نزاع الصحراء الغربية أمام منظمة الأمم المتحدة

الفصل الثاني
نزاع الصحراء الغربية أمام منظمة الأمم المتحدة
المبحث الأول:
بداية اهتمام الأمم المتحدة بالقضية الصحراوية
تعد الأمم المتحدة الممثل الشرعي لحل وتسوية النزاعات الدولية معتمدة بذلك على أجهزة ووسائل تمكنها من الوصول لتحقيق أهدافها ومن خلال هذا المبحث تطرقنا إلى معالجة القضية الصحراوية من منظور الأمم المتحدة وذلك في ثلاثة مطالب رئيسية وهي:
1- مضمون اللائحة 1514 وأثرها على القضية الصحراوية.
2- تطور موقف الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية واهتمامها بتصفية الاستعمار.
3- التزام الأمم المتحدة بالبحث عن حل للمشكلة الصحراوية.
المطلب الأول:
مضمون اللائحة 1514 وأثرها على القضية الصحراوية
لعل من أهم تطورات القانون الدولي في القرن الحالي تتمثل في ظهور المنظمات الدولية والإقليمي في شكل بارز ولأهداف شاملة، مثل حفظ السلام والأمن الدوليين ووضع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها مجال التطبيق، وذلك بالعمل على منع الأسباب التي تهدد الاستقرار وإزالتها، والقضية الصحراوية من القضايا التي لا تزال مطروحة أمام الهيئة الدولية خصوصا، وذلك منذ الستينات.
يعتبر تشابك أطراف القضية من خلال تنازع المصالح الإستراتيجية لتلك الأطراف، وكذا دخول القضية في إستراتجية الدول الكبرى، كما برزت الحاجة في تلك الفترة على التناقضات وفق تحالفات ازدواجية ومصالح متبادلة في غالب الأحيان، ومن هنا بدأت المواجهة داخل أروقة المنظمة العالمة( )، ظلت الحالة في الصحراء الغربية موضع نظر الأمم المتحدة منذ عام 1963، حيث اتخذت الجمعية العامة مرارا حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لميثاق الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، حيث تعتبر اللائحة رقم 1514الصادرة بتاريخ14ديسمبر1960من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدخلا رئيسيا لموقف الأمم المتحدة من قضية الاستعمار في الأقاليم التي لم تحرر بعد من بينها الصحراء الغربية.
فقد أكدت الجمعية العامة في 16ديسمبر1965، أنه بعد دراستها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضعية، وتوضيح محتوى اللائحة المتعلقة باستقلال الأقاليم الخاضعة للاستعمار في افني والصحراء الغربية فإن الجمعية العامة تدعو إلى الشروع( )في ذلك طبقا للائحة رقم1514، وعلى الحكومة الاسبانية اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء مرحلة الاستعمار في الإقليمين المذكورين لكن الحكومة الاسبانية، وعلى الرغم من إقرارها بموجب تصفية الاستعمار من المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإنها لم تتحرك عمليا باتجاه تطبيق اللائحة الأممية التي دعت إلى ذلك، وهو ما دعا الجمعية العامة في ديسمبر 1966 إلى إعادة تأكيد اللائحة1514، ودعوة السلطة المديرة (اسبانيا)إلى تحديد الكيفيات المناسبة لتنظيم استفتاء في أقرب الآجال ، تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتشاور مع الحكومة المغربية والموريتانية وجميع الأطراف وذلك لتمكين الإقليم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بكل حرية فمع ثبات تأكيد الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة في كل دوراتها السنوية على الحق الثابت لشعب الساقية الحمراء ووادي الذهب في تقرير مصيره وفقا للائحة رقم1514، فقد ظلت المماطلة طابع السياسة الإسبانية في هذا الإقليم حيث لم تتقدم خطوة واحدة نحو ما يشير إلى بداية تفهمها للوائح الأمم المتحدة( ).
في هذا الصدد، وخلال سنوات 1967-1968-1969، ظلت الجمعية العامة تذكر اسبانيا بلائحتها الداعية إلى تصفية الاستعمار وفق الكيفية التي حددت في ديسمبر1966، واحترام تنفيذ اللوائح الأممية المتعلقة بمعالجة قضية الصحراء.
وفي قرارها رقم2711الصادر في 14ديسمبر1970، أكدت الجمعية العامة من جديد على حق شعب الصحراء الاسبانية غير القابل للتصرف في تقرير المصير ، وفقا للقرار1514 كما أعتبر استمرار الحرب في الإقليم يعرض الاستقرار، والوئام في إفريقيا الشمالية الغربية للخطر، وبعد أن تأسفت الجمعية العامة عن الأحداث الدموية التي وقعت في الإقليم في يونيو1970*، طلبت من الحكومة الإسبانية تحديد إجراء الاستفتاء بمشاركة الأمم المتحدة.
وأخيرا دعت جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة أي استثمارات في الإقليم من اجل الإسراع بتحقيق المصير لأهالي الصحراء الغربية، على أن هذا لم يمنعها من التأكيد على شرعية كفاح الشعوب المستعمرة وتضامنها مع شعب الصحراء الغربية ، ومساندتها له في الكفاح الذي يخوضه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وعليه فإن بداية دخول القضية الصحراوية، صاحبه وضعا دوليا متميزا بتنامي حضور حركات التحرير في نقاط عديدة من العالم.
كما أن حصول العديد من المناطق التي كانت تزخر تحت الاحتلال على الاستقلال كان عاملا مساعدا في دعم المنظمة للقضية الصحراوية، ولكن وفق تطورات أخرى فمراقبة لقرارات المنظمة في هذا المجال تعكس وضعا إقليميا معينا أي انه في فترة الحل المتناقض وخير الملح لكل الأطراف المعنية كإسبانيا والمغرب وموريتانيا، كانت قرارات الجمعية العامة، تصب في إطار المبادئ العامة المتعارف عليها ، فانطلاقا تقريبا من القرار 1514الصادر عن الجمعية العامة تحويل السلطة في البلدان غير المستقلة في أقرب الآجال إلى شعوب هذه البلدان دون شرط يقيد إرادتهم في التعبير بكل حرية، ودون النظر إلى المعتقد أو اللون أو الجنس( ).
ويعتبر أن كل محاولة تستهدف تحطيما كليا أو جزئيا للوحدة الوصية أو السيادة الترابية للبلد المستعمر، متعارضة مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذن فموقف الجمعية العامة كان دائما يدور حول المطالبة بوضع حر لسكانه فهذا التوجه العام كان يعكس دائما ميزان قوى سياسي داخل الجمعية العامة سواء كان الموقف يتعلق بقضايا الاستعمار بشكل عام، أو كان يتعلق بالقرارات التي تدعو اسبانيا إلى الانسحاب أو القرارات المتعلقة بحق تقرير المصير.
وعموما يمكن القول بأن القرار 1514 كان ذا أهمية بالغة بالنسبة للقضية الصحراوية كحركة تحرير تسعى للخروج من وضعية استعمارية، فرضت عليها ، خصوصا تأكيد هذا القرار وترحيبه بنيل عدد كبير من الأقاليم غير المستقلة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلاله.
وهكذا فقد كان مضمون هذا القرار، يعد بمثابة دافعا لحركات التحرير، كالقضية الصحراوية في مواصلة نهج طلب الاستقلال، وهذا ما يتضح من القرارات التي جاءت بعده، والتي تأكد في مجملها على ضرورة تصفية الاستعمار من كل نقاط العالم عموما ومن غرب شمال إفريقيا (الصحراء الغربية)خصوصا( ).





المطلب الثاني: تطور موقف الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية واهتمامها بتصفية الاستعمار:
لا بأس من الإشارة أن هناك فقرتين فاصلتين طبعتا عمل المنظمة الأممية فيما يخص معالجتها للقضية الصحراوية، فالمرحلة الأولى تنطلق تقريبا عام 1966 وقبلها ببعض السنوات وتنتهي عند نهاية عام1974 عموما، أما المرحلة الثانية فإنها تبدأ مع أواخر 1974 وبداية 1975، لكي تتوقف عند الفقرة الحالية وقبل أن تدخل المرحلة الأساسية في البحث، لابد من الإشارة إلى الفترة التي أعقبت القرار الشهير1514 والتي نعتبرها مهمة في توضيح أصول القضية، وهذا لأسباب متداخلة هذا حتى تصل إلى القرار 1974 والذي أعتبر من قبل الباحثين مثابة إلغاء تصفية الاستعمار المعترف به من قبل الأمم المتحدة( )ويمكن حصر تلك الأسباب في القضايا التالية:
أولا:أن الصحراء الغربية في البداية كانت قد سجلت في قائمة الأقاليم الغير مستقلة من طرف لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة والتي يتعين على هذه الأخيرة أن تجد لها مخرجا ولكن في نفس الوقت اعتبرت المشكلة بالنظر إلى المعطى الجغرافي مشكلة إفريقية يتعين على منظمة الوحدة الإفريقية أن تضطلع بمهمة إيجاد مخرج لها وهنا يمكن الإشارة أيضا إلى أن اهتمام الهيئات الدولية الأخرى كان مقصورا على بعض التلميحات العابرة.
