل، ووفقا لتلك النسبة من أعضاء المجتمع التي تشترك في العملية الاقتصادية.
عرف آدم سميث بنظرية اقتصادية تحمل اسمه، تقوم هذه النظرية على اعتبار أن كل أمة أو شعب يملك القدرة على انتاج سلعة أو مادة خام ، بكلفة أقل بكثير من باقي الدول الأخرى، فإذا ما تبادلت الدول هذه السلع عم الرخاء بين الجميع، ولقد سخرمن "المذهب التجاري"، وهو المذهب الذي حبذ التعريفات الجمركية الحامية، والاحتكارات التجارية، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي يراد بها ضمان زيادة الصادرات على الواردات، والاستكثار من المعادن النفيسة باعتبارها الثروة الأساسية للأمة.
كانت الثورة الوليدة آنئذ في أمريكا على القيود التي فرضتها بريطانيا على تجارة المستعمرات جزءاً من خلفية تفكير سميث، ولو استرشدت الحكومة البريطانية بحرية التجارة التي أشار بها، لكان من الجائز ألا يشهد عام صدور كتابة "إعلان الاستقلال" الأمريكي،وكان لسميث آراء في النزاع بين بريطانيا وأمريكا، فعنده أن الاحتكار الإنجليزي لتجارة المستعمرات "من الذرائع الخبيثة التي يستخدمها النظام المركنتيلي"، وقد اقترح إعطاء أمريكا استقلالها دون مزيد من النزاع، ما دام المستعمرون يرفضون أن تجبى منهم الضرائب، لدعم نفقات الإمبراطورية البريطانية.
وصف سميت حالة الانفصال والاستقلال التي يحبذها للولايات المتحدة عن بريطانيا بالفراق، وسماه فراق الأصدقاء المتفاهمين، حيث لن تلبث المودة الطبيعية التي بين المستعمرين ووطنهم الأم، أن تنتعش بسرعة، وقد تحملهم على إيثار بريطانيا في الحرب كما يؤثرونها في التجارة، ويقول في هذا الصدد "بدلاً من أن يكونوا رعايا مزعجين مشاغبين يصبحون أوفى... وأكرم حلفاء لنا". ثم أضاف:
"لقد بلغ التقدم السريع الذي أحرزه ذلك البلد هذا المبلغ الكبير من الثروة والسكان والتحسين، بحيث قد لا ينقضي أكثر من قرن إلا قليلاً حتى يزيد ما تغله أمريكا من مال على حصيلة الضرائب البريطانية ، وعندها ينقل مقر الإمبراطورية، إلى ذلك الجزء من الإمبراطورية الذي ساهم بأكبر نصيب في الدفاع عن الكل وفي دعمه".
عرف سميث ثروة أمة من الأمم لا بأنها مقدار الذهب أو الفضة الذي تمتلكه، بل الأرض وتحسيناتها وغلاتها، والشعب وجهده وخدماته ومهاراته وسلعه، وكانت نظريته أن أكبر الثروات المادية تكون نتيجة لأكبر الحريات الاقتصادية-طبع الحريات المنظمة والواعية-  وحب المنفعة الشخصية أمر عام بين جميع الناس، ولكننا لو سمحنا لهذا الدافع القوي بالعمل بأقصى حرية اقتصادية، لحفز من النشاط والجرأة والمنافسة ، ما يثمر من الثروات أكثر من أي نظام آخر عرفه التاريخ.
ركز آدم سميث على تنظيم العمل والتخصص واستخدام الآلات، كما شدد على أهمية وسائل النقل والمواصلات في تصريف الإنتاج، رافعا في ذلك مبدأه "دعه يعمل دعه يمر"، حيث يرى أن الاقتصاد يكون في أوج نشاطه، في ظل عدم تدخل الحكومة فيه ، باعتبار أن الاقتصاد هو سلسلة من الأسواق المتعلقة ببعضها البعض، وتعمل السوق حسب رغبات الأفراد، وفق قانون العرض والطلب، فهي تدير نفسها من خلال آلية التنظيم الذاتي وهي "اليد  الخفية".
إن الفرد حسب سميث حيث يعمل على تنمية مصلحته الشخصية، فإنه غالبا ما ينمي مصلحة المجتمع، وبرأيه أن التفاوت الكبير بالنسبة لتوزيع الثروات وكميتها يظهر فقط في المجتمعات المتخلفة حضاريا، ويركز سميث أيضا على مسألة زيادة الدخل الوطني، من خلال فرض الرسوم الجمركية العالية على السلع المستوردة من الصنف الذي تنتجه الدولة، واستعمال ذلك الإجراء وسيلة للمساومة على تصدير الإنتاج الكمي.
إن الصناعة في نظر سميث أساس قوة الدفاع الوطني وعلى الحكومة الاهتمام بهذا الجانب والتنبيه لدوره الفعال في قوة الدولة  وحمايته التجارة الخارجية، وأن يكون هناك تناسب بين الحجم الضريبي وحجم الدخل.
