منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طريقة تحميل مقالات jstor والمواقع المحجوبة
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف رستم غزالي الثلاثاء يوليو 27, 2021 3:31 pm

» النظرية الكلاسيكية و النيوكلاسيكية
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 01, 2021 12:49 pm

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة التكنولوجيا والأمن
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مارس 29, 2021 10:36 am

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ العلاقات الدولية
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مارس 29, 2021 1:01 am

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ الفكر السياسي 2021
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء مارس 23, 2021 10:19 am

» الروابط المباشرة الخاصة بالبطاقة الذهبية
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف ndwa الثلاثاء مارس 02, 2021 10:27 am

» تواريخ مسابقات دكتوراه علوم سياسية 2021
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 26, 2021 9:59 pm

» منهجية البحث العلمي: تلخيص عملي
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الأحد يناير 24, 2021 5:01 pm

» أعداد مجلة المعرفة 1962-2016
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 22, 2021 6:34 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي


تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 42
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5259
نقاط : 100012103
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Empty
مُساهمةموضوع: الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل   الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل Emptyالجمعة أبريل 12, 2013 6:13 pm

الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل


د. أيمن محمد عبد القادر الشيخ
رئيس قسم الإذاعة والتلفاز ـ والأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام جامعة القرآن الكريم

تمهيد:

تمثل مجتمعات دول حوض النيل نسيجاً متبايناً في اللغة والعادات والتقاليد، وقد أضحى هذا التباين سمة إيجابية ظهرت في أنماط التفاعل والتفاهم المشترك. وتمثل هذا التفاهم في اتفاقية حوض النيل ( 1929م ) التي رسمت شكل العلاقات الإقليمية بين دولها، حيث كانت محل تراضٍ، ومع تغير الزمن وتبني البنك الدولي سياسات جديدة في قضية مياه حوض النيل التي تلزم شراء الحصص عبر مقابل مادي دخلت دول حوض النيل في تباين للرؤى.

ووفقاً لهذه التداعيات وما قبلها أضحت مجتمعات دول حوض النيل في حالة غياب عن الوعي والإدراك بخطورة هذه القضية وأهميتها، ولعل ذلك مرده غياب إعلام محلي، أو إقليمي يقوم بدوره في التوعية خصوصاً الإعلام البيئي لا سيما وأن هذه المجتمعات مرتبطة بداية بالبيئة وما تزخر به من ماء وزراعة ومعادن، كما أن الوعي بهذه القضية يمكن أن يسهم إيجاباً في وضع هذه القضية في سياقها الموضوعي، ويجنب دولها كثيراً من التدخلات الدولية.

لذا تأتي هذه الورقة بعنوان: (الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل) إلى جانب العديد من الاعتبارات أهمها:
1. التأكيد على حقيقة مفادها أن الإعلام البيئي لم يسهم في تنمية الوعي لهذه المجتمعات، مما قاد إلى انقطاع التواصل بين الساسة وأهل الاختصاص من جهة، وبين هذه المجتمعات من جهة أخرى.
2. البحث في إمكانية وجود إعلام بيئي يتمثل في تبصير المجتمعات في تحقيق التنمية والتوازن بين متطلبات البيئة وإمكاناتها وحاجة المجتمعات إليها، وذلك بتقديم برامج إعلامية، ومشروعات تنموية تسهم في البناء التوعوي لمجتمعات دول الحوض خصوصاً ما يتعلق بمياه النيل.
3. تعرض مجتمعات دول حوض النيل إلى التضليل الإعلامي الدولي وتأثر وسائل الإعلام المحلية والإقليمية بهذا التضليل جعل هذه المجتمعات لا تكترث بما يثار حول قضية مياه النيل، وأحياناً تنتابها هواجس بنشوء حرب إقليمية بسبب هذه المياه.

وتركز الورقة بشكل أساس على المحاور الآتية:
• مدخل لدول حوض النيل.
• الإعلام البيئي في مجتمعات دول حوض النيل (الأهمية والحاجة إليه والمبررات).
• قيم الإعلام البيئي ودورها في التوعية المجتمعية بين دول حوض النيل.
• معوقات الإعلام البيئي في مجتمعات دول حوض النيل وسبل تذليلها.

وتشير الورقة إلى مخطط إعلامي بيئي فاعل يمكن أن يسهم في تنمية الوعي لهذه المجتمعات، بحيث يراعى هذا المخطط ثلاثة مستويات: المستوى المحلي أو الوطني، والمستوى الإقليمي، والمستوى الدولي بالإضافة إلى خاتمة تحوي ملخصاً يتناول أهم النتائج والتوصيات.

مدخل لدول حوض النيل
عند الحديث عن دول حوض النيل التي تشمل (مصر والسودان وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي وزائير) والتي تعرف حالياً بالكونغو الديمقراطية يتبين تاريخياً أن العلاقات بينها تركزت في المجالين السياسي والقانوني خصوصاً ما يتعلق بقسمة مياه النيل، بيد أن المجال الثقافي والإعلامي والاجتماعي لم يكن بذات القدر من الاهتمام إلا ما عرف في إطار العلاقات الأزلية بين (مصر والسودان) أو الاتفاقيات الثنائية التي تبرم في إطار ثنائي فقط.
وعند النظر إلى تاريخ الواقع المائي لدول الحوض فإنه يمكن تناول أهم هذه الدول بإيجاز في الآتي: (1)