ثانيا: نسجل انه بالنضر لتوازن القوى داخل منظمة المغرب العربي خصوصا فإن المشكلة الصحراوية بقيت تتراوح بين تجاوب بعض الأطراف معها وسلبية البعض الآخر.
ثالثا: ساهمت الوضعية الإستراتيجية للصحراء الغربية في إدخال مجموعة قوى أوروبية كما سنعرف متنافسة ضمن الصراع حول قضية شمال غرب إفريقيا منذ أوائل القرن( ).
رابعا: ارتبط تطور وضعية الصحراء بشروط الأمن الإستراتيجي لمداخل إفريقيا.
خامسا: ارتبطت قضية الصحراء الغربية بالصراع الذي كان قائما بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في منطقة النفوذ الإفريقية، والذي كان الهدف منه هو محاولة ضبط التغيرات التي تطرأ على المستوى الأحداث المحلية.
وفي خضم هذا المناخ كان دور الأمم المتحدة يتطابق مع الجو الذي ساد العلاقات الدولية، واتبع تصرفات القوى الفاعلة فيها(ففي سياسة الوفاق مثلا التي نودي بها في أواخر 1971 بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والتي امتدت على نحو 18 سنة، أدت سحب بعض الفقهاء إلى "تدعيم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في قطاع حفظ عمليات السلام في مناطق الاضطراب والصراع في العالم وعليه فلا بأس من التعرض إلى دراسة تطور موقف الأمم المتحدة من القضية الصحراوية انطلاقا من النقاط التالية:
أ* تصفية الاستعمار من الإقليم من مهام الأمم المتحدة:
فمنذ عام 1963 فإن لجنة تصفية الاستعمار قامت بدراسة مشكلة الصحراء الغربية وهذا بربطها بقضية ايفني حتى عام1966 وقد شارك في المناقشات كل من اسبانيا باعتبارها قوة مديرة وممثلين عن المغرب وموريتانيا الذين كانوا يطالبون باستقلال إقليم الصحراء الغربية وعقب هذه الدورة قررت اللجنة أن تأجل النظر في القضية إلى الدورة القادمة، وخلال دورتها لعام 1964، فإن لجنة تصفية الاستعمار اتخذت وبدون معارضة مشروع لائحة إفريقي أسيوي يندد فيه بالتأخير المسجل من طرف اسبانيا فيما يخص تصفية الاستعمار من الأقاليم التي تديرها.
فهذا المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار المطالب المغربية والموريتانية كما انه لا يطلب من اسبانيا التفاوض مع هاتين الدولتين، أما مضمون هذه اللائحة فقد تبنته الجمعية العامة في 1965، ففي القرار رقم 2072 الصادر عن الدورة 20 بتاريخ 16-12-1965، تدعو الجمعية العامة في اسبانيا بوصفها الجهة المعنية إلى وضع حد نهائي لسيطرتها الاستعمارية في منطقتي ايفني والصحراء، التي كانت تسمى بالإسبانية، كما تدعو إلى ضرورة البدأ في المفاوضات المتعلقة بقضايا السيادة في هاتين المنطقتين، كما أكدت هذه اللائحة على الحكومة الإسبانية بأن تلتزم بإجراء مفاوضات حول المشاكل المتعلقة بالسيادة التي يطرحها هذين المشكلين.
أما بالنسبة لمشكلة ايفني، فإن الحكومة الإسبانية مضطرة إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة المغربية، ولكن المسألة ليست كذلك فيما يخص الصحراء الغربية، وهنا وجه الاختلاف، غير انه ومنذ 1966، فإن المسألتين قد فصلتا عن بعضهما البعض، ومن ثم فإن مناقشتهما أصبحت تتم بصفة انفرادية، وأكثر من ذلك فإن الحلول المختلفة لكل منهما تبرهن على ذلك ففي هذه السنة وبتاريخ20-12-1966الجمعية العامة تذكر اسبانيا بعدم تنفيذها والتزامها بالقرار السابق، وتؤكد في البند الأول على الحق الثابت لسكان ايفني والصحراء الاسبانية في تقرير المصير وفقا لقرار رقم1514 الشهير كما أنها في البند الرابع دعت اسبانيا إلى تحديد الكيفيات الملائمة، وفي أقرب وقت ممكن لتنظيم استفتاء يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وطبقا لمطامح سكان الصحراء الإسبانية وبالتشاور مع الحكومات المغربية والموريتانية وجميع الأطراف المعنية وذلك من اجل تمكين سكان الإقليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير بكل حرية، كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى انه ومنذ تلك السنة (1966)، فإن الجزائر دخلت كطرف مهتم بالنزاع( )وأصبحت منذ ذلك الوقت تشارك بطريقة اعتيادية في أعمال لجنة تصفية الاستعمار وعليه فإن ممثل الجزائر يصرح في دورة نوفمبر1966أمام تلك اللجنة( )على انه من الطبيعي أن تهتم الجزائر بمستقبل بلد مكون من قبائل pays peuple de tribus يعيشون شهور عديدة من السنة فوق إقليمها، ولديها معهم حدودا مشتركة، كما انه تمثل سنة 1966أول تحول وليس الأخير طبقا للموقف المغربي بشأن القضية الصحراوية، فبعد أن طالب بالصحراء الغربية كجزء من التراب المغربي، فإنه على العكس، حيث ذهبت الحكومة المغربية إلى أبعد من ذلك حيث صرحت بأنها مع استقلال هذا الإقليم، وهذا تماشيا مع التعامل الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة مع القضيتين، بحيث دعت هذه الأخيرة إلى ضرورة التمييز بين قضية إيفني ومسألة الصحراء الإسبانية.
ب*مطالبة اسبانيا بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية:
وتأسيسا على ما سبق، وبالنسبة لإقليم ايفني فإن لجنة تصفية الاستعمار طلبت من اسبانيا أن تشرع في مفاوضات مع المغرب خاصة بإجراءات تنقيل السلطات إلى المغرب.
أما بخصوص قضية الصحراء فإن اللجنة طلبت من اسبانيا أيضا العمل على تنظيم استفتاء تقرير المصير،وهذا عن طريق الاستشارة و بالتشاور مع المغرب وموريتانيا، والجزائر، فهذا الاستفتاء يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية العامة في اللائحة 2229( )تطلب من الأمين العام أن يتحرك هذا بالتعاون مع القوة المديرة(اسبانيا) وكذا اللجنة الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية من اجل توفير الشروط التي تسمح بالتطبيق التام للوائح الجمعية العامة، وقد توالت قرارات الجمعية العامة بشأن النزاع، فكان القرار رقم2354 الصادر عن الدورة 22 بتاريخ19-12-1967 وفيه يتم الفصل بين قضيتين ايفني والصحراء الاسبانية، وبنفس الصيغة التي تضمنها القرار السابق وعليه فإن هذا القرار يعكس تأثير الاتفاق المغربي-الإسباني على نص القرار نفسه، فالقسم الأول حصل بعد تسوية بين البلدين تنسحب بموجبها اسبانيا من إقليم ايفني الذي يعود إلى المغرب بدون معارضة الجزائر وموريتانيا لذلك في حين أن القسم الثاني يعكس استمرارية الخلاف حول طرق حل قضية الصحراء الغربية، ويلاحظ أن القرار الذي سبقه يبين مدى انصياع الأمم المتحدة إلى منطق الصراع الجهوي نفسه، فتضطر الأمم المتحدة إلى الجمع في قرار واحد بين الاستفتاء ، والتشاور مع المغرب وموريتانيا وحق تقرير المصير للصحراويين وهذا نظرا لتشابك مصالح الأطراف المعنية بالنزاع والملاحظ أنه سوف تتكرر تلك المضامين حرفيا تقريبا في نصوص القرارين التاليين:
- فالنسبة للقرار 2428الصادر عن الدورة 23للجمعية العامة بتاريخ 18-12-1968 الذي يكرر حرفيا ما ورد في القرار السابق فيما يخص ايفني والصحراء الاسبانية.
