دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية-- "المؤتمر العلمي الأول" حول حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة (15-16 تشرين الأول 2008)--

دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية

"المؤتمر العلمي الأول"
حول
حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح الاقتصادي
خلال الفترة (15-16 تشرين الأول 2008)

جامعة دمشق
كلية الاقتصاد


الدكتور مناور حداد
مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية
الأردن
ص.ب(2600) اربد
الرمز البريدي (21110)
البريد الالكتروني :-dr_mnawer@yahoo.com
الهاتف النقال :- (00962795868606)
هاتف الجامعة (0096227056681)
فاكس الجامعة (0096227056681)
هاتف المنزل (0096227252664)






دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية
المقدمة
تعد حوكمة الشركات (corporate govemance) من ابرز واهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية, وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات في دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارها للرقابة والخبرة والمهارة, بالإضافة إلى نقص الشفافية, حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات. وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم الى التحول الى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة.
نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية.
ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة, حرصت الكثير من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليل ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية .
لذا جاءت هذه الدراسة لتعرض وتحلل مفهوم واهمية ومحددات ومزايا واهداف الحوكمة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية .

مشكلة البحث
تشير المعلومات والدراسات إلى أن انهيار كثير من الوحدات الاقتصادية قد أدى إلى ضياع حقوق المستثمرين الحاليين وفقدان ثقة المستثمرين الجدد في هذه الشركات, لذا كان الاهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو الحل الأمثل والأسلم والأسرع لمعالجة هذه السلبيات التي رافقت انهيار العديد من الوحدات الاقتصادية, لكل هذه الأسباب جاء اهتمام العديد من الباحثين الاقتصاديين والكتاب والمحللين وغيرهم في معالجة هذه الأمور .




أهداف البحث
يهدف البحث الى :-
1) التعرف على الجوانب الايجابية ومزايا حوكمة الشركات وكيفية الاستفادة منها من اجل تحسين جودة الشركات .
2) التعرف على ماهية ومفهوم حوكمة الشركات وخصائصها ومحدداتها .
3) التعرف على عناصر ومبادئ الحوكمة في المصارف .
4) تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة في هذا المجال .

أهمية البحث
تتضح أهمية البحث من أهمية الحوكمة التي يتم تناولها, كما يسهم هذا البحث اسهاماً علمياً في حل القصور في بعض الجوانب بما يعزز دور الحوكمة في الشركات, كما يهتم البحث في إبراز أهمية التوسع في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية المحلية والعربية .

منهجية البحث
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والكمي العام وذلك بالاستناد الى واقع المعلومات والنشرات والدراسات والدوريات العلمية ومصادر المعلومات الالكترونية (الانترنت) المتوفرة .
ونظراً لأهمية البحث فقد تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث, شمل المبحث الأول عرضاً لتعريف ومفهوم ومحددات واهمية واهداف حوكمة الشركات, في حين استعرض المبحث الثاني الحوكمة في الجهاز المصرفي من خلال عناصر ومبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي بالإضافة الى دور المصارف في تعزيز مبادئ الحوكمة, اما المبحث الثالث فقد اشتمل على دور الحوكمة في التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي, واختتم البحث في المبحث الرابع الذي شمل النتائج والتوصيات والمراجع .









المبحث الأول
عرض لتعريف مفهوم وأهمية وأهداف حوكمة الشركات

أدى مفهوم الاقتصاد الحر الذي اتبعته معظم دول العالم, وظهور العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى تحقيق الشركات أرباحا عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل في الدول التي تعمل بها هذه الشركات, وحتى تحافظ هذه الشركات على تميزها فإنها تعمل على إيجاد هياكل سليمة لحوكمة الشركات التي تضمن مستوى معيناً من الشفافية والعدالة والدقة المالية .