(1) مصر: تعتمد على مياه النيل بنسبة أكثر من 90% من جملة مواردها المائية المتاحة حيث تحصل على 55.5% مليار متر مكعب من مياه النيل من جملة 60.7 مليار متر مكعب تستهلكها سنوياً، بينما يبلغ جملة إيراد مياه النيل 84 مليار متر مكعب.
(2) السودان: يحتاج السودان إلى كمية من المياه تصل إلى 38 مليار متر مكعب حتى عام 2000م تقريباً وتبلغ قيمة ما يستهلكه الآن (16-17) مليار متر مكعب سنوياً.
(3) أوغندا: تبدأ منابع النيل الاستوائية من بحيرة (فيكتوريا) داخل الحدود اليوغندية بالإضافة إلى البحيرات الأخرى (كيوجا – والبرت وإدوارد) وبالتالي تشكل يوغندا دولة المنبع الرئيسي.
(4) كينيا: كينيا من الدول التي تسهم في زيادة مياه النيل بفضل ستة روافد تجري في كينيا تصب في بحيرة فيكتوريا، ومع ذلك فإن ثلثي أراضي كينيا تعتبر قاحلة أو شبه قاحلة.
(5) أثيوبيا: من المفارقات أن أثيوبيا التي تسهم ب86% من مياه النيل لا تستخدم منه أكثر من 0.06 مليار متر مكعب (أي 600 مليون م3) رغم تعرضها لموجات كاسحة من الجفاف في مناطق متفرقة من أثيوبيا تؤدي إلى حدوث المجاعات بها.(2)
(6) تنزانيا: تشترك تنزانيا مع كل من كينيا وأوغندا في الإطلال على بحيرة فيكتوريا، وبجانب ذلك فهي عضو عامل في "منظمة تنمية حوض نهر كاجيرا" الذي يشكل أحد روافد نهر النيل من الهضبة الاستوائية.
(7) زائير: (حالياً الكونغو الديمقراطية) تشكل زائير ثاني أكبر دولة من حيث المساحة وثالث دولة من حيث التعداد السكاني بين دول حوض نهر النيل، وتتمتع فوق كل ذلك بوجود أكبر رصيد من الطاقة الكهربائية في أفريقيا لو أنها استغلت بالكامل؛ لذلك تعتبر زائير المحرك الرئيسي "للمجتمع الاقتصادي لدول البحيرات العظمى" (زائير - رواندا - وبورندي) وعلاقة زائير المباشرة بمصادر المياه تتمثل في وجود بحيرة (موبوتوسيسي سيكو) داخل أراضي زائير والتي يمكن في - حالة إقامة سد بها - زيادة حصة كل من (أوغندا أو السودان) من المياه وبالتالي زيادة حصة مصر في المياه.

وعلى الرغم من هذا البعد التاريخي في العلاقات المائية إلا أنه مر بمراحل متعددة شابها كثير من التوتر؛ مما جعل خيار الصدام واللجوء إلى حرب إقليمية وارداً في أجندة كثير من السياسيين، ويعود سبب ذلك إلى حقيقة جوهرية وهو غياب الذهنية التي يمكن أن تحول هذا التوتر والصدام إلى عقلية ذكية تحقق الإجماع الإقليمي حول هذه القضية.

ويرى البعض أنه بالإمكان الإسهام في تحول يبعد الشك والريبة من دول حوض النيل، وذلك إذا توافرت النقاط الآتية: (3)
• هناك تناول سطحي للمسألة على نطاق واسع، هذا التناول السطحي بل التهريجي يسارع في توجيه الاتهامات وترويج الشائعات، ويزرع مزيداً من الشك وعدم الثقة مثلاً: إذا تحدثت دولة المنابع عن تحصيص مياه النيل، تتسارع الاتهامات بأنها غير محتاجة لذلك بل تقوله متواطئة مع إسرائيل للكيد لدولتي المجرى والمصب!! أو أن يكال الاتهام لمصر بأنها ساعية لعدم استقرار دول المنابع لا سيما أثيوبيا، لكي تصرفها الحروب الأهلية والنزاعات عن البرامج التنموية واستغلال الموارد المائية، وهذه الاتهامات تتخلق حرباً نفسية بين دول حوض النيل.

• دولة المصب الأكثر تقدماً من حيث التنمية الاقتصادية والبشرية ينبغي ألا تتعامل مع دول الحوض الأخرى كأية دول أخرى، بل ينبغي أن تتعامل معها بخصوصية في مجال دعم التنمية، وتنمية مواردها البشرية وزيادة التبادل التجاري، وإقامة علاقات ثقافية وإعلامية قوية، وتوثيق العلاقات على المستوى الرسمي والشعبي، لكي ينمو إحساساً إيجابياً بين دول حوض النيل.

• القيادات السياسية العليا في دول حوض النيل لا تمارس اجتهاداً سياسياً لإيجاد حل شامل لمسألة مياه النيل، والمستويات التنفيذية والإدارية والفنية- دون ذلك- لا تجرؤ على الاجتهاد السياسي وتحصر نفسها في حدود اختصاصاتها.
ولذلك لابد من نهج تعاوني لدول حوض النيل باعتبار حوض النيل من أكثر الأنهار تعقيداً، ويمكن مواجهة العوامل التي تزيد من القابلية في دول حوض النيل إذا توافر الوعي والإقدام السياسي فإن هذه المخاطر يمكن تحويلها لفرض التعاون ومن أهم العوامل التي تزيد هذا التوتر ما يلي: (4)

أولاً: لأن استخدام مياه النيل في الماضي انحصر في دولتي المجرى (السودان)، والمصب (مصر)، مما خلق انطباعاً لديهما أن أمر مياه النيل لا يعني دول المنابع، لأنها في ماضيها لم تكن محتاجة إلى المياه.. فلماذا الاهتمام الجديد؟
ثانياً: في حوض النيل نجد أن الدول الأكثر إسهاماً في مياه النيل هي الأقل استخداماً للمياه، والأكثر استخداماً للمياه هي الأقل إسهاماً فيها !!.
ثالثاً: لأن منابع النيل في أفريقيا جنوب الصحراء، بينما مصبه في أفريقيا شمال الصحراء وبين شقي أفريقيا اختلاف ثقافي كبير.
رابعاً: الفوارق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية بين شقي أفريقيا واسعة.الهدف العقلاني والسياسي والإنساني، الذي ينبغي التركيز عليه- دون سواه- هو التحول من التوتر والتربص وما يرتبط بهما من مخاطر إلى التعاون.

وبالتالي لابد من الإشارة إلى أن أي اتفاقيات ثنائية بين دول حوض النيل من شأنه أن يعمق هذا التوتر، ويبقى الحل هو الإرادة الوطنية المستقلة التي لا ترضى بالتدخل الدولي، والتي تتسق مع التفكير في إجماع إقليمي لدول الحوض، ويمكن للدبلوماسية الشعبية لهذه الدول أن تأخذ دورها في إزالة التوتر وتعزيز العلاقات في جميع المجالات لا سيما في المجال (الإعلامي والثقافي والاقتصادي والبيئي).

الإعلام البيئي في مجتمعات دول حوض النيل الأهمية والحاجة إليه والمبررات مع تطورات العلوم الإنسانية تبين أن هذه العلوم مرتبطة مع بعضها البعض لتلبية حاجات الإنسان وتطلعاته، فالمجال الإعلامي لا ينفك عن البيئة، ويتعاظم الأمر عندما نتحدث عن الإعلام البيئي وبالأخص في دول حوض النيل.

