منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Empty
مُساهمةموضوع: الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية   الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 6:28 pm

النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية
د. بوشنافة شمسة
أستاذ محاضر جامعة - ورقلة
( الجزائر)
المقال بصيغة pdf
اضغط هنا
مقدمة
ان التطور الديمقراطي في أي نظام مشروط بتوفير الآليات الكفيلة باستيعاب مختلف القوى
السياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها السياسية.و تمثل النظم الانتخابية إحدى أهم هذه الآليات و أكثرها
تأثيرا على العملية السياسية ،لأنها تعمل عمل الميكانزم الذي يضبط العملية و يكرس أساليب ممارسة
الديمقراطية في شكلها الانتخابي بالنسبة للأفراد و أيضا للأحزاب السياسية التي تتنافس في ما بينها و
من ثم ضمان التداول السلمي على السلطة و إتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية.
و رغم أن النظم الانتخابية تختلف من نظام لأخر،إلا أن تأثيرها على الحياة السياسية ولا سيما
النظام الحزبي يبقى قويا في كل الأنظمة وذلك بالنظر إليها من بعدين أساسين و هما: البعد الأول و
هو البعد الذي يتعلق بشكل النظام الانتخابي و إجراءاته و مدى توافق هذا النظام و مختلف تلك
الإجراءات مع الإطار الدستوري و مختلف التنظيمات التنظيمية و الإدارية التي تحكمها. أم ا البع د
الثاني ، فانه يتصل بالبعد التمثيلي و قيم التعددية السياسية و الاجتماعية و ذلك انطلاقا من أن
الانتخابات تمثل آلية التمثيل السياسي.
وعليه، فان إثارة إشكالية الأنماط الانتخابية يطرح في اغلب الأحيان تساؤلين مهمين يتمحوران حول
قدرة النظام الانتخابي الذي يتبناه النظام السياسي في استيعاب الأحزاب ومختلف القوى السياسية ؟
و ما مدى تأثير هذا النظام على المشاركة السياسية. انطلاقا من هذين التساؤلين،فان موضوع هذه
الورقة يتمحور حول طبيعة العلاقة بين النظام الانتخابي بالنظام الحزبي و تأثير هذه العلاقة على
المشاركة السياسية.
أولا:النظام الانتخابي.
أ:المفهوم : تتعدد النظم الانتخابية المعمول بها في الدول، و تتغير من وقت لأخر طبقا لظروف
ومقتضيات العملية السياسية. ويعرف النظام الانتخابي بأنه:" قواعد فنية، القصد منها الترجيح بين
المرشحين في الانتخاب، أو هو مجموع الأساليب والطرق المستعملة لعرض المرشحين على
الناخبين". كما يعرفه دافيد فاريل بأنه : " النظام الذي يحدد الطريقة التي يتم من خلالها تحويل
الأصوات إلى مقاعد في عملية انتخاب سياسيين لشغل مناصب معينة ". ويحرص فاريل على التمييز
بين النظام الانتخابي والقوانين الانتخابية ، حيث أن هذه الأخيرة هي مجموعة القواعد المنظمة للعملية
الانتخابية، بدءا من الدعوة للانتخاب مرورا بتقديم طلبات الترشح وتنظيم الحملات الانتخابية ومرحلة
الاقتراع ذاتها وحتى مرحلة حساب الأصوات. إلا أن أي من هذه القواعد يحدد طريقة حساب
الأصوات والكيفية التي تحدد الفائز والخاسر وهنا يكمن النظام الانتخابي. وعليه فالنظام الانتخابي هو
الآلية التي تحدد الفائز و الخاسر طبقا لأسلوب إحصاء الأصوات والذي يختلف بدوره من نظام لأخر.
عن التفويض . فالنظام الانتخابي يعني الكيفية التي يعبر ( Diteer Nohlen) ويتكلم ديترنوهلن
على أساسها الناخبون عن تفضيلا تهم سواء لأحزاب أو مرشحين، بحيث يتم تحويل هذه التفضيلات
بعد ذلك إلى تفضيل .و تحدد الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية مجموعة من المؤشرات لتعريف
النظام الانتحابي و هي: 2
- حجم وهيكل المنظمة التي تجرى فيها العملية الانتخابية
- المعيار - إن وجد - الذي يتم على أساسه إعطاء وزن مرجح لصوت عن صوت آخر.
- نطاق الوحدات التي يتم تقسيم المنظمة إليها بغرض تنظيم العملية الانتخابية .
- طريقة تحديد الخيارات أمام الناخبين .
- الطريقة المتبعة لتسجيل خيارات الناخبين
- الطريقة التي يتم على أساسها ترجمة مجموع الأصوات إلى قرارات جماعية .
واختصارا يمكن فهم النظام الانتخابي على أنه مجموعة الأسس والمبادئ والقوانين والإجراءات التي
تحدد العملية الانتخابية ، أي عملية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد برلمانية.
ب:أهم النظم الانتخابية
إن نوعية النظم الانتخابية تختلف تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات
المختلفة
ووفقا لنوعية العلاقات الاجتماعية ودرجة رسوخ المبادئ الديمقراطية، ونوعية النظام الحزبي وتعدد
هذه النظم. فقد تختار الدولة النظام الفردي أو نظام الأغلبية أو نظام الانتخاب بالقائمة، أو نظام الدائرة
الواحدة، وعموما هناك نظامين انتخابيين وهما:
نظام الأغلبي ة: وهي أقدم النظم الانتخابية وأبسطها. وطبقا لهذا النمط، فان المرشح الفائز هو الذي
يحصل على أغلبية أصوات الدائرة. وتجوز هذه الطريقة في نظام الانتخاب الفردي حيث تنتخب
الدائرة نائبا واحدا، هو الذي يحصل على أغلبية الأصوات. كما يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في نظام
الانتخاب بالقائمة وتفوز القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات . وهناك الأغلبية المطلقة والتي
يشترط فيها فوز المرشح أو القائمة، الحصول على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة للناخبين 3
أما في نظام الأغلبية البسيطة أو النسبية ، فان المرشح أو القائمة تفوز ، إذا تم الحصول عل ى
عدد اكبر من الأصوات ،بغض النظر عن مجموع الأصوات التي يحصل عليها باقي المرشحين
مجتمعين حتى ولو كانت الأصوات التي حصل عليها هؤلاء الآخرين تزيد على نصف مجموع
. الأصوات المعطاة في الدائرة 4
نظام التمثيل النسبي: ويأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة حيث توزع المقاعد المقررة للدائرة الانتخابية على
القوائم المتنافسة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منه ا. وتحدد الأشكال الرئيسية
المستخدمة لصيغة التمثيل النسبي على ضوء نوع القوائم المستخدمة لترشيح المرشحين. ففي نظام
القوائم المغلقة، يختار الناخبون قائمة حزبية ولا يمكنهم اختيار أي مرشح بعينه. ومن ثم ينتخب
المرشحون وفق الترتيب الذي يحدده الحزب 5
أما في نظام القوائم التفضيلية، فانه يحق للناخب أن يغير في ترتيب أسماء المرشحين الذين
شملتهم القائمة التي وقع اختياره عليها، وفقا لوجهة نظره الشخصية إزاء المرشحين ، وليس طبقا
للترتيب الذي وضعه الحزب صاحب القائمة.
أما التصويت مع المزج بين القوائم، فانه يسمح للناخب المزج بين القوائم الحزبية المختلفة ،
بحيث يكون قائمة جديدة تضم أسماء المرشحين الذين يعتبرهم أهلا لتمثيله 6.والأخذ بنوع دون الأخر
من هذه الأنواع السابقة للانتخاب بالقائمة ، في النظم الانتخابية المختلفة ، يعود إلى مدى الحرية التي
ترغب هذه النظم السماح بما للناخب من جهة ، ومن جهة أخرى ، مقدار ما تريد تحقيقه من تماسك
وإحكام في أنظمة الأحزاب السياسية ، حيث أن الأمر يتطلب توازنا بين حرية الناخب في التصويت
وسلطة الأحزاب السياسية في إعداد القوائم بالطريقة التي تحقق لها التنسيق بين مختلف الدوائر
الانتخابية .
ويبقى أن تصميم النظام الانتخابي يرتبط بشكل كبير بالنظام السياسي وقواعد الوصول إلى
السلطة، ولذلك نجد أن دراسة هذه النظم لا يجب أن تتم بمعزل عن الإطار المؤسسي والسياسي لكل
دولة ، لأن نفس النظام ، لا يعمل بنفس الطريقة في بلدان مختلفة .
ثانيا : النظام الحزبي : قبل التطرق إلى مفهوم النظام الحزبي ، نشير إلى أن مفهوم الحزب السياسي
أي جماعة سياسة تتقدم للانتخابات ، وتكون قادرة على أن تقدم " (Giovanni Sartori) يعني بالنسبة ل
فان الحز ب تنظيم ". « Sigmund Neumann» من خلالها مرشحين للمناصب العامة ".أما بالنسبة
للعناصر السياسية النشيطة في المجتمع تتنافس سعيا للحصول على التأييد الشعبي مع جماعة أو
جماعات أخرى تعتنق وجهة نظر مختلفة ". 7 وفي هذه الدراسة نميل إلى تعريف الحزب السياس ي،
باعتباره تنظيما سياسيا،يهدف للوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات .
أما النظام الحزبي ، فانه يعكس التفاعلات بين الأحزاب القائمة وذالك في سياق النظام السياسي
العام. وقد جرت العادة على تصنيف النظم الحزبية وفقا لمعيار العدد ،بحيث نجد نظام الحزب الواحد
: ونظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب . وقد صنف سارتوري هذه النظم إلى 8
- نظام الحزب الواحد
- نظام الحزب المهيمن
- نظام الحزب المسيطر
- نظام الحزبين
- نظام التعددية المقيدة
- نظام التعددية المطلقة
- النظام المفتت
لكن يمكن الإشارة إلى وجود مجموعتين كبيرتين من النظم الحزبية المعاصر ة، تتضم ن
تصنيفات فرعية وهي كالتالي:
النظم الحزبية التنافسية وتشمل بدورها نظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب
ويتميز نظام الحزبين بوجود حزبين كبيرين يسعى كل منهما إلى الفوز بالانتخابات العامة والوصول
إلى السلطة دون حاجة إلى الائتلاف، مثل ما هو حال الولايات المتحدة وبريطانيا
أما نظام تعدد الأحزاب فيقوم على وجود مجموعة من الأحزاب المتنافسة ولا يستطيع أي حزب
منها منفردا الفوز بالأغلبية البرلمانية التي تسمح له بتشكيل حكومته مما يدفع هذه الأحزاب إلى
الائتلاف لتشكيل الحكومة ،وهناك نظم تعددية مستقرة، بحكومات ائتلافية قوية ومستقرة .كما توجد
. أيضا نظم تعددية ،تكون حكومتها الائتلافية هشة وسريعة التغير 9
النظم الحزبية غير التنافسية واهم خصائصها وجود حزب واحد يسيطر على السلطة ، ويميز الموند
بين ثلاثة أنماط فرعية من بين هذه النظم وهي: 10
النمط الشمولي على شاكلة الدول التي تبنت الفلسفة الماركسية .
النمط التسلطي: يحتكر السلطة السياسية إلا أنه يفتقر إلى أيديولوجية محددة ويعمل على قمع المعارضة.
النمط المهيمن غير التسلطي: ويسود في النظم السياسية التي ساهمت فيها حركات وطنية في
تحقيق الاستقلال.
وكما هو الحال بالنسبة للنظم الانتخابية، فان تبني أي من هذه النظم الحزبية تتحكم فيه عدة عوامل
منها التاريخية والسياق المجتمعي .
كما يعكس النظام الحزبي أيضا طبيعة النظام السياسي و درجة المشاركة السياسية.فالنمط التعددي
التنافسي يطرح فضاءات واسعة و مقبولة للمشاركة الشعبية مما يساهم في إرساء قواعد النظام
الديمقراطي .إذ أن وجود أحزاب سياسية تستند لقيم التسامح و قبول الأخر هي أهم منطلقات الحوار
السياسي الديمقراطي وبث الوعي الملائم الذي يسمح بالتداول السلمي على السلطة و المحافظة على
الاستقرار الداخلي.
العلاقة بين النظم الانتخابية و النظام الحزبي
تتميزالعلاقة بين النظامين بأنها متداخلة و متشابهة و عكسية أيضا، حيث أن النظام الانتخابي
يحدد النظام الحزبي ، ومن ثم يتحكم في اللعبة السياسية فيما يخص إتاحة الفرص لحزب دون غيره
من الأحزاب الأخرى بالفوز. كما يمكن للنظام الحزبي أن يحدد نوع النظام الانتخابي. و قد حدد
: دوفرجية ثلاثة أنماط من العلاقة يمكن أن توجد بين أي نظام انتخابي أو نظام حزبي وهي 11
- أن يكون النظام المعني قادرا على الحفاظ على هيكل نظام حزبي معين .
- أن يكون النظام الانتخابي قادرا على إعادة إنتاج النظام الحزبي المعني في حالة ما إذا تم
تهديد عناصره المميزة.
- أن يكون النظام الانتخابي المعني قادرا على إيجاد نظام حزبي معين في دولة لم تشهد من قبل
مثل هذا النظام .ووفقا لدو فرجية ،فان نظام الأكثرية يكون قادرا على :
الحفاظ على الثنائية الموجودة فعلا حتى مع ظهور انشقاقات داخل الحزب أو مع ظهور أحزاب
أضعف من الحزبين القائمين .
نظام الأكثرية أيضا قادر على إعادة الهيكل الثنائي للنظام الحزبي في حالة ما إذا كان مهدد
بظهور حزب ثالث قوي.
أما بخصوص إيجاد نظام الحزبين في دولة لم تشهد من قبل هذا التقليد، فان ذلك مشروط حسب
دو فرجية بوجود قابلية لمثل هذا النظام.
و قد وضح دو فرجية طبيعة العلاقة بين النظام الانتخابي و النظام الحزبي في كل من نظام الأغلبية
و نظام التمثيل النسبي، إذ يعتبرأن نظام الأغلبية قادرا على إنتاج نظام الحزبين. ففي ظل وجود حزبين
قويين و حزب ثالث ضعيف ، فان هذا الأخير ونظرا لعدم قدرته على المنافسة، فانه يضطر إلى
الاتحاد مع أحد الحزبين أو أنه يسحب مرشحيه ليتم استبعاده 12 وهو بذلك نظام لا يعكس التمثيل
السياسي الحقيقي و النزيه و حالة بريطانيا مثال على دور نظام الأغلبية في تكريس الثنائية بين حزب
العمال و المحافظين.
أما نظام التمثيل النسبي فانه حسب دو فرجية، يعمل على التخفيف من عملية القطبية التي تتولد عن
نظام الأكثرية ومن ثم يضع حدا للتوجه نحو نظام الحزبين. 13 ويتميز هذا النظام بأنه يسمح للأحزاب
الأخرى بالحصول على مقاعد في البرلمان ومن ثم ، فانه النظام الأقرب إلى تمثيل المجتمع وإيجاد
نظام التعددية الحزبية ما يسمح بالمحافظة على الاستقرار من خلال عملية التوازن بين مختلف القوى
السياسية.
وسواء تعلق الأمر بنظام التمثيل النسبي أو نظام الأغلبية، فان الظروف السياسية و الاجتماعية كلها،
عوامل تدفع باتجاه تغيير النظام الانتخابي ليتماشى مع قواعد اللعبة السياسية في البلد.
ج- تأثير النظم الانتخابية على المشاركة السياسية
يقصد بالمشاركة السياسية، مجموعة الأنشطة الاختيارية الإدارية التي يقوم بها الأفراد في
المجتمع من المشاركة في اختيارا لحكام و تشكيل و رسم السياسات العامة و هذه الأنشطة تشمل :
التصويت،الانضمام للأحزاب السياسية ،إقناع الآخرين بمبادئ و أفكار معين ة....و تظهر أهمية
المشاركة السياسية في العلاقة التي ذهب إليها هينجنتون حيث ربط بين المشاركة و التنمية السياسية
.فعملية التنمية السياسية حسب تصوره تشمل على ثلاث تطورات و هي :ترشيد السلطة،التمايز في
الوظائف السياسية،و التهيئة للمشاركة السياسية ،بحيث تزداد المساهمة الشعبية سواء من حيث عدد
المشاركين و نطاق مساهمتهم و بروز مؤسسات سياسية لتنظيم هذه المشاركة. 14
ان مفهوم المشاركة السياسية يجعل من النظام الانتحابي الميكانزم و الوسي لة لتجسيد هذه
المشاركة و تفعيلها. و انطلاقا من هذه الحقيقة لا يمكن أن نصف النظام الانتخابي ، بأنه مجرد إجراء
قانوني وفني، ولكنه في الأساس هو عملية سياسية لما لها من أثار على المشهد السياسي بكامله .كما
أن النظام الانتخابي يعد انعكاسا لطبيعة النظام السياسي والمجتمع، من حيث انه يعكس آليات هذا
النظام في تكريس حق المواطن في الانتخاب والتصويت واختيار ممثليه وممارسة حق الترشح . كما
يضمن أيضا لمختلف القوى السياسية،حق التنافس في ما بينها وضمان التداول السلمي على السلطة و
هو ما يسمح بدوره بضبط التحكم في اللعبة السياسية .فقد يؤدي إلى تجديد الحياة السياسية وتفعيل
الحراك السياسي وقد يحد من عمل القوى السياسية ويساعد على توليد العزوف عند المواطن الناخب
والسياسي .
وإذا كانت القاعدة الديمقراطية كما يقول جوزيف شو مبيت ر، تقضي بأن تكون الحكومة
مسؤولة،مسؤولية مطلقة أمام المواطنين من أجل تحقيق العدالة، فان هذه الأخيرة تتطلب العمل بما يتيح
المساواة بين جميع القوى السياسية للوصول إلى السلطة وعدم احتكارها من قبل جماعة واحدة آو
حزب واحد. 15
وعليه فصفة الديمقراطية تقتضي بأن يضمن القانون الانتخابي حق المشاركة السياسية لكل
القوى الفاعلة مثلما يؤكد دافيد بولتر الذي يؤكد على ضرورة عدم حرمان أي جماعة من حق تشكيل
أي حزب سياسي والترشح للمناصب السياسية وإجراء الانتخابات بدون تمييز ،وذلك لضمان مبدأ
المساواة السياسية وتكافؤ الفرص بين مختلف المشاركين في العملية الانتخابية. 16


