النظام السياسي الفرنسي

الجمهـورية الجزائـرية الديمقـراطيـة الشـعبيـة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قالمة
كلية: الحقوق والعلوم السياسية.
قسم: العلوم السياسية.
مقياس: النظم السياسية المقارنة

ورقة بحـثية حول:





إعـداد:
* بويوسف محمد امين


السنة الجامعية: 2011 / 2012

خطة البحث

مقدمة.
I- الإطار النظري.
II- بنية النظام السياسي الفرنسي.
1- مؤسسات رسمية.
2- مؤسسات غير رسمية.
III- تفاعلات النظام السياسي الفرنسي.
1- تفاعلات النظام الفرنسي في البيئة الداخلية.
2- تفاعلات النظام في البيئة الخارجية.
خاتمة.
مقدمة
يعد النظام السياسي الفرنسي من بين الأنظمة العريقة التي بلغت أوشاطا في تحولاته المعقدة فهذا النظام أيضا عرف إضطرابات رافقها تحولات معقدة، عرف خلالها النظام الكثير من المتناقضات ففرنسا عرفت حكم الإمبراطوريات، الملكيات، الجمهوريات، كما عرفت الكثير من الدساتير ما بين 1789-1958 عرفت 16 دستورا.
إذن بالرغم مما عرفته فرنسا من إضطرابات إلا أنها علافت إستقرارا وهنا نطرح الإشكالية التالية: فيما إذا كانت هناك علاقة بين طبيعة وشكل النظام السياسي الفرنسي وفاعليته في تجسيد الإستقرار السياسي؟
التساؤولات الفرعية:
- من اين يستمد النظام السايسي الفرنسي شرعيته هل من البنى المشكلة له أم من التفاعلات المؤثرة في إستقراره؟
- ما هي أكيان تسيير النظام السياسي الفرنسي؟
- كيف يتعامل النظام السياسي الفرنسي مع بيئته الداخلية والخارجية؟
- ما العوامل المؤثرة في النظام السياسي الفرنسي؟
الفرضية:
كلما كانت مؤسسات النظام السياسي فعالة كلما ساهم ذلك في إستقرار النظام السياسي.
منهجية الموضوع:
إن دراستنا هذه تتطلب منا إستخدام المنهج المقارن بين سمات النظام السياسي على إختلاف مراحله، وإبراز إيجابياته وسلبياته.
المنهج الإستنباطي للوصول للحالة التي يتفاعل فيها النظام السياسي الفرنسي يسن مكونات بيئته سواء الداخلية منها والخارجية من خلال مجموعة من المؤشرات.

I- الإطار النظري والمفاهيمي للنظام السياسي الفرنسي:
من بين نظريات السياسة المقارنة التي ظهرت في المرحلة السلوكية النظرية البنائية الوظيفية، والتي إعتمدناها كإطار تحليل للنظام السياسي الفرنسي، نظرا لإعتمادها على منطلقات أساسية تمثل جوهر النظام السياسي.
فالنظرية البنائية ترى أن كل كائن يتكون من مجموعة من أعضاء ولكل عضو واجب أو وظيفة معينة، والمجتمع أيضا وهذا بإعتماده على التداخل والتعاون بين كل الأجزاء والعناصر التي يتكون منها أي مجتمع، وبالتالي معرفة النظام السياسي أيضا من خلال أنشطته بواسطة البنى التي يتكون منها، فكل عنصر أو جزء من النظام يمارس وظيفة معينة من أجل إستمرارية وحيويته وديمومته وهذه الأخيرة تعتمد على إشباع الحاجات الأساسية له من خلال المؤسسات القائمة فيه ( ).
مهمة النظرية البنائية الوظيفية، هي الحفاظ على النظام وتطوره ودراسة كافة التحديثات التي طرأت عليه وإنجازاته الوظيفية بغية إستمراريته، وبمعنى آخر تبحث هذه النظرية في العلاقات البنيوية المتطلبة لإستمرارية وتطور النظام القائم، وتحويل المجتمع إلى حالات جديدة حيث تتركز معالجاته في العلاقات البنيوية بين التقليد والتحديث ( ).
العناصر الوظيفية، والعناصر البنيوية، والتفاعل الذي يحدث بينهما يحدد مدى إستمرارية النظام وإستقراره.
يرى جابريال ألموند (Almond Gabriel) أن النظام هو منظمة تتفاعل مع البيئة وتؤثر بها وتتأثر بها، كما توحي هذه اللفظة حسبه إلى أن هناك أطراف داخلية عديدة تتفاعل مع بعضها البعض.
أما النظام السياسي هو مجموعة من المؤسسات الإجتماعية التي تعني بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما، أو لمجموعة ضمن هذا المجتمع، والعمل على تنفيذها.
بمعنى أن النظام السياسي عند جابريال ألموند هو تفاعل بين النظام في مكوناته، ومحيطه الذي يؤثر كل منهما بالأخر، وللنظام أجزاء تتمثل في البيئة والوظيفة والبنية وهي ضرورية حسبه لفهم كيفية تأثر الأنظمة بمحيطها.

II- بنية النظام السياسي الفرنسي:
إن نظام الجمهورية الفرنسية القائم حاليا هو وليد دستور سنة 1958 المؤسس للجمهورية الخامسة، لكن كيفف ظهر هذا الدستور بهذا الشكل وبهذه الصلاحيات؟ هذا راجع للظروف التي وجد فيها حيث كانت فرنسا ملكية "الطلقة" حتى سنة 1789م "تاريخ قيام الثورة الفرنسية" أصبحت تعرف ملكية مقيدة، ثم جمهورية ثم إمبراطورية على الشكل التالي:
1789-1792 الملكية المقيد بقيادة لويس 16.
1792-1799: الجمهورية الأولى.
1799-1814: الإمبراطورية الأولى بقيادة نابليون.
