2. مظاهر اختلاف العلاقات الاقتصادية الدولية عن العلاقات الاقتصادية الداخلية.

1.    العلاقات الاقتصادية الوطنية:
هي المعاملات الاقتصادية التي تتم بين أشخاص اعتباريين أو معنويين لهم جنسية واحدة في دولة واحدة ويحكمهم قانون وطني واحد يسمى بالقانون التجاري.
2.    العلاقات الاقتصادية الدولية:
هي المعاملات ذات الطبيعة الاقتصادية وذات بعد دولي ولا تخضع لقواعد ثابتة، بل تخضع للعرف التجاري أو الاتفاقيات. وهي أكثر تشعبا وتطورا من العلاقات الاقتصادية الوطنية، وهذا يشير إلى أن المشاريع الاقتصادية تبحث عن أسواق خارج الإقليم الذي وجدت فيه.
3.    عناصر التمييز بين العلاقات الاقتصادية الوطنية والعلاقات الاقتصادية الدولية:
·         توفر العنصر الأجنبي (عدد أطراف التبادل): كلما تعددت أطراف المعاملة دخلت في اطار العلاقات الاقتصادية الدولية.
·         الاختلاف في طبيعة الأسواق:
-          الاختلاف الطبيعي والمكتسب للمستهلكين.
-          انفصال الأسواق عن بعضها البعض بحكم الحواجز الطبيعية والصناعية.
-          المنافسة في الأسواق الدولية تكون أكثر حدة من المنافسة على المستوى الوطني.
·         الاختلاف في مستوى السبب والمحل.
·         اختلاف النظم النقدية والمصرفية: العلاقات الاقتصادية الدولية تسيطر عليها التعاملات بالعملة الأجنبية.
-          البيع: سلع مقابل نقود.
-          الشراء: نقود مقابل سلع.
·         مدى قابلية عوامل الإنتاج (العمل، رأس المال، الموارد) على التنقل: تتغير حسب نوع المشروع.
3.         الخصائص المحددة لطبيعة الاقتصاد العالمي.
ظهرت بعد الحرب الباردة ملامح وخصائص جديدة للاقتصاد العالمي:
I.        إعادة توزيع مراكز القوى بين أطراف التبادل الدولي:
تفكك الاتحاد السوفياتي الاشتراكي إلى 12 جمهورية ومراجعة مراكز القوى (الولايات المتحدة/ الاتحاد الأوروبي/ الآسيان/ اليابان)، وأصبحت معظم العلاقات الاقتصادية تتم بين أطراف غير متكافئة، حيث أصبحت الدول النامية في تبعية للدول المسيطرة والمتقدمة.
II.      التحول المستمر في العلاقات الدولية:
قبل القرن 19 كانت معظم العلاقات محصورة إما في الحيز المحلي أو الإقليمي، أما بعد القرن 19 صارت العلاقات الاقتصادية الدولية في تحول مستمر، وهذا ما أدى إلى:
·         نمو التجارة العالمية أكثر من معدلات نمو الناتج المحلي لبعض الدول.
·         التوسع الهائل في أسواق المال العالمية.
·         تعدد العملات.
·         زيادة الاستثمارات الخارجية خاصة في الدول السائرة في النمو (دول جنوب شرق آسيا) وما نتج عنه من فائض في ميزان المدفوعات وفائض من الأموال غير المستثمرة، وبالتالي زيادة القيود على الاستثمار في الداخل وازدياد الإقبال على الاستثمار الخارجي (البيئة الأوروبية)، فأصبح كل تكتل يسعى إلى فتح المجال أمام الاستثمار الخارجي.
III.    ظهور أنماط جديدة في تقسيم العمل الدولي:
·         سوق عالمي وحيد تقوده مبادئ التجارة العالمية.
·         دول متعددة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
·         تقسيم ثلاثي للقوى التي تقوم بالتبادل الاقتصادي الدولي: دول المركز (الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة ذات معدلات النمو المرتفعة والأجور المرتفعة والبطالة المنخفضة، تتمتع بتقنيات حديثة)، دول شبه المحيط (قريبة من دول المركز عندها قدرات تكنولوجية تقليدية وصناعات حديثة فتترك عملية التركيب لدول المركز وتتولى تصدير المواد الصناعية والزراعية لدول المحيط)، دول المحيط (هي الأطراف البعيدة عن المركز وتعتبر مجتمعات متخلفة فنيا ومنخفضة الأجور والمهارات فغالبا ما تكون دول مستعمرة تقوم اقتصاداتها بالدرجة الأولى على تصدير المواد الأولية، المنجمية، والطاقوية. 
