سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات عالميا ودورها في أزمة الاقتصاد الرأسمالي

جامعة الاسكندرية
كلية الحقوق
بحث في:-
سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات عالميا ودورها في أزمة الاقتصاد الرأسمالي

تحت أشراف الاستاذة الدكتورة:-
زينب عوض الله

قدمة لسيادتكم : ايمان احمد احمد رمضان
دبلوم الاقتصاد والعلوم المالية
خريف 2011
سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات دوليا ودورها في ازمة الاقتصاد الرأسمالي
دور الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي دور هام ومؤثر .. وأن كان هذا الدور أكثر أهمية وأشد تأثيراً بالنسبة للدول النامية .
• مقدمة
• تمهيد :-
تعريف الشركات متعددة الجنسيات – نشأة هذة الشركات – خصائص هذة الشركات
• المبحث الاول:- اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد الرأسمالي العالمي
المطلب الاول:- دور الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي
المطلب الثاني:-الاهداف الاستراتيجية لهذة الشركات
المطلب الثالث:- اهم هذة الشركات عالميا (والسيطرة الامريكية علي اكثرها)
• المبحث الثاني:- أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الاول:- الاثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات
المطلب الثاني:- الاثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات وخاصة علي الدول النامية
المطلب الثالث :- تبرز الازمة الرأسمالية ومن اهم مسبباتهاسيطرةهذة الشركات دوليا





مقـــــــــــــدمـــــــــــة
مع سيادة الاقتصاد الرأسمالي اصبح السوق الدولية الاطار الذي يحوي مجمل النشاط الاقتصادي فأن السيطرة علي السوق الدولية يجعل الاقتصاد المسيطر له الغلبة والقوة في فرض القواعد الحاكمة لهذة السوق ,وتعد هيمنة المشروعات الرأسمالية علامة علي وجود الاقتصاد المهيمن وتركز رأس المال العالمي في احد الاقتصادات وباتالي فر ض الهيمنة علي الاسواق الدولية ومن ثم العلاقات الاقتصادية الدولية وهذة الهيمنة بما تحملة في طياتها من سلبيات ادت بدورها في الازمة العالمية الراهنة بما لها من دور فعال في النظام الاقتصادي والنقدي العالمي فأستطاعت بما تقوم عليه من نظام هش ان تكون سببا في هذة الازمة وقد شاهدنا في السنوات الاخيرةان كثير من هذة الشركات تهاوت وافلست واكدت فشل نظامها في تحمل الازمات هذا فضلا علي ما سببته من أثار اقتصادية واجتماعية في اكثر البلدان النامية مما جعلها تلجأ الي الثورات لكي تحظي بحقها في المعيشة
تعريف الشركات متعددة الجنسيات – نشأة هذة الشركات – خصائص هذة الشركات
تعريف الشركات متعددة الجنسيات:-
تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة:- والذي يعرف الشركة متعددة الجنسية بأنها (تلك الشركات التي تمتد فروعها إلى دول عدة وتحقق نسبة من إنتاجها الكبير والمتنوع سواء السلعي أو الخدمي خارج دول الموطن .. وتتميز باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية ...
هناك تعريف اخر:- الشركة المتعددة الجنسيات Multinational Corporation ‏هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة.(1)
نشأة الشركات متعددة الجنسية :-
لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات بشكلها الحالي على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية ، وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة ، وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذوها بعد أن استردت أوروبا عافيتها بعد الحرب العالمية الثانية وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها ورغم ظهور واستقرار العديد من الشركات المتعددة الجنسية فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة بشكل كبير فقد كانت الأنشطة التي كانت تعمل فيها هذه الشركات بشكل أساسي استخراج البترول ، صناعة السيارات ، إنتاج الألمونيوم وهي أنشطة ، لم تكن تلعب دور أساسياً في اقتصاديات الدول الرأسمالية في هذا الحين وكانت النشاطات المهمة لهذه الدول تتمثل في استخراج الفحم ، وصناعة مهمات السكك الحديدية ، الحديد والصلب ... ظلت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة الجنسية فضلاً عن ضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
ولم تسمح الظروف الدولية الاقتصادية في فترة ما بين الحربين العالميتين بنمو الاستثمارات الدولية المباشرة بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة للتضخم الهائل كما كان وجود الحواجز الجمركية وارتفاع تكاليف النقل عائقاً أمام نمو هذه الشركات ولم تكن قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ومن ثم كان من الأهمية إنشاء وحدات إنتاجية قرب او في مناطق الاستهلاك كبديل للتصدير من دولة المركز ...(2)
.(1) د . فؤاد مرسى : الراسمالية تجدد نفسها / عالم المعرفة العدد 147
http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=52088(2)
كما كان للاهتمام بتقليل المخاطر الاقتصادية داخل الدولة الأم أحد أسباب تعدي هذه الشركات الحدود إلى بلدان أخرى على أن هذه الأوضاع تغيرت تماماً بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات فى عام 1947 والتي تولت وضع أسس ومبادىء عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحداً من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة الموقع عليها في 25/3 /1957 بالعاصمة الإيطالية روما بمثابة القوة التي دفعت لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات.(1)
خصائص هذة الشركات:-
1 ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة، ومن المؤشرات التي تدل على هذا، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققهاوحجم إنفاقها على البحث والتطوير، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها. ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية.
