الفكر السياسي الاغريقي

مادة تاريخ الفكر السياسي
السداسي الأول
المحاضرة: 04
الثلاثاء: 04/10/2022م
الفكر السياسي في العصر الإغريقي
يسمي اليونانيون للآن بلادهم باسم الجمهورية الهيلينية، ويطلقون على أنفسهم اسم "هيلينيس" أو الهيلينيين، ويستعمل في الحياة اليومية لفظ "إلادا" Hellade باعتباره الاسم القديم لهذه البلاد، حيث كانت تضم ممالك ودولاً متعددة، مستقلة عن بعضها البعض( )، كانت اليونان القديمة تضم ممالك ودولاً متعددة، مستقلة عن بعضها البعض، ولعل طبيعتها الجغرافية المشتملة على مجموعة كبيرة من الجزر المنتشرة في البحر المتوسط، فرضت عليها هذا الواقع الاجتماعي والسياسي المبني على استقلالية، ناتجة عن الاكتفاء الذاتي لعدد من تلك المجموعات التي شكّلت كل منها مدينة-دولة City-State، وقد انصرف لفظ المدينة Polis عند الاغريق إلى معنيين:
- الأول يتجه إلى المدينة المادية، أي مجموعة المساكن الخاصة والمباني العامة، تتركز في مساحة محدودة؛
- الثاني ينصرف إلى فكرة سياسية مقترنة بممارسة الحكم، والاستقلال عن التدخل الخارجي. ( )
في سنة 621 ق.م وضع سياسي يسمى "دراكو" Draco (وفي تسميات أخرى دراكون Dracon) أول مجموعة قوانين مكتوبة في أثينا، كان الهدف منها التقليل من الاستياء الذي سببه النظام القضائي في أثينا آنذاك، الذي كان يستند على قوانين غير مكتوبة لا يعرفها سوى قلة من القضاة الأرستقراطيين الذين عرفوا بمحاباتهم للنبلاء، وبذلك استبدل نظام القانون العرفي والخصومات الدموية التي كانت سائدة آنذاك بـ تشريع مكتوب، يتولى القضاء مهمة تنفيذه، بتدوينه للقوانين أتاح "دراكو" لكل الناس إمكانية التعرف على هذه القوانين. ( )
وضع قانون دراكو مسؤولية توقيع العقوبة على المجرم في يد الحكومة، خلافا لما جرت عليه العادة في السابق، حيث كان الكل يأخذ ثأره بنفسه، لقد أدى وضع مسؤولية تنفيذ القانون في يد الحكومة الأثينية، إلى أن أصبحت أثينا إحدى أوائل الدول المدن، ورغم الجوانب الإيجابية لما قام به دراكو، إلا أنّ الانتقاد طال قوانينه، بسبب القسوة المرتبطة بها، لدرجة أنه كان يقال عن تلك القوانين أنّها كتبت بالدم، كونها نصت على عقوبة معظم الجرائم بالإعدام. ( )
لقد كانت قوانين دراكو بمثابة أوّل تشريع دستوري لدى الاغريق، مكّن للطبقات المحكومة أن تجد طريقها نحو المشاركة في السلطة، وتنظيم علاقة الحاكم مع المحكومين بقوانين تحدد الحقوق، وتحذّر من التجاوزات والجرائم.
