جذور الصراع في الصحراء الغربية

الفصل الأول
جذور الصراع في الصحراء الغربية
تقديــم:
كغيرها من مناطق العالم التي تعاقبت عليها قوى استعمارية، فإن تاريخ الصحراء الغربية في بدايات الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر لا يمكن فصله عن تاريخ شمال غرب إفريقيا، فبفضل موقعها الاستراتيجي تحولت إلى همزة وصل بين العالمين العربي والإفريقي والغربي خاصة في المبادلات التجارية، وبفضل مؤهلاته الطبيعية وما تزخر به من خيرات جعلت منها منطقة تستهوي الطامعين المستعمرين، الشيء الذي جعل من تاريخ المقاومة الصحراوية أنها لم تقاوم يوما استعمارا واحدا، بل كانت دائما تتعرض لغزو دول كثيرة في آن واحد، مثلما حدث مع اسبانيا وفرنسا أيام الاستعمار وأخيرا مع المغرب وموريتانيا بعد تسليم اسبانيا المنطقة لها عقب اتفاقية مدريد 14/11/1975 التي تخلت بموجبها اسبانيا عن إدارة الإقليم وموريتانيا.
ومن هنا سنقوم بإلقاء الضوء في هذا الفصل على دور المقاومة الصحراوية في مواجهة المحاولات الاستعمارية في الصحراء الغربية وأهم المراحل التي اتسم بها تدخل كل من المغرب وموريتانيا في الإقليم بعد انسحاب المستعمر الاسباني منه وذلك من خلال تاريخ مباحث رئيسية هي:
1- التواجد الاستعماري الاسباني في الصحراء الغربية.
2- حركة التحرير الوطنية وتأسيس جبهة البوليساريو.
3- بوادر الالتفاف الموريتاني حول المنطقة.
4- الاحتلال المغربي لمنطقة الصحراء الغربية.
المبحث الأول
التواجد الاستعماري الاسباني في الصحراء الغربية

لقد بدأت الأطماع الاستعمارية تتجه إلى شمال إفريقيا منذ مطلع القرن الخامس عشر وذلك لما تكتسبه المنطقة من أهمية إستراتيجية ولقد عرفت منطقة الصحراء الغربية إحدى هذه الحقب الاستعمارية والتي كان من بينها الاستعمار الاسباني للمنطقة.
ومن خلال هذا المبحث سنتناول النقاط التالية:
أسباب تواجد الاستعمار الإسباني وسياسته التوسعية في المنطقة، المقاومة الصحراوية للأسبان وأخيرا انسحاب اسبانيا في المنطقة.
المطلب الأول
أسباب ودوافع الاستعمار الإسباني
كانت الصحراء الغربية منطقة تجارية نشطة ، وكان لسكان السواحل الصحراوية علاقات تجارية جيدة مع سكان جزر الكناري، مما دفع بعض سكان السواحل خاصة سكان منطقة الداخلة إلى عقد اتفاقية 09/1881، يتم بموجبها السماح لشركة الصيد الكنارية بالصيد في المياه الداخلية مقابل تعويضات مالية، وفي سنة 1887 توسعت العلاقات التجارية بين الأسبان وسكان الصحراء الغربية (سكان السواحل خاصة) لتشمل بعض القبائل ( ).
وازدادت رقعة العلاقات بين اسبانيا وسكان المنطقة لتشمل أغلب القبائل الصحراوية الذين طلبوا الحماية من اسبانيا على السواحل وذلك في 1897 بعد مؤتمر برلين المنعقد في 05 آيار – ماي- 1884 الذي اعترفت من خلاله القوى الاستعمارية الأوروبية لاسبانيا بالسيطرة على الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) حيث سارعت اسبانيا بفتح مكتب لتثبيت وجودها على الخلاف الموجود بينها وبين فرنسا حول المنطقة( ).
وواصل الأسبان توغلهم في الصحراء الغربية لكن هذه المرة عسكريا ، حيث قام الجيش الاسباني "أميلو بونيللي" في تشرين الثاني –نوفمبر 1884 باحتلال مدينة الداخلة وأقام بها مركزا تجاريا. ولما رأت اسبانيا الظروف مواتية لها سيطرت على الصحراء الغربية خاصة عندما أعطي لها الضوء الأخضر من الدول الأوروبية وأقامت مكاتب ومراكز تجارية لها في السواحل وعملت على حل الخلاف بينها وبين فرنسا التي هي الأخرى كانت لها أطماع توسعية في المنطقة، تم ذلك بالفعل سنتي 1900-1912م. لينتهي الخلاف بين الدولتين برسم الحدود الساقية الحمراء ووادي الذهب ، وطالبت فرنسا من اسبانيا تشديد رقابتها على المقاومين الصحراويين الذين كانت فرنسا تلقبهم بالمتمردين ( ).
وفي 1934 أكدت فرنسا مرة أخرى وبشكل نهائي أحقية اسبانيا في السيطرة على الصحراء الغربية فأصبحت المنطقة لاسبانيا وحدها دون منازع فعززت تواجدها في هذه المنطقة التجارية الهامة، ووسعت من شركاتها التجارية في المنطقة وعززت قواتها العسكرية ، ولعل الواقع الرئيسي وراء القيام الاسباني بهذه الأعمال هو الموقع الاستراتيجي الهام للصحراء الغربية الذي كان عاملا أساسيا لتنشيط تجارتها.
والواقع الثاني هو غنى الصحراء الغربية بالثروة السمكية وخاصة الساحل الصحراوي نظرا لامتلاكه لساحل كبير جدا مما ساعد على تطوير الصيد في اسبانيا.
وبعد اكتشاف مناجم بوكراع للفوسفات من قبل مانويل اليامدينا سنة 1974 عززت اسبانيا من تواجدها في المنطقة وأعلنت مباشرة سنة 1948 إلحاق الصحراء الغربية بها وعينت حاكما عسكريا يحكمها مما دفع اسبانيا إلى تأجيل انضمامها للأمم المتحدة رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات خوفا من أن تفقد مصالحها دون أن تستفيد من الفوسفات ، ولم تنظم إلى المنظمة إلا بعد 10 ديسمبر 1955، وحتى بعد انضمامها إلى المنظمة الأممية لم تصرح اسبانيا بأي شيء حول الصحراء الغربية ، بل التزمت الصمت لربح المزيد من الوقت أمام هذا الصمت، حاول الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كسر هذا الصمت بإرسال رسالة إلى اسبانيا يطالبها بإعطائه ولو معلومات قليلة عن الإقليم الذي تسيطر عليه، وذلك في 24 فبراير 1956، إلا أن الأسبان لم يردوا على الرسالة لا بالإيجاب ولا بالسلب، بل قدموا على ضم الصحراء واعتبروها مقاطعة تابعة لاسبانيا، وأصدرت اسبانيا مرسوم في 10/01/1958 يقضي باعتبار الصحراء الغربية المحافظة الواحدة والخمسين لها.
