فهم أهداف السياسة الخارجية القطرية

فهم أهداف السياسة الخارجية القطرية
http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=350
ديفيد ب. روبرتس
مكتب الدوحة لمعهد الخدمات المتحدة الملكية للأمن والدفاع، قطر
Mediterranean Politics
تموز، 2012
ليس هناك داخل وزارة الخارجية ولا في ديوان الأمير في قطر من خطة استراتيجية واسعة النطاق تحدد وتوجه السياسة الخارجية القطرية قبل وخلال أو بعد الربيع العربي. ليس هناك من خطط ميكيافيلية جارية على قدم وساق لدعم الإخوان المسلمين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA) أو تحمل الدعم ضد الجماعات السلفية بقيادة السعودية. فالجزيرة ليست أداة لوزير الخارجية، ورغبة قطر بترويج الديمقراطية لا تجعل منها بلداً منافقاً أكثر من أية دولة أخرى، والأمير القطري ليس شخصاً متزلفاً لأميركا أو طهران، ولم يكن هناك محاولات عديدة لاغتياله في السنوات الأخيرة، كما زعمت، وبإصرار، وسائل الإعلام السورية، على سبيل المثال.
إن الخوض في الكم الهائل من المعلومات الخاطئة والمضللة، الكليشيهات، البروباغندا، والتنكر بالنقد اللاذع كتحليل وكريبورتاج صحفي عن السياسة الخارجية لقطر وأهدافها يستلزم ممارسة ومثابرة وفهماً عميقاً لقطر نفسها. إن الوصول إلى أية استنتاجات ثابتة أمر أكثر تعقيداً بسبب الطبيعة الخاصة المتحفظة للقطريين أنفسهم والافتقار لأي نوع من أنواع الوثائق السياسية ذات المعن ، الأوراق البيضاء، التفسيرات الرسمية، والشفافية الكاملة في كل الحكومة.
إن المفتاح لفهم سياسات قطر الخارجية هو بوضعها في سياق دولة قطر نفسها. إن فهماً واضحاً ونزيهاً للعوامل، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، أو سياسية، التي ساهمت بالبيئة التي صُنعت فيها السياسات هي الخطوة الأولى نحو فهم شفاف للسياسات الخارجية الناشئة.
تشكل قطر
يبدأ التاريخ الحديث لقطر مع هجرة مجموعة من العشائر من الكويت إلى الساحل الغربي من شبه الجزيرة القطرية في أواخر القرن الثامن عشر. لاحقاً، اجتاح الوافدون الجدد ما كان موجوداً من عشائر محلية قليلة وبنية سلطة في ذلك الحين وازدهرت بلدة " زبارة". مع ذلك كانت شبه الجزيرة القطرية قطعة أرض محدودة في جوهرها بمعنى قلة الأرض المناسبة للزراعة وينابيع المياه الوافرة. هذا النقص، بالتحديد، كان شديداً مقارنة بالبحرين المجاورة، مركز حضارة الديلمون الأسطورية، والمصدر الغني بالمياه واللآلئ.
أولاً، وبسبب هذه العوامل المحدودة، كانت الجماعات الموجودة في قطر أضعف، عادة، من أية قوى حولها، برغم النجاح المتقطع لبلدة " زبارة" كميناء. وإلى الغرب برزت عشيرة آل خليفة، التي استوطنت البحرين بعد انشقاقها عن المجموعة التي انتقلت إلى قطر قادمة من الكويت. وإلى الجنوب كان الخطر المتشتت للقوى الوهابية القادمة من السعودية اليوم، وهي جماعة كانت قوية بشكل مفرط، برغم تداعي امبراطوريتها مرتين قبل عودتها في شكلها المتجسد الحالي في أوائل القرن العشرين. وإلى الشرق والجنوب كان هناك عشائر مختلفة تشكل اليوم ما يعرف بالإمارات العربية المتحدة، وإلى الشرق أكثر كان هناك سلطان مسقط الذي غزا على نحو متقطع شبه الجزيرة القطرية وما حولها. أخيراً، كان الشمال ينذر بتهديدات قادمة من القوى الفارسية أو الجماعات العاملة معها.
