العلاقات الخليجية -العراقية: قراءة في الإشكالية الجيوسياسية

العلاقات الخليجية -العراقية: قراءة في الإشكالية الجيوسياسية

عبدالجليل زيد المرهون

بدت الإشكالية الحاكمة للعلاقات الخليجية العراقية، ذات طبيعة مركبة، من منظومة عناصر، هي: الموروث التاريخي، والتشكيل الجغرافي - السياسي، وغياب التوازن على مستوى الثقل الجيوبوليتيكي العام (Geopolitical Weight)، وتفاوت الأيديولوجية السياسية، وتباين الاتجاهات الخارجية للدولة، وخاصة في شقها الإقليمي، حتى بلحاظ أن الولايات المتحدة الأميركية أضحت الطرف الأساسي في منظومة التفاعلات الدولية، الأمنية والسياسية، لكل من العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

هذا النمط المتحد من الإشكاليات الحاكمة للعلاقات الخليجية العراقية، أو لنقل للعلاقة بين شمال الخليج وداخله، يُمكن إجمالها، على نحو مبدئي بما يُمكن أن نطلق عليه "الإشكالية الجيوسياسية" (Geopolitical Problematic )، وذلك ارتكازاً إلى المدلول الجامع، أو التوليفي، للمصطلح.

بعد ذلك، فإن القضية المطروحة على صعيد منهجي هي: كيف يُمكن بناء علاقات خليجية عراقية، بعيدة عن احتمالات التفجر، في ظل إشكالية جيوسياسية؟.

هناك ثلاثة خيارات يمكن لدول الخليج، على الصعيد النظري التحليلي، الأخذ بها. وهذه الخيارات هي: أولاً، بناء توازن جديد للقوى. ثانياً، الانضواء في معاهدة عدم اعتداء، بوجود طرف، أو أطراف، ضامنة. ثالثاً، زيادة ما يُعرف "بكلفة الفكاك" (The Cost of Disengagement)، على النحو الذي تبدو فيه العلاقات الخليجية العراقية ضرورة لا غنى عنها، لكافة الأطراف المعنية.

هذه المقالة، تفترض أن الخيار الثالث هو الأكثر قدرة على السير بالعلاقات الخليجية العراقية، إلى حيث الأمان والتطوّر. وهي ترى وهناً في الخيار الثاني، وعدم صلاحية مكتملة في الخيار الأول.

أولاً: العلاقات الخليجية العراقية استناداً إلى مبدأ توازن القوى

وإذا كانت هذه المنطقة قد حملت ثقل التاريخ، الذي ما انفك يرمي بإسقاطاته على حاضرها، فما هو السبيل لتجنب إعادة إنتاج الماضي، والسيطرة على ضغوطه، لنصل في الحد الأدنى إلى مستقبل ينعدم فيه النمط العنيف والحاد من التوترات؟.

إحدى الفرضيات التحليلية، تتمثل في بناء إقليمي ينهض على توازن للقوى، يدفع باتجاه خلق الاستقرار وإدامته، استناداً إلى مبدأ الردع المتبادل، الذي يمنع أي طرف من المبادرة بشن الحرب أو العدوان، لإدراكه بفداحة الثمن الذي سوف يدفعه.

وفي التجربة الإقليمية القريبة، شهد النظام الإقليمي الخليجي ما يُمكن تعريفه بحذر بأنه شكل من أشكال توازن القوى غير المستقر، الذي غابت فيه المفاهيم الواضحة للردع، رغم سباق التسلح الذي اتصف به. وكان من نتيجة ذلك أن انزلق الخليج إلى حربين مدمرتين في غضون عقد من الزمن، كما وجدت حرب العراق، في العام 2003، إحدى خلفياتها المبكرة في حرب الخليج الثانية ذاتها.

وهذه المقالة، لا ترى رجحاناً في الأخذ بمبدأ توازن القوى، كسبيل لتحقيق الأمن في الخليج، وذلك للأسباب، التي سنأتي على ذكرها. على أنه يجب القول ابتداءً بأن خيار توازن القوى في النظام الإقليمي الخليجي لا يرتبط بالعلاقات الخليجية العراقية وحسب، بل كذلك الخليجية الإيرانية، والعراقية الإيرانية. وبالتالي، فإنّ تباعاته تعني كافة وحدات النظام، بل إنه لا يقوم في الأصل، إلا باعتماده كمبدأ أمني من قبل جميع القوى الرئيسية في الإقليم.

