المجتمع الدولي وتطور العلاقات الدولية

المجتمع الدولي وتطور العلاقات الدولية
مقدمة:
إن المتأمّل في صرح المجتمع الدولي يلاحظ مدى التنظيم والتطور والانسجام الذي أصبح يطبع الحياة السياسية في كثير من مجالاتها، فالبشرية لم تصل إلى هذه الدرجة من التنظيم إلا بعد حقبة زمنية طويلة وشاقة.
وقد اعتاد كثير من فقهاء القانون الدولي العام أن يؤرخوا لنشأة المجتمع الدولي بداية من القرن 16 م، و الأسباب التي دفعت إلى هذا الاعتياد تكمن في النظرة الأوربية الضيقة للقانون الدولي العام، الذي أُعتبر إلى عهد قريب قانون الأمم الأوربية المتحضرة.
غير أن هناك من يرى أن القانون الدولي العام هو قبل كل شيء قانون يحكم العلاقات ما بين الجماعات والتجمعات البشرية على أساس أن القانون الدولي العام عندما يطبق على الدول إنما يعني ـ في الواقع ـ أنه يطبق عليهم باعتبارهم مجتمعات سياسية متميزة ومستقلة.
ومن هذا نستطيع القول أن المجتمعات في القديم كانت تعتبر "مجتمعات سياسية" وأن القانون الدولي القديم يستمد حدوده من علاقات هذه المجتمعات.
ماهية المجتمع الدولي:
المجتمع الدولي نوع من المجتمعات السياسية كما هو الشأن في المجتمعات الوطنية (مع وجود اختلاف في النطاق الجغرافي وإطار العلاقات).
فالمجتمع السياسي قديم التكوين بقدم العمران البشري لأنه ناتج عن استقرر وتنظيم حياة جماعات بشرية في زمان ومكان معين ويتميز بـ:
• وجود سلطة تحافظ على التضامن بواسطة قواعد قانونية.
• يمتلك وسائل القهر والإلزام.
وعليه فدول العالم جمعاء تشترك في تكوين المجتمع الدولي. ومن ثم فإن دراسة تكوين وتطور المجتمع الدولي يجب أن تبدأ من الفترات التاريخية الأولى وهو ما سنقوم به بصورة موجزة ومركزة كما يلي:
1ـ المجتمع الدولي قبل الميلاد (3000 ق م إلى 476 م).
• 1ـ حضارة الشرق القديم.
• 2 ـ حضارة الغرب القديم.
2 ـ المجتمع الدولي في العصور الوسطى (476 م إلى 1453 م).
• 1 ـ العالم المسيحي (أوربا في العصور الوسطى).
• 2 ـ العالم الإسلامي في العصور الوسطى.
3 ـ المجتمع الدولي في العصر الحديث والمعاصر (1453 إلى اليوم).
• أ ـ المرحلة الأولى (1453 – 1815).
• ب ـ المرحلة الثانية (1815 – 1914).
• ج ـ المرحلة الثالثة (1914 – إلى يومنا هذا).
4 ـ أشخاص المجتمع الدولي.
• أ ـ الدولة وأركانها.
• ب ـ أشكال الدول.
• ج ـ حقوق الدول وواجباتها.
• د ـ السيادة في ظل العولمةو تبدل موازين القوة.
العصر القديم:
ويبدأ هذا العصر حوالي الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى غاية سقوط روما سنة 476 م.
مميزات الوضع العام خلال هذه المرحلة: يتميز بنوعين من التنظيمات السياسية:
1ـ الإمبراطوريات التي أسستها القوى العظمى في ذلك الوقت (الإمبراطورية الفرعونية، الإمبراطورية الأخمينية (من ق 6 إلى القرن 4 ق م) بفارس،الأمبراطورية البابلية.
2 ـ الدول- المدن- وبالأخص المدن اليونانية وامتازت بالانسجام في تعاملها والتنظيم الكبير في علاقاتها.
وكان يغلب على هذه المجتمعات طابع الحرب ومنطق العداء، وهو الأمر الذي أثار الخلاف بين الفقهاء حول إمكانية نشوء قواعد قانونية ومصادر أولية لتنظيم دولي.
غير أن الأبحاث العلمية كشفت عن وجود قواعد دولية وعلاقات فيما بين هذه المجتمعات حتى وإن كانت هذه القواعد محدودة في مجالها وبدائية في مفهومها.
