مدخل " لبروسترويكا " قومية للبحث العلمى السياسي

علم السياسة فى الجامعات العربية :

مدخل " لبروسترويكا " قومية للبحث العلمى السياسي


لقد شهدت بداية الألفية الثالثة تطوراً مذهلاً في تطور تقنيات البحث العلمي في علم السياسة، خصوصاً فى الولايات الأمريكية ، والذي تعزز أيضاً بتطور الدراسات المستقبلية فى علم السياسة . وللأسف فإن هذا التراكم لم تستفيد منه تجربة علم السياسه وتدريسه فى الوطن العربي، نظراً لدور الإتجاهات الأكاديمية وتأثيرها المباشر فى مستقبل تدريس العلم وبادوار مختلفة ومباشرة وغير مباشرة . هذه الورقة تهتم بتطور أهم الأبعاد الحديثة فى تدريس علم السياسة، وكيفية البحث فيها كدعوة إصلاحية لعلم السياسة فى الوطن العربي أكاديميا وتنظيمياً ؟


هناك ثلاثة أبعاد أكاديمية معاصرة أستحدثت فى علم السياسة والتى شكلت " بروسترويكا " أكاديمية جديدة فى مقابلة الأتجاهات التقليدية والأمبيريقية معاً ، والتى عبرت عن إفلاسها وفشلها النظرى فى تطوير هذا الحقل . فتدريس علم السياسة والبحث العلمى فيه إنما يرتكز ، فى الوطن العربي ، على توجهين أكاديمين التقليدي والأمبيريقي. ولقد أعتمد البعد الأول على الإهتمام " بعلم الظاهرة " أى دراسة طبيعة الظواهر ONTOLOGICAL ISUE فى حين ارتكز البعد الثاني على المزواجه فى دراسة الظاهرة من خلال القضايا المتصلة بالمنهجية ونظرية المعرفة ، والأخير اعتمد على أغراض علم السياسة ، بمعنى هدفيته في دراسته للظاهرة السياسية Normative Issue
هذه الأبعاد أنعكست بدورها على تدريس علم السياسة المعاصر تنظيمياً وأكاديمياً . فكرياً استفاد علم السياسة من ظهور العديد من النظريات والنماذج لدراسة الظاهرة السياسية ، فى الوقت الذي لم تشهد فيه أقسام العلوم السياسة فى الوطن العربي، وكثير من الدوريات العلمية العربية المتخصصة ذلك التراكم والتنوع كما يحصل في معظم الجامعات العالمية . فالمدرسة السلوكية اتجهت إلى نقد المنهج التقليدي فى تدريس الظاهرة السياسية والتى سميت عربياً " بالأمبيريقية " أو الإختبارية ، حيث قدمت العديد من الأدوات والاساليب والمفاهيم والتى ماتزال تستعمر حقل علم السياسة فى الوطن العربي.


الإشكالية كالتالي، هناك حالة تمسك أكاديمي بما يتم دراسته أثناء فترات الإعداد العلمى والأكاديمي للقائم على التحليل السياسي ، ولايسمح بالبديل العلمي والأكاديمي ، بمعنى قبول فلسفة تطور العلم من خلال المنهج والبحث ، وتغليب منهج على مناهج أخرى من خلال الأصرار والتحكم فى مدخلات ومخرجات البحث العلمي.

فمثلا ، أنصار إستعمال المفاهيم والاساليب الرياضية والإحصائية فى علم السياسية كمنهج رياضى ورئيسى فى دراسة الظاهرة السياسية ، وهى بالمناسبة فئة قليلة ومحدودة فى الوطن العربي ، هذه الفئة القليلة تسيطر على جل القرارات المتصلة بتعيين الأساتذة وكذلك الترقيات وقبول المعيدين وتحديد مقررات الدراسات العليا فى علم السياسة ، منها الجامعية والدبلوم .


أن هيمنة المناهج والأساليب الرياضية في دراسة الظاهرة السياسية والخاضعة للتحليل والبحث وكذلك إسقاطها على حالات التقييم المختلفة ، لها العديد من المساوئ والعيوب ، في حين قد تكون صالحة ومفيدة في دراسة بعض الظواهر السياسية ، بينما قد تتطلب ظاهرة معينة منهج غير رياضى أو إحصائي.