في مواجهة هذه الجماعات العدائية غالب الأحيان، لم يكن بإمكان الشيخ الذي سيطر في قطر أن يفعل، عادة، أكثر مما يفعله كحليف لآل خليفة ضد الوهابيين، على سبيل المثال. في كل الأحوال، وبعد الاستشعار على الدوام بإمكانية الحصول على استقلال ذاتي أكبر أو دفع جزية أصغر عن طريق تبديل التحالفات، كان الشيخ يدعم الوهابيين ضد آل خليفة. وبذلك فإن السمة الأولى للسياسة الخارجية " القطرية" تبرز: رغبة واستعداد لتغيير الاصطفاف تكراراً بخفة ورشاقة للحفاظ على أكبر قدر من الاستقلال الذاتي. هذه السياسة كانت مستمرة عندما دخلت الإمبراطورية العثمانية ومن بعدها الإمبراطورية البريطانية إلى المعمعة، مع محاولة المشايخ المراوغين اللعب خارج السلطة الواحد ضد الآخر.
وحتى في الوقت الذي كانت قطر تتطور فيه فإنها كانت تتخلف عن جيرانها على الدوام، وبالتالي فقد سعت دوماً إلى تحالفات مع دول أكثر قوة كأسلوب أساسي لها لضمان أمنها. لقد كانت السياسة الخارجية سياسة أمنية إلى حد كبير.
وما أن تقدم القرن العشرين، حتى كانت قطر متخلفة عن جيرانها في الخليج مجدداً. وبعد عقود من "حالة المصالحة" مع جيرانها، انضمت قطر إلى النظام البريطاني في الخليج في العام 1916، مفوضة لندن رسمياً إدارة سياستها الخارجية، وكانت قطر إحدى آخر الدول المستفيدة من الاكتشافات النفطية في أواخر الأربعينات.
حتى العام 1971، ورغم أن قطر لم تدير كل سياستها الخارجية من خلال لندن بالتاكيد، فإنها اتخذت القرارات الأساسية، على الأقل، في إطار بريطاني. وفي وقت لاحق بعد الانسحاب البريطاني من شرق قناة السويس، رفضت قطر الانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة الناشئة حديثاً وواصلت السير بطريق مستقل، رغم أنها تطلعت إلى الرياض ضمناً للتوجيه في القضايا السياسية وبما يتعلق بالمسائل الأمنية الأساسية. بالواقع، لقد اتبعت قطر إجمالاً قرارات السياسية الخارجية العادية المتخذة من قبل بلدان الخليج بقيادة السعودية في الوقت الذي واصلت فيه سياسات لا تعتبر سياسات غير تقليدية أو غريبة عن تلك التي أصبحت قطر مشهورة بها في الآونة الأخيرة.
الكل تغير
تم تعيين حمد بن خليفة آل ثاني ولياً للعهد ووزيراً للدفاع في العام 1977 وبدأ العمل على إعطائه سلطات أكبر في الثمانينات. لقد كان لديه أفكاراً مختلفة بعمق عن تلك التي لوالده بالنسبة لمستقبل قطر. وقد آمن حمد بأن قطر بحاجة لتغيير موقعها بشكل أساسي لتصبح بلداً قيادياً، معتدلاً، ذي تركيز دولي، متطور اجتماعياً، وصاحب معرفة. وقد انتهز حمد الفرصة في العام 1955 للسيطرة على قطر عندما كان والده بعيداً وذلك في انقلاب أبيض. هذه الحركة أتاحت للأمير حمد تعزيز تغييراته الأخيرة.
أما الأمر الأبرز بما يتعلق بالعلاقات الدولية، فهو بدء قطر في أوائل التسعينات بتأسيس علاقات أفضل مع إيران وإسرائيل. وبدأت قطر التأسيس لمحادثات مع طهران لضخ المياه إليها في أوائل التسعينات. ومن العام 1992 وما بعده كانت قطر، كعُمان، منخرطة في محادثات مع تل أبيب ليس لتأسيس علاقات بشكل مكتب تجاري فحسب، والذي افتتح أخيراً في العام 1996، وإنما للشروع بمناقشات مفصلة لبيع الغاز القطري لإسرائيل. أيضاً، ومع التغيير الأمني الهام بعد العام 1990 والغزو العراقي للكويت، انتهزت قطر هذه الفرصة لتوقيع اتفاقيات مع أميركا في العام 1992 لتأسيس قواعد عسكرية أميركية في البلد. لاحقاً، أصبحت قطر حليفاً أكثر أهمية من أي وقت مضى لأميركا في المنطقة، باستضافتها أكبر قاعدة عسكرية لتحديد المواقع خارج أميركا والقاعدة الأساسية التي منها أديرت الحربين ما بعد 11/9 في العراق وأفغانستان.