وفي 28/11/1958 بشيء من الغموض جاء الرد الاسباني كالتالي..."إن المناطق التي تسيطر عليها في إفريقيا تم اعتبارها مقاطعة اسبانية وليس مناطق مستعمرة".إلا أن هذا الرد غير الواضح من قبل اسبانيا مر عليه مرور الكرام ولم يطلب منها أي استفسار أو توضيح لموقفها. مما شجع الأسبان على تكثيف العمليات الاستكشافية في المنطقة، وقد أكد وزير خارجية اسبانيا البيرتو مارتين على أهمية الصحراء الغربية في بحثه لذا كتبه إلى الحكومة قائلا فيه: ( ) " إن اسبانيا مطالبة بتركيز جهودها في مشروع استقلال الصحراء الغربية وعلينا أن نبدأ بتجنيد الرأي العام العالمي وراء هذا المشروع الذي يمنح آفاق واسعة لاسبانيا وللوحدة الأوروبية وللتضامن الأوروبي الإفريقي".
ولم تقف اسبانيا عند هذا الحد بل واصلت مناوراتها ، فقد صرح ممثلها في الأمم المتحدة في 01/11/1960 أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ، أن حكومته مستعدة لتقديم معلومات حول الصحراء الغربية ، وبعض مستعمراتها كبلدان لم يقرر مصيرها بعد....
فأصدرت اسبانيا مرسوما آخر يوم 16/04/1961 بعنوان ( النظام القانوني للصحراء الغربية) جاء في مادته الثالثة" إن حكم الصحراء الغربية يتبع إداريا لرئاسة الحكومة الإسبانية".
وأنشأت اسبانيا شركة "enmins" وهو اختصار لعبارة المؤسسة الوطنية للمعدات، 21/07/1962 التي تحول اسمها فيما بعد إلى قوست بوكراع تختص باستخراج الفوسفات من منجم بوكراع.
بعد أن تمكنت اسبانيا من السيطرة على الإقليم، انتهجت عدة سياسات همجية لطمس الشخصية الصحراوية وحو عادات وتقاليد هذا الشعب ليضفوا الشرعية على غزوهم لهذه الأرض الزكية متبعين في ذلك السياسات القمعية الظالمة لمنع أي تحرك شعبي من هذه السياسات المنتهجة من قبل الغزاة نذكر منها :
1- القضاء على هذا الشعب وذلك عن طريق محو كل ما يربط هذا الشعب بأصالته.
2- إنشاء مجلس استشاري سنة 1967 م، أو ما يسمى بالجماعة المالية لها لتوهم العالم بأن هؤلاء يمثلون الشعب الصحراوي، مما يمكنها من تقرير مشاريعها الإجرامية وإضفاء الشرعية لها.
3- إنشاء مدارس في المنطقة لدعم سلطة الاستعمار ومحو الثقافة العربية وتربية الأجيال على الثقافة الاستعمارية ( ).
4-مضايقة البحارة الصحراويين ومنعهم من صيد الأسماك وذلك سنة 1953 .
5- محاصرة الأراضي الزراعية وإعطائها للمعمرين ، ثم بعد ذلك تركها دون إنتاج وذلك سنة 1951 نذكر من هذه الأراضي : فيم الواد لمسيد.
6- محاولة القضاء على المواشي ، ومحاولة فرض المرعى المحدود، وقد ساهم الطيران الفرنسي الاسباني في القضاء على الكثير من هذه المواشي وذلك في 1957.
7- القضاء على المدارس القرآنية لمحو الثقافة الإسلامي.
8- التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الاسباني.
9- فرض السلع الاسبانية ومنع أي تجارة أجنبية.
10- فرض الحكم العسكري وتعزيز القوات العسكرية الاسبانية في المنطقة حيث تم زيادة الجنود الأسبان م 2000 جندي إلى 56 ألف جندي سنة 1973 ثم 65 ألف جندي سنة 1975.
11- تشجيع سياسة الاستيطان وطرد الصحراويين إلى خارج البلد في 1973م وغيرها من السياسات التوسعية التي تكرس الوجود الاستعماري في الصحراء الغربية.
المطلب الثاني:
مقاومة الصحراويين للاحتلال الاسباني
لقد عرفت المقاومة الصحراوية ضد الاحتلال الاسباني ثلاث مراحل أساسية وإن كانت هذه المقاومة قد اتسمت بالانقطاع فهي تخمد ولا تلبث أن تتجدد إذا ما كان الظروف مناسبة والفرصة مواتية أو متاحة.
أولا: المرحلة الأولى
انطلقت هذه المرحلة في مقاومة الاحتلال الاسباني منذ بدء محاولات التدخل المبكر لاسبانيا في المنطقة ( ) ، وامتدت لغاية 1934 عندما تمت السيطرة التامة على الإقليم وكانت المقاومة في هذه المرحلة بقيادة زعماء صحراويين مسلمين ينتمون إلى الأشراف(المرابطين) والذين كانوا ينطلقون من زواياهم للجهاد ضد الاستعمار وفي سبيل الله (لحماية الدين والوطن) ومن أبرزهم الشيخ ماء العينين وابنيه( ) ولعل هذه المقاومة الصحراوية في هذه المرحلة شبيهة بالمقاومة التي قادها الأمير عبد القادر ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر سنة 1832 إلى سنة 1847 بسبب العلاقة التي قد تكون قائمة مابين الأمير عبد القادر ووالد الشيخ ماء العينين لتطابق الأهداف وتماثل السبل( ).
ولكن ما يميز هذه المرحلة من المقاومة الصحراوية أنها تتسم بالقوة والضراوة ضد الاستعمار وزحف ماء العينين ومن بعده ابنيه نحو مراكش لتحريرها من السيطرة الفرنسية أقلق هذه الأخيرة فعمدت إلى ممارسة الضغوط على السلطان المغربي الذي اقتنع ( خدع) وامتنع عن تأييد ومساندة ماء العينين في جهاده ضد الاستعمار ( ).
ثانيا : المرحلة الثانية:
تنحصر هذه المرحلة زمنيا في الفترة مابين 1935 و 1957 فرغم أن هذه الفترة تعتبر مرحلة نشوب الكثير من حروب التحرير الوطنية وخاصة في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ظهرت فيها مقاومات مسلحة عديدة ( ) إلا أن إقليم الصحراء الغربية قد عرف هدوءا طويلا وذلك بعد القضاء على المقاومات السابقة بالإضافة إلى عمليات ربط الصحراويين بمجموعة من المعاهدات التي أبرمتها السلطات الاسبانية مع بعض شيوخ القبائل والأعيان في المدن الصحراوية، ولا سيما أن هناك تنسيقا ما بين الاستعمار الاسباني والاستعمار الفرنسي الذي كان قد ضرب أطنابه على منطقة شمال غرب إفريقيا كلها (تونس- الجزائر- المغرب- موريتانيا- السنغال...).