الدعوة الإصلاحية هنا تعتمد على أهمية تعددية المناهج والمداخل بدلاً من هيمنة المنهج الإحادى والذي يهتم فقط بالأسلوبية والمفاهيمه الرياضية والإحصائية . فالأهتمام بالمسائل السياسية المتصلة بعلم السياسة والسياسات العامة ينبغى أن لايكون خاضعاً للفصل بينها . فالأهتمام بالدراسات الإقليمية ودراسة المناطق والمحليات والمستويات الدنيا للعمل السياسي وقضاياه وربط هذه المستويات بغيرها من الظواهر الإجتماعية والاقتصاديه ، قد لايستطيع المنهج الإمبيريقى توفير أدوات التحليل لها . هذه الإشكالية ترتب معضلة قواعد الترقيات والتعيين والمعيدين وقبول الاساتذة الجدد ومستقبل البحث العلمى فى إقسام الدراسات العليا فى العلوم السياسية ، وحتى آليات قبول الطلاب للتخصص فى علم السياسة .


حقل علم السياسة فى الوطن العربي لاينقصه الكثير من العيوب . فعند البحث فى حقل علم السياسة ، سوى رسائل جامعية أو عليا أو حتى نشر او حتى تقديم أعمال فى العلوم السياسية ، تخضع للترقيه الأكاديمية ، دائما هناك أشكالية فى أهمية أن تكون مشكلة البحث أو الدراسة أو المخطوط هى أساس البحث بدلاً من أن يكون منهج البحث أو الدراسة هو الأساس. فعدم الربط بين الظاهرة السياسية الخاضعة للتحليل وغيرها من الظواهر الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والقضايا المتصلة بالسياسات العامة والدراسات المحلية والإقليمية والدولية ، توجه أكاديمي ليس هناك مايبررهُ . فالألفية الثالثة شهدت متغيرات وتغيرات لايمكن لنا أن نتعرض لها بمنهجية إحادية كمرجعية وحيدة للتحليل والإستشراف والتوقع . فأنحسار دور الدولة الوطنية وبروز دور مناطق إقليمية جديدة وإنتشار ظواهر المجتمع السياسي والمدنى والثقافى والعولمة والإسلام السياسي والهجرة والفقر وصراع الحضارات والتغير المناخي وتفجر ظاهرة الهويات العرقية وتشابك الأقتصاد والسياسة والمال وإحادية النظام العالمي فى ظل البحث عن نظام متعدد الأقطاب والصراع النووى وتعثر عمليات الديموقراطية والتنمية فى كثير من مناطق العالم ، أدلة تملى على أقسام العلوم السياسية فى الوطن العربي ضرورة العودة الى دراسة فلسفة علم السياسة وإعادة صياغة عبارة "العلوم السياسية " ، بالدراسات السياسية بدلاً من علم السياسية .

فتعدد المناهج وتنوعها وأهمية تقليص هيمنة المنهج الواحد والإهتمام بالقضايا ذات الأهمية فى علم السياسة ، بالرغم من أن هناك تعدداً فى منهاجية البحث العلمي فى علم السياسة ، إلا أنه ليس هناك تعددية مماثلة لدى المُسيطرين على حركية البحث العلمي في أقسام العلوم السياسية فى الوطن العربي ، وكذلك حتى فى إصدارتهم العلمية أو فى أرائهم التى تُقيم بها أعمال الأخرين للترقيات أو قبولهم كأساتذة فى العلوم السياسية .


فأنصار الأمبيريقية يتفقون بإن كل قضايا السياسة قد تم الإستغناء عليها وقتلت بحثاً ، إلا قضايا السياسات العامة !! فمثلاً أنصار المنهج الرياضي والإحصائي قد حولوا أنظار الجيل الحاضر فى البحث العلمي السياسي عن الكثير من القضايا السياسية المتصلة أساساً بعلم السياسة ، كمثل إبعادهم لأهمية الفكر السياسي فى خلق أفكار النظريات السياسية وتعاملهم النمطي فى كيفية التعامل مع قضايا العلوم السياسية وإهتماماتها الواسعة . ومن هنا ينبغي تقديم العناية لكل المناهج بغض النظر عن المعتقد المنهجي للمشتغل بحقل علم السياسة وأهمية دراسة وتحليل كل المستجد من ظواهر علم السياسة وتحليل القضايا ذات الأهمية بالنسبة للإنسان.