كان لتدهور العلاقات مع السعودية نتيجة مباشرة لجهة بروز النخبة الجديدة في أوائل التسعينات إضافة إلى كونه محرضاً أساسياً لقطر بما يتعلق برغبتها في توسيع علاقاتها الدولية بشكل هام.
بعد رحيل البريطانيين في العام 1971 أصبح ظاهراً بأنه لا يمكن لقطر، كبلد، الدفاع عن نفسه، وبعدما اختارت، كالبحرين، المضي وحدها وعدم الانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة، عادت إلى نوع السياسة الخارجية التقليدية المتبعة لديها بالسعي لضمان أمنها من خلال علاقاتها الإقليمية. وكانت السعودية هي المفتاح والأساس، ونمت العلاقة مع قطر الحاصلة على الاستقلال إنما تابعة، لقيادة الرياض عادة، تحديداً فيما يتعلق بالقضايا الدولية. إضافة لذلك، ورغم أنه ليس هناك من وثائق تشهد بهذا الواقع، فإنه يعتقد، وعلى نطاق واسع، بأن السعودية قدمت ضمناً الحماية لقطر.
في كل الأحوال، أظهرت عمليتيْ درع الصحراء وعاصفة الصحراء، وبشكل لا لبس فيه، بأن السعودية لا يمكنها حماية نفسها، إذن ما هي فرص قدرتها على حماية قطر؟ أيضاً، كانت قطر تسعى في أوائل التسعينات إلى تصدير إمدادات غازها الضخم عن طريق أنبوب إلى البحرين والكويت وإلى الإمارات العربية المتحدة وعُمان. لكن السعودية كانت تشكل عائقاً عميقاً. كانت هذه ضربة لصناعة الغاز القطرية الحديثة العهد وأجبرت قطر على التطلع إلى ما هو أبعد والخوض في الغاز الطبيعي المسيَّل ( LNG). وأدت تحرشات حدودية في عاميْ 1992 و 1994 إلى علاقات أكثر انقساماً، والتي انهارت بقوة في العام 1995 بانقلاب سلمي استلم فيها حمد بن خليفة السلطة. هذا الأمر أغضب واستعدى بعمق أولئك الموجودين في السلطة في الرياض. إذ لم يكن بإمكانهم تأييد ابن مغتصب للسلطة من والده بأسلوب كهذا والوعد بالمبادرة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية. فبعد استقبالهم للأمير السابق بمراسم وطنية كاملة عدة مرات، رعت القوى في الرياض، بحسب ما زعم، عدداً من الانقلابات المضادة المتواضعة التنظيم ضد حمد آل ثاني في العام 1996، ما أغرق العلاقات في حالة من الجمود العميق.
شكل جديد من أشكال الأمن
شكلت الاتفاقيات مع أميركا، بالتحديد، العمود الفقري للمتطلبات الأمنية الأساسية لقطر. مع ذلك، كان لدى النخبة الجديدة فهم أكثر حداثة لمصطلح " الأمن". فبالنسبة لهم، المصطلح لا يعني فقط الدفاع عن المجال أو المفاهيم المتينة التقليدية للأمن الداخلي. بدلاً من ذلك، بدأت النخبة في قطر بأن وضعت قيد الممارسة ما كان يتم التحدث عنه في الخليج لعقود: خططاً هادفة استعداداً لتنويع اقتصادها المسيَّر بالنفط والغاز.
باختصار، بدأت قطر بناء وبث شعار حديث، ذكي، وشعبي ذي منحى خاص بالمشاريع والأعمال للبلد. وتعمل مبادئ وقواعد الشعار البلد بنفس طريقة تسويق الشعارات التقليدية. وفي حين يبدو بأنه موضوع أثيري بجوهره، فإن واقع دفع الشركات لعشرات ملايين الدولارات لأجل شعاراتها التي تزيين اللوحات الإعلانية والفرق الرياضية يعرض إلى أن مسألة الشعارات تلعب دوراً جوهرياً.
