التواصل المدني البرلماني كآلية لتطوير العمل البرلماني في الجزائر

التواصل المدني البرلماني كآلية لتطوير العمل البرلماني في الجزائر

أ‌. ربوح ياسين



مقدمة :

يعد وجود برلمان منتخب من طرف الشعب من أهم مميزات الديمقراطية غير المباشرة ، لأن الشعب مصدر كل سلطة و يمارس سيادته بواسطة ممثليه المنتخبين ، هذا البرلمان الذي خصته أغلب دساتير العالم بما فيها الجزائر باختصاصات غاية في الأهمية متمثلة أساسا في الوظيفة التمثيلية ، و الوظيفة التشريعية سواء التشريع العادي أو العضوي ، أو في المجال المالي من خلال المصادقة على قانون المالية ، أو في المجال الخارجي من خلال الموافقة على بعض المعاهدات الدولية، أو صلاحياته في مجال تعديل الدستور ، هذا من جهة ، و وظيفة مراقبة أعمال الحكومة من جهة أخرى من خلال الموافقة على مخطط عمل الحكومة ، فتح مناقشة حول السياسة الخارجية ، ملتمس الرقابة أو التصويت بالثقة ، الاستجواب ، الأسئلة الشفوية و الكتابية ، و لجان التحقيق .



وبالرغم من حجم و قيمة اختصاصات البرلمان باعتباره سلطة موازية لباقي السلطات ، و رغم الضمانات الدستورية الممنوحة للنائب و العضو ، إلا أن العمل البرلماني في الجزائر خاصة و الدول المغاربية عامة ، يتسم بالضعف في الوظيفة التشريعية ، و عدم الفعالية في الرقابة على أعمال الحكومة، و يتخذ عدة مظاهر في ذلك ، منها التضخم في الإنتاج التشريعي ، ضعف دور البرلمان في عمليات الإصلاح و التغيير ، تدهور المعيار التشريعي، غياب الثقافة التشريعية لدى نواب البرلمان ، العلاقة شبه المنعدمة بين البرلمان و المجتمع المدني ، لذلك كان لزاما على البرلمان باعتباره منبر الإرادة الشعبية و مركز انشغالات الأمة أن يبقى وفيا لثقة المواطنين و يتحسس تطلعاتهم ، و لكنه بقي بعيدا عن قضاياهم و مشاكلهم اليومية ، هذا ما جعل مؤشر تواصل المجتمع المدني و البرلمان كأحد المؤشرات الأساسية في تقييم أهمية الوظيفة البرلمانية ، و إحدى دلائل العمل البرلماني القيم و الفعال ، لأنه إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، فإن ذروة ممارستها في مجتمعاتنا الحديثة ، تكمن اليوم في المدى الواسع الذي يسمح لمختلف شرائح المجتمع المدني بالمشاركة في إصدار تشريع جيد يستجيب لحاجات الناس و متطلباتهم الحياتية، فيأتي ضمن معايير العدالة و المساواة و الشفافية .



إذن فالمجتمع المدني في الوقت الراهن أصبح يؤدي دورا هاما في مساندة الحكومة و تكملة نشاطها في خدمة المواطنين و تحقيق المصلحة العامة في مختلف الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها ، بصفة عامة ، و في المساهمة في العمل التشريعي و مراقبة الآداء الحكومي و تقويمه ، بصفة خاصة ، و هذا هو مجال دراستنا .



لذلك سنحاول في هذه االمداخلة معالجة الإشكالية التالية :

هل تواصل و انفتاح البرلمان على المجتمع المدني كفيل بتطوير العمل البرلماني في الجزائر ؟



و لمعالجة هاته الإشكالية تم اقتراح تناول المحاور التالية :

- المحور الأول : المجتمع المدني : " الوجه الآخر للبناء الديمقراطي في الجزائر " .

- المحور الثاني:تشخيص العلاقة بين البرلمان و المجتمع المدني :" علاقة شبه منعدمة "

- المحور الثالث : نحو إعطاء دور فعال للمجتمع المدني في العمل البرلماني .

- المحور الرابع : التواصل المدني البرلماني : " نظرة في تجارب مقارنة " .



المحور الأول: المجتمع المدني الوجه الآخر للبناء الديمقراطي في الجزائر



لقد برز مفهوم المجتمع المدني، وتطور ودار حوله جدل نظري منذ نهاية القرن الثامن عشر، خاصة في القرن التاسع عشر، أين ظهرت مدرستان شغل مفهوم المجتمع المدني بين أنصارهما حيزا بارزا، وهما المدرسة الليبرالية والمدرسة الماركسية، وتباينت الرؤية للمفهوم داخل كل مدرسة، من آدم سميث إلى المفكر الفرنسي المعاصر ريمون أرون في صفوف الليبراليين، ومن هيجل وماركس إلى قرامشي ضمن التيار الماركسي. واختفى المفهوم من الساحة السياسية والفكرية في مطلع لقرن العشرين ليبرز من جديد ويعاد له الاعتبار في الفترة الأخيرة بعد أن انكشفت مساوئ الدولة الشمولية، وما تسببت به من مآس ما تزال الكثير من الدول تئن تحت وطأتها[1] .

وقد أخذ مفهوم المجتمع المدني عدة تعريفات، على الرغم من اختلافها فهي تتفق في بعض المعايير المشتركة، فالمجتمع المدني من حيث المبدأ هو كل أنواع المنظمات الاجتماعية خارج الدائرة السياسية للدولة كسلطة ولمؤسساتها الرسمية[2]، فهو وجود خاص خارج نطاق الدولة. أما البنك الدولي فعرفه أنه "مجموعة المنظمات غير الحكومية، والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح، وتمارس نشاطا في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمام وقيم أعضائها".

ويمكن أن نعرفه كذلك أنه مختلف التنظيمات والهيئات التطوعية التي تنشأ بمقتضى الإرادة الحرة لأعضائها بقصد حماية مصالحهم والدفاع عنها، ومنها على سبيل المثال: الأحزاب السياسية والتنظيمات الثقافية والاتحادات المهنية وجماعات المصالح والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية[3] .

وتتمثل أبرز سمات المجتمع المدني في أنه مجتمع مستقل بعيد عن إشراف الدولة المباشر، ويتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي، و روح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، فهو مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من التنظيم المهني والجمعياتي، وهو مجتمع التسامح، والحوار والاعتراف بالآخر، واحترام الرأي المخالف. كما أن العلاقات في المجتمع المدني أفقية و ليست رأسية أو عمودية[4] .

وبما أن البناء الديمقراطي في جانبه السياسي يعاني من عدة مشاكل وعقبات، أصبحت الحركة الجمعوية وجها آخر للبناء الديمقراطي من خلال تسييرها المباشر للشؤون الجماعية، فالمجتمع المدني شرط أساسي ولازم لتحقيق الديمقراطية لأنه يلعب دور رئيسي في صيانة الحريات والأسس للمجتمع، ففي الوقت الذي تنمو وتتبلور فيه التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني، التي تسعى بدورها إلى النقل والتأثير في المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. كما أن طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تعد أهم محاور الحكم الراشد، بحيث اعتبر التأكيد على فعالية المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية، فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى[5].

فالمجتمع المدني يقوم بدور محوري في العمل على تحقيق التكامل الاجتماعي وتثمين الهوية والولاء الوطنيين، ورفع مستوى المشاركة الشعبية في المجال العام، ويؤدي أيضا دورا مهما في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحلية والقطاعية والوطنية[6].

