[rtl]التطور الموضوعي للدراسات المقارنة :[/rtl]
[rtl]
- ما قبل القرن العشرين : [/rtl]
مقارنة نظام الحكم في أثينا بأنظمة المقاطعات الأخرى.
[rtl]
دراسة الإمارات الإيطالية . [/rtl]
[rtl]
مقارنة بين أنظمة الحكم في مقاطعات ألمانية وفرنسية / تصنيف : الجمهورية – الملكية- الاستبداد / التمركز حول الذاتية الأوروبية ( Eurocentrisme ) [/rtl]
[rtl]
أنظمة حكم مختلفة : دراسة التفاعل بينها ..... [/rtl]
[rtl]
مقارنة النظامين الفرنسي والأمريكي مستندا إلى معياري الثورة/ [/rtl]
الأفكار الثورية والمساواة ، ومركزا على نقاط الاختلاف. [rtl]
تطوير منهجية الدراسات المقارنة – نقد بنثام / طرق الاستقراء/ [/rtl]
[rtl] بين إمبريقية "هيوم" – نفعية "بنثام" ووضعية "كونت" [/rtl]
[rtl]
في القرن العشرين إلى بداية القرن الحادي والعشرين : [/rtl]
[rtl]
مرت السياسة المقارنة بخمس مراحل أساسية : [/rtl]
[rtl]
- المرحلة الأولى: [/rtl]
[rtl]
بدأت مع جيمس برايس " James Bryce " الذي قام بدراسة مقارنة بين مختلف النظم الديمقراطية في العالم الليبرالي قبل الحرب العالمية الأولى ( بين الولايات المتحدة والأمم الأوروبية ) مدخلا لعناصر جديدة في التحليل مثل : الرأي العام ، نظام الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية .[/rtl]
[rtl]
ثم جاء تشارلز مريام " Charles Merriam " مؤسس مدرسة شيكاغو الذي ركز على الولايات المتحدة الأمريكية ورصد تغير المجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى، فطرح الإشكالية التالية : لماذا كان تأثير الحرب في المجتمع الأمريكي عميقا رغم تأخر التحاق الأمريكيين بها ( أي بالحرب) ؟[/rtl]
[rtl]
إنتهى " ميريام" إلى تصنيف الأسباب من حيث تأثيرها ( وفقا لمعيار التأثير) إلى ثلاثة أصناف:[/rtl]
[rtl]أسباب محددة ) causes Déterminantes)[/rtl] |
تأثير كبير في إحداث التغيير [rtl]
( اعتمدت عليها الدراسات التقليدية)[/rtl]
[rtl]أسباب فاعلة ) causes Effectives)[/rtl] |
[rtl]
أقل تأثيرا / تساعد في إحداث التغيير [/rtl]
[rtl]أسباب هامشية ) causes Marginales)[/rtl] |
[rtl]
لها علاقة غير مباشرة مع التغيير الطارئ على الظاهرة محل الدراسة[/rtl]
[rtl]
طرح مشكلة إهمال الصنفين الثاني والثالث ( من الأسباب)، واقترح الاعتماد على مناهج استعملت في العلوم الطبيعية وكذا في العلوم الاجتماعية السابقة من حيث الاستقلالية على علم السياسة ( من أجل ذلك اعتبر أب المدرسة السلوكية) ، لكنه اصطدم بمشكلة استحالة القيام بالتجريب في العلوم السياسية ، فكان الحل الأمثل بالنسبة إليه في : الملاحظة الفاعلة ( L’observation active ) : ملاحظة كل [/rtl]
[rtl]
الأسباب المؤثرة بما فيها الهامشية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] بناء أطر منهجية بديلة عن التجربة : المسح، الاستبيان، [/rtl]
[rtl] المقابلة..إلخ [/rtl]
[rtl]
بناء عليه ، ركزت مدرسة شيكاغو على : [/rtl]
[rtl]
الاستقراء ( Induction )[/rtl]
[rtl] سببية التغيير ( La causalité du changement ) [/rtl]
[rtl]
-المرحلة الثانية : ( بداية الأربعينيات) [/rtl]
[rtl]
في هذه المرحلة تم الانتقال من دراسة المجتمع ( التغيير...) إلى دراسة المؤسسات والتركيز على سلوك صانعي القرار ( عقلانية السلوك / القرار)، حيث أضيفت إلى طرائق ميريام ومدرسة شيكاغو، أطر منهجية أخرى على رأسها: [/rtl]
[rtl]
دراسة التركيبة الشخصية لمتخذ القرار : (الدراسات النفسية: نمط الشخصية/الدوافع ...الخ [/rtl]
[rtl]