1) تعريف ومفهوم حوكمة الشركات :-
حوكمة الشركات (corporate govemance) هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين وقد زاد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراً لارتباطها بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين والكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة, بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك حسب اهتمامات هؤلاء الكتاب والباحثين والمحللين وغيرهم والتي سنذكر بعضها...... (1)
1- مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والمعايير والإجراءات هدفها تنظيم طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .
2- عبارة عن مجموعة من الحوافز تتبعها إدارة الشركة لزيادة حجم الأرباح لصالح المساهمين.
3- عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية .
4- يسمح للمساهمين بتعيين مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتها .
5- هي عبارة عن عدد من القواعد والتعليمات والحوافز والمراقبة هدفها خدمة المساهمين .


1-أ- عبد الله عبد اللطيف عبد الله محمد, دراسة عن مشكلات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على القيد والتداول في سوق الأوراق المالية (مبدأ الإفصاح والشفافية) .
ب‌- أ.د حسين احمد دحدوح, دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات في سوريا, مجلة اربد للبحوث والدراسات, جامعة اربد الأهلية, الأردن المجلد (11) العدد الأول 2007.
6- الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسياسات التي تتبعها الشركة من اجل تحقيق الجودة والتميز في اختيار الأساليب الفعالة والقادرة على تحقيق اهداف الشركة .
7- هي عبارة عن ادراة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري .
8- تحقيق الشفافية والاستقلالية والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة .
9- هي عبارة عن نظام معين يمكن بموجبه أن تُدار وتراقب عمل الشركة من اجل تعزيز وتطوير مبدأ الإفصاح والشفافية والمساءلة بهدف تحقيق تعظيم حجم أرباح الشركة .
10-هي عبارة عن التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون, أي ما يقوم به المشرع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .
11- ينظر بعضهم للحوكمة من منظور قانوني لتنظيم أشكال وأنواع التعامل بين أطراف الشركة مع بعضها البعض, وينظر آخرون للحوكمة من زاوية اقتصادية لتحقيق الأرباح, وهناك من ينظر لها من ناحية أخلاقية في طبيعة وشكل أطراف العلاقة المختلفة داخل الشركة.















بعد التوسع الذي حصل في القاعدة الاستثمارية وزيادة عدد ملاك الشركة الواحدة برزت حوكمة الشركات لمعالجة تضارب العلاقة بين إدارة الشركات والمستثمرين, أي الفصل بين إدارة الشركة وملكيتها وذلك عن طريق إضافة المديرين غير التنفيذيين لمجلس الإدارة .
إن تفعيل ممارسات حوكمة الشركات يضمن سلامة العلاقة ما بين المستثمرين والشركات من خلال التحكم المالي وحقوق التصويت للملاك بغض النظر عن كمية أسهمهم, وعلى الرغم من إضافات الأعباء المالية التي تضيفها حوكمة الشركات إلا أن لها دوراً كبيراً على نتائج ونشاطات الشركات .
وعموماً فان وجود حوكمة الشركات قد ارتبط بإصلاح وتحسين السوق المالية وتشغيل الشركات في اغلب دول العالم, ويعتبر عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي .........(1)
ففي الأردن بدأت فكرة وجود الشركات بداية الثلاثينات من القرن الماضي, وفي عام 1978 تم إنشاء سوق عمان المالي, والان لم يعد له وجود بسبب صدور قانون الأوراق المالية في عام 1997 ومن ثم إنشاء بورصة عمان كمؤسسة مستقلة.
تضم بورصة عمان أكثر من 200 شركة مساهمة, وهي تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الأردني, فقانون الشركات في الأردن فيه ما يكفي لمعالجة حقوق المساهمين وتحديد مسؤوليات مجالس الإدارة والتزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة, والقانون يفرض العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح ............. (2)
وسوريا الشقيقة تحتاج اليوم إلى تعزيز ونشر ثقافة فعالة وواضحة حول مفهوم حوكمة الشركات خاصة في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من صدور مجموعة من القوانين والتشريعات والاسس لحوكمة الشركات, لكن هناك حاجة لتعزيز قواعد ومعايير الحوكمة على مستوى الشركات.





