العنف في سياقه المجتمعي والسياسي

[rtl]العنف في سياقه المجتمعي والسياسي[/rtl]
[rtl]نشر بتاريخ :16 01 2014 | الساعة 20:36[/rtl]
[rtl]بقلم : . . محمد وقيدي[/rtl]
[rtl]العنف في سياقه المجتمعي والسياسي[/rtl]
[rtl] http://www.assuaal.net/node/351[/rtl]
[rtl]محمد وقيدي[/rtl]
[rtl]                                        -1-[/rtl]
[rtl] شيوع العنف بأشكاله المختلفة في المجتمع، مثل الجريمة، والعنف في الأسرة والمدرسة، وفي المواقع التي يتجمهر فيها الناس مثل الملاعب الرياضية، والتظاهرات الاحتجاجية ذات الدلالة السياسية بصفة خاصة، مظاهر توحي بالبعد المجتمعي لظاهرة العنف، وتقود محلل الظاهرة نحو التعامل مع التحليل الاجتماعي الذي يعود إلى فرع آخر من العلوم الإنسانية هو علم الاجتماع. وفي نظرنا، فإن مفاهيم هذا العلم مؤهلة لإلقاء الضوء على ظاهرة العنف من حيث هي ظاهرة مجتمعية. [/rtl]
[rtl] لا يمنع اتباعنا لمنهج التحليل الاجتماعي لفهم ظاهرة العنف في مستويات تمظهراتها المجتمعية من القول إن الظاهرة المعنية بدراستنا لها متنوعة الأشكال، وذلك بحيث يكون لكل شكل من أشكالها مكونات ينبغي أخذها بعين الاعتبار. لا نستطيع تحقيق هذا النوع من التحليل في حدود هذه الدراسة، وسنقتصر على محاولة بيان بعض الشروط المجتمعية العامة التي يمكن أن تتيح شيوع ظاهرة العنف. لا شكّ أن البحث في هذه الشروط العامة قد يساعد في فهم الظاهرة، ولكن مطلب تحليل الأشكال الخاصة يظل قائما في هذه الحالة. في إطار هذا التحليل العام، الذي نقترحه مدخلا، سنستخدم مفهومين عامين هما التوازن المجتمعي والتوازن السياسي، علما بتقاطع هذين المستويين.[/rtl]
[rtl]  -2- [/rtl]
[rtl] نحدد في البداية الدلالة التي نستخدم بها مفهوم التوازن المجتمعي. لنعني بهذا المفهوم واقعا قائما ومستمرا بحيث يكون بالنسبة للمجتمع حالة يتجه السعي نحوها. الواقع المجتمعي، كما هو الشأن بالنسبة للجسم الحيّ، في حالة انتقال مستمرّ من التوازن إلى الاختلال والعكس. التوازن المجتمعي حالة مثالية يكون كل مجتمع في حالة سعي إليها عبر مساعيه الدائمة لتحقيق نموه بالشكل الملائم، علما بأن هذا النمو يشمل مظاهر مختلفة من الحياة. يصبح التوازن ممكنا عندما تلعب جميع العوامل الفاعلة في صيرورة الحياة المجتمعية الأدوار المرجوة منها في إطار من التكامل الإيجابي. لكن المجتمع لا يصل أبدا إلى حالة يكون فيها التوازن حالة مستقرة ونهائية. هناك دائما مطلب لاستعادة التوازن حين يقع اختلاله. [/rtl]
[rtl] التوازن المجتمعي الذي نقصده هنا نتاج لسياسة تنموية اقتصادية ومجتمعية، نرى أن خاصيتها الأساسية هي جعل الإنسان في مركز التخطيطات التنموية، بحيث يكون بصفة جدلية هو غاية التنمية وأداتها في الوقت ذاته. ففي ذلك حماية له في أي مجتمع من فراغات السياسة التي تترك مجالا لظهور ردود الأفعال العنيفة.[/rtl]
