النظام السياسي الإيراني

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعـة محمـد خيضـر "بسكـرة"
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسـم العلـوم السياسيـة

سنة أولى ماجستير "سياسـة مقارنـة"





مـن إعـداد: تحـت إشـراف:
* نصيـب عتيقـة * عمـار جفـال
* نموشـي نسريـن



السنـة الجامعيـة 2007/2008
مقـدمــة
إن الدارس لعملية صنع القرار في النظام السياسي في إيران يلاحظ أن لهذا النظام خصوصيته و التي تظهر على مستوى المؤسسات السياسة الفاعلة و من حيث الخطاب السياسي.
الشيء الذي يؤدي إلى طرح الإشكال التالي:
ما هو مدى تطبيق النظام السياسي الإيراني لخصوصيته الإسلامية و استفادته منها في ظل تأثيرات البيئة الداخلية و الخارجية على صناعة القرار فيها؟
- للإجابة على هذا الإشكال نقترح فرضيتين:
* أن تطبيق النظام الإسلامي في إيران كان نتيجة لتأثير البيئة الداخلية و الخارجية.
* أن تبني النظام السياسي الإيراني للمذهب الجعفري هو الذي خلق لها توترت داخلية؟
* و قد سطرنا خطة تناول 6 محاور تناولنا فيها محتويات النظام السياسي الإيراني.
مستخدمين في ذلك المنهج التاريخي لأنه الأنسب في سرد الوقائع التاريخية لتطور قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
و كذلك استخدمنا المنهج المقارن التحليلي لأنه الأنسب في المقارنة بين النظام السياسي الجمهوري الإسلامي في إيران و النظام السياسي.




خطــة البحــث
* مقدمـة
I- المحور الأول: عرض مفاهيمي للنظام السياسي في الإسلام.
II- المحور الثاني: معلومات أساسية حول إيران.
III- المحور الثالث: مراحل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران.
IV- المحور الرابع: قوى و مؤسسات صنع القرار في إيران.
ٍV- المحور الخامس: ديناميكية المؤسسات السياسية الإيرانية في ظل التأثيرات الداخلية والخارجية.
VI- المحور السادس: تقييم فاعلية النظام السياسي الإيراني.
* الخاتمـة









المحور الأول:عرض مفاهيمي للنظام السياسي في الإسلام:

الخلافـة:
الخلافة في لسان المسلمين هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين و تطبيق أحكامه و سياسية الدنيا به.
تعريف الماوردي للإمامة:
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا.
تعريف الشورى:
و هي أخذ الرأي مطلقا.
أما عن أهل الشورى: فيرى البعض أنهم العلماء و الوجهاء، و الرأي الراجح أن طلب المشورة يجب أن يكون من كافة المسلمين لا فرق بينهم.(1)













المحور الثاني: معلومات أساسية حول إيران:
- معلومات عامة:
هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسمها المختصر إيران عاصمتها طهران.
تاريخ قيام الجمهورية 1501م.
عيدها الوطني: عيد الجمهورية الإيرانية الإسلامية 1 أفريل 1979.
- الدستور: 3 ديسمبر 1979م.
- الموقع: تقع في الشرق الأوسط يحدها من الشمال بحر قزوين و تركمانستان، و من الجنوب الخليج العربي و بحر العرب و من الشرق أفغانستان و باكستان، و من الغرب العراق و تركيا.
- اللغة الرسمية الفارسية
تركمانية، كردية، اللورية،الدبلوشية، العربية
- الديانة: الإسلام: 99 % * الشيعة 89 %
* السنة 10 %
- زرادشية، يهودية، مسيحية، بهائية 1 % ( )
أهمية الموقع الاستراتيجي لإيران:
1- إيران تتربع على مساحة قدرها 1,648 م كم2 جعلها تتموقع بين القارة الأوروبية من خلال حدودها مع تركيا و بين آسيا باعتبارها تابعة للقوقاز.
2- تطل على شبه المحيط الهندي، و الشرق الأوسط و الخليج العربي.
3- ثروتها الطبيعية: فيمثل البترول الإيراني بالنسبة للإنتاج العالمي 7,9 % و يقدر بـ 9 % من الاحتياطات العالمية.
الغاز: فيقدر إنتاجه بـ 80 % مل م3.