1- عامر بن محمد الحسيني, دور حوكمة الشركات ومؤسسات الاستثمار في تحسين النظم الاقتصادية, منتدى الإمارات الاقتصادية 2008 .
2- جليل طريف/ تعثر الشركات في بعض الدول العربية واهمية تطبيق مبادئ الحوكمة, مؤتمر (لماذا تنهار بعض الشركات) التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر / 30/3/2003 مركز المشروعات الدولية الخاص/ موقع على الانترنت .
2- محددات الحوكمة في الشركات :-
هناك مجموعتان من المحددات يتوقف عليهما مستوى الجودة والتطبيق الجيد لحوكمة الشركات, وفيما يلي عرض لهاتين المجموعتين ........ (1)
أ‌) المحددات الخارجية :-
إن وجود مثل هذه المحددات يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تساعد على حسن إدارة الشركة, وتشمل هذه المجموعة :-
1- المناخ العام للاستثمار المنظم للأنشطة الاقتصادية في الدولة مثل القوانين والتشريعات والإجراءات المنظمة لسوق العمل والشركات .
2- تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس .
3- كفاءة وجود القطاع المالي الذي يوفر الأموال اللازمة لقيام المشروعات وكفاءة الأجهزة الرقابية في أحكام الرقابة على الشركات .
4- وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيم مثل الجمعيات المهنية والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية .
5- وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المالية الاستثمارية .
ب) المحددات الداخلية :-
هذه المحددات تشمل :-
1- القواعد والتعليمات والأسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة .
2- توزيع السلطات والمهام بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من اجل تخفيف التعارض بين مصالح هذه الأطراف .
3- الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي .
4- زيادة وتعميق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار .
5- العمل على ضمان حقوق الأقلية وصغار المستثمرين .
6- العمل على دعم وتشجيع نمو القطاع الخاص, وخاصة قدرته التنافسية .
7- مساعدة المشروعات في الحصول على تمويل مشاريعها وتحقيق الأرباح .
8- خلق فرص العمل .

ا- محمد حسن يوسف, محددات الحوكمة ومعاييرها (مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر) يونيو 2007 .
3- معايير الحوكمة :-
لقد حرصت العديد من المؤسسات على وضع معايير محددة لتطبيق الحوكمة, وفي هذا المبحث سيتم استعراض بعض معايير الحوكمة وذلك من خلال منظور وجهة النظر لهذه المؤسسات على النحو التالي :-
أ‌) معايير منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ........... (1)
حددت منظمة التعاون الاقتصادية خمسة معايير في عام 1999 ثم أصدرت تعديلا لها عام 2004 وهذه المعايير هي :-
1- وجود اطر فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافية وفعالية الأسواق, وان يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية .
2- حفظ حقوق جميع المساهمين مثل :-
- نقل ملكية الأسهم .
- الحق في اختيار مجلس الإدارة .
- الحصول على عوائد الأرباح ومراجعة القوائم المالية .
- حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة .
- حق التصويت .
3- المساواة بين جميع المساهمين, أي المساواة بين حملة الأسهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب من حيث التصويت في الجمعية العامة بالإضافة إلى حقهم في الاطلاع ومعرفة كل ما يتعلق بالمعاملات .
4- إيجاد آلية قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات والعملاء .
5- تطبيق الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة بما في ذلك الوضع المادي والأداء والملكية, حيث يتم الإفصاح بطريقة عادلة بين جميع المساهمين .
6- تحديد مهام وواجبات مجلس الإدارة وأسلوب اختيارهم ومهامهم ودورهم في الإشراف على إدارة الشركة .


1- عبد الحافظ الصادي, الحوكمة..... الحكم الرشيد للشركات2005, موقع على الانترنت .

