اتخاذ القرار.

مقدمة لـ: اتخاذ القرار. الطالب: بولمكاحل إبراهيم.
الفوج: الأول.
يعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى التي شغلت بال العلماء الاجتماعيين وبخاصة المضطلعين منهم بعلم الاجتماع أو الادارة أو النفس أو السياسة. وتنطلق الأهمية من أمرين أساسيين: أمر أكاديمي وأمر مجتمعي ويتمثل الأمر (الأكاديمي) في افتقار الدراسات الاجتماعية بصفة عامة الى دراسات معمقة ومفصلة عن مثل هذا الموضوع، كما يتمثل الأمر المجتمعي في أهمية هذا اللون من المجتمعات بالنسبة للقائمين على أمر المجتمعات مخططين أو منفذين مع تسابق المجتمعات خاصة النامية منها في الدخول في مضمار التنمية والتحديث وثمة فرق بين كل من صنع القرار Decision Making واتخاذ القرار Decision Taking.
و السؤال المطروح هو: ماذا نعني في البداية بكلمة قرار؟!
تعني كلمة قرار البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول لوضع معين والى نتيجة محددة ونهائية. على أن هناك بعداً آخر يمكن أن يضاف الى مفهوم القرار فأفعال كل منا يمكن أن تنقسم قسمين رئيسيين: قسم ينتج من تزاوج التمعن والحساب والتفكير، وقسم آخر لا شعوري تلقائي ايحائي.

وينتج عن القسم الأول ما يسمى قرارات، أما القسم الثاني فينتهي الى أفعال آنية. وحينما يكون هناك محل لقرار فانة بالتداعي لابد وأن تكون هناك نتيجة ينبغي انجازها ووسائل ومسارات للوصول الى هذه النتيجة.

ومن ثم يمكن تعريف القرار بأنه (مسار فعل يختاره المقرر باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه لانجاز الهدف أو الأهداف التي يبتغيها أي لحل المشكلة التي تشغله).
ويرى البعض أن القرار في أبسط حالاته وسيلة تنشط استجابة سبق تشكيلها وهي في وضع استعداد لدى ظهور موقف يتطلب تلك الاستجابة كذلك فإنه في أقصى حالات التعقيد يصبح القرار وسيلة لتحديد معالم استجابة تلقى قبولاً عاماً حيث لا استجابة قائمة من قبل -ومن وجهة نظر "لاندبرج" يعتبر القرار الاداري العملية المتضمنة التي بها وصل شخص واحد الى ان يقوم بالاختيار الذي يؤثر في سلوك الآخرين بالمنظمة في مساهمتهم لتحقيق أهدافها.
ومن وجهة نظرنا فان صنع القرار هو (سلسلة الاستجابات الفردية أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل الأنسب في مواجهة موقف معين).
إن مفهوم صنع القرار لا يعني اتخاذ القرار فحسب وانما هو عملية معقدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة: نفسية، سياسية، اقتصادية واجتماعية وتتضمن عناصر عديدة.
ويرى "طومسون" و "تودين" أن (وان كان الاختيار بين البدائل يبدو نهاية المطاف في (صنع القرارات) الا أن مفهوم القرار ليس قاصراً على الاختيار النهائي بل أنه يشير كذلك الى تلك الأنشطة التي تؤدي الى ذلك الاختيار).
وعلى ذلك يجب التفرقة بين مفهومي صنع القرار واتخاذ القرار فالأخير يمثل مرحلة من الأول بمعنى أن اتخاذ القرار يمثل آخر مرحلة في عملية صنع القرارات.
"ويمكننا تعريف مهمة اتخاذ القرار بأنها عملية أو أسلوب الاختيار الرشيد بين البدائل المتاحة لتحقيق هدف معين. ومن ذلك التعريف يمكن استنتاج النقاط التالية:
1. أن اتخاذ القرار يتم من خلال اتباع عدة خطوات متتابعة تشكل أسلوباً منطقياً في الوصول الى حل أمثل.
2. أن لأي موقف أو مشكلة عامة حلولاً بديلة يجب تحديدها و تحليلها و مقارنتها على هدى قواعد أو مقاييس محددة.
3. أن طريقة اكتشاف البدائل و تحديد قواعد الاختيار و اختيار الحل الأمثل تعتمد كلية على هدف أو مجموعة أهداف يمكن تحقيقها، و المعيار الرئيسي لقياس مدى فعالية القرار.
و تدور عملية اتخاذ القرار في إطار معين يشمل ستة عناصر هي:
1. الموقف (أو المشكلة).
2. متخذ القرار.
3. الهدف.
4. البدائل.
5. قواعد الاختيار.
6. عملية اختيار الحل الأمثل بين البدائل.

بعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار
هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار نذكر منها ما يلي:
1. أهداف المنظمة:
مما لا شك فيه أن أي قرار يتخذ و ينفذ لابد و أن يؤدي في النهاية الى تحقيق أهداف المنظمة أو الهيئة أو المجتمع المتخذ فيه القرار، فأهداف المنظمة أو الهيئة مثلاً هو محور التوجيه الأساسي لكل العمليات بها، لذلك فان بؤرة الاهتمام في اتخاذ القرار هي اختيار أنسب الوسائل التي يبدو أنها سوف تحقق أهداف المنظمة التكتيكية أو الاستراتيجية.
2. الثقافة السائدة في المجتمع:
تعتبر ثقافة المجتمع و على الأخص نسق القيم من الأمور الهامة التي تتصل بعملية اتخاذ القرار، فالمنظمة لا تقوم في فراغ وانما تباشر نشاطها في المجتمع وللمجتمع. ومن ثم فلا بد من مراعاة الأطر الاجتماعية والثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار.
3. الواقع ومكنوناته من الحقائق والمعلومات المتاحة:
لا يكفي المحتوى القيمي أو المحتوى الأخلاقي كما يسميه البعض بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار الحقيقة والواقع وما ترجحه من وسيلة أو بديل على بديل.وفي رأي "سيمون" أن القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع لأنها بكل تأكيد تصف حالة مستقبله هناك تفضيل لها على حالة أخرى وتوجه السلوك نحو البديل المختار، ومعنى هذا باختصار أن لها محتوى أخلاقي بالاضافة الى محتواها الواقعي.
4. العوامل السلوكية:
يمكن تحديد الاطار السلوكي لمتخذ القرار في ثلاثة جوانب هي:
الجانب الأول: ويتعلق بالبواعث النفسية لدى الفرد ومدى معقوليتها والتي يمكن من خلالها تفسير السلوك النفسي للفرد في اتخاذ قراره.
الجانب الثاني: ويتصل بالبيئة النفسية للفرد حيث تعتبر المصدر الأساسي الذي يوجه الشخص الى اختيار القرار من بين البدائل التي أمامه، ومن ثم كان اتخاذه له.
الجانب الثالث: دور التنظيم ذانه في خلق البيئة التفسية للفرد من خلال:
1 تحديد الأهداف له.
2 اتاحة الفرص للممارسة الادارية واكتساب الخبرة داخل التنظيم.
3 مده بالمعلومات والبيانات والتدائل.
4 اسناد المسؤوليات له مع منحه القدر اللازم من السلطة.

من خلال ما سبق عرضه يتضح بأن عملية صنع اتخاذ القرار تشمل على عدة تعقيدات، و ليست مجرد عملية بسيطة بل تشتمل على مجموعة من العناصر و المراحل الضرورية للوصول إلى قرار يستوفي الغرض المنشود منه.
عناصر اتخاذ القرار
مراحل صنع القرار:
تعددت النماذج التحليلية لعملية صنع القرار، ورغم ما يبدو من اختلاف بين الباحثين في هذا الموضوع الا أن هناك عناصر اتفاق بينهم كذلك فيتفق كل الباحثين في أن صنع القرار يمر بمجموعة مراحل الا أنهم يختلفون في عدد هذه المراحل وترتيبها.

