تعريف الاستثمار

-تعريف الاستثمار :
تعددت واختلفت مفاهيم الاستثمار بتعدد واختلاف الميادين الموجهة إليها هذه الاستثمارات ، وفيما يلي عرض لبعض التعريفات الخاصة بالاستثمار :
1-الاستثمار هو التخلي عن مبلغ حاضرو أكيد على أمل الوصول على عوائد مستقبلية .
يقود هذا التعريف إلى إبراز جانبين :
-التحكم بين الحاضر والمستقبل " عامل الزمن "
-رهان مرتبط بحالة عدم التأكد " المخاطرة "
2-يمكن تعريف الاستثمار من ناحيتين :
- من الناحية المالية : الاستثمار هو تخصيص أموال لحيازة أصول صناعية أو مالية ، فهو إذن قرار تعبئة الأموال ، أي وضع نفقات بهدف تحقيق إرباح خلال عدة فترات .
من خلال هذا التعريف يمكن القول أن الاستثمار يشتمل على كل النفقات التي تساهم مباشرة في نشاط المؤسسة مثل تكوين العمال . تكاليف البحث والتطوير ولا يقتصر فقط على النفقات الخاصة بالاستثمارات المادية والمالية .
من الناحية المحاسبية ، يرتبط مفهوم الاستثمار مباشرة بتخصيص نفقات إلى مجموع الأصول الثابتة ( قيم مادية ، مالية ومعنوية ) أي أن الاستثمار من الناحية المحاسبية هو كل سجل بجانب الأصول وتجاوزت مدته السنة ( الأصول الثابتة )
3-ويعرف الاستثمار أيضا من الناحيتين المالية والمحاسبية كما يلي :
من الناحية المالية : الاستثمار يعني تشغيل إمكانيات مالية عن طريق الإنتاج والبيع تسمح بتوليد موارد مالية خلال عدة فترات .
والاستثمار هو تبادل ورهان في آن واحد ، فهو وضع سيولة في مشروع باعتقاد انه يسمح للمستثمر باستعادة السيولة في وقت آخر ، كما يعني أيضا المراهنة على أن الأرباح المستقبلية ستكون اكبر من الأموال المستثمرة في هذا المشروع .
كما أن الاستثمار يرهن مصير ومستقبل المؤسسة إذ لم يتم تحقيق الأهداف المنتظرة منه ، كما يؤدي بالمؤسسة إلى العجز عن مواجهة استحقاقاتها نتيجة انخفاض إيراداتها .
من الناحية المحاسبية : الاستثمار هو الحيازة التي تتم من طرف المؤسسة والتي تسجل ضمن أصولها وتضم سلع معمرة قد تكون : قيم مادية ، قيم مالية او قيم معنوية .
يمكن القول أن التعريف المحاسبي للاستثمار هو تعريض مقيد ضيق يتجاهل الاستثمارات غير المادية مثل تكوين الأفراد ، الإشهار ، البحوث والدراسات والتي سوف ترفع من القدرو التنافسية للمؤسسة .
4-كما عرف الاستثمار بأنه :1 التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة ولفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة المالية للأموال المستثمرة ، وغن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفير عائد مقبول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل في احتمال عدم تحقق هذه التدفقات .
من خلال ما سبق من تعاريف للاستثمار يمكن استخلاص ما يلي :
-يرتبط مفهوم الاستثمار من الناحية المحاسبية بالمدة الزمنية للأصول المتمثلة في السلع والقيم المادية والمعنوية التي تم الحصول عليها وإنشائها من طرف المؤسسة والتي تخص عدة سنوات أو دورات مالية .
-يرتبط مفهوم الاستثمار من الناحية المالية بعاملي المدة والمخاطرة لأنه يمثل استغناء عن استهلاك فوري أكيد مقابل الحصول على استهلاك مستقبلي اكبر وغير أكيد .

-يرتبط مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية بعامل النفقة فهو يمثل في كل نفقة منتجة لإيراد في المستقبل أو تؤدي تقليص النفقات على المدى البعيد .

