النظام السياسي الألماني

الدولة، القانون، مواطنون في الديمقراطية
http://www.almaniya.com/index.php/politik/politisches-system
يمثل النظام السياسي الحالي في جمهورية ألمانيا الاتحادية النظام السياسي الديمقراطي الثاني في التاريخ الألماني. أعضاء المجلس البرلماني الذين أسسوا الجمهورية الاتحادية وقاموا بصياغة دستورها الجديد (القانون الأساسي) كانوا قد تعلموا دروسا من التاريخ من انهيار الديمقراطية الأولى، ديمقراطية جمهورية فايمار، ومن ديكتاتورية الحكم الاجتماعي القومي (النازي). كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدا من أبناء الحرب. وكان للديمقراطية أن تعم أولا في الجزء الغربي من البلد المقسم إلى دولتين في العام 1949. إلا أن الدستور الذي تمت صياغته بداية على أنه دستور مبدئي صمد عند تحقيق هدف الوحدة كنوع من حرية القرار.
لقد أثبتت الديمقراطية الألمانية الثانية نجاحها. ويعود هذا النجاح لعدة أسباب: منها التقدير العالي للحياة الديمقراطية، خاصة بعد فترة الحكم الديكتاتورية، إضافة إلى السعي نحو إثبات الذات ونيل القبول بين الجيران الديمقراطيين. كما أن للدستور دوره في استقرار ونجاح هذه الديمقراطية. وفي العام 1990 بعد انتهاء تقسيم ألمانيا الذي دام 40 عاما، تم تبني "القانون الأساسي" على أنه "دستور" جمهورية ألمانيا الموحدة.

1 الدستور الألماني "القانون الأساسي"
2 الأحزاب السياسية
3 نظام الانتخاب
4 بوندستاغ
5 الرئيس الاتحادي
6 المستشار الاتحادي والحكومة
7 الدولة الاتحادية
8 مجلس الولايات
9 المحكمة الدستورية العليا
10 ألمانيا وأوروبا


الدستور الألماني "القانون الأساسي"
يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة. فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.

الدولة الاتحاديةتتألف جمهورية ألمانيا الاتحادية من 16 ولاية اتحادية. وتتوزع سلطة الدولة بين الدولة المركزية (دولة الاتحاد) والولايات الاتحادية. وتتمتع هذه الولايات باستقلالية وبسلطات الدولة، وإن كانت هذه السلطات محدودة.الدولة الاجتماعيةنظام الدولة الاجتماعية هو مبدأ ذو تاريخ عريق في ألمانيا. ففي عام 1883 ظهرت إلى حيز الوجود قوانين التأمين الصحي، وفي عام 1884 قوانين التأمين ضد الحوادث، وفي عام 1889 قوانين التأمين للعجز الصحي والشيخوخة. وبينما استفاد في تلك الأوقات 10% من أبناء الشعب من هذه القوانين، يستفيد منها اليوم حالي 90% من السكان

أما حقيقة أن الشعب يمارس السلطة من خلال مؤسسات مختلفة، فهي تتواكب مع نص الدستور على طريقة الحكم المعتمدة على التمثيل الديمقراطي. كما أنها تبين أن ألمانيا دولة قانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الدول الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

الأحزاب السياسية
حسب الدستور الألماني فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب. وهكذا فإن تسمية مرشحين للمناصب السياسية وتنظيم حملات انتخابية ترقيان إلى مرتبة الواجبات الدستورية. ولهذا السبب تحصل الأحزاب على تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي تتحملها في إطار هذه الحملات الانتخابية. هذا التعويض المادي لأعباء الحملات الانتخابية الذي ابتدعته ألمانيا، أصبح مبدءا متبعا في معظم ديمقراطيات العالم. وحسب الدستور أيضا فإن تشكيل الأحزاب السياسية يخضع للأسس الديمقراطية (ديمقراطية الأعضاء). وينتظر من هذه الأحزاب اعترافها بالدولة الديمقراطية.