فهدفنا من تدريس علم السياسة هو الوصول إلى تلك العلوم التى تكون قادرة على بحث القضايا الخاضعة للرصد والتحليل ، ومن هنا فإن تعدد المناهج وكثافتها وتنوعها ماهي إلا وسائل بحثية وعلمية لبلوغ غاياتنا وإهدافنا فى البحث العلمي السياسي الأصيل .


فالمنهج غير الرياضي لايزال مطلبا موضوعيا فى حالات قضايا العالم النامي والوطن العربي ليس إستثناءاً، كالذي يعتمد على ربط الظاهرة السياسية بأطرها الأجتماعية والثقافية والتفسيرية ، ومايزال وسيلة لمعاجلة وتحليل العديد من القضايا السياسية وظواهرها المعاصرة . فالبحث العلمي الأصيل فى علم السياسة لا يمكن لنا أن تتعامل معهُ مجرد عمل وصفى أو مجرد حالة ، ولكن له الإنطلاق من خلال النظريات ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، ثم يأتي دور الباحث فى إختبار تلك النظريات ، ليس ذلك فقط ولكن خلق النظريات وقوانينها .


هناك قضية أخرى تتعلق بمقررات منهجيات البحث العلمي فى أقسام الدراسات العليا ، خصوصاً فى تحديد أولويات البحث العلمي فى علم السياسة المعاصر ، فالإصرار من قبل المعتنق بالمنهج الواحد يُغيب الفرصة على طلاب البحث العلمي الاستفادة من التنوع للمناهج والأساليب والمداخل الرياضية وغير الرياضية وتضيع معها فرص الاختيار لذلك الطالب والأنسب منها لإمكانياته العلمية والبحثية وموضوع دراسته ومشكلته البحثية.


فهدف علم السياسة وتدريسه ينبغي أن يعاد النظر فيه فى مختلف أقسام علم السياسة فى الوطن العربي وأهمية تقدمه إلى القضايا ذات الأهمية فى عالم اليوم ومهما كان نوعها وشكلها وحتى وأن تعددت ابعادها وليس بالضرورة فيها و صول الباحث إلى حالة النفي أوالإثبات . فهدفيه علم السياسة هو العمل على خلق التراكم التحليلي للقضايا الخاضعة للرصد والتحليل والتى بفعل المسافة الزمنية الأكاديمية تؤدى إلى صياغة قانون الظاهرة المطلوب رصدها .


هذا التباين فى كيفية التعامل مع " المنهج " و" المنهاجية "و " والمنهجية " " ونهج المنهج " يخلق وبأستمرار فى أوساط المجتمع العلمي والأكاديمي فى الوطن العربي كثير من المعاناة لدى المشتغلين فى هذا الحقل من العلوم ، خصوصاً فيما يتعلق بنشر ابحاثهم وأعمالهم والتعينات والترقيات الأكاديمية . فكثير من المشتغلين بهذا الحقل يعملون على عدم تقديم أبحاثهم ودراساتهم لغرض الترقيات خوفاً من وقوع ابحاثهم ورؤيتهم لموضوعاتهم فى مخالب دعاة الأمبيريقية اوالمناهج التقليدية .


هذه الهواجس تذهب حتى إلى اللجان الإستشارية والتحكيمية بالمجلات المتصلة بقضايا السياسة والفكر فى الوطن العربي . فبعض هذه المجلات ، بدون ذكر أسماء بعضها ، لها خطوطها فى كيفية التعامل مع القضايا وطبيعية المناهج المستخدمة فيها . فالأمر ينبغي أن يشمل الإهتمام البحثى كل القضايا ذات الأهمية ، خصوصاً تلك القضايا التى تمثل الإهتمام المشترك لعلم السياسة .


وعود على الأمبيريقية ، فقولهم وأصرارهم أن أساليب البحث الأمبيريقي تستطيع من خلالها تحويل سلوكنا ومحيطنا ونظرتنا إلى القضايا إلى رقم قابل للتحليل الإحصائي والرياضي سوف يحقق هدفيه علم السياسة فى تعامله مع القضايا والظواهر، توجه ينقصه الصلاحية والمصداقية والموضوعية فى علاقته بالبحث العلمي . هذا التوجه والذي يتم فى مراكز البحث العلمي فى الوطن العربي وبالإكراه القسرى المستتر ، يرى أن اية علوم ينبغى لها أن تكون أمبيريقية والتى تعتمد على الأسلوب الإحصائي والرياضي.


