الجهود الدولية لحل قضية الصحراء الغربية

الفصل الثالث: الجهود الدولية لحل قضية الصحراء الغربية
تقديم:
بعد فترة خاض فيها طرفا النزاع حول قضية الصحراء الغربية (المملكة المغربية المتحدة وجبهة البوليساريو)حربا كلفت العديد من الخسائر المادية والبشرية، هذه الحرب التي كانت موريتانيا طرفا فيها حيث كانت تحتل الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية بموجب اتفاقية مدريد قبل أن تنسحب من الصراع بعد اتفاق سلام بينها وبين جبهة البوليساريو في 05 أغسطس1979، ليدخل الصراع مرحلة جديدة توقفت معها الحرب في 1991 بعد تدخل منظمة الأمم المتحدة وحثهما (أي طرفي النزاع) على عقد اتصالات مباشرة وغير مباشرة للتفاوض بين طرفي النزاع في محاولة لإيجاد حل متفق عليه هذا الحل الذي لا تزال المنظمة الأممية تسعى جاهدة لإيجاده عبر رعايتها لعدة جولات يلتقي فيها الطرفين على طاولة المفاوضات في بلدان محايدة وبحضور الجزائر و موريتانيا كبلدين ملاحظين.
ومن هنا، ومن خلال هذا الفصل سنحاول إلقاء نظرة على ثلاثة مباحث رئيسية وهي:
1-القضية الصحراوية في ظل مخطط التسوية الاممي.
2-العراقيل التي واجهت مخطط السلام.
3-آخر التطورات والمشاهد المحتملة لحل القضية الصحراوية.
المبحث الأول:
القضية الصحراوية في ظل مخطط التسوية الأممي
لقد نتجت تحت الجهود التي قامت بها كل من منظمة الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، نتائج مهمة منها قبول الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) بالشروط التي تضمنها مشروع التسوية الأممية.
ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى:
1. وقف إطلاق النار والشروع في مخطط السلام.
2. مشروع الاتفاق الإطار.
3. خيار الحل الوسط او الحكم الذاتي.
المطلب الأول: القضية الصحراوية في ضل المخطط الأممي:
في عام 1985 أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 5040 والخاص بالمشكلة الصحراوية وفيه دعوة إلى وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير وطلب طرفي النزاع الشروع في مفاوضات مباشرة يتم الاتفاق فيها على شروط الاستفتاء المقترح، كما بادر الأمين العام بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريفية في عام 1986 بإرسال بعثة للمساعي الحميدة أدت إلى مقترحات للتسوية والتي قبلت في 30 أوت 1988 وفي 24 سبتمبر أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال بعثة فنية من الخبراء إلى الصحراء الغربية للإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء تقرير المصير وبعد ذلك وافق أي في 04/12/1987 صادقت الأمم المتحدة على القرار 4278 الذي يطالب الطرفين المغرب والبوليساريو على العمل من أجل وقف إطلاق النار والتفاوض من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير . وفي ديسمبر 1991 قدم السيد خافيير بير يزدي كوبلار وهو امين عام سابق للأمم المتحدة تقريرا يحمل رقم 23299 يتضمن معايير جديدة لتحديد الهوية وهو غير الذي اتفق عليه الطرفان في مخطط السلام والذي رفض من قبل جبهة البوليساريو لأنه يشكل خيارا فاضحا للطرح المغربي وفي ماي 1992 قدم الأمين العام تقرير استعرض فيه ما وصلت إليه جهود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.( )
وقد قام السيد بطرس غالي(*) في يوليو 1993بزيارة إلى المنطقة شملت المغرب والجزائر والتقى بقيادة جبهة البوليساريو وقدم للطرفين المتنازعين ورقة مقترحات تشكل حلا وسطا بين أطروحتهما المتباعدة وطلب منها الرد عليها حيث تحفظ الطرفان على بعض النقاط الأساسية الواردة فيه، فمن جهتها أصدرت البوليساريو على الإحصاء الاسباني فيما يتعلق بمعايير التصويت رافضة إدخال أية تعديلات عليه وضرورة تقديم ضمانات كافية لحماية أمن وسلامة اللاجئين الصحراويين لدى عودتهم إلى الصحراء الغربية أما المغرب فقد تمسك بفكرة تجاوز القصور الموجود في الإحصاء الاسباني باعتباره يغفل شريحة واسعة من السكان الصحراويين لم تشملهم اللوائح وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 10 مارس 1994 أورد الأمين العام ثلاثة خيارات هي:
• تنظيم استفتاء من جانب واحد.
• استمرار مهمة بعثة المينورسو ومحاولة تقريب وجهات النظر .
• انسحاب قوات المينورسو والإبقاء على قوات رمزية تراقب وقف إطلاق النار.
وقد خرج مجلس الأمن الدولي في 30 مارس1994 بقرار يحمل الرقم 97 وفيه تبنى الخيار الثاني أي استمرار بعثة المينورسو وبعد ذلك انطلقت عملية تحديد الهوية في 28أوت1997 واستمرت حتى ديسمبر1995 حيث تمكنت اللجنة خلالها من تحديد هوية حوالي 62 ألف شخص منهم 40 ألف من المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية و22 ألف من مخيمات اللاجئين( )
المبحث الثاني: مشروع الاتفاق الإطار والتقسيم
أولا:مشروع الاتفاق الإطار:
صدر في 25 يونيو (تموز)2000قرار مجلس الأمن رقم 1309، المتضمن المبادرة الفرنسية الأمريكية، التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء الغربية فدعى جيمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بطرفي النزاع إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء، وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم الحل الثالث المسمى باتفاق الإطار وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون 5سنوات، يمكن بعدها إجراء الاستفتاء، ووصف هذا الحل بالثالث لأنة جاء ليضاف إلى خيارين سابقين هما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب، وما هو جديد في هذا المقترح هو أنه يمنح للصحراويين حكما موسعا دون الدمج الكلي في المغرب، ويقترح مشروع الاتفاق الثالث أن تكون الجزائر وموريتانيا بمثابة شاهدين وفرنسا و الو.م.أ بمثابة الضامنتين لتنفيذه، وقد قبل المغرب الحل ورفضته جبهة البوليساريو والجزائر( )
مضمون الاتفاق الإصدار:أقدم "جيمس بيكر" على طرح مشروع الاتفاق الإطار للحكم الذاتي ، تبناه"كوفي عنان"(*)ودعمه مجلس الأمن في قراره 29 حزيران2001 ليكون تمهيدا لإجراء مشاورات إضافية بين الأطراف، حتى يتم تحديد مركز الصحراء الغربية في المستقبل ويتضمن مشروع الاتفاق الإطار:
1- تمكين سكان الصحراء الغربية من ممارسة السلطة الكلية في قضايا الحكم المحلي والميزانية والضرائب والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية والتعليمية وكذا الجوانب التجارية والزراعية والمعادن والصيد البحري والصناعة والبيئة وذلك من خلال ثلاثة أجهزة: سلطة تشريعية وهيئة تنفيذية تقررها انتخابات مباشرة يشارك فيها الأشخاص الذين سبق للجنة أن حددت هويتهم في ديسمبر1999(*)ورفض أي طعن أو اعتراض في أفراد الهيئة الناخبة، وستنتخب الهيئة التنفيذية لمدة أربع سنوات، وإلى جانب ذلك ستكون هناك هيئة قضائية موازية وستكون المحاكم المرجع فيها يتعلق بالقانون الإقليمي.
