النظام السياسي الجزائري

النظام السياسي الجزائري:
أصبحت الدراسات الحديثة تركز على العوامل التي يخضع لها النظام السياسي وعلى عملية التطبيق السياسي أو ما يطلق عليه العملية السياسية، بعدما كانت الدراسات الدستورية تركز على شكل الدولة وشكل الحكومة والصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاث وعلى الدستور. وما دام أن النظام السياسي عبارة عن نسق يتعلق بالسلطة السياسية ويتكون من عدة أجزاء(المؤسسات الرسمية وغير الرسمية) تترابط فيما بينها ويتفاعل هذا النسق مع البيئة (الداخلية والخارجية ) بما يؤدى إلى بقاءه واستمراره، فإننا سنحاول دراسة النظام السياسي الجزائري الذي عرف العديد من التطورات منذ ثمانينيات القرن العشرين انطلاقا مما سبق.
الهدف من المقياس.
معرفة طبيعة النظام السائد من خلال التعرف على جوانبه الشكلية واستعراض القواعد الدستورية والقانونية المنظّمة للسلطة، وكذا تناول نمط اشتغال هذا النظام السياسي وطبيعة النخب التي تصنع قراراته الكبرى أو تؤثر على مصانعه وأروقته. ومن هذا المنطلق يحاول هذا المقياس استخلاص القوانين والآليات التي تحكم طرق عمل النظام السياسي الجزائري، وهذا كفيل بتبيان مسار أي تحول سياسي، أو تفسير سبب استمرار هيمنة السياسي على كافة الأصعدة الاجتماعية، بحيث أصبحت أولويته تفرض منطقا للتحول والتوجيه، دون إغفال الدراسة الدستورية.
محاور الدراسة.
المحور الأول: مدخل مفاهيمي.
أولا: تعريف النظام السياسي.
ثانيا: المتغيرات المحيطة بالنظام السياسي.
ثالثا: أداء النظام السياسي.
رابعا: إشكاليات النظام السياسي.
المحور الثاني: النظام السياسي الجزائري في ظل الدساتير الثلاث.
أولا: النظام السياسي الجزائري في ظل دستور1963.
1/ النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية.
2/ الاشتراكية أسلوبا لتنمية البلاد و ترقية الشعب.
3/ الحزب الواحد كحزب طلائعي.
ثانيا: النظام السياسي الجزائري في دستور 1976.
1/ حركة 19 جوان 1965 والقفز على الشرعية الدستورية.
2/ تنظيم السلطات في ظل دستور 1976.
•الوظيفة السياسية•الوظيفة التنفيذية•الوظيفة التشريعية.
ثالثا: النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 المعدل في 1996.
1/ بوادر التراجع عن النظام الاشتراكي ومراجعة الميثاق الوطني سنة 1986
2/ أحداث 5 أكتوبر 1988 والرغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية.
3/ ميزات دستور 1989 والمعدل في 1996.
4/ - تنظيم السلطات السياسية في ظل دستور 1996.
المحور الثالث: النظام السياسي الجزائري والعملية السياسية.
أولا: الإيديولوجية.
ثانيا: النخب السياسية.
ثالثا: الأحزاب السياسية.
رابعا: مؤسسات المجتمع المدني.
أهم المراجع المُعتمدة في الدراسة.
1- الشرقاوي سعاد، النظم السياسية في العالم المُعاصر، القاهرة، 2006.
2- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الجزائر، 2002.
3- بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري، الجزائر،1993.
4- زمام نور الدين، السلطة الحاكمة والخيارات التنموية في الجزائر، 2002.
5- هلال علي الدين، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير، بيروت 2000.
6- هنتجتون صامويل، النظم السياسية لمُجتمعات مُتغيرة، ترجمة سمية فلوعبود،بيروت 2000.
7- ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، قسنطينة، 2006