فقوى المجتمع المدني تقف بالمرصاد لكل جماعة تحاول احتكار السلطة العليا باسم حزب سياسي، أو طائفة، أو مذهب، وتتصرف في شؤون الدولة وكأنها بستان خاص، كما هو الحال في الكثير من الدول النامية، وبالتالي فإنه من الخطأ عزل المجتمع المدني عن الصراع السياسي الذي يدور في مجتمع ما، فمن أبرز أهدافه النبيلة إلجام السلطة التي تحاول تجاوز الحدود وتجاهل المصلحة العامة للمجتمع[7]. لذلك هناك أصوات تنادي بأن يكون المجتمع المدني سلطة أخرى، لأن مؤسساته واحدة من قنوات المشاركة في الأنظمة السياسية الديمقراطية، وهي تمثل عامل ضغط على السلطة في مخرجات القرارات السياسية لخدمة الصالح العام.

أما في الجزائر فيرجع تكوين الجمعيات إلى مرحلة قبل الاستعمار الفرنسي متأثرة بالدين الإسلامي، خاصة في العهد العثماني، حيث كان العمل الجماعي من مميزات الشعب الجزائري، لكن الوضع تغير خلال الحقبة الاستعمارية، إذ كانت الجمعيات في شكلها الرسمي والقانوني خاضعة لأحكام القانون الفرنسي، وتهدف لطمس الشخصية والهوية الوطنية للجزائريين والقضاء على دينهم وعاداتهم، وإن كانت تأخذ صورة الأعمال الخيرية الفرنسية في شتى المجالات. ورغم ذلك لم تقم فرنسا بوضع قانون ينظم الجمعيات إلا في بداية القرن العشرين، في 01 جويلية 1901. وحتى تقف الجزائر في وجه الجمعيات ذات الأدوار الخفية تم تأسيس الجمعيات ذات الطابع الجزائري خلال هذه الفترة، كالجمعية الراشدية وجمعية العلماء المسلمين والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وذلك لتكثيف الجهود للحفاظ على الشخصية الوطنية العربية والإسلامية، سواء كانت تنشط في شكل رسمي أو من خلال خضوعها للقانون الفرنسي، أو في شكل غير رسمي. واستمر العمل بهذه الجمعيات بعد الاستقلال بموجب أمر 31 ديسمبر 1962، ماعدا ما كان يخالف السيادة الوطنية. وبصدور دستور 10 سبتمبر 1963 نصت المادة 19 منه فيما يتعلق بالحقوق الأساسية على:" تضمن الجمهورية حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع". ليأتي القانون رقم 71-79 المؤرخ في 03 ديسمبر 1971 لينظم الجمعيات، الذي كان أساسه أمر 10 جويلية 1965، الذي تلا انقلاب (هناك من يسميه تصحيح ثوري) 19 جوان 1965، الذي أرسى النظام السياسي الانتقالي، حيث كان للجمعيات في هذه الفترة دور في تدارك الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية في إطار الإيديولوجية الاشتراكية والحزب الواحد.

أما دستور 1976 نصت المادة 56 منه:" حرية إنشاء الجمعيات معترف بها وتمارس في إطار القانون". ليصدر القانون رقم 87-15 المؤرخ في 01 جويلية 1987 ،الذي عدل الأمر رقم 71-79، وكلاهما قيَّد وشدَّد العمل الجمعوي وكأن الجمعية ضد السلطة، وقد أتى هذا القانون في إطار نظام الحزب الواحد، وفي ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية أدت إلى زيادة عدد الجمعيات بسبب انخفاض سعر البترول وحركة التصنيع السريع التي عرفتها الجزائر على حساب قطاع الفلاحة، مما أدى إلى انخفاض مناصب الشغل، وبالنتيجة ارتفاع نسبة البطالة، فعرفت الجمعيات تزايدا في الكم والنوع لتدافع وتحل مشاكل الشباب خاصة ، والإصلاحات الاجتماعية عامة، وقد نتج عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية أحداث أكتوبر 1988 ، التي تلاها تبني دستور 23 فيفري 1989 الذي عُرف بدستور الحريات ودولة القانون، إذ تم اعتماد النهج الليبرالي للدولة الجزائرية و التعددية الحزبية والإعلامية بعد الأزمات والتوترات التي عرفتها مرحلة الحزب الواحد، وقد نص في مادته 39 :" حريات التعبير وإنشاء الجمعيات ، والاجتماع مضمونة للمواطن"، وفي المادة 40 منه :" حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشغب"، وفي المادة 32:" الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون".

وقد صدر تطبيقا لذلك القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات، الذي قدَّم ضمانات أكثر للنشاط الجمعوي، ما نتح عنه تزايد في عدد الجمعيات في مختلف أوجه النشاط منها المدعمة للسلطة والمحايدة والمعارضة.

أما في دستور28 نوفمبر 1996، فكانت المعالجة جديدة نوعا وكمًّا، حيث نصت المادة 33 " الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون". في حين نصت المادة 41:" حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن"، أما المادة 42 المتعلقة بالأحزاب السياسية فقد جاءت طويلة جدا:" حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.

يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها .

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب القانون".

أما المادة 43 نصت على:" حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات"، لتأتي المادة 56 الخاصة بالعمل النقابي وتنص على: " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين".

فالملاحظ في دستور 1996 أنه خصص ما يقارب 05 مواد للمجتمع المدني، ولكن بتفاوت، حيث تكلم في البداية في المادة 41 على حرية إنشاء الجمعيات مع باقي الحريات، لكنه قيد إنشاء الأحزاب السياسية في المادة 42 نظرا للتجربة المريرة التي مرت بها البلاد في بداية التسعينات، ما أدى بالبعض إلى تسميتها بمادة الممنوعات، إذ نجدها تتضمن مصطلحات كـ: " لايمكن التذرع، لا يجوز، يُحظر..."، كما أن آخر عبارة تضمنها تندرج في هذا الإطار :" تحدد حقوق وواجبات أخرى بموجب القانون"، وكأن الأحزاب السياسية أدوات لأداء واجبات وتنفيذ التزامات لا لشيء غيره. كما أن تناول الأحزاب السياسية لم تبدُ خلاله أي أهمية للأحزاب أو دور لها تلعبه في بناء الدولة وتكريس الديمقراطية، بل بدت وكأنها الشر الذي لا بد منه، من خلال معالجة المؤسس لها بهذه الصيغة[8]. وقد صدر تطبيقا لهذه المادة الأمر 97-09 المؤرخ في 06 مارس1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية الذي جاء في نفس الإطار والسياق.

إذن فالمشرع الجزائري يُشدد في شروط و إجراءات تأسيس الأحزاب ويقيد من آليات العمل الحزبي، ليأتي في مادة أخرى وهي المادة 43 من الدستور الموضوعة خصيصا لإنشاء الجمعيات وينص على أن الدولة تشجع ازدهار الحركة الجمعوية، وكأن الدولة تريد توجيه المواطنين نحو العمل الجمعوي وترهبهم وتبعدهم عن العمل الحزبي.