فالإعلام البيئي - بشكل عام - وردت فيه تعريفات عدة أهمها: (5)
1. هو الذي يتوجه إلى جميع شرائح المجتمع؛ لأنها معنية بالتنمية المتكاملة.
2. هو الذي يسلط الضوء على المشكلات البيئية ويزيد معرفة الجماهير ومعلوماتهم ووعيهم بها.
3. هو الذي يسهم في إيجاد الوعي البيئي ونشر مفهوم التنمية المستديمة بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وذلك عبر النشاطات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة)، وعبر الندوات والدورات التخصصية في مجال البيئة، والحفاظ على توازنها من خلال التنوع الحيوي، والإفادة من استهلاك الموارد، لاسيما غير المتجددة منها بالطريقة الأفضل.

ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول إن الإعلام البيئي في دول حوض النيل هو ذاك الإعلام الذي يسهم في تنمية الوعي البيئي، ويحقق مفهوم التنمية الشاملة التي تجمع بين متطلبات الحياة واحتياجات الإنسان بما يحقق النفع العام للإنسان والبيئة، وبالتالي هو يساعد على خلق ثقافة مجتمعية إقليمية تسهم في التطور والنماء في جو بيئي صحي ومعافى.

وللإعلام البيئي مهام عديدة تتمثل في الآتي: (6)
• تنمية الوعي البيئي، من خلال تنمية الوعي العام تجاه القضايا البيئية، مما يساعد على خلق تيار شعبي ضاغط على الحكومات للاهتمام بمشكلات البيئة.
• إيقاظ الهمم، وشحذ الأفراد لتحريك الجمود في ساحة البيئة، وتحفيز أصحاب القرار بالمعلومة البيئية الصحيحة، حتى يتم التصرف بمسؤولية تجاه البيئة، لتحسين نوعية الحياة دون الإضرار بالموارد، ودون تعريض حياة الأجيال القادمة للخطر.
• مواجهة العبث والاستهتار، وتعزيز قدرات الفئات الراغبة في التغيير للأفضل، وتمكين المجتمعات من حماية بيئتها.
وعند النظر إلى واقع الإعلام البيئي حول دول حوض النيل نجد (تاريخياً وواقعياً) أن الاهتمام بالبيئة من قبل إعلام دول حوض النيل ضعيف إن لم يكن منعدماً؛ فتاريخياً اهتم الإعلام بقضايا التحرر الوطني والتنمية السياسية، واتجه نحو تنمية الثقافات المحلية.
ولعل تعقيدات البيئة وارتباط البيئة في دول حوض النيل بالنظم السياسية جعل المواطن في دول حوض النيل مغيباً تماماً وذلك على الرغم من أنه العنصر الحيوي في الحفاظ على البيئة وتنميتها وخاصةً في ما يتعلق بالمياه.
ويتضح بشكل عام هذا الضعف من قبل أجهزة ووسائل الإعلام عامة، ووسائل الإعلام في دول حوض النيل خاصة من خلال الملاحظات التالية بشأن الاهتمام بالبيئة وقضاياها: (7)
• الشكوى الدائمة التي أظهرتها معظم الدراسات الإعلامية السابقة تركزت حول قلة الاهتمام الإعلامي بالبيئة انطلاقاً من قلة المساحات الصحفية المخصصة لذلك، وقلة عدد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مع ضيق مساحتها الزمنية، والمواقع الإلكترونية المهتمة بالقضايا البيئية، وكذلك قلة عدد المحطات الفضائية والصحف المتخصصة المهتمة بشؤون البيئة.
• بعض القائمين على أجهزة الإعلام المختلفة لا يمتلكون رؤى وقناعات حقيقية بجدوى الشؤون البيئية وأهميتها للجماهير – من واقع نتائج بعض الدراسات وأنه في ضوء ذلك غالباً ما يتم التضحية بصفحة البيئة أو المساحة المخصصة لها في مقابل نشر أية مواد صحفية أخرى مهما كانت نوعيتها، كما يتم إلغاء أو تأجيل نشر أو عرض المساحة البيئية المقارنة بين إعلان مدفوع يأتي بمورد مالي لوسيلة الإعلام، أو برنامج بيئي لا تقتنع القيادات الإعلامية بجدواه في الأساس.
• العلاقة بين الإعلاميين ومصادر المعلومات البيئية لا تخضع لاعتبارات مهنية بقدر خضوعها لاعتبارات المصالح المشتركة أو المتبادلة ناهيك عن تأثرها بجماعات الضغط من رجال الصناعة والأعمال في بعض الأحيان بعيداً عن القوانين والاعتبارات البيئية.

من خلال هذه المعطيات والملاحظات تتبين أهمية الإعلام البيئي في دول الحوض، والحاجة إليه ومبرراته لا سيما أن أهم مبرر للإعلام البيئي هو خلق الوعي البيئي، وهذا من شأنه أن يحقق مجموعة من الأهداف وهي:
1. الاهتمام بالإعلام البيئي في دول حوض النيل يعني الحفاظ على البيئة من التلوث وغيره.
2. إن الوعي البيئي في دول حوض النيل إذا زاد اتساعه بين مجتمعات هذه الدول فسيسهم- إيجاباً- في تحقيق التنمية الشاملة لهذه الدول.
3. يمكن للإعلام البيئي أن يقيم شراكات إعلامية بين دول الحوض، كما يزيد التعاون بين المختصين في الإعلام من جهة وبين المختصين في البيئة من جهة أخرى.
4. إدخال الإعلام البيئي في السياسات المائية لدول الحوض بوعي وإدراك، وتمليك المعلومات والحقائق يزيد من فرص التعاون بين دول الحوض ويجنبها الكثير من التدخلات الدولية.
5. تفعيل الإعلام البيئي بين دول الحوض يعني الحفاظ على الأمن الثقافي والمائي لدول الحوض.

قيم الإعلام البيئي ودورها في التوعية المجتمعية بين دول حوض النيل

يمتاز الإعلام البيئي بمنظومة قيم مجتمعية وبيئية، وهذه المنظومة هي التي من شأنها أن تحقق التنمية لإنسان هذه الدول. وما يهمنا في هذه الورقة هو قيم الإعلام البيئي في المجال المائي، فالإسلام- بتعاليمه وقيمه ونهجه- دعا إلى الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الماء.