أولا-الفكر السياسي عند سولون:
يعدّ سولون أو صولون Solon (639 ق.م- 559ق.م) أحد أبرز مفكري الاغريق في المرحلة السابقة لسقراط، وعرف بأنه أحد من وصفوا بالرجال السبعة الحكماء في اليونان القديمة، واستفاد خلال زيارته لمصر سنة 559 ق.م من قوانين "بوكخوريس( )" وحاكاها في شرائعه( )، وحين عُيّن أرخونا Archon -أي حاكما أولا،- أوكلت إليه سلطة تغيير قوانين دراكو، وذلك في وقت كانت فيه أثينا بحاجة إلى تغيير سياسي واقتصادي، ولقد كان القدر الأكبر من الثروة متمركزا في يد قلة من المواطنين ذوي النفوذ، وكان المزارعون قد أجبروا على رهن أراضيهم مقابل استدانة المال، مقدمين أنفسهم وأسرهم ضمانات للدين، فأصدر سولون قانونا يلغي كل تلك الديون والرهونات، ويحرّر من صاروا أرقاء، كما قام بتعديل النظم المالية لتسهيل التجارة الخارجية، غير أنه أصدر قانونا يمنع تصدير الحبوب، وفي جانب آخر عدّل سولون قوانين الميراث؛ من خلال منح حق الإرث وتوزيع ملكية الأرض لكل الأبناء بدل الابن الأكبر فقط( )، وفي جانب آخر؛ وضع سولون خطة لتوزيع الأراضي، على النحو الذي يشبه ما يعرف بالإصلاح الزراعي في العصر الحديث، وكان إيمان سولون بسيادة القانون وضرورة تكريس ذلك، هي ما جعله يصوغ مبدأ حق الجماعة-والتي لها مبادئ مشتركة-في أن تضع لنفسها قوانين، تعترف الدولة بصلاحيتها، وشرعيتها بالنسبة لأعضاء الجماعة، مادامت لا تتعارض مع قوانينها ( )، وهو ما يأخذ صور الأحزاب أو النقابات، أو الجمعيات في العصر الحالي.
أعادت إصلاحات سولون الدستورية تقسيم المواطنين إلى أربع طبقات وفقا للدخل، وسمح للمواطنين من كل الطبقات بأن يصبحوا أعضاء في الجمعية التشريعية، وفي المحاكم المدنية، وقد أسّس مجلسا من 400 شخص للاضطلاع بالسلطات السياسية في المجلس القضائي "الأريوباغوس" Areopagus، وأقام المحاكم الشعبية التي يستطيع المواطنون أن يحتكموا إليها، ويستأنفوا ضد قرارات موظف في الدولة( )، وبالرغم من أن إصلاحات سولون أبقت على حكم الأقلية، إلا أنها كانت خطوة مؤكدة في مسار الديمقراطية الأثينية.
لقد سعى سولون إلى إدخال المثل الأعلى للمساواة الاجتماعية في دولة أثرت عليها الأوضاع الاقتصادية، وعارض بشدة نصائح من طلبوا منه أن يصير طاغية، قائلا: السلطة المطلقة مقام جميل حقاً، ولكنها كمقام فوق جبل، له طريق للصعود إليه، وليس ثمّة طريق للنزول منه؛
وعند خروجه –بإرادته-من الحكم بعد قضائه خمسة وعشرين(25) سنة، باعتباره الحاكم التنفيذي في أثينا، نصح الأثينيين بقوله: إنّ خير نظام مستقر للحكم، أن يطيع المحكومون الحكّام، ويطيع الحكّام القوانين.( )
ثانيا-أثر الساسة الإغريق قبل أفلاطون في إرساء الفكر السياسي:
وضعت إصلاحات سولون الأساس للديمقراطية اليونانية القديمة، بما أدخلته من إصلاحات اجتماعية وسياسية، وبحالة التمكين للشعب، وفرض ذلك على الساسة من بعده أن يأخذوا بالاعتبار هذا التغير في طبيعةالمشاركة السياسية، وحجم الحريات الممنوحة والصلاحيات المستعملة في الحكم، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى شخصيتين مهمتين، اتضحا بأعمالهما العصر الذهبي للديمقراطية الأثينية، وذلك قبل بروز رواد الفكر السياسي الاغريق، بدء من أفلاطون.