بالنسبة لقطر، من المهم فهم السياق الإقليمي. فمع كونها انعزلت، وبشدة، عن بلد عريق وأكبر منها بكثير على حدودها، تتقاسم قطر أكبر حقل غاز في العالم مع إيران أيضاً، البلد الذي غالباً ما احتفظت دول الخليج، تاريخياً وثقافياً، بعلاقات متواضعة معه. فضلاً عن ذلك، كانت دويلات دبي، أبو ظبي، والمنامة في جوارها. وكانت كل مدينة تتنافس مع الأخرى للحصول على الاستثمارات الخارجية المباشرة وعلى الموظفين. وكل دولار ومهندس سلك طريقه إلى أبو ظبي كان عبارة عن موارد لم تذهب إلى الدوحة. إضافة لذلك، كانت كل مدينة تحاول إقامة محراب لنفسها ( وجهة ثقافية، مركز مالي، مركز لإعادة التصدير، الخ.) في منطقة صغيرة وتنافسية بشدة. فأيا كانت العوامل التي بإمكانها زيادة جاذبية الدوحة فمن المحتمل أن تكون مفيدة جداً، ومن هنا جاء خلق وبث الشعار للدوحة، لإعطائها ميزة على منافسيها الإقليميين.
كان للشعار الذي بنته قطر أجزاء عديدة، وكان عدد منها، إن لم يكن معظمها، مرتبطاً بالسياسة الخارجية. فقد سعت قطر، وبوضوح، إلى تعزيز سمعنها كبلد محايد ظاهرياً منخرط الوساطة في المنطقة الكبرى. وقد خلقت العلاقات مع سلسلة غريبة ومثيرة للفضول من البلدان والفاعلين كإسرائيل، إيران، أميركا، حزب الله، حماس، ونظام البشير في السودان انطباعاً بأن قطر تسعى لأن تضع نفسها فوق معمعة السياسية التقليدية وترسخ نفسها كفاعل دولي من نوع مختلف. وبشكل مشابه، فقد عززت محاولات الوساطة في اليمن، الصحراء الغربية، دارفور، لبنان، أثيوبيا وآريتيريا، فلسطين، وليبيا هذه الفكرة عن قطر كدولة صغيرة تواصل، وبإصرار، مساعي السلام في المنظومة الدولية.
لم تسهل القوة المالية لقطر هذا النوع من جهود الوساطة فحسب، بل عززت خطها السخي أيضاً. فقد تم التبرع بالمال لمدينة نيو أولينز بعد إعصار كاترينا؛ ودفعت رواتب الحكومة الفلسطينية بصورة متقطعة من قبل قطر؛ وأسست قطر برامج مِنح للأجانب للمجيء والدراسة فيها. وفي حين لا تعتبر قطر بلداً فريداً من نوعه بهذا الأمر، فإن هذا السخاء يساهم بفي الشعار الإيجابي الطاغي الذي سعت قطر إلى نشره.
كان هناك ميزة ثقافية قوية أيضاً لشعار قطر. فقد قادت الجزيرة، المحطة الإخبارية التلفزيونية، الطريق بما يمكن اعتباره أقل بقليل من ثورة إعلامية عبر الشرق الأوسط، ببثها تغطية خطيرة وحساسة لأناس لم يشهدوا، وببساطة، شيئاً من هذا النوع من قبل أبداً. كما أن عدداً من المشاريع الأخرى كمتحف الفنون الإسلامية من الطراز العالمي، ومهرجان " ترابيكا" للأفلام ومجموعة واسعة من الأحداث الرياضية ( كأس العالم فيفا في العام 1995، الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، كرة القدم الآسيوية 2011، الألعاب العربية 2011، وكأس العالم 2022، هذا فقط غيض من فيض الأحداث) كلها أمور تساهم ببناء ونشر شعار إيجابي، شعبي ومتنور عن قطر كبلد.