وهناك مجموعة من القيم الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها الإعلام البيئي في أنشطته وبرامجه والتي تتمثل في الآتي: (Cool

• المحافظة على نظافة الماء وطهارته
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (9)
ومن أهم الملوثات للبيئة وأخطرها الذي يؤثر على المياه في الأرض ناتج احتراق الطاقة؛ لأن الغازات المنبعثة عن احتراق مصادر الطاقة الكربونية تقوم بعمل حجاب حاجز وعاكس، يمنع تسرب الحرارة من الأرض إلى الفضاء الفسيح، ومن ثم ترتفع درجة حرارة الأرض، وينتج عن ذلك تقلبات يصعب التنبؤ بتأثيراتها.

• عدم إهدار الماء والمحافظة عليه وإلا منعه الله
قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) (10) .
يقول سبحانه وتعالى إنه إذا أنزل المطر من السماء بقدر، وذلك حسب حاجة من على الأرض إليه، ليس بالمطر الغزير حتى لا تغرق الأرض بالمياه فتفسد كل شيء، ولا بالمطر القليل فلا يكفي حاجات الناس من الشرب وسقي الزرع والثمار بل ينزل بقدر الحاجة إليه للانتفاع به.

• عدم منع المياه عن الغير
قال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ) (11).
على سبيل المثال هذا الماء يسوقه سبحانه وتعالى مسافات طويلة تبلغ آلاف الكيلومترات من جبال الحبشة ليمر بأكثر من دولة حتى يصل إلى مصر، ويعتبر من الفساد منع الماء أو تلويث تلك المياه للإضرار بالإنسان والبيئة.

• العدالة في توزيع المياه بين الناس
قال تعالى: (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ) (12)
العدل أساس الملك، والعدل من أسماء الله الحسنى، وهذه الآية الكريمة تشير إلى العدالة في قسمة المياه للناس بالحق؛ حتى لا يغلب القوى الضعيف، ويستولي على نصيب الآخرين من المياه، ويتركهم يعيشون في قحط بسبب ندرة المياه التي تقوم عليها الحياة.

علاج المخلفات الزراعية واستغلالها

قال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى * كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى) (13).
وقد ظهر أخيراً ملوثات تضر بالبيئة وهي ناتج المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة، ولعلاج هذه الظاهرة الخطيرة يمكن استغلال المخلفات الزراعية التي ينظر إليها على أنها كنز مفقود، وذلك بتحويلها إلى مصادر دخل، وهو توجه ليس له بديل بتحويلها إلى مشروعات مدرة للدخل الزراعي، وهذا التوجه يمكن تنفيذه على أكثر من محور:

1) تحويل هذه المخلفات إلى سماد.
2) تحويل هذه المخلفات الزراعية إلى أعلاف حيوانية للمساعدة في تضييق الفجوة الغذائية.
3) تحويل المخلفات الزراعية إلى وقود صلب يستخدم في الأفران الصناعية، والأفران الريفية المنتجة للخبز، كذلك يمكن إعادة تصنيع المخلفات الصلبة، أي تدويرها مثل الورق، الزجاج، العظام، البلاستيك، القماش، المخلفات المعدنية وغيرها.

• ترشيد استخدام المياه
قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) (14)
إن الله سبحانه وتعالى نزل من السماء ماء بقدر، هذا الماء يكفي حاجات البشر، ولكن أزمة المياه تظهر في سوء توزيعها والأخطر من ذلك الإفراط في استخدام المياه وإهدارها والإفراط في استهلاك المياه يظهر مشكلتين الأولى: نقص المياه، والثانية: زيادة مياه الصرف الصحي.

• المحافظة على التوازن البيئي
قال تعالى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ)(15)
تعمل النظرية الإسلامية على حفظ التوازن في البيئة ولولا تدخل الإنسان العشوائي وتعديه على تلك المخلوقات ما فسدت البيئة واحتفظت بما هو صالح لحياة الإنسان فقد شاءت حكمة الخالق في خلقها يقيم توازناً بين المخلوقات ويرتب تكاملاً بين الكونيات فلا جدال أن الإنسان في حياته ضمن هذه البيئة يشكل عنصراً من عناصرها إلى جانب الحيوان والنبات والجماد ولكنه عنصر يتميز بالإرادة والعقل المدرك.

معوقات الإعلام البيئي في مجتمعات دول حوض النيل وسبل تذليلها

يواجه الإعلام بشكل عام في دول حوض النيل العديد من العقبات وأهمها ضعف الاهتمام الرسمي بتطوير الإعلام وتنميته في دول حوض النيل وحصره فقط على التغطيت الإعلامية الرسمية، بينما اتجه الإعلام غير الرسمي إلى التسلية والترفيه. وقد انعكس هذا الأمر سلباً على أهمية الحاجة إلى الإعلام المتخصص وخصوصاً الإعلام البيئي، فضلاً عن مشكلات تواجه الإعلام البيئي نفسه .

وهذه المشكلات تتمثل في الآتي: (16)
1. عدم توافر بنك معلومات للإعلام البيئي وهو ما يؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويش أفكاره.
2. وجود مجموعة من العوامل تلعب دوراً في إلحاق الضرر بالبيئة والإخلال بالموازين الطبيعية، مثل الكثافة السكانية المتنامية، ونمو الأحياء العشوائية غير المخططة، حيث يزداد الطلب على الموارد والخدمات، ويزيد من توليد النفايات الناتجة عن زيادة الاستهلاك وجميعها تؤدي إلى تغير المناخ، وتراجع تربة الأراضي، وتلوث المياه العذبة والبحار، وتزايد موسم الجفاف والفيضانات والتصحر، إضافة إلى حرارة الحروب وتأثير أسلحتها والآثار البشرية الأخيرة على الغلاف الجوي، وحديثاً أزمة الجراد وكل ذلك يفضي إلى ظهور أمراض كثيرة وكوارث ترهق العالم بمليارات الدولارات، وتؤثر على الاقتصاد والتنمية المستدامة.
3. غياب التنسيق بين مختلف وسائل الإعلام في المجال البيئي في طرح القضايا البيئية المشتركة، أو في عملية تبادل المعلومات البيئية، أو البرامج البيئية التسجيلية مما يجعل القارئ والمشاهد والمستمع يجهل الكثير من المعلومات البيئية في الدول الأخرى والتجارب البيئية الناجحة التي انتهجتها هذه الدول في معالجة الكثير من مشاكلها البيئية.

ومما زاد الأمر تعقيداً أن هذه المعوقات متفاوتة بين بلد وآخر في دول حوض النيل فضلاً عن غياب تعاون إعلامي أو بيئي بين هذه الدول. وقد نتج عن ذلك غياب وعي وإدراك بأهمية البيئة الطبيعية لدول حوض النيل سواءً على المستوى القطري أو الإقليمي.

