أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية .

ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال الرهيب لموازين الموازين القوي الدي يحكم النظام العالمي دلك ان معاير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالأمم المتحدة الي حد ان هناك من يفسرون السلوك الامريكي مع المنظمة الدولية علي انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الاراضي الامريكية وانما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الامريكية حيت تغطي امريكا وحدها مايوازي 25في المئة من ميزانيتها سنويا

وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوي الرهيب فان الولايات المتحدة الامريكية يحق له ان تقصر تنديدها بالإرهاب علي ماهو موه ضدها فقط وان ترفض أي تحديد دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هدا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضها علي العالم

والي ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوي ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الامم المتحدة علي تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواتيق الدولية وانما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة اتي تمسك الولايات المتحدة الامريكية

بمفاتيحها دون شريك لقد بات العام اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الامريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الامريكية والتي تحدد هاهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة الارهاب وان تسمي الارهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي ايضا التي تملك الحق الحق في ان تصف امتلاك هده الدولة لاسلحة الدمار الشامل هل هو جائر ام غير جائر ام غير جائر

وهكدا لقد استطاعت الولايات المتحدة الامريكية ان تعبر عن نفسها وتحول الصمت الدولي عن ادانة الارهاب لسنوات عديدة الي صيحات الحرب ضد الارهاب لمجرد ان امريكا تضررت من شروره وتادت منه بل ان الامر لم يقتصر علي حرب قواعد الارهاب وانما امند لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الامريكية

وبدلك تحولت الي عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت اصبحت هي العقيدة الوحيدة العترف بها في اجندة السياسة الخارجية الامريكية سواء كان دلك متفقا مع القانون الدولي اومخالفا له سواء جري دلك باستخدام دلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية عن بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي دلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهبن سياسات القوي المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

باحت في العلاقات الدولية والقانون الدولي