ب- معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية :-
وضعت لجنة بازل في عام 1999 تعليمات وإرشادات تتعلق بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية واهم هذه التعليمات هي :- ......... (1)
1) وضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة بين هذه المؤسسات .
2) وضع استراتيجية للشركة بمشاركة ومساهمة الإفراد فيها .
3) تحديد وتوزيع المسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار بين أفراد المجلس .
4) إيجاد نظام يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة .
5) إيجاد صيغ واليات تبين نوع وشكل التعاون بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
6) إيجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساهمين والإدارة العليا) .
7) تطبيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية والإدارية سواء بين المديرين اوالموظفين سواء كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية .
ضمان توفير وتدفق المعلومات المناسبة .

ج- معايير مؤسسة التمويل الدولية :-
في عام 2003 وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس ومعايير مالية وإدارية هدفها دعم الحوكمة داخل المؤسسات واهم هذه الأسس هي :- ............. (2)
1- يجب أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة .
2- إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد .
3- اسهامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محلياً .
4- القيادة الجيدة .





1- محمد حسن يوسف, محددات الحوكمة ومعاييرها (مع اشارة الخاصة لنمط تطبيقها في مصر) يونيو 2007 .
2- المصدر السابق .

4- أهداف ومزايا حوكمة الشركات
تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثيراً من الأهداف من أهمها :-....... (1)
1) تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خلال إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة .
2) إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة .
3) تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .
4) العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .
5) العمل على الأداء المالي الجيد من خلال محاسبة الإدارة أمام المساهمين .
6) فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية .
7) العمل على محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او الإداري أو الأخلاقي .
توفير فرص عمل جديدة .
9) جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج .
10)الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة.
11) تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية والمالية للشركة .







1- أ- ابراهيم العيسوي, التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها, القاهرة, دار الشروق 2003,ص36 .
ب‌- جلال العبد, حوكمة الشركات ماذا تعني؟ وما انعكاساتها على سوق المال وحملة الأسهم, مجلة الاسواق العربية, موقع على الانترنت .
ج‌- عبد الله عبد اللطيف, الادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية/ مصر, موقع على الانترنت .

12-العمل على تحفيز الأيدي العاملة في الشركة وتحسين معدلات إنتاجهم, وتعميق ثقتهم بالشركة .
13-زيادة المعلومات والخبرات والمهارات نتيجة العمل بالحوكمة .
وفي نهاية الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره, وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء بالتشريعات او القوانين والامتيازات الممنوحة للمستثمرين, بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الأخلاق الحميدة الجيدة والمعاملات الإنسانية والاقتصادية بين المتعاملين مع الشركات, فالجوانب الأخلاقية في عمل الشركات هي الأكثر ملائمة لدعم الحوكمة الجيدة والناجحة .
































المبحث الثاني
الحوكمة في الجهاز المصرفي

نتيجة للتطورات السريعة في الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم والتكنولوجيا والمنافسة بين البنوك والمنشات غير المصرفية, ونمو الأسواق المالية جاء التركيز والاهتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف .
فالحوكمة في الجهاز المصرفي تعني حماية حقوق حملة الأسهم والمودعين, وكذلك مراقبة اداء نشاط مجالس الإدارة والإدارة العليا للبنوك وتطبق الحوكمة على البنوك العامة والخاصة والمشتركة .
1- عناصر الحوكمة في الجهاز المصرفي :-
تتمثل أهم العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين ............ (1)
المجموعة الأولى تشمل :-
- حملة الأسهم في الشركة .
- مجلس إدارة الشركة .
- مجلس الإدارة التنفيذية للشركة .
- المراقبون والمراجعون الداخليون في الشركة .
المجموعة الثانية فتتمثل في :-
- الأشخاص المودعين في الشركة .
- صندوق تأمين الودائع .
- الجانب الإعلامي .
- شركات التصنيف والتقييم الانتمائي .
- الجوانب القانونية والتنظيمية والرقابية .





1- محمد حسن يوسف, محددات الحوكمة ومعاييرها /ادارة واقتصاد / موقع على الانترنت .

