أوضــاع العالم 2016

أوضــاع العالم 2016

عالمُ اللّامساواة" برنامج "حضارة واحدة" عن مؤسّسة الفكر العربي

يناير 24th, 2016


صدر عن مؤسّسة الفكر العربي الترجمة العربيّة لكتاب “أوضــاع العالم 2016″، الذي حمل هذا العام عنوان “عالمُ اللّامساواة”، وذلك في إطار برنامج “حضارة واحدة” الذي أطلقته المؤسّسة منذ سنة 2008. وقد أشرف على الكتاب الباحثان الفرنسيّان الأستاذان في معهـد الدراسات السياسية في باريس، بـرتران بــادي ودومينيك فيـــدال، ونقله إلى العربية نصير مروّة.
لم تُجدِ فلسفة عصر الأنوار، ومن ثمّ رواج المُثُـل الديمقراطية والاشـتراكية، في نقل مسألة اللّامساواة من الهامش إلى المركز، أو من العتمة إلى الضوء. كما أنّها لم تفضِ إلى التخلّص بصورة نهائيّة من اقتناعٍ ساد في الماضي البعيد مفاده أنّ اللّامساواة من طبيعة الأمـور. إذ بَين غريزة الإحسان والوعي الأممي الخجول، تابعت اللّامساواة مسارها في العالم، مدعومةً بخليطٍ من التنموية والثقافوية يعمل على الحطّ من شـأن التفكير بالتفاوتات العالمية القائمة: فمن التنموية سادت مقولة أنّ التباينات والفوارق الملحوظة ليست سوى أزمـات نمـوّ عائدة إلى قوانين التطوّر التي تبرّر التجاوزات السياسية كافة، فضلاً عن الانتهاكات الملحوظة لحقوق الإنسان في الجنوب. في حين جاءت الثقافويّة لتُسنِد ربط التخلّف بثقل ثقافات الجنوب التي لا تزال راسـخةً، وتفتقد إلى ما يكفي من الدنيويّة والعلْمَنة.

اقتباس :

العالم يواجه اليوم ضغطاً تفاوتياً، أو ضغط لامساواة كذلك الذي أخافَ البرجوازيات الوطنية الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر؛ فكانت ردّة فعلها هي اختراع السياسات الاجتماعية