2-تصنيف الاستثمار :
هناك عدة تصنيفات للاستثمارات تختلف باختلاف معاييرو أسس التصنيف . ومن أهم هذه التصنيفات نجد :
2-1- تصنيف الاستثمارات وفقا للهدف أو الغرض من الاستثمار :2
2-1-1- الاستثمارات الاحلالية : والغرض من هذا النوع من الاستثمارات هو تطوير أساليب وأنظمة الإنتاج من خلال شراء المعدات والآلات واستبدالها بتلك التي كانت موجودة والاستبدال هنا ليس مجرد إحلال اصل بأصل آخر من نفس النوع ، بل يتعين على المؤسسة أن تحدد وتضبط بشكل دقيق العنصرين التاليين:
-تحديد الأصل الأحسن من البدائل المتاحة حتى تم عملية التجديد
-ضبط توقيت عملية التجديد .
2-1-2- الاستثمارات التوسعية :
الغرض من هذا النوع هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للمؤسسة وذلك بإدخال أو إضافة منتجات جديدة أو زيادة الإنتاج والمبيعات الحالية . ويتعين على المؤسسة التي ترغب في إنشاء استثمارات التوسع أن تتوفر لديها موارد ضخمة .
2-1-3- استثمارات التطوير أو الترشيد :
الهدف من هذه الاستثمارات تدنية التكلفة بتكثيف الآلية وذلك بالحصول على تجهيزات جديدة وحديثة تقلل من العمالة الإضافية
2-1-4- الاستثمارات الاستراتيجية :
تهدف هذه الاستثمارات إلى المحافظة على بقاء واستمرار ، وتتطلب أموال كبيرة جدا .
2-1-5- الاستثمارات الاجتماعية :
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق أغراض اجتماعية غير مرتبطة بنشاط المؤسسة ، فتحسين البيئة الاجتماعية وتوفير وسائل الراحة وحفظ الصحة والأمن ، وهذا النوع من الاستثمارات قد تفرضها الظروف كتدبير أماكن وقوف السيارات وتوفير أجهزة الوقاية من التلوث أو تقوم بها الدولة كبناء السكنات الاجتماعية والمستشفيات .
2-2 – تصنيف الاستثمارات وفقا لتاريخ حدوث التدفقات :
هنا نميز بين أربع حالات لزمن حدوث تدفقات الاستثمار سواء كانت على شكل إيراد أو نفقة .
(1) نفقة واحدة في بداية المشروع يقابلها إيراد واحد في نهاية المشروع مثال ذلك مشروع استغلال الغابات Pointin put -point out put
حيث I : نفقة الاستثمار
G : إيراد الاستثمار
N : الزمن ( بالسنوات )

( 2) نفقة واحدة في بداية المشروع يقابلها إيرادات خلال المشروع وهذه الحالة هي الأكثر تكرارا . Point in put point out put

( 3) نفقات خلال المشروع يقابلها إيراد واحد عند نهاية المشروع مثال ذلك صناعة الطائرات Continuous in put point out put

( 4 ) نفقات خلال المشروع يقابلها إيرادات خلال المشروع مثال ذلك بناء مركب سياحي في مراحل متعاقبة .
Continuous in put continuous out put