1418-1848: الملكية الدستورية.
1848-1851: الجمهورية الديمقراطية "2".
1852-1875: الإمبراطورية الثانية.
1875-1940: الجمهورية الثالثة.
1946-1958: الجمهورية الرابعة ( ).
من خلال هذا التعاقب بين الجمهورية والملكية نعرف أن هناك قوى إجتماعية تحاول قيام جمهورية في حين أن هناك تيارات كانت تحاول دائما العودة إلى حظيرة الملكية، هذا ما جعل الدساتير الفرنسية المتعددة تحاول دائما إضعاف سلطات الملك أو رئيس الجمهورية حتى لا يكون هناك حكم مطلق كمالان في عهد الملكيات المطلقة، وفي المقابل كانت هناك تقوية لسلطات البرلمان في مواجهة سلطات الملك أو رئيس الجمهورية لكن التعددية الحزبية التي كانت تعرفها فرنسا، أوجدت صعوبة حصول حزب معني على أغلبية مطلقة فكانت الحكومات تتشكل من إئتلافات حزبية مما جعلها ضعيفة وكانت تسقط الواحدة تلوى الأخرىن حتى غاية 1958، وقد أرجع الأستاذ هورير هذا الفشل المتكرر للحكومات إلى قضية الثورة الجزائرية حيث قال: "كان بإمكان الجمهورية الرابعة أن تصلح ذاتها لو انها إستطاعت إنها مشكلة إستعمار الجزائر ( ).
أما الجنرال ديقول فقد أعاز أسباب الفشل فضلا عن الثورة الجزائرية التي إلى تعدد الأحزاب الذي كانت تعرفه فرنسا مما أضعف الحكومات، وكان رأيه أن الحل يكمن في تقوية سلطات رئيس الجمهورية، وبالفعل فقد كان له ذلك بعد إستقالة حكومة (Pflimlin) وعهد إلى ديقول إنشاء حكومة فطالب بتعديل الدستور وكان لذ ذلك في 13 جوان 1958، وصدر الدستور في 04 اكتوبر 1958، الذي أسس لقيام الجمهورية الخامسة التي ما زالت قائمة إلى الآن، وفي 21 ديسمبر إنتخب ديقول رئيسا للجمهورية 08 جانفي 1959 تسلم سلطات وفي 15 جانفي نالت الحكومة الثقة.
1- مؤسسات رسمية:
1-1- السلطة التنفيذية:
اخذ دستور 1958 ثنائية السلطة التنفيذية وكما هو معمول في النظام البرلماني بريطانيا وعكس ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ بأحادية السلطة التنفيذية، ونص الدستور على توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية والحكومة.
أ)- رئيس الجمهورية:
نص دستور 1958 على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية حيث جعل منه الحجر الأساس في النظام السياسي الجديد وأصبح المقر الرئيسي لسياسة الدولة، فكيف ينتخب وما هي صلاحياته؟
* كيفية إنتخابه:
نصت المادة 6 على أن إنتخاب رئيس الجمهورية يكون بالإقتراع العام المباشر من قبل هيئة ناخبين تضم أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وممثلون عن البلديات لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد دون تحديد. وهذا ما كان معمول به في ظل الجمهوريتين 3 و 4.
* تعديل 1962 تم بموجبه تعديل طريقة الإنتخاب حيث أصبح رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب لمدة 7 سنوات ويعتبر فائزا المرشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين في أول دورة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية تجرى دورة 2 بعد 15 يوما من تاريخ الدورة 1 بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة 1، ويفوز عندها من يحصل على الأغلبية المطلقة.
هذا لا يعتبر الرئيس مسؤولا أمام البرلمان إلا في حالة الخيانة العظمى فهو يكون مسؤولا فقط أما الشعب الذي إختاره، ولا يمكن للبرلمان عزله أو إجباره عن الإستقالة ( )، وهذا ما هو معمول به في النظام الرئاسي الأمريكي وعكس ما هو موجود في النظام البرلماني البريطاني.
كما دفعت عدة تعديلات أهمها تعديل 24 فيفري 2000 يتعلق بتقليص العهدة الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات.
* إختصاصات رئيس الجمهورية:
هنا إختصاصات يمارسها الوحدة وأخرى بالإشتراك مع الحكومة، بإعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية فهو يمارس سلطات عدة:
- يعين رئيس الوزراء بعد تقديم إستقالة الحكومة، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء "المادة 8".
- يرأس مجلس الوزراء يعين كبار الموظفين لوحده والبعض الآخر بناء على موافقة مجلس الوزراء "المادة 13".
- يعين السفراء لدى الدول الأجنبية ويبرم المعاهدات والإتفاقيات ويصادق عليها إلا أن يعقبها لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة البرلمان عليها مثل معاهدات الصلح، معاهدة التجارة والمعاهدات التي تحمل الدولة شيئا من النفقات.
في مجال التشريع: تتمثل إختصاصاته في:
- يحق له إصدار القوانين بعد إقرارها من قبل البرلمان، كما يحق له الإعتراض على القوانين خلال 15 يوما بعد إقرارها من البرلمان "المادة 10".
- كما يحق له دعوة البرلمان للإنعقاد وفض إنعقاده في دورات غير عادية.
- حق حل الجمعية الوطنية بإستشارة رؤساء المجلسين "البرلمان" والحكومة وتجري إنتخابات لا تقل عن 20 يوما ولا تزيد عن 40 يوما من تاريخ الحل كما لا يمكن لرئيس الجمهورية بزحل الجمعية مرة أخرى خلال السنة التي تلي الإنتخاب.
- حق اللجوء إلى الإستفتاء التشريعي، يخضع كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة للإستفتاء ويصدره رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من موافقته الشعب عليه" ( ).