التعويض عن تكاليف الحملات الانتخابيةيعتبر هذا التعويض جزءا من تمويل الأحزاب التي تعتمد على اشتراكات الأعضاء وعلى الإيرادات المالية من أملاكها وعلى التبرعات والمساعدات الحكومية. وتحصل الأحزاب من الدولة على تعويض لتكاليف الحملات الانتخابية يتم تحديده بناء على الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات وعلى حجم الاشتراكات والتبرعات التي تجمعها.

أما الأحزاب التي يشكك في ديمقراطيتها فيمكن منعها بناء على طلب تتقدم الحكومة. ولكن ليس هناك ما يلزم بمنع هذه الأحزاب. وعندما تتبين الحكومة أن أحد هذه الأحزاب يشكل خطرا على النظام الديمقراطي وتتشكل لديها القناعة بأن منعه ضروري، فيمكنها في هذه الحال تقديم طلب بحظر هذا الحزب. أما قرار المنع بحد ذاته فهو محصور بالمحكمة الدستورية العليا. وبهذه الطريقة يمكن تفادي خطورة أن تقوم الأحزاب السياسية الحاكمة بمنع أي حزب يعارضها ويشكل خطرا سياسيا منافسا لها. وعادة ما تفضل الأحزاب الحاكمة إزاحة الأحزاب غير الديمقراطية باستخدام الأساليب السياسية المعتادة، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وفي تاريخ الدولة الاتحادية كانت طلبات حظر الأحزاب قليلة جدا، وكان من النادر حظر أحدها. فالدستور الألماني يشجع ويدعم الأحزاب. والأحزاب بدورها تمثل في جوهرها أدوات التعبير عن آراء المجتمع واتجاهاته. وهي تتحمل مخاطر الفشل في الانتخابات وآثار انسحاب أعضائها، وتبعات الجدل حول الشخصيات وتوزيع المناصب وحول المسائل الحساسة في البلاد.

الانتخاباتتدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة عندما يقارب 80%. وفي انتخاب البرلمان الألماني السادس عشر في 18 أيلول/سبتمبر 2005 بلغ حجم المشاركة 77,7% من مجمل الذين يحق لهم الانتخاب.
الناخبون حوالي 62 مليون مواطن ألماني تجاوزوا الثامنة عشر من العمر ويحق لهم الانتخاب تتم دعوتهم للمشاركة في انتخاب البوندستاغ. وتشكل النساء غالبية الناخبين إذ يصل عددهن إلى 32 مليونا. في انتخابات البوندستاغ 2005 كان هناك 2،5 مليون ناخب جديد يحق لهم الانتخاب لأول مرة.

نظام الأحزاب الألماني في غاية الوضوح. وحتى العام 1983 كانت الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هي ذات الأحزاب التي شكلت أول برلمان تم انتخابه في عام 1949: وهي أحزاب الاتحاد المسيحي، و (SPD) و (FDP). أحزاب الاتحاد تنتمي لعائلة الأحزاب الأوروبية المسيحية ممثلة في كافة أنحاء ألمانيا تحت اسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، ماعدا ولاية بايرن، حيث تخلى الحزب عن التواجد تحت اسمه الأساسي فاسحا المجال أمام شريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) . وقد اعتاد ممثلو الحزبين في البرلمان على بناء كتلة برلمانية موحدة.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) هو ثاني أكبر حزب سياسي ألماني. وهو ينتمي إلى أسرة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية في أوروبا. وتعتبر كل من CDU/SCU وSPD أحزابا شعبية، الأمر الذي يعني أنها تمكنت في الماضي من الفوز بثقة شريحة كبيرة من الناخبين المنتمين إلى مختلف الطبقات. وجميعها تعتمد مبدأ الدولة الاجتماعية، التي تضمن دخل أبنائها من كبار السن والمرضى والمعوقين والعاطلين عن العمل. وبينما يعبر حزبا CDU/CSU عن مصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال، يعتبر حزب SPD مقربا من النقابات. الحزب الديمقراطي الحر (FDP) ينتمي إلى عائلة الأحزاب الأوروبية الحرة. وهي تعتمد مبدأ تدخل الدولة في السوق، أي في الحياة الاقتصادية بأدنى حد ممكن. ولا يعتبر حزب FDP حزبا شعبيا. فهو يمثل بشكل أساسي مصالح أصحاب الدخل المرتفع والطبقات المثقفة.