- أما القرار 2591 الصادر عن الدورة 24 للجمعية العامة بتاريخ16-12-1969 والذي يتأسف عن كون اسبانيا قد أهملت إجراء المفاوضات حرة الاستفتاء كما تجدر الإشارة في هذا المجال أنه مثلا في عام1967 فإن لجنة تصفية الاستعمار كشفت عن عدم التزام اسبانيا بتطبيق اللوائح المتعلقة بتقرير مصير الصحراء الغربية، كما أنها تابعت المفاوضات حول ايفني بين المغرب واسبانيا عن إقليم ايفني لصالح المغرب، وفي نفس السنة فإن لجنة الاستعمار اطلعت على الاتفاق وحولت ملف الصحراء اللائحة( )المصادق عليها من طرف الوحدة الإفريقية لتلك السنة وهذا معناه أن هناك تنسيقا معينا بين الهيئتين، وهذا التنسيق ربما يعد في نظرنا أحد العوامل التي دفعت بالمشكلة إلى صعيد البحث عن حل نهائي، ولنا في اللائحتين المصادق عليهما من طرف المنظمتين عام1981 خير مثال على ذلك.
المطلب الثالث: التزام الأمم المتحدة بالبحث عن حل عادل للمشكلة الصحراوية
أدت مناولات المماطلة لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية( )بخصوص وقف إطلاق النار وإقامة استفتاء في الصحراء الغربية إلى إثارة رد فعل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1982، فأثناء الدورة 37 للجمعية العامة، صادقت هذه الأخيرة على لائحة حول الصحراء الغربية دون أن تولي اهتماما إلى القمة التاسعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي من المقرر أن تجري بطرابلس (ليبيا) في عام1982 ولكن الاهتمام كان منصبا على قمة نيروبي، فاللائحة 37/28تذكر بقرارات قمة نيروبي، والمتعلقة أساسا بالاستفتاء، كما تؤكد على أن المنظمة الأممية ستكون في مستوى الحدث، كما أن الجمعية العامة تدعو الطرفين لدخول في مفاوضات مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار طبقا لإجراءات اللوائح المتخذة من طرف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية في هذا المجال.
وخلال نفس السنة أولت العديد من أجهزة الأمم كلجنة لحقوق الإنسان، ولجنة مساندة الشعوب المستعمرة أهمية بالغة لتطور المشكل الصحراوي، كما أرسل فريقا من الأمم المتحدة إلى كينيا في بداية فيفري1982، للتشاور بخصوص المسائل التقنية مع اللجنة الوزارية الاستشارية، التابعة للوحدة الإفريقية، فيما يخص مسألة وقف إطلاق النار المقترح وإجراء الاستفتاء، وعليه وأمام رفض الملك المغربي لأي حوار مباشر مع جبهة البوليساريو، فإن هذا الأخير قد واجه مرة أخرى مأزقا متميزا، عندما جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عزمها على التعاون المطلق مع منظمة الوحدة الإفريقية وأكدت على أن المفاوضات المباشرة وحدها كفيلة بخلق الشروط الضرورية لعودة السلام في شمال غرب إفريقيا.
وهكذا وبهدف تنظيم الاستفتاء المرتقب طلبت الجمعية العامة من أمينها العام، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للأمم المتحدة في هذه العملية، أضف إلى هذا أن الجمعية العامة بتغلبها على الانقسامات التي ظهرت بداخلها ورغم محاولات تحريف طبيعة المشكلة القائمة "إلا أن الظروف الإقليمية والدولية أعطت دفعا جديدا للقضية الصحراوية بحيث أعادتها إلى المكانة التي كانت لها في فترة الستينات أي كقضية من قضايا تصفية الاستعمار التقليدية( )كما أن المصادقة على اللوائح بأغلبية واسعة قد مهدت الطريق ودعمت قرارات الوحدة الإفريقية في هذا المجال، كما أسهمت في إقامة حل محدد ومجرد من كل الغموض، ينتظر دائما التطبيق فتضافر جهود المنظمتين خلال السنتين التي تلت عام1982 خصوصا، ظهر واضحا ، فمن خلال مصادقة منظمة الوحدة الإفريقية على اللوائح عام 1983 وخاصة في 1984، أين قبلت عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أعلنت الأمم المتحدة في تلك الفترة التزامها بالبحث عن إيجاد حل عادل ودائم للإشكال من خلال تأثير جهود المنظمة الإفريقية في هذا الإطار.
وبناءا على الأفكار السابقة، فإن تطور الأحداث عام 1984، الأثر الكبير في معرفة النوايا الحقيقية للنظام المغربي فيما يخص الاستفتاء، فعوض أن يلتزم الملك حسن الثاني بمقررات الهيئات الدولية، راح يتصرف وفق ما يمليه عليه تكتيكه الخاص ويتضح ذلك من خلال توقيع معاهدة مفاجئة مع ليبيا في أوت1984، أما الإجراء الثاني فقد تضمن قراره بالانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في نوفمبر1984، ومن ثم فإن لائحة الجمعية العامة المؤرخة في 05ديسمبر من نفس السنة، كانت قد انتقدت موقف المغرب من قضية الصحراء الغربية، بحيث أعادت التأكيد على مسألة الصحراء الغربية، هي مسالة تصفية استعمار من إقليم ظل يعاني الكثير، ويتوقف كما أشارت اللائحة حل مشكل الصحراء الغربية على تنفيذ اللائحة 104، لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي حددت طرق ووسائل التسوية السياسية العادلة للنزاع في الصحراء الغربية، زيادة على ذلك طالبت اللائحة من طرفي النزاع(المغرب والبوليساريو) الدخول في مفاوضات مباشرة( )من اجل تحقيق وقف إطلاق النار بهدف توفير الظروف الملائمة لإجراء الاستفتاء وأخيرا أعادت اللائحة من جديد التأكيد على عزم الأمم المتحدة على التعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية من أجل تطبيق القرارات الخاصة بالتسوية السليمة ، لاسيما اللائحة 104 للوحدة الإفريقية، إذن وبالنظر إلى كل تلك اللوائح، يتضح أن الأمم المتحدة قد وصلت إلى مرحلة تحديد الأطراف النزاع، وهذا على الرغم من رفض ملك المغرب الاعتراف بجبهة البوليساريو، كما اعترفت أن المغرب يحتل بطريقة غير شرعية الإقليم، وهاذين الاعتبارين يشكلان في حد ذاتهما انتصارا دبلوماسيا لجبهة البوليساريو، ولكن الأمور ستتعقد بالنظر إلى تفاعلات القضية سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا.( ).
خلاصة واستنتاجات:
من خلال هذا المبحث نستنتج أن القضية الصحراوية نالت اهتماما بالغا من طرف الأمم المتحدة وهذا ما أنعكس إيجابيا على مسألة الصحراء الغربية التي وضعت بين أيدي الأمم المتحدة منذ 1963 لتعزز الأمم المتحدة من موقفها الدائم لدعم تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية.













المبحث الثاني: القضية الصحراوية أمام هيئة الأمم المتحدة
تحتل ثلاثة أجهزة من الأمم المتحدة عملية التسوية السلمية للمنازعات الدولية وهي مجلس الأمن الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.
وعند تفحصنا لمواد ميثاق الأمم المتحدة وبمقارنة الوظائف المخولة إلى الأجهزة المختلفة لهذه المنظمة نلاحظ أن الجمعية العامة تقوم بمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن تلك المخولة لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وكل هذه الأجهزة تناولت القضية الصحراوية من خلال الصلاحيات المخولة لها.
المطلب الأول: قضية الصحراء الغربية أمام الجمعية العامة.
لقد عنيت الجمعية العامة بالقضية الصحراوية كقضية تصفية الاستعمار منذ تسجيلها الإقليم الصحراوي في قائمة الأقاليم غير المستقلة منذ سنة 1963 وأصدرت مجموعة من القرارات والتوصيات نذكر منها مايلي:
1-إن أول قرار حول الصحراء الغربية صدر عن اللجنة الخاصة بتاريخ16 أكتوبر 1964وطالب القرار إسبانيا كقوة مديرة أن تتخذ التدابير العاجلة واللازمة للتطبيق الكامل واللامشروط للقرار المتعلق بمنح الاستقلال في الإقليم الصحراوي.
2-في16ديسمبر1965أعتمدت الجمعية العامة بالإجماع (باستثناء اسبانيا والبرتغال) القرار 2072الذي يطالب الحكومة الإسبانية بصفة الدولة المديرة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لتحرير إقليم الصحراء الغربية من السيطرة الاستعمارية.