* حق اللجوء إلى الإستفتاء الدستوري، حيث تمكنه إقتراح التعديل على البرلمان ويشترط موافقة 3/5 من أصوات المقترعين كما يجوز له عرض أمر التعديل على الشعب للاستفتاء عليه وحدث مثل هذا عام 1969 عندما أراد الرئيس ديقول تعديل يخص "مجلس الشيوخ" عرضه على الشعب الذي لم يوافق عليه فإستقال ديقول.
في ميدان القضاء:
للرئيس حق رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
- حق إصدار العفو، له حق تعيين في أعضاء المجلس الدستوري ويعني رئيسه من بين أعضائه، وله حق طلب إنعقاد المجلس الدستوري للنظر في دستورية القوانين.
في مجال الدفاع الوطني:
ينص الدستور على انه قائد الجيوش ويرأس المجلس واللجان العليا للدفاع الوطني.
في مجال السياسة الخارجية:
رئيس الجمهورية قائم بالسياسة الخارجية بإستمرار منذ 1958 فهو الصانع الوحيد للقرارات المهمة على الصعيد الخارجي ( ).
صلاحيات إستثنائية:
المادة 16 أعطت لرئيس الجمهورية صلاحيات إستثنائية من أجل تامين وإستمرارية الدولة في حالة تعرضها لأزمة خطيرة وركزت جميع سلطات الدولة بيده عند حدوث أزمة تهدأ من البلاد وإستقلالها، كل ما عليه إستشارة رؤساء مجلس البرلمان والمجلس الدستوري، لكن لا يجوز له هنا حل البرلمان أو تعديل الدستور، تم إستعمال هذه المادة سنة 1961.
على إثر تمرد الجنرالات الفرنسيين في الجزائر إستجابا على المفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني، ورغم أن حركة التمرد قضي عليها في أيام إلا أن العمل بالمادة 16 بقي جاريا حينها لعدة أشهر، فالدستور لم يحدد بالضبط فترة نهاية المادة 16.
* إن صلاحيات رئيس الجمهورية في فرنسا هي أقرب من صلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي الأمريكي منها إلى النظام البرلماني.
ب)- الحكومة:
هي العضو الثاني في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية يوجد في النظام السياسي الفرنسي ثلاث أنواع من التشكيلات الحكومية في فرنسا وهي:
1)- مجلس الوزراء
وهو إجتماع جميع أعضاء الوزارة تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
2)- مجلس الوزارة
وهو إجتماع أعضاء الوزارة تحت رئاسة الوزير الأول ويقوم بإعداد وتحضير لمجلس الوزراء.
3)- اللجان الوزارية
وتضم المعنيين بتسوية مشكلة معينة وبالمقارنة بين مجلس الوزراء ومجلس الوزارة نجد الأول هو الأهم من الناحية القانونية لأن الكثير من السلطات الحكومية لا يمكن مباشرتها إلا بواسطة هذا المجلس( ).
أما عن إختصاصات الحكومة فهناك إختصاصات خاصة بالحكومة وهي جماعية، وإختصاصات بالوزير الأول وهي خاصة.
والإختصاصات الجماعية منها العادية وهي كما تحددها المادتين 20 و 21 فقرة 1: "الحكومة تحدد وتتولى سياسة الأمة" بمعنى يستثني رئيس الدولة من المشاركة في قيادة سياسة الدولة فعليه ترك للحكومة كامل حريتها لممارسة أعمالها وأن لا تتدخل في علاقتها مع المجلس ولكي تقوم الحكومة بهذه الأعمال تنص المادة 20 فقرة 2: "تتصرف بالإدارة والقوات المسلحة"، بالإضافة إلى إقتراح القوانين وتحديد جدول أعمال مجلس النواب والطلب لرئيس الجمهورية إستعمال الإستفتاء.
أما الإختصاصات الجماعية الأخرى هي الإستثنائية وتتمثل في إعلان حالة التعبئة العامة دون الحرب، حالة الطوارئ، المادة 36: " L'état de seige est décreté en conseil des ministres ".
حالة التبنية والحذر: بمصادرة الأشخاص والأملاك والخدمات إذا كانت ضرورة الدفاع الوطني تستوجب ذلك( ).
إختصاصات الوزير الأول:
في الدساتير السابقة كان يعد الأول بين المتساوين، لكن في دستور 1958 أصبح له صلاحيات خاصة به وبمقارنة مع الوزراء نجد سلطات الوزراء إدارية بينما الوزير الأول سلطاته سياسية هامة.
حدد الدستور صلاحيات كل من السلطة التشريعية والتنفيذية في مسألة سن القوانين وهذا ما جاء في المادة 37، وفي هذا النطاق للوزير الأول أن يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة.
أما تعيين أعضاء الحكومة فيختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء دون الحاجة إلى توقيعه أي دون القيام بأي إجراء ولا يستطيع رئيس الجمهورية عزله ( ).
باقي أعضاء الحكومة يعينون بناء على إقتراح رئيس الوزراء وليس من الضروري إختيار الوزراء من النواب لكن ينبغي عند إختيارهم حصولهم على الثقة من البرلمان ورئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ( ).
بالنسبة لتعيين أعضاء الحكومة ففي الواقع العملي تم إقالة رؤساء الوزراء وهذا بخلاف نصوص القانون/، مثل في 1976 اقال الرئيس جيسيكار دستان 1976 رئيس الوزراء جاك شيراك.
وفي 1984 أقال فرانسوا ميتران رئيس الوزراء بيار موروا.
1-2- السلطة التشريعية: تتألف من مجلسين "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
أ)- الجمعية الوطنية:
يتم إنتخاب أعضائها عن طريق الإقتراع العام المباشر على أساس الدوائر الفردية وطبقا لنظام الأغلبية المطلقة ويعتبرها فائزا النائب الذي حصل على الأغلبية في الدورة وإذا لم يحصل أيا من المرشحين على هذه النسبة تجري دورة 2 بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
مدة ولاية النائب 5 سنوات ولا يقل عمره عن 23 سنة ويتمتع بكل حقوقه المدينة ويعنى وكيلا عنه في حال أصبح وزيرا لأن الدستور الفرنسي يمنع الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، يبلغ عدد النواب 577 نائبا.