2-تبقى للحكومة المركزية في الرباط اختصاصات العلاقات الخارجية، والاتفاقيات الجارية والأمن الوطني، والدفاع الخارجي، وتعيين الحدود وحمايتها والمسائل المتعلقة بالأسلحة من حيازة وبيع وإنتاج واستخدام، والحفاظ على السلامة الإقليمية من أي محاولة انفصالية من داخل أو خارج الإقليم، بالإضافة إلى العلم المغربي والعملة والجمارك وتضم البريد والاتصالات.
3- احترام القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية لدستور المغرب وقوانينه، إلا إذا تعارضت مع قواعد السلوك التي اتفق عليها الطرفان في هيوستن سنة1997 والتي تنظم إجراءات الانتخابات( ).
4- عدم إمكانية الإعلان من جانب واحد عن أي تغيير وإلغاء لوضع الصحراء الغربية، وبعد خمس سنوات سيجري استفتاء لتقرير وضع الصحراء الغربية، ولكي يكون الناخب مؤهلا للتصويت فعليه أن يكون قد أقام بصورة دائمة في الصحراء الغربية طيلة السنة التي سبقت الاستفتاء.
ثانيا: التقسيم: يأتي مشروع التقسيم كخيار من بين الخيارات التي قدمها الأمين العام كوفي عنان في تقرير رقم178/2002 بتاريخ 19فبراير 2002وهذا المشروع حسب عنان جاء لتذليل العقبات التي تقف دون إيجاد تسوية سليمة للقضية الصحراوية والتي أثقلت كاهن خزينة الأمم المتحدة، حيث صرف نصف مليار دولار من أجل تسوية القضية.
ويتضمن تقسيم الأراضي الصحراوية إلى شطرين يكون النصف الشمالي من نصيب المغرب والنصف الجنوبي من نصيب البوليساريو، حيث تتأسس عليه الدولة الصحراوية( ).
ويعتبر هذا الجزء الجنوبي أصلا مستعمرة من طرف موريتانيا بموجب اتفاقية مدريد1975، والتي قسمت الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، ويعتبر الجزء الجنوبي مسترجع من طرف جبهة البوليساريو التي خاضت حربا مع موريتانيا واسترجعته سنة 1979م.
مؤشرات ضعف مشروع الاتفاق الإطار:
1- أن مشروع الاتفاق يخدم الإطار ويخدم مشروع الاندماج مع المغرب، ولا يسير مع عمل الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار، وتقرير مصير الشعوب.
2- أن هذا المشروع يقلل من حق جبهة البوليساريو في الإدلاء بآرائها في عملية تعيين الهيئة التنفيذية، وعدم النص على انسحاب الدولة القائمة على الإدارة، وهو ما يعل الهيئة التنفيذية رهينة محكوم عليها بالجمود والتبعية.
3- المشروع لا يتسم بالمصداقية ما دام ينص على احترام دستور الدولة القائمة بالإدارة (أي المغرب)في الإقليم، فضلا عن الخلط بين سكان الإقليم والشعب الصحراوي، وإعطاءه الأفضلية لسكان الإقليم وهو ما يعزز الأطروحة الاندماجية للإقليم في المغرب، ويرسخ الاحتلال غير المشروع للأراضي الصحراوية( ).
كما تظهر مؤشرات ضعف المشروع من خلال هاتين النقطتين:
1-طرح الأمم المتحدة على لسان أمينها العام "كوفي عنان" لخطة الحل الرابع كبديل جديد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، فكوفي عنان يقول بأن "...المغرب يرفض الحل الذي أصدرت بشأنه المجموعة الدولية عدة قرارات، وكلف خزينة الأمم المتحدة 500 مليون دولار.
بينما ترفض قيادات البوليساريو الحل الثالث، الذي اقترحه"جيمس بيكر"ولذلك فإنه لم يبقى للأمم المتحدة سوى خيار اقتسام الصحراء ، أو سحب لجنة "المينورسو"، والحل الرابع ما هو إلا تقسيم للصحراء إلى جزئين يكون الشمال من نصيب المغرب، ويأسس الصحراويين دولة في منطقة "تيرس"الجنوبية.
ومن خلال هذا العرض يتضح لنا فشل الخيار الثالث الذي يدافع عنه المغرب، وذلك أن صداه قد تراجع على المستوى الأممي، ومما زاد من وضوح هذا الفشل، تلك الإستشارة القانونية لمجلس الأمن بشان التنقيب عن البترول، حيث أكدت محكمة العدل الدولية أن مسألة الصحراء الغربية هي قضية تصفية إستعمار، وأن المغرب قوة محتلة للمنطقة واستغلال ثروات التراب الصحراوي في الظروف الحالية منافية للقانون( ).
2- وجود إنقسامات داخل القصر الملكي والتي تعارض مسعى "الحل الثالث"ويعتبر "إدريس البصري"من أهم المعارضين لهذا التوجه، فهو يقول بأن "..المسعى المتبع الآن يطرح عدة مشاكل بما أن التطور الميداني لا يمكنه أن يشع الشعور الإنفصالي والرغبة في الإستقلال..."كما يعتقد بأن الإعتراض الذي أبدته الجزائر والبوليزاريو عن مشروع الإتفاق الإطار ، ما هو إلا مناورة ظرفية تهدف إلى ضمان الظروف الحسنة لتوجيه الصحراء نحو الإستقلال بعد 5 سنوات، وقد تدعم موقف إدريس البصري بموقف رئيس قسم المباحث "الجنرالعبد القادر قادري"ورغم هذا الموقف المعارض من طرف هذين المسؤولين السابقين، قد يبرر بسبب إقالتهما من طرف الملك الجديد، "محمد السادس" إلا أنه يعبر عن موقف داخلي من شأنه أن يؤدي إلى بروز أقطاب داخل القصر سرعان ما ستعلن معارضتها لخطة الملك.
ثانيا:التقسيم: يأتي مشروع التقسيم كخيار من بين الخيارات التي قدمها الأمين العام كوفي عنان في تقري رقم178/2002/ بتاريخ 19 فبرلير 2002وهذا المشروع حسب عنان جاء لذليل العقبات التي تقف دون إيجاد تسوية سليمة للقضية الصحراوية والتي شغلت اهتمام المنظمة الأممية.
2- ويتضمن تقسيم الأراضي الصحراوية إلى شطرين يكون النصف الشمالي من نصيب المغرب والجنوبي من نصيب البوليزاريو حيث تتأسس عليه الدولة الصحراوية ويعتبر هذا الجزء الجنوبي أصلا مستعمرة من طرف موريتانيا بموجب اتفاقية مدريد1975، والتي قسمت الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا واسترجعته سنة 1979.
وفي حال فشل تطبيق أحد خيارات التسوية التي قدمها كوفي عنان إلى مجلس الأمن الدولي والمتمثلة في:
• الإستفتاء.
• الحكم الذاتيو(ماهو)هو ما يعرف بإتفاق الإطار.
• مشروع التقسيم( ).
المطلب الثالث: خيار الحل الوسط أو الحكم الذاتي
كان آخر قرار اتخذته الأمم المتحدة بشان الصحراء الغربية يحمل الرقم 1495 وصدر بتاريخ 30جويلية2003، يشكل هذا القرار حلا وسطا أي أن بيكر حاول فيه الجمع بين مخطط الإستفتاء ومشروع الحل الثالث أي اتفاق الإطار حيث منح الصحراويين حكما ذاتيا انتقاليا لمدة اربع سنوات عوض خمس سنوات على ان ينتخب السكان بعد مرور العام الأول حكومة وبرلمان محليين وبعد أربع سنوات يتم تنظيم استفتاء شعبي( ).