عدل سابقا من قبل رستم غزالي في الجمعة فبراير 22, 2013 6:34 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية   الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 6:31 pm

فقد أكدت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على هذه
الفرص ، ودعت إلى ضرورة أن يكون لكل مواطن دون وجه من وجوه التمييز ، الحق في أن يشارك
في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية وان ينت ّ خب وينتخب في
انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،
تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين 17
وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 46 الصادر في سنة 1991 ، على أنه من
شان الشعوب أن تحدد الأساليب وتنشئ المؤسسات التي تتعلق بالعملية الانتخابية وأن تحدد أيضا طرق
تنفيذ هذه العملية طبقا لدستورها وتشريعاتها الوطنية. 18
أن المساواة السياسية وتكافؤ الفرص، تتطلب إذن أن يتضمن هذا النظام على العديد من الخصائص
التي تحقق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني والممارسة الانتخابية والسياسية. وأن يأخذ بعين
الاعتبار خصائص المجتمع وديناميكية الحياة السياسية. وضمن هذا السيا ق، فان مشروع إدارة
الانتخابات وكلفتها (ايس) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد معايير معينة عند اختيار النظام
الانتخابي وهي: 19
- ضان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية.
- التأكد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة .
- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة
- تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين .
- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية .
- بلورة معارضة برلمانية.
إن هذه المعايير تندرج ضمن نطاق تفعيل المشاركة السياسية في صورة الأحزاب السياسية
والمواطن الناخب ، حيث لايمكن إنكا أو تهميش دور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية .فوجود
برلمان تتنوع فيه التشكيلات السياسية ،يعني التقليل من حجم الضغوطات والمطالب الصادرة عن
المجتمع إلى النظام .وتقترح البدائل ومن هنا ،فإقصاء بعض الأحزاب من خلال القوانين الانتخابية ،
واعتماد نظام حزبي غير تنافسي، نظام لا يتوافق مع الأسس الديمقراطية وهو أيضا أحد مصادر عدم
الاستقرار السياسي و التخلف السياسي.
وتشير التجارب الانتخابية في معظم الدول النامية ومنها الدول العربية ،إلى أن الأنظمة
الانتخابية، حتى تلك التي أدخلت عليها تعديلات ، لم تؤدي إلى تغييرات حقيقية في ممارسة السلطة ،
إذ بقي حزب الأغلبية يحتكر جميع مصادر السلطة ويعمل على إعادة تكريس المناخ السياسي السائد
بجموده ومميزاته خاصة ،عدم توازن علاقات القوى بين النخب الحاكمة والمعارضة السياسية بشكل
كبير .
فمجمل الإصلاحات التي جرت على الأنظمة الانتخابية في الدول العربية ( مصر، الجزائر،
الأردن، المغرب،موريتانيا، تونس...)كانت بمبادرة من السلطة السياسية و مباركتها بهدف:
- إتاحة الفرصة لفوز حزب سياسي معين
- تحجيم و إبعاد بعض التشكيلات السياسية
- ضمان استمرار هيمنة أحزاب معينة
وكان من نتائج هذه العملية عزوف الناخب عن المشاركة السياسية والإدلاء بصوته، لان هذه
الممارسة ولدت له قناعة بأن نتائج اللعبة محسومة مسبقا و أن الأحزاب التي تصل إلى البرلمان
لاتخرج عن جلباب الحزب الحاكم المهيمن. وان كل الانتخابات تتميز بعد شرعيتها. وبذلك تظهر
النظم العربية أو أكثرها، غير ديمقراطية.
وفي الختام نستنتج انه ، إذا كانت العلاقة بين النظم الانتخابية والنظم الحزبية علاقة ت داخل
وتشابك، فان تأثيراتها تبرز بالأساس على مستوى المشاركة السياسية من حيث تحديد خاصة القوى
السياسية الفاعلة ، وتهميش بعض القوى الأخرى .وهو ما يؤثر على المشهد السياسي وعلى الممارسة
الديمقراطية.و من هنا ، فانه كلما كرست الأنظمة الانتخابية معايير التداول السلمي على السلطة من
خلال الابتعاد عن التهميش و إقصاء مختلف القوى السياسية، كلما اتجه النظام السياسي نحو
الاستقرار و الشرعية و المصداقية .
الهوامش
1مازن عبد الرحمن حسن .اثر النظام الانتخابي على النظام الحزبي.دراسة الحالة الألمانية .رسالة ماجستير .القاهرة.
. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 2006 .ص 15
. 2 نفس المرجع.ص 16
3علي الصاوي .كريم السيد. النظم الانتخابية في الدول العربية.نظرة مقارنة .في عالية المهدي .محمد مصطفى كمال
.النظم الانتخابية ما بين مصر والعالم . 2003 .ص. 63
4نفس المرجع.
. 5 أنيبال بيريز. لورا ويلز." تطور الأنظمة الانتخابية :الدروس المستفادة من أمريكا اللاتينية. الديمقراطية.العدد 61
2006 .ص.. 39
. 65- 6علي الصاوي .كريم السيد. مرجع سبق ذكره.ص 66
7مازن عبد الرحمن حسن مرجع سبق ذكره.ص.. 18.19
2001 .ص.. 28 8 حمدي عبد الرحمن ".النظم الحزبية والمشاركة السياسية " .الديمقراطية.العدد . 4
9 نفس الرجع .ص.. 29
. 10 نفس الرجع .ص. 29
112.- 11 مازن عبد الرحمن .مرجع سبق ذكره ص. 111
12 نفس المرجع .ص.. 109
13 نفس المرجع.ص.. 113
. 14 محمد سعد ابو عامود." الأحزاب بين الدول المتقدمة و النامية ". الديمقراطية. عدد 4 السنة 2001 .ص 41
15 سناء فؤاد عبد الله ".القيم السياسية والفلسفية للعملية الانتخابية". الديمقراطية.العدد 39 .جويلية 2000 .ص.. 40
16 نفس المرجع .ص.. 39
56.- 17 عبد الله صالح ."الآليات الفاعلة لإدارة الانتخابات ".الديمقراطية .العدد.جويلية. 2010 .ص. 55
-18 نفس المرجع.ص.. 56
. 19 -سناء عبد النبي.مرجع سبق ذكره.ص. 42
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الحزبية والنظام الحزبي   الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 9:24 pm

