النظام الإعلامي

النظام الإعلامي في أي مجتمع ليس كياناً مستقلاً عن الدولة وإنما هو جزء لا يتجزأ من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل الدول مهما اختلفت مذاهبها واتجاهاتها ولأن النظام الإعلامي مؤسسة من مؤسسات الدولة وإفراز لفلسفتها ونظامها فمن غير المنطق تصور وجود نظام إعلامي منفتح في إطار نظام سلطوي ومن غير المتصور أن يفرز نظام ديمقراطي نظام إعلامي
سلطوي ومقيد .
وباختلاف النظم الإعلامية تختلف أساليب النظم والسيطرة وتتفاوت التشريعات الإعلامية من حيث نظرتها لحرية الصحافة ونهجها في التعامل مع جرائم الصحافة والنشر .
لذا سنتناول في هذا الفصل عرضاً موجزاً للتطور التاريخي لنظريات الصحافة الغربية والنظريات التي تفسر النظم الإعلامية في دول العالم الثالث ودول العالم العربي والملامح التي يتسم بها النظام الصحفي السوري في إطار النظريات والتشريعات والممارسة الإعلامية .
المبحث الأول
نظريات الصحافة الغربية
تعددت التصنيفات الغربية لنظريات الصحافة ومن أبرزها التصنيف الذي قام بوضعه سيبرت وبيترسون وشرام عام 1956 حول النظريات الأربع ( نظرية السلطة ، النظرية الليبرالية ، النظرية الشيوعية ، نظرية المسؤولية الاجتماعية ) .
وعلى الرغم مما وجه إليها من انتقادات إلا أن معظم التصنيفات التي أعقبتها تأثرت بها ومن ثم لا يزال هذا التصنيف أكثر التصنيفات استخداماً لتحديد ماهية الأنظمة الإعلامية المختلفة .
1- نظرية السلطة : في إطار النظام السلطوي تستخدم الصحافة كأداة في يد الدولة لتحقيق التوازن السياسي والاجتماعي فينحصر دورها في الدعاية والتوجيه والتعليم ودعم السلطة الحاكمة في ظل علاقة تدور في إطار الولاء للحاكم .
لا يمكن للصحافة من خلالها أن تمارس دورها في المجتمع سواء بنقد الصحافة أو مراقبتها [1]
2- النظرية الليبرالية : تتلخص هذه النظرية في أن النشر ينبغي أن يكون حراً من أي رقابة مسبقة ومفتوحاً لكل شخص أو جماعة دون إذن أو ترخيص فالهجوم على الحكومة [2] والمسؤولين والأحزاب لا يعرض للعقوبات والصحفيون يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال المهني وتعتبر الصحافة السلطة الرابعة تكمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تمثل عناصر المجتمع المتعدد وتعمل كمنبر للنقاش وكشف الحقيقة وكجسر إعلامي يربط بين الحكومة والمواطنين.
وعلى صعيد الممارسة العملية فإن حرية الصحافة بهذا المفهوم لم تتحقق بعد في أي مجتمع مما دعا إلى المطالبة بتقييد هذا الحق إذا ما أدى إلى تهديد أخلاقيات المجتمع ففي ظل ظهور الاتجاهات الاحتكارية في ملكية الصحف وتدخل المصالح المالية الخارجية في شؤون الصحافة أصبح تدخل الشركات الكبرى بديلاً عن التدخل الحكومي والنتيجة واحدة .
4- النظرية الشيوعية : تستمد هذه النظرية أساسها النظري من التراث الماركسي اللينيني الذي يحصر دور الصحافة في التربية الفكرية الإيديولوجية والتبعية السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء [3]
وتفترض هذه النظرية أن الجماهير أضعف و أجهل من أن
تحاط علماً بكل ما تقوم به الحكومة وأن الصحافة يجب أن تعمل دائماً من أجل الأفضل ، والأفضل عادة ما تقوم به الحكومة وقد تداعت هذه النظرية مع انهيار مجتمعاتها واتجاهها نحو الانفتاح والمكاشفة الإعلامية ومن ثم لاجدوى من مناقشة إمكانية تطبيقها أو صلاحيتها لتفسير الواقع الإعلامي .
4- نظرية المسؤولية الاجتماعية : ظهرت هذه النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقرير نشر عام 1947 بواسطة لجنة هوتشينـز وقد استهدفت النظرية وضع ضوابط أخلاقية للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية .
فالالتزام اتجاه المجتمع يكون من خلال وضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن وتجنب أي شيء يؤدي إلى الجريمة أو العنف أو الفوضى ، كما ينبغي أن تكون تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع .
أما التدخل في شؤون الصحافة ففي إطار المصلحة العامة وقد تمثل ذلك في أشكال مختلفة منها وضع قواعد للممارسة الصحفية وتنظيم التشريعات المضادة للاحتكارات الصحفية وإقامة مجالس الصحافة ووضع نظم لدعم الصحف [4]
وهكذا تبرز الرقابة المحددة على الصحف الأمر الذي يؤكد عدم وجود حرية مطلقة ويثير التساؤل حول مغزى تراجع المفاهيم الليبرالية .
حيث يجيب ميريل عليه فيعترف أن الاعتماد على المسؤولية الاجتماعية كمعيار للحكم على الصحف يعتبر بمثابة خيانة من وجهة نظر الديمقراطيات الغربية إلا أنه يرى أن هذا المعيار أكثر واقعية موضحاً أن الصحف المسؤولة اجتماعياً هي التي تعكس فلسفة نظامها الحكومي وتقدم مادة تعليمية جادة لقرائها [5] ووفق هذه النظرية يمكن أن تساهم الصحافة بدور فعال ومتوازن في المجتمع لأن المسؤولية الاجتماعية تحتم عليها التعبير عن رغبات وتطلعات المواطنين وتوجيه إلى السلطة السياسية في حالة خروجها عن الشرعية .
وفي عام 1970 وضع لونستين تصنيفاً جديداً اعتمد فيه على ملكية الصحافة وفلسفتها وتضمن خمس نظريات :
1- النظرية السلطوية : وفي ظلها تعطى الحكومة رخصة لإصدار وتراقب المضمون ومن ثم تقوم الصحافة بدعم النخبة الحاكمة.
2- النظرية السلطوية الاجتماعية : وتتملك الصحافة فيها الحكومة وأحزابها وتعد الصحافة في إطارها وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسفية والاقتصادية للدولة .
3- النظرية الليبرالية : تعمل في غياب رقابة الدولة مع استثناءات قليلة مثل الأعمال الفاضحة مؤكدة على حرية الرأي .
4- النظرية الليبرالية الاجتماعية : وتعمل بحد أدنى من رقابة الدولة لتقوية قنوات الاتصال ولتأكيد روح الفلسفة الليبرالية .
5 – النظرية المركزية الاجتماعية : وتوجد فيها ملكية من قبل الدولة أو ملكية عامة وتؤكد روح الفلسفة الليبرالية من خلال التعدد والتنافس في قنوات محدودة .
وفي الثمانينات ظهرت تصنيفات جديدة منها تصنيف التشوك الذي تضمن ثلاث نظريات هي الماركسية التي تمثل الدول الشيوعية والسوق التي تجمع بين نظريتي الليبرالية والمسؤولية الاجتماعية والتقدمية التي تحاول تفسير الأوضاع الإعلانية في العالم الثالث من خلال التركيز على الدور التنموي للصحافة .
أما هاكتن فقد أبقى على النظريتين السلطوية والشيوعية وأدمج الليبرالية في المسؤولية الاجتماعية ، وأضاف نظريتين جديدتين .
الأولى : الثورية ويقصد بها استخدام وسائل الإعلام بشكل غير قانوني وتخريبي من قبل جماعات الرفض بهدف إسقاط نظام الحكم .
الثانية : التنموية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل أولوية متقدمة على حرية الصحافة .
وفي عام 1983 وضع ماكويل تصنيف جديد أبقى على النظريات الأربع التقليدية وأضاف إليها النظرية التنموية .
وفي محاولة للتغلب على النمطية وعدم المرونة في نظريات الصحافة الربع اقترح جولدنج وإليوت أن تكون المقارنة بين الأنظمة الإعلامية على أساس الدور الذي تقوم به وحدد أربعة أدوار قد تجتمع كلها أو بعضها في آن واحد وهي :
1- دور السلطة الرابعة والحارس الأمني لحقوق الشعب .
2- دور تسويق سياسات النظام القائم .
3- دعم ونشر إيديولوجية معينة أو الدفاع عنها .
4- دور المتفرج والمحايد لما يجري في المجتمع .
وهكذا نلاحظ الاهتمام الواضح من جانب علماء الاتصال الغربيين بصياغة ومراجعة وتنقيح نظريات الصحافة على مدى أربعة عقود كاملة تمتد من منتصف الخمسينات وحتى أواخر الثمانينات .