كما أن موجة ما اصطلح عليه الربيع العربي في كل من تونس، مصر، ليبيا، اليمن ، وسوريا أدت ببعض الدول المجاورة إلى الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية كالبحرين، الأردن، المغرب ، والجزائر، هذه الأخيرة وبعد خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم 15 أفريل 2011، أعلنت عن مبادرة تعزيز سياسة الإصلاحات والتنمية الوطنية الشاملة وتعميق المسار الديمقراطي وترسيخ أسس عملية ترقية الإنسان والمواطن، من خلال حركة الحوار والتشاور مع سائر الأحزاب المعتمدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمجالات القوانين المراد تعديلها، وأثمرت هذه الجهود عن صدور عدة قوانين عضوية سنة 2012 رقم 01،02،03،04 و05 المتعلقة على التوالي: بالانتخاب،حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الأحزاب السياسية والإعلام، المؤرخة في 12 جانفي 2012، والقانون رقم 12-06 مؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات. وما يهمنا في موضوعنا هذا هو القانون العضوي للأحزاب وقانون الجمعيات الذين أتيا لإعطاء أكثر ضمانة و حرية للعمل الحزبي و الجمعوي ومساهمتهما في البناء الديمقراطي للدولة الجزائرية.

فالمتتبع للسيرورة التاريخية للمجتمع المدني في الجزائر يرى أن الجمعيات وفي ظل تضييق وتقييد العمل السياسي، وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعدم مقدرة الدولة على القيام بكل أهدافها، قد أصبحت طريقة أخرى للبناء الديمقراطي في الجزائر[9]، خاصة وأن المتعارف عليه أن المجتمع المدني قد اختُزل في الجمعية وجزئيا في النقابات المهنية ورابطات حقوق الإنسان دون الحزب[10].

فالجمعية في الجزائر تاريخيا لم تكن انشغالاتها منصبة فقط في المنفعة الجماعية، لكن أيضا كانت مهتمة بالجانب السياسي قبل الاستقلال وبعده وأيضا في العشرية السوداء التي عرفناها، فقبل الاستقلال كانت في شكل جمعيات دينية وكشافة إسلامية، والتي كان هدفها أخذ المجاهدين في حضنها، وهو أول تدخل للجمعيات في الميدان العمومي. أما بعد الاستقلال فكانت الجمعيات وسيلة للمعارضة بسبب مساوئ نظام الحزب الواحد، إذ نشأت جمعيات دينية وثقافية أخذت في صفوفها المعارضين للنظام. أما في العشرية السوداء فقد تحملت الجمعيات وظائف مادية هي أصلا من صميم الوظائف الأساسية للدولة وسبب وجودها، إذ تحملت مهام الدفاع عن أرواح المواطنين من خلال نشأة لجان الأحياء والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الصحي[11].

أما حاليا فإن الجمعيات تطورت كمًّا ونوعا، فبالإضافة إلى الجمعيات التقليدية، ظهرت جمعيات في ميادين جديدة لم نعرفها سابقا كالاستهلاك، البيئة، المرأة، الصحة، التراث ، الفقر، تفعيل آليات التنمية والمشاركة، التثقيف والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية...، وازداد عددها ليصل إلى ما يقارب مئة ألف (100000) جمعية منها ألف(1000) وطنية[12].

وللجمعية دور مهم وحساس للمواطن والدولة في آن واحد، إذ يرى tocquville أنها الحرية المؤسسة لباقي الحريات. ونظرا لعددها الكبير في الجزائر فالمواطن يعبر من خلالها عن مواطنته، فالجمعيات هي عبارة عن إرادة توازن بين واجهتين متباعدتين، الواجهة الخاصة التي تدافع فيها عن المصالح والمنفعة الفردية لأعضائها، والواجهة العمومية التي تدافع فيها عن المنفعة العامة، أو من خلالها يحاول المواطن تصحيح الاختلالات الكبرى في الدولة[13]،عن طريق العمل التطوعي الذي تقوم به الجمعيات الذي هو مظهر من مظاهر الخدمة الاجتماعية الموجهة لمساعدة الناس للوقاية والعلاج من المشكلات الاجتماعية، وتخفيف الآلام ونقل الأفراد من حالة العوز إلى حالة الرضا والرفاهية[14].

و يتسم العمل الجمعوي في الجزائر بدمج الجمعيات في وظائف الدولة سواء ماديا أ عضويا، ففيما يخص الدمج المادي نلاحظ أن الجمعيات أصبحت تنشط في المهام النظامية للدولة عن طريق لجان الأحياء والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والصحي على الخصوص، وليس أدل على ذلك من قانون البلدية الأخير رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 الذي تضمن بابًا خُصص لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، كما نلاحظ أن الجمعيات التي تأتي في المراتب الأولى هي جمعيات لجان الأحياء ثم أولياء التلاميذ، ثم الدينية ثم الرياضية، وهي في الحقيقة مجالات تدخل الدولة والمؤسسات العمومية[15].

أما الدمج العضوي للجمعيات في وظائف الدولة فنجده على مستويين: المستوى التشريعي من خلال تشكيلة المجلس الاستشاري الوطني الذي أسس في المرحلة الانتقالية لسد الفراغ واستمرارية العمل التشريعي في الفترة من 1992 إلى 1994، والذي كان يتكون من 60 عضوا يمثلون مجموع القوى الاجتماعية،مع تخصيص نسبة للحركة الجمعوية. ثم جاءت أرضية الوفاق الوطني سنة 1994 لتؤكد هذا الدمج، من خلال اعتمادها على الكفاءات الوطنية، وتم إحداث المجلس الوطني الانتقالي 1994-1997 كهيئة تشريعية مؤقتة مع تخصيص بعض المقاعد للجمعيات كما نصت الأرضية. والملاحظ في هذه الفترة الانتقالية التي مرت بها الجزائر 1992-1997 أنها عرفت صدور نصوص قانونية مهمة كقانون الخوصصة ، الاستثمار، المنافسة....، كما أن المجلس الشعبي الوطني يضم في لجانه الدائمة لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي[16].

أما على المستوى الاستشاري، فنجد في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(CNES) 09 مقاعد من 180 مخصصة للجمعيات، وبما أن التصويت في هذا المجلس بالأغلبية المطلقة فيصبح للجمعيات دور مهم في ذلك. وكذلك المرصد الوطني لحقوق الإنسان (ONDH) الذي تم إحداثه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فيفري 1992، الذي يتكون من 26 عضوا، 12 من الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الإنسان، الذي تم إلغاؤه واستبداله باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (CNCPDH) التي تم إحداثها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس 2001، وتضم 45 عضوا، 23 من المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني، منهم 12 إلى 16 عضوا يمثلون الجمعيات التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، وقد تم إلغاؤها واستحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) بموجب الأمر 09-04، المشَكَّلة من 48 عضوا، 24 من المنظمات الوطنية و المهنية والمجتمع المدني، منهم 12 إلى 16 عضوا يمثلون الجمعيات التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.

إذن فالجمعيات تعتبر مظهرا آخر للبناء الديمقراطي في الجزائر في ظل تضييق الخناق على العمل الحزبي والسياسي، لأنها تمارس نشاطا تكميليا لنشاطات الدولة، إذ أخذت على عاتقها مجالات ثقيلة تخص المنفعة العامة هي في الأصل تابعة للقطاع العمومي، لأن تنشيط دور المجتمع المدني يعني بث المزيد من روح المسؤولية عند الأفراد اتجاه التفكير والعمل على تقرير مصيرهم، وعدم التسليم للدولة أو الاعتماد الوحيد عليها لتحقيق الحاجات المطلوبة.