لا تخلو أي دولة من دول العالم من وجود تنظيم أو عدة تنظيمات سياسية يطلق عليها اسم حزب، وحتى لو لم يطلق عليها هذا الاسم، لكنها بالضرورة، لها تنظيمات سياسية تكون بمثابة حزب سياسي، فعلي سبيل المثال، اللجان الثورية في ليبيا هي بمثابة حزب سياسي، رغم أن ليبيا نظرياً لا أحزاب فيها، أيضاً مصر في عهد الرئيس عبد الناصر ـ لم يكن فيها أحزاب لكن كان فيها تنظيم سياسي، يمثل حزباً وحيداً في الدولة وهو الاتحاد الاشتراكي، كما أن هناك دولاً اتبعت نظام الحزب الواحد، كالدول الشيوعية، وأخرى اتَّبعت النظام الحزبي الثنائي، كبريطانيا والولايات المتحدة، وأخرى نظام التعددية الحزبية، كإيطاليا وفرنسا، وغيرها.
فما هو الفرق بين هذه الأنظمة ؟ وما هي الأسباب التي دعت بعض الدول إلى انتهاج إحدى هذه النماذج وعدم انتهاج أخر؟ وما هي الأسباب التي لم تدع الدول النامية للسير في خطى الدول المتقدمة في تبنيها للنماذج الحزبية في هذه المجتمعات بكل مواصفاتها وأفكارها ؟ وهل الحزبية عاملاً إيجابياً أم سلبياً ؟ هذا ما سنبينه في هذا المبحث من خلال توضيحنا لمفهوم الحزبية، والنظام الحزبي سواءاً كان أحادياً أم ثنائياً أم تعددياً، وميزة كل نموذج، وسلبياته وإيجابياته، والأسباب التي تدفع بعض الدول لتبني نموذجاً حزبياً محدداً من هذه النماذج.

• مفهوم الحزبية والخدمات التي تؤديها وأهميتها وسائلها
• مفهوم الحزبية
تتميز الأنظمة السياسية بوجود حزب أو أحزاب تمثلها ؛ تكون بمثابة الواجهة لها، ويتعرف الباحث من خلالها على شكل النظام السياسي في تلك الدول، على اعتبارات النظام السياسي في تلك الدول يستند على حزب سياسي معين، قد يكون وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب، أو ثورة، أو عن طريق الانتخاب، ومن المعلوم أن الحزب الذي يصل إلى السلطة عن طريق انقلاب لا بد أنه سيسعى إلى عدم وجود حزب منافس له أو أحزاب منافسة له في السلطة، وعلى هذا الأساس تنشأ النظم ذات الحزب الواحد، لكن قد يسمح هذا الحزب بوجود أحزاب صغيرة تحت قيادته، وتشكل معه ما يسمى بالجبهة الوطنية كالحزب الشيوعي في الصين.
إلا أن الدول التي يكون الحزب فيها قد وصل إلى السلطة عن طريق الانتخاب فيطلق عليها اسم نظم التعددية الحزبية، لكنها قد تكون ثنائية حزبية، أو متعددة الأحزاب ؛ لأن الحزب الحاكم الذي وصل إلى السلطة في هذه الحالة، تكون له أحزاب منافسة توازيه بالقوة، وتستغل أخطاءه خلال فترة حكمة، وتنشر هذه الأخطاء للرأي العام، وفي الانتخابات البرلمانية بغية وصولها إلى السلطة، وعلى هذا الأساس تتكرر نفس هذه العمليات بالتناوب بين الأحزاب.
ورغم كل هذه الاختلافات في الأنظمة الحزبية وفي الأحزاب إلا أن للحزب مفاهيم أو تعريفات محددة اتفق معظم الباحثين عليها ؛ فالحزب بمفهومه العام هو : مجموعة من الأفراد يتكون من بناء سياسي، يهدف إلى تحقيق أهداف معينة، عن طريق السلطة السياسية، وذلك وفق العقيدة التي تحكم سلوكه، وبما يتضمنه من سلطة صنع القرارات، ويرتبط أفرادها مع بعضهم البعض بروابط ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بها جميعاً، وعلى هذا الأساس تسعى جميع الأحزاب السياسية للدفاع عن المصالح المشتركة للمنتمين إليها، من خلال جذب القطاعات الواسعة من الشعب والرأي العام في الدولة
ولكل حزب أيديولوجية ، أو عقيدة سياسية تحكمه، على اعتبار أنه قد بلور هذه الأيدولوجيا ويحاول تطبيقها عملياً، عند وصوله للسلطة، وتتمثل هذه الأيدولوجيا بمجموعة القيم والمعتقدات التي تبغي إلى تحقيق أهداف معينة من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل الكفيلة بذلك.
ويشترط لنجاح الوظيفة السياسية للأيدولوجيا الشروط التالية.
1- أن تختار بوضوح وتكون متكاملة.
2- أن ترتبط بتنظيم حركي قادر على نشر الدعوة والمواجهة الحركية.
3- الاستقلال عن السلطة الحاكمة، ولو من حيث التأصيل الفكري والأبعاد الفلسفية.
وعلى هذا الأساس تحتاج الأيدولوجيا لحزب سياسي ينشر أفكارها ويزيد مريديها، ويتبنى نهجها، ويحاول الوصول من خلالها للسلطة، لتطبيقها على الواقع العملي، لكن يرى آخرون أن الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وعوامل أخرى كالدين والقومية والطبقية والعرقية( الإثنية) هي التي تلعب الدور الفاعل في انتماء الفرد إلى عضوية الحزب.
كما أن السعي الدائم من قبل الحزب للاستيلاء على السلطة هو الذي يحقق الرابطة القوية بين أنصاره العاملين، وهو الذي يخلق الفرصة لقيام الصراع بين مختلف الأحزاب، لأن الحزب لا يتمكن من تحقيق أهدافه إلا عن طريق الاستيلاء على الحكم، أو الاشتراك مع غيره من الأحزاب أو عن طريق الحصول على قدرة من التأييد الشعبي الذي يسمح له بالضغط على السلطة الحاكمة، ومن خلال ذلك يستطيع تنفيذ برامجه، التي تتضمنها أيديولوجيته.
وتنشأ أيديولوجيا الحزب ؛ بسبب الصراع في المجتمع، حيث تسعى لتغيير المجتمع لتحل محل الأيدولوجيا القديمة، ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى داع لها، يشعل الصراعات في المجتمع، ويحدث ذلك عندما يتبنى مجموعة من الأفكار في صورة كلية ويكون من خلالها مذهباً يقف في أحد الجوانب مما يجعل الآخر يستعد ويتسلح، وبالتالي يبدأ الصراع بين الفريقين.
كما أن الأيدولوجيا وهي في طور التكوين أو الانتشار إلى مجتمع جديد، قد يكون لها ما يعارضها من قيم ومبادئ سائدة، مما يخلق بعض الصراع الذي يتعمق على إثر تمسك الأفراد بقيمهم ومبادئهم ريثما يحدث تكييف تدريجي للمجتمع ؛ مما يساعد على التخفيف من حدة التوتر والصراع، لكن في حالة المساس بالقيم الدينية أو الأخلاقية أو السياسية؛ تزداد حدة الصراع، فعلى سبيل المثال وقفت الكنيسة بشكل عنيف في وجه الثورات الإقطاعية في أوروبا.
فالأيدولوجيا السياسية كانت المخرج التاريخي الذي انتهت إليه الصراعات داخل الدولة في أشكالها المتغيرة، وهي تعبير عن تجارب وذكريات الشعوب عبر الحقب الزمنية، فلها طابع مزدوج يعبر عن صراعات تاريخية وعن نتيجة هذه الصراعات، لكنها حينما تحتوي على عقائد وقيم مجموعة كبيرة من أفراد الشعب تصبح متنفساً لكفاحهم من أجل حريتهم وإثبات ذاتهم وقوميتهم، وهذا يسهم في تأثيرها على السلوك السياسي في الدولة، فتؤدي لحدوث تنمية سياسية للمؤمنين والمؤيدين لها، وبالتالي تحدث دعماً سياسياً عندهم، وهذا ما سيخفف من حدة التوترات داخل المجتمع.
إلا أن البعض يرى أن الأيدولوجيا وإن كانت جماهيرية، إلا أنها قد تكون سلبية على الشعب نفسه، فعلى سبيل المثال الأيديولوجية النازية هي التي صاغت العقلية السياسية التي انبثقت عنها الحروب الكبرى، بسبب تعارضها مع أيديولوجية جماهيرية أخرى هي الماركسية.
لكن تبقى الأحزاب وعقائدها في أي مجتمع هي صورة لذلك المجتمع، فالمجتمع المتخلف تبدو صورته في أحزابه المتخلفة الفاسدة، ولا يمكن إصلاح مفاسد الأحزاب القائمة إلا بإصلاح الأوضاع الاجتماعية القائمة التي تستند إليها الأحزاب في وجودها، وسوء الأحزاب ليس دواءه إلغاء الحياة الحزبية كما يرى البعض، بل في إعطاء المزيد من الحريات للقوى الشعبية، ومزيداً من التعليم والتحرر الاقتصادي والاجتماعي، والشعور بالمسؤولية ؛ لأن حرية التكتل في أحزاب سياسية أهم أسس الحرية السياسية، ولا وجود لها من دونها، وكبت أو إلغاء تعدد الأحزاب لا يعني سوى وقف الحريات السياسية للشعب وللمواطنين، وحصر الحياة السياسية في الحاكم ومجموعته.
إلا أن العقائد بأنواعها لا تترسخ لدى الجماهير إلا بشرط أن تكتسب دائماً عبارة دينية تجعلها بعيدة عن المناقشة، لأن عقائد الجماهير بأفكار معينة تصبح ديناً لها، حتى ولو كانت العلمانية هي مبدأ الحزب فالإلحاد على سبيل المثال هو دين الشيوعيين، وأفكار الثورة الفرنسية هي دين الثوار الذين ثاروا فيها، وعندما يبدأ نقد عقيدة ما ومناقشتها، فإن زمن احتضارها وموتها يكون قد بدأ، ولا تستطيع أي عقيدة أن تستمر إلا إذا نجت من التفحص والنقد.
وهناك نوعين من العوامل التي تحرك عقائد الجماهير :
1- عوامل بعيـدة: وهي تمهيد الأرضية لتبرعم وانبثاق الأفكار الجديدة.
2- عوامل مباشرة: وهي التي تتراكم بفعل العوامل البعيدة، ثم تتبلور ثم تهيج الجماهير من خلال التمرد الشعبي أو الإضراب، وهي التي تدفع بشخص ما إلى سدة الحكم ، أو إلى إسقاط حكومة معينة.
كما أن من أهم سمات الفرد المنخرط في الجمهور ؛ والتي تعبر عن تأثره بأيديولوجية الحزب أو أيديولوجية الثورة التي يقودها الحزب:
1- تلاشي الشخصية الواعية.
2- هيمنة الشخصية اللاواعية.
3- الميل نحو تحويل الأفكار المحرض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة.
4- توجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار.