1- كليسثينيس Cleisthenes(570ق.م-508 ق.م):
حققت إصلاحات سولون قدرا من الاستقرار في المجتمع الاثيني، إلا أنّ ذلك لم يمنع من نشوب صراع بين الطبقات الثلاث في ذلك المجتمع، وهي: الأرستقراطيون والتجّار والعامة، وانتهى ذلك الصراع بانتصار العامة بقادة جندي شاب عرف باسم بيزستراتوس، الذي نصّب نفسه حاكما على أثينا حوالي عام 545ق.م، ومارس حكما فردا مستبدا، وخلفه ابنه هبياس الذي ثار عليه الأثينيون وطردوه من الحكم، ليتولى كلسثنيس الحكم، حيث وضع دستورا مكملا لدستور سولون ومعدلا له، يتصدى للحكم الفردي ويعزز أسس النظام الديمقراطي، وكان ذلك بدء من 503 ق.م ( )
أرسى كليسثينيس عبر هذا الإجراء نظاما ديمقراطيا في أثينا، وحصل من خلال ذلك على مساندة الشعب الأثيني، ليقوم حينئذ بإصلاح التنظيمات القبلية في أثينا القديمة، ووضع نهاية للتحكم السياسي لقبائل النبلاء، بإعادة تقسيم المجتمع الأثيني إلى قبائل على أساس مكاني، لتصبح قاعدة للتنظيم الإداري وللحقوق السياسية، بدلا من التقسيم القديم الذى كان يقوم على رابطة القرابة أو الدم، وبذلك أعاد تقسيم أثينا إلى عشر قبائل، أساس كل منها هو المكان، وبناء على الرابطة المكانية الجديدة التي حلت محل رابطة الدم القديمة، أعيد تنظيم مجلس الأريوباغوس الذى ظهر في تشريعات سولون، ليصبح بذلك ممثلا للمجتمع الأثيني ككل؛ وليس ممثلا للروابط الأسرية القديمة، وبعد ان كان هذا المجلس مكونا من أربعمائة عضو؛ مائة من كل من القبائل الأُثينية الأربعة على أساس رابطة الدم، أعيد تنظيمه ليصبح مكونا من خمسمائة عضو؛ خمسين من كل قبيلة مكانية جديدة، يتم اختيارهم كل عام بالانتخابات، وكانت العضوية مفتوحة أمام أي مواطن( )، وفي سبيل حماية الديمقراطية الناشئة، سنّ كليسثينيس قانون النفي والإقصاء للسياسيين الذين كان يعتقد أنهم خطيرون .( )
2- بركليس Pericles (490ق.م-429 ق.م):
يعتبر بركليس رجل دولة يوناني، أطلق اسمه على أكثر عهود أثينا قوة، فاصطلح على تسميته بعصر بيركليس، وقد ترأّس الحكومة الأثينية لفترة تجاوزت الثلاثين عاما، عمل على مواصلة إصلاحات خاله كليسثينيس، وكان مركزه في نظام الحكم الأثيني كمركز رئيس الوزراء في حكومة حديثة، أكثر منه قائدا للكتائب العسكرية، ومناط قوته تمثّل في قدرته على استمالة الجمعية العامة إلى صفه. ( )
فقد أدخل نظام الرواتب التي صارت تمنح لموظفي الخدمة العامة في الدولة، ولم يكونوا حتى ذلك الوقت يتقاضون أجورا على أعمالهم، ولتنفيذ ذلك بدأ بتطبيق هذا القانون على الموظفين المنتخبين الذين يسمون الأرخون، ثم عمّم الإجراء على بقية الموظفين، الذين دونت أسماؤهم في السجلات الخاصة برواتب الخدمات العامة، ولقد سمح بيركليس في إصلاحاته لعامة الشعب بتقلد أي عمل من أعمال الدولة. ( )
عبر بريكليس عن الفهم الأثيني للديمقراطية؛ حينما قال في خطبة له:
إن نظام الحكم عندنا لا يتعارض ولا يتنافس مع أنظمة الحكم عند الآخرين، نحن لا نقلد جيراننا، بل نحن مثال يحتذى، نحن نسمي نظام الحكم عندنا الديمقراطية، لأنّ الإدارة هي في أيدي جماعة من الناس لا في أيدي قلة منهم. ( )
أراد بركليس تعزيز قوة دولته، وأن يجعل من أثينا أقوى دولة في بلاد اليونان، وعمل على بسط سلطة أثينا عن طريق الفتوحات الخارجية، لذا فقد خاضت قوات أثينا حروبًا طويلة، خاصة مع إسبرطة.