يعود تأسيس حزب بوندنيس 90/ الخضر إلى العام 1980، ويعرف باسم "الخضر". وهو أول حزب تأسس بعد عام 1949 واستمر بشكل ناجح. وينتمي الحزب إلى أسرة أحزاب الخضر والبيئة الأوروبية. وما يميز هذه الأحزاب هو دعوتها للربط بين مبادئ اقتصاد السوق وبين الرقابة الصارمة للدولة على حماية الطبيعة والبيئة. ويمثل الحزب أيضا مجموعات الناخبين من أصحاب الدخل الجيد والمستوى الثقافي فوق المتوسط.

بعد الوحدة الألمانية ظهر على الساحة السياسية في ألمانيا الاتحادية الحزب الديمقراطي الاشتراكيبعد الوحدة الألمانية ظهر على الساحة السياسية في ألمانيا الاتحادية الحزب الديمقراطي الاشتراكي (PDS). وهو انبثق في العام 1989 عن الحزب الشيوعي (SED) لجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وقد تحول حزب (PDS) إلى حزب ديمقراطي. واقتصرت نجاحاته السياسية حتىالآن على الولايات الاتحادية الشرقية الجديدة، التي كانت حتى 1990 تنتمي إلى ألمانيا الديمقراطية (DDR). ممثلو حزب "الخيار البديل عمل وعدالة اجتماعية" (WASG) الذي كان نشاطه محصورا في إطار الولايات وكان ممثلا في بعض برلمانات الولايات خاضوا الانتخابات البرلمانية في عام 2005 جنبا إلى جنب مع مرشحي حزب PDS الذي غير اسمه ليصبح "حزب اليسار PDS".وقد اندمج الحزبان في حزيران/يونيو 2007 ليشكلا معا الحزب اليساري.

نظام الانتخاب
نظام الانتخاب نظام الانتخاب الألماني يجعل من الصعوبة بمكان تفرد أحد الأحزاب السياسية بالسلطة وتشكيل الحكومة. الأمر الذي حدث مرة واحدة فقط خلال 56 عام. أما القاعدة فهي تحالف الأحزاب في الحكم. ولكي يعرف الناخبون من الذي سيكون شريك الحزب الذي ينتخبونه في الحكم، تقوم الأحزاب بالتعبير عن رغباتها في تشكيل التحالفات والائتلافات قبل خوضها الحملات الانتخابية. وبانتخابه أحد الأحزاب يكون المواطن قد عبر من ناحية عن ميله إلى تحالف معين من الأحزاب، وعن رغبته في توزيع القوى بين الأحزاب الحاكمة في المستقبل من ناحية أخرى.

بوندستاغ
البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) هو الممثلون المنتخبون للشعب الألماني. وبشكل فعلي يتم انتخاب نصف الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 598 من خلال لوائح انتخابية على مستوى الولايات (الصوت الثاني)، والنصف الآخر بانتخاب مباشر للدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة (الصوت الأول). وهذا النظام لا يغير شيئا في أهمية دور الأحزاب الأساسي في النظام الانتخابي. فحتى في الدوائر الانتخابية يكون النجاح من نصيب أولئك المرشحين الذين ينتمون لأحد الأحزاب. البوندستاغ هو البرلمان الألماني. ويقوم أعضاؤه الذين ينتمون إلى كتل نيابية بانتخاب رئيس للبرلمان. ومهمة البوندستاغ انتخاب المستشار الاتحادي وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبوندستاغ عزل المستشار من خلال التصويت على نزع الثقة. وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. وليس هنا من فارق بين ألمانيا، حيث يتم انتخاب المستشار، وبين ديمقراطيات برلمانية أخرى مثل بريطانيا حيث يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل رأس الدولة (الرئيس أو الملك). ففي الديمقراطيات البرلمانية الأخرى يتم تكليف رئيس أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.