وبناءاً على ذلك لا يعود الفرد هو ذاته، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي لم تعد إرادته قادرة على قيادته ، وبالتالي من الممكن أن يقترف أعمالاً مخالفة لمصالحه الشخصية، فعلى سبيل المثال، أعضاء الجمعية التأسيسية بعد الثورة الفرنسية كانوا برجوازيين هادئين مسالمين، لكنهم عندما اندمجوا مع الجماهير الهائجة أصبحوا هائجين متحمسين، ولم يترددوا تحت تأثر بعض المشاغبين في أن يرسلوا إلى المقصلة الأشخاص الأكثر براءة، وقد ساروا بذلك عكس مصالحهم الخاصة، وتخلوا عن حصانتهم البرلمانية وأبادوا أنفسهم بأنفسهم.

• الخدمات التي تؤديها الأحزاب السياسية
يقوم الحزب السياسي بجملة من الخدمات المهمة داخل الدولة وأهمها :
1- إن أيديولوجية الحزب لها دور كبير في إثارة الولاء والشعور بالانتماء لفئة أو جماعة معينة، وتزداد أهميتها عندما تكون تمثل الأمة بأكملها، فتجعل الأفراد يؤمنون بالوطن وبزعمائه وقياداته، وبالأساليب السياسية التي تسير على مقتضاها، وتبرز أهمية الوحدة الوطنية والاستقلال والنمو الاقتصادي، وتعطي الأفراد في المجتمع الانطباع بأنه أصبح لهم أهداف مشتركة، وأن عليهم العمل على تحقيقها بالطرق والوسائل العقلانية، وتحدد لهم أولويات هذه الأهداف، ودورها وآثارها الإيجابية على الوحدة الوطنية، كما تجعل الأفراد يدركون أن معالجتهم الحيوية والأساسية ترتبط بالدولة، وأن رفاهيتهم ترتبط بالانتماء إليها.
2- الأحزاب السياسية يمكنها المساهمة في تحقيق التكامل البنائي والأيديولوجي الأول، لتصل إلى تحقيق أمرين هما: تقريب الهوة بين النخبة والجماهير، وبين الريف والمدينة، وقيام ولاء لمجموعة موحدة من القيم والمعتقدات، والرموز السياسية، وتكون ذلك من خلال خلق إطار تنظيمي يسمح للأفراد بالمشاركة، وغرس قيم احترام قواعد اللعبة السياسية، والعمل من خلالها، وفي إطارها، وعلى هذا الأساس يكون دور الحزب أنه حلقة وصل بين الحاكم والمحكوم، ويعمل على شرح سياسة الحكومة لأعضائه، بهدف كسب تأييدهم له، أو حثهم على معارضتهم لها، كما أنه يسهم في نقل رغبات ومطالب المواطنين إلى الحكومة، وأي قيد يوضع على حريات الشعب وحقوقه السياسية، كتحريم قيام الأحزاب السياسية المعارضة ، وفرض الرقابة على الصحف، وتقييد حرية الرأي والتعبير عن مطالبه ، يؤدي إلى وجود هوة بين النخبة والجماهير، وينتهي الأمر إلى إعاقة قيام الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب.
3- الحياة الحزبية هي أحدى ضمانات حرية الشعب السياسية، وهي سبيل تنافس وتطاحن في خدمة الشعب في مختلف أوجه الخدمة، فهي سبيل تجنيد الكفاءات السياسية لحمل المسؤولية على مختلف مستوياتها، وهي السبيل الوحيد لدفع المواطنين إلى الوعي وتحمل المسؤولية بما يثير فيهم من اهتمام متواصل بالشؤون العامة من خلال التنظيم الحزبي.
4- إن وجود أحزاب متنافسة يساعد الشعب على الاقتصاص من الحكام الفاسدين، ومكافئة الحكام الصالحين؛ لأن الحزب عندما يكون في سدة الحكم يكون له منافسين خارج السلطة ، يقومون بمراقبة نشاطات هذا الحزب الحاكم، وقياداته، التي هي نفسها قيادة الدولة، ومن خلال ذلك تكشف الأحزاب المنافسة للحزب الحاكم مدى فعاليته أو فساده، وبالتالي ستسهم في تقييم الحاكم وحزبه بما يمكََّن الشعب من محاسبته أو مكافئته.
5- يعمل الحزب السياسي كمنظمة تقوم بتقديم المعلومات الاقتصادية ، والاجتماعية لأفراد الشعب، ويراقب أعمال الحكومة.
• وسائل الأحزاب في تحقيق أهدافها
1- الوسائل السياسية
وتشمل التمثيل النيابي في البرلمان، فلكل حزب عدداً من المقاعد التي يفوز فيها في الانتخابات البرلمانية، ومن خلال هذه المقاعد، يستطيع مناقشة القضايا الهامة بالنسبة له وللمجتمع الذي هو فيه، كما أن اشتراك الحزب في الأعمال الإدارية في الدولة كأن يشغل أحد أعضاء الحزب منصباً معيناً في الوزارة ، أو في إحدى إدارات الدولة ، سيمكنه من المساهمة في تحقيق أهدافه وأيديولوجيته، كما قد تلجأ الأحزاب السياسية في إثارة شعور الأفراد في المجتمع تجاه أهدافه وأيديولوجيته، كما قد تلجأ إلى إثارة شعور الأفراد في المجتمع تجاه أهداف وأيديولوجية الحزب، أو تجاه قضية ما، بغرض كسب التأييد الشعبي حتى تتمكن من نيل ثقة الشعب، وبذلك تندمج المصالح الخاصة بالمصالح العامة، واستراتيجيته في ذلك تكون من خلال تمسكه بالشعارات القومية والوطنية ؛ سعياً وراء تحقيق المصلحتين الخاصة والعامة للحزب السياسي.
2- وسائل ربط المصلحة الخاصة للأحزاب بالمصلحة العامة
وذلك عن طريق التمسك بالشعارات القومية والوطنية ؛ بهدف ضمان التأييد الشعبي، حتى وإن كانت أهدافها الضمنية، هي أهداف هدامة، مثل بعض الأحزاب الطائفية أو العرقية، كما أن بعض الأحزاب تحاول التستر بالدين والقومية ؛ من أجل تحقيق التأييد الشعبي، ويستخدم بعضها الآخر العنف لتحقيق أهدافه، حيث يكون ذلك العنف إما ظاهرياً مثل الأحزاب الفاشية، أو مستقراً من خلال الضغط الاقتصادي والاجتماعي.
3- وسائل الاتصال
وفيها تتبع الأحزاب بعض المظاهر الخاصة، لتمييزها عن غيرها، كالزي الخاص بها أو من خلال الصحف التي تصدرها، وتعبر عن أفكارها وبرامجها ، أو من خلال المدارس والجامعات والمعاهد العلمية، وتحقيق هذه الأشياء يتطلب دعماً مالياً للحزب، وهذا ما يقوم به أعضاء الحزب من خلال اشتراكاتهم ، إضافة إلى الهبات والمساعدات المالية التي يتحصل عليها الحزب من رجال الأعمال والتجارة والاقتصاد ، وتسخر المؤسسات التي تقوم الأحزاب ؛ لتنفيذ برامجها والقيام بوظائفها، وتهيئة الإمكانيات اللازمة لعملها.
• النظام الحزبي (الأحادي، الثنائي، التعددي)
أ ـ نظام الحزب الواحد
يتسم هذا النظام عندما يكون الحزب الواحد هو الحزب الحاكم الوحيد في الدولة، ويطلق على هذا النظام ديكتاتورية الحزب، فهو الذي يسيِّر الأمور العامة في الدولة، من خلال أعضائه ومسؤوليه ، ويعتبر نفسه ممثلاً للأمة، ولا يقبل بوجود معارضة له، وقد استحدث هذا النوع من الأحزاب منذ بداية القرن العشرين، من خلال الحزب النازي في ألمانيا، والحزب الفاشي في إيطاليا، والحزب الشيوعي في روسيا، حيث يضم هذا النوع من الأحزاب، كل الموالين للحكومة وتكون السلطة الحقيقية في هذا النظام بيد قادة الحزب ، أما الوزراء والنواب ورجال الإدارة، فهم أدوات مسخرة بأمر ذلك الحزب، ولا يعملون إلا بتوجيهه.
وينادي هذا الحزب بتجنيد الجماهير المساهمة في إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الحرية لهم، وإلى تنمية طبقة جديدة نابعة من الشعب لتقود التطور فيه، ولتحل محل الطبقات القديمة، ذات الإمتيازات والمصالح ، ويرفض التعددية الحزبية، يتهمها بأنها تنافسه على السلطة بهدف تحقيق مآربها ومصالحها والدفاع عن امتيازاتها.
ويرى المفكر ساطع الحصري: أنه عندما يسيطر حزب سياسي واحد على السلطة في الدولة، فإنه لا يترك لأفراد الشعب حرية إظهار مشيئتهم ؛ لأنه يعتبر معارضته نوع من الخيانة والجناية، ويعاقب مرتكبها بصرامة بالغة تصل إلى حد الإعدام، ويتخذ التدابير اللازمة للتأثير في نفوس الشعب وإرادته، من خلال التدريس في المدارس والتلقين في المعابد ، والبيانات بالنشرات والجرائد، وإغراء مثقفي الشعب وزعمائه بالأموال والمنافع وشراء الضمائر بالرتب والمناصب.
ويكون هذا الحزب في مرحلة ما قبل وصوله إلى السلطة سرياً وملاحقاً، وهذا ما يؤثر في استراتيجيته وأهدافه وأيديولوجيته ؛ بسبب أن من سمات الأحزاب السرية أنها تذيب شخصية الفرد وتخنق حريته وتضخم الخوف من العدو، وتؤكد على نظرية المؤامرة، وتضاعف من عدد الموهومين، ويسودها قيم استبدادية بذريعة أمن الحزب ووحدته، وأي خلاف يحصل فيها يؤدي إلى تكتل انشقاقي من خلال مؤامرة، حيث أن الإرهاب وحياة الأوكار السرية والسجون والحرمان والإحباط النفسي تزيد علامات التوتر والشك بالآخر، والميل إلى العنف والعدوانية، ومع الزمن يتحول الحزب إلى هدف بذاته، فيصبح هو الملجأ ومصدر العيش والرزق والسلاح الأيديولوجي ضد الآخرين.
وغالباً ما يقود العسكريون هذا الحزب من أجل استيلائهم على السلطة، من خلال انقلاب عسكري يقومون به لصالح الحزب، حيث يرى هؤلاء العسكر أنهم شرعيون وأنهم يمثلون الحزب، على أساس أنهم اكتسبوا التأييد والرضى الشعبي من قبل الجماهير التي هي مصدر السلطات، وعلى هذا الأساس فيرون أنهم اكتسبوا المشروعية التي تعني سيادة حكم القانون، لأن الجماهير أقرت مشروعية التغيير الذي يعني القضاء على النظام السياسي القائم وإحلال آخر محله، حيث سيقضي النظام الجديد على الفساد في الحكم والإدارة، التي يرى أن استراتيجيتها غير مرغوبة من قبل الشعب، إضافة إلى ميولها الأيديولوجية والقبلية الإثنية، وما فيها من أزمات وانقسامات لذلك يقوم النظام الجديد بعدة إجراءات عقب انقلابه هي:
1- إلغاء الدستور والحكم من خلال مراسيم وقرارات تنفيذية.
2- حل المجالس التشريعية.
3- حل الأحزاب السياسية وكافة المؤسسات ذات الطابع السياسي.
4- السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة.
5- التقييد على استقلال السلطة القضائية.
ويرى زبغينيو برجنسكي أن للنظم الشمولية عدة محددات هي:
1- أيديولوجية رسمية مفصلة تغطي كافة الجوانب الأساسية للوجود الإنساني.
2- حزب واحد على قمته زعيم ديكتاتوري ويضم هذا الحزب أقلية ضئيلة تصل إلى 10% من عدد السكان.
3- سيطرة هذا الحزب على الجهاز الحكومي.
4- قوى ضاغطة منظمة، تستخدم الأساليب العلمية والسيكولوجية الحديثة، للتعامل مع كل معارضة للنظام، حتى وإن كانت من داخل الحزب نفسه.
5- سيطرة كاملة على جميع وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون وسينما وإذاعة.
6- سيطرة كاملة على جميع الوحدات والأجهزة العسكرية، كالجيش، فالجيش يخضع للحزب خضوعاً كاملاً.
7- سيطرة مركزية شاملة على الاقتصاد.