ثالثا- الفكر السياسي عند أفلاطون:
يعدّ أفلاطون (427 ق.م- 347ق.م) واحدا من أهم المفكرين في تاريخ الحضارة الغربية، وهو يتصل بقرابة للمشرع سولون من ناحية أمه، وكلمة أفلاطون تعني "ذا الكتفين العريضين"، أما اسمه الحقيقي فهو "أرستوكليس" Aristocles، تأثر كثيرا بأستاذه سقراط Socrates الذي جعله فيما بعد أساس محاوراته الفلسفية.( )
عاصر أفلاطون الصراعات والثورات الداخلية والخارجية التي كانت بلاد اليونان مسرحا لها، كما عاصر أيضا أنظمة حكم عدد من المستبدين، وعلى هذا الأساس سعى أفلاطون نحو البحث عن بيئة يجسد فيها أفكاره، ولقد اقتنع بأنّ العلم والمعرفة لا يمكن فصلهما عن أي نظام سياسي عادل، وكان معروفا عن أفلاطون أنّه لم يكن معجبا بالديمقراطية التي قامت في أثينا، وكان لا يثق بها.
يمكن التطرق إلى أفكار أفلاطون السياسية من خلال ثلاث كتب رئيسية:
- الجمهورية Republic (الجمهورية الفاضلة Moralist Republic)؛
- رجل الدولة؛
- القوانين. ( )
ألّف أفلاطون كتاب الجمهورية في شبابه، وتناول فيه دراسة الفرد الصالح والحياة الصالحة التي يجب أن تكون في دولة صالحة، ودرس ماهية الخير وسبيل الحصول عليه، كما تناول النشاط الفردي والجماعي، وعلم الأخلاق والاقتصاد والفلسفة، وتتجسد الفكرة الأساسية في الجمهورية في أن الفضيلة هي المعرفة، والمعرفة الحقة هي المثل، وهو ما جعل هذه الآراء تندرج تحت نظرية المثل، ووفق هذه الرؤية تصير السياسة عند أفلاطون هي العدالة في المدينة، كما أنّ الفضيلة هي العدالة في الفرد. ( )
أسّس أفلاطون نظريته الأخلاقية على الطرح القائل بأنّ كل البشر يرغبون في السعادة، وقد رأى أنّ السعادة هي النتيجة الطبيعية لحالة الروح المتمتعة بالصحة، وبما أنّ اكتساب الفضائل الأخلاقية ينتج عنها صحة الروح، فإن على الناس أن يكونوا فاضلين، ولقد أكد أفلاطون أن النفس تنقسم إلى ثلاث أجزاء: - الذهن Mind- الإرادة will- الشهوة Desire؛ وقد شبّه المجتمع المثالي بالنفس، الذي ينقسم أيضا-حسب رأيه- إلى ثلاث طبقات:- الملوك الفلاسفة- الحراس أو الجنود- المواطنون العاديون (مزارعون، حرفيون) ( )؛ وبذلك أوجد أفلاطون العلاقة المتعدية في هذه الدولة الفاضلة، من خلال سيطرة الملوك الفلاسفة على المواطنين العاديين بواسطة الجنود.
يرى أفلاطون أن الحكومة المثالية الفاضلة لابد من أن تقوم على أساس من الامتياز الفكري، وليس على أساس من الثروة والجاه، وفي ظل هذه الحكومة لا يطبق مبدأ المساواة المطلقة بين الأفراد، بل يفضل بينهم بحسب قدراتهم ويتم توزيع الحقوق على المواطنين على أساس هذا المبدأ دون غيره ( )، وقد نهض مفهوم الجمهورية الفاضلة على مبدأ صارم في تقسيم العمل، سواء على صعيد المقدرات الخاصة بكل فرد، أم ضمن نشاط الطبقات الثلاث الكبرى، وهناك تراتب ثلاثي متشابك في نظرية أفلاطون:
- معرفي بين مقدرات فكرية مندرجة في الطبيعة (التفاوت في مستويات التفكير)؛
- اجتماعي بشأن تموضع الطبقات الثلاث في المجتمع؛
- سياسي بشأن ممارسة السلطة، أين يوكل الحكم للفلاسفة. ( )
تراجع أفلاطون عن بعض أفكاره في كتابه رجل الدولة (السياسي)، لتناقض هذه الأفكار مع الشعور السائد لدى الأثينيين بخصوص الديمقراطية، كما أنّه لم يركز كثيرا على فكرة الحاكم الفيلسوف، خاصة مع معايشته لواقع مختلف تماما عما أراده، حيث عاش الاستبداد والجهل لدى الحكام، وأعطى مثالا لذلك بدولة إسبرطة Sparte، وتمثل محاورة رجل الدولة لأنها تمثل مرحلة وسطى بين الخيال الذي غمر الجمهورية والواقع الذي قيّد القوانين، فهي محاورة حاول فيها أفلاطون أن يجمع بين الأثينيين، وعكست رؤية أفلاطون السياسية بصورة أنضج وأعمق.( )
يمثل كتاب القوانين ثالث كتب أفلاطون السياسية، وقد جاء بعد كتاب الجمهورية بحوالي 30 سنة، ويعبر عن أفكار أكثر واقعية، وقد اعترف أفلاطون عبره بوجوب سيادة القانون، أي أنه أعاد الاعتبار للقوانين الدستورية، التي هي جزأ لا يتجزأ من الثقافة الأثينية، ونقطة التحول في فكر أفلاطون السياسي، هي قناعته الجديدة بخضوع الحاكم الفيلسوف والمحكومين على حد سواء للقانون والدستور، ولقد أقرّ أفلاطون أن ما طالب به سابقا، هو على درجة كبيرة من المثالية، وأن الواقع يفرض ضرورة المشاركة في الحكم من باقي المواطنين. ( )
تناول أفلاطون في كتابه القوانين عدة مفاهيم أهمها الدساتير والتشريعات، كما اقترح تنظيم المجتمع على أساس الملكية، وتراجع عن فكرة عدم تكوين الأسرة، وفضل من أنظمة الحكم: النظام المختلط الذي يشمل الأرستقراطية والديمقراطية.
رتّب أفلاطون أنظمة الحكم حسب الأفضلية على النحو التالي:
- الحكومة الأرستقراطية: وهي حكومة الفرد الفاضل، حيث لا يكون بحاجة إلى قوانين تقيده، ففضيلته وحكمته تجعلانه يتخذ القرار الصائب ويقمع دوما الفساد؛
-الحكومة التيموقراطية: هي حكومة الأقلية العسكرية، التي تصل إلى الحكم بواسطة قوتها، ونتيجة فساد الحكومة الأرستقراطية، وهي مظهر لانحلال الدولة المثالية؛
- الحكومة الأوليغارشية: وهي حكومة الأقلية الغنية مقابل الأغلبية الفقيرة، وتنشأ في ظل اتساع الهوة بين الطرفين، وكنتيجة لفساد الأقلية العسكرية؛
- الحكومة الديمقراطية: وهي حكومة الشعب التي تتحقق بانتشار الحرية والمساواة في المجتمع، وتحقيقا لرغبة الأغلبية الفقيرة المتضررة من فساد حكومة الأقلية الغنية؛
- حكومة الاستبداد (الطغيان) Dictatorial أو Absolutism: تنشأ هذه الحكومة عند فساد الديمقراطية وانتشار الفوضى في المجتمع، الشيء الذي يدفع بفرد ما إلى الاستيلاء على الحكم، والانفراد به، وإنشاء حكومة الفرد الطاغية، حيث اللاأمن واللااستقرار.( )
إن هذه الأشكال من الأنظمة تمثل دائرة متعاقبة، في ظل توفر ظروف وأسباب معينة.