المحور الثالث:مراحل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران
لقد توالت على إيران أنظمة و حكومات عديدة كان من أهمها دولة الساسانيين التي كانت نهايتها على أيدي العرب المسلمين أثناء الفتح الإسلامي، و بعد ضعف الدولة الإسلامية ظهرت في إيران دول عديدة كان أهمها الدولة الصفوية التي قامت عام 1501 بقيادة إسماعيل الصنوي الذي أبدل مذهب الدولة إلى المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشري. ثم الدولة الأخشارية (و كان أهم قادتها نادر شاه) 1722 - 1737 ، ثم دولة القاجاريين عام 1795 و بعدها الأسرة البهلوية و كان آخر ملوكها محمد رضا شاه (الذي تولى الحكم في 26 سبتمبر 1941)، حتى قيام النظام الجمهوري الإسلامي عام 1979 الذي الذي مر بأربع مراحل فشلت ثلاث منها و استعادت الحكومة المركزية في طهران سيطرتها على الموقف و نجحت واحدة و هي المرحلة الأخيرة.(1)
المرحلـة الأولى:
خير من يمثلها هو : ميرز أكوتشاك خان (1880-1921) في جيلان و هو مناضل و ثائر وزعيم إسلامي قاد حركة فدائيين "مشتهد" ضد الاستعمار و الاستبداد الداخلي و كانت حركة وطنية قومية دينية محلية تهدف إلى إقامة نظام جمهوري في إيران مع المحافظة على وحدة أراضيها.
المرحلـة الثانية:
هي مرحلة الحركات الإنفصالية و المطالبة بالحكم الذاتي نتيجة لتشجيع كل من الروس والبريطانيون – كل في منطقة نفوذه- للإتجاهات الإنفصالية و السياسية المناهضة للحكومة المركزية في طهران (أذربيجان، جيلان، كردستان، مازندران، خراسان، طبرستان، وخوزستان)
المرحلـة الثالثة:
و هي مرحلة ما يسمى بالرغبة في تحقيق أهداف شخصية و تميزت بالصراع بين الجمهورية و الماكية في إيران : يمثل هذه المرحلة "رضا خان" (1925-1941) الذي تبدأ صلته بالجمهورية من خلال طموحه في الجلوس على عرش إيران و أراد تهيئة الرأي العام لذلك فتبنى فكرة إقامة نظام جمهوري في إيران على غرار ما حدث في تركيا (لكن البعض يرى أن رضا خان تبنى فكرة إقامة نظام جمهوري في إيران ليتمكن من إزاحة الدولة القاجرية) حيث شن حملة واسعة النطاق رعى فيها إلى تغيير نظام الحكم في إيران، و إعلان الجمهورية برئاسته. و انقسمت إيران بين مؤيد للجمهورية و معارض لها مما أدى إلى حدوث حالة ثورة في البلاد و حدوث سلسلة من الاحتجاجات بقيادة رجال الدين مما دفع برضا خان إلى الإستقالة من منصبه الذي عاد إليه مرة أخرى بعد مناورات سياسية عديدة و انتهت بذلك أزمة الجمهورية في هذه المرحلة. ما نتج عن هذه المرحلة هو زلزلة عرش أحمد شاه و إضعافه حيث تم خلعه من الملكية بشكل غير قانوني بوقت قصير.
4- المرحلـة الرابعة:
عرفت إيران مرحلة انتقالية إبتداءا من 1976-1977 إذ برزت على الساحة إستراتيجيتين متناقضتين:
1- الإستراتيجية الأولى:تتعلق بآية الله الخميني الذي يناضل منذ عدة سنوات للإطاحة بالنظام الملكي انطلاقا من مكان إقامته (النجف) العراق حيث أصبح لاجئا فيهما منذ 1964 ثم بفرنسا 1978 مع مساندة الشعب في مجمل التيارات الأخرى رغم تباينها للإطاحة بالحكم البهلوي.
2- الإستراتيجية الثانية: يقودها الشاه الذي يستند على الجيش و الولايات المتحدة للحفاظ عل نظام حكمه.
وعلى الرغم من السياسات القمعية التي لجأ إليها الشاه لإيقاف تصاعد الاضطرابات إلا أنه ارتكب أخطاء مع الإدارة الأمريكية حين قلل من شأن قوة التنظيم في الحركة الدينية الإسلامية و عمق الغضب الجماهيري غذ اعتبر أن بعض التغيرات أو الإصلاحات قد تعيد الهدوء و الاستقرار للبلاد بعكس المتدينين الذين كانوا على اقتناع بأن الأمة تمر بأزمة مجتمعية و حضارية صعبة لا يمكن حلها إلا بإطاحة نظام الحكم و استبداله بجمهورية إسلامية.
و بدأت ملامج التغيير تبرز في أواخر 1976 و بداية 1977 حيث تفطن النظام بأنه على الرغم من تضاعف عائدات البترول منذ 3 سنوات سابقة إلا أنها لم تحد من تفاقم الأفراد، فضلا عن الإجراءات التي اتخذها الشاه كتقليص النفقات العسكرية و محاولة إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية.
إلا أن الطريقة التي حاول أن يعالج بها الأوضاع لا تعترف بالمشاكل الاجتماعية والتي تعتبر مهمة و حساسة بالنسبة للطبقة المثقفة و رجال الدين.
مع تصاعد الأحداث ثم الإعلان عن الأحكام العرفية لمدة ستة أشهر في 12 مدينة. وقد اتخذ هذا القرار عندما عمت التظاهرات المدن الكبرى كطهران و تبريز و قم و أصفهان و الأهواز و عبدان و مشهد و شيراز و قزوين و خراج.
إلا أن هذه الأحكام العرفية لم تنقص من عزيمة المتظاهرين في مواصلة المظاهرات بحيث أدى بالجيش إلى التدخل و قمع الجماهير المتظاهرة و كانت الإصطدامات أمام البرلمان حيث تحولت الساحة إلى ساحة الشهداء و سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة الأسود. نظرا للأحداث التي جرت فيه لتكون بداية نهاية الحكم البهلوي.
تحت الضغط الشعبي و بمساندة من المخابرات الأمريكية يغادر الشاه البلاد في جانفي 1979 و يعود آية الله الخميني ليضع أسس الجمهورية الإسلامية و ينهي حكم الأسرة البهلوية و يشكل سلطة شرعية و يقيم نظاما إسلاميا خالصا.
و لتنفيذ سياسته عين حكومة مؤقتة تحت رئاسة "مهدي بازرخان" في 05 فيفري 1979 و كلفه بإجراء استفتاء شعبي للرأي العام حول تغيير نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية.(1)
و قد بدأت دعوة آية الله الخميني لإقامة جمهورية إسلامية في إيران بعدما استقرت أوضاع المؤسسة الدينية من الناحية التنظيمية (علما أن هذه المؤسسات عانت فراغا سياسيا بسبب سياسة الاضطهاد و القمع المتبعة من قبل الشاه و المؤسسة العسكرية الموالية له).
- هناك تساؤل يطرح نفسه:
لماذا رفض علماء الدين جمهورية رضا خان و بادروا بإعلان الجمهورية بعد نجاح الثورة الإسلامية في: 11 . 02 . 1979 ؟
يمكن الإجابة على هدا السؤال من خلال النقاط التالية:
*– تخوف العلماء على نفوذهم بعد أن ضاعت هيبة المؤسسة الدينية في تركيا.
*– 1924 إلغاء الخلافة و القضاء على هيمنة المشايخ على القضاء و التعليم.
*– نظرا لتعدد الأديان و اللغات ---- الملكية هي الضمان الوحيد للوحدة.
*– مبادرتهم بإعلان الثورة لأنهم هم أصحاب الثورة هذه المرة.
فالجمهورية الإسلامية كما حددها آية الله الخميني تكون في ظل ولاية الفقيه. لتصبح بذلك السلطة السياسية و الدينية في يد الفقيه و بما أن الإسلام يشمل الجانب السياسي والروحي فإنه لا يتوقف على الجانب الفقهي فقط، فجزء كبير من الفقه يتعلق بكل ما هو سياسي و اجتماعي . لهذا الغرض جمع الخميني بين السلطتين.(1)
لكن إقامة ولاية الفقيه بعد انتصار الثورة الإسلامية لم تكن خالية من معارضة العديد من رجال الدين و المثقفين الإيرانيين فالخلاف الذي كان قائما بين كبار الفقهاء بعد الثورة دار حول مفهوم "ولاية الفقيه" فالإشكال الذي كان مطروح هو كالتالي: هل تشمل هذه الولاية الحكم و إقامة الدولة علما أن إقامتها تعود لمسؤولية الإمام الغائب الثاني عشر؟
إضافة إلى خلاف الخميني مع بازرخان (رئيس الحكومة المؤقتة) حول مفهوم الجمهورية فرئيس الحكومة مهدي برزخان كان متمسكا بفكرة الاقتراع الشعبي حول إنشاء ديمقراطية أم جمهورية إسلامية.
أما من جانب الخميني فقد حسم القضية بالاقتراع الشعبي على الجمهورية الإسلامية فقط رافضا فكرة الديمقراطية معتبرا الشعبي على الجمهورية الإسلامية فقط رافضا فكرة الديمقراطية معتبرا إياها لفظا مستعارا من الغرب. (98.2%)
و لقد اختلفا كذلك حول تعيين رجال الدين في وسائل الإعلام فبرزخان كان يرى أن الكفاءة تعتبر المعيار الوحيد للاختيار في مثل هذه الوظائف.
كما كان هناك خلاف حول 3 نقاط أساسية:
أ- حول النظام القضائي بقاء النظام كما هو
استبداله بنظام شرعي
ب- حول سياسة إيران الخارجية و علاقاتها خصوصا بالـ و.م.أ
الإبقاء على تدفق القطع الأسلحة.
رفض بحجة ما قامت به الـ و.م.أ (كانت تدعم الشاه )
جـ - حول الدستور : تقسيم السلطات و فصلها كما هو معروف .
إضافة إلى الاختلاف حول تصدير الثورة إلى الخارج . حيث رأى مهدي برزخان أن الجمهورية تمر بمرحلة يصعب فيها تنفيذ هذه الفكرة.
كل هذه الخلافات عجلت بتنحية رئيس الحكومة.
يجب الإشارة أيضا أن الخميني كانت له معارضة من طرف تيارات عديدة نذكر منها:
• التيار الوطني الذي ناضل من أجل ترشيد استخدام عائدات البترول و الصناعات الثقيلة و إقامة الدولة المدنية.
• التيار الديني المعتدل الذي طالب لضرورة استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة و الحكم و رفضه لإقامة ولاية الفقيه.
• التيار الديني الإصلاحي الرافض لاستبداد الفقهاء و أيد السيادة الوطنية للدولة بكل مؤسساتها المدنية.
• التيار اللبرالي و الذي نادى بإقامة جمهورية ديمقراطية.
• التيار اليساري و المناهض للتيارات الإسلامية إذ نادى بتوزيع الأراضي الزراعية و القيام بعملية التأميم كما طالب كذلك بإقامة علاقات تعاون مع الإتحاد السوفياتي.(1)