وعلى أية حال نجد أن هناك نماذج تحليلية لصنع القرار يتراوح ما تحتويه من خطوات ما بين أرتع وتسع خطوات أساسية يجب أن تنم في ترتيب محدد. فمثلاً نجد أن "جريفث" يحدد هذه المراحل في:
1 تحديد وحصر المشكلة.
2 تحليل وتقويم المشكلة.
3 وضع المعايير أو المقاييس التي بها سوف يتم تقويم الحل أو وزنه كحل مقبول وكاف للحاجة.
4 جمع المعلومات.
5 صياعة واختيار الحل (أو الحلول) المفضل واختباره مقدماً.
6 وضع الحل المفضل موضع التنفيذ.
أما "لتشفيلد" فيضع صورة أخرى على النحو التالي:
1 تعريف القضية.
2 تحليل الموقف القائم.
3 حساب وتحديد البدائل.
4 المداولة.
5 الاختيار.
لكن تبقى الإشكالية المطروحة هي المتعلقة بـ: هـل بمجرد توفر هذه الشروط و المراحل التي حسب المفكرين السالف ذكرهم ضرورية بهذا التسلسل المنطـقي كافيـة و كفيلة للوصول إلى ما يعرف بالقرار الرشيد أو العقلاني؟ و هل كل قرار يوصف بالعقلانية هو كذلك فعلا أم أن هناك عوامل أخرى محددة في تقييم القرار بالعقلانية؟
و إذا كان القرارات العقلانية – الصادرة عن بعض الدول العظمى (غزو العراق)- عقلانية فعلا فالنتائج فـوق أرض الواقـع تثـير الشــكوك حـول صحـة هـذا التصـور.
إنطلاقا من هذه الإشكالية صيغت الفرضية على الشكل التالي:
العامل المحدد في عقلانية قـرار مـا ترتبط بمرحلة التنفيذ باعتباره الحد الفاصل بين نجاح أو فشل القرار و بالتالي عقلانية القرار أو لا عقلانيته من خلال طبيعة نتائجه الإيجابية أو السلبية وانعكاسها على صاحب القرار.