دراسة المضمون/إضافة البعد النقدي ( توظيف نظريات ماكس هوركهايمر Max Horkheimer و مدرسة فرانكفورت)[/rtl]
[rtl]
-المرحلة الثالثة : بدأت مع منتصف الخمسينيات ، كان تأثير الثورة السلوكية جليا، نخص بالذكر الوظيفية التي أسسها غابريال ألموند ( Gabriel Almond ) الذي ركز على وظائف النظام السياسي ( وظائف المدخلات / وظائف المخرجات ) حيث أن الأداء المؤسساتي المتكامل لهذه الوظائف يؤدي إلى تحقيق هدف المحافظة على النظام الذي يعتبر الوحدة الأساسية للتحليل ( عدم خروج عن السياق العام للمدخل النظمي )[/rtl]
[rtl]
في منتصف الستينيات، قام ألموند بمعية "فيربا" ( Vebra) بمراجعة المدخل الوظيفي ، أين تم : [/rtl]
[rtl]
دمج الوظائف [/rtl]
[rtl]
التركيز على الثقافة المدنية ( خاصة المشاركة )[/rtl]
[rtl]
الانتقال من وظائف النظام السياسي إلى وظائف المجتمع المدني.[/rtl]
[rtl]
-المرحلة الرابعة : بداية الثمانينيات منتصف التسعينيات [/rtl]
[rtl]
أين أعطى ألموند وباول ( Almond & Powell ) الأولوية لدراسة محيط النظام السياسي أي علاقته بالمجتمع ( مايسمى عودة المجتمع )[/rtl]
[rtl]
في هذه المرحلة تم التركيز أيضا على مساهمة " دافيد إيستن" خصوصا على المدخلات / المدخلات (Inputs/Outputs) والعملية الاسترجاعية أو التغذية العكسية (Feedback) والتي ندرك من خلالها مدى تقبل المحيط لمخرجات النظام السياسي.[/rtl]
[rtl]
فبالإضافة إلى دراسة المؤسسات وصانعي القرار، انصب الاهتمام أيضا على البيئة المحيطة، التغيير وخصوصا على الاستقرار المحدد بالمشروعية القائمة على: [/rtl]
[rtl]
الرضا المجتمعي [/rtl]
[rtl]
الانفتاح على المطالب المجتمعية الفعالية السياسية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]طرحت في هذه المرحلة أيضا إمكانية تعميم النسق المعرفي الأمريكي في دراسة العلوم السياسية على أنظمة تنتمي إلى العلم الثالث ، بيد أن ثمة صعوبات جمة اعترضتها بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين هذه الأنظمة والنظام السياسي الأمريكي على جميع المستويات: السياسية /التاريخية/ الثقافية /المؤسساتية...الخ[/rtl]
[rtl]
-المرحلة الخامسة: [/rtl]
[rtl]أدت الثورة المعلوماتية ثم تعميم استعمال الانترنت سنة 1993 إلى استخدام طرق جديدة في أداء الوظائف الترابطية بين المؤسسات السلطوية والبيئة المجتمعية، وبرزت مفاهيم جديدة مثل : الرشادة السياسية أو الحكم الراشد، الحكومة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي في التحليل السياسي ...الخ[/rtl]
[rtl]لقد عرف البنك الدولي عام 1994 الرشادة (Good governance/Bonne gouvernance) على أنها : " الطريقة التي تتم بواسطتها ممارسة القوة في مجال إدارة الثروات الاقتصادية والاجتماعية لدولة ما وذلك بهدف التنمية "[/rtl]
[rtl]
للرشادة أبعاد ثلاثة:[/rtl]
[rtl]
نوع النظام السياسي[/rtl]
[rtl] العمليات التي تتم بواسطتها ممارسة السلطة (في تسيير ثروات البلاد) قدرة الحكومة على تصور /بناء/تطبيق السياسات ( بطريقة تسمح [/rtl]
[rtl] للحكومة بممارسة مهامها.[/rtl]
[rtl]لقد اعتبرت مجموعة من العلماء في M.I.T (Massachussetts Institut of Technology) أن الحكومة الالكترونية هي الأكثر شفافية ، بحيث تحقق أعلى درجة من الترابط بين المجتمع والسلطة عن طريق : الرشادة والفعالية السياسيتين.[/rtl]
[rtl]لكن الإشكالية التي طرحت بهذا الشأن هي : - هل تعتبر الديمقراطية الالكترونية بديلا عن الديمقراطية التقليدية ؟[/rtl]
[rtl]*يرى بعض المختصين من بينهم " كينيث هايكر ( Kenneth Hacker) و "فان ديجك " [/rtl]