إن قياس مدى فائدة هذا الشعار في جر المشاريع إلى قطر التي كانت لتذهب إلى مكان آخر أمر غير ممكن، لكن قطر لم تعتمد على مسألة الشعار فقط. إن السياسات الخارجية التي تساهم كثيراً في بناء هذا الشعار كان لها صلات مباشرة بالأهداف الأساسية للدولة أكثر بكثير. فصناعة الغاز الطبيعي المسيل، التي اختارت قطر الشروع بها في أوائل التسعينات مرتبطة بطبيعتها ارتبطاً وثيقاً بسياسة قطر الخارجية. إن واقع بيع قطر كمية هامة من الغاز لبريطانيا ( دون ذكر تقديرات شتاء 2011 ، يعرض إلى أن أكثر من نصف إمدادات الغاز البريطانية تأتي من قطر ) يعني، وبصرف النظر عن أية اتفاقيات عسكرية، بأن متطلبات الطاقة الأساسية لبريطانيا مرتبطة، وبشكل أساسي، بسلام واستقرار قطر المستمريْن. وبشكل مشابه، وعن طريق بيع كميات كبيرة من الغاز إلى بلدان أساسية كالصين، اليابان والهند، لا تكون قطر المزود لأسواق الطاقة الأساسية فحسب، وإنما تجعل من نفسها، في نفس الوقت، بلداً لا غنى عنه لبعض أهم الفاعلين في العالم.
مجدداً، نقول بأن المرء ليس بحاجة للاعتماد على مفاهيم شعارات أثيرية لفهم بعض الأسباب الموجودة لدى قطر والمتعلقة بانخراطها في سياساتها المختلفة. وكما رد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها على أحد كبار الزائرين الأميركيين لشكره على هدية قطر بعد إعصار كاترينا، " يوماً ما قد يكون لدينا إعصارنا نحن أيضاً". وفي حين قد يكون هناك مفاهيم إيثار محتملة سارية على قدم وساق في جوهر سياسة السخاء المتبعة، هناك أيضاً قاعدة لمفاهيم سياسة التبادلية الواقعية، وهذا واضح. وبشكل مماثل لمحاولة صياغة حل من نوع ما للمشاكل في دارفور، في الوقت الذي يوجد هناك دافع الإيثار الذي لا شك فيه هنا، فإنه لا يمكن للمرء أن ينسى بأن السودان كان معروفاً لفترة بأنه " سلة خبز أفريقيا" – بالواقع، وبحسب دستور قطر من المحتم على النخبة في قطر محاولة التوسط حيث يكون ذلك ممكناً.
إن قطر، كبلد، ليس لديه أمن غذائي وهو بحاجة، وبشدة، إلى سلسلة متنوعة من إمدادات المواد الغذائية عن طريق الاستثمار بقوة في السودان، سواء مالياً أو في الجهد والوقت لإحلال السلام بدل الصراع الجاري، كما تعمل قطر على زيادة علاقاتها وإبراز حسن نواياها في السودان، الأمر الذي تحول إلى عقود لإمدادات الغذاء.
مسار جديد
كانت إحدى بصمات السياسة الخارجية لقطر حتى الآونة الأخيرة حيادها الصارم. هذا الوجه لها سمح لعدد من الجهات الفاعلة اعتبارها فريقاً ثالثاً مناسباً للانخراط في وساطة. وفي حين أنه اتهمت أحياناً بتفضيل جانب على جانب – على سبيل المثال، من قبل أثيوبيا في صراعها الآريتيري- فإن هكذا اتهامات تعتبر غير عادلة عادة. في كل الأحوال، وبعد جهودها في ليبيا وسوريا في الربيع العربي فإن فكرة عدم الانحياز قد تهشمت، وهذا واضح.
في ليبيا، كانت قطر البطل القيادي " للمتمردين" بما يتعلق بالدعم الكلامي، بإثارتها تحالف لمساعدتهم ولتصبح أول بلد يعترف بشرعيتهم. وقدمت قطر مقداراً ضخماً من الدعم المادي، بما يتعلق بشحن النفط أو الديزل؛ مقايضة نفط المتمردين في الأسواق الدولية؛ تزويدهم بالأسلحة الخفيفة وتشكيلة من معدات الاتصالات؛ والانخراط في تدريب قوات التمرد على الأرض في مواقعهم الطبيعية ومرة أخرى في الدوحة. كذلك الأمر في سوريا أيضاً. فقد كانت قطر في الجبهة الأمامية للتحركات الدولية لعزل النظام السوري ودعم العناصر المقموعين داخل البلد.