ويؤكد المفكر الفرنسي مونتسكيو "إن كل الشعوب بما فيهم جماعة الهنود الحمر الذين يأكلون لحوم أسراهم كان لها قانون دولي".
أولا:الشرق القديم:
1 ـ حضارة وادي الرافدين:
المعاهدة المبرمة سنة 3100 ق م بين زعيمي قبيلتين من منطقة ما بين النهرين لوضع حد لنزاع قائم بينهما على الحدود كما نصت على تسوية المنازعات فيما بينهما عن طريق اللجوء إلى التحكيم.
2 ـ الحضارة الفرعونية:
كشفت الأبحاث عن معاهدة كتبت باللغة البابلية بين رمسيس الثاني ملك مصر وحاتوبيل ملك الحيثيين حوالي سنة 1292 ق م، حيث تعهد الطرفان من خلالها بتبادل المساعدة ضد الأعداء الداخليين والقيام بتسليم هؤلاء إذا لجأوا إلى بلد الطرف الآخر على شرط عدم توقيع عقاب عليهم قبل ذلك.
وتعتبر هذه المعاهدة أقدم نموذج معروف في شأن تسليم المجرمين السياسيين.
وكان احترام وتنفيذ هذه المعاهدات يتم بضمان الآلهة فقد جرت العادة أن يقسم كل طرف من أطراف المعاهدة بعدد من الآلهة ضمانا لاحترام المعاهدة.
3 ـ الديانة اليهودية:
اتصفوا بالانعزالية والتعالي على الشعوب الأخرى وتمجيد العنف وأسلوب الحرب إلى درجة أطلقوا على إلههم "رب الانتقام" ففي العهد القديم تضمن الإصحاح 15 من سفر صموائيل أمرا صريحا من رب اليهود إلى ملكهم مفاده: "... ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا،طفلا ورضيعا، جملا وحمارا...".
4 ـ الحضارة الفينيقية:
ملك الفينيقيون قوة تجارية كبرى وامتد نفوذهم الاقتصادي إلى بلاد الشام شرقا حتى بلاد الإسبان غربا، وقويت شوكتهم أكثر بعدما قامت دولتم في تونس ببناء مدينة قرطاجنة سنة 825 قم.
والدولة القرطاجنية دستورية ونظام حكمها جمهوري ولها مجالس متخصصة مثل: مجلس الشيوخ المنتخب (28 عضو) ومجلس التجار ومجلس القضاء.
وفي الجزائر قامت إمارات ودويلات كان أشهرها الدولة النوميدية التي حكمها يوغرطة (118 ق م إلى 14 ق م) عاش طول حياته يحارب الرومان.
ثانيا: الغرب القديم: (L’occident antique):
يقصد بالغرب القديم كل من الحضارتين اليونانية (الإغريقية) والرومانية.
1 ـ الحضارة اليونانية: ساهمت هذه الحضارة بشكل كبير في تكوين قواعد القانون الدولي، حيث أن المجتمع اليوناني كان مقسما إلى عدد من الوحدات السياسية ومستقلة عن بعضها تماما (قبل أن تتوحد على يد الإسكندر الأكبر في النصف الثاني من القرن 4 ق م)، مما ساعد مع مرور الزمن على إنشاء نوعا من قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين هذه المدن في وقت الحرب والسلم.
بلغ عدد هذه الوحدات السياسية اثني عشر وحدة، كل واحدة تدعى مدينة (cité)، وهذا المصطلح يقابل إلى حد كبير مصطلح الدولة في الوقت الحاضر، وقد عرفت هذه المدن علاقات وثيقة فيما بينها، تميزت بالاستقرار والتفاهم نظرا لانتمائهم إلى حضارة واحدة، تستند إلى اعتبارات عرقية ودينية ولقومية مشتركة، حيث تمّ تبادل البعثات الديبلوماسية، ونظموا قواعد للتعايش السلمي بينهم، وذلك بإيجاد التحكيم وسيلة لحسم الخلافات، وبعض قواعد الحرب (مثل ضرورة إعلان الحرب قبل شنها، وتحريمها أو وقفها في أوقات معينة كفترة الألعاب الأولمبية، وتبادل الأسرى، واحترام اللاجئين إلى المعابد...).
