[rtl] مفاهيم في الابتزاز التهديدي
[/rtl]
[rtl]الإنذار (النهائي) Ultimatum [/rtl]
[rtl] يستخدم بمعنيين في الدبلوماسية. الأول والأكثر شيوعاً بالإشارة إلى إعلام رسمي (خطاب أو مذكرة) من حكومة لأخرى يطلب الإذعان بشأن قضية ما – بحيث ينطوي عدم الانصياع إلى التهديد بفرض عقوبة. وبهذا الاستعمال فإنه يأخذ شكل الطلب النهائي ويدل على بداية نهاية عملية التفاوض. وينطوي على نطاق زمني للتقديم والرد. لذا فهو أداة دبلوماسية حاسمة ويقتصر استعماله عادة على أوضاع الأزمات الدولية الحادة، التي تتضمن في واقع الأمر التهديد باستخدام وسائل غير المساومة الدبلوماسية المعتادة لتحقيق الأهداف. والمعنى الثاني له طابع عام أكثر من الأول ولا ينطوي على التهديدات من أجل الانصياع. بل يشير إلى أقصى التنازلات التي يكون طرف ما مستعداً لتقديمها بغية التوصل إلى تسوية.[/rtl]
[rtl]القسر Coercion [/rtl]
[rtl]هو شكل من أشكال علاقة القوة. وشأنه في ذلك شأن جميع تلك العلاقات. فهو يعتمد قبل كل شيء على امتلاك قدرة يمكن تحويلها بحيث تصبح أدوات سياسة للقيام بالتهديدات. وعند النظر في السلوك القسري بشكل مجرد يفكر معظم الناس أولاً بالقدرات العسكرية وتوجيه التهديدات التأديبية. فالقسر إذاً يتصل بأفكار عن الردع. إلا أن أدوات السياسة الاقتصادية يمكن أن تكون أيضاً قسرية إلى درجة عالية. وبما أن العقوبات الاقتصادية تسعى بشكل خاص لحرمان عنصر فاعل مستهدف من سلع وخدمات نادرة، فيجب ضمّها إلى ذخيرة الاستراتيجيات القسرية.[/rtl]
[rtl] وبما أن الأمر ينطوي على تكاليف، عند إصدار التهديدات وعند تنفيذها، على حد سواء، فإن العنصر الفاعل الذي يحاول فرض إرادته على طرف مستهدف عنيد كثيراً ما يأمل أن مجرد التهديد بالقسر يكفي لتأمين الامتثال. فإذا تبين عكس ذلك، فإنه يتعين على الذي فرض إرادته أن يقرر ما إذا كان سينفّذ ما هدد به أم لا. هذه القرارات كثيراً ما تتمحور حول اعتبارات الصدقية والسمعة.[/rtl]
[rtl]المصداقية Credibility [/rtl]
[rtl]معناها الحرفي أن القول أو الفعل يدل على النوايا الحقيقية للفاعل.هذه الاستنتاجات هي بطبيعة الأمور ذاتية (subjective). ومن المحتمل أن تعتمد المصداقية على سمعة الفاعل وعلى الظروف التي يجري فيها الفعل. بالنظر لهذه الظروف، هناك من يجادل بأن المصداقية تكون متأصلة في بعض الأفعال أو الأقوال وغير متأصلة في البعض الآخر. كما أنه من المتفق عليه أنه توجد منطقية رمادية من عدم التيقن حين تكون المصداقية معادلة للشك. هذه المعضلة، التي تكمن في جوهر المفهوم، كانت مصدر قلق خاص لدى مُنَظِّري الردع. إن وجود أسلحة الدمار الشامل قد زاد إلى حد بعيد ثمن الحسابات التي تنشأ حين يوجّه رجال الدولة وغيرهم تهديدات تغطي هذه الاحتمالات. ثم إن الردع ليس وحيد الاتجاه. لذا فالتهديدات تواجه بتهديدات مقابلة. وليست المصداقية في معزل عن هذه الدينامية للفعل ورد الفعل. وقد أصبحت المصداقية الآن مفهوماً نسبياً. فما يبدو أنه على درجة من المصداقية بحيث يهدد خصماً غير مسلح، قد يبدو مشكوكاً فيه ضد خصم يتمتع بمقدرة الجانب المهدِّد نفسها. [/rtl]