المحور الثاني: تشخيص العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني: " علاقة شبه منعدمة"



تشهد العلاقة بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر غياب الإطار القانوني المنظم لها، فكل من القانون العضوي 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في جويلية 2000، و النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في نوفمبر 1999، لم يتضمن أية إمكانية لمشاركة المجتمع المدني في العمل البرلماني سواء الدور التشريعي أو الدور الرقابي، باستثناء المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي تنص على " يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها". والمادة 38 من النظام الداخلي لمجلس الأمة التي تنص على :" يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أعمالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها"، مما يعني أن المقصود بهاتين المادتين هو الخبير كشخص لا كمنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها التنظيمية، وهو ما تترجمه اللجان المختصة بدعوتها لخبراء من مختلف التخصصات للاستماع لآرائهم، فلا يبقى من إمكانيات التدخل أمام المجتمع المدني إلا العمل من خارج الهيئة التشريعية كقوة ضغط في غياب نص قانوني يقنن مساهمة هذه القوى المنظمة من الداخل على صعيد غرفتي البرلمان، يساعدها في ذلك وجود صحافة مكتوبة مستقلة جزئيا ومستوى تجديد متفاوت القوة حسب متغيرات الظرف السياسي والأمني المتقلب[17].

وربما تعود برودة العلاقة بين النائب ومنظمات المجتمع المدني إلى أن انفجار الحركة الجمعوية في الجزائر ونشاطها المكثف منذ 1990، يرى فيه النواب أنه بمثابة منافسة للبرلمان من خلال مصادر أخرى كالجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام التي من شأنها ربط علاقة مباشرة بالمواطن، في حين أن إثراء العمل البرلماني ومن مصادر مختلفة ومتنوعة يؤدي إلى فعالية الأداء البرلماني، لأن البرلمان أصلا موجود لأن يكون منبرا للنقاش والحوار، وفي هذا الصدد يقول الكاتب " جورج بوردو":" إن التحدث ضروري للناس، فإذا أخرجناه من البرلمان، سنجده في الشارع بحواجز أخرى تكون منصة له"[18] .

وكما قلنا سابقا وفي ظل انعدام أي آلية لإشراك منظمات المجتمع المدني في العمل البرلماني من الداخل، لجأت إلى العمل من الخارج، إذ قامت في الفترة الأخيرة المنظمات النسوية للمطالبة بحصول المرأة على نسبة تواجد معتبرة في قوائم الترشيحات للانتخاب، وقد تطلَّب الأمر من هذه المنظمات النسوية القيام بدراسات مغاربية مقارنة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي والهيئات السياسية الرسمية كالبرلمان والحكومة، مما سمح لها بوضع مذكرة تتضمن عدة اقتراحات للوصول إلى تمثيل عادل للمرأة على مستوى المؤسسات السياسية والعمومية[19]، وهذا ما تجسد فعلا، أولا في التعديل الدستوري نوفمبر 2008، أين تم إضافة المادة 31 مكرر لترقية الحقوق السياسية للمرأة، ثم صدور القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012، المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

ومع ذلك، فغياب الإطار القانوني لمشاركة منظمات المجتمع المدني في العمل التشريعي والرقابي عن طريق الاستماع لها وإبداء رأيها في مبادرات القوانين أو محاسبة الحكومة، لم يمنع بروز ممارسات حاولت السير في هذا الاتجاه، إذ تم السماح في بعض الحالات بمشاركة الجمعيات في عمل اللجان البرلمانية المتخصصة التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، من خلال الاستماع إلى رؤساء الجمعيات الوطنية في الغالب باعتبارهم خبراء، لنجد أنفسنا أمام نوع من الاختزال يتم بموجبه حصر الجمعية في رئيسها، وتحويل هذا الأخير إلى خبير، موقع الخبرة هذا يجعل الجمعيات تتنافس فيه من خلال رؤسائها مع خبراء مهنيين( أساتذة جامعيين، باحثين متخصصين،....) الذين يمكن أن يكون بعضهم من مسؤولي المؤسسات الإدارية والاقتصادية والرسمية ذات العلاقة بالملف القانوني المطروح للنقاش، مما يجعل منظمة المجتمع المدني نقابة كانت أو جمعية، هنا كذلك في تنافس مع خبرة المؤسسات الرسمية. كما أن حضورها لاجتماعات اللجان الدائمة باعتبارها خبيرا يكون من الباب الضيق في ظل الانتقائية في الاختيار[20]، لكن هذا لم يمنع اللجان الدائمة من اللجوء إلى تنظيم أيام برلمانية لمناقشة بعض المواضيع ذات العلاقة بالنصوص القانونية المطروحة للنقاش، مما سمح لبعض جمعيات المجتمع المدني بالحضور وإيصال أصواتها حول القضايا المطروحة للدراسة[21]، كما قد لا تكون لهذه الأيام البرلمانية علاقة بالنصوص قيد المناقشة بحيث تتطرق لقضايا وطنية أو دولية[22]، ما سمح بدعوة بعض الجمعيات والنقابات ذات الوزن الكبير لإبداء آرائها في النصوص القانونية المتعلقة بمجالات اهتمامها، كنقابات المحامين والأطباء والأخصائيين والصيادلة والأساتذة الجامعيين والاتحاد العام للعمال الجزائريين....، خاصة في اللجان الدائمة ذات الطابع الاجتماعي، ومما ساعد في ذلك وجود رؤساء لجان منفتحين على المجتمع المدني وممارسته، أو من أبناء المجتمع المدني نفسه ، الذين لا يزالون على علاقة به وبمؤسساته المختلفة، والمتميزين بقوة حضور معقولة في البرلمان كنواب أو أعضاء في مجلس الأمة[23].

ورغم أهمية الأيام البرلمانية، باعتبارها مجالا عاما للنقاش وتبادل الرؤى ووجهات النظر المختلفة التي تثري الموضوع ، إلا أن تأثيرها محدود في ظل الظروف الدستورية والسياسية والقانونية الحالية.

وبالتالي فقد اختُزِلت مساهمة منظمات المجتمع المدني في العمل البرلماني من خلال حضورها فقط بصفة الخبير، هذا ما يعكسه التحفظ على أعمال اللجان الدائمة وعدم طرحها أمام الجمهور، إذ تنص المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على :" يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة، تُحفظ الشرطة المسموعة في أرشيف اللجنة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة". وفي نفس السياق نصت المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الأمة على :" جلسات لجان مجلس الأمة سرية، ولا يمكن للجان المجلس نشر أو إعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة، وتتحمل المصالح الإدارية المختصة مسؤولية المحافظة على سرية تسجيلات أشغال اللجان، ولا يُسمح الاستماع لها إلا بإذن من مكتب اللجنة المختصة". كما أنه من بين إثني عشر (12) لجنة دائمة في المجلس الشعبي الوطني توجد لجنة مهتمة بالجمعيات هي لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، في حين يغيب ذلك عن لجان مجلس الأمة التسعة (9).

المحور الثالث: نحو إعطاء دور فعّال للمجتمع المدني في العمل البرلماني



باعتبار المواطن هو من ينفذ القوانين، ومن تُطَبَّق عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وللتجسيد الحقيقي لمبدأ الشعب مصدر السلطة، فلا بد أن يساهم المواطنون فعليا في اقتراح أو تعديل القوانين وإلغائها أو محاسبة الحكومة، فرادى أو كمنظمات، ولا يبقى ذلك مجرد شعارات في صفحات الدساتير والقوانين ينتهي بمجرد وضع الأصوات في صناديق الاقتراع، لأنه في المجتمع الديمقراطي لا غنى عن جمعيات المجتمع المدني لتوسيع دوائر مساهمة الأفراد في عمليات التنمية.