المحور الرابع: قوى و مؤسسات صنع القرار في إيران
يتميز النظام السياسي الإيراني عن سائر النظم السياسية العالمية بميزة دستورية فريدة، و هي وجود مؤسسة اسمها "الولي الفقيه "المرشد الأعلى" أو "الرهبر" تتربع قمة هرم السلطة و يخولها الدستور الإيراني صلاحيات واسعة.
I- المؤسسات الرسمية في إيران:
1- من هو الولي الفقيه:
"الولي الفقيه" أو "المرشد الأعلى" هما لفظا مترادفات مرتبطان بالنظرية السياسية الدينية التي أشار إليها الإمام الخميني و هي "ولاية الفقيه" إذ نشأت هذه النظرية على يد الشيخ "أحمد النقراني" مؤلف كتاب عوائد الأيام في أصول الفقه،و طبقها الإمام الخميني في سنة 1979 لأول مرة.
أ- النظرية: شكلت تطورا كبيرا في نظام المرجعية الدينية الذي نشأ عن الشيعة الإمامية في عصر غيبة الإمام الثاني عشر، و طيلة نشأ عن الشيعة الإمامية في صر غيبة الإمام الثاني عشر، و طيلة مقاطعتهم للأنظمة السياسية الإسلامية، المختلفة، و تقوم النظرية على النيابة العامة للفقهاء عن المهدد المنتظر الذي إن أعاد حسب الشيعة سهلا الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، و بموجب ولاية الفقيه صارت المرجعية الدينية مصدرا الإفتاء و الأحكام تطورت من مهمة الإرشاد الروحي إلى تشكلها الروحي المتمثل في "المرشد الأعلى" للثورة الإسلامية" الذي يهيمن بسلطاته الجمة على مؤسسات الدولة الإيرانية.(1)
ب- سلطاته: نصت المادة "5" من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمة في ظل انتشار الغمام المهدي تؤول إلى أعدل و أعلم و أتقى رجل في الأمة ليدير شؤونها وفق ما جاء في المادة "107" من الدستور نصت المادة نفسها على تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون.(2)
* مؤهلات المرشد: العلم، العدالة، المروءة، الفقه الواسع بظروف العصر، الشجاعة، الفطنة، الذكاء و القدرة على الإدارة للأمور.
* صلاحياته: يعين الدستور المرشد الأعلى و يخوله.
1. تعيين و عزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور البالغ عددهم 12 .
2. تعيين رئيس السلطة التنفيذي.
3. تعيين رئيس المؤسسة الإذاعة و التلفزيون.
4. رئيس القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري.
5. تعيين رئيس القيادات العليا للقوات المسلحة.(1)
* النقد: فيما يخص مؤهلات المرشد لا يمكن أن تتوفر هذه الشروط في شخص واحد.
* رغم الصلاحيات الجمة التي يتمتع بها المرشد، لم يكتفي الإمام الخميني كمرشد أول للبلاد بها بل رفض هيمنته على مجلس الشورى و رئاسة الجمهورية و أقال أبو الحسن الصدر رئيس الجمهورية الإيرانية الأول عام 1981 عندما تمرد على تعليماته، كذلك وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس "على ****" عام 1988 عندما اعترض على بعض ممارساته حين أجار قانون العمل بعد أن عارضه مجلس المحافظة على الدستور، اعتبر الخميني في تلك الرسالة أن ولاية الفقيه لولاية الرسول (ص)، فالولي الفقيه بالنسبة للخميني معين من قبل الإمام المهدي الغائب و لذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته بناء على الحديث المنسوب إلى المهدي الذي يقول :إن الراد على الفقهاء كالراد علينا و كالراد على الله".(2)
* انتخابه و الهيئات التابعة له:
1- يبقى انتابه من قبل "مجلس الخبراء" المنتخبين من قبل الشعب.
2- كان الإمام الخميني هو أول من أنيطت به ولاية الفقيه. إلى أن توفي في سنة 1989، فتولى المرشد الحالي السيد "علي خامني" هذا المنصب في حين أنه يتولى "آية الله العظمى حسب منتظري" خليفة للخميني إلا أن انتقاداته للإعدامات التي قامت بها الحكومة الإيرانية 1988-1989م جعلت الخميني يدفعه للاستقالة في مارس 1989م.
ملاحظة: لدى المرشد الأعلى مكتب تنسيق لظهوره أمام الناس مكون من 4 أعضاء "حجة الإسلام، آية الإسلام".
* عزل المرشد: يمكن لمجلس الخبراء –نظريا- أن يعزل المرشد في حالتين هما:
1- عجز المرشد على أداء واجباته الدستورية.
2- أ- فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان 5 و 109 من الدستور.
ب- أوتبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس.(1)
2- السلطة التنفيذية في إيران:
- تحت بند الهيئة التنفيذية تناولت الدستور الإيراني ثلاث مؤسسات و هي:
* رئيس الجمهورية.
* نواب الرئيس.
* الوزراء.
1° رئيس الجمهورية (الرئاسة):
عرفها الدستور بأنها أعلى سلطة في البلاد يعد القيادة تحدث عنها الدستور في المادة 20 مادة إن ينتخب الرئيس من قبل الشعب لـ 4 سنوات و يحق له تولي الرئاسة بشكل متتال مرتين فقط.
* مؤهلاته: الأصل الإيراني، الجنسية الإيرانية، القدرة الإبدارية أن يكون سجله نظيف، أن يكون متدين، و موثوق به، الإيمان بالمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران والمذهب الرسمي للبلاد.
* صلاحياته: ينقد الدستور، يرأس السلطة التنفيذية ما عدا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
* اختبار وزراء الحكومة، و أعضاء مجلس الشورى، و له الحق في إقالتهم.
* المصادقة على القوانين و تطبيقها بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى.
* المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات و العقود بعد مجلس الشورى.
* له بعض الصلاحيات المعتاد عليها، المصادفة على الميزانية، منح الأوسمة ... الخ.
* استقالة الرئيس: يستقبل بتقديم طلب استقالة إلى المرشد في حالة عدم قبولها يستمر الرئيس في منصبه.
- خلو منصب الرئيس: في حال وجود سبب وفاة الرئيس أو استقالته أو مرضه أو سبب آخر، يتولى منصب الرئاسة نائب الرئيس، بعد موافقة مرشد الجمهورية أو تعينه المرشد في حال عدم وجود نائب الرئيس ليبدأ هذا الأخير الترتيب لانتخابات رئاسية في غصون خمسين يوم.
2- نواب الرئيس: جاءت مع تعديل دستور 1989 و هو منصب مهم خاصة بعد تعديلات الرئيس لرئاسة الوزراء.
* للنواب صلاحيات متعددة و هامة، خاصة النائب الأول: الذي يقوم بمقام الرئيس في حالة الوفاة أو العزل أو الاستقالة و المرض و ذلك بعد موافقة القيادة.(1)
مقارنة بين الولي الفقيه و رئيس الجمهورية:
يذهب بعض المتابعين للشأن الإيراني إلى وصف الجهاز التنفيذي الإيراني بكونه حكومة ذات رأسين "(الولي الفقيه و رئيس الجمهورية) لكن تجب الإشارة إلى هنالك فروق بين المؤسستين كما يوضحه الجدول التالي:(2)
الولي الفقيه رئيس الجمهورية
مدة الحكم مدى الحياة 4 سنوات
جهة الانتخاب مجلس الخبراء انتخاب شعبي عام
طبيعة الصلاحيات مطلقة وفوق جميع السلطات تنفيذية و مقيدة