ويمكننا أن نسجل الملاحظات التالية على هذه الإسهامات :
1- النظرة المتحيزة لديها على افتراض أن ما عندها إعلام حر وعلى الجانب الآخر يوجد إعلام تسيطر عليه الحكومة في حين أن كل الأنظمة الإعلامية تخضع لشكل من أشكال السيطرة وإن اختلفت درجتها سواء كانت سياسية أم دينية أم تجارية .
2- جميع التصنيفات دارت في فلك نظريات الصحافة الأربع .
3- إغفال السيطرة التجارية لرأس المال والمبالغة في تقدير أهمية الحقوق السياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- صعوبة الفصل التام بين مرتكزات النظرية السلطوية ومرتكزات النظرية التنموية في تفسير النظريات الإعلامية في تلك الدول .


________________________________________
المبحث الثاني
نظريات الصحافة والعالم الثالث

إذا كانت نظريات الصحافة الغربية قد ركزت على الحقوق والحريات والتأثيرات السياسية لوسائل الإعلام فإن النظريات التي اهتمت بتفسير واقع الأنظمة الإعلامية في دول العالم الثالث قد ركزت على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تسهم به وسائل الإعلام في تحقيق التنمية الشاملة والمستقلة وتبرز في هذا الإطار نظريتان أساسيتان :
1- النظرية التنموية : صحافة التنمية كما يعرفها ليونارد سوسمان هي تركيز الصحفيين الموضوعيين على أخبار أحدث التطورات في مجالات التنمية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى نجاح التنمية الاقتصادية وتحقيق الوحدة الوطنية .
وتتطلب صحافة التنمية من الصحفي كما يقول ناريندر أجاروالا أن يتفحص بعين ناقدة ويقيّم ويكتب عن مدى ارتباط المشروع التنموي بالحاجات المحلية والقومية ويتفحص الاختلافات بين الخطة وتطبيقها والاختلاف بين آثارها على الناس في تصريحات المسؤولين وبين آثارها الفعلية ونلاحظ هنا التناقض بين الاستخدام الحكومي للصحافة في خدمة التنمية وبين الدور الرقابي للصحافة في ظل السيطرة الحكومية بتراجع النقد وتتحول أخبار التنمية إلى دعاية سياسية للحكومة وقيادتها .
ووفق هذه النظرية تتلخص مهام وسائل الإعلام في عملية التنمية في النقاط التالية :
- تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته الوطنية .
- مساعدة المواطنين على إدراك أن الدولة قد قامت بالفعل على أداء التزاماتها على الوجه الأكمل .
- انتهاج سياسات تقررها الحكومة بهدف المساعدة في تحقيق التنمية الوطنية .
- تشجيع المواطنين على الثقة بالمؤسسات والسياسات الحكومية مما يضفي الشرعية على السلطة السياسية ويدعم مركزها .
- الإسهام في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي من خلال تجنب الصراعات السياسية والاجتماعية وإحباط أصوات التشرذم والتفرقة والتخفيف من التناقضات في القيم والاتجاهات بين الجماعات المتباينة .
- المساعدة في الاستقرار والوحدة الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية .
- إبراز الإيجابيات وتجاهل السلبيات وتقليل حجم النقد إلى حجمه الأدنى .
وتأسيساً على ذلك تبرز قضية سوء استخدام صحافة التنمية خاصة في إطار الاحتكار الحكومي للصحف حيث تتحول طاقات الصحف لخدمة هدف تدعيم مركز السلطة السياسية وتصبح أهداف التنمية الوطنية ذات أهمية ضئيلة وتتحول حرية الصحافة كما يشير جراهام مايتون لتبدو نوعاً من الترف الفكري في نظر المتحمسين لمفهوم صحافة التنمية ويوضح فاروق أبو زيد أنه في الدول العربية التي ادعت ضرورة توجيه الصحافة لخدمة التنمية والقضايا القومية انتهى الأمر بتوظيف الصحف لتدعيم النظام السياسي الحاكم والترويج لأفكاره والدفاع عن سياساته .
وهكذا فلم تلبِ هذه النظرية واقع الأنظمة الاتصالية في دول العالم الثالث الأمر الذي يؤكد الضرورة إلى صياغة نظريات جديدة من إنتاج مفكري العالم الثالث بحيث تخاطب الواقع بمفهومه وتعقيداته المتشابكة .