2 ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة.
3 الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعددة الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات.
4 القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم. على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان
5 إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية.
6 المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات
(1) Arabic.rt.com
يأخذ شكل سوق احتكارالقلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة
7- تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية
• طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية
• تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية
• إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها
• 8- تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية .
9- التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر
10- التركيز على النشاط الاستثماري تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات ، ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار، وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها.
11- الإنتماء غالباً إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا: ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة..
www.etudiandz.net
• المبحث الاول:- اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد الرأسمالي العالمي
المطلب الاول دور الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً ,وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏
أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏
-1إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفي باسمها سواءحين التعريف بها أو إنتاجها .‏
-2كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات, ميتسوبيشي الكهرباء, بنك ميتسوبيشي - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكيماويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استوديوهات هوليود والشبكة الإخبارية CNN .‏
-3الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في ألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المال العام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% على التوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
- 4لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية (تريليون دولار)
ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة (حسب قائمة فورشن 500 شركة) نجد أن (418) شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏
3¯ منطقة اليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة (فورشن) 12 شركة مقرها في كوريا مثل LG الدولية و LG للإلكترونيات و DAEWO (سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية) أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في
العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .
ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد
شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة (بيشينه) تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
... فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدى مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .
د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف:‏
وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج والابتلاع أبرزها (بوينغ) (ماكدونال ¯ دوغلاس) وكذلك (لوكهيد) (مارنين ¯ مريتيا) في صناعة الطائرات (وتشيز مانهاتين) (كيميكال بنك) في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من (2500) عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام 1999 قدرت قيمتها ب (411) مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق (الألماني ¯ الأميريكي) (دايملر ¯ كرايزلر) وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية (آلكان) والفرنسية (بتشيناي) والسويسرية (الوسويس) عن رغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم
وأيضاً في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية (انداستراييل بنك أوف جابان) ومصرف (داي ¯ إبتش كانغيو بنك) ومصرف (فوجي بنك) وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره (142) مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج (بنك ناسيونال دي باري) الفرنسي و (سوسيتيه جنرال) و(باريبا) برأسمال قدره (957) مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏
ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
-1 حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص
-2 محاولة التهرب الضريبي‏
أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية (السعر التحويلي)‏
-1فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع (مدعية عدم تحقيق أرباح) ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
-2ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
-3وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏
-3 أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة (أجانب) سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏
الأكاديميةالعربية المفتوحة في الدنمارك كلية القانون والسياسة الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة دراسة قانونية – اقتصادية – سياسية مقارنة رسالة تقدم بها ابراهيم محسن عجيل
ahewar.org/debat/show.art…
و ¯ الهيمنة على اقتصاد العالم :‏
تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من )5500( مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها (4000) مليار دولار أمريكي .‏
إن إيرادات الشركات الخمسمئة (مجلة فورشن تموز 1996) (11,4) تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996
(25,3) تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة (159,8%) من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏
80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏
ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 ¯ 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي .‏
وجدير بالإشارة الى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركز على عدد قليل من الدول الصناعية ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام (1995) , بلغت نسبة توظيفاتها في (100) دولة لا تحتل موقعاً مهماً في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 1% فقط من إجمالي توظيفات تلك الشركات.
httpetudiantdz.netvbt41416.html.rar
المطلب الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .
2- الأهداف الإستراتيجية
تعتمد استراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور و قرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات و تلتزم بها لفترة طولية ، وتتمثل أغلب هذه القرارات في دعم و جود مجموعة الشركات في بعض الأسواق ،و إنتاج منتجات و تقديم خدمات جديدة ، وتوسيع أهداف حصص السوق ، والدخول في أسواق خارجية ، و اقتناء شركات جديدة ، واعادة تمركز النشاطات و اعتماد تنظيم جديد ، و انتشار أماكن العمل .