3-في ديسمبر1966صدر قرار الجمعية العامة رقم2229يشير إلى أن اسبانيا لم تطبق المبادئ التي تضمنها القرار 1514 فيما يتعلق بالصحراء الغربية وطالب القرار من جديد الحكومة الاسبانية بوضع الترتيبات اللازمة( )، لتنظيم استفتاء بإشراف منظمة الأمم المتحدة من اجل إتاحة الفرصة لسكان الصحراء ليمارسوا حقهم في تقرير المصير.
4-في 19ديسمبر1967 صدر قرار رقم2354 عن الجمعية العامة يلح على ضرورة تطبيق اسبانيا لمبدأ تقرير المصير على سكان الصحراء الغربية.
5--وصدر قرار رقم 2428 بتاريخ18ديسمبر1968 بنفس الموضوع.
6- -في 16ديسمبر1969 صدر قرار آخر يطالب اسبانيا كذلك بتطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.
في 14ديسمبر1970صدر قرار رقم 2711 يتأسف عن الأحداث الدموية التي وقعت في الإقليم الصحراوي في شهر جوان1970 وألح على ضرورة قيام اسبانيا فورا باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم الاستفتاء وعلية فقد دأبت المنظمة منذ الستينات وإلى يومنا هذا على إصدار قرارات تنص كلها على ضرورة تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية ورغم كل تلك النصوص القانونية لم تؤدي اسبانيا لالتزامها القانوني ولا واجبها الأخلاقي تجاه الشعب الصحراوي وأرضه على غرار بقية القوى الاستعمارية بل رمت بهما في دوامة عدم الاستقرار من خلال اتفاقية غير قانونية تجمعها مع المغرب ونظام المحظار الدامي في موريتانيا يتم بموجبها تقسيم الإقليم بين البلدين الجارين مقابل حصول اسبانيا على حصص من الثروات الطبيعية إلا أنه ووفقا للقانون الدولي تبقى اسبانيا هي المسؤول الإداري عن الإقليم لأن هذه الاتفاقية لا تلغي سلطتها الإدارية عليها كما أن الاتفاقية لا تسلم السيادة لأي من الأطراف الموقعة عليها( )وفي عام1965 طلبت الجمعية العامة من اسبانيا اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية( ).
المطلب الثاني: قضية الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن
وفقا للمادة(24/ف1)من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن أن يعمل بالنيابة عن هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسائل حفظ السلام والأمن الدوليين، كما تنص المادة25 من الميثاق على إلزامية قرارات مجلس الأمن حول شؤون حفظ السلم والأمن الدوليين تجاه أعضاء الهيئة الدولية الذين يتعهدون بقبول قراراته وتنفيذها، وفيما يخص قضية الصحراء الغربية فلم يتدخل مجلس الأمن في أمرها إلا بعد أن تفاقمت وصارت تهدد الأمن والسلم في منطقة النزاع سنة1975( )وفيما يخص قضية الصحراء الغربية فقد درسها مجلس الأمن وأصدر ثلاثة قرارات في غضون شهرين وفيما يلي خلاصة هذه القرارات.
القرار الأول: كان هذا القرار يوم22أكتوبر1975حيث طلبت الحكومة الإسبانية استدعاء عاجلا لمجلس الأمن وذلك بعد إعلان ملك الغرب عن المسيرة الخضراء والزحف نحو الإقليم الصحراوي لاحتلاله.
ومن خلال القرار طلب مجلس الأمن الأمين العام أن يجري اتصالات فورا مع الأطراف المعنية والمهتمة ثم يعد تقريرا ويقدمه إلى مجلس الأمن لكي يتخذ الإجراءات اللازمة من اجل مواجهة تأزم الوضع في الصحراء الغربية كما طالب أطراف النزاع بالاعتدال( ).
القرار الثاني: بعد أن قدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن وفقا لقرار هذا الأخير السابق (الأول)وكذلك تلقي مجلس الأمن رسالة ثانية من الحكومة الإسبانية أصدر قراره الثاني يوم 02/11/1975 حيث أعرب عن انشغاله بخطورة الوضع في المنطقة وطالب الأمين العام بتكثيف الاتصالات مع أطراف النزاع كما طالب الأطراف المعنية والمهتمة بتجنب كل عمل قد يؤدي إلى زيادة خطورة التوتر في المنطقة( ).
القرار الثالث: صدر في06/11/1975 في اجتماع طارئ له اصدر مجلس الأمن بعد انطلاق المسيرة الخضراء نحو الإقليم الصحراوي و أهم ما تضمنه هذا القرار هو استنكار تنفيذ المسيرة وعدم الامتثال للقرارين السابقين كما طالب المغرب بسحب فوري للمشاركين في المسيرة من إقليم الصحراء الغربية ثم إجراء المفاوضات ما بين الأطراف المعنية والمهتمة.
لكن رغم كل ذلك فالإصرار على سياسة الأمر الواقع جمد كل هذه القرارات بالرغم من وضوح القضية لاسيما بعد استفتاء محكمة العدل الدولية.
قرار 621 الصادر بتاريخ20ديسمبر1988كان مجلس الأمن متحمسا ظاهريا فيه لحل الصراع الذي طال أمده وأصبح يهدد المنطقة كلها بعد أن بلغ ذروته ومن هنا فعلى الأمين العام أن يعين ممثل خاص له في الصحراء الغربية ويبدأ الاتصالات مع الأطراف ووقع اختياره على السيد أكروس من الأورغواي وهو دبلوماسي وأستاذ له مؤلفات في القانون( ).
إن مجلس الأمن تناول قضية الصحراء الغربية باحتشام شديد بحيث لم يشر إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخصوصا بعد إجراء المسيرة الخضراء من طرف المغرب السبب يعد معقولا فطالما أن لأعضاء مجلس الأمن علاقات ومصالح متشابكة في المنطقة فطبيعي جدا أن يطغى على قرارات مجلس الأمن الطابع الأخلاقي وبالتالي تكون تلك القرارات ما هي إلا مجرد مسكنات لوضع يتأزم باستمرار ويحمل معه عواقب وخيمة على صعيد استقرار المنطقة ويسهم في عرقلة تطور النزاع نحو طريق الحل(أي تصفية الاستعمار من الإقليم) ولعل تصريح احد الكتاب من أن اسبانيا لم تنسحب من الصحراء الغربية إلا لحظة يقينها بان الانسحاب لن يكون مجرد تصفية استعمار بل مادة انفجار عام في منطقة المغرب العربي وهذا بالتأكيد ما ينطبق على قرارات مجلس الأمن التي اتخذت حسابات مصالح قوى معينة على حساب تأكيد شرعية شعب يتطلع إلى تقرير مصيره.( )

المطلب الثاني: موقف محكمة العدل الدولية من قضية الصحراء الغربية
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين أحدهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقه التاريخية في الصحراء الغربية والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل لتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وعلى هذا الأساس يقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الإسبانية ب،23-09-1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبدي رأيا استشاريا يتوج منه تعزيز مطالبته بـ(حقوقه التاريخية على الإقليم)( ).
فبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي طلبت في دورتها التاسعة والعشرين وفقا للقرار 3292من المحكمة الإجابة على السؤالين التاليين:
1-هل كانت الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادي الذهب) إقليما بلا مالك.
2-وإذا كانت الإجابة على السؤال بالنفي هل كانت توجد (رابط قانوني بالمنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية).
ومن المعروف أن قضية الصحراء الغربية أثارت خلافات واسعة بين كل من اسبانيا والمغرب وموريتانيا وكانت اسبانيا تدعي السيادة على المنطقة بحجة الإستلاء عليها في الفترة الاستعمارية ( ).
كما تدعي موريتانيا أن الصحراء الغربية تعتبر جزءا من إقليمها الوطني وبررت كل من المملكة المغربية وموريتانيا ادعاءاتها بوجود روابط قانونية مع الصحراء الغربية منذ القديم، ولكن كما يفهم من قرار الجمعية العامة المذكور أعلاه أن هدف الاستفسار لم يكن المساعدة على حل المشكلة بالطرق السلمية بقدر ما كان يرمي إلى تحقيق ملية تصفية الاستعمار وعلى أساس النظرة المختلفة لوضع الصحراء الغربية تشبث اختلاف بين المغرب وموريتانيا والجزائر بصدد تطبيق مبدأي حق تقرير المصير والوحدة الإقليمية - قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي صدر في 16-10-1975 مايلي:
1- - أن الصحراء الغربية لم تكن في فترة الاستعمار الاسباني بدون مالك لوجود سكان يقطنونها وبدرجة معينة من التنظيم السياسي والاجتماعي ويعلن المرسوم الملكي الاسباني الصادر عام 1884 أن ملك اسبانيا يأخذ هذا الإقليم تحت حماية استناد إلى اتفاقية مع زعماء القبائل المحلية.