[rtl] من الاختلالات تغافل السياسة نوعا من التوازن بين فئات المجتمع من حيث استفادتها من ثروات البلاد ومن التنمية المعتمدة على هذه الثروات. فالشعور بالحيف المجتمعي يقود الفئات التي يمسها هذا الحيف، مع تراكم مظاهره ودوامها في الزمن حيث تزيد استفحالا، نحو التفكير في ردود فعل عنيفة قد تصبح مضرة باستقرار المجتمع ودوامه متكافلا.[/rtl]
[rtl] إضافة إلى الفوارق بين الفئات المجتمعية، هناك الفروق التي تظهر في بعض السياسات التنموية بين الجهات المختلفة في البلد الواحد، وذلك عند اتجاه مشاريع التنمية نحو جهات أكثر من غيرها وإهمال جهات أخرى. وتهميش بعض الجهات وتركها للفقر من شأنه أن يهيئ لوجود استعدادات لدى سكان تلك الجهات للانخراط في ردود أفعال عنيفة تمس المجتمع ومؤسساته.[/rtl]
[rtl] نضيف إلى التهميش سابق الذكر، التهميش الذي يمس التهميش المجتمعي في المدن نفسها، في بعض الأحياء التي تظهر فاقدة لعلاقة الانسجام بينها وبين جهات أخرى من نفس المدينة. فقد انطلقت أعمال العنف الإرهابية في الدار البيضاء عام 2003 من واحد من تلك الأحياء المهمشة. كما أن فرنسا شهدت انطلاقا من بعض أحياء باريس المهمشة التي يسكنها غالبية من المهاجرين بعض أعمال العنف التي تميزت بميل المتظاهرين إلى تخريب المؤسسات والممتلكات. [/rtl]
[rtl] يجد سلوك العنف بصفة عامة ما يشجع وجوده واستمراره في الفراغات التي تتركها السياسة التنموية في المجتمع. ويكون من الملائم مراعاة التوازن المجتمعي بين الفئات، وكذلك بين جهات البلد الواحد.[/rtl]
[rtl]                                 -3-[/rtl]
[rtl] مستوى آخر من التوازن في كل مجتمع هو التوازن السياسي. ونقصد بهذا المستوى تلك الحالة التي تسمح لكل مكونات المجتمع بالمشاركة في الحركة المجتمعية بصفة عامة في إطار دينامية سلمية داخل المجتمع. فإن إقصاء أي مكون مجتمعي من شأنه أن يخلق نوعا من الشعور بالحيف ومن الإحباط الذي قد يؤدي إلى التعبير عن المواقف بشكل عنيف، كما يتطور لديه رد فعل عنيف متميز برفض دينامية المجتمع في كل مظاهرها ومستوياتها.[/rtl]
[rtl] يتشكل كل مجتمع من مكونات متعددة تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لطبيعة التكوين الذي عرفة كل مجتمع عبر مراحل تاريخه. ولا غنى، من أجل إبعاد أشكال العنف المدمرة والمانعة لحياة مجتمعية طبيعية، من بناء المجتمع سياسيا على أساس توازن بين مكوناته لتجنب أشكال الصراع المبنية على العنف المتبادل. نذكر هنا المكونات العرقية والثقافية واللغوية، ثم المكونات الدينية والإيديولوجية والسياسية. الاختلاف مسألة طبيعية في كل مجتمع من المطلوب أخذها بعين الاعتبار في البناء السياسي للمجتمع بكل أصعدة الحياة فيه وفيكل مؤسساته. الإقصاء المجتمعي ضمن أي بناء سياسي مدخل إلى اجتماع شروط العنف وتكونها لدى الأطراف التي يتم إقصاؤها أو لا تأخذ من الاعتبار قي البناء المجتمعي ماترى هي أنها تستحقه.[/rtl]