وما يميز هذه المرحلة أيضا بداية أو ظهور مطالبة المغرب بالإقليم الصحراوي بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956.


ثالثا: المرحلة الثالثة:
تتمثل هذه المرحلة في الفترة الممتدة مبين 1957 إل 1975 وبدأت مجموعة من العمليات العسكرية عام 1957 والتي قام بها الصحراويون ضد المراكز العسكرية الاسبانية المتواجدة في كل من (واد دراع) و (الساقية الحمراء) و (زهور) وذلك بقيادة زعماء أو عناصر من قبيلة الرقيبات ( ) مما أدى إلى قيام ردود فعل قوية وانتقامية لدى الاستعمار الاسباني وبالتالي القيام بالعملية المعروفة لدى فرنسا بعملية ايكوفيون وذلك يوم 10 فيفري 1958 حيث دفعت فرنسا بقواتها وانطلقت من موريتانيا وتندوف كما جهزت اسبانيا قوات هائلة وانطلقت من السواحل المغربية...واستمرت عملية حصار إقليم الصحراء الغربية لمدة أكثر من خمسة عشر يوما ( ).
وخلال هذه المرحلة نما وتزايد الوعي السياسي وحدث ما يمكن تسميته ب عودة " وعي المقاومة" وانتشر لدى الصحراويين وهو ما أدى إلى ظهور تنظيمات سياسية تطورت حتى تم تكوين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. ثم أعلنت الحرب يوم 20 ماي 1973 ضد الوجود الاسباني ومن بعد الوجود المغربي الموريتاني، وهي الحرب التي لا تزال رحاها دائرة ما بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب بعد انسحاب موريتانيا من الساحة سنة 1979.
المطلب الثالث
أسباب الانسحاب الإسباني
لم يكن الانسحاب الاسباني وليد ظروف ذاتية بمعنى تفهمها للقضية واستجابة لالتزاماته تجاه منظمة الأمم المتحدة ونزولا عند رغبات الشعوب المناضلة من أجل تصفية الاستعمار وفي مقدمتهم الشعب الصحراوي وإنما فرضته عدة اعتبارات سياسية يمكن حصرها فيما يلي:
1-أن اسبانيا كانت تشكل دولة استعمارية قوية بمستعمراتها العديدة وقد انحصرت هذه المستعمرات بفضل ازدياد المد التحرري في العالم حيث لم يبق منها إلا الصحراء الغربية كما أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل عبء ثقيلا عليها وخاصة إذا علمنا أن الثروات المعدنية لم تكشف إلا مع مطلع الستينيات ، هذا إلى جانب عامل التخلف التقني الذي تشهده اسبانيا وانخفاض معدلات الاستثمار نتيجة ازدياد حرب التحرير في المنطقة التي تخوضها جبهة البوليساريو.
2- إيقاف المد الاستعماري في إفريقيا وخاصة بعد استقلال الأقاليم الإفريقية الخاضعة وسقوط النظام الفاشي في البرتغال مما جعل النظام الدكتاتوري في اسبانيا يشعر بعزلة رهيبة.
3- تكوين جبهة مشتركة بما أن تحرير الصحراء الغربية يهم على الأقل من الناحية الجغرافية موريتانيا والمغرب والجزائر فقد آثرت هذه الدول العمل الجماعي على الاستفراد بالمواقف وفضلت أسلوب التشاور والتنسيق بينها وقد نجحت هذه السياسة في مراحلها الأولى وقضت على عقد لقاءين للقمة جمعا للرئيس هواري بومدين ومختار ولد دادا والملك الحسن الثاني وصدر في كل منهم بيانين مشتركين ( )
إن الجبهة المشتركة التي كونتها البلدان الثلاثة في مواجهة الاستعمار الاسباني كانت نتيجة لجهود جبارة قامت بها الجزائر من أجل وضع حد للنزاعات بين الأشقاء التي تشكل خطورة وعائقا أمام تحرير الصحراء الغربية. ومن هنا عملت هذه الدول على حل خلافاتها كخطوة أولى للعمل المشترك، بينما يحض الخلاف الجزائري المغربي الناشئ في المطالبة المغربية بمنطقة تندوف الجزائرية تم حله من خلال معاهدة "الأخوة، التعاون وحسن الجوار" سنة 1969 والخلاف المغربي الموريتاني فقد حل على اثر انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية بالرباط سنة1969 شهر سبتمبر.
وهكذا وبفضل الإرادة الطيبة راحت هذه البلدان تضايق اسبانيا في جميع المجالات وخاصة في المحافل الدولية ونتيجة كذلك للحرب الدائرة بين البوليساريو والجيش الاستعماري الاسباني بفضل الدعم الذي قدمته الجزائر لهذه الحركة وأمام تعذر اسبانيا في جميع المحاولات الرامية إلى دمج المنطقة الصحراوية أو منحها الحكم الذاتي ، فإنها أعلنت وبصفة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة عن نيتها في إقامة استفتاء شعبي للسكان وكذلك أمام التقرير الذي أصدر عن لجنة تقصي الحقائق الذي يؤكد شرعية جبهة البوليساريو وحقها في التمثيل للشعب الصحراوي وإرادة هذا الأخير في المطالبة بحقه.
4- أما على مستوى القانون الدولي فإنه أصبح من العسير التمسك بالتفسير التعسفي للمادة 2/7 والتي التجأت إليها الدول الاستعمارية باعتبار أن الأقاليم المستعمرة تشكل قضية داخلية. وبالتالي فهي تدخل
ضمن اختصاصها المطلق حيث أنه يجب الرجوع إلى القرار رقم 2625 الصادر في 24 نوفمبر 1970 والمتضمن المبادئ الدولية الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون ما بين الدول حيث ينص القرار على ( ): للمناطق المستعمرة أو أية مناطق أخرى لا تتمتع بالحكم الذاتي ضمن ميثاق الأمم المتحدة، وضع مختلف ومميز عن أراضي الدولة التي تديرها...
ومن هنا فإنه لم يعد أمام اسبانيا أي خيار سوى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في حقه المشروع وهو ما أكدته في عدة مواقف ، غير أنه للأسف بدلا من أن تمنح هذا الحق لأهله فإنها عملت على إنكاره وخرقه وذلك بتنازلها عن الإقليم إلى دولة أجنبية ( المغرب) ( ).