انطلاقاً من هذه الخلفية، وبالاستناد إلى مقاربة بانوراميّة شاملة، جالت الأبحاث الثلاثون للكتاب في مختلف المجالات التي تتجلّى فيها اللّامساواة والتفاوتات القائمة في العالم، سواء على مستوى الصحّة أم التربية أم الحصول على المعارف أم التمييز القائم بين الرجال والنساء..إلخ. فتقاطعت هذه المقاربة البانورامية الأفقيّة مع أخرى عاموديّة ترصد اللّامساواة سواء على مستوى القارّات (من أميركا اللّاتينية إلى أوروبا مروراً بالسـاحل الأفريقي) أم على مستوى البلدان (من المملكة المتّحـدة واللوكسـمبورغ إلى الصين مروراً بالهنـد والعـراق وإسـرائيل وجمهورية الكـونغـو الديمـقراطية)، وبالاستناد إلى دراسة حالات معمّقة.
فالعالم يواجه اليوم بحسب ما ورد في الكتاب ” ضغطاً تفاوتياً، أو ضغط لامساواة كذلك الذي أخافَ البرجوازيات الوطنية الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر؛ فكانت ردّة فعلها هي اختراع السياسات الاجتماعية: لكن ردّة الفعل اليوم أبعـد من أن تكون هي نفسها، والجمـاعة الدولية تحيد بوجهها، وتشيح بنظرها عمّـا يمكن أن يكون سياسة إعادة توزيع عالمية”.
الدراسات والأبحاث الواردة في الكتاب، ولاسيّما الاقتصادية والتنموية منها، تشكّك في الأرقام التي تطلقها المنظّمات الدولية للإيهام بتراجع الفقر، حيث إنّ الأرقام تظلّ إشكالية ويعتورها الكثـير من علامات الاستفهام. ويبقى الفقر المثال الأكثر كلاسيكية وتعبيراً عن الظواهر أو القضايا أو المعلومات التي يُستعصى تكميمها، أي تحويلها إلى كمٍّ يمكن حسابه أو إحصاؤه. فبحسب الباحث الفرنسي لـوران فورشـــارد في بحثه الوارد في الكتاب تحت عنوان “العمـــران المــديني في قلب عالم اللّامساواة”، تظلّ الأرقام ” نتاج توفيقات وترميقات وترميمات مؤسّسية تجري بين مكاتب إحصائية وطنية وخبراء دوليّين”، محذّراً من الأرقام والأوهـام التي يبعث عليها علم الحساب.
وفي هذا الإطار، وتأكيداً على الأوهام التي تبنيها الأرقام حين يتمّ إهمال الجوانب النوعية أو الكيفية للظواهر والقضايا، رأى الباحث الاقتصادي غـايل جـيرود، مـديـر الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، ضمن دراسة بعنوان “تشخيص الاقتصاديّين وحلولهم”، أنّ تبنّي تعريف البنك الدولي للفقر المدقع، وهو تدنّي المدخول اليومي للفرد عن 1,25 دولار (أو ما يساوي قدرة شرائية بمعايير التكافؤ التي تحدّدت في العام 2005)، يؤدّي إلى بعض عزاء، حيث هبطت نسبة البشر الذين يعيشون في فقر مدقعٍ من 44% من البشرية في سنوات 1980، إلى 25% اليوم، أي أنّ تعدادهم تراجع من مليارَيْ شخص إلى مليارٍ واحد.
وهذا يعني أنّ أهـداف ألفية التنمية التي كانت تطمح، بين جملة ما تطمح إليه، إلى خفض تعداد تلك الشريحة من البشرية التي تعيش تحت عتبة الفقر المدقع بنسبة النصف قبل العام 2015، قـد تحقّقت وتمّ التوصّل إليها. لكن أن يبقى 2,2 مليار شخص (أي حوالي ثلث سكّان العالم)، كانوا لا يزالون في العام 2011 يعيشون بأقلّ من دولارَيْن يومياً ـــ علماً أنّ دولارين هما عتبة الفقر العادي، أو الفقر غير المدقع ـــ، مقابل 2,59 مليار العام 1981، يعني أنّ التقدّم هذه المرّة كان، من دون أدنى شكّ، تقـدّماً ضحلاً.
يطلعنا الكتاب بأنّ ثمّة لامساواة وتفاوتاً في حيازة الثروات، ولامساواة وتفاوتاً في إنتاجها. حيث إنّ 83,4% من الثروات المتراكمة في العالم هي في حيازة 8,4% من سكّان العالم، في حين أنّ 68,7% من هذه الثروات تعود إلى 8% من سكّان المعمورة. بل إنّ مصادر تؤكّد أنّ 1% من البشر يملكون حوالي نصف الثروة العالمية، وأنّ أميركا الشـمالية وأوروبـا تحوزان معاً ثلثَيْ الثروة النقدية العالمية، الأمـر الذي يحجّم على نحـوٍ قبلي النصيب الذي يُنسَب إلى آسيا.
أما على صعيد إنتاج الثروات، وما يحقّقه الناتج الوطني القائم للفرد محسوباً على أساس الفرد الواحد من السـكّان، فتبدو هذه التفاوتات أعظم وأشـدّ. فالفرد الواحـد من سكّان البلدان الثمانية عشر الأولى في العالم، هـو أغنى بـ 33,5% مرّة من نظيره من مواطني مجموعة البلدان الأفقر. فالقطري المتوسّط مثلاً، أغنى بمائتي (200) مرّة من نظيره مواطن جمهورية أفريقيا الوسطى (المتوسّط الحـال)… والشمال يأوي 16% من سكّان العالم، إلّا أنـه ينتج 70% من ثرواته.

اقتباس :

الفرد الواحـد من سكّان البلدان الثمانية عشر الأولى في العالم، هـو أغنى بـ 33,5% مرّة من نظيره من مواطني مجموعة البلدان الأفقر.