المطلب الثاني : الأهداف المالية .
تتعدد الأهداف المالية المنشودة بالنسبة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات . وتختلف هذه الأهداف تبعاً للبدان و أحياناً داخل البلد نفسه .ويتمثل أبرز الأهداف فيما يأتي :
1- تعلية التدفقات النقدية.
2-تعلية معدل العائد على حقوق الملكية
3-تعلية معدل العائد على الأموال المستثمرة
4- تعضيم قيمة الشركة
httpetudiantdz.netvbt41416.html.rar
المطلب الثالث:- اهم هذة الشركات عالميا (والسيطرة الامريكية علي اكثرها)
تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة. ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات 35 ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي.تمتلك الولايات المتحدة الامريكية اكثر من نصف هذة الشركات.
ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الانقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة.
وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهو ينحصر في النقاط التالية :
• التأكيد على صفة العالمية : من الطبيعي، أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة.
• التأثير على النظام النقدي الدولي : من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي.
فإذا أرادت هذه الشركات، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى مما يؤدي الي بأزمة نقدية عالمية
• التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثرعلي هيكل التجارة الدولية
*التأثير على توجهات الاستثمار الدولي : تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2003 م، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 300 مليار دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم. هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة ومن اهمها الولايات المتحدة الامريكية، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات ومن ناحية أخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات
• تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي : أن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي، قد أدى يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد.
• التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية : تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية
إستطاعت الشركات المتعددة الجنسيات أن تقيم مشاريع لها خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر من مجموعـة البلدان النفطية وغير النفطية، وأن تستفيد من حرّية التجارة ما بينها لفتح أسواقهـا جميعاً أمام منتوجات هذه المجموعات. وقد أدّى ذلك، في غالبية الحالات، إلى تكامل اقتصادات هذه البلدان مع السوق العالمية في إطار ستراتيجية الشركات المذكورة، بدون تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين البلدان المذكورة. حصل ذلك تحت تأثير توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن، والتي أهملت التنمية الزراعية، وركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل وتدريب لها وزيادة الاعتمادات المالية للدراسات ومراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان من تعليم وطبابة وصحّة وسكن. وعليه فأن السيطرة الفعلية علي السوق الدولية كانت للشركات دولية النشاط.
هذة الشركات تمارس الهيمنة الفعلية علي السوق الدولية وفي اطار سيطرتها تتطلب هذة الشركات تتطلب هذة الشركات المساندة الفعلية من قوي سياسية وعسكرية تؤمن لها عملياتها في العالم الخارجي.
وبما للولايات المتحدة من رصيد كبيراصبحت تحتل الولايات المتحدة الامريكية مركز السيطرة والهيمنة الاقتصادية في العالم ونلاحظ نمو الشركات الامريكية وتوغلها في العالم الخارجي بالتحالف مع رأس المال الغربي ليتحقق تشابكات رأس المال في شكل اخطبوطي وتكون الشركات الامريكية لها اليد العليا في السيطرة علي هذة الشركات .وبذلك تتكون السيطرة الامريكية علي رأس المال الدولي
44% الولايات المتحدة الأمريكية
32% الاتحاد الأوروبي
5% اليابان
5% سويسرا
14% دول أخرى
اهم هذة الشركات العالمية:-
- ABB Asea Brown Boveri General Electric - Parmalat S.p.A.
- ABN-Amro - General Motors - Patek Philippe & Co.
- Accenture Ltd.
- Gerdau S.A. - Parker Hannifin
- Adidas ltd - GlaxoSmithKline - PepsiCo Inc.
- Aditya Birla Group - Global Gillette - Petronas
- Affiliated Computer Services Inc - Goodyear Tire - Pfizer Inc.
- Airbus - Google Inc. - Philips
- Allianz - Pierre-Fabbre

ا العالم ومن اكبر هذة الشركات :-
فودا فون وجنرال اليكتريك واكسون موبيل , وتستأثر هذة الشركات بما يزيد عن نصف مجموع المبيعات والعمالة في الشركات الاجنبية .وتجاوزت مبيعات بعض الشركات الدولية النشاط الناتج المحلي الاجمالي لكثير من الدول النامية متوسطة الدخل .