ومن هنا فمؤسسات المجتمع المدني تمثل صوت الشعب الذي يتفاعل بإيجابية مع السلطة التشريعية، وكلما تفاعل المجتمع بمؤسساته وأفراده مع البرلمان، وأُخضع عملها للتقييم المستمر، أمكن تحقيق التقويم المطلوب لتطوير المسار الديمقراطي وإثرائه. ويمكن للتقويم المتواصل أن يُحدِث التغييرات المطلوبة، ويُرسي النصوص المعززة لدور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، الأخذ والعطاء، الثناء والمحاسبة، التقييم والتقويم، تلك هي سبل التعاطي الحيوي والإيجابي للمجتمع المدني مع السلطة التشريعية[24]، هذه العلاقة التفاعلية( مجتمع مدني/ برلمان) تكمن فيما يضطلع به هذا الأخير من أدوار، فهو المؤسسة التي يتوجه إليها المجتمع المدني والمواطنون على حد سواء للحصول على الدعم لقضاياهم، وبدوره يستطيع البرلمان أن يعتمد على المجتمع المدني للحصول على المعرفة وإيصال المعلومات والتثقيف العام بدوره[25]، ما يشكِّل وسيلة ممتازة لتخطي المشاكل المشتركة التي تقف في وجع التطور البرلماني، لأن تعزيز هذه العلاقة تخلق مجالا جديدا لفكرة المشاركة، فدور المواطن لم يعد يقتصر على الانتخاب فحسب، بل يتعدى إلى محاولة ضمان مشاركة فعالة للمواطن في العملية السياسية من خلال تواصل منظمات المجتمع المدني والبرلمان، وإمكانية مساهمتهما في العمل البرلماني، التي أصبحت أحد المؤشرات الحاسمة والأساسية في تقييم أهمية الوظيفة البرلمانية وإحدى دلائل الأداء البرلماني القيِّم.

وفي هذا السياق مثلا يتحدث دليل الممارسة الجيدة المُعَد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي عام 2006 عن الصيغ والأشكال التي بإمكانها أن تجعل البرلمانات متاحة لقدر أكبر من المواطنين أفرادًا وجماعات، عن طريق: أولا أساليب الاتصال المباشر بين المواطنين ونوابهم، ثم وسائل تمكين المواطنين من حل مشاكلهم ورفع الظلم عنهم، وأخيرا الفرص المهيأة لمشاركتهم في مراحل سن التشريعات وغير ذلك من أعمال لجان البرلمان.

ما المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ففي إحدى وثائقه المرجعية حول مبادئ البرلمان الصالح، يمكن أن نطلع على أربعة مبادئ أساسية: التمثيل و المشاركة، الاستقلالية، الأداء، والنزاهة. وفي تحليله لمعنى المشاركة نجد الأمر يتعلق بثلاثة مستويات، يرتبط الأول بمدى تواصل النائب بشكل دوري مع الناخبين وحدود استمرارية هذا التواصل، الثاني يهم تواصل النائب واستشارته لهيئات المجتمع المدني والخبراء، فيما يتعلق المستوى الثالث ببحث مدى عقد جلسات استماع دورية للمعنيين في المجتمع المدني، في اللجان والجلسات العمومية في البرلمان.

وفي سياق تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر يجب التركيز على منظمات المجتمع المدني، حيث تضطلع هذه الأخيرة بدور أساسي في تعبئة الناس، فضلا عن إمكانية قيامها بتولي مسؤولية تغيير ثقافة المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية ممارستها للمساءلة الخارجية عن السياسات والممارسات الحكومية، ليس هذا فحسب، بل أيضا المساهمة في تنمية المجتمع[26]. وفي هذا الإطار لا يمكن اعتبار المجتمع المدني كمنافس للتمثيل السياسي كما هو سائد في ذهنية النخب الحاكمة في الجزائر، لكنه يقدم بعض الحلول للمشاكل الأقرب إلى واقع الناس، ويبرز مجهودا ملتزما بقضايا وانشغالات المواطن، ينبغي على البرلمانيين تشجيعه والاستفادة منه، بما أنه يساعدهم في ممارسة مهامهم، وعليه يمكن بل يجب أن يدفعهم ذلك لدعم هاذ التفاعل المفيد، فلا يمكن للمؤسسة البرلمانية أن تجد دعما أكبر إلا بفضل العلاقة والتعامل مع هكذا منظمات[27]، لأنه لا داعي لهذه النظرة السلبية للنخب الحاكمة تجاه منظمات المجتمع المدني وليس لها مبرر، إذ أن ممارسة وظائف الهيئة التشريعية وصلاحياتها لا يكون إلا على أيدي الأعضاء أنفسهم، صحيح أن الموظفين الإداريين، أو منظمات المجتمع المدني، أو الهيئة التنفيذية قد يساعدون عضو الهيئة التشريعية في عمله، إلا أنهم لن يكتسبوا، في أي حال من الأحوال سلطاته التشريعية الرقابية، وحدهم أعضاء البرلمان يحق لهم التصويت على مبادرات القوانين أمام الهيئة التشريعية، ويحق لهم مساءلة واستجواب الحكومة[28].

ويمكن تطوير العمل البرلماني من خلال تفعيل التواصل المدني البرلماني، وإعطاء أهمية لبعض آليات العمل في اللجان وفي المناقشة العامة كجلسات الاستماع العامة ، المتخصصين أوالخبراء ، المواطنين ، الإعلام.... .

وتعد جلسات الاستماع العامة ضرورة ملحة في العمل البرلماني، لأنها آلية اجتماع للحصول على المعلومات تلجأ إليها اللجان في عملها عند قيامها بدراسة النصوص القانونية أو بداعي الرقابة. فجلسات الاستماع تُطلع أعضاء البرلمان والعموم على شتى المسائل المطروحة على مشروع أو اقتراح قانون، وعلى الإجراءات المفترض اتخاذها بهدف تعزيز فاعليته وتحديد مدى الدعم المقدم لقانون ما، كما ترمي إلى متابعة مدى تطبيق مخطط عمل الحكومة، ومراقبة نشاطاتها، وعرض المشاكل البارزة في ميدان معين، فهي تتيح للجان دعوة الخبراء بما فيهم منظمات المجتمع المدني لإبداء آرائهم، كما تسمح للمواطنين بالمشاركة في التعبير عن مواقفهم حيال قضايا معينة مساهمين في إبداء رأي عام حول تدبير ما أو قضية ما.

وجلسات الاستماع نوعان، تشريعية تبحث في المسائل والمشاكل المرتبطة بمبادرات القوانين وإبداء الرأي فيها من شتى الشخصيات كأعضاء البرلمان أنفسهم و المسؤولين الحكوميين وممثلين عن جماعات الاهتمام والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث...، وجلسات استماع رقابية تهدف لتعزيز أداء البرلمان لوظيفته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وتنويره بأبعاد المواضيع قيد المناقشة، واجتذاب أهل الخبرة والاختصاص في فعاليات هذه الجلسات، مما يعطي البرلمان فرصة للاطلاع على المعلومات حول الموضوع من مصادرها المختلفة.

بالإضافة إلى مشاركة الأفراد كتنظيم (مجتمع مدني)، في جلسات الاستماع العامة، كذلك للمواطنين فرادى دور مهم في تطوير العمل البرلماني، إذ تعتبر مساهمات العامة في العملية التشريعية أحد المعايير الدنيا التي لقيت موافقة عالمية وتطبيقا على نطاق واسع ضمن الهيئات التشريعية الديمقراطية، كنتيجة منطقية لهذا المعيار، من الضروري نشر تفاصيل النشاطات التشريعية، وجعلها بمتناول العامة بشكل يتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني الوقت الكافي لتكوين آرائهم وتنظيم عملية إدلاء مساهماتهم والحرص على دراسة الهيئة التشريعية لأفكارهم، وعليه من المفيد للجان وأعضاء البرلمان الاتصال بالجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني وإبلاغها بضرورة المساهمة في مشروع أو اقتراح قانون كحد أدنى، كما على إدارة البرلمان أن تنشر جدول الأعمال والبرنامج وكل المعلومات بشكل منتظم[29]، ولإرساء ذلك يشهد الاتجاه العام في مختلف الهيئات التشريعية على حق المواطنين في حضور جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان لتكون هناك أكثر شفافية وعدالة. لأنه تطبيقا لمبادئ حرية المعلومات والمساءلة والحكم، فمن الضروري أن يتمكن الشعب من الإطلاع على السير اليومي للعملية التشريعية، وأن تكون جلسات الاستماع مفتوحة أمام العدالة.