2- أما بالنسبة للسؤال الثاني فقررت المحكمة أنه كانت لهذا الإقليم بعض الروابط القانونية مع سلطان مراكش وموريتانيا وكانت تلك الروابط تحمل شكل تبعية أو موالاة من جانب بعض القبائل المحلية المقيمة في المنطقة وبالإضافة لذلك كان هناك بعض الروابط الإقليمية مع موريتانيا ولكن لا هذه ولا تلك لم تحمل طابع السيادة الإقليمية ويمكن تلخيص ما توصلت إليه المحكمة بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا يثبت وجود أية روابط سيادية إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ( )لقد قررت الجمعية العامة أن تطلب من محكمة العدل الدولية أن تعطي رأيا استشاريا حول الأسئلة التالية دون الإخلال بالمبادئ الواردة في القرار 1514 للجمعية العامة:
• هل كانت الصحراء الغربية غداة استعمارها من طرف اسبانيا أرض بلا سيد؟
• إذا كان الجواب ينفي فماهي الروابط القانونية لهذا الإقليم مع المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟
لقد انعقدت جلسات حول قضية الصحراء الغربية من 25/06 إلى غاية 30/07/1975 عقدت 27 جلسة خلال الفترة رافع فيها المغرب بالحجج التالية:
1- ظهير تعيين القادة في الصحراء الغربية.
2- جباية الضرائب.
3- تبعية بعض القبائل للسلطات.
4- دور ماء العينين كممثل شخصي للسلطات في الساقية الحمراء.
5- قرارات عسكرية " مقاومة الاستعمار والاستقلال".
6- مجاورة المغرب للصحراء الغربية والطبيعة الصحراوية للإقليم "اعتبار الإقليم امتداد طبيعي للمغرب".
الأحداث الدولية المتعلقة بالصحراء الغربية " معاهدات، اتفاقيات، مراسلات دبلوماسية" تناولت المحكمة هذه الحجج متبعة الخطوات التالية ( ):
- قالت المحكمة أن التبعية التي يدعيها المغرب يجب أن تكون فعلية وتتجلى في أحداث يعبر عنها كما صنفت المحكمة هذه الحجج إلى:
* أحداث تدل على وجود سلطة مغربية على الإقليم.
* أحداث خارجية اعتبرها المغرب دليل على اعتراف دول أخرى بسيادته على الإقليم.
* المناقشات: قبل مناقشة الحجج المغربية من قبل محكمة العدل الدولية نفت كل من اسبانيا وموريتانيا وجود أيه تبعية لقبائل الصحراء إلى سلطات المغرب بل كانت قبائل مستقلة دائما كما نفت اسبانيا محل الحجج المغربية لعدم تأسيسها على حجج صحيحة ولم تدعمها بوثائق.
كما صرحت موريتانيا من جهتها أن ماء العينين لم يكن تحت أمرة السلطان بل كان هناك تحالف بينه وبين السلطان فقط، بعد تفحص كل الحجج المقدمة من قبل المغرب سواء الأدلة التاريخية أو الوثائق المقدمة من قبل المغرب تدعم حججه.
خلصت المحكمة في الأخير بعد مداولات مطولة إلى رأي استشاري متآلف من 60 صفحة نقرأ منه مايلي: جاء رأي محكمة العدل حول القضية متناقضا فجاء في فقرته 162 مايلي( ):
أن المعلومات والاعتبارات التي أبلغت المحكمة تبين أنه في بداية الاستعمار الاسباني كانت هناك روابط تبعية قانونية.
بين سلطان مراكش وبعض القبائل التي تعيش في هذا الإقليم لكن هل يمكن اعتبار الروابط التبعية هذه روابط سيادية؟ أجابت المحكمة عن هذا السؤال بنقيض ما قالته سابقا في قولها إنه لا توجد أية رابطة ذات سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية من جهة أخرى.
فالمحكمة أنكرت وجود علاقة سيادية بين الإقليم والمغرب والمجموعة الموريتانية في الوقت الذي صرحت فيه بوجود رابطة تبعية أو عليه ما دامت المحكمة نفت وجود روابط قانونية وتبعية وليس هذا فحسب بل أن تصرفات المغرب وموريتانية لا يمس من القرار 1514 القاضي بتقرير المصير بعد أن بدأت المحكمة رأيها حول القضية أبدى بعض القضاة المشاركين في الجلسة بآرائهم نذكر من هؤلاء ( )
• القاضي اللبناني أمون الذي يرى بأن الصحراء الغربية لم تكن أرضا شاغرة مادامت كانت مسكونة من طرف قبائل أبرمت معاهدات مع اسبانيا غداة استعمارها للإقليم ثم يتناقض مع نفسه ويقول " لكن هذه القبائل معاهدات مع اسبانيا وهي تحت سلطة المغرب أو موريتانيا.
• أما القاضي الاسباني "كاسترو" يرى من جهته أن الإقليم كان يمكن أن يكون بقعة شاغرة لكن لم تكن له روابط قانونية مع المغرب وموريتانيا أو أية دولة.
• أما القاضي الأمريكي ديلارد قال أنه إذا كان الإقليم بلا سيد أو مالك فإن ذلك لايعني أنه تحت سيادة المغرب أو موريتانيا.
• أما القاضي رود فيري بأنه إذا وجدت علاقات فإنها ليست قانونية إطلاقا ولا علاقة لها بالسيادة والسؤال المطروح هو حول السيادة القانونية أما القاضي طوماس جالون فقد علق على رأي المحكمة كل شيء في المحكمة لم تكرم بالقانون لعدم استدعائها لمن يمثل الإقليم الذي أبدت رأيها فيه ( ) فغياب من يمثل الإقليم يعدا خرقا فادحا للقانون الدولي والأعراف الدولية على مثل هذه التصرفات؟ ولماذا.
خلاصة واستنتاجات:
• نستنتج أن أجهزة الأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات فيما يخص القضية الصحراوية كما أن هذه الأخيرة تعد ركيزة أساسية يستند إليها الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه لمشروع الذي تضمنه القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة.
المبحث الثالث: القضية الصحراوية أمام المنظمات الإقليمية
إلى جانب منظمة الأمم المتحدة كهيئة دولية عالمية هناك منظمات دولية إقليمية تعمل على تحقيق أهداف عامة ولاسيما أن ميثاق الأمم المتحدة لا يمنع قيام مثل هذه المنظمات التي يمكن لها أيضا أن تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ولعل من أهم هذه المنظمات حركة عدم الانحياز بالنسبة لدول العالم الثالث وجامعة الدول العربية بالنسبة للعالم العربي ومنظمة الوحدة الإفريقية على مستوى القارة الإفريقية ومن خلال ذلك سنتطرق لمعالجة موقف كل منظمة من المنظمات على حدا من مسألة الصحراء الغربية.
المطلب الأول:القضية الصحراوية أمام حركة عدم الانحياز
يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض اللوائح الصادرة عن مجموعة عدم الانحياز ، مثل لائحة المؤتمر الثالث لرؤساء الدول غير المنحازة المنعقد في لوزكا في 10 سبتمبر 1970 ، إذ جاء فيها ( يوجه المؤتمر نداءه إلى فرنسا واسبانيا للعمل في أقرب وقت ممكن لتمكين مستعمراتها وتحت إشراف الأمم المتحدة ، ومنظمة الوحدة الإفريقية من ممارسة حقهم في تقرير المصير والتعبير عن إرادتهم بكل حرية) .كما يمكن الإشارة كذلك إلى مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الذي عقد في "جورج تاون" ما بين 08 و 11 أوت 1972 حيث صدرت عنه لائحة أعرب فيها عن تضامنه الكامل مع سكان الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية، والذي طلب من الدول الأعضاء والمهتمة مباشرة بتكثيف جهودها لدى الحكومة الاسبانية لحملها على تطبيق اللائحة 2711 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإسراع بتنظيم استفتاء من أجل تمكين سكان الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية ( ) من ممارسة حقهم في تقرير المصير بكل حرية تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحت إشراف ضمانة المنظمة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك فإن مؤتمر القمة الرابع لدول حركة عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر في 05 سبتمبر 1973 دعا إلى ذلك، وأهم ما جاء فيه التنديد بالمناورات والمباطلات التي تحاول الحكومة الاسبانية أن تتخلص بواسطتها من التزاماتها من قرارات الهيئات الدولية ، وذلك لتمديد وضع ينطوي باستمراره على خطر حدوث توتر في المنطقة.ويعرب عن تضامنه الكامل مع سكان الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة الأسبان مؤكدا من جديد تمسكه بمبدأ تقرير المصير وحرصه على أن يطبق هذا المبدأ في إطار يضمن لسكان الصحراء ، التعبير عن إرادتهم بحرية مطلقة وصدق طبقا للقرارات المناسبة التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن هذا الإقليم ( ).