وكلما تحققت هذه العناصر كلما كان النظام أقوى ومسيطراً بشكل أشد، أما إذا ضعف أي عنصر من هذه العناصر أو لم يتحقق فيزداد النظام ضعفاً.
ويرى صموئيل هنتغنتون أن الدول ذات الأنظمة الشمولية ذات فائدة أكبر للغرب، من دول المؤسسات التي تستطيع فرض وممارسة سلطاتها في جميع أنحاء العالم؛ لأن هذه النظم، تكون دولاً ضعيفة ، وغير قادرة على حشد مواردها، وتعبئة السكان وفرض القانون وتقديم الخدمات، لكن هذا الرأي غير واقعي عملياً ، لأن دولة المؤسسات هي دول قوية بالضرورة، لأنها تستند إلى قاعدة شعبية كبيرة أهلتها لتسلم الحكم كما أنها بذلك تصبح قادرة على حشد مواردها، وتعبئة السكان وفرض القانون، بسبب ولاء السكان طواعية للنظام إلا أنها دولة تحاول الابتعاد عن التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب، وبالتالي فهي دولة لا يرغب في وجودها الغرب.
فلجوء النظام الشمولي إلى أجهزة القمع في الحفاظ على استقراره في المجتمع، ومحاولته إجبار أفراد الشعب على التعايش معه، بالرغم من أن هذا التعايش هو تعايش مؤقت؛ بسبب أن الدوائر التي تستفيد من هذا النظام تكون ضيقة وتتقاسم فيما بينها موارده، في ضوء محدودية موارد الدولة، وخاصة في الدول النامية، كما أن حجب القوى والتيارات السياسية الموجودة، في هذه الأنظمة، عن الشرعية، وعدم إتاحتها للتعبير عن نفسها في قنوات حزبية أو نقابية أو غير ذلك سيولد عدم استقرار سياسي داخل الدولة( ).
كما أن النظام الشمولي يؤدي إلى بروز الحكم الأتوقراطي داخل الدولة؛ لأن الحزب الحاكم يعتمد على أفراده في إدارة مؤسسات وأجهزة الدولة، وهؤلاء الأفراد يتبعون قيادة الحزب التي تتبع بدورها سلطة قائد الحزب، وعلى هذا الأساس يصبح نظام الحكم ديكتاتوري استبدادي ؛ بسبب أن أقوال وأفعال رئيس الحزب هي بمثابة قانون مطلق يستطيع أن يعدل فيه حسب رأيه، وعلى هذا الأساس تتحول الدولة إلى النظام التسلطي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية   الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 9:28 pm