3° المجلس الوزاري و الوزاري:
- صلاحياتهم السهر على تنفيذ و طلبات المجتمع و يعمل مجلس الوزراء تحت إشراف الرئيس الذي يترأس هو أو نائبه اجتماعات مجلس الوزراء.
أ) صلاحيتهم: 1- إصدار الأحكام و الإجراءات و النظم للتيسر العملية الإدارية.
2- إنشاء لجان متخصصة لتسهيل عمل الوزراء، لا بد من مصادقة الرئيس عليها.
3- تأسيس الأجهزة الإدارية اللازمة لتنفيذ خططها و أحكامها.
ب) استقالتهم: يتم طلب الاستقالة بتقديمها إلى الرئيس في حالة رفضها، يستمر الوزير في ممارسة مهامه، أما في حالة القبول سيمر المجلس في ممارسة عمله حتى يعين حكومة جديدة.(1)
السلطة التشريعية في إيران:
يتكون من 1) مجلس الشورى الإسلامي
2) مجلس صيانة الدستور
I) – مجلس الشوري: الإسلامي: ( البرلمان)
- يبلغ عدد أعضاءه 270 عضو ينتخبون من قبل الشعب لمدة أربع سنوات (الاقتراع السري) المباشر على أن يضاف 20 عضو بعد كل 10 سنوات استجابة للتطورات السكانية والسياسية. على أن ينتخب زرادشت واليهود نائب لكل منهم
يشترك كل من المسيحيين الأشوريين والكلانيون في انتخاب ممثل واحد.
- في حين أصبح عدد نواب النصارى الأرمن لكثرة عددهم إلى ممثلين.
صلاحياته:
- مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليهاومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضو على الأقل.
- المناقشة والمساءلة في كل شؤون القومية.
- المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات من الجهات الخارجية.
- إحداث تغيرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
- الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوم.
- التصويت على منح الثقة من الوزراء أو أي موظف حكومي أوالتصويت على سحب الثقة من الرئيس.
2 - مجلس أوصياء الدستورصيانة الدستور)
-وجد مجلس الأوصياء ليتمم أعمال مجلس الشورى ويشرف على بعض المسائل المهمة وذكر في 08 مواد (92- 99) شرحت فيها العلاقة بين مجلس الاوصياء ومجلس الشوري.
1) العضوية في المجلس:
يبلغ عدد الأعضاء 12 عضوا : أ- ستة فقهاء (علماء شريعة)
ب- ستة خبراء قانون
أ- علماء الشريعة ينتخبهم المرشد
ب- خبراء القانون ينتخبهم مجلس الشوري من قائمة يرئسها مجلس القضاء الأعلى
المـدة: تستمر مدة مجلس الاوصباء ست سنوات يحدد نصف أعضاء المجلس بعد مرور نصف المدة ( 03 سنوات) عن طريق القرعة ـــ نختار المرشد محلهم 03 آخرين ونفس الشيء بالنسبة لخبراء القانون، وبعد انتهاء مدة المجلس (06 سنوات) ينتخب مجلس الشوري ستة خبراء.
مهام وصلاحيات المجلس: ( الدستوري ):
1- مراجعة جميع تشريعات مجلس الشورى في مدة أقصاها عشرة أيام وتمدد عند الحاجة بالتشاور مع مجلس الشورى.
2- الهدف عدم مخالفة تشريعات مجلس الشورى للشريعة الإسلامية
3- المصادقة على تشريعات مجلس الشورى أوردها إليه للتغيير في ضوء ملاحظات مجلس الأوصياء
4- حضور جلسات مجلس الشورى الطارئة لمساعدة في تشريع عملية صدور التشريعات.
5- تفسير نصوص الدستور ويرجح التفسير الحاصل على ¾ من أصوات أعضاء مجلس الأوصياء
6- الإشراف على الانتخابات الرئاسية وغيرها والاستفتاءات العامة.
7- حق النقض في التشريعات الهامة والمتعلقة بقضايا هامة جدا في حال حدوث تعقيدات في إصدار التشريعات حولها داخل مجلس الشورى.(1)
4/ السلطة القضائية:
نص الدستور على استقلاليتها في 18 مادة ( 156- 174)
- تعمل على حماية حقوق الأفراد والمجتمع.
- مسؤولة على تطبيق العدالة في المجتمع الإيراني
- الإشراف على تنفيذ القوانين
مكوناتها:
1- رئيس الهيئة القضائية: مختار من طرف المرشد لمدة 05 سنوات ويقوم بمجموعة مهام إنشاء الهيكلة الإدارية للممارسة القضائية + إعداد مسودات القوانين المناسبة للجمهورية الإسلامية، توظيف القضاة وإقالتهم.
2- وزير العدل: يختار من قبل رئيس الجمهورية من بين أشخاص يختارهم رئيس السلطة القضائية.
3- رئيس المحكمة العليا
يعينهما رئيس السلطة القضائية لمدة 05 سنوات
- المدعـي العـــام