خلاصة المبحث:
ومن هنا نستنتج بأنه كان الخيار أمام اسبانيا هو الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما أكدته في عدة مواقف غير أنه بدلا من أن تمنح هذا الحق لأهله، فإنها عملت على إنكاره وخرقه بتنازلها عن الإقليم لدولة أجنبية.
المبحث الثاني:
تأسيس جبهة البوليساريو ومشروعية الكفاح المسلح
لقد كانت الدوافع الأساسية لتأسيس جبهة البوليساريو هو رفضها التام واللامشروط لأي احتلال لأراضيها ،والدفاع عن حقها في تقرير المصير الذي هو ذو طبيعة قانونية ، ويترتب على ذلك أنه لكل شعب من الشعوب المستعمرة أو الخاضعة لدولة أجنبية مسيطرة على الإقليم حقا في التعبير عن إرادتها بكل حرية ودون أي ضغط في تقرير مصيره السياسي وتحديده علاقته بالمجتمع الدولي بتشكيل دولة مستقلة على أرضه أو الاندماج مع دولة أخرى. وخلال هذا المبحث سنتناول النقاط التالية:
نشأة وتطور جبهة البوليساريو والإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وكذا دور الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
المبحث الثاني: تأسيس جبهة البوليساريو ومشروعية الكفاح المسلح:
المطلب الأول:
نشأة وتطور جبهة البوليساريو:
إن الأصل التاريخي لحركة تحرير الصحراء الغربية نشأة خلال الفترة الاستعمارية الاسبانية لهذه المنطقة 1900-1976 في ظل ثورات القبائل الصحراوية الغربية وكانت الثورتان المميزتان هما ثورتي 1934-1957 منذ نهاية الخمسينات تحولت الثورة إلى تنظيم محكم في شكل حزب الإسلام وخلال عامي 1972-1973 أصبح في الصحراء عدة منظمات سياسية، وبجانب حزب الإسلام وهي حزب الإتحاد الوطني الذي أنشئ بتأييد وموازاة اسبانيا وجبهة التحرير والوحدة التي أنشئت بتأييد وموازاة المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( البوليساريو) التي بدأت نشاطاتها العسكرية عام 1973 والتي استفادت في قيامها ونحوها بالمجموعات السياسية المختلفة سواء في المغرب أو في الصحراء.
غير أن التطور الأساسي في حركة البوليساريو حدث عندما مد مؤسسوها الأوائل خطوط تفاهمهم وتعاونهم السياسي والعسكري إلى الجزائر باعتبارها دولة تقدمية تناصر حركات التحرر العربية والإفريقية ، وقد استفادت البوليساريو على الصعيد العربي والإفريقي العالمي وذلك بعد أن طرحت نفسها كحركة تحرر وطني تنتمي إلى حركة التحرير العالمي وترتبط بالثورتين العربية والإفريقية.( )
وترى جبهة البوليساريو أنها حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وأنها قبل خمسة عشر عام قد اعترفت الأمم المتحدة بحق تقرير مصير شعب الصحراء بحرية من خلال مطالبة اسبانيا بتطبيق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة وأن الجمعية العامة لم تنقطع عن تأكيد هذا الحق وتوضيح جوهره وشكليات تطبيقه منذ عام 1966 ، وتلح جبهة البوليساريو على إجراء استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه بحرية في جو من الأمن والسلام بمراقبة من الأمم المتحدة وترى جبهة البوليساريو في اسبانيا عدوها الاستعماري الأول . وأنها أي اسبانيا حاولت ضم الصحراء نهائيا إليها مشجعة بالأخص هجرة الأوربيين إلى الصحراء والنماذج فيها الصحراويين الذين لم يفرض عليهم اللجوء غير أن هذه المحاولات قد فشلت بسبب صمود الشعب الصحراوي بما في ذلك من وضعتهم اسبانيا في المقدمة من اجل خلق كيان مصطنع خاضع لاسبانيا، وترى الجبهة الشعبية أن الشعب الصحراوي قد عان الكثير من المعانات والقمع ( ).
وتلقي البوليساريو باللوم الشديد على الملك الحسن الثاني من خلال التهديدات التي أطلقها في خطابه 1970 والذي جاء فيه" الحرب هي المعركة الأخيرة التي يمكن أن يرتكبها الإنسان إذا فشلت المعارك الدبلوماسية كلها... ولكن إذا هي لم تنجح فلم يبق لنا إلا أن نخوض غمار المعركة"، بل أن جبهة البوليساريو تذهب أبعد من ذلك فترى أن في المغرب سياسيون يعطون نزوعا وحشيا يظهر في بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة للفاشية والنازية. وترى جبهة البوليساريو أن تدخلات الوحدات العسكرية للجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي تتكاثر عبر الحدود وإن هذه الوحدات تقوم بحملات إبادة موجهة ضد الصحراويين تجاوزت الحدود –النهب-الاغتيال-الاختطافات-هتك الحرمات عبر الحدود.
وترد جبهة البوليساريو على المقولات المغربية بأن " الصحراويين من شعبنا" ترد الجبهة قائلة "وهل هكذا يعامل المواطنون وحتى الرعايا ! ولماذا يخشى رأيهم؟ وإذا كان الصحراويون مغاربة لماذا لا يقولونها هم أي الصحراويون في أول مناسبة وتجيب جبهة البوليساريو على هذه التساؤلات قائلة أن الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام مغاربة لم يكن لهم أي تطلع لأن يصبحوا رعايا أية جلالة".
وتضيف الجبهة قائلة "يقولون الصحراء مغربية لأنها عربية ومسلمة بحجة أن بعض القوافل المغربية مرت بها والصحراء موريتانية لأن قبائل صحراوية تنتمي إلى نفس البشرة أو نفس الجنس إنها قضية اصطلاح كأغلبية الموريتانيين أنها مغربية أو موريتانية لأن سكانها أقل من أن يكونوا دولتهم وحدهم".
وإذا كانت المغرب تعتمد على أسانيد تاريخية في تبرير تمسكها بالصحراء كجزء من التراب الوطني المغربي فإن جبهة البوليساريو تعتمد هي الأخرى على وقائع تاريخية لتبرير موقفها من حق تقرير المصير للشعب الصحراوي قائلة " .... إن أحد أجداد صاحب الجلالة الحسن الثاني كان يسمى بلطيق أجدادنا( المجموعة المتوحشة والتي لا مأوى لها)" فنرى كيف أن المغاربة يشعرون ( )بفوارقهم مع الصحراويين وقد جاءت هذه العبارة في وثيقة مغربية وهي لها العلويين كان يعرف جيدا وبشكل واضح الحدود الحقيقية للمملكة ونقصد أي الجبهة هنا المعاهدة الموقعة بين السلطان محمد بن عبد الله وكارلوس الثالث ملك اسبانيا بمراكش بتاريخ 28 مايو 1767 والتي ينص بندها الثامن عشر على مايلي" جلالته يكف عن التحدث في موضوع المؤسسة الذي أراد جلالة الملك الكاثوليكي بناءها في جنوب وادي نون لأنه لا يمكن أن يكون مسؤولا عن الحوادث والآلام التي يمكن أن تقع نظرا لأن سيادته لا تمتد إلى هناك ولأن المجموعات المتوحشة والمفترسة سكان ذلك البلد قد تسببوا دائما في الخسائر لسكان جزر كناريا بل استعبدوهم"( ).