أما لماذا لا يبدو نظام توازن القوى خياراً صالحاً للنظام الإقليمي الخليجي، فذلك يعود للأسباب التالية:

الاختلال الكبير في التوزيع النسبي للقوة بين دول الإقليم، وهو الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى توازن غير حقيقي أو غير مستقر للقوى. وهناك ثلاثة أبعاد لهذه المقولة: الأول مادي، يرتبط بطبيعة المقومات المادية، الجغرافية والبشرية والاقتصادية. والثاني معنوي، يتعلق بمستوى القدرات والخبرات، والتصنيع العسكري، والبحوث الأمنية، والعلوم العسكرية عامة. والثالث سياسي، يتجلى في منظومة التحالفات الخارجية التي ترتكز عليها الدولة، أو مجموعة مؤتلفة من الدول، بحيث تسخر هذه التحالفات (التي ليس بالضرورة أن تتضمن بعداً دفاعياً) في تعزيز ثقلها الجيوبوليتيكي.

على صعيد المقومات المادية، يبرز التوزيع النسبي لحجم الكتلة الديموغرافية بين دول النظام الإقليمي الخليجي، باعتباره بعداً جوهرياً، تأصيلياً أو تأسيسياً، لمعضلة توازن القوى في هذا النظام. وعلى الرغم من التحولات الطفيفة التي حدثت في العقدين الماضيين في خارطة التوزيع النسبي للكتلة الديموغرافية بين دول الإقليم، إلا أن الندرة السكانية بقيت سمة ملازمة لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين حافظت كل من إيران والعراق على تفوقهما النسبي، حيث تجاوز عدد سكان إيران، وفق آخر تعداد رسمي 66 مليون نسمة، في حين وصل حجم الكتلة الديموغرافية في العراق 28,9 مليون نسمة. وكانت القفزة الأساسية على مستوى الداخل الخليجي، قد حدثت في المملكة العربية السعودية، التي ارتفع سكانها إلى 28,6 مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني تم تنظيمه، في حين بدت الدول الأخرى في الإقليم بعيدة عن هذه الأرقام.

ونتيجة لندرة عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، بات من الصعب عليها تكوين جيوش قوية قادرة على الدفاع عنها، خاصة مع عدم توجهها لتعبئة السكان للانخراط في الخدمة العسكرية. وثمة تفاوت آخر لا يقل اتساعاً، يرتبط بمستوى القدرات التسليحية.

وعند الانتقال إلى مسألة الخبرات القتالية والإنتاج الحربي، نجد أن المعطيات أضحت تميل لمصلحة إيران، بعد أن تم تفكيك صناعات العراق العسكرية، وبنيته التحتية في هذا المجال، على مدى السنوات اللاحقة لحرب الخليج الثانية. ولا بد من الإشارة في الوقت ذاته إلى برامج التصنيع العسكري الحديثة في كل من السعودية ودولة الإمارات.

أما على صعيد المقوم السياسي، بما هو عنصر في معادلة حساب القوة، واستتباعاً توازن القوى داخل النظم الإقليمية، فيمكن القول إن هذا المقوّم يرتكز إلى منظومة التحالفات الخاصة بالدولة، اعتماداً على كل من: المكانة الجيوستراتيجية. والخيار الأيديولوجي (جاذبية الخيار). والقوة الاقتصادية، حيث يُسيّل رأس المال إلى نفوذ سياسي.

إن التحالفات الخارجية، المتينة والمتماسكة، للدولة تشكل عنصراً أصيلاً في وزنها الجيوبوليتيكي العام، الأمر الذي يُعزز من ثقلها النسبي في معادلة التوازن الإقليمي.

وعلى مستوى النظام الإقليمي الخليجي، بدا المقوم السياسي ثغرة كبيرة في جدار القوة الإيرانية منذ العام 1979 ، والقوة العراقية اعتبارا من العام 1990، كحد أدنى. وإذا كان العراق قد خرج اليوم من واقع العزلة الدولية، فانه لم يستطع بعد بناء ما يمكن وصفه بمنظومة تحالفات خارجية، على الرغم من الرعاية الأميركية المباشرة له.

وفيما يرتبط بالقوة الإيرانية، ثمة اختلال كبير بين مقومات بعدها المادي والحضاري من جهة، ومقومات بعدها السياسي من جهة أخرى. وهذه معضلة لا ترمي بتداعياتها على إيران وحدها بل على محيطها الإقليمي أيضاً، فالمعادلة لا تبدو صفرية في كافة أوجهها بين ضعف المقوم السياسي الإيراني والقوة الكلية للأقطاب الأخرى داخل النظام الإقليمي. نعم هي صفرية في بعدها المرتبط بالوزن الكلي للقوة، لكنها طردية في بعدها السياسي، وهذه هي المفارقة التي تشهدها البيئة الخليجية. فعزلة إيران السياسية خلقت استقطاباً متنامياً وجلبت ضغوطاً مضطردة على جيرانها، غير الموحدين أساساً في مقاربتهم حيالها.