II- المؤسسات العابرة للسلطات:
وهي تلك المؤسسات التي تتمكن من إطارها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في تشكيل أو الوظائف حيث يصعب نسبها لإحدى السلطات وهي ثلاث:
1)- مجمع تشخيص مصلحة النظام:
نشأ بقرار من الخميني 1412هـ- 1988 بهدف الفصل في النزاع بين مجلس الشورى وصيانة الدستور.
أسس المجتمع في فبراير / شباط 1988 استجابة لتوجيهات الخميني برفع الخلافات في وجهات النظر بين مجلس الشورى وبين مجلس أوصياء الدستور بشان القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشورى والتي تؤكد وجهة نظر مجلس الأوصياء مخالفتها إما للتشريعية الإسلامية أو للدستور، مع إصرار مجلس الشورى على صحة وجهة نظر مجلس الأوصياء مخالفتها إما للشريعة الإسلامية، أو للدستور، مع إصرار مجلس الشورى على صحة وجهة نظره ومطالبته لمجلس الأوصياء بالمصادقة على قوانينه وقراراته وشمل التعديل على المادة 112 من الدستور مسألة إنشاء المجمع.
عضوية المجتمع:
يعين المرشد الثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين إلا فيما يخص رؤساء السلطات الثلاثة فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع ومدة المجمع خمس سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت السائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء ويترأس الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني المجمع منذ 18 مارس / آذار 1997.(1)
2- مجلس الخبراء:
برزت فكرة إنشاء مجلس الخبراء مع بداية إعداد مسودات الدستور سنة 1979، إذ رأى آية الله الخميني أن يشكل مجلس خبراء يراجع مسودة الدستور ثم يعرضها على الشعب في استفتاء عام.
انقسم رجال الثورة حول عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى فريقين، تزعم الاتجاه الأول آية الله منتظري الذي نادى بان يكون عدد أعضاء مجلس الخبراء 200 عضو يمثلون جميع المناطق الإيرانية، في حين رأى الفريق الثاني تحت قيادة الخميني وأغلبه من رجال الدين بأن تكون العضوية محصورة في عدد قليل حتى يتمكن المجلس من مراجعة الدستور في فترة وجيزة ليعرضه في الاستفتاء العام بعد ذلك، وقد رجحت كفة الفريق الثاني وانتخب 70 عضوا لمجلس الخبراء قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه في استفتاء عام يوم 02 ديسمبر/ كانون الثاني 1979.
وفي عام 1982 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى 83 عضوا غالبيتهم من رجال الدين وحدد القانون ان يكون مقر واجتماعات مجلس الخبراء السنوية في مدينة قم، إلا أن كل اجتماعات المجلس عقدت في العاصمة طهران.

مدة المجلس وصلاحيته:
تبلغ مدة مجلس الخبراء ثماني سنوات، وللمجلس حق تعيين وإقالة مرشد الثورة، كما أن أعضاء مجلس الخبراء غير ممنوعين من تولي المناصب الحكومية المختلفة مثل عضوية مجلس الشوري.
3- مجلس الأعلى للأمن القومي:
أنشئ المجلس الأعلى للأمن القومي بعد مراجعة الدستور سنة 1989، وحدد هدف إنشائه بحماية الثورة الإسلامية والمصالح القومية للجمهورية الإسلامية والدفاع عن سيادة إيران وأراضيها، وأفردت المادة (177) من الدستور للحديث عن المجلس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.
مهام المجلس وصلاحيته:
1. وضع السياسات الأمنية والدفاعية في ضوء السياسات العامة الصادرة عن المرشد
2. تنسيق النشاطات السياسية والامنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة.
3. تسخير كافة موارد البلاد الطبيعية وغير الطبيعية لمواجهة أي تهديد داخلي او خارجي لامن البلاد
عضوية المجلس:
يترأس رئيس الدولة مجلس الامن الذي تتكون عضويته من الشخصيات التالية:
1. رؤساء السلطات الثاث (الحكومة، ومجلس الشورى، والهيئة القضائية)
2. رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة
3. رئيس منظمة التخطيط والميزانية
4. ممثلين عن المرشد يعنيهما المرشد
5. وزراء الخارجية والداخلية والإعلام
6. أي وزير يتعلق عمله بمهام المجلس، وموظفي المناصب العليا في الجيش وقوات حرس الثورة.(1)
المؤسسة العسكرية
تناول الدستور الإيراني للجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية في تسع مواد (09 مواد) من ( 143- 151) ووفق الدستور .
1- يعتبر الجيش المسؤول على حماية استقلال ووحدة الأراضي الإيرانية.
2- الدفاع عن النظام السياسي الإسلامي للدولة .
- كما نص الدستور على إسلامية الجيش في تصوراته.
وأن يعتمد في أفراده على المسلمين المؤمنين بمبادئ الثورة .
- المادة 145 منع التحاق الأجانب بالجيش الإيراني وقوات حرس الثورة وجميع قوات الأمن الإيرانية.
- يحرم الدستور إقامة قواعد أجنبية في إيران ولو لأغراض سلمية.
- حرس الثورة: نص الدستور على استمرارها في القيام بدورها في حماية الثورة وانجازاتها .
- الجيش الإيراني: "اتفاقيات جنيف "(2)
III- المؤسسات غير رسمية
I- الأحزاب السياسية في إيران:
- تنشط عشرات الأحزاب في الساحة الإيرانية وعلى جميع الصعود السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والفكرية ويحصر المراقبون هذه الأحزاب في تيارين رئيسيين يتصارعان لى النفوذ وإدارة البلاد.
ولكل من التيارين وجهة نظر خاصة وقراءة مستغلة للمستقبل الإيراني ولكنهما يلتقيان على الأسس التي قامت بها الثورة الإسلامية سنة 1979م.
1) التيار الإصلاحي ( المعتدل):
- ويضم هذا التيار 15 حزب أو جمعية سياسية تناصره الكثير من الجمعيات الحقوقية + مؤسسات فاعلة في المجتمع الايراني.
يقوم على: الأسس والأساليب المتحركة Dynamic التي غالبا ما تكون ذات طابع متحرر من القيود منطلق لنضالاتها السياسية والكفاحية ومنهجا لإدارة شؤون البلاد والعباد.
- وأبرز الأحزاب التي تنصره:
1. جمعية رجال الدين المناضلين ( رحانيون مبارز) ـــ رئيس خاتمي.
2. جبهة المشاركة الإسلامية (راديكالي متطرف) ــــ اخو خاتمي.
3. منظمة تعزيز الوحدة الطلابي ــــ قيادة مركزية.
4. مجاهدو الثورة الإسلامية ــــ محمد سلامتي.
5. حزب كوادر البناء ـــــ غلام حسن كردستاني
2- التيار المحافظ:
هو تيار يتمثل بعدة أحزاب وجمعيات رديفة
يقوم على : تشدد وهي أسس وأساليب تقليدية التي غالبا ما تكون ذات طابع إيديولوجي صارم منطلقا لنضالاتها السياسية والكفاحية ومنهجا لإدارة الشؤون البلاد والعباد.
- وهذه أهم حزبين يتصدرانه:
1. حزب المؤتلفة الإسلامي: كان يحكم النظام برمته قيل مجيء محمد خاتمي وخسر هذا الحزب أهم مواقعه في البرلمان والحكومة لكنه مازال يسيطر على الكثير من مفاصل الدولة.
2. رابطة رجال الدين المناضلين: (روحاينت مبارز)
يرأسها علي اكبر ناطق ثوري وهو احد أهم المقربين من المرشد " على خامنئي" التيار الإصلاحي يرى ان المحافظين وبعد هزيمتهم أمام خاتمي قد أخرجوا من البرلمان ولكن عادوا من باب مرشد الثورة التفوا به وبات أقرب إليهم من الإصلاحيين.(1)