[rtl] الإنسان في المجتمع مختلف من حيث عرقه أو جنسه أو لغته وثقافته أو اختياراته على صعيد العقائد والإيديولوجيات، وهو يطلب من الشروط السياسية للمجتمع أن تقبله بالصفات التي هو عليها. والاختلاف إن لم يؤخذ بعين الاعتبار يكون أرضية تستحث أشكال الصراع العنيفة على الظهور. قد يظل هذا العنف كامنا في الذوات حين لاتجد السبيل إلى ممارسته ومواجهة الواقع غير المقبول به. ولكن أمد هذا الكمون في الذات ينتهي، ودون سابق إنذار أحيانا، عند لحظة يتطور فيها العنف نحو درجاته القصوى. فالفئات المجتمعية التي تتحمل التمييز والحيف لمدة من الزمن تتراكم فيه بداخلها مظاهر الحرمان وعدم الاعتبار، تنتقل بصورة سريعة نحو العنف ضد الأسس التي ينبني عليها المجتمع الذي تعاني فيه من الحرمان محاولة دفع مجتمعها لإعادة بناء أسسه من جديد.[/rtl]
[rtl] الأمثلة التي يمكن الرجوع إليها عديدة، ولكننا نرجع من بينها إلى التي نراها في مجتمعات قريبة من مجتمعنا أولها علاقة بانتماءاتنا الجغرافية والحضارية. يتعلق الأمر بمجتمعات دخلت في مجال العنف المتبادل بين مكوناتها، لأنها لم تستطع السير في طريق التعاقد المجتمعي الضامن للتواجد السلمي بين تلك المكونات ضمن البلد الواحد.[/rtl]
[rtl] لقد عاش لبنان حربا أهلية بين مكوناته المسلمة والمسيحية والطوائف المنبثقة عنهما. دامت هذه الحرب سنوات وقع فيها استخدام العنف من كل طرف ضد الأطراف الأخرى، وأذكت ذلك بعض التدخلات الخارجية التي كانت لها استراتيجياتها الخاصة. وهكذا تم التدمير المشترك للمؤسسات، وأصبح لبنان بعد تلك الحرب في حاجة إلى إعادة تعمير وبناء للمجتمع على أسس جديدة.[/rtl]
[rtl] مثالنا الثاني بلد آخر من بلدان الشرق الأوسط هو العراق. احتد العنف في هذا البلد بعد احتلال أرضه سنة 2003، دون أن يغيب عنا أنّ العنف كان حاضرا في العراق قبل ذلك التاريخ. يتشكل العراق من مكونات مجتمعية مختلفة من حيث الأصول والمذاهب الدينية، والولاءات الداخلية والخارجية لكل طائفة أو اتجاه ديني أو سياسي. من مكونات المجتمع العراقي الأكراد الذين يتعرفون في تاريخ العراق تاريخهم رغم انتمائهم إلى شعب له وجود في بلدان أخرى، وكذلك الشيعة الذين لهم نفس الوضع من حيث الانتماء المذهبي الذي له امتدادات خارج العراق، والسنيون العرب الذين لهم في ذلك البلد عمق في التاريخ، والتركمان الذين اضمحل أصلهم الدال عليه إسمهم عبر تاريخهم في أرض العراق، والمسيحيون الكلدانيون والأشوريون سواء داخل العراق أو خارجه، وكل الأقليات الأخرى. إن هؤلاء جميعا حين يعطون الأولوية لانتمائهم العراقي على كل الحسابات الأخرى التي قد تتخلل الحوار الآن قادرون على بناء عراق جديد. لكن هذه المكونات لم تصل بعد إلى الصيغة التي توحدهم. وهناك عاملان لعبا دورا في ذلك. فقد خضع العراق لوحدة مفروضة من حكم مستبد، أي أنها وحدة تتأسس على قوة النظام الذي كان هو القادر وحده على جمع كل الطوائف. ومن ناحية أخرى، خضع العراق لاحتلال أرضه من طرف قوى متحالفة لها استراتيجية شاملة تهم منطقة الشرق الأوسط، فكان من سياسة تلك القوى المتحالفة العمل على تفكيك البنيات المجتمعية العراقية بالقوة ومحاولة خلق الشروط الني تساعد على جعل الصراع بين الطوائف دمويا. أصبح القتل واقعا يوميا في كل جهات البلاد، وهو وضع لم يتحدد مصيره.[/rtl]