مبررات الفرضية:
التنفيذ هو أحد وجوه صنع القرار. وفي حين أنه ما كل قرار يقتضي التنفيذ – مثلاً، القرار بعدم عمل أي شيء – فإن كل عمل تنفيذي يفترض قراراً سابقاً. فعندما قررت الولايات المتحدة في اكتوبر 1962 فرض حجر خلال أزمة الصواريخ الكوبية، فإن هذا القرار كان بحاجة إلى تنفيذه من قبل القوات العسكرية. يمكن اعتبار التنفيذ على أنه مجموعة من الأفعال المنفصلة أو أنه عملية. وفي أي الحالتين فإنه ينطوي على قيام فاعل معين بتنفيذ بعض أنواع السلوك بناء على طلب صانعي القرار أنفسهم. وبالطبع في بعض الحالات قد يقوم صانعو القرار بتنفيذ قراراتهم التي اتخذوها. وهذا أكثر احتمالاً في حالات السياسة العليا حيث تكون قيم صميمية وأهداف بعيدة المدى مرهونة بنتيجة سياسة معينة. وفي مثال أزمة الصواريخ الكوبية كان الزعماء الأمريكيون والسوفيات يتصل بعضهم ببعض مباشرة بغية إدارة الأزمة بنجاح.
فمن الناحية التحليلية، إذاً، يعد التنفيذ تلك المرحلة من صنع السياسة التي تأتي بعد الصياغة. ثم إن نتائج عملية التنفيذ ستشكل التغذية الرجعية feedback في نظام القرار. ويجب أن يتمكن صنّاع القرار من خلال ذلك من أن يقرروا ما إذا كان من المحتمل أن تحقق سياستهم الأهداف التي وضعوها حين تمت الصياغة الأولى. ولكي ينجح نظام القرار بهذه الطريقة لابد من حصول ما يسميه هالبرين (Halperin) (1974) "التنفيذ الأمين". ونادراً ما يكون التنفيذ مسألة "ضربة واحدة". فهو يحتاج عادة إلى التنسيق بين عدد من دوائر الحكومة وإلى التعاون بين عدد من الحكومات، والأطراف الفاعلين من غير الدول، إذا كان له أن ينجح كما كان القصد منه.
لقد كان قرار حكومة المملكة المتحدة الدخول في مفاوضات بغية الانضمام إلى الجماعة الأوروبية عام 1961 قراراً شديد التعقيد في التنفيذ، لأنه كان ينطوي على مصالح الدوائر الحكومية ضمن الحكومة فضلاً عن مصالح خارجية عديدة – بما في ذلك الكومنولث – في الوقت نفسه. فقد أوقف الفيتو الفرنسي عملية تنفيذ تبين أن تحقيقها في غاية الصعوبة بالطريقة التي كان صناع القرار يريدونها.
في المنظمات الكبيرة – مثل تلك المنخرطة في تنفيذ قرارات السياسة الخارجية – تعامل العملية بوصفها إجراءً تشغيلياً نموذجياً قد يكون شديد المقاومة للتغيير لأنه يمثل روتين المنظمة. وقد يؤدي إلى نوع من التصلب مما يؤدي إلى احتمال عدم انتقال صياغة السياسة بشكل كامل إلى تنفيذ السياسة كما كان يرغب صناع القرار. ويعلق هالبرين بأن هذه المرونة تعني أن المنظمات الكبيرة تجد صعوبة في استحداث خطط جديدة بسرعة أو في تنفيذ خطط تم استحداثها في سياق مختلف.
و بالتالي فالمراحل التي تسبق مرحلة التنفيذ إذا لم يتم تحقيقها فوق أرض الواقع من خلال "التنفيذ الأمين" الذي يفرز عن تغذية رجعية إيجابية لصالح المقرر لا تحتوي على قيمة عملية. فمخططات الحرب الأمريكية على العراق بالرغم من الميزانية الضخمة المسخرة لذلك على كافة الأصعدة العلمية العسكرية غير أن نتائج تنفيذ مخطط الحرب فوق أرض الواقع أسفرت عن ردود فعل غير مناسبة من طرف قادة في السلطة الأمريكية نفسها عن سلبية النتائج و تعارضها مما كان متوقعا و مخططا له خلال عملية صنع القرار و بالتالي يمكن القول و التأكيد على أن مرحلة التنفيذ تلعب دور العامل المحدد في صنع و اتخاذ و عقلانية القرار. و نذكر أيضا في السياق موقف كينيث والتز مثلا- رواد الواقعية الجديدة- من الحرب على الفتنام أو على العراق حاليا و وصفها بالقرار اللاعقلاني.
الهدف من دراسة اتخاذ القرار:
تعتبر دراسة مجال صنع و اتخاذ القرار ميدان خصب للدراسة بالنسبة لطلبة و باحثي العلاقات الدولية، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المجال من الدراسة، باعتباره أداة و أساس لتحليل و دراسة نشاطات الدول، ومن ثم كأساس لفهم و تحليل نشاطات عالم السياسة الدولية. و نجد في هذا الصدد العديد من النماذج التي تعنى بتحليل عالم السياسة الدولي من ثنايا سلوك صناع القرار الخارجي للدول. فليس مما يتسنى تجاهله ذلك الدور الهام الذي يقوم به صناع القرار الخارجي (القادة السياسيون) في مجتمعاتهم.
"إن السياسات الخارجية للدولة- كبرامج و قرارات- هي من عمل رجال الدولة، بل و في كثير من الأحيان من عمل رجل واحد أو زعيم قد تتأثر سياسته الخارجية بطباعه الشخصية كأن يكون معقدا أو مصابا بجنون العظمة فيسعى بدولته إلى التوسع الإمبريالي بمبررات أمنية دفاعية (بوش) ، أو ما تمثله السياسات التوسعية لهتلر كاستجابة لتطلعاته الذاتية. بدأ من الأفكار الألمانية الشائعة في مجتمعه من قبله مضمونا للمصلحة القومية الألمانية يتمثل في "المجال الحيوي".فسلوك الدولة هنا ارتبط حسب المحللين بقرار راجع إلى شخص أو مجموعة من الأفراد.