2- نظرية التبعية الإعلامية :
ظهرت هذه النظرية في دول أمريكا اللاتينية في حقبة ما بعد الاستقلال كرد فعل لإخفاق نظريات التحديث الغربية في تفسير أسباب التخلف في الدول النامية وتتلخص في أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا إعلامية وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية ومواد وبرامج إعلامية للدول النامية لاستهلاكها يعمل على صنع وتعميق التبعية الإعلامية لهذه الدول وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة [1]
ويقول أهم منظري هذه النظرية شيلر وماتللارات وبويد – باريت إن هذه التكنولوجيا والأنظمة والممارسات الإعلامية المنقولة من دول العالم المتقدم تعمل على تشويه البنيات الثقافية في دول العالم النامي وتسهم في إحداث سلبيات عديدة مثل خلق الثقافة المهجنة والتغريب الثقافي [2] والغزو الثقافي وفي هذا الإطار جاءت جهود اليونسكو التي أسهمت في تقديم منظور نقدي يتميز بالشمول والموضوعية في محاولة لتجاوز الرؤى الجزئية التي تسعى إلى تسييد الرؤية الغربية في الإعلام والاتصال مما ترتب عليه تجاهل وإغفال الحقوق الاتصالية لشعوب الجنوب ولقد حرصت لجنة ماكبرايد على طرح تصور شامل يتضمن رؤية ومطالب دول الجنوب في مجال الاتصال والإعلام حيث أبرز تقريرها ضرورة المبادرة إلى تطوير المفهوم التقليدي السائد عن سياسات الاتصال والعمل على تغيير الهياكل الاتصالية السائدة والأخذ بالنظام المفتوح في الاتصال الذي يتيح اشراك الجماهير في العملية الاتصالية [3] وتكشف لنا النظرة المتعمقة لتجارب العالم الثالث حقيقة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الرأي العام بصورة خادعة ومضللة ومستهدفة في الأساس إضفاء الشرعية على السياسات الاستبدادية للسلطات السياسية الحاكمة واعتمادها على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات التي تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات إلى جانب القوى المحلية ذات النفوذ السياسي والاقتصادي .
نخلص مما سبق إلى أن نظرية التبعية الإعلامية قد أعطت اهتماماً متزايداً للأبعاد الثقافية والتاريخية والدولية في تفسيرها للعلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة السياسية ودورها في إطار التبعية الإعلامية والغزو الثقافي .
إلا أنه يؤخذ عليها مبالغتها في تقدير أهمية المتغيرات الخارجية وتأثيرها في الأنظمة والسياسات الاتصالية لدول العالم الثالث الأمر الذي يقلل كثيراً من أهمية المتغيرات الداخلية فبالرغم مما تمثله الضغوط الدولية من أهمية إلا أن صياغة السياسات الإعلامية مسؤولية وطنية في المقام الأول ويفترض فيها أن تعكس الإرادة الشعبية تصون الذاتية الثقافية .
وأياً كان الأمر فإن نظرية التبعية الإعلامية في حاجة إلى جهود جديدة لمراجعتها على ضوء المتغيرات الدولية التي برزت في أواخر الثمانينات ابتداءً بانهيار الشيوعية وسقوط القطبية الثنائية ومروراً بالنظام العالمي الجديد وما سمى بعولمة الاقتصاد والسياسة وانتهاء بالثورة التكنولوجيا في عالم الاتصال والحديث عن عولمة الثقافة وصراع الحضارات .
ويمكننا أن نحدد الأنظمة الإعلامية السائدة في العالم الثالث على النحو التالي :
1- نظام إعلامي يقع تحت سيطرة الدولة في إطار مفهومي التنمية والوحدة الوطنية والرقابة تكون صارمة على المضمون .
2- نظام إعلامي موجه من الدولة : تكون الوظيفة الأساسية للصحافة تعبئة الجماهير من أجل التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية فتحل المسؤولية القومية محل المسؤولية الاجتماعية .
3 – نظام إعلامي مستقل تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية بعيدأً عن التدخل المباشر للحكومة وتستطيع الصحافة في ظله أن تظهر استقلالية عنيفة في مواجهة الضغوط الحكومية .
ولعل هذا التصنيف أكثر مرونة في تصنيف الأنظمة الإعلامية في العالم الثالث فمن الصعب إخضاعها لتصنيفات جامدة نظراً لما تتضمنه من تناقضات وتعقيدات .