أعضاء البرلمانيتم انتخاب أعضاء البوندستاغ من خلال انتخابات عامة مباشرة حرة عادلة سرية. وهم يمثلون كافة أبناء الشعب، ولا يلتزمون بأية مهمات أو تعليمات. وبالتالي فإن الانسحاب من أي حزب ليس له أي تأثير على المقعد البرلماني. إلا أن الواقع يبين أن للانتماء الحزبي دورا أساسيا، حيث يقوم أعضاء الحزب الواحد بتشكيل كتلة برلمانية، إذا تجاوز عددهم الحد الأدنى المفترض لذلك، ويؤثرون بهذا في الحياة البرلمانية.

الوظيفة الثانية لأعضاء البوندستاغ هي مهمة تشريعية. منذ 1949 قام البوندستاغ بطرح حوالي 9000 مشروع قانون وسن أكثر من 6200 قانون، تناول الكثير منها تغييرات وتعديلات في القوانين. وبينما قامت الحكومة الاتحادية باقتراح معظمها، جاء القليل منها بناء على مقترحات من البرلمان أو من مجلس الولايات. وهنا أيضا يتساوى البوندستاغ مع البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى، حيث أن مهمته الرئيسية هي في سن القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة الاتحادية. إلا أن البوندستاغ يمثل بشكل أقل برلمان الجدل السياسي الذي يمثله البرلمان البريطاني. فهو يمكن تصنيفه أكثر كبرلمان العمل السياسي.

اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرلمان هي التي تناقش بشكل مكثف القوانين المقترحة على البرلمان. وهنا تشابه نشاطات البوندستاغ طريقة عمل الكونغرس الأمريكي، الذي يعتبر مثالا على برلمان العمل السياسي. المهمة الكبيرة المناطة بالبرلمان تتجلى في الرقابة على أداء الحكومة. والرقابة البرلمانية التي تتم ممارستها بشكل علني، تمارسها المعارضة البرلمانية بشكل أساسي. أما الرقابة التي لا تظهر للعموم والتي لا تقل فاعلية عن رقابة المعارضة، فهي الرقابة التي يمار سها أعضاء البرلمان المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة، والذين يطرحون تساؤلاتهم المحرجة على ممثلي الحكومة وراء الكواليس.

الرئيس الاتحادي
يمثل الرئيس الاتحادي الجمهورية الاتحادية كأعلى سلطة. وهو يمثل البلاد في الخارج ويعين أعضاء الحكومة والقضاة وكبار الموظفين. وبتوقيعه تصبح القوانين سارية المفعول. وهو يعفي الحكومة من مهامها وباستطاعته عمل ذلك قبل الموعد المحدد، كما حصل في صيف 2005. ولم يمنح الدستور الألماني رئيس الجمهورية حق النقض (فيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء الذي يمكنهم تعطيل قوانين وقرارات صادرة عن الهيئات البرلمانية. وتنحصر مهمته في المصادقة على القرارات البرلمانية وعلى مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب. إلا أنه يتأكد من مواءمة هذه القرارات والمقترحات لقواعد ونصوص الدستور.يمارس الرئيس الاتحادي مهمته لفترة رئاسة تمتد خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخابه لفترة رئاسية أخرى. أما انتخاب الرئيس الاتحادي فيتم من خلال المجلس الاتحادي، الذي يتألف من أعضاء البرلمان إلى جانب نفس العدد من المنتخبين من أعضاء برلمانات الولايات الستة عشر. المستشار الاتحادي والحكومة
المستشار الاتحادي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضا عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الاتحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخرى. .وقد اتخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام 1949 من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثالا له عندما قرر منصب المستشار الاتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار، بل وتزيد صلاحياته عن صلاحيات المستشار. ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واحد بحكم البلاد، حيث يمنح نظام الأغلبية حق الحكم للحزب الأقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فلا يتمتع عادة حزب واحد بالأغلبية. ولهذا فمن المعتاد أن يتم انتخاب المستشار بالائتلاف، وهذا يعني أنه لا مفر من تحالف الأحزاب المختلفة مع بعضها.

ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار. بالإضافة إلى ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. ويتم تثبيت نتيجة مشاورات الائتلاف هذه من خلال التوقيع على ما يسمى "اتفاقية الائتلاف". وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وعادة ما تسبق المشاورات بين الأحزاب الحاكمة قرارات الحكومة وترافقها. وإذا ما نضب نبع التآلف والوفاق بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمرا شبه مؤكد. إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه انتخاب مستشار جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى الآن محاولتان فقط لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 1982: حيث تم آنذاك سحب الثقة من المستشار الديمقراطي الاجتماعي هيلموت شميت، وانتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول.