لقد سعى هذا المشروع إلى تقليص صلاحيات المغرب في الصحراء الغربية خلال الفترة الإنتقالية فيما اشترط مشروع الحل الثالث أن يتم الإحتفاظ للمغرب بمقومات السيادة وأن تراعي المحاكم المحلية الصحراوية الدستور المغربي لجأ عمدا المشروع إلى التقليص من هذه الصلاحيات حيث أعطى للصحراويين الحق في إختيار النظام القضائي الخاص بهم دون الإلتزام بالدستور المغربي وإلزام المغرب بتقليص قواته المسلحة وتحتفظ للسلطات الإستعمارية المغربية بصلاحيات الشؤون الخارجية للدفاع.
في الواقع يعتبر هذا الحل محاولة من بيكر لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية بأي ثمن ومن وراءه الولايات المتحدة الراغبة في ضمان وجود فعلي بالمنطقة خاصة بعد أن ثبت انها تحتوي مخزون هائل من البترول والغاز فتعيين الدبلوماسيين الامركيين لم يكن عبثا( )، وإنما جاء اعترافا بهذه الحقائق فإن المغرب من عمدا الحل فهو الرفض حيث رفض المغرب عمدا المقترح رفضا قاطعا وقال أنه متمسك بحل أن الاتفاق الإطار وذلك لأنه طبعا يخدم مصالحه ووافقت عليه هذه المرة البوليساريو وهو ما كان غير متوقع بالنسبة للمغرب والمراقبين إلا أن هذه الموافقة لم تكن نهاية الطريق وحل للمشكل ما دام المغرب يقف على الرصيف الآخر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعنت المغرب الدائم وربحه للوقت في إطالة أمد النزاع وفي الأخير فإن هذه الخيارات السياسية كلها تعني التخلي عن مخطط التسوية وهذا التوجه يشغل الطرف الصحراوي حيث أن نظرة هذا الأخير للنزاع لا تخرج عن كونه مشكلا لتصفية الاستعمار وهو ما ينسجم مع رؤية المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته من خلال قراراتها وتوصياتها المتعلقة بالقضية وبإمكانية أن تجد المخرج الممكن لتطبيق مخطط السلام وتنظيم الاستفتاء جدي ونزيه بمراقبة أممية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه( ).
مقترحات خطة التسوية بشان الإعداد لإجراء الاستفتاء:
- يتم تنظيم الاستفتاء وإجراءه وفقا لقرار منظمة الوحدة الإفريقية وكذالك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم1514/15 والقرار رقم40/50 على أن يتم تنظيم الاستفتاء وإجراؤه بواسطة الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية خلال فترة انتقالية.
- يكون لجميع سكان الصحراء المسجلين في التعداد الذي نظمته السلطات الإسبانية عام1974، والذين تجاوزت أعمارهم ثمانية عشرة عاما، الحق في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ويتم ذلك بمساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للقيام بحصر أعداد اللاجئين الصحراويين الموجودين خارج المناطق التي يحددها الممثل الخاص.
- لتسيير عملية تعداد سكان الصحراء، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع رئيس منظمة الوحدة الإفريقية بتكوين لجنة لتحديد الهوية، مع الأخذ في الاعتبار، تعداد عام 1974، واستكماله، على أن تتم عملية التعداد خلال الفترة الإنتقالية وتحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن تنتهي من تنفيذ أعمالها قبل بدأ عملية الاستفتاء( ).
لتسيير عملية تعداد سكان الصحراء، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع رئيس منظمة الوحدة الإفريقية بتكوين لجنة لتحديد الهوية، مع الأخذ في الاعتبار، تعداد عام 1974، واستكماله، على أن تتم عملية التعداد خلال الفترة الإنتقالية وتحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن تنتهي من تنفيذ أعمالها قبل بدأ عملية الاستفتاء( ).
- يتم تشكيل لجنة لتحديد الهوية من خبير ديمغرافي، له دراية بمشاكل المجتمع الصحراوي، على أن يساعده3-5 خبراء متخصصين في الدراسات الديمغرافية للبلدان، التي تسود فيها البداوة، على أن تكون هذه اللجنة من تكوين الدعم التابع للمثل الخاص للأمين العام ويتضمن دور لجنة تحديد الهوية الآتي:
- دراسة وتحديد التعداد، الذي تم تنفيذه بواسطة السلطات الاسبانية في إقليم الصحراء الغربية عام 1974واستكماله.
- على ضوء المعلومات التي تم الوصول إليها تحدد لجنة تحديد الهوية بدقة عدد الصحراويين الموجودين في إقليم الصحراء الغربية وأيضا عدد الصحراويين اللاجئين وغير المقيمين، والذين يحق لهم الاشتراك في الاستفتاء.
- تقدم لجنة تحديد الهوية تقريرها إلى الممثل الخاص، الذي يقوم بعرضه على الأمين العام للنظر فيه بالتشاور مع رئيس منظمة الوحدة الإفريقية.
مقترحات خطة التسوية بشأن التنفيذ الفعلي للاستفتاء:
- يختار الشعب الصحراوي بحرية وبطريقة ديمقراطية بين الاستقلال والاندماج في المغرب.
- يتم التصويت بالاقتراع السري وتتخذ التدابير لصالح الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة.
يجب أن يتأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من استفاء الشروط التالية، قبل إجراء عملية الاستفتاء:
- إتمام تعليق القوانين والتدابير التي تعيق الاستفتاء.
- قيام طرفي النزاع بالإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين السياسيين الصحراويين حتى يمكنهم الاشتراك في الاستفتاء بحرية وبدون قيود.
- يجب أن يتأكد الممثل الخاص بمساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من أن سكان الصحراء المقيمين خارج الإقليم لهم إمكانية الاختيار بحرية وعن طواعية بين العودة إلى الوطن أو البقاء خارجه.
- لا تبدأ عملية الاستفتاء إلا عندما يتأكد الممثل الخاص من نزاهة الإجراءات المنظمة للاستفتاء وصلاحيته للتطبيق( ).
- يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتحديد توقيت بداية عملية الاستفتاء، وإعداد القوائم الانتخابية على أن يكون هناك إمكانية المشاركة الكاملة لجميع الصحراويين ومن دون قيود وفي أيطار من الإنصاف التام مع كفالة الحرية التامة للتعبير والاجتماع والتنقل للصحافة.
- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة فور اعتماد الممثل الخاص لنتائج الاستفتاء بإبلاغها إلى رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، وإلى مجلس الأمن وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار شعب الصحراء على النحو الذي وضح في الاستفتاء

المبحث الثاني: العراقيل التي واجهت مخطط السلام
- إن عملية الاستفتاء في الصحراء الغربية تعد صعبة والسبب في هذه الأخيرة يعود بالدرجة الأولى إلى رفض النظام المغربي لإحصائيات اسبانيا1974.
ليحاول بذلك المغرب عرقلة الاستفتاء في الصحراء الغربية من خلال عدم تنفيذه للوائح الأممية ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى:
1- عرقلة سير تحديد الهوية.
2- عدم الاستجابة لمبادرة البوليساريو.
3- إبعاد مخطط السلام ألأممي وتأثيره على النزاع الصحراوي.