كما عرف اليونانية وسيلتين أساسيتين للعلاقات القانونية هما المعاهدة والديبلوماسية: فالنسبة للمعاهدات فقد استعملت لتنظيم العلاقات بينهم في العديد من المجالات مثل تعزيز السلم (معاهدة سنة 446 ق م بين أثينا وإسبرطة) أو التحالف العسكري (معاهدة سنة 418 ق م بين إسبرطة وأرغوس).
أما فيما يخص الديبلوماسية فقد ظهر ما عرف بنظام البروكسينية (Proxénie) الذي هو أساس ما يعرف بالحماية الديبلوماسية (احترام حرمة السفراء).
لكن كل هذه القواعد تطبق بين المدن فقط، وذلك لأن اليونانيين قد ميزّوا بين الشعب اليوناني وغيره من الشعوب الأخرى الذين اعتبروا غير متحضرين (Barbares) يحق استعبادهم وقتلهم، وليس لهم أية حقوق، ولذلك كانت علاقات هذه المدن اليونانية بالشعوب الأخرى تقوم على أساس الحرب التي لا تخضع لأي قواعد قانونية أو اعتبارات إنسانية.
2 ـ الحضارة الرومانية: لم يختلف الرومان عن اليونانيين في اعتقاداتهم بأنهم جنس متميز عن الشعوب الأخرى فقد أوجدوا القانون المدني الروماني (Jus civil) لا يطبق إلا على الرومان دون غيرهم من شعوب الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف. ولما كثر عدد الغرباء لجأت السلطات الرومانية منذ سنة 242 ق م إلى تعيين قضاة خاصين بهم يسمون "قضاة الغرباء" مهمتهم الفصل في الخلافات التي تعرض عليهم ليس استنادا إلى القانون وإنما اعتمادا على الأعراف السائدة بين المتقاضين وإلى مبادئ الأخلاق والعدالة، وهذه القواعد عرفت فيما بعد بقانون الشعوب (Jus comtium)، أما بالنسبة لعلاقات الرومان مع الأمم الأخرى، فقد عرفت نظام آخر لتنظيمها، تمثل في القانون الإلهي المقدس، أشرفت على تطبيقه هيئة تتكون من مجموعة من رجال الدين، عددهم عشرين رجلا، عرفوا باسم (Fetiales) كانوا يقررون ما إذا كان هناك سبب عادل لإعلان الحرب ضد بلد أجنبي أم لا، وكذلك عقد السلم وإبرام المعاهدات.
ومن اشهر المفكرين الذين عالجوا موضوع الحرب في تلك الحقبة نجد القديس "أوغسطين" (354-430 م)، الذي ميّز بين الحرب العادلة (Guerre juste) والحرب غير العادلة (Guerre injuste) في كتابه "مدينة الله" (La cité de Dieu).
إضافة إلى ما سبق ذكره كانت علاقات الرومان مع الشعوب الأخرى تتوقف على ما إذا كانت هذه الشعوب تربطها بروما معاهدة صداقة (Amicitia) أم معاهدة ضيافة (Hospitium) أم معاهدة نحالف (Foedus)، وبالتالي فإنّ أفراد هذه الشعوب يتمتعون بالحماية عند انتقالهم أو وجودهم بروما، أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها أية معاهدة بروما، فإنّ أفرادها وممتلكاتها لا يتمتعون بالحماية، إذ يحل قتلهم أو استعبادهم كما يحل الاستيلاء على ممتلكاتهم.
خلاصة القول: رغم أنّ مختلف الشعوب وبالتالي الحضارات خلال العصور القديمة ساهمت في تكوين قواعد القانون الدولي وبالتالي التنظيم الدولي، إلا أننا نجد بعض الفقهاء يرفضون ذلك،على اعتبار أن تلك الدول والحضارات القديمة لم يكن لها قانونا مشتركا، ولم تكن هناك مساواة بين مختلف الشعوب والأجناس، وبالتالي لم تتوفر الأسس الاجتماعية لقانون دولي.
ويضيف آخرون (من بينهم "كانت" Kent، "فرجيه" Vergé، "موري" Maury، "هوتن" Whoton...) أنه خلال العصور القديمة لم يكن هناك استيعاب للمفهوم الأساسي لقانون الأمم، لأنه لم يحترم الإنسان بوصفه إنسانا، وكان ينظر للأجنبي كعدو، ولم يكن للمعاهدات حرمة، وبالتالي كان يطغى على المجتمع الدولي آنذاك منطق القوة وتسوده الفوضى، حيث كانت الحرب وسيلة مشروعة لاكتساب الحقوق ولحماية هذه الحقوق.