[rtl]وهكذا أصبحت المصداقية معياراً يتم بالمقارنة معها تقييم سياسات الردع. وقد وُجِّه الانتقاد إلى الثأر الجماعي لافتقاره إلى المصداقية. ويرى كثيرون أن قضية المصداقية هي جوهر مفهوم الردع الواسع الممتد. وقد أدت معضلة عدم التيقن المشار إليها آنفاً إلى انقسام التحليل الاستراتيجي. فيرى البعض عدم التيقن على أنه يعزز الردع لأن الخصم لا يعرف على وجه الدقة متى وأين وكيف ستتصرف الجهة الرادعة. ويجادل آخرون بأن عدم التيقن سيؤدي إلى انهيار نظرية الردع في الهامش وقد تكون هذه هي الوضعية التي تكون فيها الحاجة ماسة إلى الردع. وباللغة الإحصائية، تعد المصداقية مسألة احتمال لا مسألة برهان.[/rtl]
[rtl]إدارة الأزمات Crisis management[/rtl]
[rtl]هي محاولة للتحكم بالأحداث خلال أزمة ما لمنع العنف الشديد والشامل من الحدوث. وتكون مشكلة القرار التي تواجه من "يتولى إدارة الأزمة" هي إيجاد توازن بين التشدد والملاينة، بين استخدام القسر وتقديم التنازلات، بين العدوان والتوفيق. فالإفراط في القسر يمكن أن يؤدي إلى العنف الذي قد يفلت زمامه ويتبع دينامية خاصة به. وقد يؤدي الإفراط في التوفيق إلى الاستسلام وإلى "السلام بأي ثمن". فبالنسبة للدبلوماسي يكمن جوهر إدارة الأزمة في معرفة متى يلين ومتى يكون حازماً.[/rtl]
[rtl] ويختلف التوازن بين القسر والتوفيق مع الزمن. ثمة نموذج نمطي للأزمة تتميز فيه المراحل الأولى بالقسر بحيث يحدث تصاعد سريع وكبير. ويصبح التوفيق أوضح مع ازدياد أخطار العنف الذي أفلت زمامه. ويمكن تقديم التنازلات على أساس متبادل نوعاً ما أو، على الأغلب، يقوم طرف أو آخر بشكل واضح وجلي باتخاذ الخطوة الاسترضائية الأولى. وقد يشمل التوفيق مرحلة ما بعد الأزمة بحيث يتحرك الخصوم السابقون، بعد إدراك التواترات في علاقاتهم، نحو نمط تعاوني بعد ذلك.[/rtl]
[rtl]في مرحلة القسر، يكون هدف استخدام هذه الاستراتيجية التحكم بخطر الحرب – التي يفترض من منظور الفاعل العقلاني، أن أياًَ من الطرفين لا يريدها – لانتزاع التنازلات وإجبار الخصم على التراجع. وقد أشار سنايدر (Snyder) (Hermann, 1972) إلى أن الخطر الأساسي الذي يجب تفاديه هوالخطأ في الحسابات. وقد يحدث ذلك لمختلف الأسباب: ضعف الاتصالات، الإدراك الخاطئ، المبالغة في تقدير القدرات أو تقليل شأن قدرات الخصم. ومهما كان السبب، يمكن للعنف الذي لا يريده ولا يتوقعه أحد أن يحدث إذا أخطأ صانعو القرار الأساسيون في حساباتهم خلال فترة القسر المذكورة. ولعل مفهوم الانسياق مع تفكير الجماعة أكثر شرح ذي صلة بالموضوع حيث يعلق فريق من صانعي القرار، على ما يبدو، العقلانية وينجرفون في دينامية جماعية تسفر عن عواقب وخيمة.[/rtl]
[rtl] ومرة أخرى قد يقع خطأ في التعامل مع الخطر من جراء تصرف العناصر التي تحتل موقعاً أدنى في سلسلة القيادة بطريقة مستقلة وغير مخولة. فلابد في وقت الأزمات من إصدار قواعد الاشتباك للقادة العسكريين. كما أن الدبلوماسيين والمبعوثين قد يجدون أنفسهم يتصرفون على حافة تعليماتهم أو حتى خارج نطاقها. في هذه الحالات قد تكون القرارات الفردية التي تتخذ على الفور ذات أهمية حاسمة من أجل تحقيق نتيجة معينة. فاستناداً إلى هذا السيناريو المحتمل اكتست الجهود لتحسين مرافق القيادة والمراقبة والاتصالات والكومبيوتر والاستخبارات (C4I) تلك الأهمية البالغة.[/rtl]