هناك العديد من الدراسات والمعروفة لدى المشتغلين بهذا الحقل من العلوم تقول أن النهج الأمبيريقى لايمكن تحقيقه وإستعماله إلا من خلال الأساليب الرياضية والإحصائية ، اقوال تناقض مقاصد العلم والبحث العلمى وتناقض واقع علم السياسية المعاصر.


فمعظم الدراسات والكتابات العربية التى تستعمل نظرية الأختبار مع قضايانا وقضايا العالم السياسية تعمل وفق منظومة الإختزال الواقعي للظاهرة المرشحة للتحليل والرصد . فهى تعمل على تنميط الظاهرة الخاضعة للدراسة والبحث والإختبار إلى عدة متغيرات قابلة دائماً للقياس . وليس ذلك فقط ولكن المساهبه فى إستعمال العديد من الأساليب والوسائل الرياضية المعقدة لكي تصل فى النهاية إلى تعميمات لمجموعة من المتغيرات ليس بينها وبين الواقع ، أي مجتمع العينة ، صلات تذكر . فعادة ما نجد صعوبة فى فهم مثل هذه الكتابات والأبحاث نظراً لإستعمالها لهذا الكم الهائل من الأساليب الرياضية والإحصائية وتعددية المفاهيم وضرورة التقيد بالمفاهيم الإجرائية ومتغيرات الفرضية . وكلما كان البحث أو الدراسة بهذه الكيفية ، كلما كانت فرص النشر والترقية والتقدم إلى مواقع أمامية وإجازة الرسائل العلمية أكثر سهولة لذلك المعنى .


مما لاشك فيه أن علم السياسة له علاقة بمختلف العلوم ، ولكن تغليب منهج على مناهج أخرى كمقتضيات علمية للعلم التخصصى ، أمر قد يعمل على إختزال علم السياسة إلى جزئية محددة ذات منهج محدد . فعلم السياسة له علاقة جديدة ومعاصرة وهى علاقته بالمستقبليات وإنتشار هذا التطور النوعي فى العديد من البحوث والدراسات وعناية مراكز الأبحاث والدوريات به


فماذا سوف نقول عنه فى علاقته بالأساليب والمفاهيم الأمبيريقية ؟ فظاهرة السياسة العامة تدرس لأنها ،استقرت كالتاريخ مثلاً .


فعلم السياسة من أخطر العلوم ان لم يكن أم العلوم ، فهو علم متحرك يسعى دائماً إلى رصد الظاهرة ويطرح السيناريو المناسب لها ويهتم بالبدائل وتوفير الأدوات والآليات التى تتحكم فيها.

فقضايا السياسة المعاصرة وظواهرها تتميز بالتغير المفاجئ وتغير موضوعاتها، الأمر الذي يؤدى إلى تغير مناهجها . فأساليب الدراسات المستقبلية مثلا فى علم السياسة لا تتوفر فيها صفات ومواصفات المنهج العلمي المستقل ، ولكنها تتطور من خلال تبنيها لرؤى العلوم الأخرى ومن ثما هى دراسات متداخلة ضمن علم السياسة ولاتعتمد على منهج محدد بعينه ، ولكنها تظل مكون أساسي من إهتمامات علم السياسة .


فإتجاهات البحث والتحليل السياسي للظاهرة المرشحة للرصد والتحليل والتى لا تتغير بالمناهج والمداخل كثيرة وعديدة ، وأهميتها تزداد وتتطور يوماً بعد يوم وتشكل أفاق إضافية لعلم السياسة.


فهناك التخمين السياسي والتنبؤ السياسي والنبؤه والمستقبليات وعلم المستقبل والتي إختزلت إلى فكرة المستقبلات البديلة التي تعتمد على تركيب سيناريوهات لدراسات الظاهرة المتوقع حدوثها .


يتضح من ذلك أن التغير فى بيئة الموضوع والقضية أو الظاهرة المراد رصدها وتحليلها فى علم السياسة وبين التغير فى مساراتها وإتجاهاتها تخلق وباستمرار إتجاهات أكاديمية جديدة فى كيفية التعامل معها وتوفر عناصر الموضوع والأهداف والمضمون كأركان أساسية لعملية التحليل المستقبلي .


هذا التحليل يؤكد ان علم السياسة هو علم الماضى والحاضر والمستقبل ولاتستوى اوضاعه بالحكم عليه من خلال تبني منهجاً معيناً ، فهو يرفض بطبيعته الديناميكية الإنضواء تحت دوائر الأنغلاق " ونهج المناهج " .