ويشير مؤشّر جيني Gini الذي يُسـتخدم في قياس اللّامساواة في الدخل، إلى أنّ اللّامساواة هذه تزداد في العالم على نحـوٍ ملحوظ. ناهيك بأنّ الأغنيـاء أصبحوا أكثر غنى، حيث إنّ منحنى التفاوتات واللّامساواة يتّجه في وجهةٍ تصاعدية. وبعد أن كان مكسب العشرين في المائة (20%) من الناس الأغنى، في العام 1960، يفوق بثلاثين ضعفاً مـا كان يكسبه العشرون في المائة الأفقر، فإنّ النسبة اليوم هي من 1 إلى 74!
على هذا، تتّخذ اللّامساواة والتفاوتات تلاوين جغرافية، فلا تقتصر على التفاوت بين الشمال والجنوب فحسب، بل داخل الجنوب أيضاً، وذلك على حساب أفريقيا، وكذلك على حساب العديد من الجيوب في آسـيا الوسطى أو آسيا الجنوبية. كما تتغلغل هذه الفروقات والاختلافات داخل بلدان الشـمال نفسـه، عبر الهجـرات والبطالة والهشاشة، لتخلق بؤراً من البؤس تظلّ محجوبة عن الرؤية بفعل المتوسّطات والمعدّلات الإحصائية المنشورة على خرائط المعمورة المقسـّمة بحسب البلدان.
ومثال فرنسا يثبت أنّ التفاوتات تتعمّق في أوروبا. إذ يؤكّد المعهـد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أنّه بين العامَيْن 2008 و2011، زاد دخل العشرة في المائة (10%) من المواطنين الأغنى في البلاد بنسبة 3,2% بعد احتساب الضريبة، في حين انخفض دخل العشرة في المائة من الشريحة الأفقر من الفرنسيّين بنسبة 4,8%… وهذا التكوّن التدريجي للفقر الكبير في البلدان الأغنى، يرسم داخل هذه البلدان حدوداً لجماعات سكّانية من المسـتبعَدين، من شأنه أن يُفضي إلى صور وأشكال جديدة من التماهي تقارب بين بعضٍ من مسـتبعَدي الشـمال ونظرائهم الجنوبيّين. ولا زالت هذه الظاهرة تتوطّد وتترسّخ بمقدار مـا أنّ الخوف من الأجنبي وكراهيّته، والخوف من الإسـلام، ورفض الهجـرة واطـِّـراح المهاجرين، باتت ظواهـر مستقرّة في الحياة اليومية للمناطق المعنيّة.
لا شكّ أنّ مظاهر الظلم الاجتماعي والاقتصادي المختلفة تشكّل منظومة، وأنّها تشـهـد على نمط تنميةٍ بات على وشك أن يلفظ أنفاسه. ذلك أنّ سياسات التنمية إنّمـا وُضعت في نهاية التحليل، موضع التنفيـذ خلال الستّين سنة الأخيرة، وتحت شعار تقليص الفقر وتحجيم التفاوتات ومكافحة اللّامساواة. لكن إذا كانت هذه السياسات قـد أتاحت أحياناً تراجع الفقر في البلدان الأشــدّ إعوازاً، إلّا أنّها لم تفلح في تقليص اللّامساواة العالمية على نحـوٍ يُـذكر. والدليل واضح. ذلك أنّ الأطراف الأغنى والأكثر يُسـراً واصلت في الحين ذاته زيادة غناها وثرواتها، بحيث إنّهـا وصلت إلى مستوياتٍ للمعيشة المادية لا يمكن تعميمها على الإنسانية جمعاء، لأسبابٍ بيئيّة. ثـمّ إنّ الأزمة البيئية جاءت لتذكّر بأنّ الثروة العالمية ليست قابلة للتمدّد إلى مـا لا نهاية. والنتيجة المحتومة هي أنـّه لا بـدّ لنـا من إيقاف تعليق الآمـال بالعدالة، وذلك بزيادة حجم قطعة “الكاتو”…
هكـذا، فإنّ التفاوتات العالمية لا تندرج في إطـار الشمال- الجنوب فحسب، بل في إطـارٍ عابر للحدود، متجاوزٍ للأوطان، بالغ التعقيد. وبالتالي، فإنّ التضامنات التي تتبدّى بين أغنياء الجنوب والشمال، إنمـا تُترجَم كذلك بنمـوٍّ متجانس في الاسـتهلاك، وفي أنمـاط استخدام أوقات الفراغ، وبل ربمـا في تشاكلٍ في الثقافة، وإن كان يخفّف من شـأنها عدم التفاهم الناتج عمـّا شهده الماضي- ولمّا يزل- من إذلالات، والنابع عن إحباطات وخيبات، وربمـا عن رغبات ردّ الإساءة بمثلها أحياناً، لدى الجنوبيّين، وعن طفحان كيل وغطرسة وخشية من التراجعات لدى الشماليّين. هذه كلّها عناصر تناقضات جديدة تشكّل الحاضر الاعتيادي المعقّد للعلاقات الدولية اليوم.
هكذا ينتهي برتران بادي تحت عنوان “مـا هـو عالم اللّامساواة؟”، إلى أنّ نظـرية “صدام الحضارات” التي “هي خاطئةٌ في مبـدئها ليست بعيدة عن مرآة السياسي، لأنهـا طَرحت على المسـرح الدولي أداةً للحرب يستولي عليها كلّ طرف لكيّ يعبّر باختصار عن إحباطه كمغلوب ومُسـيطَرٍ عليه، أو تبريراته الذاتية لنفسه كغالِب وكمسـيطر”.
التصنيفات: كتب