[rtl]انطلاقاً من الأعمال التي نشرها شيللينغ (Schelling) في الستينيات، أصبح القسر الفعال للخصم يعتبر بأنه ينطوي على استراتيجية التعهد. والتعهد يعني إقناع خصمك بأنك تعني ما تقول، أي ما خلاصته أن نواياك تنطوي على المصداقية. من الوسائل المفضلة التعهد بالصمود وترك الخطوة التالية للخصم. فخطوة السوفيات في حصار برلين خلال أزمة 1948-9 وحصار الولايات المتحدة (أو الحجر(الكرنتينا)) لكوبا في أزمة 1962 مثالان على استراتيجية التعهد. كما أن التعهد قد يكون شفوياً. فقد يتخذ شكل معاهدة ضمان أو دفاع عن النفس مشترك، أو قد يكون تصريحاً غامضاً وعاماً مفاده بأننا "لن نقف مكتوفي الأيدي..." أو "لن نتردد في اتخاذ قرارات صعبة..." وكثيراً ما يكون أجدى شكل للتعهد القسري هو الجمع بين المادي والشفوي.[/rtl]
[rtl]تكمن معضلة عملية التعهد في قوته. فهو ينطوي على "إحراق السفن". فهو يخفض المرونة. فنتيجة السعي لتحقيق الانتصار بأي ثمن يضيع فرص التوصل إلى حل وسط. فبما أن الخاصة المميزة لإدارة الأزمات هي التوازن بين القسر والتوفيق، لذا فإنه لن يكون الهدف تحقيق النصر بأي ثمن. لذا فقد قبل إن التعهد الذي يترك بعض المرونة هو الأفضل. فقد يكون من الأفضل إصدار التحذيرات بدلاً من توجيه تهديدات محددة ولكن في هذه الحالة قد يتعرض خداع المرء إلى الانكشاف.[/rtl]
[rtl]قد يكون التصعيد نتيجة محتملة للتعهد . فالتصعيد كثيراً ما يعني البدء بتعهدات متواضعة نوعاً ما وزيادة التهديدات بعد ذلك من أجل قسر الخصم ببطء على الحل الوسط، خوفاً من أن يؤدي البديل إلى صعود الأطراف إلى أعلى سلم التصعيد. وهكذا فإن في التصعيد تكون استراتيجية التعهد ذات حدين. فيوجد تعهد صريح باللجوء إلى خيار معين وتعهد ضمني بخيارات أخرى، أكثر خطراً إذا لم تنجح الخيارات الأولى. ففي حالة أزمة الصواريخ الكوبية يمكن المجادلة بأن الحجر (الكرنتينا) كان يعني ضمنياً أن الخطوة التالية ستكون ضربة جوية أو اجتياحاً إذا فشل الحجر نفسه.[/rtl]
[rtl]إن التوفيق هو نقيض الكثير مما ورد في المناقشة السابقة. فهو طريقة لتسوية الأزمات – لذا فالإدارة تعني التسوية – دون الاستسلام لرغبات الأطراف الأخرى وأهدافهم. والصعوبة المباشرة في تقديم التنازلات هي أنها قد تعتبر علامة ضعف مما يشجع الخصم على الصمود من أجل الحصول على المزيد. لذا فإن الدينامية في التوفيق هي خفض التصعيد. فإذا أصبحت التنازلات متبادلة فقد يصبح بإمكان الخصوم تبادل التنازلات. وبذلك فقد ينجم تحسن هام في علاقاتهم جراء إدارة الأزمة.[/rtl]
[rtl]تتم تسوية معظم الأزمات بقيام طرف بتقديم تنازل أكبر بكثير من تنازل الطرف الآخر. وقد يقوم المنتصر في بعض الأحيان، كما في كوبا، بخطوة لحفظ ماء وجه الخصم لتسهيل قبول النتيجة أو لتسهيل جعل الآخرين يقبلون النتيجة (لكن انظر: Lebow and Stein, 1944).[/rtl]
[rtl]فإدارة الأزمات إذاً تنطوي على إيجاد توازن بين القسر والتوفيق. وهذه مشكلة سائدة في الدبلوماسية. فهل يكون المرء صقراً أم حمامة في قضية ما؟ فبهذا المعنى تعتبر إدارة الأزمات بحق شكلاً من أشكال الدبلوماسية. إنها دبلوماسية ذات طابع قسري. ومن المؤكد أنها ليست دبلوماسية روتينية. بل هي السياسة الرفيعة للذين في الحكم.[/rtl]
