العدالة الانتقالية

العدالة الانتقالية عموما يشير إلى مجموعة من الأساليب التي قد تستخدم لمعالجة الماضي انتهاكات حقوق الإنسان ، ويتضمن النهج القضائية وغير القضائية. وهي تشمل سلسلة من الإجراءات أو السياسات والمؤسسات الناتجة عنها ، والتي قد سنت عند نقطة التحول السياسي من العنف والقمع في تحقيق الاستقرار المجتمعي. وأبلغ العدالة الانتقالية رغبة المجتمع على إعادة بناء الثقة الاجتماعية ، وإصلاح نظام العدالة بكسر ، وبناء نظام حكم ديمقراطي. القيمة الأساسية للعدالة الانتقالية هو مفهوم العدالة : لا العدالة الجنائية بالضرورة ، ولكن غيرها من أشكال العدالة كذلك. وترتبط هذه الفكرة وبالتالي التحول السياسي ، مثل تغيير النظام أو التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع ، نحو مستقبل أكثر سلاما وديمقراطية معينة.
وقد تلقت "العدالة الانتقالية" على المدى مؤخرا مزيدا من الاهتمام من قبل كل من الأكاديميين وواضعي السياسات. وقد ولدت أيضا مصلحة في مجالات الخطاب السياسي والقانوني ، وخصوصا في المجتمعات الانتقالية. في فترة من التحولات السياسية ، من الأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية أو من الصراعات الأهلية الى الديمقراطية ، والعدالة الانتقالية وفرت الفرص في كثير من الأحيان لهذه المجتمعات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ، والفظائع الجماعية ، أو أشكال أخرى من الصدمة الشديدة من أجل تسهيل سلسة الانتقال إلى مستقبل أكثر ديمقراطية أو سلمية. هذا المقال يناقش مفهوم العدالة الانتقالية : التعريف ، جذورها التاريخية والتنمية ، ونماذج مختلفة ، الاتجاهات الحديثة للتطبيق في الدول الانتقالية ومستقبلها في خطاب الانتقالية والتحول الديمقراطي.