المطلب الأول: عرقلة سير عملية تحديد الهوية
أدى الخلاف بخصوص بعض الجوانب المتعلقة بالمقترحات التي قدمها الأمين العام السابق"بيريز ديكويلار" والأمين السيد "بطرس بطرس غالي" إلى نتائج سلبية فيما يخص تعجيل تسوية النزاع بصفة نهائية فكل من طرفي النزاع انتهج سياسة معينة لترجيح كفة الميزان ولو ديبلوماسيا لصالحه، فالمغرب كان دائما ضد مشاريع التسوية التي إقترحتها الأمم المتحدة معتمدا في ذلك على أساليب المراوغة في بعض الإحيان كل ذلك تولدت عنه عراقيل عديدة لمشروع السلام في المنطقة لكن الشيء الذي يدعو للقلق هو عدم تجنيد الأمم المتحدة ضد هذه العراقيل وإحساس جبهة البوليساريو بتواطؤ ضباط سامين من القبعات الزرق مع النظام الملكي في المغرب وخصوصا عرقلة عملية تحديد الهوية.
عملية تحديد الهوية هي العملية التي من خلالها تحديد هوية الأشخاص الذين يحق لهم التصويت أثناء الإستفتاء بناءا على الإحصاء الاسباني والإضافات الأخرى التي اتفق عليها الطرفين والاشخاص الذين لم يشتملهم إحصاء 1974 يتم تسجيلهم ضمن قوائم المصوتين بناءا على طلباتهم طبقا للشروط المحددة في هذا المجال.
ولسير عملية تحديد الهوية خصصت الأمم المتحدة مكاتب لهذا الغرض بعضها موجود في المدن المحتلة من الصحراء الغربية( ) والبعض الآخر في مخيمات اللاجئين.
فكما هو معلوم فإن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية شرعت فعلا في عملية تحديد الهوية مع بداية 1998 لتنتهي خلال شهر فبراير عام 2000 بنشر اللائحة المؤقتة للمصوتين وهذا التقدم العام من جانب الأمم المتحدة بعد ست سنوات من الجهود المضنية علاوة على الأموال المصروفة ساهم في حل المعضلة الرئيسية التي هي بمثابة حجرة عثر أمام الاستفتاء منذ 1991 ولم يبقى حينها إلا الشروع في تطبيق مخطط مراحل التسوية بإتباع اتفاقيات هيوستن التفصيلية والتوجه في خريف 2000 إلى الاستفتاء الموعود. فلقد عمدت المملكة المغربية إلى وضع عقبات وعراقيل في وجه المخطط ألأممي ، فقدمت 130 ألف طعن في محاولة منها وتنفيذ ودحض قائمة المصوتين التي تم نشرها في فبراير من قبل بعثة ميخورسو وبعدها تبين للمغرب أن استفتاء تقرير المصير سيقود إلى استقلال الصحراء الغربية قرر عرقلة السير باتجاه اتفاقية هيوستن إلى يومنا هذا.
ومن مجموعة الخطوات الخطيرة التي قام بها لافشال العملية تقديم 183000 طلبا من مجموع الطلبات المقدمة للتسجيل في القوائم الإنتخابية و 100000.242000 من هؤلاء الأشخاص يعيشون حتى الآن داخل حدود المغرب ( ).
ولقد بدأ المغرب بنقل الكثير من المغاربة إلى الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية للتأثير على مجرى الاستفتاء ومعنى ذلك أن الحكومة المغربية تريد أن تفشل عملية تحديد الهوية وتسعى إلى تحويل مخطط السلام نحو مؤامرة دولية تضفي من خلالها الشرعية على الاحتلال وتحقق بذلك ما عجزت عن نيله طيلة17 سنة( ).

المطلب الثاني: عدم الاستجابة لمبادرة البوليساريو
1-لقد قامت جبهة البوليساريو بإطلاق سراح الأسرى المغاربة المتبقين البالغ عددهم 404 أسيرا وذلك امتثالا للقانون الدولي.
على عكس المغرب الذي يرفض إطلاق سراح المساجين الصحراويين وإن كان أطلق في أفريل 2006، 48 معتقلا ولكن هذا ليس امتثالا لقواعد القانون الدولي وإنما جاءت استجابة لطلب المجلس الملكي الاستشاري الذي صنعه هو من محض إرادته وهو إنما المقصود منه قمة عرقلة مخطط التسوية ولكن هذه 48 معتقلا يقول المغرب إنها آخر ما تبقى عنده "عفو شامل" بينما قيادة البوليساريو تؤكد بل وتناشد الأمم المتحدة على حث المغرب على إطلاق ما تبقى من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم.
2-قمع الانتفاضة: إن المغرب يرد على المظاهرات المتواصلة التي يتم تنظيمها منذ شهر مايو 2005 بالمدن الصحراوية للمطالبة للاستقلال بنفس الطريق الذي انتهجه خلال سنوات العنف والسياسة المنتهجة بالصحراء الغربية تبين أن ممارسات المملكة العلوية لازالت سارية المفعول ولقد أوقعت السلطات المغربية عددا من المراهقين الصحراويين كانوا قد شاركوا في تجمعات أو تظاهرات الثانويات وقد تم التخلي عنهم بالصحراء على بعد 40 كلم من العيون (العاصمة المحتلة للصحراء الغربية) ( ).
3-تفجير الألغام المضادة للأفراد بالصحراء الغربية : على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى الثلاثين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية وتعبيرا عن حسن النية وتغليب ارادة السلام أقدمت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب المسلحة سنة 1975 على تدمير جزء هام من مخزونها من الألغام المضادة للأفراد المبادرة أشرف عليها الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة الأمين العام للجبهة وحضرتها جميع الوفود والصحافة الدولية المشاركة في الاحتفالات وبهذه المناسبة قال الأخ محمد لمين البوهالي وزير الدفاع الوطني في تدخله أمام الحاضرين إن هذه المبادرة تعبر عن رغبة الشعب الصحراوي الصادقة في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة مبني على أساس احترام حقه في تقرير المصير والاستقلال في الوقت الذي يدير فيه المغرب ظهره للسلام ويطرق الجدران الدفاعية بملايين الألغام المختلفة ويشدد قمعه للمواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة، وللتذكير فإن المغرب الذي لم يوقع على اتفاقية أوتاوا 1997 التي تحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد والتي وقعتها 27 دولة إلى حد الآن منها الدولة الصحراوية.
ولقد زرع المغرب حسب مصادر وزارة الدفاع الصحراوية أكثر من 8 ملايين لغم من هذا النوع حول أحزمته الدفاعية الممتدة على طول 2400 كيلومتر من شمال إلى جنوب الصحراء الغربية وحسب ذات المصدر فإن أزيد من 40 مواطنا صحراويا على الأقل قد توقوا بسبب هذا النوع من الألغام منذ سنة 2001 ( ).
فمع حلول عام 1997وتولي السيد كوفي عنان منصب الأمين العام دخلت قضية الصحراء الغربية مرحلة جديدة ففي مارس من نفس السنة عين السيد جيمس بيكر* كمبعوث خاص له إلى الصحراء الغربية حيث رحب كل من جبهة البوليساريو والمغرب بهذه الخطوة وأثنيا على مكانة وشخصية الوفد الجديد وبعد تعيينه مباشرة قام السيد جيمس بيكر في أبريل بجولة إلى المنطقة بدأها بزيارة المغرب ُم إلى الجزائر وموريتانيا ومنطقة تندوف (مخيمات اللاجئين)حيث التقى بقادة تلك البلدان( ).