IV.    زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول:
·         زيادة درجة التعرض للصدمات الاقتصادية.
·         سرعة انتقال الصدمات الاقتصادية من قطاع لآخر.
·         زيادة أهمية الاقتصاد الدولي بالنسبة للناتج المحلي للدولة.
·         السياسات الاقتصادية الداخلية للدول الكبرى أصبحت تؤثر على الاقتصاد الدولي والسياسات الاقتصادية الداخلية للدول الأخرى.
·         زيادة درجة التنافس.
V.      ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وتعميق عالمية الاقتصاد:
يتميز الاقتصاد الدولي المعاصر بوجود ثورة في المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا سميت بالثورة الصناعية الثالثة، وأدى ذلك إلى عالمية الاقتصاد                      وتوحيد على كافة المستويات الإنتاجية، التسويقية، التمويلية، والإدارية، والتكنولوجية.
VI.    تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات:
تمثل الشركات المتعددة الجنسيات السمة الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث تمثل نقل: الخبرات، وسائل الإنتاج، رؤوس الأموال ... إلخ، حتى أن بعضها فاقت قدراتها الإنتاجية الإنتاج المحلي لبعض الدول، كما أنها تستحوذ على 80% من الاستثمارات في العالم.
VII.  تزايد التكتلات الاقتصادية:
من أهم الخصائص المميزة للاقتصاد الدولي المعاصر، تشكلت التكتلات الاقتصادية بين مجموعة من الدول التي تتوفر فيها من مجموعة من الخصائص المشتركة (جغرافية، سياسية، تاريخية ...) وتربطها مصالح مشتركة.
درجات التكتل الاقتصادي:
·         منطقة التجارة الحرة: تتميز بإزالة الجمركة وتخفيض الضرائب، إلا أن لكل دولة الحرية السياسية والتجارية الخارجية (النافطا).
·         الاتحاد الجمركي: أعلى درجة من منطقة التجارة الحرة، حيث يتميز بتوحيد التعريفة الجمركية نحو العالم الخارجي وإزالتها بين دول الاتحاد (الآسيان).
·         السوق المشتركة: لها جميع مقومات الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى إلغاء القيود أمام انتقال عوامل الإنتاج.
·         الاتحاد الاقتصادي: فيه جميع مقومات ما سبق، بالإضافة إلى التوحيد السياسي، المالي، التجاري، النقدي، والاجتماعي (الاتحاد الأوروبي).
VIII.                        تنامي دور المؤسسات المالية العالمية:
ويظهر دورها في توجيه السياسات المالية، النقدية، والتجارية لدول العالم.
IX.    اتساع دائرة المشروطية المرتبطة بالمؤسسات العالمية التجارية:
التعامل مع المؤسسات العالمية للتجارة (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وتوابعه، منظمة التجارة العالمية) مرهون بشروط معينة.
X.      وجود ملامح هيكلية جديدة:
تقسيم الدول أصبح إلى:
        أ‌-          مجموعة الدول الأعلى تطورا high developed: وهي الدول الأعلى دخلا (الو. م. أ، أوروبا الغربية، كندا، أستراليا).
      ب‌-        الدول المتقدمة developed: دول حديثة التصنيع ومتوسطة الدخل................................
ج‌-      الدول المتخلفة اقتصاديا: وهي أقل من الدول المتقدمة وتقع ضمن الشريحة الدنيا من فئة الدخل الأوسط والشريحة العليا من فئة الدخل المنخفضة الدخل.
د‌-       الدول المتأخرة اقتصاديا: وتنقسم إلى:
 الدول الأقل تقدما  less developedوتقع صمن الشريحة الوسطى من الفئة المنخفضة الدخل.

الدول الأقل أقل نموا  list less developedوهي الفئة الدنيا من الفئة المنخفضة الدخل وتشمل الأجزاء الأشد فقرا من العالم الثالث.