[rtl]الردع Deterrence [/rtl]
[rtl]
تعهد مشروط بالثأر أو بالعقوبة إذا فشل طرف آخر بالسلوك بالطريقة المطلوبة والمطاوعة. فالردع إذاً يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات. بل يمكن القول إنه يشمل مجموعة واسعة من العلاقات من تربية الأطفال عبر الأنظمة الجزائية إلى الشؤون الدولية. يمكن تحديد هذه العلاقة بأبسط مظاهرها بين شخصين: الفارض والمفروض عليه. فالفارض يسعى لردع المفروض عليه عن التصرف بطريقة غير مقبولة من خلال التهديد بالعقوبة. يركز الردع حصراً على الجزاءات السلبية، أو التهديدات، ومنع حدوث سلوك غير مقبول. لذا يغلب أن يكون أكثر انتشاراً أو أهمية في علاقات الكراهية وليس في علاقات الانسجام. فيغلب أن تقوم الجهة الفارضة – بالتهديد في ظروف تجدها غير ملائمة وإزاء الجهة المفروض عليها التي تريد الجهة الفارضة أن تعارض سلوكها أو حتى وجودها. من هنا يعتبر الردع حالة خاصة من علاقة القوة – تلك الظروف للمعارضة الاجتماعية التي تتميز باستخدام العقوبات. ثم إن الردع يتعلق صراحة بالجزاءات السلبية. بما أن الردع يستند إلى أفكار عن أنظمة التهديد والتعهدات المشروطة بتنفيذ العقوبة فقد برهن على أنه مناسب بشكل خاص لإخوة الدراسات الاستراتيجية ضمن التقليد الواقعي. وقد شكل مجيء الأسلحة النووية بعد 1945 تحدياً جديداً لأولئك البحاثة, لأنه بدا للكثيرين أن توجيه واحتمال تنفيذ التهديدات النووية ينطويان على مشاكل خاصة لكل من المحلل ولراسم السياسة. فالصعوبة المتأصلة في هذه الفئة من التهديدات هي أنها تفتقر إلى المصداقية. فبالنظر لمعرفة أن الخصم يمتلك أسلحة نووية فإن التهديد النووي تعهد مشروط لا تملك الجهة الفارضة الدافع لتنفيذه، عقلانياً، لأنها لن تكسب شيئاً من تنفيذ التهديد. فإذا وضعت الجهة الفارضة في ظرف تكون مضطرة فيه إلى التنفيذ الفعلي للتهديد فعندئذ يكون غرضها قد ضاع ولا يكون لتنفيذه أي قيمة. ومن المفارقة أن هذا ليس بالضرورة إذا كان بالإمكان إقناع الجهة المفروض عليها أن التهديد ليس فارغاً وأن الجهة الفارضة لن تتردد في تنفيذه. والخلاصة كلما كان التنفيذ المشروط مؤكداً كلما قل احتمال التنفيذ الفعلي.[/rtl]
[rtl]يشار إلى مشكلة جعل هذا التهديد المشروط قوياً بدرجة كافية بأنها مشكلة مصداقية. فالمصداقية هي العملية التي يتم بها تفعيل التهديدات. أولاً، يقتضي تفعيل التهديدات الإبلاغ عنها – بأكبر قدر من الوضوح. ثانياً، يجب أن يجرد التهديد الجهة المفروض عليها من قيم نادرة تفضل الاحتفاظ بها بخلاف ذلك. ويتعين على الجهة المفروض عليها أن تقدر ما ستتم التضحية به، في حالة عدم الإذعان، على أنه أغلى من أي قيم يتم التنازل عنها في حالة الإذعان. وهنا تكمن الصعوبة في إكراه جهة مفروض عليها الردع إذا كانت تشعر بأنه ليست لديها ما تفقده. في مثل هذه الحالات قد يفشل الردع ويتعين على الجهة الفارضة مواجهة احتمال تنفيذ التهديد بغية المحافظة على مصداقيتها – فلا تُرى على أنها تتظاهر وتخادع. ويشار إلى هذه المشكلة في الأدبيات على أنها حالة نتيجة فعل لاحق لفعل سابق (ex post ex ante)، أي أن التهديد قد يبدو معقولاً جداً قبل تنفيذه ولكنه يبدو غير معقول كلياً بعد ذلك. ويرى المعارضون لاستراتيجية الدمار المتبادل المؤكد (mutual assured destruction) أن هذه الاستراتيجية تبدو أقل مصداقية بكثير في ضوء هذا التمييز.[/rtl]
