امتحان مادة تاريخ العلاقات الدولية

جامعة 08 ماي 1945–قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية السنة الجامعية :2011/2012
السنة الثالثة علوم سياسية LMD السداسي : الخامس
تخصص علاقات دولية
امتحان مادة تاريخ العلاقات الدولية

الأسئلة :
أجب بشكل ممنهج ومختصر على الأسئلة التالية:
السؤال الأول:08 نقاط
01- اجتمعت جملة من العوامل التي ضبطت نشوء الولايات المتحدة ، وساهمت في الصعود الأمريكية في تاريخ العلاقات الدولية للقرنين التاسع عشر والعشرين.
ناقش هذه العوامل بشكل مختصر؟04 نقاط
02- في جل مناطق العالم ساهمت موجة القومية في إيجاد دول قوية لها ثقل نسبي في العلاقات الدولية، باستثناء القومية العربية التي خلفت دولا ضعيفة وخاضعة للأجنبي.
عالج مدى مصداقية هذا الطرح، مستندا إلى محطات تاريخية تثبته. 04 نقاط
السؤال الثاني:04 نقاط
– يمثل مبدأ مونرو في ظاهره إقرارا بسياسة انعزالية للولايات المتحدة عن الشؤون العالمية ، إلا أن التعمق في تطبيقاته يبرز ميلا قويا نحو الهيمنة .
عالج هذه الثنائية بناء على ما درست .
السؤال الثالث: 08 نقاط
01- بناء على الطرحين المواليين ناقش مضمون الفكرة القائلة أن "معيار العدل يعتمد على التساوي في قوة الإكراه":
- يقول ثوسيديدس (Thucydides) في كتابه "الحرب البيلوبونيزية" (431 – 404 ق.م) وهو الذي عاصر هذه الحرب :
"الأقوياء يفعلون في الواقع ما عليهم فعله و الضعفاء يقبلون ما عليهم قبوله"
- في سبتمبر 2011 م يصرح الرئيس الأمريكي السابق: جورج والكر بوش قائلا أن الحرب على الإرهاب لا تفترض الحياد ، وأنه من ليس معنا فهو ضدنا .

بالتوفيق
أستاذ المادة


جامعة 08 ماي 1945–قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية السنة الجامعية :2011/2012
السنة الثالثة علوم سياسية LMD السداسي : الخامس
تخصص علاقات دولية
الإجابة النموذجية لامتحان مادة تاريخ العلاقات الدولية