وقصد إعطاء أكثر فعالية ونجاعة لأداء السلطة التشريعية، و بما أنه من واجب البرلمان أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتحسس تطلعاته ، بناءً على المادة 100 من الدستور الجزائري لسنة 1996، فمن الضروري أن يتضمن لجنة لتلقي الشكاوى والعرائض من المواطنين، إذ وفقا لتوصيات المؤتمر الدولي التاسع حول مكافحة الفساد، والذي انعقد في جنوب إفريقيا ما بين 10-15 أكتوبر 1999، فعلى اللجنة البرلمانية تأسيس نشاط لجنة معارضة، وهي لجنة تتميز بأنها ترتبط بالرأي العام من خلال وظيفتها، التي تتمثل في تلقي الشكاوى ودراستها[30]. كما أن من بين أبرز أعمال النائب التي لم تعد محل جدل هو اقتراب النائب من ناخبيه باعتباره ممثلا لهم، وبالتالي طبيعة التمثيل هذه تقتضي ضرورة إطلاع من يمثل على ما يقوم به، وعليه فإن علاقة الإعلام بالعمل البرلماني ضرورة حيوية ينبغي عدم إغفالها وصرف النظر عنها، إذ بات الإعلام في يومنا هذا من أبرز عوامل النجاح أو الفشل لأي عمل، وبقدر أهمية هذه العلاقة، فإن تنظيمها وتأسيس الأطر الكفيلة بتحقيقها أمر يستتبع بالضرورة وضع خطط وبرامج إستراتيجية، تكفل تغطية العمل البرلماني بشكل جيد، بحيث تعطي النتائج التي من أجلها أنشئت من أجلها هذه البيئة الإعلامية. فالتغطية الإعلامية الدقيقة تعتبر من شروط توجيه الرأي العام في المجتمع، بحيث تطلعه على ما يدور في أروقة البرلمانات، الأمر الذي يحث البرلماني على العمل الدائم بهدف إبراز نشاطاته بمختلف أوجهها، ومن هذا المنطلق على البرلمانات العربية أن تولي أهمية قصوى للتغطية الإعلامية في أوساط عملها، لا سيما الأعمال القابلة للبث المباشر، والتي تعتبر أكثر فاعلية في التأثير والتأثر، كتغطية المناقشات العامة للقوانين واستجواب الحكومة وبيان السياسة العامة...[31] .

ويمكن تعزيز الإعلام البرلماني من خلال تطوير الموقع الالكتروني للبرلمان يسمح بسهولة تواصل المواطنين مع الهيئة والأعضاء، ويتيح إمكانية الإطلاع على بعض الوثائق ضمن أرشيف البرلمان، وعلى تقارير اللجان حول النصوص القانونية، مع ضرورة إيجاد زاوية لإبداء الرأي حول مشاريع واقتراحات القوانين والتصويت على بعض القضايا المهمة التي يطرحها البرلمان، وضع تسجيل مصور لبعض الجلسات على الموقع، إعطاء المواطنين إمكانية متابعة الشكاوى المقدمة من قِبَلهم ومعرفة الردود عليها عبر البريد الالكتروني، محاولة تخصيص قناة للإعلام البرلماني كخطوة مهمة نحو مأسسة هذا الإعلام وبالتالي تدعيم ثقافة المجتمع الديمقراطي ومؤسساته إصدار تقارير ودراسات ومنشورات، تنظيم زيارات طلابية للبرلمان، وعمل نماذج محاكاة برلمان الشباب، البرلماني الصغير، كما يجب تفعيل مراكز الدراسات والأبحاث البرلمانية، كل ذلك لتطوير العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.

فالعمل بالآليات السابق ذكرها يؤدي إلى تجسيد المبادئ الجوهرية للحكم الديمقراطي التي تكون من خلالها المؤسسات الرسمية شفافة ومفتوحة أمام العامة، وتزداد بواسطتها المكاسب الديمقراطية في الهيئة التشريعية التي تصبح منبرا للمواطنين عندما تأخذ آراءهم بعين الاعتبار عند إصدار القوانين، لأن الديمقراطية التمثيلية تزداد عمقا من خلال المشاركة الدائمة والأخلاقية والمسؤولة للمواطنين ضمن هيكلية عمل قانونية تتوافق مع النظام الدستوري الخاص بها، لأنها شرط ضروري لضمان ممارسة الديمقراطية بشكل كامل وفعال[32].



المحور الرابع: التواصل المدني البرلماني:" نظرة قي تجارب مقارنة"



تقدم التجارب البرلمانية المقارنة العديد من صيغ إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي، فالبرلمان النيوزيلندي يوجه دعوة مفتوحة لتلقي ملاحظات المواطنين من جميع الجهات المعنية أفرادًا أو منظمات، من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، في حين تعمل برلمانات أخرى على توجيه الدعوة مباشرة إلى هيئات المجتمع المدني المعنية بموضوع التشريع المطروح للنقاش، وهي حالة البرلمان التركي أو التشيكي، هذا الأخير الذي يداوم على عقد جلسات الاستماع التي تعتبر أكبر أشكال المشاركة المدنية شيوعا.

كما تعتبر اللجان البرلمانية في كندا قناة يمكن من خلالها التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني، إذ تُجري مثلا اللجنة المالية التابعة لمجلس العموم استشارات سنوية عبر البلاد حول الميزانية الفيدرالية، أما في المكسيك فتعمل وحدة تنبيه المواطنين التابعة لمجلس الشيوخ كصلة بين المجلس التشريعي والجمعيات المدنية، بينما تعزز لجنة مشاركة المواطنين التابعة لمجلس النواب ، الحوار مع المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمجموعات المدنية، والمواطنين[33]، في حين عمد البرلمان المكسيكي منذ 1998 بشكل سنوي على تنظيم " برلمان النساء" والذي يتألف من نواب ونساء من المجتمع المدني، يهدف إلى وضع توصيات مطروحة على الأجندة التشريعية المتعلقة بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي نفس الاتجاه يعقد مجلس النواب البلجيكي جلسات للنقاش العام، قصد معرفة آراء ممثلي المجتمع المدني أو الخبراء، أما البوندستاغ الألماني فيتوفر على سجل بجميع هيئات المجتمع المدني الراغبة في التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.

بالنسبة للتجربة الفرنسية، فقد كان المجتمع المدني لا يتوفر من الناحية القانونية والشكلية على القدرة على التدخل في العمل التشريعي، لكن هذا لم يمنعه من ممارسة تأثير غير مباشر على مجمل الدينامية البرلمانية، حيث غالبا ما يحرص البرلمانيون على معرفة آراء الخبراء والمعنيين داخل المجتمع المدني تجاه أي مشروع قانون أو ميزانية سنوية، حتى سنة 1990 أين أجازت فرنسا لرؤساء لجانها فتح اجتماعاتهم أمام وسائل الإعلام الرسمية بما فيها آلات التصوير التلفزيونية، ليتبعها نشر اجتماعات لجان التحقيق على العلن، بعد أن كانت مغلقة لوقت طويل[34].