المستشار الاتحادي الألمانييقوم البوندستاغ بانتخاب المستشار بناء على اقتراح يتقدم به رئيس الجمهورية. وهو بدوره يقترح على رئيس الجمهورية تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم. يرأس المستشار الحكومة الاتحادية بعد موافقة رئيس الجمهورية على نظام عمل هذه الحكومة. وهو يتحمل مسؤولية الحكم ويعتبر مسؤولا أمام البوندستاغ كما تعود له القيادة العليا للقوات المسلحة في حالات الحرب.

كما يمكن للمستشار الاتحادي أيضا طرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، لكي يتأكد من استمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط للأحزاب الحاكمة. وإذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا خسرت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلمانية، فإن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يعود في هذه الحال لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا مطالبة الأحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

ولم يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا الاتحادية فشل حقيقي ذريع في نيل الثقة البرلمانية. ولكن كان هناك ثلاث خسارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من الأحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة، وكان ذلك في الأعوام (1972، 1982، 2005). وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تضمن فرض عملية الانتخابات المبكرة التي لا يسمح بها الدستور إلا في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال. كما أنها كانت دوما موضع جدل، الأمر الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا في عام 1983، معقبة أن الدستور لا يحبذ اللجوء إليها. وفي عام 2005 تم اللجوء مجددا إلى المحكمة الدستورية التي رفضت أيضا الدعوى التي تقدم بها عضوان في البرلمان، قاما بالاحتجاج على الانتخابات المبكرة.

الدولة الاتحادية
الدولة الاتحادية الألمانية عبارة عن تركيبة معقدة. فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني بشكل مفصل مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة. ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية. بينما يتعامل مواطنو الدول الأخرى في حياتهم اليومية غالبا مع جهات تمثل الدولة الاتحادية.

ويشترط الدستور المساواة في شروط المعيشة بين كافة الولايات الاتحادية. الشروط المعيشية هذه تخضع بشكل أساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا يتم تنظيم هذه السياسات بشكل أساسي من خلال قوانين اتحادية تسري على كافة الولايات. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية. وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة، كما هي الحال في أي نظام اتحادي. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة غير معهودة في نظم الدول الاتحادية. وبهذا فإن الدولة الاتحادية الألمانية تتصف بأنها دولة "ساعية للوحدة" أو دولة "وحدة مستترة". إلا أن الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس، وإلى حد كبير بالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما "مجلس الولايات" ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسؤولة عن سن القوانين. مجلس الولايات
مجلس الولايات يمثل الولايات المختلفة ويعتبر هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان). ومن مهامه مناقشة كل القوانين الاتحادية. وعلى اعتباره ممثلا للولايات يتمتع المجلس بدور المجلس الثاني في بقية الدول الاتحادية الذي يعرف عادة باسم "مجلس الشيوخ". ويتألف مجلس الولايات حصرا من ممثلين عن الولايات. ويتناسب نظام التصويت مع عدد سكان الولايات بشكل عادل: حيث تتمتع كل ولاية بثلاثة أصوات على الأقل، بينما يمكن أن تتمتع الولايات الأكثر سكانا بعدد من الأصوات يصل إلى ستة. بريمن هي أصغر ولاية حيث يبلغ عدد سكانها 660000 نسمة، بينما يزيد عدد سكان الولاية الأكبر، نورد راين فيستفالن عن 18 مليونا.

ويساهم مجلس الولايات في صدور القوانين الاتحادية. وبهذا فهو يختلف عن أمثاله في الدول الاتحادية الأخرى. وينص الدستور على نوعين من مشاركة المجلس في التشريع.

الإدارة الإقليمية (المحلية) الذاتيةحسب الدستور الألماني يحق للوحدات الإدارية الإقليمية: المدينة والمنطقة والدائرة اتخاذ القرارات وعلى مسؤوليتها الخاصة في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة الإدارية، وذلك ضمن القوانين السائدة. ويشتمل حق الحكم الذاتي هذا بشكل أساسي على الجوانب المتعلقة بوسائط النقل العامة المحلية والطرق الفرعية (المحلية) وتقديم خدمات المياه والكهرباء والغاز والتخلص من مياه الصرف الصحي وتنظيم وتخطيط المدن.