النظام الصحفي العربي :
تنفرد الصحافة العربية بموروث سلطوي فريد بحكم نشأتها في أحضان السلطة وتطبيق ما أحدثه الاستعمار وخلفه من قيود وممارسات معادية لحرية الصحافة وقد انعكس هذا المورث السلطوي بشكل واضح على التشريعات والسياسات والممارسات لدرجة التطابق بين الأنظمة الصحفية والأنظمة السياسية والتعامل مع ما ينشر في معظم الصحف العربية على أنه يمثل وجهات النظر الرسمية للحكومات العربية ، وسنحاول تحديد أبرز ملامح الأنظمة الصحفية العربية من خلال بعض الدراسات التي تناولت قوانين المطبوعات والصحافة العربية والعلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية وتطور الصحافة العربية خلال مرحلتي الاستعمار والاستقلال ففي دراسة فاروق أبو زيد للأنظمة الصحفية العربية التي اعتمدت تحليل مضمون 16 قانون للمطبوعات في بلدان عربية مختلفة من ضمنها سوريا [4] خلصت الدراسة إلى أن النظام الصحفي السلطوي يشكل الاتجاه الغالب على الأنظمة الصحفية العربية إلا أنه لا يوجد نظام صحفي عربي نقي حيث تتداخل خصائص الأنظمة الليبرالية والسلطوية والاشتراكية نتيجة الخلط القائم في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية .
وفي محاولة لتطبيق نظريات الصحافة الغربية على واقع الصحافة العربية توصلت عواطف عبد الرحمن إلى أن هناك كثيراً من أوجه الشبه بين النظرية السلطوية وممارسات الصحافة العربية وعلى الرغم من وجود بعض التشابه بين النظرية الاشتراكية وبين الأوضاع الإعلامية العربية إلا أنها ترى انه من العسير إن لم يكن من المستحيل تعميم هذه النظرية .
أما النظرية الليبرالية فإنها لا تصلح للتطبيق على الصحافة العربية ولا تلائم الواقع السياسي والاقتصادي العربي الراهن حيث تسود الأمية والفقر والتخلف الاجتماعي مع شيوع الأنظمة الأوتوقراطية المتسلطة .
ويوضح حماد إبراهيم أن النظام الصحفي السلطوي هو النظام السائد في الوطن العربي حيث يبرز احتكار السلطة السياسية للنشاط الإعلامي والصحفي ولا تتسع أغلب الصحف العربية إلا لوجهات النظر الرسمية والارتفاع بمكانة صانع القرار المركزي والترويج لسياسات السلطة والتشكيك في الخصوم أو المعارضين السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام .
وفي دراسة لدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي انتهى بسيوني حماده إلى أن هناك فجوة حقيقية بين النظامين السياسي والاتصالي وأن هذه الفجوة لا تلغي التبعية وأرجع هذه الفجوة إلى ميل النظام الاتصالي إلى الإثارة والمبالغة وعدم القدرة على التعبير عن الرأي العام وغياب المعلومات الموثوق بها من جانب السلطة السياسية وعدم اهتمام صانعي القرارات بقراءة ما تنشره الصحف والنظر إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال على أنه ضعف من السلطة السياسية .
نخلص من ذلك إلى أن أزمة حرية الصحافة في الوطن العربي لا تنفصل عن أزمة الديمقراطية حيث تسود الأنظمة السلطوية التي تضع كل السلطات في يد رئيس الدولة سواء كان ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً أو أميراً وفي غياب التنظيمات السياسية الشعبية والديمقراطية وفي إطار عدم التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والديمقراطية وفي إطار عدم التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحولت معظم الصحف العربية إلى أجهزة حكومية مهمتها الدعاية لأنظمة الحكم وتعبئة الجماهير وحشدها لتأييد سياساتها وممارساتها .
ورغم ماشهدته بعض الدول العربية من تحول إلى نظام التعددية السياسية والصحفية إلا أن الأنظمة الصحفية في تلك الدول لم تتحرر حتى الآن من تراث النظرية السلطوية حيث تهيمن الحكومة على الصحف المركزية الرسمية وتمارس أشكالاً مختلفة من التنظيم والسيطرة مثل التحكم في تراخيص إصدار الصحف وتعيين رؤساء التحرير وتوجيه السياسات التحريرية والتحكم في تدفق المعلومات والإعلانات علاوة على القيود القانونية التي تجيز مراقبة الصحف ومصادرتها وتعطيلها وحبس الصحفيين إذا تجاوز حق النقد الحدود المرسومة له .
وإن كان من الطبيعي أن تسود أنظمة صحفية سلطوية في تلك الدول ذات أنظمة الحكم الوراثية والأوتوقراطية فإنه من غير المقبول أن تستمر المفاهيم الصحفية السلطوية في تلك الدول التي تأخذ بتعدد الحزبي وتتبنى المفاهيم الصحفية الليبرالية [5]