في حين كانت الرابطة البرلمانية للكومنولث صريحة في إعلانها على ضرورة أن تكون جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان عامة،من شأن ذلك أن يكشف عن أهميته،بشكل خاص، في حالة اللجان المعنية بالضرائب والشؤون المالية وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين والمكلفين بالضريبة إلى حد بعيد[35].

فإذا كان في بعض الحالات، البرلمان لا يقدم فقط ضمانات لتلقي ملاحظات المجتمع المدني، بل يسمح بتلقي آراء مكتوبة من قِبل المواطنين، فإنه في عدد قليل من البلدان تتخذ المشاركة المدنية في العمل البرلماني شكلا أكثر قوة، كما هو الحال في الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية وجنوب إفريقيا وسلوفينيا ومقدونيا.

تعتبر لبنان من الدول المتقدمة على هذا الصعيد، حيث تحظي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور متصاعد في عملية التشريع، فتتغلغل أحكام عادات المواطنين وتقاليدهم، وظروف معاشهم وكيفية تفكيرهم، في أحكام القانون فترتبط بالبنية الاجتماعية عبر تقنين العادات والأعراف والتقاليد التي هي أحد مصادر التشريع[36]، كما أنه لتعزيز الاتصال بين البرلمان اللبناني ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركة هذه المنظمات في عملية صنع القرار تأسس منتدى الحوار البرلماني سنة 1999، الذي يعتبر منظمة غير حكومية تهدف إلى نقل آراء المجتمع المدني واقتراحاته وطموحاته إلى البرلمان[37].

أما في روسيا الاتحادية، فقد أقر مجلس الدوما خلال 2005، قانون المجلس الشعبي لروسيا باعتباره وسيطا ين المجتمع والسلطة التشريعية، يتألف من منظمات المجتمع المدني، ويتولى مهمة تقييم المبادرات التشريعية من منطلق ما تحققه من مصلحة عامة.

وقريبا من هاتين التجربتين، تتوفر جنوب إفريقيا منذ عام 2004 على مؤسسة تعقد بشكل سنوي لأهداف متشابهة، هو المؤتمر الشعبي، الذي يضم ممثلي قطاعات الشباب والنساء والمعاقين والعمال،الذين يتداولون ي نقاش عام تبثه وساءل الإعلام مباشرة، كما يسمح دستور جنوب إفريقيا في مادته 59 الفقرة الأولى بشكل صريح بمشاركة العامة في العملية التشريعية[38]، في حين تعمل مبادرة الميزانية الخاصة بالنساء على تعزيز تعاون مشرعين وفعاليات نسائية لإدخال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانية جنوب إفريقيا، مع العلم أن كافة اللجان مفتوحة أمام العدالة إلا إذا أُغلقت بموجب قرار صادر عن اللجنة.

أما في سلوفينيا يحق لثلث الأعضاء أو لأربعين ألف (40000) مواطن الدعوة إلى إجراء استفتاء، وفي مقدونيا يكفي مائة وخمسون ألفا(150000) توقيع لإجراء استفتاء، و عشرة آلاف (10000) لصياغة اقتراح تشريعي، تقرر الهيئة التشريعية متابعته أوالعدول عنه، ومن جهتها تعمل مجموعة الضغط البرلمانية الدولية في مقدونيا على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي العاهات، ودمجهم ضمن المجتمع بشكل سريع وفعال، لذلك تبقى الهيئة التشريعية المقدونية مفتوحة على الدوام، وهي تستقبل ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، وتجمعًا من الأشخاص ذوي العاهات المختلفة، ممكن يمكنهم التعبير مباشرة عن مطالبهم وملاحظاتهم بشأن اعتماد التشريعات في الميادين التي تهمهم[39].

كل هذه أمثلة تثبت كيف يمكن للهيئة التشريعية أن تعترف بحق المواطنين في المشاركة ضمن الوظيفتين الرقابية والتشريعية للبرلمان.

إن بيوت الخبرة البرلمانية، رغم أهميتها نجدها منعدمة في الجزائر، وهي مراكز أو جهات تمتاز باستعمالها و تطبيقها – بشكل مستمر- للتفكير العلمي من أجل توخي الدقة والفعالية في عملية صنع السياسات، بحيث تكون هذه المراكز كجسر أساسي بين السلطة والمعرفة، فهي تقوي فعالية البرلمان في صناعة القرار من خلال استعمال و توظيف المعرفة والخبرة في جمع المعلومات ذات الصلة بالسياسة ومن مصادر متنوعة، وتضعها تحت تصرف صانعي القرار، مستعملة في ذلك أكفأ العقول والخبرات[40]،

وفي هذا الإطار يعتمد البرلمان الكندي- ولو بشكل جزئي- على المركز البرلماني الكندي نظراً للخدمات التي يقدمها للبرلمانيين، فعلى سبيل المثال يقدم المركز التدريب والملخصات للأعضاء الجدد في البرلمان ويجمع بينهم وبين القدامى، ويقدم البحث حول الممارسات المثلى، ويساعد على تأسيس الشركات مع البرلمانات الأخرى حول العالم، كذلك يقوم بتقديم النصح لمكتب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان والأعضاء بشكل فردي حول التشاور العام[41].

إن إحدى الوظائف الجوهرية التي ترتكز عليها الهيئة التشريعية في أي ديمقراطية تمثيلية، هي الرقابة على أعمال الحكومة، ففي الأنظمة، حيث يميل ميزان العلاقة التنفيذية التشريعية إلى كفة السلطة التنفيذية، تبرز بشكل أكثر وضوحا، أهمية الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، غير أن السلطة التشريعية لن تتمكن من أداء دورها الأساسي كما يجب، ولا إتاحة الفرصة أمام المواطنين للإطلاع على هذا الدور الرقابي، إلا بواسطة هيئة حيادية تحقق في الشكاوى المتعلقة بسوء تصرف الحكومة، وترفع التقارير إلى البرلمان مباشرة، وفي هذا الإطار، يدعو ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي صراحة على أنه يحق لأي مواطن في الاتحاد أن يحيل إلى أمين مظالم الاتحاد حالات سوء الإدارة، في مؤسسات المجموعة الأوربية أو هيئاتها[42].



الخاتمة:

كما قلنا سابقا أن أحد معايير الديمقراطية في أي بلد هو مساهمة شرائح المجتمع المدني بشكل أو بآخر في العمل البرلماني سواء التشريعي أو الرقابي، فالديمقراطية لا تعني فقط ممارسة الشعب لحقه في الانتخاب عبر اختيار ممثليه المنتخبين، بل هو مواكبة ومسايرة القوى الاجتماعية وخصوصا المتخصصة منها للعملية التشريعية، من خلال إطلاع الهيئة النيابية على متطلبات المجتمع وحاجاته، وتزويدها بالمعلومات الضرورية وبوجهات النظر المختلفة من مصادر متنوعة، حتى يتسنى لها إصدار تشريعات تستجيب لحاجات المجتمع وتلبي طموحاته المستقبلية على مختلف المستويات، لذلك أصبح التأطير القانوني للعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر ضرورة ملحة لتفعيل الأداء البرلماني، هذا وحده غير كافٍ ، إذ يجب إعطاء البرلمان المكانة والوزن اللذان يليقان به باعتباره إحدى السلطات الثلاث للدولة الجزائرية، وتمكينه من الآليات والوسائل الفعالة التي تسمح له فعلا بممارسة السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها، وبمراقبة أعمال الحكومة.