ومثال على الحكم التسلطي هو نموذج الحكم الشيوعي في روسيا منذ عام 1917، حيث عمل هذا النظام على:
1- احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع، واخترق المجتمع المدني في الدولة.
2- عمل على بقرطة الاقتصاد من خلال السيطرة على القطاع العام، وجعل كافة قطاعات الدولة عامة، وقيدها بتشريعاته ولوائحه من خلال رأسمالية الدولة التابعة.
3- اعتمد على القهر في بناء شرعيته من خلال ممارسة الدولة للإرهاب المنظم ضد مواطنيها.
وقد اعتمد النظام السابق على عدة أدوات في حكمه هي:
1- النخبة المتسلطة العسكرية والمدنية التابعة للحزب الحاكم.
2- التركيبة البيروقراطية العسكرية للدولة.
3- البنى الموازية لنظام الحكم، من خلال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
4- البنى المساعدة كالحرس الوطني والمخابرات والمباحث...
لكن يرى بعض الباحثين أن وجود تعددية حزبية وحرية انتخابات في بلد إقطاعي وزراعي متخلف لا معنى له؛ لأن معظم السكان يسودهم الجهل والتأخر، وإذ ما طبق فيها النموذج الغربي القائم على التعددية الحزبية، سنكون كأننا وضعنا واجهةً أو ديكوراً اصطناعياً يخفى وراءه مختلف أشكال البنيان القديم، ويتلاعب كبار الملاك والزعماء التقليديين بالانتخابات لمصلحتهم، لذلك لابد من خلق الشروط المؤدية إلى الديمقراطية قبل تطبيقها، وهذا يتحقق من خلال نظام الحزب الواحد الذي يمكنه تربية جماهير الشعب تربية سياسية، كما يمكنه استقطاب الفئة المثقفة التي تم تجهيزها وإبعادها عن أن تضع نفسها في خدمة الإقطاعيين، ومن ثم يبدأ بنشر عادات ووسائل الحكم الديمقراطي بين الناس؛ لكن هذا الرأي غير موضوعي في معظم جوانبه ، لأن التجارب التي قامت بها جميع الأحزاب الوحيدة لم تستطيع انتشال المجتمع المتخلف نحو الديمقراطية والرفاهية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي عن الخارج، كما أن هذه الأنظمة كانت الأكثر فساداً إدارياً من أنظمة التعددية وكونت طبقة جديدة استغلت موارد المجتمع لصالحها، فنشأ الصراع الطبقي في المجتمع من جديد ، وما يؤكد وصاية الحزب الواحد على الشعب قول لينين: " إن مشكلة العلاقات بين الحزب والجماهير ينبغي أن تفهم على الوجه الآتي، واجب الحزب أن يرشد الجماهير في تحقيق أفكارها الصحيحة جميعاً، وأن يربي الجماهير لتصحيح الأفكار الخاطئة التي ظهرت بين صفوفها".
وقد أفرز نظام الحزب الواحد، نموذجين يشبهانه هما : نموذج الحزب القائد، ونموذج الجبهة الوطنية، أما نظام الحزب القائد فقد بدأها النظام الشيوعي في الصين، حيث شكل الحزب الشيوعي هناك مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة الغير ظاهرة في الحياة السياسية، ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها الحزب الشيوعي حيث يعمل هذا الحزب على تذويبها من خلال استراتيجيته الهادفة إلى إظهارها على السطح ، ومن ثم تحجيم دورها وعملها على المستوى الجماهيري، بحيث تكون تحت أنظار الحزب الحاكم بحيث تبدو هذه الأحزاب وكأنها تابعة بشكل مباشر له ، وتتسم تلك الأحزاب الصغيرة بتقاربها مع بعضها البعض في المبادئ والأفكار والأهداف مع الحزب الحاكم القائد لها ، كما أنها متفقة على إدارة الدولة وتوجيه سياستها تحت قيادته، وعادة ما يقوم الحزب القائد بعقد تحالف معها حول منهاج عام، يبين من خلاله على الأسس التي بموجبها يعالج مختلف أمور الدولة السياسية والاجتماعية ويحدد درجة مساهمة كل واحد منها في ممارسة السلطات العامة عن طريق توزيع المناصب الحكومية العليا كل بحسب قوته ودوره في توجيه الرأي العام والتأثير فيه.
ويرى مؤيدي هذا النظام أن الحزب القائد من سماته أنه يمتلك المبادرة والتوجيه النشيط والقدرة على التعبئة والتغلغل في الوسط الجماهيري، ويستقطب أهداف المجتمع وهو منفذاً لأهدافه، كما أنه يمتلك نظرية مرشدة تعطي الحزب قدرته على استشراف الواقع وتضع له رؤية صائبة، وتتكون نظريته الثورية على أساس رفض الواقع السيئ بما لديه من تصورات عن واقع جديد آخر، وأنه يكون متمكناً من قيادة نفسه أولاً ومن قيادة الجماهير ثانياً، من خلال وجود قيادة مركزية فعالة له، وتستند سياسة هذه القيادة على العلم وتستوعب قوانين التطور العامة والخاصة وتكون قادرة على تحليل الواقع الذي تعمل فيه تحليلاً دقيقاً، وتتمكن من تشخيص المراحل التاريخية المتعاقبة، وتحديد الأساليب والطرق الكفيلة بتحقيق هذه المهمات وتكون مستعدة من مواجهة الأحداث قبل وقوعها، وتكون ذات إمكانية قوية في تحديد الطبقات الثورية، والطبقات الأخرى المتصارعة معها.
ويرى شفيق عبد الرازق السامرائي أن ثمة فوارق بين نظام الحزب القائد عن نظام الجبهة الوطنية التي تعطى عادة الصفة التقدمية، على أساس أنها ترى أن الأحزاب التقليدية تختلف بمبادئها وأهدافها عن الحزب القائد، وأنها أحزاب رجعية، رغم تشابه هذين النظامين، في أن كلاهما يقتضي إلى تشكيل عدة أحزاب متقاربة في الأهداف والأفكار لمواجهة خطر مشترك سواءاً كان داخلياً أم خارجياً وأهم هذه الفواق بنظره هي:
1- أن الأحزاب التي تشترك في الجبهة الوطنية تكون عادة متقاربة في القوة ، لذلك تكون أهميتها في توجيه الجبهة وتحديد سياستها ومواقفها غير متفاوتة تفاوتاً كبيراً ، بينما يستلزم نظام الحزب القائد أن يكون أحد الأحزاب في مركز أقوى من بقية الأحزاب ويتمتع بنفوذ جماهيري أوسع، الأمر الذي يترتب عليه أن يتولى هذا الحزب قيادة التحالف ورعايته، ومثال على الجبهة الوطنية التقدمية ؛ التحالف الذي قامت به القوى اليسارية في سوريا، لتحقيق التقارب بين سوريا والاتحاد السوفيتي في منتصف الخمسينات من خلال ضغطها على قيادة النظام لتحقيق ذلك، كما أن هذه الجبهة نفسها هي التي قادت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958، رغم أنها لم تكن في السلطة.
2- إن قيام الجبهة لا يتعارض مع وجود أحزاب خارجة عنها، ومخالفة لها في الأهداف والمبادئ، وتمارس نشاطاتها بصورة رسمية، إلا أنها تختلف عن نظام التعددية السياسية، وفي أن نظامها يكون من خلال تكتلات حزبية، لها قيادة واحدة، بينما في نظم الائتلاف الحزبي، تكون قيادة الائتلاف مشتركة من جميع الأحزاب المؤتلفة.
ويرى الباحث شفيق عبد الرازق السامرائي، أن هناك ثمة فوارق بين نظام الحزب الواحد ، ونظام الحزب القائد في أن الحزب الواحد يقوم على أساس احتكار وممارسة النشاط السياسي في الدولة من قبله فقط ، ولا يعترف لأي تنظيم سياسي أخر بكيان مستقل، بينما يقوم نظام الحزب القائد على إعطاء حرية التعبير في الرأي وممارسة العمل السياسي لعدة أحزاب متحالفة معه، ويتمتع كل واحد منها بتنظيمه الخاص وكيانه المستقل( ) ، إلا أنه رغم هذا الفارق الذي حدده ، إلا أنه لا يتمتع بالصبغة الواقعية، لأن كلا الحزبين الواحد والقائد لا يسمح بوجود معارضة شعبية أو معارضة داخل الحزب، كما أن كلا الحزبين يسيطران على الأجهزة والمؤسسات في الدولة ، ويعملان على تحقيق مصالح الحزب الحاكم بالدرجة الأولى، كما تسيطر في كلاهما قلة قليلة هي التي تقود العمل السياسي، وتبعد عامة الشعب عن أمور الحكم ، كما يدعي كلا النظامين أن الأحزاب المعارضة هي أحزاب طبقية هدفها تأمين المصلحة الطبقية لأتباعها ، واعتماداً على هذا الرأي لا يوجد خلاف في المجتمع إلا الخلاف على المصلحة الطبقية وأن المجتمع اللاطبقي هو مجتمع لا حاجة للأحزاب فيه، وهذا الرأي غير صحيح والدليل على ذلك الخلاف العميق بين قادة الفكر الشيوعي قبل وبعد الثورة الشيوعية عام 1917، وخاصة بين ستالين وتروتسكي، ثم بين ستالين ومعظم شركاءه في القيادة ، ثم بين روسيا الشيوعية ويوغسلافيا ، ثم بين روسيا والصين ، وهذا يؤكد بطلان النظرية التي تقول : " إن زوال الطبقة سيؤدي إلى زوال الاختلاف في الرأي، الذي يؤدي بدوره إلى زوال الأحزاب".
فالصراع الطبقي الذي تحاول هذه الأنظمة تفسيره على أساس أنه الأساس لتحقيق الحرية، يفترض فيه وجود تقدم إنتاجي ، واقتصادي ؛ يخلق تناقضاً طبقياً، يكون هو نفسه العامل الأساسي من عوامل النضال، لكن الواقع عكس ذلك، فالدول المتخلفة المحكومة بأحد هذين النظامين تتميز بالتخلف الاقتصادي وفي كل ميادين التعليم ، والتنظيم ، والخبرة، والوعي السياسي، وأنظمة الحكم، والصحة، والنظم الاجتماعية، وغيرها، والدول النامية حتى وإن كان فيها إقطاع وبرجوازية، وعمال وفلاحين، لكن البرجوازية فيها هي برجوازية وطنية وغير مرتبطة بالخارج، كما أن الطبقة العمالية فيها أضعف من أن تكون قادرة على قيادة حركة النضال القومي.
كما أنه رغم أن الاقتصاد والطبقة الاقتصادية من أهم دعائم الحياة الإنسانية؛ لكنهما ليستا الدعامتين الوحيدتين اللتين يقوم عليها الإنسان فكراً أو عملاً، وإلغاء الأحزاب المخالفة أو الطبقية، لن يلغي الصراع الطبقي ؛ لأن وجود الأحزاب ليس سبباً في الصراع في المجتمع، لكنه عرض من أعراضه، ولا يمكن إلغاء الصراع الطبقي إلا بإلغاء التقسيم الطبقي للمجتمع عن طريق تحريره من الاستغلال من خلال تنظيم اشتراكي، بيد أن هذا يستدعي وقتاً طويلاً، ورغم ذلك ستظهر طبقة جديدة من نفس أعضاء الحزب الحاكم (الوحيد أم القائد) بعد جيل واحد فقط.
وعلى ذلك يكون كلاً النظامين يقود إلى حكم ديكتاتوري يتميز بتهيئة التربة الصالحة لإنشاء جيل من الانتهازيين، وإبعاد ذوي الكفاءات والمسؤوليات القيمة، ونشر طرق الفساد وتخريب الضمائر، وكبت كل قدرة على المحاسبة والرقابة على ما يجري داخل الحكم، ويعملان على تزوير إرادة الشعب، وإبعاد الشعب وقواه عن تحمل المسؤولية في رسم المصير, وتحميل هذه المسؤوليات للدولة وحكامها، فينتهي الشعب إلى اللامبالاة والسلبية، والاهتمام بلقمة العيش والبقاء على قيد الحياة، دون أي هدف آخر من الأهداف النبيلة التي يعيش من أجلها الإنسان، ويتميز بها عن الإنسان غير الحر.
كما أن التنظيم النقابي في كلا النظامين السابقين يتحول عن أهدافه الأصلية التي قام من أجلها، وهي حماية القوى العاملة، والدفاع عن حقوقها ضد مستغليها، فيصبح في هذين النظامين أداة من أدوات الدولة التي تستند إليها في فض طغيانها، فبدلاً من أن يكون لساناً للقوى العاملة يدافع عن حقوقها إزاء السلطة أو إزاء مستغليها من مالكي وسائل الإنتاج، يصبح لساناً للدولة نفسها بفرض سلطانها على القوى العاملة، كما يفرض سلطانها على غيرها من القوى الاجتماعية، فتتحول وظيفته من قوة من قوى الحرية إلى أداة من أدوات الطغيان، ووسيلة لتسلط الدولة على الإنتاج، وبذلك تمكن الدول من فرض سلطانها على الشعب بواسطة التنظيمات الشعبية التي لا تعبر عن أفرادها بشكل فعلي وواقعي.
ويكون البرلمان الذي تقيمه هذه الأنظمة ليس سوى وسيلة من وسائلها لخداع الشعب، فرغم أن النظام البرلماني قائم في الأصل على أساس فكري واحد هو حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يتحمل مسؤولية مصيره بنفسه دون أن يتحملها عنه فرد حاكم أو مجموعة حاكمة، أو أقلية حزبية، فيكون النائب ممثلاً للأمة، ومسؤولاً أمام الشعب، ويكون القرار للأكثرية البرلمانية مع حق الأقلية في إبداء رأيها والدفاع عنه، إلا أنه في نظام الحزب الواحد أو القائد، تلجأ السلطة إلى تعيين بعض النواب صراحة أو من خلال الضغط والتزوير، وهؤلاء يمثلون السلطة وليس الشعب، كما تتبع هذه الأنظمة أساليب التهديد والإغراء والرشوة، أو بوضع شروط لممثلي الشعب بحيث لا تنطبق إلا على فئات دون أخرى، كاشتراط دخل معين، أو قدر معين من التعليم، وقد تحرم وسائل التعبير عن الرأي من خلال مهرجانات ومقالات صحف، وحق توزيع النشرات الانتخابية، وبذلك تحرم الناخب من الإطلاع على مشاكله التي يواجهها وآراء المرشحين، ومن حق مناقشة هذه الآراء وبذلك تعتبر حرمته من حرية الاختيار بوعي وبصدق وبقناعة.
وعلى هذا الأساس يرى برهان غليون الأحزاب القومية التي وصلت إلى الحكم في بعض الدول، وهيمنت على السلطة السياسية من خلال نظام الحزب الواحد، أو القائد ؛ هي التي أفرغت الوعاء الديمقراطي من أي محتوى له، وهي التي قضت على الحركات السياسية الديمقراطية من خلال التصفيات الجسدية للمعارضين، وللمواطنين الذين اختلفوا معها في النهج والتفسير، وهذا ما أصاب الشعوب في ظل هذه التجارب، باختلال في الموازين الخلقية، ولم يعد لها أي دور في ظل هذه الأنظمة.
وفي ظل هذا الواقع تظهر الأحزاب المعارضة في السر ؛ بسبب عدم قدرتها على العلانية بآرائها، وتبيان مقاصدها وغاياتها، وتجتمع في الظلام وتبدأ بنشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات مقتضبة وحاسمة، وتبدأ مقاومتها السرية لهذا النظام، حيث يتلقى الأتباع الأوامر الصادرة من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة على اعتبار أن ذلك هو لمصلحة الوطن، وبالتالي فلا مجال لمناقشتها أو التخلص منها ، فيعتبرونها أنها دين عليهم، وعلى هذا الأساس يقبلون عليها بلذة وشغف.
2- نظام الثنائية الحزبية ( الحزبان المتنافسان )
الكثير من الأنظمة السياسية تأخذ بنظام الحزبين المنافسين، حيث يتولى السلطة أحد الحزبين الأساسيين في الدولة ، التي تفتح المجال لتأسيس أحزاب أخرى، لكنها تبقى صغيرة في أغلب الأحيان، ففي الولايات المتحدة لا يوجد اختلاف كبير بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لا من حيث المبادئ ولا من حيث البرامج السياسية، وعلى هذا الأساس تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما تعنيه من خطة ترسم العلاقات الخارجية لها مع غيرها من الدول هي نفسها سواءاً فاز الحزب الديمقراطي أم فاز الحزب الجمهوري، لأن السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ليست سوى انعكاساً للأيدولوجيا السياسية التي تحكم القيادات السياسية لأحد هذين الحزبين ، وفي نظام الحزبين المتنافسين يكون الحزب الذي لا يفوز بالانتخابات هو الحزب المعارض الرئيسي، ويمارس الرقابة على الأجهزة الحكومية من الحزب الحاكم، ويسعى لإيجاد معارضة منظمة للوصول إلى السلطة ، وهذا النظام يجبر النظام الحاكم على إتباع سياسية خارجية مقبولة ومتوازية كما يعمل على تحقيق البرامج السياسية التي تحدث تطور وتقدم في المجتمع ، كما يزيل هذا النظام الصراعات الثانوية في المجتمع، ويجبر جميع فئات المعارضة على التعبير عن نفسها في إطار معارضة رئيسية.
كما أنه في نظام الحزبين المتنافسين لا يؤدي قيام النظام من خلالها، إلى تركيز السلطة لحزب واحد، ويؤدي إلى تغييراً عميقاً وقوياً في مبدأ الفصل بين السلطات بالصورة التي يرسمها الدستور لهذا المبدأ، ففي النظام البريطاني على سبيل المثال، عندما يكون الحزب القائد في الانتخابات هو بالضرورة صاحب الأغلبية البرلمانية المطلقة، فإن احتمال إسقاط الحكومات الوزارية يكون عسيراً من الناحية العملية، كما أنه كون رئيس الوزراء هو نفسه زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة توثيق الروابط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤدي إلى أن تبقى الحكومية مطلقة اليد وقوية ومستقرة، لأن هناك حزب واحد، يحكم وحزب أخر فقط ينتقد.
ولقد أثبتت نتائج الحرب الباردة أن الديمقراطية بما تعنيه من كونها أيديولوجيا وأسلوب حكم ووسيلة تعامل أساسها المساواة واحترام إرادة الأكثرية، وصيانة حقوق الأقلية من خلال مؤسسات دستورية تقر الحقوق والحريات والرأي وحق الاعتقاد وحق التنظيم الحزبي والمهني، وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة، وتولى المناصب العليا، أثبتت أنها الأصلح والأصدق، ولا يعلو عليها شيئاً، وهذا ما جعلها أيديولوجيا منتصرة.
3- نظام التعددية الحزبية (الأحزاب المتعددة)