2-مبادئ الحوكمة في المصارف :-
أصدرت لجنة بازل تقريراً حول دور الحوكمة في المصارف عام 1999 ثم أصدرت نسخة معدلة عن هذا التقرير عام 2005, وفي عام 2006 أصدرت لجنة بازل نسخة محدثة ومعدلة عن التقرير السابق, واهم ما جاء في هذه النسخة المبادئ التالية (مبادئ الحوكمة في المصارف) ...........(1)
1) يجب أن يكون أعضاء مجالس إدارة الشركات مؤهلين وقادرين على إدارة أعمال البنك ومسؤولين عن أداء وسلامة الموقف المالي وإيجاد إستراتيجية لعمل البنك او قادرين على اتخاذ القرارات التصحيحية في جميع المناسبات .
2) على مجلس الإدارة مراقبة وإدارة الأهداف الإستراتيجية للبنك اخذين بعين الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين, يضاف الى ذلك مسؤوليتهم عن توفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدون تقاريراً عن ممارسات غير قانونية او غير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة او غير مباشرة .
3) إيجاد هيكل اداري متكامل يشجع على المحاسبة وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والادارة العليا والمديرين والعاملين في البنك .
4) امتلاك المسؤولين في البنك المهارات والخبرات والمعلومات الضرورية والمهمة لإدارة البنك وفق السياسات والتوجهات الموضوعه من قبل مجلس الإدارة .
5) استقلالية مراقبي الحسابات والرقابة الداخلية باعتبارهما جوهر الحوكمة في البنك, لان المراجعة والرقابة الفعالة الداخلية والخارجية مهمة جداً لسلامة البنك في الأجل الطويل. كما يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك من ان تكون القوائم المالية تمثل الموقف المالي للبنك في جميع جوانبه .
6) تطابق سياسات الأجور والمكافآت مع اهداف إستراتيجية البنك في الأجل الطويل .
7) مبدأ الشفافية مهم وضروري للحوكمة السليمة كما يعتبر الإفصاح العام ضروريا للبنوك المسجلة في البورصة لتحقيق الانضباط في السوق ويجب ان يكون الإفصاح في الوقت المناسب ومن خلال موقع البنك على الانترنت وفي التقارير الدولية .

1- الحوكمة في المصارف – فبراير 2008,2006, موقع على الانترنت .




على مجلس الإدارة والإدارة العليا هيكلة عمليات البنك والبيئة التشريعية التي يعمل من خلالها.

3- اثر تطبيق الحوكمة في المصارف :-

لا شك أن تطبيق البنوك للحوكمة بشكل جيد سيؤدي إلى نتائج ايجابية متعددة ومختلفة, وفيما يلي أهم هذه الايجابيات :- ............ (1)
1- زيادة فرص التمويل لدى البنك .
2- انخفاض تكاليف الاستثمار الذي يقوم به البنك .
3- تشجع الحوكمة على استقرار سوق المال .
4- العمل على محاربة الفساد بكل صوره .
5- عند التزام البنوك بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها للشركات التي تقترض منها, بتطبيق هذه القواعد والتي من اهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة .
6- تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة يؤدي الى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك.

4-دور المصارف في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات :-
تعتبر المصارف المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية للأنشطة الاقتصادية عامة ومنها الشركات, هذه الاحتياجات تلعب دوراً مهماً في عمل الشركات لتحقيق أهدافها في الربح.
ويمكن توضيح دور المصارف في تعزيز حوكمة الشركات من خلال محورين هما .........(2)
المحور الأول :-
تعتبر المصارف رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها شركات مساهمة عامة وعلى هذا الأساس فإن مبادئ الحوكمة تقلل من حجم المخاطرة التي قد تتعرض لها المصارف.
ان تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى المصارف يجب ان تمر في اتجاهين : الاتجاه الأول تقوده البنوك المركزية كونها المسؤولة عن مراقبة وتنظيم الجهاز المصرفي, والاتجاه الثاني تقوده البنوك ذاتها .

1-المصدر السابق .
2-محمد حتاملة, دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات, موقع على الانترنت .