كما أن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان، لا تخلو من إشكالات مقلقة للسير الطبيعي للعمل التشريعي، ويتعلق الأمر أساسا بمدى تمثيل منظمات المجتمع المدني للشريحة الاجتماعية المفترض الدفاع عن مصالحها، أو مدى استقلالية هذه المنظمات عن الحكومة أو عن باقي القوى السياسية أو بالقلق من الضغط الذي قد تمارسه بعض المنظمات ذات النفوذ والتمويل الجيد على اتجاه العمل التشريعي.

وفي ختام هذه المداخلة نقدم توصيات لأجل تطوير العمل البرلماني من خلال الانفتاح والتواصل مع منظمات المجتمع المدني:

- إشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء واستشارتهم في العمل التشريعي والرقابي للبرلمان.

- عقد جلسات استماع عامة دورية للمعنيين من المجتمع المدني، في اللجان والجلسات العمومية للبرلمان.

- ضرورة تواصل النائب بشكل دوري مع الناخبين.

- الحرص على القيام بزيارات ميدانية من قل النواب إلى دوائرهم الانتخابية قصد الالتقاء بالمواطنين وتحسس مشاكلهم، والمشاركة في التجمعات والمظاهرات الشعبية التي تقام في مختلف المناسبات.

- التزام النواب بتقديم حصيلة نشاط دورية لمنتخبيهم، يبرزون فيها الأعمال والأنشطة المنجزة في البرلمان خلال هذه الفترة.

- إنشاء مكتب أو لجنة معارضة لتلقي الشكاوى والعرائض من المواطنين مع إتاحة الفرصة لهم لمعرفة الردود عليها.

- إنشاء مراكز برلمانية تضم خبراء و متخصصين، والانفتاح على مراكز الأبحاث و الدراسات.

- تطوير نظم الاتصالات والإعلام البرلماني.

- التغلب على بعض المساوئ الداخلية لهذه المنظمات كضعف معايير الديمقراطية داخلها ، ومحدودية العمل التطوعي، والتبعية المالية وانخفاض التمثيل الشباني والنسائي فيها.

- يُوصى للحيلولة دون تحول التواصل المدني البرلماني إلى ضغط معلن لأصحاب النفوذ والقوة المالية على المشرعين، بضرورة إصدار تشريعات تحدد بوضوح وشفافية قنوات تدخل المجتمع المدني، هذه التشريعات التي بإمكانها العمل على تشجيع هيئات المجتمع المدني التي ليس لها أهداف ربحية، واشتراط إنشاء سجل عام يضم جميع الهيئات المدنية الساعية للمشاركة في التأثير على العمل البرلماني، على أن يتضمن هذا السجل كافة التفاصيل عن الأعضاء ومصادر الدخل.



الهوامش :

[1] الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، عمان: منتدى الفكر العربي، 2006، ص ص 27،28.

[2] بوحنية قوي،" مؤسسات المجتمع المدني وتقديم الحلول السوسيو- سياسية"، مجلة فكر ومجتمع ، العدد07، يناير 2011، ص 07.

[3] ناجي عبد النور، " دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر: دراسة حالة الأحزاب السياسية"، مجلة المفكر، العدد 03، 2008، ص 112.

[4] الحبيب الجنحاني، مرجع سابق، ص ص 41،42.

[5] ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص 113.

[6] كريم حسن، "مفهوم الحكم الصالح"، مجلة المستقبل العربي، العدد 309، 2004، ص 58.

[7] الحبيب الجنحاني، مرجع سابق،

[8] ياسين ربوح، الأحزاب السياسية في الجزائر: التنظيم والتطور، الجزائر: دار بلقيس، 2010، ص ص 73،74.

[9] Souad GHAOUTI MALKI, “ le mouvement associatif en Algérie : espace de participation citoyenne“ , colloque maghrébin ,construction démocratique, constitution et participation politique dans les Etats du maghreb, faculté de droit Rabat Maroc, le 20 et 21 novembre 2009 .

[10] ناصر جابي،" العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر: واقع وآفاق "،مجلة الفكر البرلماني، العدد 15 ، 2007، ص ص 136،161.

[11] Souad GHAOUTI MALKI,op .cit.

[12] وذلك في تصريح السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مِؤخرا أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات.

[13] Souad GHAOUTI MALKI,op.cit.

[14] بوحنية قوي، مرجع سابق، ص 27.

[15] سعاد غوتي مالكي،" حرية إنشاء الجمعيات"، محاضرة ملقاة على طلبة مدرسة الدكتوراه في الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2011.

[16] Souad GHAOUTI MALKI,op.cit.

[17] ناصر جابي، مرجع سابق، ص ص 136،161.

[18] سعاد غوتي مالكي،" البرلمان في النظام السياسي الجزائري"، ندوة بعنوان" وزارة العلاقات مع البرلمان و الحكم الراشد " ، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 01 فيفري 2006.

[19] ناصر جابي، مرجع سابق، ص ص 136،161.

[20] نفس المرجع.

[21] كالاستثناءات التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي في إطار دراسة مشروع قانون التربية البدنية والرياضية في 04 جانفي 2004، والتي قامت بها كذلك لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في دراسة مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، أيام 18،19 و20 أفريل 2006.

[22] كتنظيم لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالتنسيق مع جمعية إقرأ والقيادة العامة للكشافة الإسلامية، يوماً إعلاميا برلمانيا حول الأمية في الجزائر والعالم العربي بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية المصادف لـ 8 جانفي من كل سنة، وتنظيم لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالتعاون مع الشبكة الجزائرية لحقوق الإنسان" أضواء رايتس" يوم 02 جوان 2004 منتدى حول المجتمع المدني والبرلمان: واقع وآفاق، كما لجأت نفس اللجنة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين يوما برلمانيا حول وضعية المعوق داخل المجتمع وإدماجه ضمن التنمية المحلية في ماي 2004...

[23] ناصر جابي، مرجع سابق، ص ص 136،161.

[24] فوزية مطر،" تعاطي المجتمع المدني مع السلطة التشريعية"، الحوار المتمدن، العدد 556، أوت 2003.

[25] مازن شعيب،" دور المجتمع المدني في الديمقراطية البرلمانية"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 15، ص ص 203،207.

[26] طارق عشور،" تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري"،( مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 2008- 2009)، ص 138.

[27] بيار كوليون، "تعزيز العلاقة بين البرلمانيين والعهدات البرلمانية والمجتمع المدني"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 10 ، 2005، ص ص 212،213.

[28] المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، نحو تطوير المعايير الدولية للهيئات التشريعية الديمقراطية( ترجمة أنور الأسعد)، بيروت: المعهد الديمقراطي الوطني، ديسمبر 2007 ، ص 24.

[29] نفس المرجع، ص 70.

[30] طارق عشور، مرجع سابق، ص 126.

[31] قاسم هاشم، " عوامل تواجد برلمانات قوية في الدول العربية"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 13، 2006،ص ص 155،156.

[32] المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، مرجع سابق، ص 69.

[33] نفس المرجع، ص 70.

[34] نفس المرجع، ص 27.

[35] نفس المرجع، ص 24.

[36] رياض غانم، "نظام اللجان البرلماني"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 13، 2006، ص168.

[37] طارق عشور، مرجع سابق، ص 139.

[38] المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، مرجع سابق ، ص 70.

[39] نفس المرجع.

[40] طارق عشور، مرجع سابق، ص 141.

[41] نفس المرجع، ص 142.

[42] المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، مرجع سابق، ص ص 53،54.