[rtl]( Van Dijk ) بأنها لا تمثل سوى " مجموعة من المحاولات لممارسة الديمقراطية بدون حدود الزمان والفضاء الفيزيائي " ، وبالتالي فالديمقراطية الالكترونية لا تشكل ثورة على الممارسات السياسية التقليدية، وإنما تمثل إضافة لتوسيع قنوات الممارسة في الديمقراطية التقليدية أي تعميق الممارسة الديمقراطية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبتصميم السياسات ضمن فضاء إلكتروني " Cyberspace " مفتوح وغير هرمي .[/rtl]
[rtl]لكن الكثير من الباحثين يطرحون عدة مشكلات عملية مثل : الفجوة الرقمية أي عدم التكافؤ في التكنولوجيا بين الشمال والجنوب ....[/rtl]
[rtl]* في كتابه القيم " ابستيمولوجيا السياسة المقارنة " قسم الباحث نصر محمد عارف المراحل التي مر بها حقل السياسة المقارنة، على أساس المفهوم ، إلى ثلاث مراحل أساسية :[/rtl]
[rtl] مرحلة الحكومات المقارنة : عرفت باسم المرحلة التقليدية [/rtl]
[rtl] - امتدت من أواخر القرن 19 إلى عشرينيات القرن 20[/rtl]
[rtl] - التركيز على الدولة: مؤسسات / دستور[/rtl]
[rtl] - تداولت الأبحاث مصطلح: الحكومة أو الحكومات .[/rtl]
مرحلة السياسة المقارنة : بدأت مع انتقال علم السياسة من الدولة إلى السلطة ( إعادة
[rtl] التعريف) أو بالأحرى التحول من المنظور التقليدي إلى المنظور السلوكي. في هذه [/rtl]
[rtl] المرحلة ركزت الدراسات المقارنة على – أنماط السلوك بين النظم السياسية [/rtl]
[rtl] ومكوناتها من أجل الوصول إلى قوانين تفسيرية ( التعميم)، وكذا على – دراسة [/rtl]
[rtl] التغيير السياسي ثم بيئة النظام السياسي ( البيئتان: المحلية – المجتمعية / الخارجية/[/rtl]
[rtl] الدولية) وانتقال تبني نظام الحزب الواحد أو الأحادية الحزبية من الاتحاد السوفياتي [/rtl]
[rtl] والكتلة الاشتراكية إلى دول العالم الثالث ( المستقلة حديثا تحديدا)[/rtl]
[rtl] مرحلة المنهج المقارن : مع تركيز الثورة السلوكية على المنهج أو المناهج المستعملة [/rtl]
[rtl] في الدراسات السياسية، انصب الاهتمام على طبيعة المنهج المقارن / مدى علمية/ [/rtl]
[rtl] مدى استخدام بديلا للتجريب ....الخ [/rtl]
[rtl]وفي كتابه الأحدث ، "الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة من الدولة إلى المجتمع/ من الثقافة إلى السوق"، يعود " نصر محمد عارف إلى تطور السياسة المقارنة وذلك وفقا للمحددات والبنى التالية :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] المحددات المعرفية : الانتقال بين النماذج – المعياري/ السلوكي/ مابعد السلوكي [/rtl]
[rtl] بمتوالية من التحولات على مستوى المنهج والنظرية في دراسة س.م[/rtl]
[rtl] المحددات الواقعية : مشكلات الواقعية : - الصراع الايديولوجي ( رأسمالية ≠ اشتراكية) [/rtl]
[rtl]
- ظهور الدول المستقلة حديثا ....الخ[/rtl]
[rtl]البنية المنهجية : بلورة اقترابات مثل : - إقتراب الاقتصاد السياسي – إقتراب الكوربراتية – إقتراب علاقات الدولة بالمجتمع ....الخ[/rtl]
[rtl]البنية الموضوعية : - إعادة طرح الديمقراطية المباشرة في ضوء ثورة المعلومات- سياسات التكيف الهيكلي والتحول إلى القطاع الخاص- الفساد السياسي وفقدان الشرعية- المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الجديدة – قضايا البيئة،المرأة، الحكم الصالح....الخ[/rtl]
[rtl]الأجندة البحثية (نهاية القرن 20) : [/rtl]
[rtl]
مناقشة التجديد العلمي ( الامبريقي في حقل السياسة المقارنة مقابل موجة التنميط السياسي ذي الطابع الأنجلوساكسوني ( النموذج الأمريكي أو الأمركة) – بين دافع القوى ودافع العلم-[/rtl]