لقد كشف السيد بيكر أثناء مغادرته لمخيم السمارة الصحراوي عن قيام سلطات البوليساريو بالإفراج عن 85أسير حرب مغربي لأسباب وصفها بالإنسانية وكان الرئيس الصحراوي عبد العزيز قد أتخذ تلك المبادرة بعد يومين اثنين على تواجد المبعوث الدولي في المنطقة وذلك للإعراب عن حسن النوايا الصحراوية وفي 05ماي1997 قدم الأمين العام تقريره إلى مجلس الأمن الخاص بالصحراء الغربية والذي تطرق فيها إلى تقييم عمل البعثة بصفة عامة والعقبات التي تواجهها حيث أورد في هذا التقريرأن مخطط التسوية قد أنجز الكثير من مراحله، هذا ويعد تعييننا السيد جيمس بيكر* مبعوث شخصي للأمين بمثابة دفعة قوية للمخطط حيث تمكن من اجراء جولات من المفاوضات المباشرة بين الطرفين لأول مرة تحت إشراف الأمم المتحدة توجت بتوقيعهما على اتفاقيات هيوستن في سبتمبر 1997 والتي سمحت مرة أخرى باستئناف عملية تحديد الهوية والتوافق على كل المقتضيات الأخرى( )
المطلب الثالث: أبعاد مخطط السلام الأممي وتأثيره على النزاع الصحراوي
لقد تلت فترة انتهاء البعثة، مرحلة فراغ ، بحيث انشغلت المنظمة الأممية بعض الشيء إلى قضايا أخرى.
كما ينبغي الإشارة إلى أن سنة 1988 تميزت بنشاط مكثف، من خلال انطلاق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وكذا الإعداد لإجراء استفتاء خاص باستقلال تاميبيا، بالإضافة أيضا إلى انشغال الهيئة الدولية بمواضيع أخرى، غير انه وفي11اوت1988قدم الأمين العام للأمم المتحدة مخططا للسلام في الصحراء الغربية.
والذي قبلت به الأطراف المعنية في 30أوت من نفس السنة، وهو يتكون من نقطتين أساسيتين هما:
- وقف إطلاق النار، وهذا كخطوة هامة لتحضير الشروط الموضوعية لحقيق النقطة الثانية التي تضمنها المخطط، وهي خاصة بإقامة استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية، ورغم أهمية هذا المخطط إلا أنه بقى مبهما، من حيث أنه أعاد تكرار نفس ما جاءت به اللوائح الخاصة بالقضية الصحراوية، كما أن إصرار المغرب على بقاء الإدارة والقوات المسلحة المغربيتين، وقد جعل المشروع من بدايته يبدو أنه لا يشكل إلا عودة شكلية للموضوع من طرف الأمم المتحدة، أن مخطط السلام الأممي أعاد التأكيد على أن المشكلة الصحراوية ما هي إلا قضية من قضايا تصفية الاستعمار، كما أوضح السيد محمد عبد العزيز بأن المخطط في عمومه يتناول قرارات عامة لا تأخذ بعين الاعتبار في بعض النقاط الجوهرية المطالب المشروعة لجبهة البوليساريو، والتي يمكن إيجازها في المسائل التالية( ):
مسألة المفاوضات المباشرة التي لم يحسم الأمر فيها بعد، وقد نتج عن هذا تراكم الكثير من الإشكالات، أضف إلى هذا مسألة عدم تحديد شروط وقف إطلاق النار، كما يمكن أن نسجل حسب المسؤول الصحراوي، أن الدور الذي أعطى لمنظمة الوحدة الإفريقية لا تتجاوب من منظور البوليساريو مع قاعدة الحل التي هي قرار منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة في إطار هذا المخطط.
وبالتالي فلا بد من تمكين هذه المنظمة من لعب دور أوسع وأكبر من دور الملاحظ فيما يخص تنظيم الاستفتاء لأن المنظمة لعبت دورا مميزا وتكفلت بالملف الصحراوي بصفة جدية منذ مدة، وفيما يخص النقطة الخاصة بأسئلة الاستفتاء المدرجة في المخطط، فإنه كان من الأجدر حسب الصحراويين، أن يطلب من الشعب الصحراوي إذا كان يريد الاستقلال أم لا، وعلى الرغم من هذا فقد قبل الصحراويين الصيغة المطروحة، وهذا رغبة في دفع عملية السلام، وهناك مأخذا آخر ذكره محمد عبد العزيز، وهو متعلق بموضوع المصوتين "إذ بالرغم من أن لدينا إحصائيات بشان المعنيين باستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، فإننا نقبل باعتماد الإحصائيات الاسبانية كقاعدة للاستفتاء مادامت تضع حدا لإمكانية التزوير والتحريف، وهكذا قد بقيت الاختلافات سارية المفعول بشأن هذا المخطط، من ذلك ما أشارت إليه مصادر مطلعة بالأمم المتحدة ان المسائل الأساسية المتعلقة بانسحاب القوات والإدارة المقربتين من الصحراء الغربية للسماح بإجراء استفتاء حقيقي لتقرير المصير خال من أي قيود وفقا للائحتين 104للوحدة الإفريقية و5040للامم المتحدة لم تتضح معالمها كلية، ثم نجد أن الطرف الصحراوي رأى في المقترحات السلمية التي تضمنها المخطط بأنها وثيقة عامة تتضمن مبادئ غير محددة أخذت فيها المصالح المغربية بعين الاعتبار،وأهملت فيها مصالح المعتدى عليه أي الشعب الصحراوي( )وبخصوص القوانين التي من شأنها أن تكون ناقدة أثناء الفترة الإنتقالية التي تسبق استفتاء تقرير المصير، فإن الإشكال طرح من باب رفض الصحراويين قوانين الإدارة المغربية خلال هذه الفترة الحاسمة واقترحوا اعتماد القوانين الاسبانية من جيد والتي كانت سارية المفعول في الإقليم قبل1975، وهذا لكونها تمثل نصا توقيفيا طيلة مدة التكفل بالإقليم.
وهناك نقطة أخرى وهي خاصة باقتراح المغرب للصيغة الفدرالية هذه الأخيرة عارضها البوليساريو بقوله أنها حل غير مقبول وإنها ليست متضمنة في مقترحات السلم التي قدمها الأمين العام.
على الرغم من الدور غير الفعال نسبيا للهيئات الدولية التي تناولت النزاع الصحراوي، إلا أن الأمم المتحدة خاصة استطاعت أن تشل فعالية المحاولات المتكررة للحكومة المغربية الرامية إلى تفكيك عناصر خطة السلام المتضمنة في اللوائح الأممية.
ورغم غياب جدول أعمال محدد، فإن المناقشات تمحورت بشكل عام حول مسألتين وهما( ):
1- كيفية التوصل إلى اتفاق سياسي بين الطرفين فيما يتعلق بشروط تنظيم الاستفتاء.
2- وهذا الاختبار أكثر تقدما من الأول، وهو يتعلق بالوجهة المستقبلية للعلاقات بين الطرفين.
لقد كان لتأجيلات المغرب فيما يخص المحادثات مع الصحراء الغربية أثرا سلبيا على جهود السلام الأممية، بحيث تركت الرأي العام يشك في حسن نية المغرب بخصوص تطبيق التزامها بشان الحل السلمي.
ولكن الصحراويين كانوا يرون أن الحوار مهم، ولكن ليس مواز، لخطة السلام التي تقودها كل الامم المتحدة والوحدة الإفريقية، وتكمن وظيفته في التخفيف من العراقيل التي تواجه المساعي الحميدة، وبناءا على طلب البوليساريو بضرورة حضور منظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة للقاءات المقبلة والمباشرة.
خلاصة واستنتاجات:
نستنتج من خلال هذا المبحث ، أن أهم العراقيل التي واجهت مخطط السلام الاممي هو التعنت المغربي الرافض لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، هذا إن دل على شيء فغنما يدل على خرق النظام المغربي للقوانين الدولية ومجهوداتها في إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.