المطلب الثاني
الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
كان لإعلان الجمهورية بتاريخ 27/02/1976 صدى عميق لدى مؤيدي الشعب الصحراوي، وضربة قاسية للنظام المغربي والموريتاني.
إن قيام الجمهورية فرضته عدة معطيات ظهرت على الساحة الدولية مما حتم على الجبهة الشعبية أن تستجيب لهذه المقتضيات، ويظهر ذلك جليا من خلال نقطتين أساسيتين:
1- دوافع قيام الجمهورية العربية الصحراوية:
كان من الطبيعي أن يعلن عن الجمهورية العربية الصحراوية ، إذ أن مهام الجبهة وصلت إلى درجة من القوة والتوسع، بحيث أصبح من العسير الإلمام الكامل بكافة شؤون الصحراء ، فإلى جانب التنظيم السياسي والعسكري ، فإنه فرض عليها أن تنظم الناحية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الصحراويين في المخيمات وفي الأراضي المحررة ، هذا إلى جانب تخلي اسبانيا عن مهامها القانونية، تاركة أمامها الوضع أمام تدخلات أجنبية، وتظهر هذه الدوافع فيما يلي:
أ- أن قيام الجمهورية لم يكن إلا استجابة لمطامح الشعب الصحراوي وتطبيقا لإرادته التي عبر عنها في كثير من المناسبات، وقد سبق أن ذكرنا أن الشعب الصحراوي قد أفصح لبعثة الأمم المتحدة عن رغبته وأمله في الاستقلال الحر ، وتمسكه بوحدته الوطنية ضد الأطماع الخارجية ( )
ب- أن النضال المسلح الذي تخوضه الجبهة الممثل الوحيد والشرعي، يعبر بصدق وحزم عن نية الشعب الصحراوي في التحرر والاستقلال مهما خلق ذلك من تضحيات.
ج- أن الفراغ السياسي والقانوني الذي أحدثه خروج الإسبان ، عجل بقيام الجمهورية ، وأما وجود المغرب على الصحراء الغربية فلا يرتكز على أي أساس قانوني ولا يبرره سوى شرعية الضم بالقوة التي تتعارض في وقتنا الحالي مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
د-كان على الغدارة الاسبانية بصفتها وصية على الإقليم تطبيقا للمادة 73 من الميثاق أن تراعي مصالح هذا الإقليم وإعطائها الأولوية ، ومصلحة الشعب الصحراوي تتمثل في تمكينه من الوصول إلى الاستقلال ، وإذا كانت المادة المذكورة لم تنص صراحة على حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها ، إلا أن القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة فيما بعد ، أبعدت كل تأويل غير حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي تأكد في القرارين 1514 لسنة 1960، و 2625 لعام 1970.
ولذلك كان يتوجب على اسبانيا، في حالة تخليها عن الإقليم أن تسلمه للشعب الصحراوي المعني، وفي حالة العكس ، فإنه يلزم عليها أن ترجع إدارة الإقليم إلى منظمة الأمم المتحدة لتقوم هذه الأخيرة بتسليمه للصحراويين.
كل هذه العوامل، وتجسيدا لإرادة الصحراويين وعلى رأسهم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تم الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية.
2- الأساس القانوني للجمهورية العربية الصحراوية:
عرف العمل الدولي عدة سوابق في إنشاء حكومات مؤقتة ، تم الاعتراف بها من طرف دول ومنظمات كثيرة ، وأصبح القانون الدولي يقر لهذه الحكومات ويعترف لها بكيان قانوني، يخولها حق التحدث باسم الشعب المكافح ، حتى وإن كانت هذه الحكومات ليست لها ممارسات فعلية على الإقليم. إذ طالما أن الجهاز الشعبي مستمر في كفاحه، فإن هذا يكفي للاعتراف به كسلطة شرعية.
وهذا ما تؤكده السوابق الدولية ، والدليل على ذلك نجد حكومات بولندا والنرويج ويوغسلافيا، لم تكن سلطة فعلية على إقليم ما أثناء الحرب العالمية الثانية ومع ذلك فقد اعترفت بها الحكومة البريطانية وسمحت لها بالإقامة في لندن، واعتبرت أنها هي السلطات القانونية، رغم أنها كانت رمزا أكثر منها واقعا( ).
وإذا كان هذا هو حال حكومات المنفي، فإن إعلان الجمهورية العربية الصحراوية، يختلف عن ذلك، إذا تعتبر كدولة، فإن سيادة استرجاع الأقاليم انتقل بمجرد مغادرة اسبانيا، ليوضح عدم شرعية الوجود المغربي، وبطلان اتفاقية مدريد.
فهي تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها الدول في مجال العلاقات الدولية (كحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية العالمية والإقليمية) وتبادل البعثات الدبلوماسية وإقامة معاهدات( ).
إن قيام الجمهورية العربية الصحراوية على الأراضي المحررة فقط لا ينقص في شيء من سيادتها، إذ أن الوجود العسكري المغربي على بعض أجزاء الصحراء الغربية لا يعد أن يكون أكثر من تدخل خارجي، تعمل البوليساريو بالكفاح المسلح على إزالته استنادا إلى حق الدفاع الشرعي وحقها في العيش والاستقلال.
ومن ثمة فوجوده(المغرب) مجرد واقعة مرتبطة به، وتزول بزواله والشعب الصحراوي، قد عبر عن تقرير مصيره بالكفاح المسلح الذي تخوضه جبهة البوليساريو، والذي توج بإعلان الحركة عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية.
المطلب الثالث:
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
نظرا للخبرات التي اكتسبها المناضلون الصحراويون من الممارسات النضالية عبر تاريخ حركتهم السياسية، أدركوا أن مهادنة الاستعمار لا تؤدي إلى نتائج مرضية وان الاستقلال لا ينال إلا بحمل السلاح.
