دور السياسة الخارجية القطرية في الأزمات

رابط المقال

تتميز دولة قطر بعملية تحول اقتصادي متسارعة تحققت من خلال الإدارة الدقيقة لاحتياطياتها النفطية والغازية الهائلة. وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم والتي تبلغ 884 تريليون قدم مكعب، أو 12 ٪ من اجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم في نهاية عام 20011، ونحو 24.7 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، أو 1.5 ٪ من مجموع الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم في نهاية عام 20011 (المصدر: المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2012 من قبل شركة بي بي). وبالتوازي مع معدل النمو السنوي المركب البالغ 15.7 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2006 و 2010 في قطر (المصدر: بنك قطر الوطني 2011)، ازداد عدد سكانها بنسبة 13.75 ٪ سنوياً خلال نفس الفترة من 1,043 مليون نسمة في عام 2006 إلى 1.8 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2012 (المصدر: جهاز الإحصاء)، ويتوقع أن يصل إلى 2.2 مليون بحلول عام 2015 (المصدر: وحدة معلومات الإيكونوميست).

تتمتع قطر باستقرار سياسي يعتمد على السعي المتواصل في الإصلاح الاجتماعي والسياسي. وقد تمت الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة في استفتاء وطني، ودخل الدستور حيز التنفيذ في عام 2005. وينص الدستور على استقلالية القضاء وانتخاب ثلثي أعضاء البرلمان الذي يضم 45 عضواً، مما خلق ثقة كبيرة في الحكومة من قبل السكان.

تركز قطر على تنويع وتوسيع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز. ويعد تطوير اقتصاد قائم على المعرفة أحد ركائز الرؤية الوطنية للحكومة لعام 2030، وإستراتيجية التنمية الطويلة الأجل التي تم اعتمادها من خلال المرسوم الأميري رقم (44) في عام 2008، والتي تتضمن أربعة أهداف مترابطة:

التنمية البشرية: تنمية وتطوير قدرات جميع أفراد الشعب لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر
التنمية الاجتماعية: تطوير مجتمع عادل يراعي الآخرين اعتماداً على معايير أخلاقية عالية، والتوصل إلى مجتمع قادر على لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية
التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات، وتأمين مستوى مرتفع من المعيشة لجميع الأفراد على حد سواء في الحاضر والمستقبل
التنمية البيئية: إدارة البيئة ليكون هناك توائم بين النمو الاقتصادي، التنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

لعبت قطر منذ فترة طويلة دوراً رئيسياً في الشؤون الإقليمية والعالمية، حيث استضافت مفاوضات منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وكانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2006-2007، وعضواً في مجلس التعاون الخليجي (GCC). وهي تساهم في تنفيذ التكامل والتلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية تطلعات شعوبها في مجالات رئيسية مثل الأمن، الاستقرار، التجارة، والتنمية الاقتصادية. وكدولة مضيفة لكأس العالم 2022 لكرة القدم، من المتوقع أن تزداد أهمية دولة قطر على المستوى العالمي.