04-الفكر السياسي عند أرسطو:
يمثّل أرسطو Aristot (384 ق.م – 322 ق.م) ويسمى أيضا أرسطو طاليس بمعنى محب الحكمة أو تام الفضيلة( )، الشخصية الفلسفية الأكثر حضورا في تاريخ الفكر السياسي القديم، خاصة في عصر الإغريق، فهو بالإضافة إلى كونه معلم الإسكندر الأكبر( )، فقد ابتكر منطقا وتفكيرا فلسفيا استمر لقرون بعده هو المنطق الأرسطي، كما كان مفكرا موسوعيا، لدرجة وصفه بالمعلم الأول، ولقد استقطب في حياته وبعد مماته كثيرا من الأتباع والمؤيدين، وظلت أفكاره محل تأييد أو تعقيب أو اعتراض من فلاسفة العصر الوسيط من المسلمين والمسيحيين، وكانت منطلقا لإثارة الأفكار العقلانية في عصر النهضة والعصر الحديث، وحين كان يدّرس في زمنه كان يلقي دروسه أثناء المشي والتجوال مع تلاميذه، لذا أطلق عليه وعلى تلاميذه مصطلح "المشّائين"، وعرفت فلسفته بـ " المشّائية" Peripatetism. ( )
يعرّف أرسطو دولة المدينة باعتبارها الرابطة السياسية بأنها أكثر الروابط تسيدا واحتوائية، ويعرّف الدستور بأنّه تنظيم لدولة المدينة بشأن المناصب الموجودة بها بصفة عامة، ولكن بالنظر بصفة خاصة إلى ذلك المنصب الذي يتمتع بالسيادة في كافة القضايا. ( )
يعدّ أرسطو أول من أدخل المنهجية في علم السياسة، وقد قام بتحليل الدساتير اليونانية، والتعرف على أنظمة الحكم قبل أن يبدي رأيه في المسائل السياسية، معتمدا على المنطق، وساعد اعتماده على المنطق واختلاطه بمثالية أستاذه أفلاطون على دراسة واقع الدويلات الإغريقية بشكل أكثر تعمقا، درس أرسطو في أكاديمية أفلاطون وكان يقول: أحب الحق وأحب أفلاطون، وأوثر الحق على أفلاطون.( )
قام أرسطو بتعليم الإسكندر لمدة ست (06) سنوات، ثم قام بافتتاح مدرسة خاصة به، وبنى أفكاره ونظرياته من خلال التجارب السابقة للدويلات اليونانية، ولقد حدث تحول في منهج التفكير السياسي، فبعد أن كان قياسيا عند أفلاطون، أصبح استقرائيا لدى أرسطو (من تجريدي إلى حسي).
أكّد أرسطو في كتابه "الأخلاق النيقوماخية"؛ أنّ السياسة الحقّة هي المبنية على الأخلاق وإرادة الخير، وإنه على السياسة والأخلاق أن تتخذ من اللذات والآلام موضوعاً لها، ونتيجة لهذا التلازم الوثيق بين الأخلاقي والسياسي، وانطلاقاً من أن الفضيلة هي وسط بين طرفين، كلاهما رذيلة، يرى أرسطو أن الدولة الفاضلة هي التي تشكل وسطاً بين ارستقراطية المال وديمقراطية الشعب، ولم يرَ في الديمقراطية الخير دائماً. ( )
قام أرسطو بالتفسير والتعليق والمقارنة بين دساتير 158 مدينة من المدن الاغريقية؛ وتوصل إلى أن الدولة تمثل نتاجا لتطور تاريخي، فهي مرت بمراحل اجتماعية قبل أن تصل إلى مرحلة الدولة، والضمان الوحيد للحكم الصالح في الدولة هو القانون، ولقد كان لأرسطو مفهوم للدولة المثالية، يرى فيه أن الدولة الأكثر فعالية والمثل الأعلى؛ هي الدولة التي تمكّن الدستور من انتاج أثره( )، ووفق هذا المنطلق؛ لا يؤمن أرسطو ولا يثق بالحكم المطلق، مهما كانت صفات الحاكم، ولو كان فيلسوفا.