يتهم كثيرون قطر بدعم شريحة معينة من الإسلاميين الناشئين، خاصة أولئك الذين يمكن وصفهم بصورة فضفاضة، بأنهم من الإخوان المسلمين في سوريا، ليبيا، مصر وتونس. مع ذلك فإن عرضاً كهذا يخلط ما بين العلاقة السببية والارتباط والترابط. فقطر، وببساطة، تريد أولاً وقبل كل شيء، دعم الرابحين ولا يحتاج المرء، على سبيل المثال، لفهم عميق للمنطقة ولا إلى كرة سحرية لفهم بأن الإخوان المسلمين، كمعارضين للجماعات الليبرالية أو العلمانية، كانوا دائماً ذوي شعبية بالغة. فضلاً عن ذلك، هناك عامل أساسي آخر هو السياسات الشخصية مع شخصيات اخوانية أساسية. فيوسف القرضاوي، أحد كبار الشخصيات في الإخوان المسلمين، وعلي الصليبي، ويمكن القول بأنه الإمام الأبرز في ليبيا، كانا منفيان إلى قطر منذ سنوات عدة. ومن خلال صلات الصليبي قامت قطر بإدارة معظم أعمالها في ليبيا.
لذا يصبح السؤال الأساسي: لماذا يقيم هذان السيدان في قطر في المقام الأول؟ هل كان ذلك بسبب وجود خطة قديمة لزيادة حجم الإخوان المسلمين والاعتقاد بأنهم قد يكونا ذات فائدة في المستقبل؟ هذا الأمر غير مرجح.
لقد أخذت قطر، وعلى مدى سنواتـ بكل أنواع الضالين والمنفيين بمن فيهم الفنان الهندي (المتوفي الآن) م.ف. حسين؛ عباسي مدني الرئيس الأسبق لجبهة الخلاص الإسلامي في الجزائر؛ خالد مشعل قائد حماس ونجله، ساجدة حسين الزوجة السابقة لصدام حسين وابنتيها رغد ورنا؛ الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد السيد أحمد طايع؛ أحد أولاد أسامة بن لادن على الأقل؛ والقائد الشيشاني السابق زلمخان يندربييف الذي عاش في الدوحة إلى أن قتله الروس هناك. فضلاً عن ذلك، يعتبر عرض حق اللجوء السياسي جزء من عدة شغل الوساطة القطرية. ففي العامين 2007 و 2008 وعدت قطر قادة التمرد الحوثيين بحق اللجوء السياسي في قطر إذا ما وافقوا على إلقاء أسلحتهم. لذا، وبالإجمال، فإن قبول قطر لمختلف المنفيين في الدوحة أمر أوسع بكثير من مجرد قرار ديني- سياسي ضيق.
هذا لا يعني أن ليس هناك تقارب إيديولوجي بين قطر والإخوان المسلمين. فقطر بلد إسلامي حاسم ويلعب الإسلام دوراً هاماً في كل جوانب شؤون الدولة. ورغم أن قطر بلد وهابي، فإنها غير مؤيدة لهذه الطائفة الإسلامية المتشددة.
بالإجمال، ومع الأخذ بالحساب الطبيعة البراغماتية لقطر، الدور الأساسي لقيادتها، ودور الإسلام في المجتمع، يعتبر عنوان الواقعية السياسية كقوة دافعة عنواناً أكثر معقولية وبراغماتية من عنوان أجندة دينية ضيقة ومتحفظة.
أهداف جديدة؟
بما يتعلق بالأهداف الواقعية المحددة، من الصعب فهم ما الذي خرجت به قطر من أفعالها في ليبيا وسوريا. ويفترض البعض بأن قطر دعمت بشراسة بالغة المتمردين في ليبيا بغرض المكسب المادي في ليبيا الجديدة. وفي حين أن قطر في وضع جيد، كونها بنت لنفسها صورة متراكمة عن حسن نواياها، فإنها، وببساطة، ليست بحاجة لأن تكون جريئة جدا ومتهورة. وبحسب بعض التقديرات تعتبر أغنى بلد على وجه الأرض بما يتعلق بالدخل وإن معنى السيولة التي تملكها وسجل مسارها الأخير هو أن بإمكان قادتها الانطلاق بعزم وخفة لرؤية قادة أي بلد على الأرض. ليس هناك حاجة لاتخاذ موقف وخطير كالموقف الذي اتخذته قطر في ليبيا بغرض المكسب المادي. وبرغم فوات الأوان، فقد سقط القذافي بسرعة نسبياً، في ذلك الحين، بمساعدة جنود قطريين على الأرض في حرب أهلية متنامية وبسبب واقع هو مهاجمتهم لقائد غير مستقر عقلياً ذي تاريخ ممتد بدعم الإرهاب، وكان ذلك قراراً خطيراً بشدة.