المبحث الثالث: آخر التطورات والمشاهد المحتملة حول القضية الصحراوية:
إن العقبة التي واجهت القضية الصحراوية هو إفشال المغرب للمخطط الأممي، وهو حال الطرفين إلى الدخول في مرحلة جديدة، وهي مرحلة المفاوضات.
المطلب الأول: اختلاف وجهات النظر حول مخطط السلام:
أولا: موقف المغرب من خطة التسوية:
تمثلت موافقة المملكة المغربية على خطة التسوية في الرسالة التي بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي أبدى فيها اعتراضه على جوانب خطة التسوية وتضمنت:
- إن المملكة لا تقبل أن تكون مدة الاستفتاء في الصحراء غير محدودة وإلا سوف تمتد إلى شهور.
- إن وجود الأمم المتحدة داخل الأقاليم الصحراوية يجب أن يتضمن مرحلتين أساسيتين في المرحلة الأولى يقتصر تدخل الأمم المتحدة على وضع اللوائح الانتخابية، أما المرحلة الثانية فيقتصر على إجراء الحملة الانتخابية للاستفتاء والإشراف على عملية التصويت.
- إن تدخل الأمم المتحدة في الفقرة الفاصلة بين تاريخ وقف إطلاق النار والوقت الذي يتم فيه وضع اللوائح الانتخابية بشكل نهائي له هدفان الأول يتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، أما الثاني فيتمثل في وضع اللوائح الانتخابية في حين أن مراقبة إطلاق النار لا تتطلب تدخلا عاما من الأمم المتحدة في الصحراء الغربية( ).
- إن الأعمال المتعلقة بوضع اللوائح الانتخابية ذات طابع تقني وهي لا تتطلب إجراءات خاصة لإقامة الأجهزة والفنيين والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
- يؤكد المغرب انه مستعد لأن يقبل حملة خلال حملة الاستفتاء وعمليات التصويت أن يحدد مؤقتا من ممارسة سلطة ولكن ليس قبل بدأ حملة الاستفتاء.
- ترى المملكة المغربية أنه ليس هناك مبرر لكي يمارس الممثل الخاص أي رقابة عن الإدارة المغربية، قبل وضع اللوائح الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بحفظ النظام بعكس الطرف الآخر.
-فيما يتعلق بحملة الاستفتاء، فغن التصور المغربي لهذه الحملة ان تكون مدتها قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام، لأن بساطة السؤال المطروح على الناخبين لا تحتاج إلى وقت طويل، كما هو مقترح في خطة الأمين العام، وفيما يتعلق بباقي إجراءات الحملة فالتصور المغربي يتمثل في الآتي:
* عدم السماح بدخول الأشخاص الموجودين خارج الصحراء، إلا إذا اعترف لهم بصفة ناخب، مع بدأ الحملة.
* إن الوسائل الخاضعة بتنظيم حملة إعلامية لا يمكن توظيفها إلا بعد الحملة الإستفتائية، لذلك فإن اختصاص الممثل الخاص في هذا المجال لن يمارس إلا خلال هذه الحملة( ).
* إن وسائل التعبير المزعم توظيفها في الحملة الإستفتائية تتجاوز بكثير الوسائل اللازمة لحوار ديمقراطي، فإذا كانت الاجتماعات والتجمعات الضرورية خلال الحملة الإستفتائية، فإن الاستعراضات والمظاهرات في الشارع العمومي من شأنها أن تخل بالنظام أكثر مما تساهم إعلاميا في الحملة.
ثانيا: موقف جبهة البوليساريو من خطة التسوية
لقد كان السبب الرئيسي الذي دفع البوليساريو للقبول المبدئي بالمقترحات المشتركة هو اقتناعها انه لا يمكن حل النزاع عن طريق الخيار العسكري، وبالتالي ركزت على الشرعية الدولية والدعم الدولي الذي حصلت عليه عبر كفاحها الطويل وتأكدها من أن الاستفادة سيكون لصالحها إذا تم في ظروف عادية بدون أي ضغوطات عسكرية أو إدارية وتعني بذلك انسحاب القوات والإدارة المغربيتين، وإحلال محلهما قوات وإدارة أممية، وفي حال مواجهة هذا الطلب بالرفض المغربي فإن المفاوضات المباشرة تبقى هي الحل لتحقيق إعتراف المغرب بجبهة البوليساريو، كما تم ذلك في لقاء مراكش في جانفي1989، والحصول على إتفاق لتحديد العلاقات المستقبلية بين المغرب والبوليساريو( )والتي لم تتضح معالمها إلا بالوصول إلى وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف التفق عليها من الطرفين لتنظيم الإستفتاء، وهكذا فإن جبهة البوليساريو قبل المشروع الأممي.
إذن فجبهة البوليساريو تنتقد موقف المغرب الرافض إلى أية مفاوضات مباشرة، وتقترح أنه في حالة استمرار هذا الرفض فإن على المغرب أن يترك الإقليم في يد إدارة أممية تحدد الشروط التي بإمكانها أن تساعد على إقامة استتفتاء عادل ونهائي، بينما نلاحظ أن المغرب يريد أستفتاء في ظل تواجد جيشه وإدارته، وهذا غير معقول من وجهة الصحراويين.
ثالثا: موقف مجلس الأمن من خطة التسوية:
وفي 27يونيو1990 أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم658/1990 والذي أعرب فيه عن تأييده الكامل للامين العام للأمم المتحدة في مساعيه الحميدة التي يقوم بها.
وقد تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره إلى مجلس الأمن في 19أفريل1991، وتضمن هذا التقرير توضيح بعض العناصر الأساسية لخطة التنفيذ، وكذلك بعض التعديلات وشمل هذا التقرير الآتي:
- بالنسبة للمثل الخاص فهو يتمتع بالصلاحيات عن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الإستفتاء وإجرائه وستخول له سلطة إصدار القواعد والتعليمات بما يتماشى مع الأنظمة التي أقرتها الخطة.
- يتم تعيين أعضاء لجنة تحديد الهوية، بعد أن يقرر مجلس الأمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، ومهمة اللجنة تنفيذ المقترحات التي وافق عليها الطرفان وتتحدد مهمتها في استكمال تعداد1974 على أن تشمل:
النظر في الطلبات المقدمة من أشخاص يطالبون بحق المشاركة في الاستفتاء على أساس أنهم من سكان الصحراء الغربية( ).
يقرر الممثل الخاص بدأ حملة الاستفتاء بعد أن يكون قد تأكد من أنه قد تمت إتاحة لجميع سكان الصحراء الغربية في المشاركة في الحملة.
- يطلب من الأمين العام ، أن يطلع مجلس الأمن بانتظام على سير عملية تنفيذ خطة التسوية.
- يقرر أن يتم تحت سلطة إنشاء بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية( ).
وفي نهاية شهر مايو 1991، قام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة لكل من المغرب والجزائر، حيث تمت مباحثات حول تطبيق مخطط التسوية، وكذلك تم التباحث مع أعضاء جبهة البوليساريو، وبعد هذه المباحثات ،أخطر الأمين العام للأمم المتحدة في 08يوليو1991رئيس مجلس الأمن، أنه تم اقتراح توقيت وقف إطلاق النار،يوم 06سبتمبر1991 إلا انه وقعت بعض الاشتباكات العسكرية بين الجانبين المغربي والبوليساريو، مما أدى إلى إدلاء الأمين العام للأمم المتحدة بتصريح في 09أغسطس1991م وجه فيه النداء لكلا الطرفين بالامتناع عن النشاطات العسكرية، وفي 03سبتمبر1991أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عزمه على نشر مراقبين عسكريين من أجل التأكد من وقف إطلاق النار.