معظم الدول الغربية تتبع نظام التعددية الحزبية في نظامها السياسي، حيث تتقاسم الأحزاب السياسية السلطة من خلال حكومة ائتلافية، وفي أغلب الأحيان يسيطر حزب واحد على البرلمان، حيث يكون حصل على مقاعد أكثر من غيره في البرلمان، أما الأحزاب الأخرى فتشاركه الحكم بحسب نسبة مقاعدها ، لكن قد يتحالف حزبان أو ثلاثة أو أكثر لتشكيل حكومة ائتلاف حزبي وتكوين كتلة برلمانية تسطير على البرلمان، كما تسيطر على سياسة الدولة، مع حق الأحزاب الأخرى بحسب مقاعدها، في إبداء رأيها داخل البرلمان.
ويتميز نظام تعدد الأحزاب، بأنه يضعف العلاقة بين البرلمان والحكومة، كما يضعف مركز كل منهما إزاء الآخر، ولما كانت الغالبية في العادة لا تتوافر لحزب واحد، فإنه يتعين الالتجاء إلى الائتلاف غير المتجانس وغير المستقر، وهذا مما يساهم في سقوط الحكومات بشكل كبير حيث يتميز النظام الحزبي بعدم الاستقرار الوزاري.
أما إذا كانت الحكومة مؤلفة من عدة أحزاب متنافسة، فإن توافق وجهات النظر يكون ضعيفاً بين أعضائها، ويصعب تطبيق برنامج متماسك الأجزاء ومحدد المعالم، ويتحتم الاقتصار على تصريف المسائل الجارية، وغالباً ما ينتهي بأزمة حكومية (وزارية).
إلا أن هذا النظام له بعض العيوب أهمها هي:
1- تعمل الأحزاب على تشويه أعمال بعضها البعض حتى وإن كانت صالحة.
2- تشكك الأحزاب التي ليست بالسلطة بخطط وبرامج الأحزاب ، أو الحزب الذي في السلطة.
3- قد يعمل الحزب الحاكم على تفضيل مصلحته، ومصلحة أعضائه على المصلحة العامة، كما أنه قد تسيطر عليه أقلية تسيَِّّر الأمور بمشيئتها، مما يقود الحزب إلى الديكتاتورية .
• تقييم الحزبية في المجتمع
تبين لنا مما سبق أن كل الأحزاب السياسية تخطط للوصول إلى السلطة،ورغم التباين بين الأفراد الحزب السياسي في الانتماء الاجتماعي، إلا أنهم جميعاً يكون لهم نفس الأيدولوجيا السياسية ، كما أن السعي الدائم من قبل الحزب للوصول إلى السلطة هو الذي يحقق الرابطة القوية بين أنصاره العاملين، وهو الذي يخلق الفرصة في نفس الوقت لقيام الصراع بين مختلف الأحزاب؛ لأن الحزب لا يتمكن من تحقيق أهدافه إلا عن طريق الاستيلاء على الحكم أو الاشتراك مع غيره من الأحزاب، أو عن طريق الحصول على قدرة من التأييد الشعبي يسمح له بالضغط على السلطة الحاكمة.
ورغم أن الأحزاب تمثل همزة الوصل بين القطاعات العريضة من المواطنين وبين النظام السياسي الحاكم، بسبب أنها تحمل رغبات الشعب إلى السلطة الحكومية التي بيدها صنع وتشكيل القرار، وأنها تمهد الطريق لأفراد الشعب نحو الإحساس بالتواجد مع السلطة السياسية، وعلى ذلك فهي تضيف إلى شرعية النظام ، وتزيد من قدرته على التصرف مما يقلل من فرص وجود الصراع، لكن معظم الأحزاب فشلت عملياً ـ وخاصة نظامي الحزب الواحد أو القائد ـ في خلق ذلك الوعي، مما أتاح لفرصة الصراع أن تزداد وتؤثر في بناء الدولة.
أيضاً فإن تحكم زعيم برلماني ـ في نظامي تعدد الأحزاب أو الحزبين المتنافسين ـ أو تحكم زعيم سياسي يقود الحزب القائد أو الواحد في الدولة، ويدعى هذا الزعيم الكاريزمية، مما ينزل بالنظام الحزبي إلى نوع من الأوتوقراطية، وخاصة في الدول التي تسيطر عليها ديكتاتورية الحزب الواحد أو القائد ، ولا تخضع للراقبة، ولا يوجد فيها فصل حقيقي عملي بين السلطات، مما يبعد الحزب عن الاهتمام بالمشاكل السياسية والأمور العامة، ويتقلص دور الأيديولوجيات السياسية، ويرتفع دور المصالح والمنافع الخاصة، مما يؤدي إلى حدوث الصراع والتطاحن للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، وقد تستعمل أساليب لا أخلاقية في هذا المجال، وأكثر ما يبرز هذا المنحى في أحزاب الحزب الواحد أو القائد ؛ بسبب عدم وجود أي مشاركة شعبية فعالة ؛ لأن المشاركة السياسية الفعالة تؤدي إلى تمتع الشعب بنظام مستقر تديره حكومة شرعية، مما يزيد من قوة الوحدة الوطنية في الدولة، ومن المعلوم به أنه كلما كثرت وتدعمت قنوات المشاركة السياسية في المجتمع كلما قلت فيه فرص الصراع، وتحققت الوحدة الوطنية، وهذا ما أكده موريس دوفرجيه من أن وجود مؤسسات سياسية يجري ضمنها الصراع السياسي سيخفف من حدة هذا الصراع على النظام السياسي في الخارج.
وحرية التكتل في أحزاب سياسية، هي إحدى أسس الحرية السياسية الحديثة، ولا توجد هذه الحرية من دون الحزبية، وكبت الحرية بإلغاء الأحزاب أو إلغاء تعدد الأحزاب لا يعني سوى وقف الحريات السياسية لأفراد الشعب، وحصر الحياة السياسية في الحاكم أو المجموعة الحاكمة، الذين يدَّعون أن وجود حزب أو أحزاب أخرى غير الحزب الذي يقودونه، سيؤدي إلى التطاحن والتصدع في المجتمع؛ بسبب التنازع بين الأحزاب، وهذا سيسهم في إضعاف الوحدة الوطنية، رغم أن ما يسمونه بالتطاحن الحزبي، ليس سوى تعبير عن تناقضات موجودة في المجتمع ولها أسبابها ونتائجها وأهدافها، حيث تعبر هذه التناقضات عن نفسها بواسطة هذه الأحزاب المتطاحنة، وإن منع هذا التطاحن من خلال منع وجود الأحزاب لن يمنع وجود هذه التناقضات، ولن يقلل من قيمتها. وإنما يدفعها أن تختبئ تحت رماد المظاهر المستقرة فقط.
وعلى هذا الأساس لا يمكن إلغاء الديمقراطية بحجة حماية مصالح الكادحين أو الجماهير الواسعة أو الخطر الخارجي ، سواءاً كانت باسم الطبقة العاملة أم قوى الثورة أو الدين أو غيرها، فالقبول بالتدرجية، وامتثال مبادئ التعددية والتداول تشكل الأساس لعملية التغيير السلمي المدني للسلطة، وبالتالي توفر مستلزمات التعايش والسلام الاجتماعي والتطور لاختيار أسلوب حكم ديمقراطي يرتضيه الناس، من خلال معايير الشرعية والمساءلة والتداول السلمية للسلطة، وعلى هذا الأساس بنيت المواطنة الحقة عبر احترام حريات الأفراد والانتخابات الحرة، وتأكيد الحياة الدستورية، ومن خلال ذلك بنيت ديمقراطيات الغرب التي حررت مفهوم القومية من العداء نحو الآخرين ووجهته نحو تعميق التضامن بين الأفراد داخل الوطن الواحد نفسه، فتتجه الديمقراطية نحو رفع الحوافز بين الناس ليفكروا في طرق حل التناقضات في المجتمع، فمجتمع بلا تناقض هو مجتمع ميت سيزول حتماً، كما أن التعددية المبنية على وجود حزب قائد نجح تاريخياً في الاندماج مع جهاز الدولة وربطة بمصالح مادية، هي تعددية زائفة، لأنها لا تسمح عملياً بسماع الرأي الآخر، فليس تعدد الاتجاهات بين من يعملون من أجل تحرير الشعب والوطن ووحدته القومية، أمراً ينافي طبيعة الأشياء، والعكس هو الصحيح، لأن التلاقي حول أهداف سامية ومشتركة لا ينفي الخلاف حول وسائل ومراحل تحقيقها، وأساليب النضال من أجلها، والمراجع العقائدية التي يستلهمها المناضلون الذين يحلمون بالانفراد بالساحة السياسية من خلالها؛ فإنما يجرون وراء سراب.
فالتعددية موجودة بالضرورة ما دام هناك بشر يفكرون ويجتهدون ولهم مواقع متميزة في المجتمع، من حيث مكانتهم أو مصلحتهم المادية أو دورهم في المجتمع، وليس هناك علاقة سببية بين وجود حزب واحد أو قائد أو وجود تعددية حزبية، وبين وجود استقرار سياسي في المجتمع، لأنه حدثت عدة انقلابات على نظام حزب واحد أو قائد، بسبب أن الأحزاب هي عامل من عدة عوامل تساهم في حدوث الانقلابات العسكرية.
كما أن التعددية السياسية مع الممارسة الديمقراطية، ستجذب أعداداً متزايدة من المناضلين، وسترهف حسهم السياسي الجماهيري، وكلما اتسعت قاعدة المشتغلين في السياسة، وزاد اهتمام الجماهير في أمورها ، كلما تضاعفت فرص دعم الأحزاب والقوى الوطنية وترسخ نفوذها السياسي.
والتعددية السياسية لا تنفي الصراع داخل المجتمع، لكنها تقارب الأهداف الأساسية مما يفرض على كل الأحزاب البحث الجاد والدؤوب عن نقاط الالتقاء الوطني الواسع، حول أهداف التحرر الوطني والقومي، لأن الشعوب هي التي تصنع الثورات وليس الأحزاب.
كما يجب على الحزب الحاكم ألا يتدخل في الحركات النقابية والشبابية والطلابية ومراكز البحث والحركات الأدبية والفنية، ويجب عليه عدم ممارسة الإرهاب الفكري، من خلال الحملات الحزبية المنظمة ضد باحث علمي أو أدبي أو فنان بدعوى أن ما يفعله لا يخدم قضية الحزب الحاكم وثورته.
ويجب عزل المؤسسة العسكرية عن أي حزب سياسي، ورفض تسييس الجيش بزجه في الصراعات الحزبية ؛ لأنه لا يمكن إحداث أي ديمقراطية في دولة تحكمها مؤسسة عسكرية، والدليل على ذلك ما حدث في الجزائر عندما تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات وعين رئيساً جديداً للجزائر عام 1992، أو كما حدث في تركيا عندما تدخل الجيش للإطاحة بالحزب الحاكم ـ حزب الرفاه الإسلامي ـ وألغى أي حزب إسلامي في تركيا.
فبرغم أن التعددية الحزبية تؤدي إلى المنافسة بين الأحزاب، إلا أنها تعبير عن حيوية الأمة، لأن محاولة كل حزب تبرير وجوده وإقناع أكبر عدد ممكن من الشعب بوجهة نظره، ومحاولة كسبه إلى جانبه من أجل تحقيق مطالبه إما بالوصول إلى الحكم، وإما بالضغط على القائمين على الحكم، وكشف هذه التناقضات بشكل صريح، وجعلها موضع اهتمام الناس وحديثهم، وتحميل الشعب مسؤولية تقرير مصيره بعد تحسس هذه التناقضات تحسساً حياتياً ؛ هو الكفيل بأن يقلل من قيمة هذه التناقضات ويجعلها منطلقاً إلى الحل الصحيح لهذه المشكلات، وإن قدرة الأحزاب على إشراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الاهتمام بهذه الاتجاهات وتحمل مسؤولياتها كسب كبير في ذاته ؛ لأنه طريق توعية الأمة، وبث شعورها بالمسؤولية، إلا أن الحزبية العمياء تحول دون رؤية الحقائق وبذلك تشوش الأفكار وتضلل الأذهان.
ولقد أثبتت التجارب في الدول التي تتبع نظام التعددية السياسية أنها الأقدر على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية لأفراد الشعب من خلال رفع المستوى المعيشي له، وتحقيق المزيد من المساواة بين الأفراد في علاقاتهم بالنظام السياسي، وتجاه تزايد قدرة النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة وتجاه تزايد تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي، فهي تتضمن العقلانية والاندماج القومي والديمقراطية والتعبئة والمشاركة، وما يؤكد ذلك قول رئيس وزراء استراليا روبرت هواك: " إن حكومة اشتراكية مثل حكومتي، إذا أرادت أن تقدم للمعوزين الكثير فيجب عليها أن تمتلك اقتصاداً ينمو بسرعة لذلك يجب أن يكون لديك قطاعاً خاصاً ينمو، فهو المحرك الأكثر للاستثمار وفرص العمل"( )، كما أكد هذه الحقيقة وزير الاقتصاد السويدي بقوله: " إن آلية اقتصاد السوق في التغيير والتطوير، وبالتالي في النمو الاقتصادي أنجزت أكثر في التغيير في عملية إزالة الفقر من أي تدخل سياسي في اقتصاد السوق والتوزيع".
فالديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في مجتمع حزبي، وهذا خلاف لرأي المفكر الفرنسي روسو، الذي يقول: " إن الديمقراطية لا تستقيم إلا في مجتمع لا حزبي"( )، وهذا يتناقض تماماً مع رأي الفقيه الألماني كلسن الذي يقول : إن من الوهم أو النفاق بأن الديمقراطية يمكن أن توجد بدون أحزاب ، ذلك أنه مما لا يحتاج إلى بيان أن الفرد و هو منفرد لا يكون له أي نفوذ حقيقي في تكوين الإرادة العامة".
وتتناقص مكانة الأحزاب لعدة أسباب أهمها:
1- الاعتماد على القوة والقمع بصورة متزايدة، بغية تحقيق الطاعة والولاء.
2- التأكيد على الإجماع ووحدة الآراء في مواجهة القوى صاحبة الرأي الآخر.
3- إنكار أي اختيار سياسي آخر.
بينما يتوقف نجاح الحزب السياسي على عدة عوامل أهمها :
1- صدق العمل والوفاء ، وبث روح الإخلاص في أذهان الجماهير، وتثبيت دعائم وأسس النشاط في العمل السياسي.
2- تقوية النفوس في تحمل المسؤولية السياسية عند الجماهير فيما يتعلق بالعمل السياسي وتأدية الأحزاب لرسالتها السياسية.
3- التخطيط الواضح لتنفيذ برامج الأحزاب السياسية في المجالات المختلفة وسهولة وضع هذه البرامج، وسهولة فهمها على كافة المستويات الثقافية.
4- الإسهام في المناقشات العامة للحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين.
5- العمل الجاد في اختيار مرشحي الحزب، واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة للأماكن المناسبة والمقاعد البرلمانية، والمؤسسات التنفيذية.
6- إظهار قدرة الحزب على تحمل المسؤولية السياسية.
أوضحنا في هذا البحث مفهوم الحزبية والخدمات التي تؤديها الحزبية في المجال السياسي والوسائل التي تتبعها في تحقيق أهدافها، ورأينا أن مفهوم الحزبية مفهوم ثابت في جوهره وهو مجموعة من الأفراد المجتمعين والمنظمين وذوي الميول الأيديولوجية الواحدة، ولهم أهداف معينة يحاولون تحقيقها من خلال وصول حزبهم إلى البرلمان ، أو إلى السلطة ، وثمة مجموعة من الخدمات التي تؤديها الأحزاب وتساهم في إثراء الحياة السياسية في المجتمع، كما رأينا أن هناك عدة وسائل تعمل الأحزاب على استخدامها في تحقيق أهدافها، ووصولها إلى السلطة ، وأن هناك أنواع من الأحزاب السياسية، وأشكال من الأنظمة السياسية التي تتحدد وفق الأحزاب الموجودة في مجتمعات هذه الأنظمة ، وقد رأينا أنها ثلاثة أنواع هي: الأنظمة أحادية الحزبية وهي الأنظمة القائمة على حزب وحيد، وتماثلها أنظمة الحزب القائد، أو أنظمة الجبهة الوطنية، أما النوع الثاني من الأنظمة الثنائية الحزبية، وهي التي يتنافس فيها حزبان رئيسيان على السلطة، ويحكم احداهما ويبقى الآخر معارضاً له، وتتكرر هذه العملية،وفق معدلات نجاح كل حزب من هذين الحزبين ، والنوع الثالث من الأنظمة هو أنظمة التعددية الحزبية، وهو الذي تتنافس فيه مجموعة من الأحزاب على السلطة، ولا يستطيع أي من هذه الأحزاب تكوين أغلبية برلمانية مطلقة (أكثر من50%)، لذلك فيشكل مع أحزاب أخرى ما يعرف باسم الائتلاف الحزبي، ويحكم بالتعاون معها، أما الأحزاب الأخرى فتشارك في السلطة بحسب مقاعدها في البرلمان، كما عملنا على تقييم الأنظمة الحزبية، ورأينا أن الأنظمة التعددية، بالرغم من كثرة مشاكلها إلا أنها تبقى الأفضل في أي مجتمع، من نظام الحزب الواحد أو القائد، بسبب ما يجلبه هذان النظامان من ديكتاتورية، وضعف في الاقتصاد وجمود في الحياة السياسية والفكرية في المجتمع.
المراجع
• محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، القاهرة، دار النهضة مصر 1998
• منيف الرزاز، الحرية ومشكلاتها في البلدان المتخلفة، بيروت: دار العلم للملايين، 1965
• غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ط4، ترجمة هاشم صالح، بيروت: دار الساقي، 1997
• أنور أحمد رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي، القاهرة: دار النهضة المصرية، 1971
• أبو خلدون ساطع الحصري: محاضرات في نشوء القومية العربية، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1985،
• هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث العراقي، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1993.
• فاروق يوسف أحمد، دراسات في الاجتماع السياسي: الثورة والتفسير السياسي مع التطبيق على مصر ، القاهرة: مكتبة عين شمس ، 1979
• C.J. Friedrich, Z.K. Brejezinshi, " Totalitarian, Dictatorship and Autocracy", New York, 5th ed
• محمد زاهي بشير المفيربي، التنمية السياسية المقارنة ، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس
• برهان غليون وآخرون، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية، تحرير: على خليفة الكواري، م.د، 1999
• مطاع الصفدي ، التجربة الناصرية والتجربة الثالثة بيروت: مؤسسة ا:لأبحاث العلمية العربية العليا، 1973
• سعد الدين إبراهيم، مصر ترجع نفسها ، القاهرة، دار المستقبل الجديدة ، 1983
• كاظم هاشم نعمة ، إستراتيجيات الهيمنة الأمريكية ، طرابلس : أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية ، 2000
• كمال المنوفي وآخرون، حقيقة التعددية السياسية في مصر، تحرير : مصطفى كامل السيد ،القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996