لقد مثلا الأفكار التي وضعها سميث أرضية صلبة في تحديد سياسات الدول الرأسمالية الحديثة، كما أنها كانت سندا قويا للفكر الاستعماري الأوروبي، في إطار السعي للوصول إلى الموارد والأسواق، ثم لفكر الهيمنة في بعدها الاقتصادي ، بالاستحواذ على أكبر قدر من الموارد والأسواق في العالم.
02-الفكر الاقتصادي  وأبعاده السياسية عند روبرت مالتوس 1766-1834:
يعد روبرت مالتوس أحد رواد الفكر الاقتصادي الحر، واشتهر من خلال مقال له بعنوان "مبادئ علم السكان 1798" ، وفي هذا المقال تحدث بنزعة تشاؤمية عن العلاقة بين الزيادة السكانية والكفاية الاقتصادية، حيث ورد فيه  أن الرجل الذي ليس له من يعيله، والذي لا يستطيع أن يجد له عملاً في المجتمع، سوف يجد أن ليس له نصيباً من الغذاء على أرضه، فهو عضو زائد في وليمة الطبيعة، وحيث لا صحن له بين الصحون فإن الطبيعة تأمره بمغادرة الزمن.‏
تتلخص نظرية مالتوس التي طرحها عام 1798 في آن النمو السكاني يتم بموجب متوالية هندسية ، وهي تلك آلتي تعتمد على مضاعفة الرقم الأخير في السلسلة الحسابية” 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 8 ـ 16 ـ 32 “ وهكذا، بينما يتزايد معدل إنتاج الغذاء،المعبر عنه اقتصاديا بالناتج المحلي الإجمالي بموجب متوالية عددية، وهي تلك آلتي تعتمد على مضاعفة الرقم الأول في المتوالية:1 ـ 2 ـ3 - 4 ـ 5 ـ 6ـ 7 ـ 8 “ وهكذا.
لقد صاغ مالتوس نظريته تلك اعتمادا على قانون اقتصادي معروف باسم قانون تناقص الغلة ويعني هذا القانون،أنه كلما ازداد استخدام عنصر انتاجي واحد مع بقاء العناصر الأخرى ثابتة ، فإن الإنتاج الإضافي يبدأ بالانخفاض، قياسا على هذآ القانون في مسألة السكان هنا،أنه طالما أن الموارد الاقتصادية بطبيعتها نادرة ومحدودة مهما ادخلت عليها من تحسينات، وإضافات رأسية أو أفقيه، فمن الطبيعي أن يأتي يوم ما لا تجد فيه الأعداد المتزايدة كفايتها من انتاج الموارد الاقتصادية، طالما تعدت نسبة النمو السكاني نسبة النمو في الناتج المحلي السنوي،  ولقد دعا مالتوس إلى التعامل بحزم مع  ما رآه من زيادة مفرطة في عدد السكان، حتى ولو تطلب ذلك التعقيم، فالنظم السياسية المعاصرة حسب مالتوس غير قادرة على سد الاحتياجات المتزايدة بما يؤدي إلى هوة ومشاكل في التغطية الصحية والمعيشية، كما تدفع هذه  الهوة، إلى الحروب والتي تعد عامل معدلا للزيادة السكانية، إلا أن مالتوس تراجع في أواخر حياته عن هذه النظرة المتشائمة في مقال له بعنوان "الأزمة" حيث دعا الدول إلى الاهتمام بالمساعدات الاجتماعية للأسر الكبيرة واستغلال الزيادة السكانية في العملية الإنتاجية.
إن فضل مالتوس هو في كونه وضع نظرية متكاملة في السكان، وقد فرضها على علم الاقتصاد عندما اشار إلى وجود عامل يجب دراسته إلى جانب الانتاج والتوزيع والتبادل،ذلك لأن العلاقة وطيدة بين تطور عدد السكان وتطور كمية الانتاج، ويكون مالتوس بذلك قد أدخل من خلال ذلك عنصري الزمن والحركة في دراسة الفعاليات الاقتصادية في وقت كانت هذه الفعاليات ما تزال تدرس وتحلل على اسس سكونية راكدة ، وكان لدخول عامل السكان في صميم السياسة الاقتصادية، أن تشكل علم خاص يرتبط ارتباطاً وثيقا بعلم الاقتصاد وهو علم السكان.‏
03- الفكر الاقتصادي لدافيد ريكاردو:
ينتمي دافيد ريكاردو (1772 - 1823) إلى المدرسة الفكرية الكلاسيكية القديمة التي ينتمي إليها أيضا كل من آدم سميث ومالتوس ،ولقد تدعم الفكر الاقتصادي الحر بإسهامه، وكان لمطالعته كتاب آدم سميث "ثروة الأمم" دافعا إلى دراسة نظريات الاقتصاد السياسي، حيث أوجد رباطا ما بين التفكير السياسي والنشاط الاقتصادي ليخرج بنظريته حول توزيع الثروة انطلاقا من الملكية الزراعية  مركزا على فكرة الريع (هو ما يحصل عليه الفرد مقابل امتلاك نوع من الموارد).وعلى الرغم من عدم تفرغه لتدريس علم الاقتصاد وتأليف الملفات الكثيرة فيه كما فعل أستاذه ادم سميث وزميله مالتوس، إلا أنه قام بتأليف كتاب وحيد هو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب سنة 1817 ، وهو الكتاب الذي استحق من اجله لقب «الاقتصادي النظري الكامل»،وترك آثارا عميقة في علم الاقتصاد، ويكفيه ما يقال عنه دائما، من أنه جمع المبادئ الكثيرة والمبعثرة للمدرسة الكلاسيكية مكونا منها نسيجا متماسكا من التحليل الاقتصادي.