ب)- مجلس الشيوخ:
يعود تاريخ مجلس الشيوخ في فرنسا إلى فترة حكم القناصل اعقاب الثورة الفرنسية 1789 حيث أنها وضعت دستور سنة 1800 نص على إنشاء مجلس للشيوخ يضم ستون عضوا يعينون مدى الحياة ور يمكن عزلهم، لكن إزداد عددهم بشكل منتظم في العهد الإمبراطوري وأسهم المجلس في دعم سلطات نابليون الأول حيث كان لهم صلاحية تغيير الدستور بمرافقة من الحكومة ( ).
إختفى مجلس الشيوخ في 1814، ليعود في 1852 بنفس دوره السابق في عهد الإمبراطورية الثانية بزعامة لويس نابليون بونابرت "نابليون الثالث"، والذي وضع حدا للجمهورية الثانية في فرنسا بإنقلاب في: 02/12/1852.
وفي سنة 1875 تم إنشاء المجلس بعدد 75 عضوا يعينون بشكل دائم، وتم إلغاء هذه الفئة في 1884 بالإضافة إلى 225 عضوا آخرين يتم إنتخابهم، ويتجدد ثلث هذا العدد كل ثلاث سنوات من خلال هيئة من الناخبين تتألف أساسا من نواب من البلديات ( ).
أما في عهد الجمهورية الثالثة (1875-1940) كان بمثابة مجلس ثاني للبرلمان الفرنسي يمكن تحول مهامه لمحكمة العدل العليا، ورئيس المجلس هو الرجل الثاني في الجمهورية الرابعة (1944-1958) وتم تعويض مجلس الشيوخ بمجلس الجمهورية، ثم عاد من جديد في 1958 وحدد دستور 1958 عدد أعضاءه 321 عضوا يجري إنتخابهم بالإقتراع العام غير المباشر مدة تسع سنوات يجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات ( ).
أما الغاية من وجوده بالإضافة إلى الجمعية الوطنية هو إقامة توازن بين السلطات والحد من جموع الجمعية الوطنية وأيضا لأجل دراسة مشاريع القوانين مرات متعددة مما يضمن خلوها من الخطاء والتعمق في دراستها.
ودور مجلس الشيوخ هو تخفيف الصراع بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب.
وبذلك فمجلس الشيوخ يعد عام إستقرار مؤسساتي لعدة أمور:
1/- لتمثيله لمختلف الجماعات المحلية داخل الجمهورية واقاليم ما وراء البحار، والفرنسيين المقيميين بالخارج.
2/- أسلوب إنتخاب أعضاءه ومدة عضويته كما أنه لا يمكن حله.
3/- بإمكانه تولي مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب.
فمجلس الشيوخ يضمن إستمرار السلطات العامة في البلاد.
دورات البرلمان:
له دورتان عاديتان تبدأ الأولى من 2 أكتوبر وتدوم 80 يوما، والثانية تبدأ في 12 أفريل وتدوم 90 يوما ( ).
كما له دورات إستثنائية تكون أما على طلب من الوزير أو أغلبية أعضاء الجمعية فحص موضوع معني.
مهامه: له عدة إختصاصات تتمثل في:
- مهمة التشريع: تتجسد في سن القوانين، لكن الدستور وزع الإختصاصا في التشريع بين البرلمان والسلطة التنفيذية حيث تنص المادة 34 على "تعود التشريعات التي تتعلق بالحقوق المدنية، والضمانات الأساسية التي تمنح للمواطنين ممارسة الحريات العامة والضرائب والجنسية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم والعقوبات والقواعد المتعلقة بإنتخاب المجالس النيابية، وإنشاء المرافق العامة، بالإضافة إلى وضع المبادئ الأساسية لتنظيم الدفاع الوطني وتنظيم الملكية الخاصة وحق التعليم والعمل وكذلك القوانين المتعلقة بالنقابات والضمانات الإجراء.
تعود إلى البرلمان وكل ما هو خارج عن نطاق هذه المادة يعود أمر التشرقية للحكومة ( ).
- مهمة سياسية: تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة عن طريق منح الثقة ودجها عنها، وينتج عن حجب الثقة إستقالة الحكومة والجمعية الوطنية، كما يحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة وإستجوابات للحكومة من اجل الحصول على معلومات تتعلق بالبيان الحكومي.
* إختصاصات مالية: مناقشة الميزانية والمصادق عليها، وإن لم فيها بعد 70 يوما من غحالتها عليه، فللحكومة حق نشرها.
- إلا أنه جرى حديثا تضييق صلاحيات البرلمان المالية للحد من نزعة النواب إلا زيادة النفقات إرضاء للناخبين وأخذ الدستور بهذا الإتجاه نضيف مبدأ التخصص في الموازنة وألغى حق إقتراحا نفقات جديدة.
تتعلق بحق البرلمان في تعديل أحكام الدستو.
* كما يتمتع بحق العفو العام، وإنتخاب أعضاء المحكمة العليا، وحق إحالة رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين وشركائهم إلى هذه المحكمة في حال إتهامهم بالتأمر على أمن الدولة.
- حق الترخيص للحكومة بالتصديق على أهم المعاهدات وإعلان الحرب ( ).
* بالنظر إلى سلطات الجمهورية الرابعة وكذا الثالثة نجد أن البرلمان كان أقوى في مواجهة الحكومة كما كانت الجمعية الوطنية أكبر عددا ( )، كما كان للمجلسين سلطات متساوية، لكن تكون الأولوية لمجلس النواب في المجال المالي وتعود الأولوية لمجلس الشيوخ في إنشاء المحكمة العليا.