الجواب الأول:05 نقاط
01- اجتمعت جملة من العوامل التي ضبطت نشوء الولايات المتحدة ، وساهمت في الصعود الأمريكية في تاريخ العلاقات الدولية للقرنين التاسع عشر والعشرين، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:
- سياسات الاستيطان والتهجير للسكان الأصليين
- شراء الأراضي من الدول الكبرى
- تشجيع مبدأ حتمية التوسع الأمريكي Manifest destiny
- الحروب العدوانية وسياسات الإحتلال
- التوسع الإقتصادي
2- في جل مناطق العالم ساهمت موجة القومية في إيجاد دول قوية لها ثقل نسبي في العلاقات الدولية، باستثناء القومية العربية التي خلفت دولا ضعيفة وخاضعة للأجنبي، ويتضح ذلك من خلال وقوع العرب ضحية للمعاهدات السرية بين القوى الاستعمارية ، وانخداعهم بالوعود التي منحت لهم مقابل الثورة على العثمانيين سنة 1916م ، وعوض أن يحصلوا على الدولة العربية الكبرى التي وعدوا بها ، فإنه تم تفتيت هذه الدولة إلى مناطق نفوذ اتخذت فيما بعد صيغة الدولة القطرية، بل إن الأخطر من ذلك هو استحداث كيانات أصغر تعتمد على أطر قبلية وعشائرية أو طائفية ، مثلما كان الشأن مع إمارات الخليج كالكويت ، أو مثلما وقع مع فصل لبنان عن سوريا ، أو استحداث إمارة الأردن.
لقد ساهمت الموجة الثانية من القومية التي عرفها العالم العربي في خمسينات وستينات القرن العشرين في زيادة التفتت أكثر في ظل ما عرف بالحرب العربية الباردة، وتقسيم الدول العربية إلى دول تقدمية وأخرى رجعية، وجاءت هزيمة 1967م كانتكاسة شديدة للقومية العربية، حفزت أكثر الولاءات الضيقة دون الولاء القومي.
الجواب الثاني:04 نقاط
كان القصد من مبدأ مونرو بالأصل تحذير الدول الأوروبية بأن لا تتدخل في العالم الجديد ثم أصبح الأساس الذي تقوم عليه سياسة الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى واللاتينية،وكان الخوف من تدخل التحالف المقدس من أجل إعادة الحكم الامبراطوري في أمريكا اللاتينية عاملاً مساعداً في إصدار مبدأ مونرو ،ومع أنه ينكر على الأوروبيين حقوق التدخل فإنه قد حفظها ضمنياً للولايات المتحدة، وهذا المفهوم في الحقيقة يقترن بشكل خاص بالسياسة الخارجية الأمريكية المتصلة بأمريكا اللاتينية التي، وفقاً لمبدأ مونرو، تعتبرها منطقة مصلحة واهتمام خاصة.
سعت الولايات المتحدة بموجب مبدأ مونرو (Monroe Doctrine) (1823) للحصول على تفوق في نصف الكرة لا ينافسه أحد في المنطقة لدرجة أنها احتفظت بحق التدخل، بقوة السلاح إذا دعا الأمر، في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة الواقعة إلى جنوبها. وقد أثارت هذه السياسة ، الكثير من النقد والاستياء، مما جعل الولايات المتحدة في القرن العشرين تبدأ في التخلي عن الأساليب المباشرة في السيطرة القسرية والتحرك نحو آلية أكثر خفية للسيطرة.
إن الانعزالية في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بعزلتها عن المراكز الرئيسية للنشاط السياسي، مع تفردها بكونها دولة ليبرالية وإيمانها بالتفوق الأخلاقي لطريقة الحياة الأمريكية،وبهذه الطريقة فقد كانت دائماً موجهة إقليمياً بشكل خاص ضد أوروبا بدلاً من نصف الكرة الغربي، منطقة المحيط الهادئ أو الشرق الأقصى.
كان للمبدأ عندما أعلن الرئيس مونرو عنه في أول الأمر طابع انعزالي وبدا كأنه شيء مقابل شيء؛ أي أن يبتعد الأوروبيون عن أمريكا اللاتينية وأن لا تتدخل الولايات المتحدة بدورها في أوروبا،ولكن مع مرور الوقت اتضح أن مبدأ مونرو كان إيذاناً في الأمريكتين بمذهب التدخل أكثر من أي شيء آخر، وحتى بالنسبة لأوروبا فإنه لم يعد يعني حالة الانفصال التجاري أو الثقافي أو الفكري كما كان عليه الحال بالنسبة للصين واليابان.
لم يكن المبدأ محبوباً خارج الولايات المتحدة التي كانت متلهفة إلى أن تخفي ما يكمن وراءه من طابع الهيمنة الواضحة، أما في الولايات المتحدة فقد كان ينظر إلى مبدأ مونرو نظرة التوقير بوصفه مبدأ مماثلاً لمفهوم "القدر المحتوم" (manifest destiny)، والاعتقادان هما في الواقع مقترنان في السيكولوجيا القومية؛ فكما أنه كان من المقدر للولايات المتحدة أن تتوسع غرباً في القارة الأمريكية، كذلك يبدو أنه مقدر لها أن تسيطر على كامل نصف الكرة.
ينطوي امتداد قوة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وفق هذا المبدأ على مضامين قانونية وأخلاقية. فقد استُخدِم، مثلاً لتبرير الحصار على كوبا في 1962 لإجبار السوفيات على سحب صواريخهم. ومع أن هناك رفضا دوليا لمشروعيته، فإن معظم الأمريكيين لا يزالون يعتقدون بأنه الآن جزء من القانون الدولي المتصل بالمنطقة. فبعد الحرب العالمية الثانية أصبح له طابع متعدد الأطراف بعد تأسيس منظمة الدول الأمريكية (OAS) ، وتبدو الإشارة في ميثاق الأمم المتحدة إلى أن "التدابير الإقليمية" منفصلة عن الولاية القضائية للأمم المتحدة أنها تعزز الفكرة التي مفادها عدم جواز التدخل في مسائل نصف الكرة، ولهذا فإن الولايات المتحدة ما زالت تبرهن على أن نصف الكرة الغربي يقع في قبضة منطقة نفوذها.