[rtl]ينظر شيللنغ (Schelling) إلى قضية نتيجة فعل لاحق لفعل سابق بطريقة مختلفة في مؤلفه لعام 1966. فانطلاقاً من التمييز بين الردع والإكراه (compellence)، يسعى إلى فصل الأوضاع التي تسعى فيها الجهة الفارضة لمنع سلوك ما (ردع) عن الأوضاع التي تسعى فيها الجهة الفارضة إلى كشف ظلامة بعد ذلك (الإكراه). ويجادل شيللنغ بأن تحقيق علاقة إكراه فعال قد يكون أصعب لأن السلوك يكون جارياً وتكون الجهة الفارضة تسعى، في واقع الأمر، إلى "إرجاع عقارب الساعة" بأن تطلب من الجهة المفروض عليها تغيير ما هي قائمة به.[/rtl]
[rtl]تقتضي المصداقية أن تكون الجهة الفارضة مالكة للقدرة العسكرية اللازمة لتوجيه التهديدات وتنفيذها. يميز غلين سنايدر (Glen Snyder) (1961) بين نوعين من حالات الردع التي تعتمد على قدرات مختلفة وبالتالي نوايا مختلفة. فيميز سنايدر بين ردع الحرمان وردع العقوبة. فردع الحرمان يعمل عبر المنازعة في السيطرة على الأراضي والسكان مما يقترن تقليدياً بأي دفاع إقليمي. قبل تطوير الأسلحة النووية كان يمكن تنفيذ وظائف الحرمان والعقاب بالقدرة نفسها. على أن تطوير القوة الجوية طويلة المدى والصواريخ البالستية وأسلحة الانشطار والانصهار أصبح يعني أنه قد يكون بإمكان أي دولة تمتلك هذه القدرة إلحاق ضرر كبير بخصم من الخصوم دون أن تكون لديها القدرة على حرمان الخصم من مكاسب هامة. فانطلاقاً من هذه الحجة يصبح الردع والدفاع بديلين، إن لم يكونا وضعين متعاكسين.[/rtl]
[rtl]بوجود الدمار المتبادل المؤكد يتم فك الربط بين الردع والدفاع. فالدمار المتبادل الشامل لا يؤدي إلى التهديد بحرمان العدو من مكاسبه المحتملة، بل يهدد بإنزال العقوبة على شكل إبادة جماعية. ولقد تمثلت إحدى نتائج فك الربط بين الردع والدفاع بنشوء تشويش بشأن دور مختلف أنظمة الأسلحة. فمن وجهة نظر الدفاع يمكن تبرير صاروخ مضاد للصواريخ البالستية إذا كان يتيح لمالكه أن يحدد الضرر الذي يلحق بأراضي مالكه. ومن وجهة نظر الردع قد يبدو نظام الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية أنه يسبب زعزعة الاستقرار لأنه يخفض من درجة التأثر، وهو شرط أساسي مسبق للدمار المتبادل المؤكد.[/rtl]
[rtl]تثير نظرية الردع أسئلة خطيرة بشأن الظروف التي يمكن أن تكون فيها التهديدات وسيلة فعالة للسيطرة على السلوك و، من جهة معاكسة، الشروط التي قد يكون لها أثر عكسي. وتوجد أدلة كثيرة على رأي مقيد جداً بشأن افتراضات الردع. أولاً، كثيراً ما يرى الطرف المفروض عليه التهديد أن الباعث هو الرغبة في إلحاق الأذى وليس احتياجات الدفاع عن النفس. ثانياً، يمكن اعتبار التهديد محاولة لمنع سلوك مشروع يشعر الطرف المفروض عليه بأن من حقه ممارسته. ثالثاً، قد لا يردع التهديد السلوك العدواني بل يحوله إلى أغراض بديلة. رابعاً، قد يؤدي التهديد عبر إيجاد توتر ضمن جماعة صناعة القرار إلى إبطال نمط السلوك العقلاني الذي يشكل شرطاً