وإضافة إلى التباين الكبير في التوزيع النسبي للقوة بين وحدات النظام الإقليمي الخليجي، تتبدى المعضلة الأخرى لخيار توازن القوى في إنعاشه لمناخ الاستقطاب السياسي، ودفعه باتجاه حرب باردة إقليمية، ترمي بظلالها السالبة على فرص التعاون والتعايش الإقليمي.

وتتجلى المعضلة الثالثة لهذا الخيار، على الصعيد الإقليمي الخليجي، في دفعه الضمني لعدد من وحدات النظام للارتكاز إلى الموازن الخارجي، للحفاظ على أمنها.

بيد أنه بالنسبة للعلاقات الخليجية العراقية، على وجه التحديد، فإن قضية الموازن الخارجي منتفية، وذلك بفعل استناد منظومة تحالفات كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتتبدى المعضلة الرابعة لخيار توازن القوى، في خطر نشوب سباق تسلّح إقليمي. وهذا ما شهده الخليج لسنوات طويلة، مقترباً في ذلك من نموذج إقليم أميركا اللاتينية، الأكثر تماثلاً من النظام الخليجي، من حيث البنية، وخارطة انتشار القوة، ودور القوى الخارجية، وتحديداً الولايات المتحدة.

وننتهي من كل ذلك للقول بأن خيار توان القوى لا يبدو خياراً راجحاً في معادلة النظام الإقليمي الخليجي، ولا يبدو جديراً بدول المنطقة اعتماده كأساس لأمنها، أو كدليل لعلاقاتها البينية، بما في ذلك العلاقات المراد نسجها بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

ثانياًً: معاهدة عدم اعتداء بوجود أطراف ضامنة

يتمثل أحد الخيارات الأخرى، التي يُمكن افتراضها للسيطرة على ما اصطلحنا عليه ب "الإشكالية الجيوسياسية"، الحاكمة للعلاقات الخليجية العراقية، في "معاهدة عدم اعتداء بوجود أطراف ضامنة".

ومعاهدة كهذه، يُمكن أن تتخذ، على مستوى الشكل، أحد نموذجين: الأول، بين العراق وكل دولة خليجية على حدة. وهذا النموذج هو السائد في تجربة العلاقات الدولية عموماً.

ويتمثل النموذج الآخر في اتفاقية يكون أحد طرفيها العراق، وطرفها الثاني مجلس التعاون الخليجي، بما هو ممثل اعتباري لأعضائه. وهذا النموذج ربما يستدعي إطاراً قانونياً تمهيدياً على مستوى مجلس التعاون ذاته.

وبطبيعة الحال، يبدو النموذج الثاني أكثر يُسراً بالمعيار الإجرائي، لكنه أكثر تعقيداً على مستوى حيثياته القانونية والدستورية، فضلاً عن السياسية.

أما الدول الضامنة، فتبدو عملية تحديدها ميسرة، في ظل المعطى السياسي الراهن، وذلك بلحاظ تماثل الخيار السياسي الخارجي، في بُعده الدولي، بالنسبة لكل من العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستناداً إلى هذا المعطى، وفي ضوئه، يُمكن أن تتمثل الدول الضامنة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- أو بعض دوله.

هذا الخيار، يبدو منطقياً بوجه عام. وهو يُعد بالمدلول الفلسفي صورة من صوَر الدبلوماسية الوقائية.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ إحدى الثغرات في هذا الخيار قد تتمثل في استبدال خطر الحرب الساخنة، بالسلام البارد، وربما بالعودة مجدداً إلى مناخ الحرب الباردة الإقليمية.

ثالثاً: زيادة كلفة الفكاك كطريق للتعايش الإقليمي

الخيار الثالث الذي يُمكن افتراضه للسيطرة على "الإشكالية الجيوسياسية"، في العلاقات الخليجية العراقية، هو دخول دول مجلس التعاون الخليجي، منفردة ومجتمعة، في شبكة مصالح متداخلة على نحو وثيق مع العراق، بحيث يقود ابتعاد، أو استبعاد، أي طرف منها إلى خسائر غير محتملة. وهنا يتحقق ما يُمكن أن نصطلح عليه ب " الأمن من خلال الازدهار". ونعني به ازدهار فرص التنمية والتكامل الإقليمي (Regional Development and Integration ).

هذه المقالة تقترح الأخذ بهذا الخيار، لكونه ينسجم مع مبدأ التعاون الإقليمي بمدلوله العام، ولأنه عديم المخاطر على العلاقات البينية بين وحدات الإقليم، وهو لا يصطدم، من جهة أخرى، مع الخصوصيات المحلية لهذه الوحدات، ولا يتعارض مع شكل واتجاه خياراتها الخارجية.