ويتضح ذلك في العديد من النواحي التي تؤكد هذا التدهور ويتمثل ذلك في المجالات الآتية: (17)

المجال الأول/ الجفاف
من آثار الجفاف والتصحر إزالة الغابات في الأراضي الجافة وقد أدى ذلك إلى ازدياد سرعة المياه المنحدرة شمالاً مما يؤدي لجرف التربة، كما يسهم ازدياد سرعة المياه في حمل كميات أكبر من الطمي، وهذا بدوره يزيد الترسبات الغرينية خلف السدود، مما يقلل من كفاءة الخزانات في السودان ومصر، من حيث خفض طاقاتها التخزينية للمياه وقدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية.

المجال الثاني/ التصحر
هذا التصحر بعضه بسبب الجفاف الطبيعي، ولكن بعضه عائد للتصرفات البشرية في مجال التوسع غير المرشد في الزراعة الآلية، والاحتطاب لأغراض بناء المساكن والوقود، إن لمحاربة التصحر أولوية في حوض النيل، والمطلوب بإلحاح: أن تضع دولة المصب، بالتعاون مع دول المنابع، برنامجاً محدداً لتشجير وتنمية الغابات خاصة في دول المنابع والمجرى، مما سوف يزيد من مردود المياه، ويكثف الأمطار، ويمنع التصحر.

المجال الثالث/ انتشار حشائش النيل
حشائش النهر التي يعاني من انتشارها في كثير من أجزائه مضرة بالنهر وبيئته الطبيعية، وأضرارها تتعلق بتقويض منشآت إدارة الموارد المائية، وبتعويق الملاحة النهرية، وبتعويق انسياب النهر في مجراه وبالتالي زيادة التبخر، وباستهلاك نسبة من مياه النيل. إن وضع برنامج للقضاء على حشائش النهر على نطاق الحوض كله يحقق مصلحة عامة، ويصون بيئة النهر الطبيعية، وينبغي أن تتخذ دول حوض النيل برنامجاً مشتركاً لمكافحة عشبة ورد النيل.

المجال الرابع/ آثار التنمية على البيئة
والحقيقة التي ينبغي تأكيدها هي أنه قبل السبعينيات كانت البيئة نادراً ما تؤخذ في الحسبان، عند تصميم مشروعات الري ، ولكن الوعي بهذه الآثار صار عاماً؛ مما يوجب على المشروعات المختلفة أخذها في الحسبان، وعمل اللازم لاحتوائها، ولإقناع المواطنين المتأثرين بها بأن مصالحهم سوف يحافظ عليها.

المجال الخامس/ الأمراض
المياه والمرض متلازمان في أفريقيا، وهناك عدد من الأمراض الخطيرة تشير إلى هذا التلازم، مثلاً – مرض عمي النهر – والبلهارسيا، الملاريا. وهناك الأمراض المرتبطة بنقص المياه النقية وصعوبة الحصول عليها، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 80% من الحالات المرضية بالدول النامية راجعة لنقص المياه النقية.

المجال السادس/ التلوث
تتعرض مياه النيل للتلوث عن طريق استخدام مبيدات الأعشاب والآفات وجراثيم الأمراض بالوسائل الكيميائية، لذلك ينبغي الحرص على معالجة الصرف الزراعي لتدويرها وإعادة استخدامها، أو تنقية مياه النيل من آثارها الضارة.

المجال السابع/ تقلبات الفيضانات والشح
إن لفيضانات الأنهار وظروف شح المياه المتدفقة فيها آثاراً مدمرة للحياة البشرية والحيوانية والنباتية، الفيضانات ظواهر طبيعية يمكن الإنذار المبكر بها وتقدير حجمها، وتخزين المياه المتدفقة منها بصورة تحفظ المياه لظروف الحاجة، وتنظيم انسيابها والانتفاع بها يحقق مصالح مطلوبة، ولكنها لا تحقق إلا بإدراك دول حوض النيل لها والتعاون الحوضي لتحقيقها.

وعند أخذ نموذج عملي في الربط بين واقع الإعلام البيئي في دول حوض النيل ومعالجة هذا الإعلام للقضايا البيئية يمكن أخذ النموذج المصري مثالاً على ذلك.

ويتضح ذلك من خلال ملاحظات حول معالجة شؤون البيئة في الصحافة والإعلام المصري وذلك على النحو التالي: (18)

1. في دراسة أعدها الدكتور "فاروق أبوزيد" حول المعالجة الصحفية لشؤون البيئة في مصر أكد أن الصحف المصرية ركزت في معالجتها لشؤون البيئة - على عشرة موضوعات رئيسة هي:
أ/ تلوث الأطعمة.
ب/ تلوث مياه الشرب.
ج/ الضوضاء.
د/ تلوث الهواء.
هـ/ تلوث نهر النيل.
و/ النفايات والمخلفات.
ح/ تلوث البيئة البحرية.
ط/ تلوث المحاصيل الزراعية.
ي/ الاعتداء على الأراضي الزراعية.
ك/ الإضرار بالثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن معالجة هذه القضايا يغلب عليها الطابع الإخباري، وموقع نشر هذه الموضوعات هو في الغالب في الصفحات الداخلية، وأن ما ينشر بالصفحة الأولى قليل جداً. (19)

2. في تعاملها مع الأحداث والمشكلات البيئية درجت وسائل الإعلام المصرية ومن بينها الصحافة على الاعتماد على نموذج التغطية الإعلامية القائمة على الإشارة. وهو النموذج الذي يرتبط بهذه التغطية بالأزمات البيئية الطارئة مع الاكتفاء بعرض الجوانب المثيرة والصارخة في الأحداث البيئية.

3. سيادة نمط المعالجة الإعلامية المبتورة، أو المجزأة، سواءً من حيث التطرق إلى المشكلة في إطار أشمل يربط أبعاد الظاهرة بغيرها من الظواهر المرتبطة بها، أو من حيث تحديد الجهات المعنية بالمشكلة، وتحديد حدود ومسؤوليات كل جهة.

ولا يخفى على أحد أن ضعف التعاون بين بعض دول حوض النيل أثر بشكل سلبي في التواصل بين مجتمعات هذه الدول؛ فليس من الطبيعي أن نتحدث عن إعلام بيئي في ظل واقع تعليمي مختلف بين كل دولة من دول الحوض خصوصاً ما يتعلق بالبيئة التعليمية واللغوية، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار ما يمثله الأزهر في مصر وجامعة أفريقيا العالمية في السودان، فعلى امتداد التاريخ مثلت هاتان المؤسستان دوراً كبيراً في الإسهام الحضاري في البيئة الأفريقية.