على الرغم أن البعثة قد تمكنت من إصدار قواعد إجراء الاستفتاء وقدمت إلى رئيس مجلس الأمن، في 11نوفمبر1991، تم إعداد التعليمات المنظمة لعمل لجنة تحديد الهوية، فإنه مازال هناك اختلاف حول تفسير خطة التسوية بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بحصر القوات وعودة اللاجئين من الصحراويين إلى الإقليم.
المطلب الثاني: المفاوضات المباشرة وأهم ما تضمنتها
في 30أبريل2007 دعى مجلس الأمن الطرف المغربي وجبهة البوليساريو إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بحسن نية وبدون أي شروط مسبقة من خلال القرار (اللائحة1754)بهذه المفاوضات تتم تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصل لحل سياسي متفق عليه قد يضع حد لنزاع دام أزيد من 30عام ووجهت الأمم المتحدة الدعوة لكل من الجزائر وموريتانيا لحضور المفاوضات بصفتهما ملاحظتين أو مراقبتين تحت الرعاية السامة للمبعوث الأممي "بيتر فان واسوم" لقد بدأت أولى جولات هذه المفاوضات بين الطرفين المغربي والصحراوي في دوله مانهست في نيويورك في14-15-16جوان2007 تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام السيد: بيتر فان ولسوم بحضور موريتانيا والجزائر بموقع مراقبين بدأت المفاوضات فقد كانت وجهات النظر للطرفين متباينة ومتباعدة بشكل يوحي بأن التوصل إلى تحقيق نتائج إيجابية أمر مستبعد( ).
وانتهت الجولة الأولى باتفاق الطرفين على عقد جولة ثانية للمفاوضات خلال شهر أغسطس2007.
ولقد بدأت الجولة الثانية في 10-11 اغسطس2007 من المفاوضات في نفس البلدة (مانهست نيويورك) وتبدو وكانها نفس الجولة الاولى لأنها لم تخرج بحل مجدي نظرا لإختلاف وجهات النظر للطرفين المغرب وجبهة البوليساريو.
لتنتهي باللجوء إلى مفاوضات أو جولة ثالثة منها، ثم جاءت الجولة الثالثة من المفاوضات وكانت بنفس المكان ولقد انطلقت الجولة الثالثةفي 7-8-9يناير2008 ولم يتم الإتفاق بين الطرفين وذلك بسبب الإختلاف وهو أن جبهة البوليساريو والوفد الممثل لها يريد إما الاستفتاء أو تقرير المصير أما الوفد المغربي مصر على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وانتهت أيضا دون جدوى ثم تم اللجوء إلى الجولة الرابعة في 16-17-18مارس 2008 في نفس المكان لعلها تأتي بحل إلى حل المشكل تمت هذه الجولة بقيادة الوفد الصحراوي السيد المحفوظ الحلي بيبا برفقة المرافق له والوفد المغربي بقيادة السيد "بن موسى" والوفد المرافق له لكنها تمت كسابقيها ولم تأتي بأي جديد يذكر وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر فالمغرب ما زال مصر على الحكم الذاتي والوفد الصحراوي وقيادته مرهونة بقرار 1754 الذي يمكن من تقرير مصير الشعوب أو تقرير المصير أو إختيار ثاني هو الإستفتاء للشعب الصحراوي هكذا إذن لم تأتي الجولة بحل جديد( ).
المطلب الثالث: مستقبل القضية الصحراوية
إن قضية الصحراء الغربية من قضايا التحرير الوطنية الحديثة التي تتوافر فيها كل الشروط لتطبيق عليها الأحكام الدولية الخاصة بحركات التحرير وبتحديد مستقبلها من خلال التطورات التي عرفتها منذ قيام المقاومة الصحراوية المسلحة سنة 1973 ( ).
ومن وجهة نظر القانون الدولي فقضية الصحراء الغربية مرتكزة أساسا على مبدأ تقرير المصير، من حيث تطبيقه أو عدم تطبيقه، ومسؤولية تعطيل تطبيق هذا المبدأ تتحملها كل من اسبانيا والمغرب ، فإسبانيا لتماطلها وتفويت الفرصة، والمغرب بسبب غزوه للإقليم الصحراوي واحتلاله بالقوة العسكرية.
بالرغم من أن الأمم المتحدة لم تستطع القضاء تماما على حالة الحرب في عالم تتصارع فيه الأراء وتتناقض فيه المصالح وتتصادم، فقد أدت التطورات التي حدثت في العالم إلى إحداث تغيرات كبيرة في بنى المجتمع، وأثرت بصورة كبيرة على المشاكل التي تعيشها شعوب المعمورة، وكان طبيعيا أن يكون لتلك التطورات إنعكاسات جمة على منظمة الأمم المتحدة فيما يخص الدور الذي يجب أن تضطلع به في إدارة الأزمات بشكل عام.
كما أن الدول الكبرى يمكن أن تحمل جانبا من المسؤولية الدولية لكونها لم تعمل على مساعدة الهيئة الأممية على دفع عملية مسار السلام، وكانت أحيانا تعارض المبادئ التي نص عليها الميثاق في هذا المجال، بحيث نرى أن التدخلات في شؤون الدول أصبحت سمة غالية على سلوكاتها، وهو خرقا واضحا لمبدأ من مبادئ المنظمة.
ومن الملاحظ على هذه الدول أنها لم تعمل ما من شأنه أن يوقف الزحف العسكري المغربي على الصحراء الغربية، رغم ما تتمتع به من نفوذ في المجتمع الدولي( )، الأمر الذي ضاعف من حدة النزاع المسلح القائم مابين المغرب وبين الجمهورية الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو.
أما تطور القضية الصحراوية نحو الوضع الحالي، فيعود أساسا إلى تدخل القوى الاستعمارية بالمنطقة، وهو عمل مخالف للقانون الدولي، وخرق لمبادئ المجتمع الدولي وأهدافه، وهو ما قد تسبب في توسيع دائرة الصراع وبالتالي أثر في العلاقات الدولية سلبا ويهدد السلم والأمن الدوليين رغم أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة يلح على ضرورة حفظه.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الأمم المتحدة تقدم كغطاء قانوني لخدمة المصالح الحيوية للدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة، الملاحظ عليها أنها في أكثر من مرة تحاول تجاوز الأمم المتحدة إذا ما رأت أن مصالحها في حالة تهديد( )، وللتدليل على ذلك يمكن الإشارة إلى الأزمة التي حدثت عام1974، وذلك عندما لوح جون سكالي، رئيس الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة إلى وقف المساعدات الأمريكية للمنظمة، وكذلك مهاجمة الكونغرس في هذا المجال للمنظمة، وعليه فإن الدول الكبرى تدرس من هذا المنظور النزاعات بطريقة دقيقة، وترى فيها إذا كان هذا النزاع يقدم لها مجالا تستطيع أن تنشط من خلاله مصالحها الحيوية، وهذا ما يتضح من خلال إقدام الو.م.أ وفرنسا للتصويت على لوائح تارة في صالح المغرب وتارة أخرى في صالح البوليساريو، وهو تكتيك سياسي يهدف إلى مراقبة تطور النزاع.