[rtl] حيث إن قصدنا في هذه الدراسة يتحدد في البحث في الأسس المجتمعية-السياسية للعنف، لن نمضي في عرض تفاصيل الأمثلة التي نقدمها، وذلك لعلمنا أن كل حالة نحتاج لوحدها دراسة معمقة تبحث في المظاهر والشروط والعواقب الخاصة بها. لذلك ننتقل إلى الإشارة إلى مجتمعات أخرى. ونذكر في هذا السياق حالة المجتمع المصري الذي تسوده بدوره مكونات متعددة الأساسي منها هو المكونان الإسلامي والمسيحي القبطي. ونعلم أن هذين المكوّنين تعايشا في مصر مدى قرون عديدة. لكن هذا لم يمنع من ظهور صراعات عنيفة شجع عليها في الداخل فئات متطرفة من الديانتين، كما شجعت عليها عوامل خارجية كان من مصلحتها إذكاء تلك الصراعات ودفعها نحو مزيد من الاحتداد. وفي هذا السياق وقعت أعمال عنف متبادلة تبدو لامعقولة وغير ملائمة للمبادئ الدينية نفسها، وغير متلائمة مع الدعوات إلى اتباع طريق التسامح الديني. ولكن هذه الأحداث وقعت، ومن المطلوب البحث في الشروط المجتمعية التي سمحت بوقوعها، والبحث كذلك في العوامل الداخلية والخارجية لذلك، للتمكن من بداية وضع سياسة تحد من خطرها على وحدة المجتمع الذي يتعايش فيه المسلمون والمسيحيون منذ قرون.[/rtl]
[rtl]يقربنا مثال مصر الواقعة في الشمال الإفريقي من بلدان المغرب الكبير التي تقع بدورها في شمال إفريقيا وعلى الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط ، ونقصد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. نجد في هذه البلدان مكونات متميزة عما لاحظناه في لبنان والعراق ومصر. فهناك في بلدان المغرب الكبير أصول أمازيغية وعربية أشار إليها ابن خلدون في كتابه عن التاريخ. ويربط بين هذين العنصرين رابط الدين الإسلامي بصفة خاصة. لكن هناك أصولا أخرى تدخل في تكوين المجتمعات المغاربية منها على الصعيد الديني أساسا العنصر اليهودي، ومنها على صعيد المكونات المجتمعية الفئات التي جاءت بشكل متدرج عبر الهجرات من الأندلس إلى تلك البلدان جميعها. تتميز موريتانا زيادة على المكونات السابقة بحضور العنصر الإفريقي فيها نظرا لموقعها الجغرافي في الصحراء الإفريقية. لكن هذا العنصر الإفريقي حاضر أيضا في البلدان المغاربية الأخرى.[/rtl]
[rtl] بين هذه المكونات التي ذكرناها تعايش يعود إلى قرون من الزمن، غير أن دراسة تاريخ البلدان التي ذكرناها يبرز ظهور صراعات أيضا. فبين المكونين الأساسين للبلدان المغاربية أي الأمازيغ والعرب اختلاف في الأصل يرتبط به اختلاف في اللغة والثقافة، ولديهما معا الرغبة في الحفاظ على التراث الأمازيغي والعربي. لا تدل هذه المكونات في حد ذاتها على عنف قائم ومستمر بينها، لأننا نعلم بتعايشها مدي قرون طويلة ماضية، ولكنها بالتعبيرات التي تصدر عنها في كثير من الأحيان تدل على عنف كامن متأهب للفرصة التي تسمح له بالظهور.لقد تطور الصراع بين الأمازيغ والعرب بشكل واضح في العقود الأخيرة التي ارتقت فيها الحركة الأمازيغية إلى حركة شاملة في احتجاجها على الوضع المجتمعي غير المنصف بالنسبة لها. فقد صارت هذه الحركات ذات تعبيرات ثقافية وإيديولوجية متطورة، وهو ما يفتح الباب أمام العنف الكامن لكي ينتقل في المستقبل إلى عنف ظاهر. نلاحظ أن التعبيرات العنيفة تختلف نسبيا من مجتمع إلى آخر في بلدان المغرب الكبير، لعل أقواها هو المجتمع الجزائري، وهو اختلاف في الدرجة يمكن دراسته وتحليل شروطه. [/rtl]