لكن يبقى السؤال ما نصيب دول الحوض في هذا الجانب وخصوصاً الدول غير الناطقة بالعربية. وعند النظر لواقع إشكالات المناهج في المدارس العربية والإسلامية في أفريقيا بشكل عام يتضح جانب القصور في الدور المصري والسوداني تجاه دول حوض النيل.

ومن أبرز إشكالات هذه المناهج ما يلي: (20)

• من أهم أسس بناء المنهج واقع المجتمع والمتعلم، والاتفاق في بعض ما يحتاجه المتعلم من محتوى في المنهج يسوغ بأي حال استيراد مناهج صممت لبيئة أخرى. والبيئة الأفريقية لها خصوصيتها وطبيعتها من حيث النظام القبلي السائد فيها، وواقع المسلمين في كل بلد باعتبارهم أقلية أو أغلبية، ومن حيث كون اللغة العربية لغة ثانية لدى المتعلمين، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذه الظروف لها أثرها في بناء المنهج.

• النسبة العظمى من المعلمين في المدارس الإسلامية الأفريقية هم من تعد اللغة العربية لغة ثانية لهم، وكثير منهم تعلم اللغة في وقت متأخر من عمره ، فضلاً عن ضعف مستوى التعليم الذي تلقاه.

مخطط إعلامي بيئي (وطني – إقليمي - دولي)
قد يتساءل سائل كيف يمكن بناء مخطط إعلامي بيئي في ظل ضعف الاهتمام بالبيئة سواءً من أجهزة الإعلام في دول الحوض أو من قبل المختصين في المجال البيئي والساسة من ناحية أخرى. إن المقصود بالمخطط الإعلامي هو العملية التكاملية التي تقوم على أساس مشروع عملي وعلمي وواقعي يعبر عن رؤية وطنية وإقليمية مجمع عليها بين دول الحوض، وتنسيق دولي وتفاهم دون التدخل في الشأن الوطني أو الإقليمي لدول الحوض، وهذا التدخل أعني به التأثير على الإرادة السياسية لهذه الدول. والمخطط الإعلامي على المستوى الوطني يقوم على مقومات التخطيط الاستراتيجي الناجح على مستوى الإعلام والبيئة معاً.

والتخطيط الاستراتيجي الناجح يمكن التنبؤ به من خلال افتراضين مهمين هما: (21)

الافتراض الأول: يقضي بأن معدل التغير في البيانات الخاصة بالبيئة المحيطة يكون أكثر بطئاً من معدل السرعة التي يتم من خلالها التقاط ومعالجة هذه البيانات ثم تنفيذها داخلياً، لذلك فإن هذا الافتراض لا يلقى إقبالاً لدى المؤسسات التي تتسم بالبيروقراطية.

الافتراض الثاني: فيقتضي بأن التقلبات قصيرة الأمد في البيانات الخارجية تخفي وراءها عدداً من الملامح المستقرة بصورة أساسية، وبين القابلة للتغير يمكن التوصل إليها من خلال عمليات التحليل المنطقي، وتعتبر ذات علاقة مباشرة بالنشاط الاستراتيجي.
وفي تقديري فإن المخطط الإعلامي البيئي الوطني يقوم على مرتكزات مهمة وهي:

(1) بناء منظومة معلوماتية عن البيئة وعلاقتها بالتنمية.
(2) تبصير المواطنين في دول الحوض بأهمية التربية البيئية والوطنية في الحفاظ على البيئة.
(3) القيام بحملات إعلامية توعوية وطنية وإشراك المواطنين فيها.
(4) العمل على التخلص من البيروقراطية وتشجيع المؤسسات الإعلامية الوطنية وإدارات العلاقات العامة بالمؤسسات المعنية بالبيئة والمؤسسات السياسية بفتح قنوات اتصال لإنجاح المشروعات والحملات المختلفة، والعمل- كذلك - على كسر البيروقراطية في العمل.

أما المخطط الإعلامي البيئي على المستوى الإقليمي- وأعني به دول حوض النيل- فلا يمكن الحديث عنه في ظل غياب مقومات للتفاوض العلمي والبناء بين هذه الدول، وذلك في غياب مقومات لتفاوض وطني، وهو أمر يجعل هذه المسألة أكثر تعقيداً.

وسمات عناصر التفاوض على المستوى الوطني في الدول النامية بشكل عام ودول الحوض بشكل خاص تتمثل في الآتي: (22)
1. عدم وجود رؤى وطنية استراتيجية مجمع عليها.
2. تشتت للجهة الوطنية واختراق فاضح لها.
3. ضعف الإرادة السياسية.
4. ضعف الطرح الفكري لمعظم الأحزاب.
5. ضعف الوعي الاستراتيجي جعل بعض القيادات السياسية يسقط في المخططات الأجنبية تحت بريق حقوق الإنسان، والتهميش، والفتنة العنصرية.
6. إن معظم هذه الدول يشهد تطبيق استراتيجيات التشتت وهي جانب من الاستراتيجيات الأجنبية التي تعمل لمنع بناء الكتلة الوطنية.

وفي تقديري فإنها تحتاج إلى مساهمة دول حوض النيل في بناء وتفعيل الأمن الإقليمي وفتح المجال للمؤسسات الإعلامية والثقافية والاجتماعية للقيام ببناء وتعزيز التواصل بين دول الحوض. ومن خلال تنشيط هذه البيئة السياسية بين دول حوض النيل يمكن بناء منظومة معلوماتية بين دول الحوض يسهم فيها إعلام هذه الدول في بناء مشروعات إنتاجية، وتوعوية عبر التبادل الإعلامي الذي يضم جميع دول الحوض بحيث تتكامل مع المؤسسات الصحفية والاقتصادية بين دول الحوض لتعزيز المحافظة على البيئة وخلق الوعي البيئي.