فالقوانين الاتحادية التي تزيد الأعباء الإدارية المالية للولايات، أو التي تحل محل قوانين تقع ضمن سلطة الولايات تحتاج بالضرورة إلى موافقة مجلس الولايات: لكي يصبح القانون نافذا في هذه الحال فإنه يجب أن يخضع لموافقة مجلس الولايات بعد أن يوافق عليه البوندستاغ. أي أن مجلس الولايات يتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبوندستاغ. وحاليا يصل عدد القوانين التي تخضع لموافقة مجلس الولايات إلى حوالي 50% من مجمل القوانين.

بما أن تنفيذ القوانين الاتحادية يقع بشكل أساسي على عاتق إدارات الولايات، فإن القوانين الهامة والقوانين التي يرتبط تنفيذها بتكاليف كبيرة تستدعي تدخل السلطات الإدارية للولايات في الموافقة عليها.

وهنا يجب التمييز بين القوانين الخاضعة بالضرورة لموافقة مجلس الولايات والقوانين التي يمكن للمجلس الاعتراض عليها. فالمجلس يمكنه الاعتراض على هذه القوانين، إلا أن البوندستاغ يمكنه رغم ذلك التصويت على هذا الرفض ورفضه بذات الغالبية التي تم بها الرفض في مجلس الولايات. غالبية بسيطة أو مطلقة أو غالبية ثلثي الأصوات.

ومن خلال الاطلاع على المهمات المنوطة بمجلس الولايات الستة عشر يمكن للمرء معرفة الدور السياسي الكبير لحكومات هذه الولايات في سياسة الدولة الاتحادية. ويمكن لحكام الولايات من رؤساء الوزراء أن يعتبروا هذه الحقيقة تعبيرا عن نظرتهم الشمولية التي تتجاوز حدود ولاياتهم.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2006 يقوم النظام الفيدرالي الجديد الذي خضع لعملية إصلاحية بمهمة تنظيم وإعادة توزيع المهمات والاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع كفاءة ومرونة اتخاذ القرارات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات على السواء، إضافة إلى فصل وتحديد أوضح للمسؤوليات والصلاحيات بين هذين المستويين. المحكمة الدستورية العليا تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. ويمكن للمحكمة الدستورية التدخل فقط عندما يتم رفع دعوى أمامها. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه "الخلافات الدستورية" على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.

إضافة إلى ذلك فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية "رفع شكوى دستورية" إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى "دعوى محددة للرقابة" ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.

ألمانيا وأوروبا
تتقاسم ألمانيا مع معظم الدول الأعضاء في الوحدة الأوروبية (EU) السمات الأساسية للنظام السياسي. فهي تتمتع بنظام سياسي قائم على الديمقراطية البرلمانية، الأمر الذي يعني أن سياسة الدولة يتم وضعها من قبل رئيس الحكومة ووزرائه وليس من قبل سلطة عليا (رئيس الدولة أو الملك). ومن خلال المعايير الصارمة للدستور فيما يتعلق بدولة القانون وسيادة الديمقراطية فإن المحكمة الدستورية أيضا تتحول لتصبح عاملا فاعلا على الساحة الأوروبية. فقد أكدت المحكمة مرارا وتكرارا أن على نظام القانون الأوروبي يجب أن يتماشى مع أحكام الدستور، قبل أن تشرع ألمانيا السياسية في المساهمة ببناء الوحدة. "الضمانة الأبدية المطلقة" لمبادئ الدستور تدخل هنا في علاقة دقيقة مع دستور الاندماج الأوروبي.


*لمحة عن الكاتب

الأستاذ الدكتور يورجن هارتمان يدرس العلوم السياسية في جامعة هيلموت شميت للجيش الألماني في هامبورج. وهو مؤلف العديد من الكتب التدريسية وغيرها من النشرات التي تعتبر مدخلا الى علم السياسة بمختلف فروعه.