* ومقارنة مع بقية الأنظمة نجد أن إختصاصات البرلمان الفرنسي تشبه كثيرا إختصاصات البرلمان في النظام البرلماني بريطانيا في أمس منح وسحب الثقة من الحكومة ومساءلتها، وفيما يخص مهما مجلس الشيوخ التي تتمثل في أنها إستشارية يعد بمثابة بيت الخبرة وبذلك فهو أقرب منه إلى النظام البرلماني في بريطانيا أكثر من النظام الرئاسي في أمريكا.
العلاقة بين سلطات النظام الفرنسي:
* توسيع سلطات رئيس الجمهورية جاء نتيجة ما كانت فرنسا فيما مضى من ضعف كبير في السلطة التنفيذية طول عهد الجمهوريتين 3 و 4، مما إستدعى عن ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية قوية، فكيف هي العلاقة إذن بين رئيس الجمهورية والحكومة، هل أن رئيس الجمهورية دائما مسيطر؟
* إن العلاقة بين هاتين المؤسستين تتوقف على الأشخاص القائمة من على الحكم فإذا كانت الحكومة من نفس حزب رئيس الجمهورية، يصح هذا الأخير صاحب السلطة الفعلية في تحديد سياسة الأمة، أما إذا كان العكس، يفقد رئيس الجمهورية تأثيره على الوزارة ويصبح رئيس الوزراء هو الممارس الفعلي لإختصاصات الحكومة التي منحها إياها الدستور مثلما حدث سنة 1986 حين كان فرانسوا مسيران اليساري رئيسا للجمهورية، فاز اليمني في الإنتخابات وشكل حكومة يمينة بقيادة جاك شيراك، في مثل هذه الحالة تكون تصرفات رئيس الجمهورية مطبوعة دائما بالتأني والحفاظ على مركزه مما يترتب عليه تراجع مركز رئاسة الجمهورية أمام الحكومة ( ).
1-3- السلطة القضائية: مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتألف من المجلس الدستوري والمحكمة العليا.
أ)- المجلس الدستوري:
إستحدثه دستور 1958 حيث لم يكن قائما في عهد الجمهوريات أو الملكيات السابقة، يتكون من 9 أعضاء يعينهم كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية، بحيث يختار كل واحد من هؤلاء ثلاثة أعضاء بمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويختار رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس من بين أعضائه، كما يضم رؤساء الجمهورية السابقين بحكم مناصبهم في مجلس الدولة ( ).
ولا يحق لأعضائه ممارسة أي وظيفة عامة أو خاصة.
إختصاصاته: يتولى حماية الدستور بالرقابة على القوانين التي يصدرها البرلمان:
- الرقابة على أعمال الحكومة القانوينة.
- الإشراف على الإنتخابات والتاكد من صحتها وإعلان نتائجها.
- الرقابة على صحة عمليات الإستفتاء والقيام بإعلان نتائجها ( ).
- ينظر في الطعون الإنتخابية التي تقدم من طرف المرشحين والمواطنين.
- يتخذ قرار عجز رئيس الجمهورية بشكل دائم أو مؤقت بناء على طلب الحكومة.
- كما يستشيره رئيس الجمهورية عند ما يقرر اللجوء إلى إستخدام المادة 16 ( ).
ب)- المحكمة العليا:
تتألف من 24 عضو، نصفهم يعينهم مجلس الشيوخ والنصف الأخر تعينهم الجمعية الوطنية ( ).
المهام التي تتولاها:
1/- محاكمة رئيس الجمهورية في حال إرتكابه الخيانة العظمى.
2/- محاكمة الأفراد عن التهم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها أو إذا كانوا مشتركين مع الوزراء في إرتكابها
وفي الواقع لم تحدث مثل هذه المحاكمة.

2- المؤسسات غير الرسمية:
أ- الأحزاب السياسية الفرنسية:
يتميز النظام الفرنسي بتعدد النظام الحزبي غير أن ذلك في سياق تيارين قوى اليمين وقوى اليسار.
1/- قوى اليمين الفرنسية وتوجهاتها:
- قوى اليمين الفرنسية (المحافظين): يشمل حزب التجمع من أجل الجمهورية.
- الإتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية: الجمهوري، الراديكمالي، الوسط الديمقراطي لينادي هذا التيار بالليبرالية الإقتصادية، ودعم سياسة الدمج الأوروبي ( ).
2/- قوى اليسار الفرنسية وتوجهاتها:
يشمل الحزب الإشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي الفرنسي، حركة الراديكاليين اليساريين واليسار المتطرق، وهذا التيار يؤمن بالديمقراطية الإجتماعية واليبرالية في إطار العدالة الإجتماعية ( ).
ب- جماعات الضغط:
بإعتبار فرنسا من الدول اليمقراطية فإن مؤسسات المجتمع المدني نشطه وتقوم بأدوار على مختلف الأصعدة، وهناك العديد من جماعات المصالح المنظمة في صورة نقابات عمالية أو مهنية أو تيارات إيديولوجية وثقافية، بعضها مستقل عن الأحزاب، وبعضها له إرتباطاته العضوية أو السياسية أو المالية بالأحزاب ( )، ومن أمثلة ذلك:
-CGT (Conféderation General du Travail): المرتبطة بالحزب الشيوعي وتكونت في موسكو وتعد أكبر النقابات في فرنسا، ولها دور فعال في التفاوض ومع أرباب العمل حول الجور ووضعية العمال.
- CFDT (Conféderation Française et Democratique du Travail): إتخذت هذا الإسم سنة 1964، حيث أنشأت سنة 1919 بإسم CFTC () ولها روابط بالحزب الإشتراكي الفرنسي وهي ثاني أكبر النقابات في فرنسا.