أساسياً ضرورياً لكي يحقق الردع أغراضه. فقد يكون السلوك خاصة تحت الضغط عكس المطلوب فيما يتصل بالردع. فقد تصبح الاتصالات الدقيقة أكثر صعوبة. وقد يعمل التوتر على الازدياد الكبير لاحتمال الإدراك الخاطئ لبعض القيم وإمكان اعتبار القضايا على أنها مسألة مبدأ لا يمكن التنازل بشأنه. وتدل مناقشة جيرفس (Jervis) لنظرية التصاعد اللولبي في عمله عن الإدراك والإدراك الخاطئ أن العداء يمكن أن يؤدي إلى عكس المراد في بعض الظروف ويعزز التساؤلات المثارة آنفاً عن هذه النظرية ذات التأثير الكبير ولكن التي تنطوي على الخلل والتي تتعلق بالسيطرة الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]آلة يوم القيامة Doomsday Machine [/rtl]
[rtl]
لقد تفتق الذهن المتوقد والاستفزازي لهرمان خان (Hermann Khan) الاستراتيجي وصاحب دراسات المستقبل عن فكرة آلة يوم القيامة في كتابه "عن الحرب النووية الحرارية" (On Thermonuclear War) (1960). فبعد أن حدد ثلاثة أنواع من أوضاع الردع التي تواجه قوة نووية مثل الولايات المتحدة، جادل بأنه في ما سماه "نوع الردع الأول"، أي ردع (العدو) عن القيام بهجوم مباشر على أراضي الولايات المتحدة، فإن آلة يوم القيامة هي الرد الذي يكاد يكون الأمثل. والخلاصة أن الآلة التي افترض أن بوسعها تدمير كل الحياة البشرية على الكوكب سوف يتم تفعيلها تلقائياً حال اكتشاف أجهزة الإحساس بأن أسلحة نووية قد سقطت على الولايات المتحدة. وقد جادل خان بأنه إذا كان التهديد الرادع بحكم المؤكد وإذا كان التهديد الرادع ينطوي على ضرر غير مقبول عند تنفيذه، عندها ما من صانع قرار راشد يمكن أن يغامر بالعواقب من خلال تحدي الجهة الرادعة. لعل تفسير حجة خان أقل أهمية من إدراك جانب نظرية الردع الذي تبرزه فكرة آلة يوم القيامة. ويجيب خان بشكل خاص، من خلال التأكيد على ما يشبه حتمية الرد، على أولئك الذين جادلوا بأن من شأن الردع أن يفشل حين يكون الوضع بأمس الحاجة إليه لأن الجهة المهدِّدة "تردع نفسها" جراء فداحة التهديد.[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl]
[rtl]
بما أن علاقات القوة تنطوي على القسر فقد تكون لها نتائج لا يمكن توقعها على الفاعل/ الفاعلين موضع القسر. فبدلاً من تأمين الإذعان فإن الجزاءات قد تعزّز المقاومة وتجعل الفاعل المستهدف مصمماً على الصمود مهما كلّف الأمر في وجه التهديدات و/أو الرشاوى. ثم إن تكلفة التهديدات تزداد إذا فشلت في حين أن كلفة المكافآت تزداد إذا نجحت. ويتعين تنفيذ التهديد الذي يفشل في تحقيق الإذعان وذلك بغية المحافظة على المصداقية.[/rtl]
[rtl]
ــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl]
[rtl]
في سياق العلاقات الدولية، كان للتكنولوجيا أكبر أثر على قضايا ذات طابع أمني عسكري. فقد أصبح العنف والتهديد باستعمال العنف بين الأطراف الفاعلة مقيداً بالتكنولوجيات المتاحة لهم. فما يسمى بـ "الإمكانية الحربية" يرتبط بالتكنولوجيا المتوفرة.[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl]
[rtl]
المرجع: قاموس بنغوين للعلاقات الدولية[/rtl]
من طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm
-----------------------------