وفي هذا يمكن القول بأن قضية الصحراء الغربية، قد أكدت نتيجة هامة وعملية في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهي أن إنتهاك الالتزامات الدولية، ومخالفة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية مشلولة ومعرضة للخطر، لأن عدم احترام الدول لالتزاماتها عمل أو تصرف يخل بالأمن والسلم الدوليين، وبالتالي يهدد وربما يحط من قيمة وأهمية المكتسبات التي أحرزها المجتمع الدولي في مجال العمل، من أجل القضاء على قانون القوة، وتعويضه بقانون العدالة والتعاون وهي القضية الأساسية التي لا تزال تشغل اهتمام المجتمع الدولي(
خلاصة واستنتاجات:
تعتبر القضية الصحراوية من بين القضايا الشائكة التي لم تجد لها المنظومة الدولية حلا حاسما وهذا نظرا لتعقد خيوط الحل من جهة ودخول القضية في إطار استراتجيات مختلفة ووراء كل هذه التدخلات تقف المصلحة كمحدد أساسي لكل القوى المتنازعة في هذه المنطقة الحساسة من إفريقيا كما أن الصحراء الغربية خرجت من إطارها الإقليمي لعدم تمكن منظمة الوحدة الإفريقية من إيجاد لها تسوية نهائية مما جعل المجموعة الإفريقية تطرحها على مستوى الأمم المتحدة.
إن التطورات السابقة أظهرت بأن حق تقرير المصير المعترف به من طرف الأمم المتحدة مازال يواجه مشاكل كبيرة في مجال التطبيق ولنا في الصحراء الغربية خير مثال والذي أعتبر إقليما غير مستقل ينبغي تصفية الاستعمار منه فخروج القوة المديرة السابقة(اسبانيا) من الإقليم في تلك الظروف لم يحل المشكلة بل زاد من تعقيدها أكثر لأنه سمح للمغرب وموريتانيا باستغلال الوضع والإستلاء بالقوة على الإقليم وبالتالي فإن انعكاسات هذا الطارئ كانت كبيرة خصوصا على منظمة الأمم المتحدة في نطاق معالجتها للإشكال حيث لم تتعدى مجال التنظير بمعنى إصدار التوضيحات التي لا تلزم الدول بشكل محدد ينبغي تنفيذه ورغم هذا فإننا نستطيع القول بأن المنظمة الأممية نجحت في إفشال الإستراتجية المغربية التي كانت تهدف إلى جعل النزاع بينها وبين الجزائر واعتباره طابع إفريقي ينبغي معالجته في نطاق نشاط الوحدة الإفريقية بدلا من الأمم المتحدة غير أن هذا الطرح أصبح في تناقض كبير بحيث أمام عجز الوحدة الإفريقية على تلبية المطالب المغربية في هذا الشأن أعاد المغرب طرح القضية من زاوية تصفية الاستعمار وطالب بإلحاح عرضها على الهيئة الدولية لكن النتيجة كانت نفسها أي أن الأمم المتحدة تعاملت مع المشكلة على أساس تأكيد مسؤولياتها فيما يخص تصفية الاستعمار من الإقليم.
إذا وتركيبا على هذه النتيجة يمكن اعتبار القضية الصحراوية بحكم مواصفاتها تخضع إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

المطلب الثاني:
المطالب المغربية في الصحراء الغربية
تعود فكرة مطالبة المغرب بإقليم الصحراء الغربية إلى شهر نوفمبر1955 عندما أخذ حزب الاستقلال ما عرف بالكتاب الأبيض(3)الذي تبنته ونشرته الحكومة المغربية سنة1960(4)ويحتوي هذا الكتاب على الحقوق التاريخية في بلاد تسنقيط (موريتانيا) وفي الكتاب أيضا خريطة المغرب الكبير(5) واعد الكتاب ليوزع على مختلف دول العالم فحسب هذا الكتاب فإن مطالب المغرب تشمل جزء من تراب الجزائر(بشار وتندوف) وجزء من مالي والسنغال والكيان الموريتاني كله وجميع إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع المناطق التي تحتلها اسبانيا المتمثلة في مليله وسبته وطرفاية وافني كما اصدر حزب الاستقلال سنة1956 مجلة أسبوعية "الصحراء"(1)"
لنشر دعوى المغرب الكبير"عن طريق الأبحاث التي تثبت صلات هذه المناطق بالمملكة المغربية "الأم" تاريخيا واجتماعيا ودينيا.
وفي 7جويلية1956 نشر مقال لعلال الفاسي في جريدة "العلم" المغربية ذكر فيه بان حدود المغرب يجب أن تمتد لغاية ما وراء نهر السنغال وأرفق المقال بخريطة "المغرب الكبير" وملحق بين فيه الأهمية الاقتصادية للصحراء.
أما الطابع الرسمي لهذه المطامع (المطالب)(2)فنجده في خطاب الملك محمد الخامس الذي ألقاه يوم 25فيفري1958 في مدينة "محميدة" بالجنوب المغربي حيث أعلن عن إرادته في متابعة العمل وتكثيف جهود دولته من اجل استرجاع الصحراء الغربية إلى المغرب.
وقبل هذا الإعلان الرسمي بسنة أي عام1957قامت وحدات من القوات المغربية بإحراق إقليم "الصحراء الغربية" مهددة الحدود الموريتانية فتدخلت القوات الفرنسية بتنسيق وتعاون مع القوات الاسبانية لطرد القوات المغربية.
ولعل ما شجع هذه المطامع تنازل اسبانيا عن منطقة طرفاية للمغرب بمقتضى اتفاقية مشتركة وقعت بين الطرفين يوم 01أبريل1958.
وكذلك تنازلها عن افيني بموجب معاهدة فاس الموقعة يوم 4جانفي1969.
أما الأساس أو الحجج التي يستند إليها المغرب في مطامعه هذه فيمكن تلخيصها كالآتي:
1- التاريخ المشترك والامتداد الجغرافي لهذه المناطق.
2- مبايعة أهل الصحراء للملك محمد الخامس بصفته أكبر المؤمنين(3) يتمتع بجميع السلطات والمبايعة بهذه الصورة (في نظر المغرب) تعتبر عقدا اسبانيا تترتب عنه ظاهرة السيادة على الإقليم وسكانه.
3- مصادقة الجماعة الصحراوية على اتفاقية مدريد الثلاثية في اجتماع لها يوم 26فيفري1976.
4- إقرار محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بتاريخ 16أكتوبر1975 بوجود روابط قانونية ما بين سكان المغرب وبعض القبائل الصحراوية وعبارة بعض القبائل يعود السبب في ذكرها إلى ظروف الصحراء والبداوة والاستعمار...
5- لجوء بعض زعماء الصحراء الغربية في الفترة الأخيرة (بعد إعلان جبهة البوليساريو الحرب بالمنطقة سنة1973 وبعد صدور رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري) إلى ملك المغرب مجدد دون بيعتهم له(1)
6- قلة السكان الأصليين المقيمين في الصحراء الغربية وعدم قدرتهم على تسيير شؤونهم بأنفسهم في دولة مستقلة.
هذه أهم الحجج التي يستند إليها المغرب في طرحه لمقولة الحقوق التاريخية في الأقاليم المعنية لكن اعتراف المغرب بالدولة الموريتانية سنة1970 وتوقيع معاهدة "الدار البيضاء" معها في جوان1970 جعل المغرب يتخلى عن مطامعه في الكيان الموريتاني.
خلاصة واستنتاجات:
على الرغم من الحقبات الاستعمارية التي تعاقبت على إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب ابتداء من المستعمر الاسباني الذي واجه المقاومة الصحراوية لتدفعه إلى التنازل عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد التي كانت سببا في ظهور حقبة استعمارية جديدة (المغرب وموريتانيا) لتعلن هذه الأخيرة عن اتفاقية سلام بينها وبين جبهة البوليساريو 1979 ثم من خلالها انسحاب الطرف الموريتاني كليا من المنطقة ليبقى الطرف المغربي متعنت بالتشبث لموقفه المزعوم بأحقيته في ضم إقليم الصحراء الغربية لأراضيه.