أماكن تواجدهم:
وبالتالي سيطر المحافظون على أجهزة المخابرات والحرس الثوري وأجهزة الرقابة القضائية ...الخ.
مجلس صيانة الدستورــــ اشتكى منه التيار الإصلاحي لأنه يهيمن على الحياة السياسية واستطاع المحافظون من خلالها أن يعرقلوا ترشيحات الإصلاحيين، وأن يحكموا بالسجن على العشرات من أعضاء البرلمان والصحافيين والمثقفين.
أغلقوا عشرات الصحف (حتى بات تطبيق برامج الإصلاحيين مشكوك فيه).
3- أحزاب المعارضة:
يذهب بعض المتابعين للشأن الإيراني إلى انه لا يوجد في إيران معارضة مشروعة وإن كلا التيارين محافظ - إصلاح جزء من السلطة يتصارعان عليها.
وان ما يسمى بالمعارضة فعليا مستترا ومحضورة بنص القانون ممنوعة من ممارسة أنشطتها وإعلان أفكارها مثل الأحزاب الماركسية والليبرالية والملكية، وقد يعمل بعضها تسللا من خلال الأحزاب والأطر المشروعة في البلاد.
ومن أهم الحركات المعارضة هي " حركة تحرير إيران: أسست في ستينات على يد "مهدي بازوكان" رئيس وزراء الحكومة المؤقتة المنبثقة عن الثورة الإسلامية عام 1979.
- يقود الحركة وزير الخارجية السابق إبراهيم يزدي.
- تنسجم في بعض مواقفها مع التيار الإصلاحي
- ولكنها تحتفظ باعتراضات جذرية عن طريقة إدارة النظام القائم.
- ألفت ان السلطات تبدي مرونة نسبيا في التعامل معها حيث يمارس رموز الحركة وأعضاؤها نشاطا سياسيا ويدلون بآرائهم في الوسط السياسي والإعلامي
- لكن الإعلام يضعهم بالمحضورة وتتعرض هذه الحركة للعديد من الاعتقالات لأسباب متعددة قبل المواعيد الانتخابية.
يعتقد انه يعمل تحت عباءة الحركة بعض أنصار التيار الملكي الذين لا يتمتعون إلا بقليل من الحضور في المجتمع الإيراني لكن لهم أثر كبير وشعبية واسعة في أوساط المثقفين والجامعين.
بالإضافة إلى حركة مجاهدي خلق التي كانت من ابرز الحركات المعارضة في إيران رغم وجود اعتداءات عليها من قبل السلطة الإيرانية.(1)
مقارنة بين الاصطلاحيون والمحافظون(2)
الاصطلاحيون المحافظون
1. ولاية الفقيه: نظرة مدنية أي أنها بند من بنود الدستور ملتزمون بها التزام المواطنة.
2. السياسة الخارجية: ضرورة تحسين علاقات إيران الخارجية ويجتمعون على نزع فتائل التوتر مع الجيران.
3. إتهامات متبادلة
4. الديمقراطية : الديمقراطية الغربية من حق الممارسة لا من مضمونها الليبرالي
السياسة الخارجية: الاصلاحيون
أن الأمر لا يتوقف عن الآخر
- سياسة الاستعداء للآخرين.
او الذهاب في تبني سياسة حلفاء أوأصدقاء أوحركات تحررــ البقاء معزولا عن المجتمع الدولي الذين يعتقدون أن دولتهم تكسبه بوسائل عقلانية. 1. ولاية الفقيه: نظرة تعبدية انطلاقا من فكرة الإمام ، وهو نائب الإمام 12المهدي الغائب وجب ضمنيا طاعته.
2. سياسة خارجية
3. اتهامات متبادلة
4. الديمقراطية: السيادة الشعبية، يمارسونها بتكليف شرعي يدعم المشروعية الدينية.
س ح: محافظون
- ان عداوة أمريكا لإيران وكذلك اسرائيل وأي طرف أخر أنما سببه هو استقلالية القرار الايراني الذين يعتزون به وهذا الذي عزلهم على العالم كله.