اما أهم الإصلاحات المطلوبة في هذا المجال فهي الفصل قدر الإمكان بين الملكية والإدارة, وتعزيز دور ومهام وصلاحيات هذه المجالس سواء في تعيين المدراء او تشكيل اللجان . يضاف إلى ذلك إعادة عملية تقييم عمليات المراجعة وتقويتها .

المحور الثاني :-
تعزيز دور المصارف في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي للشركات.
من احد الركائز الأساسية لسلامة سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات وجود نظام مصرفي سليم يوفر الائتمان والسيولة .
إن اهتمام المصارف في حوكمة الشركات يمنح الائتمان للعملاء, سواء كان في مجال الاقتراض او اسعار الفائدة الممنوحة للعملاء .
ان مراجعة السياسات الائتمانية لدى المصارف يظهر حاجات هذه السياسات الى وجود مبادئ حوكمة الشركات ضمن اهداف المصرف نفسه, ان وجود ثقافة حوكمة الشركات ضمن المفاهيم الثقافية السائدة عند مدراء الائتمان يعتبر امراً ضرورياً .
ومن هذا المنطلق يترتب على المصارف اعتماد الحوكمة كأحد عناصر القرار الائتماني, وان يلزم العملاء بممارسة الحوكمة لمفهوم افضل العملاء .
كما يتطلب الامر توعية مدراء الاستثمار في المصارف بمفهوم حوكمة الشركات .























المبحث الثالث
دور الحوكمة في التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي

تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في معظم الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود السابقة, وخاصة بعد الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها بعض دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية عام 2002,2001,1997 وتعود أسباب هذه الانهيارات إلى الفساد الإداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إدارة سليمة في الرقابة والإشراف, ونقص الخبرة والكفاءة ومن هذا المنطلق تحدث العديد من الخبراء والمحللين والاقتصاديين عن اثار حوكمة الشركات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول الناشئة والدول المتقدمة على حد سواء, وفي هذا المبحث سأتناول الأهمية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لمفهوم حوكمة الشركات .
تشير الدراسات المتعددة بان الالتزام بتطبيق المفهوم الفكري للحوكمة (حوكمة الشركات) ينعكس بشكل جيد على أداء الوحدات الاقتصادية بأبعاده المختلفة المالية والتشغيلية واستمرار النمو .
وعلى الرغم من الأبعاد المختلفة لعملية حوكمة الشركات سواء القانونية او التنظيمية او الاجتماعية إلا أن الأبعاد المحاسبية تحظى باهتمام كبير .
لقد تعاظمت بشكل كبير أهمية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصادات والمجتمعات .
وفي هذا المبحث سنتناول الاهمية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لمفهوم حوكمة الشركات ......(1)
1- أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية .
لا شك أن حوكمة الشركات تعمل بشكل كبير على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ودعم تنافس الشركات بين الأسواق, كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال (التمويل المحلي والعالمي) لتعزيز نمو الشركة .
وفي هذا المجال أكد (winkler) على أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في الأزمات المالية........(2)