ولهذا لقد تقرر تأسيس جبهة عريضة تضم كافة المناوئين للاستعمار الاسباني، وبعد تأمين القواعد الخلفية لهذه الجبهة والاستجابة اللامشروطة من طرف الثورتين الجزائرية والليبية لتدعيم هذه الحركة، تأسست جبهة البوليساريو لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كتتويج نهائي للنضال الذي خاضه الشعب الصحراوي، وبديل لكل الحركات والتجمعات في هذا البلد، وذلك بتاريخ10مايو1973، حيث واكبها مباشرة أول عمل عسكري في 20ماي1973، وبذلك تكون الانطلاقة المسلحة للشعب الصحراوي بقيادة جبهته( ).
شرعية جبهة البوليساريو:
إن تمثيل الجبهة للشعب الصحراوي قد تأكد بدلالة واضحة من طرف بعثة تقصي الحقائق، ويستنتج من هذا التقرير الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11اكتوبر1975.
إن شرعية البوليساريو التمثيلية موجودة، وهذا بفضل الدعم الذي تلقته من الشعب الصحراوي، هذا إلى جانب تنظيمها الذي فرض نفسه على الساحة الوطنية بضم جميع الفئات الوطنية، و إنما على الساحة الدولية باعتراف أغلبية الدول بها معتمدة في ذلك برنامجا سياسيا وعسكريا قويا.
أ- البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب(برنامج الدورة المنعقدة في شهر أوت1974).
طرح هذا البرنامج خلال المؤتمر الثاني الذي حدد آفاق التحرك في المرحلة القادمة وعلى المحورين الداخلي والخارجي.
ومن بين أهم القرارات التي نتجت عن هذا المؤتمر ما يلي:
1- التعميق في التعبئة وإعطاء كامل الحقيقة للجماهير.
2- تنظيم الجماهير في إطار الجبهة الشعبية وتأطيرها ضمن التنظيمات الجماهيرية التابعة لها( ).
3- تقوية الجناح العسكري وتغذيته بالفكر الثوري حتى يضمن سير الثورة بشكل بناء.
وعلى ضوء معطيات النضال وطنيا وعالميا، فقد عمدت الثورة على ضبط برنامج عمل وطني يحدد مراحل التحرك المنظم ضمن الدوائر المختلفة.
• على المدى القريب: العمل على تأسيس الجماهير وتنظيمها وتأطيرها داخل الجبهة وتقوية ربط الثورة الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب بحلفائها على الصعيد القومي والإفريقي والعالمي.
• على المدى البعيد: تحرير الوطن من كل أشكال الاستعمار وتحقيق الاستقلال الكامل، وبناء نظام جمهوري وطني للجماهير المشاركة الفعالة فيه.
• خلق الوحدة الوطنية وضمان الحرية الأساسية للمواطنين.
ب-البرنامج العسكري:
أن كفاح الشعب الصحراوي أثبت انتصاره على الجيش الإسباني والموريتاني والمغربي، وقد برهنت معارك "لمسائل- طنطان –واد نشيط –بئر أنزراة –أسمارة، المحبس -بوكراع –بوجدور" وغيرها من الملاحم التاريخية استعداد الجبهة للدفاع عن التراب الوطني.
إن حق المقاومة المخول للشعب الصحراوي يجد أساسه في القرارات العديدة للأمم المتحدة، التي أاعتبرت النضال المسلح للشعوب يتفق تماما مع القانون الدولي، بل أنها أكدت على مساندة هذه الشعوب في كفاحها التحريري. ( )
أما بالنسبة لحمل البوليساريو السلاح في مواجهة الجيش المغربي، فهذا يدخل ضمن الدفاع الشرعي، إذ أن المغرب يعتبر أجنبيا حاز بالقوة على الأراضي الصحراوية، كما أن المغرب يعتبر هنا منتهكا للقانون الدولي وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة( ).
الأول: إن حركات التحرر (ومن بينها جبهة البوليساريو) تعتبر طرفا في النزاع الحاصل بينها وبين القوات الاستعمارية أو المحتلة، لذلك فإن حروب التحرير التي تخوضها هذه الحركات ضد القوة الاستعمارية والمسيطرة، والمحتلة هي نزاع دولي وليس داخليا.
ثانيا: إن المعتقلين من رجال المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية ينبغي معاملتهم معاملة أسري الحرب، وفقا لمبادئ اتفاقيتي لاهاي 1907، وجنيف(الثالثة)1949م. وهكذا نجد القرارات قد شملت جميع حركات المقاومة التي تناضل ضد السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي في أي مكان من العالم، وعليه فإن المقاتلين الصحراويين يعتبرون ضمن المجموعة التي تناضل ضد الاحتلال المغربي( ).
خلاصة:
ومن هنا نستنتج أن تأسيس جبهة البوليساريو أدى وعجل بقيام الجمهورية العربية الصحراوية والتي انتهجت الكفاح المسلح ضد أي استعمار يطمع في احتلال أراضيها.
المبحث الثالث:
بوادر الالتفاف الموريتاني حول المنطقة
- من بين الأطماع الاستعمارية التي تعاقبت على منطقة الصحراء الغربية نجد التواجد الاستعماري الموريتاني الذي أبرم اتفاق مع المغرب واسبانيا كان بموجبه الدافع لاحتلال المنطقة ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى دوافع النظام الموريتاني أنذاك على توقيع اتفاقية مدريد ورد فعل الصحراويين على التواجد وفي الأخير نعرض اتفاقية الدم بين جبهة البوليساريو والنظام الموريتاني.



المطلب الأول:
اتفاقية مدريد
اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود علاقات قانونية بين الصحراء من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى وبالتالي فقد تخلت اسبانيا عن أرائها السابقة وقبلت إشراك الدولتين في إدارة الإقليم بعد أخذ رأي السكان في إطار تنظيماتها التقليدية وكان هذا هو الحل منطقيا في حالة إجابة محكمة العدل الدولية على سؤال الجمعية العامة لولا أن تدخلت الجزائر دبلوماسيا وعسكريا وهو ما جعل المغرب يفكر في تنظيم المسيرة الخضراء ومطالبة الأمم المتحدة لإسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الدولتين المعنيتين بالقضية أي المغرب وموريتانيا بعد أخذ رأي السكان.
ويرى المغرب أن اسبانيا انسحبت من الصحراء بفضل حزم الشعب المغربي( )وأنه وموريتانيا قد توصلا إلى اتفاق وافق السكان على هذا الحل في الإطار الذي كانوا دائما يعبرون به عن آرائهم والتي كانت الأمم المتحدة تعتبره شرعيا في كل وثائقها.
وإذا قبل المغرب تقسيم الإقليم مع أن المغرب كان يعتبره كله داخل ترابه الوطني فقد أجاب المغرب بأن حكومته طبقت بالحرف رأي محكمة العدل الدولية وليس رأيها الخاص في الموضوع ومادام ( )أن المحكمة قد اعترفت بحقوق مشتركة مغربية موريتانية في الصحراء فقد وجب احترام تلك الحقوق وطبعا هذا حسب رأي المغرب.