- FO (Force Ouvriére): ثالث أكبر النقابات في فرنسا وإنبثقت عن الكونفيدرالية للدولية للنقابات الحرة( ).
- جماعة الضغط الصهيوني: تتميز بقوة نفوذها وفاعليتها وتماسكها وترتبط بالتنظيم العالمي للحركة الصهيونية.
كما تنشط بفرنسا العديد من الجمعيات التي تهتم بالقضايا العامة والإنسانية، مثل Les verts، التي تهتم بقضايا البيئة وجمعيات حقوق الإنسان، المهاجرين ... وغيرها.
ج- الرأي العام:
يهتم الشعب الفرنسي بشؤونه الداخلية والمكاسب التي تتحقق له من خلال السياسة الفرنسية، خاصة بوجود مثقفين ومفكرين يتابعون تطور الأحداث ( )، فهو رأي عام واعي.
د- وسائل الإعلام:
تعرف التعددية، فهناك وسائل إعلام من صحف ومجلات، وقنوات وإذاعات تنتمي لأحزاب معينة، كما ان هناك بعض الوسائل الحرة، وهناك التابعة للدولة، وهذا يدل على وجود حرية نسبة في التفكير والتعبير.
* كل هذه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تم ذكرها لها دورها الخاص في النظام الفرنسي، لكن كيف تكون وظائفها بالضبط وكيف يتفاعل النظام السياسي من خلالها؟

III- تفاعلات النظام السياسي الفرنسي:
1- تفاعلات النظام في البيئة الداخلية:
إن تفاعل النظام في بيئته الداخلية ينعكس على شكل وظائف تؤديها البنى المشكلة له، وتخرج على شكل قرارات تصدرها وتنفذها هذه البنى وتتمثل هذه العملية في السياسة الداخلية.
السياسة الداخلية:
يقصد بها تنظيم حياة المجتمع السياسي أو تنظيم الدولة في الداخل، ويتوقف هذا التنظيم على نوع السلطة وصلاحياتها التي يجوبها لها الدستور، وينتج عن هذه العملية النظام السياسي، أي تنظيم حياة الأمة التي تتضمن حقوق الجماعة على السلطة وواجباتها نحوه، أي توضيح الحقوق والواجبات، وذلك عن طريق وضع قواعد تسمى القوانين ( ).
ولمعرفة السياسة الداخلية الفرنسية تتعرض للقوانين خاصة منها التي تهتم كثيرا الرأي العام الفرنسي وسنستعرض في هذا المجال علاقات العمل، والإنفاق الإجتماعي والنظام التربوي فبإعتبار فرنسا دولة راعية () فهي تقدم عدة وظائف في مجال الخدمات اللإجتاماعية.
أ)- علاقات العمل:
يتميز النموذج الفرنسي بحضور الدولة الكثيف في تحقيق افصلاحات ويترك هامشا ضيقا للإتفاقيات بين نفايات العمال وأرباب العمل، فأساس تشريع العمل يتمثل في القوانين التي بينها البرلمان، أما الإتفاقات الجماعية فتعتبر مكملة للعمل التشريعي للدولة ولا تكون بنود الإتفاقات صالحة إلا أتت بشروط عمل أفضل بالنسبة للعمال من تلك التي نص عليها قانون العمل ( ).
خاصة أثناء حكم الأحزاب التيارية التي تؤكد على دور الدولة في تامين حقوق العمال وتبني الإصلاح الإقتصادي، وقد ساهم الحضور الكثيف للحزب الشيوعي ونقابة العمل CGT المرتبطة به في تحقيق مكاسب عدة لصالح العمال، أما الأحزاب اليمينية تتمثل إلى النظام التعاوني (Corporation) حي كان أرباب العمل والعمال يقررون معا تمويل النفقات وهذه هي الديمقراطية الإجتماعية ( )، وكانت هذه أهم نقاط برنامج جاك شيراك في حملته الإنتخابية في رئاسيات عام 1995.
ب- قوانين الضمان الإجتماعي:
يفتخر الفرنسيين كونهم يملكون أفضل نظام رعاية في العالم، وضعت الدولة إطارا تشريعيا ينظم العلاقة بين الأطراف المتدخلة في إدارة صناديق الضمان الإجتماعي، وضوابط مالية لتأمين الشفافية في إدارة النفقات المتضمن في قانون الضمان الإجتماعي، وقد ساهمت المؤسسات المركزية والدولة في توحيد أنظمة ضمان أجراء القطاع الخاص مهما إختلفت إنتماءاتهم المهنية، وكذلك في توحيد شروط إقتطاع القسائم وشروط الإنفاق وكيفيته وفقا لجداول محددة ( ).
* ميزانية صناديق الضمان الإجتماعي تعتمد على الحصص المقتطعة من الجور وإشراك أرباب العمل، متمثلة في مؤسسات تعادلية تتبع من إرادة الطرفين العمالي والرأسمالي الممثلين على صعيد الدولة بالنقابات وقد إعتمدت فرنسا تشريعا يقضي بإستقلالية المؤسسات التعادلية التي تسير صناديق الضمان الإجتماعي عام 1990.
أما صندوق البطالة فيمول من ضريبة خاصة تفرض على الثروات الكبرى.
* رغم ما يمثله هذا النموذج من مزايا وتوزيع عادل للثروة على المجتمع بأسره، حيث أن نسبة الضرائب يقدر بـ 45% هذا يعني 45% من الثروات يعاد توزيعها "قدرة توزيعية للنظام" إلا انه يعرف عجزا كبيرا يقدر بـ 13,2 مليار أورو عام 2004 ( )، وهذا ما جعل التيار اليميني يدعو إلى تغييرات في هذا النموذج حيث يرى جاك شيراك أن نظام الرعاية الفرنسي كان أحسن نموذج إلا أنه لم يعد كذلك، ويكمن الحل في "ترتيب نقاشا سوي في البرلمان يتميز بالشفافية ويوضح المسؤوليات ... فلنعد للشركاء الإجتماعيين إستقلاليتهم على نحو متزامن من تعاظم المسؤولية، ... وعلى أرباب العمل والجراء التشاور المتكافئ، وأن يجعلوا الصناديق المحلية أكثر تحملا للمسؤولية ... فالمسألة مسألة حوار إجتماعي، المستقبل للحلول التوافقية التي تناقش لحرية ومحاولة تكييف نظام الرعاية الإجتماعي مع عالم متغير" ( ).