1-محمد احمد ابراهيم خليل, حوكمة الشركات على سوق الاوراق المالية .
2- نرمين ابو العطا/ حوكمة الشركات...سبيل التقدم مع القاء الضوء على التجربة المصرفية / موقع على الانترنت .
كما تعمل حوكمة الشركات على ضمان حقوق حملة الأسهم بالإضافة الى تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية .
2- حوكمة الشركات والحصانة القانونية :-
يهتم القانونيون في حوكمة الشركات لأنها تعمل على ضمان حقوق الجهات المتعددة بالشركة مثل حملة الأسهم ومجالس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وغيرهم من أصحاب المصالح .
فالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد العمود الفقري للعلاقة بين الأطراف المعنية في الشركة والاقتصاد ككل .
ومن أهم هذه القوانين, قوانين الشركات وأسواق المال والبنوك, والمحاسبة, والمراجعة, ومنع الاحتكار, والضرائب, والعمل وغيرها. وفي هذا المجال أكدت مؤسسة التمويل الدولية عام 2002 على ضرورة إصدار تشريعات لحوكمة الشركات والتركيز على دعامتين هامتين هما الإفصاح والمعايير المحاسبية السليمة .
وعلى الرغم من تعدد القوانين والتعليمات والإجراءات المرتبطة بحوكمة الشركات بين الدول الا ان هذه الأنظمة والقوانين هي صمام الأمان لضمان حوكمة جيدة للشركات.
كما تعتبر معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبية عصب مبادئ حوكمة الشركات .
3- حوكمة الشركات والرفاهة الاجتماعية :-
هناك مفهوم شامل لحوكمة الشركات يتجاوز الشركات الاقتصادية مثل الشركات المملوكة للقطاع العام او الخاص والذي يرتبط إنتاجها بسلع او خدمات لها اثر على رفاهية أفراد المجتمع, وهناك قول شائع انه اذا صلحت الشركة كنواه صلح الاقتصاد ككل واذا فسدت فان تأثيرها يمتد ليضر أعداداً كبيرة من فئات الاقتصاد والمجتمع .
وفي ظل هذا التوجه فان حوكمة الشركات لها اثر على الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل, حيث توفر للأفراد الضمان في تحقيق قدر من الأرباح وضمان استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات.
نستطيع القول أن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة, وخاصة على الوظائف والدخول والمدخرات ومستويات الحياة المعاشية وغيرها من الأمور التي تهم حياة الأفراد والمؤسسات, ونظراً للأهمية الجوهرية لحوكمة الشركات في تقدم اقتصاديات الدول فقد اهتمت هذه الدول بترسيخ القواعد والأنظمة التي تؤدي الى استقرار أسواقها الاقتصادية .


4- الأهمية الاقتصادية لتطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات :-
لقد ظهرت الحاجة الى حوكمة الشركات في الوطن العربي بشكل خاص وبالدول النامية بشكل عام بعد الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بداية القرن الجديد في هذه الدولة بالاضافة الى اعطاء دور القطاع الخاص في تنفيذ سياسة التنمية في هذه الدول .
ومن المعروف ان الشركات تقوم في نهاية كل عام في اعداد حساباتها الختامية وما تتطلبه من الافصاح والشفافية عند اعداد هذه الحسابات لان اتباع مبادئ سليمة وواضحة لحوكمة الشركات ستؤدي الى خلق الاحتياطات الضرورية لمحاربة ومكافحة الفساد الاداري والاقتصادي.
وفي هذا المجال سنلقي الضوء على اهم المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وفيمايلي اهم هذه المبادئ...........(1)
1) على مجلس الادارة وضع الصيغ والاليات والتعليمات والنظم التي تضمن احترام والتزام الشركات للقوانين واللوائح السارية والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين .
2) على اعضاء مجالس الادارة ان يعتبروا انفسهم ممثلين لجميع المساهمين .
3) ان تتوفر الخبرات والمهارات الفنية في اعضاء مجالس الادارة من غير التنفيذيين عند اختيارهم وتعيينهم .
4) الاهتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر .
5) التقرير السنوي الذي يعرض على المساهمين يجب ان يتضمن اعمال الشركة ومركزها المالي, والنظرة المستقبلية لنشاط الشركة .
6) ايجاد الصيغ والاساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن ارائهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس .
7) ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الادارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية .
تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد ودراسة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
9) تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وصحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة .

1-أ- خالد اسماعيل علي, الاهمية الاقتصادية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات, الشرق, تاريخ النشر 30 يناير 2008/ موقع على الانترنت .
ب‌- محمد احمد ابراهيم, حوكمة الشركات على سوق الاوراق المالية, مصدر سابق .
10)يمثل الإفصاح والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية احد المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات .
11) ضرورة الوضوح في السياسات المعلنة وخاصة فيما يتعلق ما تنوي الشركة القيام به من تطوير او تغيير في حجم وتدريب وبرامج الأيدي العاملة بالإضافة إلى مصدقية والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية للشركة .
12) ان حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد الى المؤسسات الاقتصادية خاصة كانت ام عامة .
والجدير بالذكر هذه القواعد موجه الى الشركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية والى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي .



