ومن جهة أخرى، فإذا كان القانون الدولي المعاصر قانونا موحدا، فإنّ القواعد (الدولية) التي عرفت قديما كانت تشكل نظما مختلفة ومتباينة حسب كل دولة أو حضارة قديمة، والسبب في ذلك دون شك يرجع إلى أنّ ظروف الحياة في كل منطقة، والظروف التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية حتمت نشوء جملة من المبادئ القانونية الخاصة بشعوب أو بدول كل منطقة.
لكن على العموم لا يعني ذلك أننا ننكر مساهمة الحضارات القديمة في نشأة قواعد القانون الدولي، وهي قواعد تلائم ظروف العصر، وكانت محدودة جغرافيا وموضوعيا، ولم يكن هناك ما يشبه المجتمع الدولي الحالي الذي يتميّز إلى حد ما بنوع من التنظيم والاستقرار، ويخضع لقواعد قانونية ثابتة. ومن بين أهم المبادئ التي عرفت قديما نذكر:
• الاعتراف بوجود وحدات سياسية متمايزة ومستقلة.
• وجود التمثيل الديبلوماسي.
• إمكانية قيام علاقات قانونية بين مختلف هذه الوحدات، على أساس حقوق وواجبات متبادلة.
• وجود اعتقاد لدى مختلف المجتمعات آنذاك بأنّ التعهدات المتخذة وفقا لشروط شكلية معينة ملزمة للأطراف المعنية.
المبحث الثاني: المجتمع الدولي في العصر الوسيط (476 م – 1453 م).
يجمع أغلب المؤرخون أن العصر الوسيط يبدأ بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية (عاصمتها روما) سنة 476 م، وينتهي بسقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية (عاصمتها القسطنطينية) سنة 1453 على يد محمد الفاتح العثماني، لتخضع للحكم العثماني.
سنحاول في هذه المبحث التطرق إلى وضع أوربا المسيحية في تلك الفترة، إضافة إلى توضيح أهم المبادئ ذات الطابع الدولي التي تضمنتها الشريعة الإسلامية، والمسلمون في علاقاتهم بالشعوب غير الإسلامية.
أولاـ العالم المسيحي (أوربا في العصر الوسيط):
لقد شهد العالم وخاصة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية توقف أي تقدم فيما يخص تطور قواعد القانون الدولي، بفعل جملة من العوامل والظروف حالت دون توفر شروط إنشاء مجتمع دولي أو تنظيم دولي ولو إقليمي (في أوربا على الأقل)، خاصة وأنه كان يسود مبدأ إقليمية السلطة التي احتكرها الإقطاعيون، وذلك ما حال دون قيام سلطة مركزية فعلية وحقيقية، واستمر الأمر كذلك إلى غاية بداية القرن11، حيث بدأت تقوم تدريجيا علاقات مباشرة مع الخارج لغرض التجارة بصفة خاصة، وبالتالي بدأت تظهر الأسواق الدولية.
إن أهم العوامل والظروف التي حالت دون تطوير القانون الدولي نذكر:
1 ـ التجزئة والفوضى السياسية: بعد التقسيم الذي مسّ الإمبراطورية الرومانية سنة 395 م في عهد الإمبراطور "ثيودوس" (Théodose) بين ولديه إلى إمبراطورية غربية وأخرى شرقية، لم تلبث الأولى كثيرا لتسقط على يد القبائل الجرمانية سنة 476 م، وبذلك قسمت أوربا إلى عدد من الممالك والإمارات المتصارعة، ميّز علاقاتها روح العداء والحروب المستمرة.
واستمرت هذه الفوضى السياسية إلى أن تمكن الإمبراطور "شارلمان" (Charlemagne) من توحيد تلك الوحدات السياسية تحت إطار الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بعد تتويجه من طرف البابا "ليون الثالث" لكن الأمر لم يدم طويلا، إذ بعد وفاة "شارلمان" سنة 843 م رجعت الفوضى والانقسامات من جديد، وزاد أكثر تدخل الكنيسة في أمور السياسة والحكم.
