مفهوم نظام الحزبين (الثنائية الحزبية)وتأثير هاعلى العمل البرلماني

المبحث الاول: مفهوم نظام الحزبين (الثنائية الحزبية)


يحيل نظام الثنائية الحزبية على أن الحياة السياسية داخل الدولة ، تظل تحت سيطرة حزبين كبيرين يتناوبان على ممارسة السلطة،يسود و تعتبر الثنائية بوجه عام ظاهرة انكلوسكسونية حيث نجدها في (بريطانيا،نيوزلندا،و.م.أ) على الرغم من إقرار هذه الدول لمبدأ التعددية الحزبية،هذا و يوفر نظام الثنائية الحزبية عدة مزايا تسهل من ممارسة الديمقراطية الليبرالية بحيث تمنح للمواطنين إمكانية اختيار من سيتولون إدارة شؤون البلاد لولاية تشريعية كاملة بين الحزبين المتنافسين.بشكل يسمح تكوين حكومة مؤلفة من أعضاء الحزب الحاصل على الأغلبية في حين يتولى الحزب الأخر،لعب دور المعارضة للحد من إفراط الحزب الاغلبي في استصدار التشريعات و تنفيذها.
ليس من السهل التمييز بين الثنائية و التعددية بسبب وجود تجمعات صغيرة إلى جانب الأحزاب الكبرى،ففي و.م.أ يوجد بعض الأحزاب وراء العملاقيين الديمقراطي و الجمهوري، كالحزب العمالي و الحزب الاشتراكي حزب المزارعين و حزب تحريم المسكرات، و الحزب التقدمي و ترتدي هذه الأحزاب طابع الأهمية في المجالس التشريعية المحلية أو البلدية.
أما في بريطانيا فالمسألة أدق لان بريطانيا تعتبر النموذج الأمثل لنظام الثنائية الحزبية،فعلى الرغم من كون بريطانيا أحد أعرق الديمقراطيات الليبرالية حيث تعرف تواجد عدة أحزاب بمختلف توجهاتها الاديولوجية داخل المشهد السياسي البريطاني،مما يعد تكريسا لمبدأ التعددية الحزبية،باعتبارها إحدى مقومات الديمقراطية الليبرالية. فعلى الرغم من هذه التعددية الحزبية فان النظام البريطاني وباستثناء الفترة الممتدة مابين 1920-1936 والتي شهدت صراعا حزبيا برلمانيا ثلاثيا بين (الليبيرالين،العمال،المحافظين).فقد عرف دائما سيطرة حزبين اثنين على الساحة السياسية بحيث يتولى أحدهما ممارسة الحكم و الأخر يلعب دور المعارضة،مما حدى ببعض الفقه وصف النظام البريطاني بنظام الثنائية الحزبية رغم تعدديته،فالثنائية الحزبية في بريطانيا ليست نتيجة خاصية روحية للمجتمع الانجليزي ولا هي نتيجة إبداع فكري بقدر ما هي نتيجة لشروط موضوعية متعددة يحتل فيها النظام الانتخابي موقعا متميزا،إذ أن نظام الاقتراع ذي الدورة الواحدة الذي تأخذ به بريطانيا و الذي يؤدي إلى تكريس الحكم بين يدي الحزب الاغلبي الفائز بأعلى نسبة من الأصوات هو الذي ساهم في قيام ثنائية حزبية في بريطانيا حافظت في تطورها التاريخي على ملامح من طابعها التقليدي،فإذا كان طرفي هذه الثنائية في ا لقرن الماضي هما :حزب المحافظين المؤسس سنة 1832م و الحزب الليبرالي المؤسس سنة 1589 غير انه مع انتشار الفكر الاشتراكي وظهور النقابات وتعميم حق الانتخاب،سيتأسس حزب العمال، الذي ستتنامى قوته بشكل تصاعدي حيث سيزيح "الحزب الليبرالي".أو بالأحرى يقوم بتعويضه هذا ستسجل سنة 1945 إعادة بناء نظام الثنائية الحزبية لصالح حزب العمال وذلك بتدعيم موقعه داخل المشهد السياسي البريطاني،بحيث ستعدو الثنائية الحزبية في بريطانيا تأـخذ شكل تعبير عن مصالح اجتماعية واضحة دون المساس بأسس الوفاق الوطني.