ومن خلال فحصنا لبعض الدوريات العربية المهتمه بقضايا سياسية كثيرة عادة ما نجد أن عملية البحث العلمى فى القضايا السياسية من خلال الأسلوب الأمبيريقى تعتمد على مدى قدرة المشرف الاكاديمي أو الباحث بمفرده على التعبير عن مضمون الظاهرة محل الرصد والتحليل بغض النظر عن منهجيته البحثية ، رياضى وإحصائي أو غير ذلك . ومهما يقدم من تفسيرات أو تحليلات لايستطيع ذلك الباحث تجاهل الأدوار والابعاد المختلفة التى تؤثر فى الظاهرة المرشحة للتحليل. هذا الأمر يصعب على التوجه الأمبيريقى تحليلهُ من خلال نماذج الإحصاء والرياضي.


فأرشيف المعلومات والبيانات التاريخية والإقتصادية والسياسية والثقافية والمالية والسكانية لمعظم الظواهر التي تتقدم الدراسات والبحوث فى الوطن العربي ، فى الغالب ، لا تعبر عن واقع هذه الدراسات والبحوث التى يعتنى بها علم السياسة . فكثير من الدراسات والبحوث والتى تظهر فى معظم المجلات العلمية العربيه خصوصاً فى شق القضايا السياسية ذات الصلة بعلم السياسة لا تمثل واقع الحاله وتحمل صورة تحليلية مخالفة كثيراً لواقع الظاهرة الخاضعة للدراسة . هذا بالطبيعة يشدنا إلى أهمية الأبعاد الأخلاقية ومدى غيابها فى مثل هذه البحوث والدراسات فى قضايا وظواهر السياسة فى عالم اليوم .


خلاصة القول، هذه المساهمة مجرد تنبيه إلى أهمية معرفة دور الاتجاهات الأكاديمية فى المجتمع العلمي والبحث العلمي فى شقه السياسي فى الوطن العربي . فهي دعوة ، حاولنا من خلالها عدم ذكر دراسات بعينها أو مؤسسات بعينها أو أسماء أكاديمية أو رسائل علمية أو مراكز بحثية معينة ، إلى إصلاح علم السياسة فى الوطن العربي وأهمية فتح المجال لطلاب البحث العلمي والمشتغلين بالظواهر السياسية إمام مختلف مناهج العلوم وعدم إختزال فلسفه المناهج فى منهج احادى وفى قضايا احادية معينة ، فهذا لا يخدم فلسفه العلم ولا ينتج تراكم معرفي ، فالعبرة من البحث العلمي السياسي فى قدرته على خلق التراكم المعرفى والعلمي .


وهذه الإشكالية والتى طُرحت فى سياقاتها الأكاديمية ، ترتب إعادة صياغة بيت علم السياسة العربي وإعادة تنظيم جمعياته الأهلية والعلميه ، وكذلك تنظيم قواعد النشر والترقيات والتعيينات للمشتغلين بهذا الحقل على أسس من الشفافية والعدل والإنصاف الموضوعي وأكثر إنفتاحاً كما ينفتح علم السياسة فى العوالم الأخرى .


إن الإستمرار فيما يخالف هذه الدعوة سوف يفقد علم السياسة في الوطن العربي الكثير من التنوع المنهجي والتفكيري اللازم والإبتكار الإبداعي فى كيفية التعامل مع الظواهر السياسية التي تتطلب فهماً موضوعياً للعلم ، والمعرفة الجادة دائماً تحتاج إلى عمل علمي حيادي وإبتكارى .

مراجع مختارة لتطور الإتجاهات الحديث فى علم السياسة المعاصر


- جمال على زهران ، الإتجاهات الحديثة فى الدراسات المستقبلية فى علم السياسة " السياسة الدولية ، العدد 153 يوليو 2003 ، مجلد38.

- جمال على زهران ، مستقبل النظم الأقليمية فى الحقبة الجديدة للنظام العالمي ، منشورة ضمن أعمال مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، 1994.

- هانى محمد خلاق ، : المستقبلية بين المنهج العلمي والفكر الشرقي " ، السياسه الدولية عدد 50 اكتوبر 1977.

- محمود زايد " علم المستقبل فى وقتنا الحاضر " ، الفكر العربي ، عدد 10 ، مارس - ابريل 1979.