(1)www.wikipedia
فبلغ حجم الاستثمار المباشرنحو (1303) مليار دولار.إذ قُدرت التدفقات الداخلة إلى الأجزاء المتقدمة بنحو (857,5) مليار دولار، والخارجة بنحو(1022,7) مليار دولار، على حين قُدّرت التدفقات الداخلة إلى البلدان النامية بمبلغ(379,1) مليار دولار، والخارجة (174, مليار دولار. وكما ذكرنا أن الشركات دولية النشاط يتم من خلالها ما يقارب من (85%) من قيمة التدفقات على الصعيد العالمى.
وتعتبر عمليات الإندماج والشراء عبر الحدود، التى تضاعفت فى أمريكا الشمالية، وتركزت فى الولايات المملكة المتحدة، من أهم الظواهر التى طرحت نفسها على الصعيد العالمى؛ حينما زادت تلك العمليات من الإندماج أو من الشراء زيادة بارزة فى العام 2006، من حيث القيمة (23%) ومن جهة الحجم(880) مليار دولار، ومن حيث العدد(14%) بواقع (6,974).
أما بالنسبة لإنتاج السلع والخدمات مِن قبل الشركات دولية النشاط، خارج بلدان المنشأ، فقد زادت فى عام 2006 زيادة أسرع مما فى السنة السابقة. ويقدر أن المبيعات والقيمة المضافة، والصادرات لدى نحو(78000) شركة من الشركات دولية النشاط، ونحو(780000) فرع من فروعها الأجنبية، قد زادت بنسبة (18%) و(16%) و(12%) على الترتيب. وشكل ذلك ما يعادل (10%) من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وثلث الصادرات العالمية، وظلت الصين تستضيف العدد الأكبر من الفروع الأجنبية فى العالم. ومن جهة هيكل التدفقات، فقد مثلت الخدمات معظم الرصيد من الإستثمار الأجنبى المباشر الداخل فى عام 2005، بما قارب الثلثين، على حين إنخفضت حصة القطاع الصناعى إلى (30%) ولم يتدفق إلى القطاع الزراعى أكثر من (10%)
تقرير مجلة فورشن، عن أكبر مائة شركة فى العالم، لعام 2008، من جهتى الإيرادت والأرباح، تصدرت شركة وال مارت القائمة بإيرادات قدرها (378,799)مليون دولار، وأرباح قدرها(12,731) مليون دولار، وتلتها شركة إكسون موبيل، بإيرادات قدرها (372,824) مليون دولار، وأرباح قدرها(41) مليون دولار، وفى المركز الثالث، جاءت شركة شل، التى حققت إيرادات بلغت(355,782) مليون دولار، وأرباح قدرها(31,331) مليون دولار، وفى المركز الرابع، جاءت شركة بريتش بيتريوليوم، بإيرادات بلغت (291,438) مليون دولار، وأرباح قدرها (21) مليون دولار، وجاءت شركة تويوتا فى المركز الخامس وقد حققت إيرادات قدرها(230,201) مليون دولار، وأرباح بلغت نحو(15,042) مليون دولار.
وقد أشار تقرير منظمة الأونكتاد حول سيطرة هذه الشركات بقوله: توجد في الوقت الراهن حوالي 15 شركة تجارية كبيرة تتحكم بـ 90% من تجارة القطن العالمية، وثلاث شركات تتحكم بـ75% من تجارة الموز، وخمس شركات تتحكم بـ75% من تجارة الكاكاو، وست شركات تتحكم بـ 90% من تجارة التبغ والدخان.
وقدرت مجمل خسائر الدول النامية بسبب تحكّم هذه الشركات قدّر بحوالي 50-100مليار دولار سنوياً.
محمد عادل زكى الحوار المتمدن - العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 16:27 المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
المبحث الثاني:- أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات
الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات
فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط...) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية. فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.
تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :
- إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية
- سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم
وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم
وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي. كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة
كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج. كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف
الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات
تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين... خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :
- تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية
- تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة
- زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، ...)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.
وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين.
www.etudiantdz.net
تأليف: د/ محمد إبراهيم عبد الرحمن
تقديم: د/ إسماعيل صبري عبد الله
القاهرة، سلسلة كتاب الأهرام الاقتصادي، نوفمبر 1990، 128 ص.