ونفس الشيء أكدته كافة المؤتمرات اللاحقة وخاصة مؤتم حركة عدم الانحياز المنعقد في نهاية 1979 بهافانا كوبا، والذي أبدى انشغاله بالوضع السائد في الصحراء الغربية كما عبر عن أمله في أن تطبق كل الأطراف المعنية قرارات اللجنة الإفريقية الخاصة بقضية الصحراء الغربية من أجل الحل العادل لها ، ومن خلال كل ذلك فإن موقف حركة عدم الانحياز كان دائما واضحا وثابتا وهو مساندة مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية.
المطلب الثاني: القضية الصحراوية في جامعة الدول العربية:
بالرجوع إلى ميثاق تأسيس جامعة الدول العربية نجده لا يتضمن فقرة أو مادة خاصة بتصفية الاستعمار ، وذلك بخلاف ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية بالرغم من تعرض عدد كبير من أعضاء الجامعة للاستعمار بحيث أنه عند تكوين الجامعة سنة 1945 كانت دول عربية كثيرة تحت الاستعمار مثل : فلسطين، لبنان، سوريا، تونس، الجزائر..... لكن رغم ذلك لا يوجد نص في ميثاق الجامعة حول مبدأ تصفية الاستعمار ورغم ذلك فقد ساهمت الجامعة في مكافحة الاستعمار عن طريق مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلسها حول قضايا عربية عديدة.
أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فيعود أول اتصال للجامعة باسبانيا بشأنها إلى سنة 1946 عندما بادرت الحكومة الاسبانية بإرسال رسالة إلى الجامعة تقترح فيها عقد اتفاقية معها باسم مراكش الاسبانية لكن الجامعة اتخذت موقفا واضحا آنذاك ، فطالبت اسبانيا بمنح الاستقلال لجميع المناطق العربية التي تحتلها بما في ذلك الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ثم كرر الجنرال فرانكو السعي من اجل كسب صداقة الجامعة العربية عن طريق إعطاء الكثير من الوعود حول موضوع منح الاستقلال خلال أعوام 1952-1956م.
أما عن موقف الجامعة تجاه القضية الصحراوية منذ عام 1975 فيسوده الغموض عموما والانحياز إلى جانب المغرب، ولاسيما في أواخر سنتي 1974و 1975 فخلال انعقاد مؤتمر قمة للجامعة العربية بالرباط يوم 29 أكتوبر 1974، أصدر مجلس الجامعة توصية تجعل من مشكل الصحراء الغربية مشكلة موريتانية مغربية فحسب، كما خرجت النشرة العربية التي يصدرها مكتب الجامعة في نيويورك بتاريخ 18 أكتوبر 1975 مباركة ومؤيدة للمسيرة الخضراء التي نظمها المغرب للزحف على الصحراء الغربية ( ).
فبخلاف المساعي الشخصية للامين العام للجامعة السيد محمود رياض الذي قام بزيارة خاصة إلى المغرب وموريتانيا والجزائر في فيفري 1976 بهدف التوسط وتقريب وجهات النظر، لهذه الدول فلم يسبق للجامعة إلى حد الآن أن أدرجت القضية الصحراوية في جدول أعمالها ( ).
ولعل ذلك ما جعل جبهة البوليساريو لا تهتم باللجوء إلى الجامعة بخلاف المغرب وموريتانيا اللذين كانا يطلبان باستمرار تدخل الجامعة نظرا لتأييد عدد كبير من دولها لمطامعهما(*). وخاصة ان الدول ذات الأنظمة اليمينية هي التي تسيطر على الجامعة لكثرة عددها.
المطلب الثالث: القضية الصحراوية أمام منظمة الوحدة الإفريقية:
لعبت منظمة الوحدة الإفريقية دورا كبيرا في تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية منذ تأسيسها كما أنها عالجت مختلف النزاعات السياسية التي قامت بين الدول الإفريقية وخاصة المتعلقة منها بمشاكل الحدود، ومعالجة قضية الصحراء الغربية ، تدخل ضمن تعهداتها الرامية إلى تصفية جميع صور الاستعمار من القارة بغية تحقيق الاستقلال الكامل لجميع الأراضي التابعة لها( ).
إن موقف منظمة الوحدة الإفريقية من مبدأ تقرير المصير ومكافحة الاستعمار واضح من خلال المادة (2/ف د ) من ميثاق المنظمة التي تنص على أن القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في القارة
أما الخطة التي ينبغي إتباعها في مكافحة الاستعمار فتتقاسمها ثلاثة اتجاهات رئيسية هي ( ):
• الاتجاه الأول: تمثله الدول الإفريقية المعتدلة ومؤيدة أن الكفاح ضد الاستعمار يجب أن يكون بإتباع أساليب الضغط الدبلوماسي.
• الاتجاه الثاني: تمثله الدول الإفريقية الثورية، ويرى أصحاب هذا الاتجاه في استخدام القوة أحسن وسيلة لقهر الاستعمار وانتزاع واسترجاع الحقوق المغتصبة.
• الاتجاه الثالث: يحاول التمسك بحل وسط ، ويرى بأن الدول الاستعمارية التي تعترف بحق تقرير المصير وتعلن عن استعدادها لمنح الاستقلال لمستعمراتها يكفي بالنسبة لها إتباع الأساليب الدبلوماسية، أما الدول الاستعمارية والتي لا تبدي أي استعداد على الإطلاق للاعتراف بحق تقرير المصير فيجب أن تستخدم حيالها جميع الوسائل مع التركيز على وسيلة القوة.
لقد اهتمت منظمة الوحدة الإفريقية على مستوى قمة الوزراء بقضية الصحراء الغربية منذ سنة 1966ففي قرارها CM/82 ، أكدت المنظمة على ضرورة تحرير كل المناطق الواقعة تحت النفوذ الاسباني خاصة الصحراء الغربية ، وفي قمة 1969 طالبت المنظمة اسبانيا بتطبيق القرار الاممي 2428 الذي يلح على تصفية الاستعمار من ذات الإقليم ( ).
إلا أن هذا الاهتمام قد زاد منذ مطلع السبعينيات ، وكان ذلك في قمة الرباط التي انعقدت في المملكة المغربية في جوان 1972 والتي اعترفت في بيانها الختامي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت القضية الصحراوية من أهم المواضيع والقضايا التي تشغل القادة الأفارقة الذين كانوا يرون فيها قضية تصفية استعمار، مع ضرورة المحافظة واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار ، وتكرس ذلك أكثر بعد انسحاب اسبانيا من المنطقة بعد اتفاقية مدريد، واحتلال الصحراء الغربية من طرف كل من المغرب وموريتانيا، حيث اعترفت المنظمة بشرعية الكفاح المسلح الذي يخوضه الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو.
لقد قابلت المنظمة الإفريقية سياسة المغرب إزاء الصحراء الغربية بالرفض لأنها تعتبره خرقا حقيقيا لميثاقها ، ففي اجتماعها في ماباتو بالموزمبيق من 19 إلى 24 يناير 1976 أوصت لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية بالاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير افريقية.
وفي 17 جويلية 1978 قرر مجلس منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الخرطوم إدخال قضية الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مؤتمر رؤساء الدول ، وهكذا اعتبرت قمة الخرطوم إدخال قضية الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مؤتمر رؤساء الدول، وهكذا اعتبرت قمة الخرطوم كمرحلة هامة في اتجاه المنظمة لمعالجة القضية الصحراوية حيث أكد المؤتمرون عن ضرورة وضع حد للعمليات العسكرية في المنطقة من جهة ، والبحث عن إيجاد تسوية للمشكل طبقا لمبادئ المنظمة وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة أخرى.
وبالرغم من أن مشكلة الصحراء قد طرحت كبند من بنود جدول الأعمال إلا أنها مع ذلك قد شغلت اهتمام المؤتمرين حيث أن أغلب المناقشات قد دارت حولها ( ).