بدلاً من ذلك، تواصل قطر أهدافاً مختلفة. إن إحدى اللازمات التي تتغنى بها النخبة في قطر فهي أن الوقت قد حان " للعرب ليحلوا مشكلاتهم". وفي حقبة تفتقر فيها المنطقة تماماً للقيادة من قبل الدول التقليدية كالسعودية ومصر، تعتبر قطر، بموقعها الاستثنائي في العلاقات الدولية، حرة التصرف كما ترغب بشكل غريب. لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة هي أن مساعدة الليبيين القيام به أمر صحيح أخلاقياً – تقديم الفرصة لشعب مقموع وأقل تسليحاً للدفاع عن نفسه ضد نظام مستبد ووحشي. هذا النوع من المنطق، ورغم أن ذلك لا يشكل فارقاً في الغرب أو في معظم البلدان في الواقع، فإن بالإمكان تنفيذه في قطر لأن هناك شخصين أو ثلاثة تقريباً ممن يحوزون السلطة الكاملة في الدوحة. فمهما اتخذوا من قرارات فإنها ستنفذ، سواء كانت لأجل الخير أو الشر.
إضافة إلى دوافع الإيثار المحتملة من هذا النوع هناك واقع يقول بأن التصرف كنصير للمسحوقين قد أثبت بأنه انقلاب مدهش في العلاقات العامة بالنسبة لقطر عبر العالم. فقد كانت قطر، مجدداً وبعمق، مسرحاً مركزياً وفاعلاً أساسياً ومؤثراً بما يتعلق بأي عمل يعتبره معظم الناس مطلوباً ومرغوباً. لذا يتم الترويج لشعار قطر مجدداً.
لئلا ننسى نقول بأن كل السياسات هي سياسات محلية. إن عدداً من السياسات المذكورة آنفاً، استضافة الأحداث الرياضية، الوساطات، الدور القيادي دولياً، كلها أمور تلعب لعبتها بشكل جيد محلياً. فالقطريون تغير حالهم من أشخاص لا يعرفون أي شيء عن بلدهم إلى التعرف على بلدهم الذي يُناقش بضوء إيجابي. " شكراً قطر"، كانت لافتات شوهدت في بيروت في العام 2008 بعد الوساطة القطرية الناجحة، إضافة إلى النفوذ في ليبيا بعد الدور القطري هناك، مما يعتبر مصدر اعتزاز لا بأس به بالنسبة لمعظم القطريين، الذين يفتخرون بقيادتهم التي وضعت قطر، وبكل جرأة، على الخارطة الدولية بإطار ايجابي كهذا. فضلاً عن ذلك، وفي سياق الخليج، حيث كل البلدان ناشئة من نفس الجذور اللغوية، الثقافية، الدينية، الاجتماعية، التاريخية، الاقتصادية، العائلية والسياسية، هناك ضغط لتمييز القطري عن الإماراتي. إن تصنيف قطر وشعارها طريقة أخرى لجعل قطر والقطريين فريدين في منطقة متجانسة، مما يلطف من هاجس أمني غير تقليدي آخر.
إن سياسات قطر الخارجية في العقدين الأخيرين، والتي كانت بتفويض من نخبة قطرية مدركة لمنطقتها الغير آمنة ولاعتبارات أمنية غير تقليدية ناشئة. ففي صلب السياسة الخارجية هناك الرغبة بالترويج لقطر، ليس فقط لأن الغفلة صفة سيئة تلصق بها إذا ما جرى شيء ما بطريقة خطأ وكارثية كما حدث بالنسبة للكويت في العام 1990، وإنما لأن الترويج لشعار بارز لقطر يعطيها ميزة تنافسية إزاء جيرانها. أما السياسات القوية الجارية في الآونة الأخيرة في ليبيا وسوريا فهي نتاج الأمن المؤكد أميركياً الذي تقوم عليه قطر والرغبة بقيادة منطقة عربية خالية من القيادة في حقبة لم تعد فيها مقاييس القوى التقليدية ( السكان، الحجم) المحدد الوحيد والنهائي للقوة، برغم أهميتها.

http://www.qatarconferences.org/monaco2012/arabic/press/press8.pdf