حرية الرأي والمجتمع المدني
1.المجتمع المدني: هو متنوع وقوي ونابض ومشابك
أ- التنوع: يعبر عن كل ألوان الطيف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية.
الجمع بين الديمقراطية والتسلطية
ذكي: لا يصل في صدامة مع السلطة إلى نقطة اللاعودة فهو يطور آليات تمكنه من البقاء والاستمرار.
قوي: يؤثر في صنع القرار ويشكل اتجاهاته
نابض: انتقاله قوى هذا المجتمع من مربع إلى آخر
متشابك: تمتد خطوط الاتصال بين قواه ومؤسساته مرتكزاته
I- القوى الدينية: قوى المال التنظيمات شبه الحزبية ، الصحافة ، الحركات الطلابية، والمرأة
1- الدينية:
أ- مؤسسة الحوزة: هي مكان لطلاب التعليم الدينييتدرجون من ثقة الإسلام، حجة الاسلام والمسلمين، آية الله أية الله العظمى.
ب- الآمانة العامة لأمة الجمعة والجماعات:
II- القوى الاقتصادية:
أ- البازار: يسيطرون على 75 % من تجارة داخلية وحوالي 1/2 من الواردات
ب- المؤسسات الخيرية: مؤسسة المستضعفين الشهيد ، مؤسسة الإمام رضا.
III- الصحافة : لها دور كبير وتأثير في قوى صنع القرار الإيراني ويمكن التمييز باتجاهين.
1. ينسب إلى تيار التشدد: صحف جمهوري إسلامي كيهان ورسالت.
2. نسب إلى تيار الاعتدال والإصلاح: جاءت مع خاتمي مثل صحيفة أمروز وآهنو
الحركات الطلابية
قادت العديد من المظاهرات الرسمية التي أدت إلى اتخاذ قرارات مصيرية إذ لها تأثير كبير على صانع القرار فهم من حسموا نتائج انتخابات 1997م لصالح خاتمي أمام نظيره على أكبر نوري، بالإضافة إلى أنهم ساهموا في نجاح الثورة الإسلامية في ايران.
المرأة : أحدث الخميني عدة تعديلات قد نشطت من خلال اتجاهين:
1- عن طريق تنظيمات نسائية حكومية تتمثل في مكتب الشؤون النسائية الملحق برئاسة الجمهورية لجميع المعلومات واتخاذ القرار في قانون المرأة.
2- عير حكومية مثل رابطة السيدة "زينب"
خاصة بعمل المرأة بالمنازل (تأسست بالاتحاد مع البازار).(1)
- المحور الخامس
ديناميكية المؤسسات السياسية الإيرانية في ظل التأشيرات الداخلية والخارجية على صناعة القرار :
تأشير البيئة الداخلية :
1)- المتغير الأول:عنصر الجغرافية
1- .اتصالها البري مع مجموعة من الدول المجاورة عربيا واسيويا
2- تعتمد ايران على حدودها الخليجية(أطول حدود 3200كلم) لأن مياه الخليج هي الممر الرئيسي لنفط إيران - 80% من صادراتها نحو الخارج -.
2- المتغير الثاني :
- العرب يتمركزون في الجنوب الغربي لإيران محافظة خوزيستان، والتي تعتبر هي مصدر الثروة الإيرانية لإحتواءها على أكبر حقول النفط . أوسع الموانئ، وعربي إيران هم أكبر نسبة العاملين بها .
- تواصل الأقلية العربية مع دول الجوار الخليجي .
التحليل: أن هذه الظروف جعلت من إيران تتخذ موقف اتجاه العرب منحتهم خاصية ومعاملات سيئة مقارنة بالموقع الإستراتيجي لهم وهذا من أجل كبح سيطرتهم عليها  سيطرة الاتجاه الفارسي على زمام الحكم فيها.
- القضية الكردية :
- أن الأكراد يمثلون حساسية مماثلة  كالعرب ويتمركزون في منطقة نفطية، يتواصلون جغرافيا و ديمغرافيا مع تركيا ، سوريا، العراق .
ملاحظة: مشاركة العرب والأكراد في ثورة1979  أمل من أجل الحصول الحكم بالنسبة للأكراد.