المبحث الثاني:تأثير نظام الثنائية الحزبية على العمل البرلماني

سنحاول من خلال هذا المبحث رصد مختلف جوانب تأثير نظام الثنائية على العمل البرلماني،من حيث مبدأ فصل السلط،الرقابة البرلمانية،دور المعارضة، ؟وذلك من خلال دراسة النظام السياسي البريطاني باعتباره النموذج الأمثل لنظام الثنائية الحزبية،يمكن القول انه رغم قيام النظام البريطاني-شكليا- على مبدأ توازن الحكومة و البرلمان من حيث توزيع السلط(اختصاصات تشريعية للبرلمان وتنفيذية للحكومة)(للبرلمان حق الإطاحة بالحكومة،وللحكومة سلطة حل البرلمان)فان من أهم انعكاسات نظام الثنائية الحزبية على العلاقة بين السلطتين التشريعية(البرلمان)،و التنفيذية(الحكومة) تكريس نوع من الهيمنة الحكومية على البرلمان و المتمثلة في احتكار الحكومة للتشريع وحلها للبرلمان عادة في السنة النهائية لولايته مقابل اقتصار مجلس العموم على إعماله لمسطرة الإسقاط مرتين فقط منذ سنة 1895 (حكومة ماكدولاند1924،وحكومة جمس كلاغان سنة 1979)هاته الهيمنة تمخض عنها الوصول إلى حقيقة مفادها أن توازن الحكومة و البرلمان يحركهما حزب اغلبي واحد،وهذا ما عبر عنه الأستاذ محمد المعتصم "بأن الحكومة و البرلمان ماهما إلا وجهين لعملة واحدة" مما يعني أن مبدأ فصل السلط الذي يتحقق بإيقاف السلطة للسلطة حسب تصور مونتسكيو ليس هو المعمول به حاليا في بريطانيا وفي غيرها من الأنظمة التي تعمل بنظام الثنائية الحزبية بل أن المبدأ السائد هو الفصل المرن للسلط،فعلى الرغم من الاقرار بقيام توازن جديد داخل النظام البرلماني البريطاني بين الأغلبية و المعارضة عوض التوازن الصوري بين الحكومة و البرلمان فان هيمنة الحكومة على البرلمان خاصة مؤسسة الوزير الأول،نظرا لما يتمتع به هذا الأخير من صلاحيات واسعة بفعل ترأسه للجهاز الحكومي وكذا الحزب الاغلبي جعل بعض الفقهاء يقرون بانحراف النظام البرلماني عمليا نحو حكم رئاسي تتمركز فيه السلط في يد الوزير الأول الذي يوصف "بالملك المنتخب"الشيء الذي سيؤثر لا محالة على مستوى الرقابة.فآلية الحل المخولة للحكومة لإعمال الرقابة غالبا مايتم استعمالها بكيفية تخدم مصالح الوزير الأول.فحل البرلمان في بريطانيا غالبا ما يرتبط بظرفيات سياسية خاصة يحضر فيها الحساب الانتخابي إذ يتعلق الأمر بسعي الحكومة وبحثها على أغلبية مريحة داخل البرلمان،فآليتي الحل و الإسقاط على الرغم من اعتبارهما آليتين لإعمال الرقابة وحفظ التوازن بين الجهازين التشريعي و التنفيذي و كذا تسهيل عملية التداول على السلطة،فإنهما تضلان آليتين للتحايل الحكومي إما للبحث عن أغلبية مريحة داخل البرلمان،وإما للتغطية على عدم اكتمال البرنامج الحكومي أو العجز عن تطبيقه على أرض الواقع.
هذا فيمل يخص الرقابة أما فيما يتعلق بوضع المعارضة. فان المعارض داخل نظام الثنائية الحزبية لا ينظر إليها كحزب منهزم سياسيا،بحيث لا يتم استبعادها من طرف الأغلبية عن أية مشاركة في المؤسسات بشكل قد يدفعها للجوء إلى وسائل غير مشروعة للوصول إلى الحكم،فهذا التسامح إزاء المعارضة يجد تفسيره في تشكيلها لحكومة الظل (المكونة من نواب معارضين مهيئين للتعاقب على الحكم) وعلاوة على ذلك فان المكانة البارزة للمعارضة تتجلى في إشراكها في عملية انتخاب المحدث رئيس مجلس العموم الذي يتميز بحياده المطلق بين الفرق البرلمانية،بل انه يحرص أكثر على حفظ حقوق المعارضة.