صادق هذا المؤتمر ( قمة الخرطوم) على عقد مؤتمر قمة استثنائي حول الصحراء الغربية ، وشكل لجنة حكماء مزيفة من خمسة رؤساء دول من بينهم رئيس المنظمة لتقوم بفحص كل المعطيات بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وفي اجتماع لجنة الحكماء في الخرطوم 23 يونيو 1979، تبنت اللجنة قرارا يوصي بالوقف الفوري لإطلاق النار، وممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في استفتاء حر وعام.
وقد تبنت قمة المنظمة الإفريقية المنعقدة في منروفيا بليبيريا من 17 إلى 20 يوليو 1979 توصية لجنة الحكماء بموافقة ثلاثة وثلاثين صوتا واعتراض اثنين وامتناع سبعة عن التصويت من بينهم المغرب.
وفي قمة نيروبي المنعقدة في كينيا 1981م ، تكلم ملك المغرب لأول مرة عن استفتاء تقرير المصير ، حيث تبين بعد ذلك أن هذا الموقف كان مناورة من ملك المغرب الذي وجد نفسه معزولا عن الساحة الإفريقية بعد الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية في إفريقيا ( ).
إلا أن أكبر انتصار حققته القضية الصحراوية وأكبر مكسب هو قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الوحدة الإفريقية ، وذلك في قمة مجلس الوزراء المنعقد في أديس أبابا بتاريخ 22/02/1982، وهو ما أدى إلى تحول جذري في معالجة الوحدة الإفريقية للقضية الصحراوية ومحاولة إيجاد حلول لها.
أما في قمة أديس أبابا المنعقدة في جوان 1983 فقد صودق على القرار رقم 104 AHG والذي تدعو فيه الوحدة الإفريقية جبهة البوليساريو والمملكة المغربية كطرفي نزاع إلى إجراء مفاوضات مباشرة للوصول إلى وقف إطلاق النار وخلق الظروف الملائمة لإجراء استفتاء سلمي وعادل من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي وذلك دون أي ضغوط إدارية أو عسكرية وبإشراف منظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة.
وفي 02/12/1985 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 4050، الذي يدعو رئيس منظمة الوحدة الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة العمل من أجل دفع الطرفين (المغرب والبوليساريو) إلى التفاوض في إطار القرار AHG 104.
وهكذا بدأت الجهود المشتركة للمنظمتين في البحث عن حل للمشكل وقد كانت نواة هذه الجهود والمقترحات التي أعدها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس منظمة الوحدة الإفريقية عن آخر مساعيها الحميدة سنة 1986 والتي تكللت بتقارب وجهات النظر بين الطرفين والتي وافق عليها الطرفان في 30 أوت 1988 كأساس لتسوية النزاع القائم بينهما منذ 1975، وقد وردت هذه المقترحات مفصلة بكل وضوح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحمل رقم 1990/06/18/360/52 ، وفي الأخير فإن إدراك منظمة الوحدة الإفريقية لمشكل الصحراء الغربية مبنيا على حقائق ، وإن كان هذا الإدراك جاء متأخرا أي بعد فرض الشعب الصحراوي وجوده بقيادة جبهة البوليساريو في المجال السياسي والعسكري ( ).
خلاصة واستنتاجات:
- ومن هنا نستنتج أن المنظمات الإقليمية كن لها دور هي الأخرى في تسوية النزاع الصحراوي إلا أن هذا الدور كان محدودا ويظهر ذلك في غياب القضية الصحراوية عن جدول أعمال جامعة الدول العربية.
المبحث الرابع: المواقف الدولية من قضية الصحراء الغربية:
تباينت المواقف العربية والإفريقية والدولية بين مؤيد ومعارض وحياديا تجاه القضية الصحراوية ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مواقف الدول الإفريقية والعربية من جهة ومواقف الدول الكبرى من جهة أخرى.

المبحث الرابع: المواقف الدولية من قضية الصحراء الغربية:
المطلب الأول: مواقف الدول العربية والإفريقية من قضية الصحراء الغربية:
إذا كان عدد الدول التي تضمها منظمة الجامعة العربية حاليا 22 دولة فإن عدد الدول المتجانسة من حيث النظم السياسية محدود جدا، إذ تمثل هذه الدول مجتمعة في منتظم إقليمي (جامعة الدول العربية) خليطا من مختلف الأنظمة : ملكية، جمهورية، رئاسية، علاوة على التباين والتناقض في الإيديولوجيات التي تتبناها من ليبرالية واشتراكية وإسلامية.( )
كما أن عدم التجانس المذكور يؤثر في مواقف هذه الدول تجاه مختلف القضايا الدولية ، فهذا من جانب ومن جانب آخر فإن الظروف الداخلية الخاصة بكل دولة أيضا تحد من مدى اهتمام بعض الدول بالقضايا الخارجية .
ومن ثم فإن مواقف الدول العربية إزاء القضية الصحراوية يمكن تحديدها في ثلاث مجموعات : مجموعة الدول المؤيدة للشعب الصحراوي في مطالبته بحقه في تقرير المصير والاستقلال ، ومجموعة الدول المعارضة ، ومجموعة الدول غير المهتمة والمحايدة.
أولا: الدول العربية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير:
هذه الدول على رأسها الجزائر ، فمن الطبيعي ألا تقف موقفا من قضية يراد بها تصفية الاستعمار وخاصة إذا كانت هذه القضية توجد على حدود بلادها مما يشكل خطرا على أمنها وسيادتها وهو ما أكده الرئيس الراحل "هواري بومدين" الذي أكد أن الجزائر تنادي بخروج الاستعمار الاسباني من المناطق التي تحتلها وبذلك فالحكومة الجزائرية تعبر عن سياستها الواضحة المناهضة للاستعمار في كل مكان( ).
إن التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما هو إلا تطبيقا حقيقيا لموقف الجزائر تجاه القضايا الدولية المعاصرة وخاصة منها حق الشعوب في تقرير مصيرها اعتبارا منها أن هذا الحق يشكل قاعدة أساسية في القانون الدولي بل أنها تعتبره من القواعد الحتمية المطلقة وهو بهذا يسبق مبدأ وحدة الإقليم(*).
إن هذا الموقف قد تأكد في بيانات رسمية سواء كانت منها الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو إقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية، أو داخل حركة عدم الانحياز أو في اللقاءات الجهوية.
أما الدولة الليبية فقد ساندت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بواجبها القومي بإمداد الجبهة بالسلاح، وكذا الدعم المعنوي والمادي من خلال المساعدات التي تقدمها للشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين بالأراضي الجزائرية.
أما موريتانيا فيمكن اعتبار تاريخ توقيعها معاهدة السلام مع جبهة البوليساريو في 05 أوت 1979 كبداية لاعترافها بالجمهورية الصحراوية.
ونظرا للظروف الخاصة لكل من سوريا واليمن الديمقراطية ، ومنظمة التحرير الفلسطينية المتمثلة في محدودية إمكانيات اليمن الاقتصادية ومواجهة العدو الصهيوني بالنسبة لسوريا وفلسطين ، فإن دعم هذه الدول لقضية الصحراء الغربية لا يتجاوز الدعم الدبلوماسي أو المعنوي، أما الدعم الكامل فتقدمه فقط ليبيا والجزائر.
ثانيا : الدول العربية المعارضة لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي:إن كان عدد هذه الدول أكثر من المجموعة الأولى ، فالسبب يكمن في تطابق أو تماثل أنظمتها مع النظام القائم في المغرب من جهة كالمملكة السعودية والأردن والإمارات وعمان( ) تجاه قضايا التحرير الوطنية الإفريقية وذلك بغض النظر عن تباين أنظمة حكمها أو تناقضها والجدير بالذكر أنه مهما كان تعاون بعض الدول الإفريقية مع المغرب فإن الغالبية تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال إذ لولا هذا التأييد لما تمكنت القضية الصحراوية من إحراز اهتمام المنظمة الإفريقية بالشكل المذكور حتى أصبحت الجمهورية الصحراوية عضوا في المنظمة ثم أن الدليل الآخر على ايجابية مواقف أغلب الدول الإفريقية تجاه القضية الصحراوية يتمثل في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الصحراوية وهي 24 دولة وكان إعلانها عن الاعتراف في الفترة ما بين 1976 و 1980 ونذكر عل سبيل المثال غينيا بيساو في 15 مارس 1976 الكونغو الشعبية 03 جوان 1978، زيمبابوي 03 جويلية 1980 وهذا العدد يشكل نسبة 58% من الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
وهو ما يكون له ثقل معتبر يخدم القضية الصحراوية سواء كان ذلك على مستوى المنظمة الإفريقية أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة وخاصة إذا ما فكرت هذه الدول في وسائل الضغط المتاحة لديها ضد المغرب قصد جعله يمتثل بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بتسوية القضية الصحراوية ( ).