المبحث الرابع
النتائج والتوصيات
1- النتائج :-
1) على الرغم من أهمية حوكمة الشركات, الا انه مازال مجال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين بهذا الأمر حيث ظهر كثير من المصطلحات المستخدمة, لكن المصطلح الشائع والأكثر استخداماً في المجال الأكاديمي والبحثي هو
(( حوكمة الشركات )) .
2) في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بشكل كبير وواضح بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب ان تقوم عليها الوحدات الاقتصادية المختلفة .
3) ان تطبيق حوكمة الشركات هو المخرج والحل الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح في داخل الشركات وخاصة المستثمرين .
4) بيان وجود تأثير وأهمية لمفهوم حوكمة الشركات لصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في العديد من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية .
5) ان حوكمة الشركات الجيدة في شكل الافصاح عن المعلومات المالية هي التي تعمل على تخفيض تكلفة رأس المال للمؤسسات .
6) ان حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الاجنبية او المحلية وتساعد على الحد من هروب رؤوس الاموال ومكافحة الفساد .
7) الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد على اداء الوحدات الاقتصادية المالية والنقدية .







2- التوصيات :-
1) على الباحثين والأكاديميين والمنظمات المهنية الاهتمام بصورة اكبر بموضوع الحوكمة للوصول إلى إرساء مبادئ الحوكمة بشكل سليم في الوطن العربي وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات .
2) العمل على زيادة الإفصاح والشفافية في الشركات .
3) تنمية وعي وإدراك القائمين على الشركات في أهمية الحوكمة لشركاتهم وذلك من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات .
4) إصدار رؤية موحده لمفهوم وعمل حوكمة الشركات في الوطن العربي .
5) سن وتطوير العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين في الوطن العربي للارتقاء بأداء مجالس الإدارة والمديرين وحقوق المساهمين داخل الشركة .


















3- المراجع والمصادر :-
1) أ.د حسين احمد دحدوح, دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات في سوريا, مجلة اربد للبحوث والدراسات, جامعة اربد الأهلية, الاردن, المجلد (11) العدد الاول, كانون الاول 2007.
2) عبد الله عبد اللطيف عبد الله, دراسة مشكلات مبادئ حوكمة الشركات على القيد والتداول في الاسواق المالية (مبدأ الافصاح والشفافية) .
3) عامر بن محمد الحسيني, دور الشركات والمؤسسات الاستثمارية في تحسين النظم الاقتصادية, منتدى الامارات الاقتصادية 2008.
4) جليل طريف, تعثر الشركات في بعض الدول العربية واهمية مبادئ الحوكمة, مؤتمر (لماذا تنهار بعض الشركات), التجارب الدولية والدروس المستفادة منها,2003, مركز المشروعات الدولية, موقع على الانترنت .
5) محمد حسن يوسف, محددات الحوكمة ومعاييرها مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر, 2007, موقع على الانترنت .
6) عبد الحافظ الصادي, الحوكمة... الحكم الرشيد للشركات 2005/ موقع على الانترنت .
7) ابراهيم العيسوي, التنمية في عالم متغير: دراسة التنمية ومؤشراتها, القاهرة دار الشروق2003, ص36 .
جلال العبد, حوكمة الشركات ماذا تعني؟ وما انعكاساتها على سوق المال وحملة الاسهم, مجلة الاسواق العربية .
9) الحوكمة في المصارف 2006, 2008 موقع على الانترنت .
10)محمد حتاملة, دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات, موقع على الانترنت .
11) محمد احمد ابراهيم, حوكمة الشركات على الاسواق المالية, موقع على الانترنت .
12) نرمين ابو العطا, حوكمة الشركات...سبيل التقدم مع القاء الضوء على التجربة المصرفية, موقع على الانترنت .
13) خالد اسماعيل علي, الاهمية الاقتصادية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات, الشرق, تاريخ النشر 30 يناير 2008/ موقع على الانترنت .