وأخيرا فإن اتفاق مدريد قد أبرم من طرف دول لا تملك حق السيادة على الإقليم فإسبانيا بصفتها دولة وصية ليس لها الحق إلا في إتباع الطرق المتعلقة بتصفية الاستعمار وفقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة وخاصة القرارين 1514-2625 ومن ثم فإن إجراءات التنازل أو تحويل الإدارة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا خطرا لأن اسبانيا إذا كانت تملك سلطات الإدارة على الإقليم وبتفويض من الأمم المتحدة إلا أن ذلك لا يمنحها حق التصرف فيه إذ لا سيادة لها عليه( ).
ولقد أكدت اسبانيا قرارها الذي رفضته عدة مرات أمام الأمم المتحدة بتحرير إقليم الصحراء الغربية بوضع نهاية للمسؤوليات والسلطات التي تمارسها على هذا الإقليم كقوة مديرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار بالاتفاق مع المفاوضات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ما بين الأطراف المعنية وتنصب اسبانيا فورا مؤسسة إدارة مؤقتة في الإقليم بمشاركة حاكمان نائبان واحد يقترحه المغرب والآخر تقترحه موريتانيا بهدف مساعدة الحاكم العام للإقليم في مهامه وينتهي الوجود الاسباني في هذا الإقليم نهائيا قبل 28نوفمبر1976 ( )تعلم البلدان الثلاثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة عبر هذه الوثيقة كنتيجة للمفاوضات الجارية وفقا للمادة33 من ميثاق الأمم المتحدة.
تعلن البلدان المتعاقدة عن توصلها إلى النتائج السابقة بأحسن تفاهم، واحترام المبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومساهمتها في حفظ السلام والأمن الدوليين.
تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ في نفس اليوم من نشرها في الجريدة الرسمية للدولة "القانون حول تحرير الصحراء" وتسمح الحكومة الاسبانية بتطبيق الالتزامات التي تضمنتها هذه الوثيقة.
ومن هنا يتضح لنا أن اتفاقية مدريد كانت رؤية اسبانية تليها رؤية مغربية وموريتانية وقد وقع الاتفاق بينهم بطريقة استغلالية لحق الشعب الصحراوي وإن هذه الدول لا تمتلك حق الاتفاق على حساب الشعب الصحراوي فهي دول استعمارية غزت شعبا لا حول ولا قوة له( ).
المطلب الثاني: مطامع موريتانيا في الصحراء الغربية
يرجع أول اهتمام لموريتانيا بالصحراء الغربية في سنة1957قبل الاستقلال بثلاث سنوات حين ألقى السيد المختار ولد داده خطابا في مدينة (عطار)وطالب فيه بتحرير المنطقة وقال فيه بأن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب الموريتاني وفي سنة 1960 جادلت الحكومة الموريتانية المغرب بكتاب رسمي عرف بالكتاب الأخضر وذلك كرد فعل منها على الكتاب الأبيض الذي نشرته الحكومة المغربية وفي هذا الكتاب توضيح للمطامع الموريتانية والحجج التي تعتمد عليها المتمثلة في الحقوق التاريخية المتولدة عن كون بلاد موريتانيا إقليم الصحراء الغربية كانا يمثلان بلاد واحدة في التاريخ القديم وفي أكتوبر1964 أطلع سفير موريتانيا بواشنطن اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار عن رغبة حكومته بان تبدأ التفاوض مع الحكومة الاسبانية حول إقليم الصحراء الغربية.
والجدير بالذكر انه حتى سنة 1975 كانت موريتانيا تتبع سياسة معتدلة تجاه مستقبل الصحراء الغربية وكانت موفقة على الاستفتاء حول قضية الصحراء الغربية في تقرير مصيرها ثم أخذت تغير من استراتيجياتها شيئا فشيئا حتى تم توقيع الاتفاق السري مع المغرب في اكتوبر1974( )وهو الاتفاق الذي التزمت فيه موريتانيا بان تطالب بجزء في الإقليم الصحراوي وتضمن الاتفاق تفرد المغرب بالساقية الحمراء والاستغلال المشترك للفوسفات والمصادر الطبيعية المتواجدة في الإقليم وكان ذلك بمثابة وعد من المغرب لموريتانيا بشأن الاشتراك في الثروات الطبيعية التي يوجد أغلبها في الجزء الشمالي الذي كان من نصيب المغرب.
ولعل ما يؤكد عدم شرعية هذه المطالب(المطامع)الترابية أن شعوب هذه المناطق لم يؤخذ برأيها في هذه الوحدة مع العلم أن القانون الدولي المعاصر يولي أهمية كبيرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وصار هذا الحق مبدأ من مبادئ القانون الدولي إذ لا يعقل أن يفرض زعيم أو مجموعة من الزعماء أي شكل من الاتحاد على شعوب وبكيفية لا ترغبها الشعوب المعنية.
ثم إن دلائل هذه المطامع لا تقوم على أساس قانون معتبر حيث أن ما سمي بالحقوق التاريخية لم يثبت أساس اكتسابها إذ أن كل التدخلات الموريتانية السابقة بالمنطقة كانت على أساس القوة وهو مالا يمكن أن يكسب حقا مشروعا أما حجة التاريخ المشترك والامتداد الجغرافي فلم يعد يؤخذ بها والدليل على ذلك قيام دول جديدة في القرن الحالي مع وجود تاريخ مشترك وامتداد جغرافي متكامل والأمثلة على ذلك كثيرة قيام(دولتي الباكستانيتين واليمنان وجيبوتي –والكوريتان...إلخ) وكذلك فيما يتعلق بقلة سكان الجمهورية الصحراوية( ).
المطلب الثالث: اتفاقية السلام الصحراوية الموريتانية.
عقد يوم 03-04 أغسطس1979وفد موريتاني يقوده المقدم احمد سالم ولد سيدي النائب الثاني لرئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، الوزير المكلف بالأمانة الدائمة وبعضوية المقدم أحمد ولد عبد الله قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، ووفد صحراوي يترأسه البشير مصطفى السيد، الأمين العام المساعد لجبهة البوليساريو، عضو مجلس قيادة الثورة، وبعضوية محمد سالم ولد السالك، عضو المكتب السياسي للجبهة ووزير الإعلام، ومحمود عبد الفتاح مسؤول قسم أوروبا بجبهة البوليساريو، اجتماعا في العاصمة الجزائرية للتفاوض حول اتفاق سلام بين الجانبين وبعد المفاوضات اتفق الطرفان على مايلي:
أ- اعتبارا لارتباط الطرفين الصحراوي والموريتاني بمبادئ ومواثيق منظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، ونظرا للرغبة الصادقة للطرفين في إحلال سلام عادل ودائم بين الجمهورية الموريتانية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
ب- اعتبارا لإدارة الطرفين الصريحة في إقامة سلام عادل ودائم بين جبهة البوليساريو الجمهورية الموريتانية وفقا لمبادئ التعايش السلمي.