الجواب الثالث: 08 نقاط
تتصل القوة اتصالاً وثيقاً بالأفكار المتعلقة بالسلطة والإكراه وتتصل عادة في العلاقات الدولية باستخدام السلاح، وإن كان ذلك ليس بالضرورة ، وهي في واقع الأمر مظهر مادي لكيفية انتقال علاقات السلطة إلى بعد ينطوي على العنف.
بالإمكان اعتبار القوة (force) بأنها تشمل سلسلة متصلة من العلاقات، فهي تقع في أقصى طرف في حين يقع النفوذ (influence) في أقصى الطرف الآخر.
تحتاج القوة بوصفها من عائلة السلطة إلى قدرة كشرط لازم، ويتم عادة التعبير عن هذه القدرة من حيث الموارد العسكرية. في العلاقات الدولية، بما أنه لا يوجد احتكار للقوة التي تملكها جهة مركزية، فإن بوسع كل طرف فاعل، نظرياً، أن يمتلك الوسائل والقدرة على استعمال القوة إذا شاء ذلك. غير أن حيازة مثل تلك القدرة والاحتفاظ بها أمر مكلف. لذا يتعين على الذين يريدون سلوك هذا الطريق اتخاذ قرارات واعية ومتواصلة بشأن تخصيص الموارد التي كثيراً ما تكون شحيحة. ولقد تميّزت الدول، وهي تقليدياً الأطراف الفاعلة التي يغلب أن تكون هي التي تسعى لحيازة تلك القدرات، بمقدار تلك الموارد التي قد تكون مستعدة لتخصيصها للمحافظة على قدرات قوتها وزيادتها. وفي واقع الأمر، فإن أحد العناصر المتحولة الهامة في تقييم المركز الذي تحتله الدول في الهيكل الهرمي للدول (قوى كبرى، متوسطة أو صغرى) هو تقدير قدرتها واستعدادها لاستخدام القوة. وقد يكون أحد العناصر المتحولة الشرطية هو توجه الدولة، ومن الواضح أن دولة انعزالية قلّما تشعر بأنها مهددة من قبل الآخرين أو تشعر بالحاجة إلى تهديد الآخرين باستخدام القوة. وثمة قيد رئيسي آخر على حيازة قدرة القوة يتمثل ربما بالهيكل الإجمالي للنظام. فعلى سبيل المثال، كان ميزان القوى في أوجه يستند إلى الافتراض بأن الدول الرائدة في النظام لديها القدرة، بمفردها أو بالتحالف مع غيرها، على التدخل بالقوة إذا اقتضى الأمر بغية المحافظة على النظام والحيلولة دون السيطرة عليه من قبل دولة أو مجموعة من الدول المنشقة. وكثيراً ما يشار إلى هذه الفئات بوصفها الوضع الراهن، ثم إن حيازة قدرة قوة سوف تحتاج إلى زعماء في داخل الدول ليقوموا بالاختيارات فيما يخص تخصيص الموارد ، وبشكل خاص، بالاختيار بين قدرات القوة وأهداف أخرى.
لقد أثرت التكنولوجيا في دور القوة من طرق عدة؛ أولاً، إن حيازة قدرة قوة ذات مصداقية باهظة التكاليف. فأنظمة الأسلحة الحديثة تضع عبئاً على اقتصادات حتى أغنى الدول. ثانياً، لقد زادت التكنولوجيا الحديثة نطاق القدرة التدميرية للعنف المتاح للدولة التي تمارس استخدام القوة. كما أن التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين يزداد صعوبة حيث ازداد الضحايا من المدنيين بالنسبة إلى إجمالي وفيات الحرب. ومنذ ثورة البارود أصبح تطوير الأسلحة النووية آخر ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية حتى الآن. بل إن الثورة النووية في الشؤون الدولية قد عملت على القيام بمراجعات لمفهومنا لاستخدام القوة. وقد أصبح بشكل خاص، التمييز بين قدرة القوة وعلاقة القوة أكثر حدة الآن من أي وقت كان. ففي الأسلحة النووية، تمتلك الدول أدوات للقوة تفضل أن لا تستخدمها. ونتيجة لذلك فقد حدد مُنظِّرو الردع مشكلة المصداقية بأنها حساسة وخطيرة بشكل خاص. كما أن الأسلحة قد جعلت أيضاً التمييز بين المنتصرين والمهزومين مسألة تفتقر إلى الوضوح. وبناء عليه، فإن استخدام القوة، إذا كانت ستشمل الأسلحة النووية، يشوبها حالات من الغموض والتناقضات وأوضحها فكرة المهارة في عدم استخدامها.
لقد كشفت مركزية القوة في العلاقات الدولية عن عدم كفاية القانون الدولي.
ومع ذلك فإن استخدامها محفوف بالقيود. فالدول التي تملك قدرة عسكرية كبيرة تجد تصور وتنفيذ استعمالها الفعلي أكثر صعوبة. إن الإمكانات الكامنة للقوة
لا يسهل تحويلها إلى علاقات قوة وعندما يتم هذا التحويل فإن الاستخدام الناجم كثيراً ما يكون له مفعول عكسي ومكلف. ولم تنجح حتى الآن المحاولة لإنشاء مؤسسات دولية لإدارة القوة شبه القانونية. ونتيجة لذلك، فرغم أن التكنولوجيا الحديثة قد وضعت قوة مفترضة هائلة بأيدي صانعي القرار فإنهم وجدوا تحويلها إلى أدوات يمكن استعمالها محفوفة بالكثير من الشروط.
حقيقة أساسية لا يمكن إنكارها مفادها أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية أن تصمد أمام متغيري القوة والمصلحة، مما يؤكد القدرة التفسيرية لنظرية الواقعية ، حيث بقيت الفكرة القائلة أن الأقوياء يأخذون ما يريدون وأن الضعفاء يقدمون ما يتوجب عليهم تقديمه شائعة في العلاقات الدولية، وكثيراً ما اقتحمت المناقشات المتعلقة بمساواة الدول في النظام الدولي،و لقد كان منع هذا القانون "إلى الأبد لمن يأتون بعدنا" من الوجود الغرض الرئيسي للنظريات المعيارية في العلاقات الدولية في الفكر الدولي للقرن العشرين.