المطلب الثاني:- الاثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات وخاصة علي الدول النامية
• من أخطر الآثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات تتمثل في التشوه الثقافي وخلق اتجاهات متناقضة في سلوكيات المواطنين
• التهرب الضريبي والجمركي كثيراً ما تحاول الشركات التهرب من سداد الضرائب بكافة أنواعها وبذلك تفقد الدولة المضيفة جزء من إيراداتها السيادية على الرغم من حصول هذه الشركات على الطاقة والعمالة بأقل الأسعار
• بعض الشركات تعمل على تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق المحلية مما يؤدي إلى أحداث خلل في سعر صرف العملة الوطنية
• تعمل على استقطاب أفضل العناصر بإغراء العلماء والفنيين المبدعين للعمل لديها على حساب الصناعة الوطنية مما يعمل على استمرار تخلف المنتج الوطني وقد كان لهذا التوجه دور في هجرة العقول الوطنية النابغة إلى الخارج .
• قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال في الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مما يعمق من مشكلة البطالة.
• تمتع هذه الشركات بإعفاءات جمركية وضريبية في نطاق قيامها في إطار قوانين خاصة لا تتمتع بها الصناعات الوطنية مما يوفر لمنتجاتها ميزات سعرية لا تتمتع بها منتجات الشركات الوطنية ومن ثم تعجز عن تصريف إنتاجها وتزيد تكلفة المخزون
• تجيز القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير في الدول المضيفة لهذه الشركات باستيراد مستلزمات الإنتاج ومعدات ووسائل النقل بدون إلزام بالقواعد المطبقة على مثيلاتها من الشركات الوطنية
• تحويل أرباحها إلى البلد الأم بدون ضوابط ومنها من يتمكن من تقديم موازنتها بغير الحقيقة حتى لا تسدد ما عليها من ضرائب
• بأنها عبارة عن نظام خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة الشركات متعددة الجنسية يختلف أسعار السوق خارج هذه القنوات .
• الممارسات التجارية المقيدة على الدول النامية عند محاولاتها نقل التكنولوجيا فالدول المتقدمة ممثلة في هذه الشركات بضرورة استيراد الآلات والمعدات اللازمة للتكنولوجيا المنقولة من الشركة الموردة فضلاً عن استيراد الخامات والسلع الوسيطة .
• فرض الشركات المتعددة الجنسية استراتيجية تصنيع في الدول النامية لا تساعد على إقامة صناعات متكاملة داخل الاقتصاد القومي مما يكرس من التبعية المستمرة للخارج خاصة في استيراد الآلات والمعدات .
• تحكمها في أسعار المنتجات وقد يصل هذا التحكم إلى خلق وضع شبه احتكاري لتحقيق مصالحها .
• التأثير السلبي على هيكل التجارة الخارجية في شكل التوجيهات المحصورة في النشاطات ذات الميول الاستيرادية العالية والتي يترتب عليها تشكيل أذواق المستهلكين بما يتفق واستراتيجية هذه الشركات الومبي ـماكدونالدز) بث النموذج الاستهلاكي الغربي ، وقد ساعد ذلك على زيادة الاستهلاك الترفي على حساب مشروعات إنتاجية أخري.(1)
. محمد السيد سعيد : الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية / عالم المعرفة العدد 107

• التحكم في أسعار السلع الأولية وأيضاً في أسعار السلع المصنعة فالثانية دائماً أعلى من الأولى مما يعني ميل معدل التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية وهذا ما يطلق عليه الفجوة التمويلية (الصادرات لا تغطي الواردات) مما قد يدفع الدول إلى الاستدانة .

• أن الشركات متعددة الجنسية تعمل إلى تقليص الدور السيادي للدول النامية من حيث
• خلق جهاز أمن خاص بها والاستغناء عن الأجهزة الأمنية في الدول المضبغة لنشاطاتها
• عدم التزامها بالقوانين الوطنية (كقوانين التأمين والأجور وحقوق العمال
• لا تلتزم بالقوانين الوطنية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم لحسم النزاعات بين الأطراف العمال والإدارة .
• خلق وسائلها النقدية الخاصة كوجود بطاقات الائتمان التي لا تخضع عادة لإشراف السلطات النقدية ويبقى حرص هذه الشركات على تحقيق السلامة لهذه الطاقات من خلال حرص الشركات على سلامة إصدارها من أي بنك عالمي .
• نضيف أن هذه الشركات كثيراً ما يكون لها دور في إحداث تغييرات في نظم الحكم ما يدبر بفعل وبتأثيرات وتوجيهات الشركات متعددة الجنسية كي تبقى تسيطر من خلال قيادات عميلة واقتصاديات هزيلة وتستمر عوامل تكريس التبعية .
• الشركات متعددة الجنسيات وهي تعمل حيثياً من أجل تدويل الحياة الاقتصادية في العال