2 ـ نظام الإقطاع (Régime de la féodalité): ظهر هذا النظام بأوربا ابتداء من القرن 9 م واستمر إلى نهاية العصر الوسيط تقريبا. يقوم نظام الإقطاع من الناحية السياسية على استئثار وانفراد الأمير أو الحاكم بجميع مظاهر السلطة داخل إقليم معين، على أساس أنها ملك شخصي له يتصرف فيه كما يشاء، كما يقوم على أساس الاقتصاد الزراعي ونظام ا لرقيق .
كانت السلطة في المماليك الإقطاعية موزعة بين الملك والإمبراطور والبابا والسيد الإقطاعي.
في الداخل كان كل إقطاعي يمارس السلطة في مقاطعته دون الملك، وأما في الخارج فلم يكن بمقدور الملك أن يعبر عن إرادة موحدة لمملكته أمام باقي الممالك بسبب التجزئة التي مسّت مملكته إلى عدة إمارات إقطاعية، وبالتالي لم تكن المملكة وحدة تباشر السيادة الداخلية والخارجية.
أمام هذا الوضع لم يكن ممكنا نشوء تنظيم دولي لأن الممالك أصبحت مقسمة إلى إمارات إقطاعية منغلقة على نفسها، وتسود الحروب بينها.
3 ـ الصراع بين البابا والإمبراطور: عرف العصر الوسيط صراعا مريرا بين البابا والإمبراطور حول من يباشر السلطة الزمنية (الأمور الدنيوية باستثناء الدينية منها)، وقد حاول كل طرف أن يبرر أحقيته بتولي هذه السلطة، فالإمبراطور كان يستند إلى نظرية الحق الإلهي (Théorie du droit Div ) ومفادها أن الله فوّض للملك حكم الناس، وبالتالي هو ممثل الإرادة الإلهية فوق الأرض بينما البابا كان يستند إلى ما عرف بنظرية السيفين (Théorie de deux glaives)، ومفادها أنّ الله خلق سيفين، أحدهما يمثل الروح والثاني يمثل الجسد، وقد منح الله سيف الروح للبابا، وسيف الجسد للإمبراطور، ولما كانت الروح تسمو على الجسد فمعنى ذلك أن البابا يسمو على الإمبراطور.
ولذلك كان يحكم الإمبراطورية قانونان هما: القانون الزمني (الوضعي): الذي ينظم العلاقات المدنية والتجارية التي تنشأ بين رعايا الإمبراطورية، والقانون الكنسي: الذي ينظم العلاقات المتفرعة من العقائد.
لكن رغم وجود الكنيسة كسلطة دينية والإمبراطور كسلطة زمنية، إلا أنّ الصراع كان كبيرا بينهما بغرض ا لسيطرة. وقد بلغ هذا الصراع ذروته خلال النصف الثاني من القرن 11 عندما قام الإمبراطور "هنري الرابع" (Henri IV) بخلع البابا "جريجوري السابع" (Gregorie VII). ولاشك أن ذلك ساهم في تفاقم الفوضى السياسية في أوربا.
4 ـ دور الديانة المسيحية: ثبت تاريخيا أنّ إقرار المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية وبالتالي لأوربا، كان من طرف الإمبراطور "ثيودوس" سنة 380 م. وقد ساعد انتشارها في أوربا على تلطيف العلاقات بين الممالك الأوربية التي توجد نسبيا من الناحية الدينية تحت الزعامة الروحية للبابا الكاثوليكي.
لقد حرّم المسيحيون الأوائل الحرب تحريما مطلقا استنادا إلى ما جاء في الكتاب المقدس، لكن هذا الإجماع لم يستمر طويلا على تحريم الحرب، حيث انقسموا إلى اتجاهين:
الأول: تمسك بمبدأ السلام بشكل مطلق، ولابد من تطبيقه استنادا إلى تأكيد السيد المسيح على نبذ استخدام القوة.
الثاني: يرى أن الإنجيل لم يمنع استعمال القوة في الحياة الإنسانية.
وأمام هذا الاختلاف، وللتوفيق بين نص الإنجيل وضرورات الدولة توصلوا إلى تعريف الحرب العادلة (المشروعة) والحرب غير العادلة (غير المشروعة)، وذلك ما ظهر في عدة مؤلفات أهمها مؤلف القديس "Saint Augustin" "مدينة الله" الذي تعرض فيه لعدة قضايا تهم القانون الدولي من جهة نظر مسيحية بحتة، مفرقا بين الحرب الدفاعية التي تستهدف القضاء على الظلم وإعادة السلم (الحرب العادلة)، والحرب غير العادلة التي تهدف إلى السبي والحصول على الغنائم.