ويتضمن المخطط الإعلامي البيئي الإقليمي تحقيق هدف استراتيجي وهو ترشيد استخدام الموارد المائية من أجل التنمية الزراعية من خلال التوعية الإعلامية بالآتي: (23)
• استطلاع الأراضي الزراعية.
• اتباع المقننات المائية لكل محصول، وتوعية المزارعين بضرورة التقيد بها.
• تبطين قنوات الري لمنع تسرب المياه.
• التوسع في عمليات نقل المياه من الأحواض السطحية أو الخزانات الجوفية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شح منها.
• الاستفادة من مياه الأودية الموسمية ومياه السيول، وذلك لتغذية المياه الجوفية مع مراعاة حماية الخزانات الجوفية من التلوث.
• الحد من إهدار المياه.
• استخدام نظام الدورة المغلقة للمياه في ميدان التصنيع والتوسع في معالجة السائلة للمصانع لإعادة استخدامها.
• التوسع في استعمال مياه الصرف الصحي للزراعة بعد معالجتها معالجة ثلاثية لتخفيف المخاطر البيولوجية والبيئية والصحية.
• إضافة نشاط الإرشاد والتوجيه المائي في إطار تنظيم متطور يسمح بنقل التكنولوجيا واستخداماتها إلى المزارعين بسهولة ويسر.
• إعادة هيكلة المؤسسات والتنظيمات المسؤولة عن تنمية مصادر المياه وإدارتها، مع توفر الوحدات التي تتعامل مع البيانات اللازمة لإدارة الموارد إلى جانب إدخال الحاسب، واستخدام النماذج الرياضية لدراسة البدائل الممكنة للاستغلال الأمثل للموارد المائية.
• قيام الدول بوضع التشريعات والقوانين التي تضمن المحافظة على الموارد المائية وحسن استخدامها. وضمان أدائها لواجباتها بما يحقق الحفاظ على المجاري المائية والمنشآت المقامة عليها، وحمايتها حتى تصل المياه إلى مستخدميها بالقدر المناسب، وفي الوقت المناسب.
إن نجاح المخطط الإعلامي البيئي لدول حوض النيل يحتاج إلى بلورة استراتيجية إعلامية إقليمية، وهناك بعض الاستراتيجيات المقترحة للإعلام الإقليمي يمكن تبلور مثل هذه الاستراتيجية، وتتضمن هذه الاستراتيجيات ما يلي: (24)
• ضرورة التصدي للقضايا البيئية في إطار عملية التنمية وذلك من خلال وسائل الإعلام الملائمة التي تتناسب والظروف المحلية السائدة.
• يجب على المهتمين بوضع المشروع حيز التنفيذ أن يدركوا أهميته لضمان مشاركة الجماهير، مع توفير البيانات اللازمة، والمعلومات الضرورية لمساعدة المواطنين على المشاركة في اتخاذ القرارات، وتشجيعهم على الاهتمام بالأعمال البيئية المناسبة.
• لا يمكن للعملية الإعلامية أن تتناسب ومتطلبات وسائل الإعلام إلا عندما نأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية السائدة، كما يجب التأكد من توفير الخلفيات الضرورية للمادة عوضاً عن البيانات الصحفية الجاهزة؛ فذلك يعمق مقداراً من المصداقية والفاعلية للعملية، ثم تأتي المرحلة الثانية لاختبار وسائل الإعلام المناسبة مثل الوسائل السمعية والبصرية.

ومع توظيف البعد الإعلامي في الاتصال بالجماهير عامة، يقتضي الأمر أن تتضمن العملية الإعلامية الاتصال المباشر من خلال المحاضرات والمناقشات العامة للمجموعات المعنية بتنفيذ البرامج البيئية، بالإضافة إلى الجماهير في المناطق الريفية.
أما المخطط الإعلامي البيئي على المستوى الدولي فيمكن لدول حوض النيل أن تتبع نهجاً وهو السعي لتطوير فرق الاستراتيجية على المستوى الدولي بحيث تراعي مجالات الإعلام المتخصص، والمؤسسات البيئية الدولية سواءً أكان ذلك من خلال تمثيل شراكات دولية كإقليم وتكوين شراكات دولية منفردة.

والطريقتان مهمتان لأسباب عديدة أهمها:
الطريقة الأولى: تسهم في معرفة الاحتياجات الإعلامية والبيئية وتطويرها دولياً دون المساس بأمن وسلامة وبيئة دول الإقليم.
الطريقة الثانية: تسهم في جعل إقليم دول حوض النيل كياناً جامعاً في التعامل مع القضايا البيئية، وهذا من شأنه أن يحفز مؤسسات التمويل الإعلامية والبيئية في التعامل بحرية من دول الحوض بما يحقق المصلحة العامة، فضلاً عن أنه يقلل من الضغوط الخارجية التي قد تتعرض لها دول الحوض، وخصوصاً في المجال البيئي وبالأخص في المجال المائي.

والأدوات والطرق الكفيلة بتطوير فرق الاستراتيجية الدولية تتمثل في الآتي:(25)
• ضرورة التدريب على كيفية ممارسة مهارات الاتصال، وخلق الوعي اللازم عند التعامل مع بيئات حضارية متنوعة؛ للتوصل إلى إطار مشترك يمكن من خلاله تحديد الاختلافات الحضارية ومعالجتها.
• العمل على جعل الأفراد أكثر اهتماماً وإدراكاً بالاختلافات الحضارية عن طريق التغذية المرتدة للأفراد والفرق، وبدون إثارة أية أشكال من الإحراج أو الضيق؛ لأن هذه التغذية المرتدة (التي تتم على مستوى شخصي، سواءً بشكل إيجابي أو سلبي) تعد لدى بعض الحضارات أمراً مثيراً للحرج.
• تحديد أقل أسلوب لتكنولوجيا المعلومات يمكن استخدامه لربط أعضاء الفريق ببعضهم (إذا كانت هناك مسافات جغرافية تفصل بينهم).
• العمل على تحقيق تفهم مشترك، والتزام مشترك بأهداف الفريق وأغراضه.


الخاتمة:
في ختام هذا البحث أمكن التوصل إلى العديد من النتائج تمثلت في الآتي:
(1) تعذر قيام إعلام بيئي فاعل يسهم في تحقيق التنمية والوعي المجتمعي لدول حوض النيل في الوقت الراهن.
(2) الاتفاقات الثنائية حول تقسيم مياه النيل أدت إلى التوتر وعدم حل القضية بين دول الحوض في ظل تصعيد سياسي وغياب إعلامي.
(3) غموض وتعارض المصطلحات البيئية المتعارف عليها (سياسياً وإعلامياً) لدول الحوض مثل (دول المنبع – دول المصب – خط تقسيم المياه – الخط الملاحي لحوض النيل وغيرها).
(4) جهل مجتمعات دول حوض النيل بقضايا مياه الحوض جعلها غير معنية بهذه القضية، وأحياناً تكون عرضة للتأثير السالب من الإعلام الدولي.
(5) بروز اعتقاد سائد لدى دول الحوض حول حتمية المصادر الطبيعية باعتبارها دائمة التجدد، أو دائمة النفاد.
(6) غياب منظومة معلوماتية تسهم في بناء الوعي البيئي (وطنياً وإقليمياً) لدول حوض النيل.
(7) ضعف اهتمام أجهزة الإعلام في دول الحوض في تدعيم قيم الإعلام البيئي أثر – بشكل سلبي – في تنمية الموارد البيئية، وخصوصاً مورد الماء.