2-3- تصنيف الاستثمارات وفقا للعلاقة الموجودة بينهما :
تصنف الاستثمارات وفقا لهذا المعيار إلى :
- الاستثمارات المستقلة :
يكون الاستثمار مستقلا إذا كانت حوا صله النقدية المتوقعة لا تختلف نتائجها باستخدام أو استبعاد الاستثمارات الأخرى ، وبمعنى آخر تعطي التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار الأول نفس النتائج سواء استخدم أو استبعد الاستثمار الثاني .
-الاستثمارات التابعة :
يكون الاستثمار الأول تابعا للاستثمار الثاني إذا كانت الحواصل النقدية المتوقعة من الاستثمار الأول ستتأثر بقرار الموافقة أو عدم الموافقة على الاستثمار الثاني .
-الاستثمارات المكملة :
يكون الاستثماران متكاملان إذا أدى تحقيق وإنجاز الاستثمار الأول إلى زيادة إيرادات الاستثمار الثاني .
معنى ذلك أن الاستثماران يتحققان في نفس الوقت مثال ذلك استثمار زراعة الطماطم ومصنع تصبير الطماطم .
-الاستثمارات البديلة :
إذا انخفضت الأرباح المتوقعة عن الاستثمار الأول نتيجة للموافقة على الاستثمار الثاني أو انه ليس من الممكن فنيا ( تكنولوجيا ) أن نوافق على الاستثمارين في آن واحد فكلا الاستثمارين بديلين لبعضهما تماما والبدائل الاستثمارية هي التي تكون محل مقارنة قبل اتخاذ القرار النهائي .
2-4- تصنيف الاستثمارات حسب موقعها الجغرافي :
يمكن تصنيف أنواع الاستثمارات حسب موقعها الجغرافي إلى نوعين من الاستثمارات هما :
2-4-1- الاستثمارات المحلية : وهي الأصول والاستثمارات التي ينشئها ويتولاها المستثمرون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين عموميين أو خواص شريطة ان يكون مقيمين داخل حدود هذه البلد ، دون النظر إلى مصدر تمويل تلك الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية ، ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات طويلة أو قصيرة الأجل .
2-4-2- الاستثمارات الأجنبية :
تتمثل في الثروات الوطنية التي تتم التضحية بها أملا في تحقيق مردود مجز من الاستثمارات في الخارج ، بالإضافة إلى تحقيق الأغراض السياسية في الأحيان أو بعبارة أخرى هي " جميع الفرص المتاحة لتوظيف الفوائض النقدية في الأسواق الأجنبية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة "
2-5- تصنيف الاستثمارات حسب التبويب النوعي لها :
تنقسم الاستثمارات حسب هذا التصنيف إلى :
2-5-1- الاستثمارات الحقيقية ( الاقتصادية )
يعتبر الاستثمار حقيقيا أو اقتصاديا من أعطى للمستثمر الحق في حيازة اصل حقيقي كالعقار والمعدات ...الخ , ويراد بالأصل الحقيقي كل اصل له قيمة اقتصادية في حد ذاته ، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تساهم في الزيادة من ثروة المستثمر وكذا من ثروة المجتمع بالتبعية ويمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الاقتصادية :
1- الاستثمارات الاقتصادية المادية مثل ( التجهيزات الإنتاجية ، المباني ، ...الخ )
2- الاستثمارات الاقتصادية المعنوية مثل : شهرة المحل ، براءة الاختراع ..الخ .
2-5-2- الاستثمارات المالية :
تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية حيث يترتب على عملية فيها حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي يتخذ شكل ورقة مالية . والأصل المالي يمثل حقا ماليا يحول لحامله المطالبة بأصل حقيقي ، ويعطيه الحق في جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية .
ويجدر الإشارة إلى انه أثناء تداول الورقة المالية لا تنشأ أي منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج الوطني حتى وان ارتفعت القيمة السوقية للورقة المالية .
ولكن هناك حالات يترتب فيها على الاستثمار في الأصول المالية قيمة مضافة ، يحدث ذلك إذا ما صدرت شركة صناعية مساهمة اسهما إضافية لتمويل عملية توسع محتملة ، فهذه العملية تحمل في ثناياها استثمارا حقيقيا . لان الأموال المجمعة من وراء هذا الإصدار يتم استخدامها في شراء أصول حقيقية جديدة .
خصائص الاستثمار :
تتميز الاستثمارات عن باقي الأصول الأخرى بعدة خصائص وهي :
1-تكلفة الاستثمار الأولية :
تمثل تكلفة الاستثمار الأولية الأموال المستثمرة خلال فترة أو عدة فترات ، حسب طبيعة ومدة حياة الاستثمار ، وتتمثل في نفقات حيازة أو إنشاء الاستثمار ، بالإضافة إلى النفقات الملحقة المتمثلة في مصاريف الدراسات السابقة للاستثمار وإجراء التجارب .
وبصفة عانة تتضمن تكلفة الاستثمار :
-ثمن شراء الاستثمار
-نفقات نقل الاستثمار
-نفقات التركيب واعداد الاستثمار للتشغيل
-نفقات إضافية أخرى
2-الإيرادات أو الأرباح الصافية :
ينتظر من الاستثمار تحقيق فائض إيرادات عن النفقات المرتبطة به .
وتتمثل الإيرادات في التدفقات التي يحققها هذا الاستثمار في نهاية كل سنة ، والتي تمثل الفرق بين المقبوضات والمدفوعات الحادثة عن استغلال الاستثمار ، بغض النظر عن تسديد راس المال والمصاريف المالية .
3-مدة حياة الاستثمار :
من الضروري تقييم مردودية المشروع تبعا لمدة حياته الاقتصادية ويتطلب الأمر هذا الأخذ بعين الاعتبار مجموع الفترات التي سوف يولد المشروع فيها مردودية حقيقية ، وليس مدة الحياة الجبائية التي تحدد بتقييم إداري ، في اغلب الأحيان بعيد عن الحقيقة التقنية ، فإذا كان أفق التنبؤ بعيدا جدا كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الثقيلة فإننا نتجه نحو تحديد تقديرات للتدفقات المالية خلال فترة اقل ( عشر سنوات مثلا ) كما نقدر قيمة متبقية للاستثمار في نهاية المدة .
4-القيمة المتبقية للاستثمار :
عند نهاية الاستعمال تحتفظ بعض الأصول الثابتة بقيمة نهائية ، ويتعلق الأمر هنا بالأراضي وكذلك الوسائل والمعدات ، والتي يمكن بيعها بقيمة متدنية ، إذ يجب أخذها بعين الاعتبار كتدفق إيجابي في السنة الأخيرة من مدة حياة الاستثمار نفس الشيء بالنسبة لاحتياجات دورة الاستغلال التي يمكن استرجاعها
5- نفقات الصيانة والإصلاح : وهي النفقات التي تصرف على الاستثمار بعدما يتم استخدامه في دورة الاستغلال .