لقد كان ريكاردو متشائما هو الآخر إزاء مستقبل الجنس البشري متجها إلى الخط العريض الذي اختطه مالتوس لنفسه، إلا أن تشاؤم ريكاردو كان من النوع الحذر المبني على معرفة تامة بأصول النظرية الاقتصادية وخاصة قانون الغلة المتناقضة، ولقدتابع ريكاردو أبحاث مالتوس خاصة المتعلقة بالأجور، ليبتكر ما سماه "قانون الأجور الحديدي" معتبرا أن الأجور العالية تؤدي إلى زيادة موارد العمل.
         إن البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بريكاردو في الربع الأخير من القرن الثامن عشر والعقدين الأول والثاني من القرن التاسع عشر قد أثرت في تفكيره وشكلت آراءه ، فقد عاش شبابه في المدن ورأى التغيرات الهائلة التي طرأت على المجتمع البريطاني في أثناء الثورة الصناعية وبعدها، ومن ثم خرج بفكرة مؤداها،أن النظام الرأسمالي على الرغم من مساوئه الكثيرة،  قادر على تسيير عجلة النشاط الاقتصادي، ودفعها إلى الأمام دون حاجة إلى ان يستبدل به نظام آخر.
ناقش ريكاردو فكرة القيمة معلنا أن قيمة الشيء هي ما بذل فيها من عمل ، فالسلعة (أ) أغلى من السلعة (ب) ، لأن الأولى بذلت في انتاجها ساعات عمل أطول من الأخرى، وهو هنا يؤكد مبدأ له أهميته في الفكر الاشتراكي فيما بعد، وهو أن العمل أساس القيمة ، وهي بعينها الفكرة الاساسية لآراء ماركس في العمل.ولكن كتبها ريكاردو قبل ماركس بثلاثين سنة.
أعلن ريكاردو نظريته في التجارة الدولية وعنى بها نظرية التكاليف النسبية التي مازالت إلى يومنا هذا نظرية أصيلة ومبدأ أساسيا من مبادئ التجارة الدولية. ونظرية التكاليف النسبية هذه هي النظرية الاساسية في التجارة الدولية ، ولكنها لم تعد تصلح الصلاح كله للتعبير عن التجارة الدولية اليوم، إلا انها تدرس ضمن دراسات التجارة الدولية كخطوة تاريخية مضت وكانت تعبر في وقتها عن نظرية التجارة الدولية. ولريكاردو نظرية مشهورة أخرى أساسها:
أولا: أن الريع عائد اقتصادي نظير استخدام هبات الأرض الطبيعية التي لا تنفد قواها،
ثانيا: ان الريع المرتفع لا ينهض دليلا على كثرة خيرات الأرض بل على العكس يدل على شح الأرض الطبيعية وبخلها .
اعتبر ريكاردو الريع عدوانا على الربح وخطرا يهدد مستوى الأرباح، وخاصة إذا أدى ذلك إلى استيلاء الملاك على الفائض الاقتصادي.
أدت طروحات ريكاردو إلى حملة من الطبقة الصناعية الجديدة ضد طبقة ملاك الأراضي وكانت أساسا لتحديث قوانين الضرائب وتأميم الضرائب.
حدد ريكاردو في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب ،الظروف التي تساعد على النهوض الاقتصادي للدولة،  وكان يؤمن بأن تراكم رأس المال هو أساس النمو الاقتصادي السريع، وهو تراكم يتحقق بإفساح المجال أمام الأعمال التجارية  والاقتصادية في تحقيق أرباح كبرى، وكان لنظريات ريكاردو أثر على الاقتصاد السياسي، ومازالت نظريته في التفوق والتنافس أساس للتجارة الدولة الحديثة.
تأثر كارل ماركس بنظرية ريكاردو حول قيمة العمل التي تنص على أن قيمة السلعة يحددها زمن العمل المتطلب لإنتاجها، وقد أصبح بالإمكان القول بأن مسار الاشتراكية في إنجلترا بدأ بعد ريكاردو، وبدأ ماركس حيث توقف ريكاردو.