- أدى إرتفاع نسبة البطالة إلى عجز متنامي للميزانية الخاصة بصندوق البطالة.
- تصاعد معدل المتقاعدين نسبة إلى العاملين، حيث توقع التقرير التمهيدي لإصلاح ميزانية الضمان افجتماعي الذي أعده مجلس الشيوخ في نوفمبر 2004 وصول عدد المتقاعدين إلى 8 لكل 10 عاملين سنة 2040، مما ادى بالحكومات إلى تاخير سن التقاعد، رغم أن إصلاحات 1993 أطال سنوات العمل إلى 37 سنة.
سنة 1995 تبنت الدولة إصلاحات حيث بحث الشركات على إستخدام العاطلين ودفع مبلغ تأمين البطالة بدل الأجر، فسرحت الشركات العمال، فتم إلغاء القانون.
* حكومة السيار سنة 2002 قدمت إصلاح يقضي بتغريم الشركات التي تسرح العمال.
- يتمسك الفرنسيون بنموذجهم من منطلق الحفاظ على المكتسبات ويرفضون تطبيق النموذج الأنجلوسا كسوني "التعاوني"، حيث نلاحظ أنه في سنوات الثمانينات إتفق العمال وأرباب العمل على تجميد الجور "عهد حكومة اليسار" كدر اخطر البطالة والإستقرار في العمل ومن اجل المنافسة الجنبية، فأطراف العمل بإختبارهم هذا أكدوا مدى تمسك الفرنسيين بنموذجهم مما جعل التيار اليميني يعد عن محاولات تغييره "محاولات جاك شيراك".
النظام التربوي:
يتميز النظام التربوي بالدولوية، حيث أنه يتمحور حول الدولة ويتميز بنزعة مركزية، ويتضح ذلك من خلال عدة أمور أهمها:
- تعيين الأساتذة والإنفاق عليهم وتبديلهم يتم على مستوى الدولة المركزية.
- الإنفاق على المباني والمعدات كان يقع على عاتق الدولة إلى غاية 1982 أصبح لا مركزيا.
- برامج التعليم الثانوي والإبتدائي هي واحدة للجميع ولها قيمة واحدة مهما كانت المدرسة التي تخرج منها التلميذ.
- وتعتمد الجامعات الرسمية على إنفاق الدولة الذي يستمد مباشرة من الميزانية العامة ولا يعتمد إلا بصورة جزئية على الأساط الجامعية لأنها متواضعة نسبة إلى تلك التي تفرضها الجامعات في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا، لا تغطي سوى 5% من كلفة الطالب الجامعي.
* هناك إصلاحات أتت لتحت المؤسسات التربوية والجامعية، للبحث عن شراكة مع المؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية والقطاع الخاص، لكن مستوى تطور هذه الأخيرة لم يبلغ مستوى الشراكة التي تعرفها الجامعات النجلوساكسونية، وتظل هذه الشراكة هامشية، وتعددت الإصلاحات الرامية إلى إعطاء المزيد من الإستقلالية للمؤسسة الجامعية باشرها قانون سافاري عام 1984، وأحبط إصلاح دوفاكيه عام 1986 بسبب قوة المعارضة الطلابية وإعتمد قانون فيون لعام 2005 ( ).
- يتميز النظام الجامعي بتركية ثنائية فهناك معاهد متخصصة لتخريج النخبة المسيطرة إقتصاديا وسياسيا يقع خارج النظام الجامعي، كما يتميز بطغيان النزعة البريوقراطية في لإدارة بعض الجامعات، وبتدين أجور الأساتذة الجامعيين.
رغم ذلك يظل مستوى التعليم مرتفع بسبب المضمون وكثافة الدورات التدريبية.
تفاعلات البيئة الخارجية:
السياسة الفرنسية مع إفريقيا مرت بتطورات بدايتها كان قويا في فترة التوسع الإستعماري ثم تبنت بسبب:
1/- الهزائم المتتالية.
2/- وتفاقم النفقات العسكرية وخاصة أنها أثقلت كاهل الدولة خاصة أن فرنسا تعمل على ترشيد إقتصادها ونفقاتها للدخول في نظام العملة الأوروبية الموحدة.
أما عن السياسة الفرنسية فقد أعلن رئيس الوزراء ليونيل حوسبان:
السياسة مع إفريقيا تختص بالتهديدات الأمنية فرنسا تعتبر نفسها متورطة في بعض النزاعات الإفريقية خاصة البحيرات حيث دعمت قبيلة الهوتو ضد التوتسي بالرغم من معرفتها بأنها هي التي تقوم بالمجازر وهذا في 1994 في عهد فرانسوا ميثرا.
أهداف السياسة الفرنسية في إفريقيا:
1- الهيمنة على إفريقيا.
2- مواجهة النفوذ الأمريكي في إفريقيا.
3- الإحتفاظ بمصالحها الإقتصادية في المنطقة حيث دعم الصادرات الفرنسية 13,5 مليار دولار سنويا بالإضافة لمشاريع الإقتصادية كشراء شركات المياه والكهرباء والهواتف في إستقبال إستثمارات النفو في الكونغو.
برازافيل والتي تقوم بها شركة أو-إلى-إل-إف اكستان ويتراوح حجم إستثماراتها خلال العقدين القادمين 40 إلى 60 مليار دولار.