كذلك الفقيه "توماس الإ كويني" في القرن 13 الذي نادى بفكرة الحرب العادلة التي يعلنها الأمير ضد شعب ارتكب ظلما ضد شعب آخر، والحرب غير العادلة التي توجه بقصد اغتصاب إقليم أو اعتداء على حدود دولة أخرى.
رغم أن المجامع الكنسية فشلت في محاولة منع الحروب نهائيا بين الدول المسيحية،إلا أنها اكتفت بإقرار الاتفاقات الآتية:
• سلم الرب (La paix de dieu) في 1095، ويتعلق بحياد منشآت الكنيسة وحماية رجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء عند قيام الحرب.
• هدنة الرب (La trêve de dieu) في 1096، تخص تحريم الحرب في بعض أيام الأسبوع (من مساء الجمعة إلى صبيحة الاثنين) وتلك التي تصادف الأعياد الدينية.
• إقرار مبدأ التحكيم، أي وجوب أن يلجأ الأمراء المتخاصمون قبل اللجوء إلى الحرب على تحكيم إحدى الشخصيات الدينية أو السياسية العليا.
• إقرار مبدأ الوساطة، أي تدخل طرف محايد لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.
الشيء الملاحظ من جهة أخرى هو أن هذه الوحدة الدينية المسيحية كان لها آثار سلبية في علاقات الدول الأوربية مع البلاد غير المسيحية لأن هذه الممالك رفضت الاعتراف بالبلاد الإسلامية والدخول معها في علاقات على أساس المساواة، بدليل الحروب الصليبية (Les croisades) التي بدأها أمراء المسيحية بدعوة من البابا "أوريان الثاني" والراهب "بطرس الناسك" مع بداية القرن 11، واستمرت نحو ثلاثة قرون.
5 ـ القواعد القانونية الدولية التي ظهرت في العصر الوسيط: يمكن إجمال ما ظهر في العصر الوسيط من قواعد قانونية دولية فيما يلي:
أ ـ تقسيم القانون الدولي إلى قانوني سلم وحرب، وهذا التقسيم لازال معتمدا إلى يومنا هذا.
ب ـ ظهور فكرة الحرب الشرعية (العادلة) والحرب غير الشرعية (غير العادلة)، حيث تقوم الأولى ضد من هم ليسوا مسيحيين، والثانية ضد المسيحيين في حالة قيامها دون أسباب شرعية. كما ظهرت فكرة الحرب كعقوبة وذلك لمواجهة ظلم قام به أحد الأمراء، فهي عقاب على هذا التصرف المنافي لاستقلال وحرمة الدول المسيحية الأخرى.
ج ـ الاحتفاظ بالتحكيم لحل المنازعات الدولية والوقاية من الحروب.
د ـ ظهور العلاقات الديبلوماسية والتجارية، حيث ظهرت لأول مرة وزارات الخارجية، وأقيمت السفارات الدائمة، كما عرفت أوربا تنظيم الوظيفية الديبلوماسية والامتيازات والحصانات.
ه ـ ساهمت العلاقات التجارية في ظهور قانون البحار من حيث حماية التجارة البحرية، حق التفتيش والتهريب البحري.
و ـ نشأة نظام القنصليات لحماية المواطنين المسيحيين في البلاد غير المسيحية.
لكن على العموم هذا التطور لم يشمل كافة الدول التي كانت قائمة آنذاك، وإنما طبق على الدول المسيحية فقط، وبالتالي لم تتحقق صفة العمومية لهذه القواعد المتطورة في ذلك العصر لارتباطها بالجانب الديني (المسيحية).
ثانيا: العالم الإسلامي في العصر الوسيط:
جاء الإسلام مؤكدا دعوات الرسل والنبيين للإيمان برب العالمين، ومن ثمّة مقررا وحدة مصدر هذه الدعوات وهو الله الواحد، وجوهر هذه الدعوات وهو الإيمان به دون شريك (التوحيد)، وبالتالي فإنّ دعوة الإسلام لوحدة الأديان في مصدرها وفي جوهرها، ومن ثمّة الإيمان بجميع الرسل هو تأكيد لوحدة الإنسانية كلها في أصلها وفي اعتقادها.