إن الحكومة الدستورية في نظر أرسطو هي أفضل شكل عملي للحكومة، وذلك لأنها الشكل الذي يجمع بين العناصر الصالحة في كل من الديمقراطية والأوليغارشية، ولكن دون تطرف في كل منهما، وهي تتجسد عند أرسطو في دولة المدينة، ذات المساحة والتعداد السكاني المحدودين، على غرار ما عرفته في حينه بلاد الإغريق. ( )
يعتبر أرسطو العلاقة في الدولة الدستورية، علاقة بين أحرار وليست علاقة طبقية ولا عائلية، وبالتالي فإن سلطة الحاكم ليست سلطة السيد على عبيده، ولا هي سلطة رب العائلة تجاه أفراد عائلته. ( )
يبرز فضل أرسطو على التفكير السياسي من خلال تصنيفه السياسة ضمن العلوم، إلا أنّه أحيانا دمج علم الاقتصاد بعلم السياسة، وربط السياسة بالأخلاق( )، وقال بأنّ الإنسان حيوان سياسي، وظيفته تحكيم العقل من أجل تحقق السعادة، سواء في أسرته أو في المجتمع، ويتحدث أرسطو عن الانتقال من العلاقات الأسرية إلى إطار أشمل هو العلاقات المجتمعية، حيث تكون الدولة أسمى من الفرد والعائلة والقربى، وفي جانب أخر يرى أرسطو أن الحرب والغزو والاحتلال والتوسع، هي وسائل مشروعة للتملك، وهي مباحة فقط للإغريق، فالبشر في نظر أرسطو قسمان: السادة هم الإغريق، والباقي هم العبيد، وبالنسبة للمرأة؛ فقد نظر أرسطو إليها بنظرة احتقار، واعتبرها تابعة للرجل ( )
صنّف أرسطو الحكومات إلى ثلاث أنواع: -حكومة الفرد – حكومة الأقلية – حكومة الأكثرية، كما ركّز على مسألة الفصل بين السلطات في مجمل أبحاثه، ومن خلال هذا الفصل تمكن من التمييز بين الحكومات الصالحة والفاسدة، والحكومات الصالحة في نظر أرسطو:
1-حكومة الفرد؛
2-الحكومة الأرستقراطية؛
3-الحكومة الديمقراطية؛
أما الحكومات الفاسدة فهي انحراف للحكومات الثلاث السابقة:
1-الحكومة الاستبدادية؛
2-الحكومة الأوليغارشية؛
3-الحكومة الديماغوجية (حكومة الغوغاء). ( )
يفضل أرسطو الحكومة الديمقراطية القائمة على دستور، تحدد فيه الصلاحيات، وذلك لما يلي:
- القوانين في خدمة العامة والدستور يحمي المصالح العامة.
- الدستور هو منهج للعمل بالنسبة لكل الحكومة.
-حكم القانون يشعر الأفراد بالارتياح النفسي والشعور الوطني، وبقدرتهم على الاختيار، وقد يبيّن أرسطو ذلك في كتابه: "في السياسة"؛ أنّ القانون هو السيد في الدولة، وأنّ الحكومات خادمة له، وتسفر عنه.( )
لم يعتبر أرسطو الديمقراطية في حد ذاتها أحد أشكال الحكم الصالح، لكنه اعتبر أنها تكون فقط شكلا صالحا من الحكم، إن كان عمل الحكومة موجها لخدمة الخير العام، وهو لا يسمي ذلك ديمقراطية، بل أطلق عليها بوليتيا Politeia أو بما معناه الحكم الدستوري، وكانت بوليتيا لا تتميز عن الديمقراطية باختلاف الغرض والنزعة عبر التزام بالصالح العام بدلا من نفع فئة فحسب، وإنما كذلك ببنية مؤسساتية مختلفة وأكثر تعقيدا، وليس الغرض من هذه البنية تقوية إرادة فئة على أخرى وعلى حسابها مثل الحكم الأوليغارشي أو حكم الطغيان، وإنما هدفها توزيع السلطات والمسؤوليات وفق القدرات المكنة، وهكذا تفيد من أوسع مدى من الطاقات والمهارات، وتستدعي أيضا مدى واسعا من التأييد والولاء. ( )
يمنح أرسطو ثلاث شروط للمدينة الصالحة:
- أن تكون المدينة محدودة السكان، بحيث لا يتعدى هؤلاء 100 ألف نسمة، وللتحكم في هذا العدد يجب تحديد النسل عن طريق الإجهاض وإعدام المشوهين، وإخضاع الزواج للمراقبة (عدم الزواج في سن مبكر، منع زواج المختلين عقليا، عدم الإنجاب في سن الشيخوخة) ؛
- أن تكون المدينة محصّنة من الأعداء، وبجيش قوي، وأن يكون موقعها على البحر من أجل تموينها في حالة الحصار؛
- أن تتألّف المدينة من عدة طوائف (الحكام، العمال، الفلاحين)، وألا تحل طائفة محل أخرى. ( )