[rtl] نضيف إلى ما سلف كله بروز عنف ظاهر ومنظم في جميع البلدان التي اتخذناها مثالا لتفكيرنا في الموضوع، ونقصد بذلك العنف الإرهابي الذي تزايد من حيث كمه في العقدين الأخيرين، وتطورت كذلك أشكاله ووسائل تنفيذه ، حيث أصبح يمثل خطرا على بنية المجتمعات التي يمسها ويهدد استقرار تلك البنيات . يختلف هذا المستوى من العنق عن كل أشكال العنف الأخرى من حيث العوامل المساهمة في انتشاره، ومن حيث الغايات التي يريد الوصول إليها، ومن حيث الطرق التي يمارس بها، والوسائل البشرية والتقنية التي يعتمدها في بلوغ أهدافه، وكذلك من حيث التداخل فيه بين العوامل الداخلية التي ترجع إلى كل بلد يقع فيه عنف إرهابي أم كل بلد ترجع إليه أصول المنفذين لهذا العنف. ونرى نتيجة لذا كله أن العنف الإرهابي يحتاج إلى دراسة، بل دراسات لدراسته من كل جوانبه والبحث في عواقبه، والسبل الكفيلة بمكافحته.[/rtl]
[rtl] اخترنا الحديث عن أمثلة لبعض البلدان والمجتمعات، ولكن أمثلة أخرى لم نذكرها يمكن أن تكون ذات فائدة للمحلل للوقوف على العنف المجتمعي الناجم بالأساس عن خلل في التوازن المجتمعي والسياسي للمجتمع. لذلك نفضل التلميح لبعض المجتمعات الأخرى التي عاشت مظاهر عنف واضحة.فالعنف ظاهر في الصراع بين الحكام ومن يعارضونهم في سوريا. وأصيخ العنف واقعا مألوفا في أفغانستان وباكستان. وحين نذهب لإلى إفريقيا ما بعد الصحراء نجد العنف متبادلا ومحتدا بين مكونات كثير من المجتمعات الإقريقية مقل الصومال، والسودان، ونيجيريا التي يلعب الاختلاف في الدين دورا في تصارع الأطراف التي تتبادل العنف. كما رأينا عنفا متبادلا بين قبائل أو طوائف سياسية في الكونغو. وهناك عنف في جهات أخرى من العالم، يأخذ في كل بلد لونا خاصا نابعا من خصوصية تاريخه والتوازن بين مكوناته عبر هذا التاريخ.[/rtl]
[rtl]                                        -4-[/rtl]
[rtl] ماهو الأفق المنفتح للإنسانية وهي تعاني من العنف وتفكر فيه في نفس الوقت؟[/rtl]
[rtl] تروم كل دراسة للعنف تحصيل معرفة بهذه الظاهرة، وذلك عبر معرفة شروط حدوثها وتطورها، وكذلك بلر معرفة مستوياتها وأشكالها. وليس هذا الأمر بيسير بالنظر إلى تنوع ما يمكن أن تتجه إليه الدراسة على كل الأصعدة التي انتهينا من ذكرها. المعرفة في هذه الحالة ضرورية، ولكنها تمهيد لموقف يتخذه المحلل اعتمادا على المعطيات من الظاهرة التي ندرسها. فنحن،إذن، نسعى إلى المساهمة في تحصيل معرفة عن ظاهرة العنف من أجل البحث عن أفق للتأثير فيها لصالح الإنسان، ولدفع الأخطار الناجمة عنها.[/rtl]