ساند الأكراد الثورة في 1978 ، بعد تشديد النظام قبضته على المحافظة كردستان انقلبوا عليه (تطبيق الأحكام العرفية).(1)
تأثير البيئة الخارجية على صنع القرار في إيران:
تنتج البيئة الخارجية بمستوياتها الإقليمي و الدولي مجموعة من المدخلات التي تؤثر في عملية صنع القرار الإيراني، سواء من حيث الفرص التي تتيحها لها أو من حيث العقبات التي تثيرها أمامها. و كمدخل طبيعي، فدور الجمهورية الإسلامية يتأثر بالأحداث الدائرة سواء في منطقة الخليج أو آسيا الوسطى.(2)
أ-على المستوى الإقليمي:
تعد التشابكات الإقليمية كالقضية الفلسطينية و مسار عملية السلام، و القضية الأفغانية تطورات علاقة دول المحور الذي يضم كلا من : تركيا – إسرائيل- الولايات المتحدة الأمريكية، هي المدخلات الأكثر تأثيرا على عملية صنع القرار الإيراني تجاه الدول العربية.
فالعلاقات الإيرانية – العربية تميزت بالتقارب و التباعد تبعا لطبيعة القضية موضوع التعامل، و درجة أهميتها بالنسبة للجانبين.
بالنسبة للقضية الفلسطينية و عملية التسوية العربية – الإسرائيلية، فلا يمكن فهم انعكاسها المباشر على عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الدول العربية من دون تحليل موقف المؤسسة الدينية الإيرانية من الحركة الصهيونية سواء قبل الثورة أو بعدها. فالموقف الإيراني تجاه إسرائيل لم يتغير. فإيران ترفض عملية التسوية القائمة على حساب حقوق الفلسطينيين.
- بالنسبة للقضية الأفغانية فإيران يهمها ما يدور في هذه الدولة سواء مع مجيء "الطالبان" في عام 1994 ،حيث كان الوضع ينبئ بعدة احتمالات في المنطقة منها أن تتكون تحالفات مع الدول العربية أو مع أمريكا، إلا أن الوضع كان مختلفا و بخاصة بعد أحداث 11سبتمبر 2001 فهذه الأحداث زادت من مخاوف إيران علما أن هذه الأخيرة لديها حدود مع أفغانستان تبلغ 900كلم .هذه الحدود التي ساعدت في دخول العديد من الأفغان لإيران ،غذ قدر عدد اللاجئين الأفغان بمليونين.
أما عن المحور التركي –الإسرائيلي ن فالعلاقة بينهما ترتبط ارتباطا وثيقا بالنقطة الأولى المتمثلة في عملية التسوية العربية –الإسرائيلية، فهذه القضية أصبحت تشكل عنصر ضغط على صانع القرار في إيران.فالاتفاق التركي –الإسرائيلي يخدم المجال العسكري الإسرائيلي بالدرجة الأولى ،فاحد بنود الاتفاق ينص على استخدام المجال الجوي التركي،الأمر الذي يهدد كل من سوريا و إيران و العراق .
و من خلال هذا التعاون العسكري صعدت تركيا من حالة التوتر مع سوريا بسبب قضية حزب العمل الكردستاني لتوريطها في مواجهة عسكرية .إضافة إلى ذالك، فإنشاء "القواعد العسكرية " في تركيا قد يكون لها أبعاد خطيرة على إيران ،علما أن إيران :
- تتخوف من التنافس التركي على جمهوريات آسيا الوسطى في عملية توصيل نفطها وغازها على الأسواق الدولية .
- تتخوف من ضرب قواعد حزب الله بلبنان .
- تتخوف كذالك من التدخلات التركية في شمال العراق خاصة بعد إنشاء حزام امني بين الدولتين.
و أخيرا ما يقلقها هو النظام السياسي التركي و إيديولوجيته.
أ- على المستوى الدولي :
ما يمكن الإشارة إليه ، هو علاقة إيران بالدول الكبرى حيث تساهم في تشكيل رؤية صانع القرار الإيراني لكيفية إدارة العلاقة مع الدول العربية. وفي الوقت نفسه الذي تتأثر فيه العلاقات الإيرانية – العربية من جراء الضغوطات التي تمارسها القوى الكبرى سلبا أو إيجابا.
ولتوضيح هذا التأثير، يجب التطرق لعلاقة إيران مع كل من أمريكا وروسيا.
بالنسبة لأمريكا؛ كان الموقف الذي اتخذته الثورة الإيرانية في بدايتها شديد العداء تجاه أمريكا، وكل الدول الموالية لها. وكانت النتيجة هي معاداة بعض الدول العربية التي تسير في ركب الغرب.
أما عن المراحل التي ميزت العلاقات الإيرانية – الأمريكية فيمكن إدراجها على النحو التالي:
أ-المرحلة الأولى: بدأت في عام 1979، كانت إيران حينها تعيش المرحلة الانتقالية والعمل على توطيد الجمهورية الإسلامية. الأمر الذي تطلب تقليص الوجود الأمريكي على كل المستويات، وإلغاء كل الاتفاقات والصفقات التي أبرمت في عهد الشاه خاصة صفقات الأسلحة.
ب- المرحلة الثانية: يمكن رصدها في الفترة الممتدة بين أعوام 1981-1988؛ وهي الفترة التي تميزت بالمساومات التي نجم عنها اتفاق سري، يقوم على أساس مبادلة الرهائن بالسلاح. وهي كذلك الفترة التي بلغت فيها الحرب العراقية- الإيرانية ذروتها من حيث الأسلحة المستعملة أو الخسائر الناجمة عنها. فأمريكا كانت تدعم العراق للقضاء على النظام الإيراني.
جـ- المرحلة الثالثة: تمتد من 1988-2000؛ تميزت هذه الفترة بطرح فكرة الحوار الإيراني الأمريكي المشروط. ومن بين القضايا المطروحة من قبل أمريكا فهي:
- الامتناع عن معارضة عملية التسوية.
- وقف مساندتها لما تسميه أمريكا بالإرهاب.
- التوقف عن تطوير أسلحة الدمار الشامل.
أما ما كانت تريد إيران بحثه مع أمريكا: - الإفراج عن الأرصدة الإيرانية التي تبلغ 11 مليار دولار والتي حجزتها أمريكا إثر أزمة الرهائن الأمريكيين في عام 1979.
- رفع الحظر عن إيران، وإلغاء سياسة الاحتواء ورفع العقوبات الاقتصادية.
- السماح لإيران ببناء مفاعل نووي لأغراض سلمية.
أما علاقة إيران بروسيا؛ فتبدو في انهيار الاتحاد السوفياتي إذ وجدت إيران نفسها مع العديد من التطورات الجيو-سياسية والإستراتيجية، منها:
- التخلص من دولة عظمى سعت دائما للوصول إلى المياه الدافئة.
- تغيير نظرة الدول الأوروبية لإيران.
- نشوء خمس جمهوريات إسلامية مستقلة تفتح مجالات تعاون مع إيران لكنها قد تفتح في الوقت ذاته عن احتمالات تهديد لإيران قد تكون من تركيا.
من جهة أخرى وجدت روسيا في سياسة الحياد الإيرانية تجاه أزمات البلقان كأزمة أرمينيا-أذربيجان، قضية الشيشان، مما هدأ مخاوفها من تصدير إيران لثورتها الإسلامية. تلك كانت الخلفية التي أدت إلى توطيد علاقات التعاون في المجالين التجاري والعسكري.
أما عن المراحل التي مرت بها العلاقات الإيرانية مع روسيا، يمكن ذكرها في خمس مراحل:
أ- المرحلة الأولى: ممتدة بين أعوام 1979-1981؛ عرفت هذه المرحلة نوعا من الحرص في العلاقات نتيجة الحظر الاقتصادي الغربي على إيران.
ب- المرحلة الثانية: (1981-1983)، كانت تتميز بدعم الروس العسكري لإيران إلا أن العلاقة بين إيران وروسيا عرفت نوعا من التوتر جراء مساندة وتدعيم العراق في حربه ضد إيران.
جـ- المرحلة الثالثة: (1983-1988)، تأزم الوضع بين كل من إيران وروسيا لتورط عدد من الدبلوماسيين في عملية التجسس على إيران. يليها فيما بعد سحب الخبراء الروس من إيران بحجة التخوف من قصف العراق للمنشآت.
د- المرحلة الرابعة: (1988-1991)، تهدئة بعد انسحاب الروس من أفغانستان.
هـ- المرحلة الأخيرة: وهي مرحلة التسعينيات، حيث عرفت العلاقات الإيرانية-الروسية تطورا كان له انعكاساته على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية، كما شكلت كلا من سوريا وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية المرتكزات الأساسية للسياسة العربية لإيران باعتبار هذه الدول هي الأقرب لروسيا خاصة في المرحلتين الأولى والثانية لتبقى سوريا في تعاونها مع إيران إلى الوقت الحالي.
وما يمكن استخلاصه من الجزء الأول لهذه الدراسة، أنه كان للمشاكل الاقتصادية التي تعرض لها الشعب الإيراني من جراء استغلال القوى الأجنبية لمواردها الاقتصادية وثرواتها، مدخلا طبيعيا لقيام الثورة الإيرانية. هذه الثورة التي قامت ضد النظام الملكي، والتي أسهمت في إنشاء برلمان ودستور. سميت هذه الثورة بالثورة الدستورية (1906). إلا أن هذه الثورة لم تحد من السياسة القمعية المعتمدة من قبل الشاه. على الرغم من تبنيه لسياسة اقتصادية جديدة تحت شعار "الثورة البيضاء" ابتداء من عام 1961، إلا أنها لم تأت بالجديد للشعب الإيراني بل منعته من الاستفادة من عوائد النفط، وبخاصة عندما تضاعفت عائدات النفط، في عام 1973. فهذه المداخيل يتم توجيهها نحو الإنفاق العسكري. ليكون بذلك "محمد رضا شاه" قد مهد لنجاح الثورة الدينية لعام 1979 هذا على المستوى الداخلي.
أما على المستوى الدولي، فيمكن القول أن البيئة الدولية مهدت بدورها لإنجاح الثورة، حيث تخلت الولايات المتحدة عن الشاه ودفعت بمخابراتها داخل إيران لمنع الجيش من مساندة الشاه، كما سعت بريطانيا بدورها لإسقاطه بعد أن ألغى نظام "الكونسورسيوم". إضافة إلى ذلك روجت لأفكار "آية الله الخميني" المعارضة للشاه من خلال إذاعتها الناطقة بالفارسية من إقامته بفرنسا. وحثت كل من سفير الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على إقناع الشاه بمغادرة البلاد-في إجارة مفتوحة- تمهيدا لعودة الخميني.
مع نجاح الثورة، بدأت الص