• برهان غليون وآخرون ، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية، تحرير: على خليفة الكواري، 1999
• مجهول المؤلف، الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية، المستقبل العربي، العدد 64، يونيو 1984

• أبو خلدون ساطع الحصري ، الإقليمية : جورها وبذورها ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1985
عزو محمد عبد القادر ناجي
الحوار المتمدن-العدد: 2610 - 2009 / 4 / 8 - 10:49
المحور: المجتمع المدني
مفهوم الحزبية والنظام الحزبي (الأحادي، الثنائي، التعددي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية   الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية Emptyالسبت فبراير 23, 2013 1:42 am

يلعب النظام الانتخابي دورا مهما في تشكيل النظام السياسي لكل بلد , فنوع النظام الانتخابي الذي يعمل بموجبه يؤثر على شكل النظام الحزبي او يساعد على صياغة نوع معين من الأنظمة الحزبية, مما يبرر طرح عدد من الأسئلة المتعلقة بتأثير النظام الانتخابي على النظام الحزبي وانعكاس ذلك على مجمل العملية السياسية في العراق ؟

هنالك نظامان للمشاركة الانتخابية , يعرف الأول منهما بنظام الأغلبية بينما يطلق على الثاني تسمية نظام التمثيل النسبي. لذا ارتأينا ان نوضح بهذا الجزء ماهية نظام الأغلبية وتعريفه وأقسامه وأنواعه؟

يعد نظام الأغلبية من أبسط الأساليب المستخدمة لتحديد الفائز في الانتخابات , وهو النظام الذي يفوز بمقتضاه من يحصل من المرشحين على أكثرية الأصوات الصحيحة في المنطقة الانتخابية سواء كان التصويت فرديا أو على أساس القائمة.
كما انه من أقدم الأنظمة الانتخابية حيث طبق في البرلمان الانكليزي منذ سنة1265 , وينقسم الى نظامين حسب معيار عدد الأصوات التي يجب ان يحصل عليها المرشح الفردي او القائمة الحزبية.1

النظام الأول: هو نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية ذي الدور الواحد وطبقا له يعتبر المرشح سواء كان فردا او قائمة فائزا اذا حصل على اكبر عدد من الأصوات بالمقارنة مع الأصوات التي جمعها غيرة من المرشحين.بغض النظر عن النسبة المئوية من السكان الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.وهذا النظام معمول به حاليا في انكلترا وأميركا وقد ترتب على العمل به تثبيت دعائم الثنائية الحزبية.

النوع الثاني من نظام الأغلبية يطلق عليه تسمية الانتخاب بالأغلبية المطلقة على دورين وطبقا له يعتبر المرشح فائز في الدورة الأولى إذا استطاع إن يجمع الأغلبية المطلقة من الأصوات (50+1) وإذا لم يوفق المرشح في الحصول على الأغلبية المطلقة تتم إعادة الانتخابات في الدورة الثاني ويكفي للمرشح الفوز بالدورة الثانية عند حصوله على الأغلبية النسبية من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يتنافس ضمنها.

طبعا لاشك ان التشريعات الانتخابية تختلف في تحديد الذين يحق لهم دخول الدور الثاني وقد تضيق المشاركة الانتخابية في الدورة الثانية على عدد من المرشحين ربما مقتصرا على المرشحين الذين حصلوا على نسبة معينة من الأصوات في الدورة الأولى . وهذا الاتجاه معمول به في فرنسا بموجب قانون الانتخابات الفرنسي لعام 1966 بعد تعديله عام 1976
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأنظمة الانتخابية والنظم الحزبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأنظمة الانتخابية
» الأنظمة الانتخابية
» الأنظمة الحزبية
» الفقه الإسلامي والنظم القانونية في واقعنا العربي المعاصر د. طارق البشرى
» النظم الانتخابية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الأولى علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1