ج- اعتبارا للضرورة الملحة للطرفين في إيجاد حل شامل ونهائي للنزاع يضمن للشعب الصحراوي كل حقوقه الوطنية والسلام والاستقرار في المنطقة نعلن:
أولا: تعلن الجمهورية الإسلامية الموريتانية رسميا انه ليس لها ولن يكون لها مطالب ترابية أو غيرها من الصحراء الغربية.
ثانيا: تقرر الجمهورية الموريتانية الخروج نهائيا من حرب الصحراء الغربية الغير عادلة وفقا للإجراءات المحددة في الاتفاق مع ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو.
ثالثا: جبهة البوليساريو اسم الشعب الصحراوي والجمهورية الموريتانية تقرران حسب الاتفاق الحالي توقيع سلام بينهما.
رابعا: اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية بهدف تطبيق الإجراءات المعلن عنها.
خامسا: يقوم الطرفان بتبليغ هذا الاتفاق مباشرة بعد توقيعه إلى رئيس المنظمة الإفريقية، أعضاء لجنة الحكماء، الأمينين العامين لمنظمتي الوحدة الإفريقية، منظمة الأمم المتحدة، وكذلك إلى رئيس منظمة بلدان عدم الانحياز.
خلاصة:
نستنتج أن المطامع الموريتانية لإقليم الصحراء لم تستند إلى الشرعية، وهذا ما يدل على عدم التشبث بهذه المطامع، وذلك لوجود بعض الضغوطات والمشاكل يمكن التخلي عنها، وهو ما حدث بالفعل بعد توقيع اتفاقية سلام مع جبهة البوليساريو في 05اوت1979.
المبحث الرابع:
الاحتلال المغربي لمنطقة الصحراء الغربية
من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تاريخ المسير الخضراء الذي كان بداية الاحتلال المغربي للمنطقة، وطالبته المزعومة للإقليم الصحراوي.
المطلب الأول:
المسيرة الخضراء
بعد ساعات عديدة من صدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية بتاريخ17-10-1975 وجه الملك الحسن الثاني خطاب إلى الشعب المغربي أعلن فيه عن تنظيم مسيرة خضراء سلمية إلى الصحراء الغربية وحدد المشاركين فيه بحوالي350ألف مغربي وهذا الموقف المغربي وجد استحسان من طرف بعض الدول العربية كما وجد رفضا من بعضها الآخر فقد صرح متحدثا باسم وزارة الخارجية الجزائرية في ذلك التاريخ قائلا " أن أي تفسير ضيق لتقرير بعثة الأمم المتحدة ولرأي محكمة العدل الدولية مثله كمثل أي مبادرة من شأنها إعاقة بعثة الأمم المتحدة " ويمكننا وصف المسيرة الخضراء التي دعا إليها الحسن الثاني ورقة إكتشاف لامتصاص النقمة الشعبية (1)ويعتبر المراقبون أن زيارة وزير الخارجية الإسباني خوتريه لوليسا للرباط بتاريخ20/10/1975 ومقابلته الملك الحسن الثاني هي لمباركة إعلان الملك عن هذه المسيرة.
وقد وردت عدة تصريحات للطرفين تأكد مؤامرتهما المشتركة في تنظيمها ومما لا شك فيه أن البحث عن الكيفية التي اختلت بها المملكة المغربية الصحراء الغربية هو أن المغرب وموريتانيا قد اتفقتا على تقسيم الصحراء الغربية قبل منتصف سنة 1975(اتفاقية مدريد)(2) ولقد صرح الملك المغربي الحسن الثاني أن مصالح اسبانيا الإستراتيجية يمكن أن يضمنها لها المغرب بمنحة لإسبانيا قواعد عسكرية لمدة محدودة وذلك مقابل الاعتراف الاسباني بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية وإمام المغريات المغربية وجدت اسبانيا ضالتها المنشودة في ملك المغرب الذي جاء على لسانه (أن سيطرة المغرب على الصحراء الغربية لا تعني أكثر من استبدال العلم الاسباني بالعلم المغربي).
تعتبر المسيرة الخضراء سياسة من سياسات اللحاق( )إذا كان المغرب بهذه المسيرة قد أبدى تعاطف مع اسبانيا وبدأ باحتلال الصحراء الغربية فلماذا لا يحرر سبته ومليلة من الاستعمار الاسباني الذي عجز عن تحريرهما وذهب لاحتلال أراضي الغير بل وصل الأمر به إلى أبعد من ذلك إذ أن وطنية العرش المغربي بشان سبته ومليله ذهبت به إلى انه لم يستطع حتى اعتبارهما مغربيتين ولم يفاتح اسبانيا بذلك وكلما حاول أن يشعر اسبانيا بذلك فإنه يتحدث عن هذه القضية باعتبارها مسألة داخلية لا يحق لأحد غير إسبانيا أن يتحدث عنها وقد نتساءل هل مصالح المغرب ضمنت له من قبل اسبانيا حينما احتل الصحراء الغربية.
صحيح أن للمغرب واسبانيا مصالح اقتصادية وتعاون عسكري ولكن ماذا استفاد المغرب من ذلك مادامت سبته ومليلة اسبانيتين إلى يومنا هذا؟
لم يستفد المغرب من ذلك إلا الإهانة التي ستضل مكتوبة على جبينه مادام لم يحرر تلك المدينتين المغربيتين.
وإذا كان قد استفاد اقتصاديا من خلال تلك الشراكة التي تربطه بإسبانيا إلا انه عسكريا لم يحقق مبتغاه وإذا كان قد أوصى ملك المغرب بالسلام على بإسبانيا في المسيرة الخضراء فلأنه يكن الاحترام والتقدير لإسبانيا طالما أنه لم تحرر من عقدته في قضية سبته ومليله فراح مقدما على احتلال الصحراء الغربية حتى يخفي ذلك العجز(2).
المطلب الثاني:
المطالب المغربية في الصحراء الغربية
تعود فكرة مطالبة المغرب بإقليم الصحراء الغربية إلى شهر نوفمبر1955 عندما أخذ حزب الاستقلال ما عرف بالكتاب الأبيض(3)الذي تبنته ونشرته الحكومة المغربية سنة1960(4)ويحتوي هذا الكتاب على الحقوق التاريخية في بلاد تسنقيط (موريتانيا) وفي الكتاب أيضا خريطة المغرب الكبير(5) واعد الكتاب ليوزع على مختلف دول العالم فحسب هذا الكتاب فإن مطالب المغرب تشمل جزء من تراب الجزائر