- عزالدين هلال ، " التعريف بدراسات المستقبل " ، السياسة الدولية ، عدد 75 يناير 1984

- أحمد جدى ، " الفكر العربي والمستقبل" : مدخل اشكالى ومنهجى ، مجلة الوحدة ، المغرب ، يونيو 1991.

- ناهد صالح ، " المنهج فى البحوث المستقبلية " ، عالم الفكر ، الكويت ، عدد 4، يناير مارس 1984.

- عبد الفتاح محمد ماض ، " بروسترويكا " علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية " ، السياسة الدولية ، العدد 153 يوليو 2003.

- ميلاد مفتاح الحراثي ، "دور الإتجاهات الأكاديمية فى المجتمع العلمي مدخل " لبروسترويكا " وطنية للبحث العلمى فى ليبيا " ، ورقة مقدمة إلى مركز البحوث والإستشارات ، جامعة قاريونس ضمن نشاطه الثقافي ، 2007.

- Edward Coknish . "Your Tool For Preparing For The Future" , the

futurist , U.S.A., Jan-Feb, 1998 .

- .........., The Study of the Future , the World Future Society,

Washington D.C, 1993.

- The Futures Research Directory Organizations and Periodicals, the

world Future society, 1994.

- Burt, Nahus , " Futures Research - stage three" Futures, London, August 1984.

- Dean Mchency, Measuring Domestic Protest the Case of India (a Paper Delivered at the 2002 annual meeting of the American political science association, Boston, August 29 September ,2002.

- Susane Hoeber Rudolf , "In Defeuse of Diverse Forms of Knowledge , "Political Science and Politics, vol.35. no2c june 2002).

- "Creating the 21st Century : Rights, Responsibilities, and Actions", June 27-July 1,1993) Washington, conference.

- "Trend Watch : Technology, Society and Values", (July 17-19, 1997) San Francisco, California, conference.

- "The Future Quest : Strategic For The New Millenniam", (July 19-21 - 1998), chicogo Illinois , conference.

- Fronticrs of the 21st century" (July 18-21, 1999). Washington, Conference.

- Meehan , Eugene , The Theory And Method Of Political Analysis. Home wood, books cole, 1969.

- Braithwaite , R.B. "Models in the Empirical Scienes In Reading In The Philosoph Of Science , ed. By branch A. Brody . Englewood Liffs, N.J. Practice - Hall, 1970.

- Isaak, Alanc, Scope and Methods Of Political Science ,Homewood, ill doresy, 1969.

- Nachmias, David, Public Policy Evaluation. N.Y: st. Martin's , 1979.

- Themas B. Smith, The Policy Implementation Process " Policy Science, ( 4- JUNE-1973).

- Almond,Gobriel & Sidneyverba, The Civic Culture (Princetonu. Press , 1985).



ملحق بالمصطلحات والمداخل المنهجية والاساليب المعاصرة المستعملة في علم السياسة


علم الدراسات المستقبلية


- Future Studies Science

علم المستقبل


- Futurology Science

المستقبلية


- Futurism

جمعية المستقبل العالمي


- The World Future Society

البحوث المستقبلية


- Future Research

تحليل المستقبلات


- Futures Analysis

التنبؤ


- Forecasting

التكهنات


- Prognostics

علوم المستقبل


- Futuribles

النبوءة السياسية


- Political Prediction

علم السياسة المستقبلي


- Futurology Political Science

التخمين


- Conjecture

النبوءة


- Prediction

اسلوب دلفي الابداعي


- Delphi technique

اسلوب السيناريو


- Scenario

مجموعة فيلانوس للتنبؤ


- Vilnius group

المنهج الصعب


- Hard Approach

المنهج البسيط


- Soft Approach

دراسة طبيعة الظواهر


- The ontological Issues

قضايا معرفية


- Epistemological Issues

قضايا منهجية


- Methodological Issues

المدخل الثقافي


- Cultural Approach

المدخل المؤسساتي


- Institutional Approach

المدخل البنيوي


- Structural Approach

المدخل البيئي


- Environmental Approach

حركة البرولتريكا (الاصلاح)


- Perestroika movement

نظرية الاختيار العام


- Rational Choice

النماذج التحليلية


- Formal Models

المنهج الرياضي والاحصائي


- Hegemony of Quatitive Method

المناهج غير الرياضية


- Qualitative Methods

المشكلة أساس البحث


- Problem - driven research

المنهج أساس البحث