تحليل هذه السياسة:
تنبع هذه السياسة من المشروع الذي أعدته وزارة الخاصة الفرنسية عام 1997 مشروع إفريقيا.
أهم ملامحه:
1/- تاكيد إقامة نظم بين جديدة بمبادئ ديمقراطية.
2/- دعم العلاقات بأنواعها مع الحكومات المدنية والعمل على تقليص دور المؤسسة عسكرية.
3/- إعداد كوادر سياسة واعية.
4/- دعم برامج التنمية والإصلاح الإقتصادي.
5/- إعادة تنظيم التواجد العسكري في إفريقيا حيث قلصت إلى 5 قواعد.
جيبوتي، تشاد، السنغال، كوت ديغوار، الكاميرون، جابوت ( ).
المغرب العربي:
بما أنه يعيش في فرنسا 5 ملايين مسلم من تونس الجزائر، المغرب وهذا ما جعل العديد من المسؤولين إلى هذه الدول الثلاث، سواء في فترة جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
محددات السياسة الفرنسية في المغرب العربي:
1/- ترتكز على المصالح الإقتصادية والجيوستراتيجية حيث تديرها بما يعرف بالإستعمار غير المباشر، المصالح الإقتصادية 30% من أرقام المبادلات والإستعمارات.
2/- الفرنكفونية: القلق ثقافي أمني وهذا ما دعا له ديقول بالإبقاء على الجزائر فرانكفونية إما أراد والحفاظ على تدفق بترولها.
3/- المهاجرين تخوف منهم على إعتبارهم خلفية للإرهاب من هذا التخوف.
في 1990 وصل إلى 46% من الجانب هم من أصل مغاربي المراكز، المجلات، الإذاعات، المكتبات الإسلامية، السلام، ابن زيد، القلم، .... إلخ
تعد فرنسا زبونا هاما للجزائر:
* تونس في السياحة وزيت الزيتون.
* المغرب في الصادرات الزراعية والنسيج وبعض مشتقات الفوسفات.
* الجزائر في مجال المحروقات.
الأمن الدولي:
1/- الإتحاد الأوروبي:
تساهم في تجسيد الأمن الأوروبي وهذا ما جسده رؤساءها البتراء من ديقول، بومبيدو، جنييكار ديستا وميران ... إلخ.
منظمة إلى خلق الشمال الأطلسي وفي إتحاد أوروبا غربية، وفي منظمة المن والتعاون في أوروبا في الفيلق الأوروبي بقوات قوامها 13 ألف جندي إحدى القوى النووية الخمس.
2/- الأمم المتحدة:
تسير في إحترام أهدافها من خلال المطابعة بالمثل لذا فهي رابع ممول لها: قيمة مشاركتها في الميزانية 2004 إلى 84,35 مليون يورو، وتمويل آخر للمؤسسات المتخصصة وبما انها عضو دائم في مجلس الأمن حيث شاركت في العديد من عمليات حفظ السلام الشرق الأوسط "كمبوديا، يوغسلافيا السابقة، جمهورية الكونغو الديمقراطية بين إثيوبيا وأريتريا، يبراليون، ساحل العاج، هايتي.
حيث بلغت مساهماتها في عمليات حفظ السلام 140,34 مليون أورو في مكافحة الإرهاب حيث تمتلك تشريعا خاصا ومحددا ضد الإرهاب حيث ترى أنه يتوجب إهتمامه مع الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، تشارك مشاركة نشطة في أعمال لجنة الأمم المتحدة للإرهاب المعتاد (CCT).
* القضية الفلسطينية:
بما أن مصلحة فرنسا فوق كل إعتبار فليس من مصلحتها معاداة أيا من الطرفين الغربي أو الإسرائيلي.
- فرنسا في حاجة إلى النفط العربي، وحجم مبادلاتها مع الدول العربية يفرض على فرنسا أيا كان نظامها أو رئيسها بأن تكون لها روابط صداقة مع الدول العربية.
- لهذا لم يكن موقف الزعماء الفرنسيين مساند لإسرائيل 100%.
- تؤيد حق الجئين في أرضهم -إقامة دولة فلسطين- إنكار قرار القدس عاصمة إسرائيل ضد بناء إقامة مستعمرات في الضفة ... إلخ.
* لكل هذا لا يعني التسليم بزوال دولة إسرائيل الأن إن بقاء إسرائيل وأمنها وسلامتها هو الموقف الأساسي لفرنسا الموقف الفرنسي 3 مبادئ: بقاء دولة إسرائيل، قيام دولة فلسطينية، مفاوضات ( ).
خاتمة

بعد تحليلنا للنظام السياسي الفرنسي نستنتج أن هذا النظام الفريد في طبيعته التركيبية بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني مع ترجيع كفة الرئاسي لتغلب صلاحيات رئيس الجمهورية تبعا للتعديلات الاتية للتغيرات التي عرفها النظام.
كما ان النظام السياسي الفرنسي يعتبر نموذجا للإستقرار السياسي بالرغم من التناقضات التي عرفها بتنوع وإختلاف الجماعات السياسية في وصولها للسلطة مقابل إختلاف آلياتها في تفسير حكم البلاد.
والنظام السياسي في سياسته الداخلية قد حسم الكثير من القضايا التي تهم المواطن الفرنسي بتخصيص سياسات الرفاه الإجتماعي وغيرها.
كما فسح المجال للتيارات الحزبية في تبني برامج إنتخابية تعمل فعل على تبنيها ولو بنسبية، فيكفي تجاوز أحزاب الأشخاص في كثير من الأحيان ووضوح المسار والإيديولوجية.
أما من ناحية السياسة الخارجية فالنظام السياسي الفرنسي إستطاع الحفاظ على خصوصيته على الساحة الدولية فبقي دولة ذات شأن، وهذا إتباعها لسياسة متزنة لها طموحاتها على المستوى الأوروبي والدولي بصفة عامة.