[rtl] لا نذهب في اتجاه القول بضرورة إقصاء تام للعنف من حياة الإنسان الفردية والمجتمعية وفي العلاقات بين البلدان.ذلك أننا نفقد الدليل النفسي على إمكانية الوصول إلى هذه الغاية، وذلك بفعل ما أبداه الإنسان من ميل نفسي إلى استخدام العنف حين يجد الشروط المشجعة. حتى أثناء تحريرنا لهذه الدراسة سمعنا وقرأنا ورأينا مظاهر عنف متعددة المستويات وفي جهات العالم المختلفة. لذلك نرى أن الممكن بالنسبة للإنسانية هو البحث عن الشروط النفسية والمجتمعية والدولية التي تكون كفيلة للحد أكثر ما يمكن من كظاهر العنف وأخطاره على الإنسان. [/rtl]
[rtl] حيث إننا نهتم بالعنف في هذه الدراسة من حيث هو ظاهرة مجتمعية، فإننا نرى أن مقاومة اندفاع الإنسان نحو العنف الذي يبدو من صميم الكينونة الإنسانية يكمن في تأسيس المجتمع على أساس يضمن بصفة خاصة التعايش السلمي بين مكوناته، ويضمن على الصعيد الدولي التعايش السلمي بين البلدان في العالم الذي أصبح موحدا بشكل ليس له نظير في تاريخ الإنسانية.[/rtl]
[rtl] نرى على صعيد كل مجتمع خاص أن التنظيم الديمقراطي يظل دائما أفضل تنظيم للتعايش بين المكونات المختلفة عبر مراعاة أوضاعها ومراعاة حقوقها، ودفعها من أجل تساهم بإيجابية في صيرورة الحياة المجتمعية المشتركة. فالديمقراطية اليوم هي أفضل الاختيارات السياسية والمجتمعية المطلوبة لإضفاء الطابع الإنساني على حياة الناس في المجتمع، وهذا بغض النظر عن اختلاف الاختيارات العقائدية والإيديولوجية. فالديمقراطية هي الاختيار الأفضل لإمكانية التعايش بين العقائد والإيديولوجيات المتباينة في نفس المجتمع. الديمقراطية أيضا هي أساس الاستقرار السياسي في المجتمع، وهو مطلوب لدفع بعض أشكال العنف بين مكونات المجتمع، ثم بينها وبين السلطة المنبثقة عنها. وبفضل الميثاق الذي يتضمنه كل نظام ديمقراطي لايسمح للسلطة باستخدام العنف ضد المجتمع، كنا لايسمح لمكونات المجتمع المختلفة باستخدام العنف ضد الدولة ومؤسساتها لأنها من مكتسبات المحتمع ذاته.[/rtl]
[rtl] هناك عنف على الصعيد الدولي ترمز إليه الأفعال الإرهابية التي يتجاوز فيها ممارسوها حدود أوطانهم بالهجوم على من يعتبرونه عدوا لهم خارج حدود بلدهم. وهذا المستوى من الأفعال العنيفة في حاجة إلى توازن في العلاقات الدولية شبيه بالنظام الديمقراطي على صعيد البلد الواحد. فإن النظام الدولي الذي يكرس سيادة بعض الدول القوية على بقية العالم، يدفع بالمنتمين إلى البلدان الأضعف نحو الاتجاه إلى القيام بأعمال عنف منظمة. ليس هذا النظام هو موضوعنا الآن، ولذلك نكتفي في سياقنا بالحديث عن ضرورة السعي نحو توازن عالمي.[/rtl]
[rtl] تركزت دراستنا الحالية على البحث في الشروط التي تجعل العنف ممكنا، وفي الشروط التي إذا تحققت ابتعدت بالإنسانية عن ذلك الإمكان. وقد رأينا أن مستوى العنف الذي درسناه يفهم في إطار مختلف عن أشكال أخرى من العنف، وهو مايعني نوعا من الحذر المعرفي من كل تعميم يدمج كل أشكال العنف في إطار شامل. التدقيق الذي يقوم على التمييز بين المستويات والأشكال مطلوب في هذه الحالة.[/rtl]
[rtl]المصدر : . . موقع الأوان[/rtl]
[rtl] [/rtl]