ومن جهة أخرى لتطابق في المصالح الحيوية والمادية مثل العراق الذي لقي فيما بعد ومازال دعما كاملا من المغرب في الحرب التي يخوضها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ولعل أكثر الدول العربية تحمسا للمسيرة الخضراء تونس والتي تعلن موالاتها التامة للطرف المغربي ( )
ثالثا: الدول المحايدة
كانت هذه المجموعة في بداية الصراع تشمل العديد من الدول التي اتخذت موقفا حذرا ربما لعدم وضوح الأمر لديها مثل الصومال وجيبوتي.وعموما فإن بعض الدول العربية لا تزال مواقفها المؤيدة للقضية الصحراوية ثابتة( الجزائر، ليبيا، سوريا )، فإن الدول الأخرى تتراوح مواقفها بين التأييد والمعارضة
في التصريح والغموض في أحيان كثيرة وذلك ما تؤكده محاضر التصويت والمناقشات العامة حول القضية في المنظمات الدولية مواقف الدول الإفريقية: إن المادة (2/ف1د) من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية تنص على أن تعمل المنظمة من أجل تصفية الاستعمار من القارة الإفريقية وهو ما يعبر عن إرادة الدول الأعضاء في هذه المنظمة في التعاون وتنسيق الجهود قصد تحقيق هذا الهدف وعموما يحتم على الدول الإفريقية الناشئة ( حديثة الاستقلال) أن تتخذ مواقف حاسمة ومتقاربة إن لم تكن موحدة على الصعيد الخارجي على الأقل.
المطلب الثاني: مواقف الدول الكبرى من قضية الصحراء الغربية:
وإن بدأ الصراع الصحراوي المغربي ثنائيا ظاهريا إلا أنه هناك أيدي خفية تقف وراء هذا الصراع وتحركه لتزيد من حدة مضاعفاته الخطيرة وخاصة بفعل تدخل بعض الدول الكبرى بعدة طرق وهو ما جعل العلاقات الدولية تتأثر بشكل أو بآخر كما أن مبدأ سياسة توازن القوى المتعدد الأطراف الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية الثانية قد تغير مع ظهور سياسة الاستقطاب كنتيجة لبروز المعسكرين المتصارعين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشيوعي بزعامة الإتحاد السوفياتي، ويلعب المعسكران المتصارعان دورا كبيرا في تشكيل مواقف الدول التابعة لهما على الصعيد الدولي علاوة على أن مواقف المعسكرين من القضايا الدولية تعتبر ذات أهمية إستراتيجية ومن هنا سنناقش مواقف المعسكرين من القضية الصحراوية( ).
- مواقف الدول الرأسمالية : إن مواقف الدول الرأسمالية من قضية الصحراء الغربية متباينة تماما من ناحية الاتجاه أو الفعالية حيث هناك دول مهتمة وأخرى غير مهتمة حتى وإن كانت مهتمة لكن مواقفها غامضة إلى حد بعيد وذلك مثل بريطانيا و ألمانيا الغربية واليابان وكندا والبرتغال إذ باستثناء محاضر التصويت في منظمة الأمم المتحدة التي تشير إلى تصويت هذه الدول بالإيجاب أو السلب أو امتناعها عن التصويت على القرارات التي تخص القضية الصحراوية ( ) فإن المواقف الأكثر وضوحا فهي مواقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
- موقف الولايات المتحدة الأمريكية: إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى تحقيق مصالحها الحيوية والإستراتيجية هو منع التوسع السوفياتي ومنع هذا الأخير من التمركز على ضفاف المحيط الأطلسي حتى لا يواجهها، حيث تتمركز في المنطقة بواسطة القوات الفرنسية والاسبانية والبريطانية ( في إطار حلف شمال الأطلسي) المتمركزة في جبل طارق والمغرب وجزر الكناري والسنغال وغينيا...
وازداد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بإفريقيا منذ فشلها في قضية أنغول 1975-1976 فأخذت تضاعف مساعداتها العسكرية للدول الإفريقية المتعاملة والتي من بينها المغرب ( ).
أما الدليل الأكثر وضوحا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتحيز للمغرب تجاه القضية الصحراوية فيتمثل في إرسال الوفد العسكري الأمريكي إلى المغرب لدراسة احتياجات هذا الأخير من الإطارات العسكرية والأسلحة حيث انتقل إلى الأراضي الصحراوية التي لا يزال المغرب يحتلها قصد المعاينة والجرد للإمكانيات أو الاحتياجات الحربية المغربية في عين المكان ، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصورة إلى جانب المغرب وتسليحه مما يشجع هذا الأخير على المضي في الحرب الصحراوية ويخالف القانون الدولي ويتحدى أيضا القرارات الدولية المتعلقة بتسوية النزاع.
موقف فرنسا: تعد فرنسا من الدول الاستعمارية أو الاستدمارية القديمة ذات النصيب الأكبر في مستعمرات القارة الإفريقية (حوالي 15 مستعمرة) ولا يزال لها نفوذ في أغلب مستعمراتها السابقة وخاصة التي تمكنت فيها من إقامة أنظمة حكم تابعة لها بعد منحها الاستقلال وبعض هذه الأنظمة لها حدود مع الصحراء الغربية مثل موريتانيا والمغرب والسنغال.
ولعل تدخل فرنسا مباشرة في النزاع الصحراوي ودعمها لكل من المغرب وموريتانيا لدليل قوي على اهتمامها بمنطقة شمال غرب إفريقيا، لكن نظرا لضعف موريتانيا وتورطها في الحرب الصحراوية فإن دعم فرنسا لها كان ذا طابع خاص، حيث ضاعفت فرنسا تدخلها العسكري في موريتانيا وذلك عن طريق إرسال المدربين العسكريين الفرنسيين وقد تدخلت طائراتها الحربية الفرنسية لأول مرة في الصحراء الغربية يوم 13 ديسمبر 1977 كانت هذه الطائرات الفرنسية الحربية تنطلق من دكار ومن ثم فإن فرنسا كانت من المشجعين للرئيس المغربي والموريتاني في غزوهما لإقليم الصحراء الغربية كما فعلت سنتي 1934 و 1958 حيث دعمت اسبانيا لفرض سيطرتها على الإقليم الصحراوي( ).
أما مواقف الدول الاشتراكية: تجاه القضية الصحراوية كانت لا تتجاوز حدود الدعم المعنوي وذلك باستثناء كوبا التي تقدم مساعدات هامة للجمهورية الصحراوية وخاصة بعد أن أعلنت اعترافها بها
رسميا يوم 20 جانفي 1980 وكذلك اعتراف كل من الفيتنام وكوريا الديمقراطية وأفغانستان بالجمهورية الصحراوية.
لكن بصفة عامة إن هذه الدول كانت تصوت على القرارات التي تتخذ في إطار منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
أما بالنسبة لموقف الاتحاد السوفياتي من القضية الصحراوية فغير واضح أو ثابت وتحكمه المصالح الحيوية البحتة، غير أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل مستقبلا في النزاع الصحراوي وخاصة بعد حصولها على تسهيلات عسكرية جديدة في المغرب قد يدفع الاتحاد السوفياتي إلى اتخاذ موقف آخر حرصا منه على مصالحه الحيوية والإستراتيجية من جهة أخرى ومن أجل زحزحة النفوذ الرأسمالي من المنطقة من جهة أخرى( ).
خلاصة واستنتاجات:
ومن هنا نستنتج أن القضية الصحراوية قد نالت دعما كاملا من الطرف الجزائري والليبي اللذان أظهرا الرفض التام للغزو المغربي للصحراء الغربية، أما فيما يخص اليمن وسوريا وفلسطين على سبيل المثال فقد اتخذوا موقف الاعتراف دون الدعم الكامل، ونجد دول الخليج إلى جانب تونس في رفضهم الاعتراف بالصحراء الغربية كدولة مستقلة عن المغرب.
أما المواقف الإفريقية فلقد اعترفت أغلب دولها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأخيرا نجد الدول الكبرى التي تمايلت مواقفها من القضية الصحراوية وذلك حسب مصالحها.
خلاصة:
من خلال دراستنا لهذا الفصل نجد أن الدور الذي لعبته المنظمة العالمية أي منظمة الأمم المتحدة كان له دورا فعال في إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاع الصحراوي المغربي الذي طال أمده ثمانية وثلاثين سنة.
يبرز ذلك من خلال اهتمام أجهزة هذه المنظمة للسعي إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية، كما نجد أيضا المنظمات الإقليمية حاضرة في معالجة النزاعات العربية.