لذلك كانت دعوة الإسلام إلى وحدة عالمية قائمة على أخوة إسلامية لا يستبعد فيها الفرد باسم الجماعة ولا الجماعة لصالح الفرد، فهي وحدة قائمة على الحرية والعدالة.
لقد ساهم الفقه الإسلامي كثيرا في تعميق جملة من مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ولازال اليوم كذلك قادرا على الإثراء والتطوير، ويبرز كل ذلك من خلال ما يلي:
1 ـ البعد العالمي لأحكام الشريعة الإسلامية: لقد اهتم الإسلام بمختلف جوانب الحياة، وجاء بمبادئ اجتماعية وإنسانية سامية تصلح لأن تكون أساسا متينا ودائما للعلاقات الدولية، ولتنظيم المجتمع العالمي، لما تحمله من أبعاد عالمية شاملة، تتمثل فيما يلي:
أ ـ رسالة عالمية (عالمية الشريعة الإسلامية): لقد جاء الإسلام كدعوة دينية حضارية لجميع البشر دون تمييز، وهذا ما تؤكده العديد من الآيات القرآنية: "... وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا..." [سبأ، الآية 28]، "...قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا..." [الأعراف، الآية 158].
ب ـ الدعوة إلى الإسلام: فالإسلام هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم من أجل توثيق أواصر الأخوة والرحمة بين كافة الناس "... وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم..." [الأنفال، الآية 61]. ولا يباح للمسلمين القتال إلا دفاعا عن النفس "...وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدوا إنّ الله لا يحب المعتدين..."[البقرة، الآية 189]، ومن ثمّة فالإسلام لا يقرّ شرعية الحرب التي تبقى عملا استثنائيا، وقد حث الإسلام على اتباع السلوك الإنساني في حالة قيام الحرب بين المسلمين وغيرهم، حيث دعا إلى ضرورة إعلانها، حيث لا يجوز مهاجمة الأعداء وأخذهم على غرّة، ولا يجوز التمثيل بقتلى العدو، ولا قتل من لا يقاتل(الشيوخ والأطفال...)، وحسن معاملة الأسير وجرحى الحرب والاعتناء بهم.
ج ـ المساواة بين البشر: بالنسبة للإسلام فإنّ كل الناس متساوون في الأصل "يا أيها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"[النساء، الآية 1]، أنّ الاختلاف في العرق أو اللون أو اللغة لا يمنع من إقامة علاقات متبادلة فيما بينهم يسودها التفاهم والتعاون، "...يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقاكم..."[الحجرات، الآية 13].
د ـ كفالة حقوق الإنسان وحرياته: لقد حفظ الإسلام للإنسان حقوقه ورفع من قيمته من خلال تكريمه دون غيره من المخلوقات "ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناكم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا"[الإسراء، الآية 70]، وسخر له ما في الكون وجعله تحت سلطانه، وملّكه العقل الذي يستطيع به إدراك حقائق الكون "الله الذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخّر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون..."[الجاثية، الآيتين 12و13].
أما احترام الإسلام حرية العقيدة، ومنع إكراه الناس وإجبارهم على التدين "لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي..."[البقرة، الآية 25].، "...ولو شاء ربّك لآمن كل من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين..."[يونس، الآية 99].
ه ـ الالتزام بالتعهدات: أكّد الإسلام على ضرورة احترام التعهدات والوفاء بالعهود "وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا"[الإسراء، الآية 34]، "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها..."[النحل، الآية 91].
2 ـ نظرية الفقه الإسلامي للعلاقات الدولية: يقسم الفقه الإسلامي المجتمع الدولي إلى ثلاثة أقسام هي: دار الإسلام، دار الحرب ودار العهد.
أ ـ دار الإسلام: وهي البلاد التي تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تكون السلطة أو الولاية فيها للمسلمين، وهناك استثناء وحيد لا يمنع من تطبيق شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل أهل الذمّة والمستأمنون، فأهل الذمّة (اليهود والنصارى) هم رعايا غير مسلمين، يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون مع ضمان الحرية الدينية لهم في مقابل دفع ضريبة مالية معينة تعرف بالجزية، تجب على الرجال القادرين على القتال دون النساء والأطفال.