كما أمكن التوصل إلى التوصيات الآتية:
(1) ضرورة الاهتمام بالإعلام البيئي في دول الحوض باعتباره المرتكز الأساسي في التنمية الشاملة.
(2) أهمية إنشاء مركز إقليمي متخصص للإعلام البيئي للإسهام في تنمية الوعي السياسي والإعلامي والاجتماعي والاقتصادي لدول الحوض.
(3) التأكيد على إنشاء بيوت خبرة وطنية لدول الحوض تعنى بالدراسات، والتدريب، والدعم الفني، في مجالات البيئة المختلفة والإعلام البيئي مما يسهم في حل المشكلات البيئية لدول الحوض.
(4) ضرورة الاهتمام بالوعي بقضايا المياه من خلال الإنتاج الصحفي والإذاعي والتلفزيوني المشترك لدول الحوض.
(5) دعوة اتحاد إذاعات الدول العربية والأفريقية والإسلامية للاهتمام بالبيئة والإعلام البيئي من خلال الدخول في شراكات إعلامية، ومشروعات تنموية مع دول الحوض.
(6) أهمية توظيف الإمكانات المصرية والسودانية في تدريب الإعلاميين في دول الحوض، وبالأخص في الإعلام البيئي.
(7) الاستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالبيئة في تدعيم القيم البيئية والوعي البيئي لدول الحوض.
(Cool ضرورة تفعيل وإحياء وتجديد النظم والتشريعات والقوانين والاتفاقات الدولية التي تحرم وتمنع الإضرار بالبيئة.
(9) تشجيع الباحثين في مجال الإعلام البيئي من خلال جائزة سنوية لدول الحوض حول أفضل بحث علمي، ويمكن إشراك وزارات التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الإقليمية المعنية بالبيئة في دول الحوض، وبالأخص في المجال المائي.
(10) ضرورة سعي دول حوض النيل لإنتاج ونشر وترجمة وتوزيع معجم للمصطلحات البيئية، وخصوصاً ما يتعلق بقضايا المياه، وذلك تجنباً للغموض، ومنعاً للتعارض.
(11) أهمية الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في الإعلام المتخصص وبالأخص الإعلام البيئي (محلياً وإقليمياً) في دول الحوض.
(12) دعوة الباحثين في العلوم الإنسانية والشرعية والكونية للإسهام في حل قضايا البيئة، ولا سيما ما يتعلق بالقضايا التي تمس دول حوض النيل.
(13) ضرورة الشروع في اتفاقات بين دول الحوض والمؤسسات البيئية والإعلامية الدولية؛ لتعزيز التنمية الشاملة وفق إرادة وطنية سياسية وإجماع، أو تنسيق إقليمي بين دول الحوض.
(14) أهمية إنشاء موقع إلكتروني إقليمي لدول الحوض. يمول من القطاع الخاص يعنى بتقديم المعلومات البيئية ويسهم في تنمية الوعي البيئي بحيث يضم ممثلين مختصين في المجالين الإعلامي والبيئي في دول الحوض.
(15) عقد مؤتمر دولي حول البيئة في دول حوض النيل تشارك فيه مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في دول الحوض ويتمخض عنه إقرار مشروعات بيئية في هذه الدول.

هوامش البحث
1. عبده مختار، "الصراع حول المياه في الشرق الأوسط"، مجلة دراسات استراتيجية ، العدد 13، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم ، مارس– يونيو 1998م ، ص 82-87.
2. المرجع نفسه، ص 86 نقلاً عن محمود سمير أمين، معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1991م، ص66.
3. الصادق المهدي ، مياه النيل: الوعد والوعيد، ط1، مركز الأهرام للترجمة، القاهرة، 2000م، ص10- 11.
4. المرجع نفسه، ص 149.
5. د. سمير محمود، الإعلام العلمي، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2008م، ص149.
6. د. إسماعيل إبراهيم، الصحفي المتخصص، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001م، ص234-235.
7. د. سمير محمود، مرجع سابق، ص132-135.
8. أ.د. عادل السيد، حماية البيئة في الإسلام ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2009م، ص45-107.
9. سورة الأنعام، الآية 99.
10. سورة المؤمنون، الآية 18.
11. سورة السجدة، الآية 27.
12. سورة القمر، الآية 28.
13. سورة طه، الآيات 53، 54.
14. سورة المؤمنون، الآية 18.
15. سورة الحجر، الآية 19.
16. د. سمير محمود، الإعلام العلمي، مرجع سابق، ص150-151.
17. الصادق المهدي ، مرجع سابق، ص 66- ص70.
18. د. إسماعيل إبراهيم ، مرجع سابق، ص245- ص246.
19. المرجع نفسه نقلاً عن د. فاروق أبوزيد، "المعالجة الصحفية لشؤون البيئة في مصر"، ورقة بحثية غير منشورة، القاهرة، 1993م.
20. محمد بن عبدالله الدويش ، "التعليم الإسلامي العربي في أفريقيا" ، مجلة قراءات أفريقية ، العدد الأول، المنتدى الإسلامي ، لندن، أكتوبر 2004م، ص65-68.
21. د. عبد الرحمن توفيق، التخطيط الاستراتيجي : هل يخلو المستقبل من المخاطر، ط2 مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، ص9.
22. محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجي للدعوة والإعلام ، بدون دار نشر، الخرطوم، 2005م، ص 79-80.
23. عبد الباسط خلف الله سليمان، المياه ودراسة حول السبل الكفيلة ترشيد استهلاكها وحسن إدارتها واستخدامها دعماً للتنمية ، مجلة دراسات استراتيجية، العدد 16، مركز الدراسات الاستراتيجية، الخرطوم، 1998م، ص156-157.
24. د. سمير محمود، مرجع سابق، ص147.
25. د. عبد الرحمن توفيق، التخطيط الاستراتيجي: المهارات والممارسات، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2003م، ص161-162.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإعلام البيئي وأثره في الوعي المجتمعي لدول حوض النيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الإعلام والاتصال-
انتقل الى:  
1