طبيعة وتاريخ العدالة الانتقالية

ويمكن تتبع أصول حقل العدالة الانتقالية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في الفترة أوروبا مع إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ ومختلف اجتثاث النازية البرامج في ألمانيا ومحاكمات اليابانية الجنود. على وجه الدقة ، ما أصبح يعرف باسم "محاكمات نورمبرغ ، عندما انتصر القوات المتحالفة تمديد العدالة الجنائية للجنود اليابانيين والألمان وقادتهم ل جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب ، شهدت نشأة العدالة الانتقالية. اكتسبت زخما الميدان والتماسك خلال 1980s وما بعده ، مع بداية محاكمة أعضاء سابقين في المجالس العسكرية في اليونان (1975) و الأرجنتين ( المحاكمة في Juntas ، 1983). كان محور العدالة الانتقالية في 1970s و 1980s على العدالة الجنائية ، مع التركيز على حقوق الإنسان الترويج. هذا أدى إلى التركيز في جميع أنحاء العالم وارتفاع التدريجي لنظام حقوق الإنسان بلغت ذروتها في المؤسسات الدولية لقوانين حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.
كان تركيز العدالة الانتقالية حول كيفية الحصول على العلاج انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتقال السياسي : الملاحقة القانونية والجنائية. أصبحت مفاهيم عالمية "العدالة" كما لاحظت في وقت سابق ، ومنهاج الذي استند العدالة الانتقالية. الميدان في وقت مبكر في نظرية المعرفة ، وبالتالي ، يفترض فقه حقوق الإنسان. فليس من المستغرب بعد ذلك أن الأدب كان يهيمن الأولية بشأن العدالة الانتقالية في القانون والمحامين والحقوق القانونية : القوانين التي تحدد والعمليات بشأن كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وعقد الناس للمساءلة. وهكذا ، والعدالة الانتقالية له جذوره في كل من حركة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. قدمت هذه الأصول في حركة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالضرورة الذاتي "التي تركز على وعي الضحية".
شهدت أواخر 1980s و 1990s في وقت مبكر تحولا في التركيز من العدالة الانتقالية. علم من موجة عالمية من الديمقراطية ، ولا سيما الموجة الثالثة ، والعدالة الانتقالية عادت إلى الظهور باعتبارها حقل جديد للدراسة في الديمقراطية. توسيع نطاقه العدالة الانتقالية من الأسئلة أكثر ضيقا من الفقه لاعتبارات سياسية لتطوير مؤسسات ديمقراطية مستقرة وتجديد المجتمع المدني. وإجراء دراسات متكاملة من قبل العلماء على الانتقال من الأنظمة الاستبدادية لتلك الديمقراطية ، بما فيها تلك التي صموئيل هنتنغتون ، وSchimiter أودونيل ، كل في إطار العدالة الانتقالية في دراسة العمليات السياسية الملازمة لتغيير ديمقراطي. تحديات الديمقراطية في الفترات الانتقالية كثيرة : تسوية حسابات الماضي دون اعاقة التقدم الديمقراطي ، وتطوير المحافل القضائية أو طرف ثالث قادر على حل الصراعات ، والعمل بها التعويضات ، وخلق حتى النصب التذكارية وتطوير المناهج التعليمية التي تعالج الثغرات الثقافية والصدمة في الدامي أمة في الذاكرة التاريخية.
ومن الواضح أن كسر عناصر الانتقالية التي تمر بمرحلة انتقالية القالب الأولي لمرحلة ما بعد الحرب الفقه. وقد استفاد في إطار العدالة الانتقالية من عمل الناشطين الديمقراطيين وحلفائهم في الحكومة الذين يسعون لدعم الديمقراطيات الناشئة وجعلها تتماشى مع الالتزامات الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في توافق الآراء الدولي لحقوق الإنسان.
الابتكار واحد معين هو مظهر لجان تقصي الحقائق . بداية مع الأرجنتين في عام 1983 ، وشيلي في عام 1990 ، والأكثر شعبية ، وجنوب أفريقيا في عام 1995 ، ولجان الحقيقة اصبحت رمزا للعدالة الانتقالية ، والتي تظهر في المجتمعات الانتقالية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية. وقد شهدت السنوات الأخيرة مقترحات لجان الحقيقة والمصالحة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط ، وأنه من المرجح أن هذه المؤسسات سوف العدالة الانتقالية الرقم في يوم من الأيام مكانا بارزا في إسرائيل وفلسطين والعراق ولبنان ، والمناطق الكردية.
آخر الابتكارات المؤسسية الرئيسية هي مظهر من مجموعة متنوعة من البرامج (التدقيق) التطهير في وسط وشرق أوروبا منذ 1990s. في حين أن معظم البلدان اتبعت البرامج القائمة على فصل الموظفين للخطر ، والبلدان الأخرى التي تم تنفيذها أساليب أكثر شمولا التي وفرت الموظفين مصداقيتها مع وجود فرصة ثانية في مقابل الحقيقة. ^[1]
من قيمها الأساسية كحلقة وصل بين المرحلة الانتقالية والعدالة في أواخر 1940s ، تحولت لمفهوم العدالة الانتقالية لتولي منظور أوسع من دراسة شاملة للمجتمع يمر بمرحلة انتقالية من موقف رجعي لاحد المحتملين مع ترسيخ الديمقراطية باعتبارها واحدة من الأهداف الأساسية. ولا بد من الإشارة إلى أن العلماء والممارسين من الديمقراطية وصلت الى استنتاج مشترك بشأن المبادئ العامة لإطار العدالة الانتقالية : إن استراتيجيات وطنية لمواجهة الانتهاكات الماضية ، اعتمادا على طبيعة محددة وسياق البلد المعني ، يمكن أن تسهم في المساءلة ، ووضع حد للإفلات من العقاب ، وإعادة بناء العلاقات بين المواطن والدولة ، وإنشاء المؤسسات الديمقراطية...

الأهداف /

الهدف الرئيسي للسياسة العدالة الانتقالية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإرساء سيادة القانون في سياق الحكم الديمقراطي. الحماية القانونية وحقوق الإنسان جذور التزامات معينة العدالة الانتقالية يحسب قانونية على الدول التي تمر بمرحلة انتقالية. انها تحديات مثل هذه المجتمعات في السعي لإقامة مجتمع حيث احترام حقوق الإنسان الأساسية ، والتي تمارس بشكل روتيني المساءلة عن الأهداف الرئيسية. في سياق هذه الأهداف ، والعدالة الانتقالية يهدف إلى :
§         وقف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية ؛
§         التحقيق في الجرائم السابقة ؛
§         تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ؛
§         فرض عقوبات على المسؤولين (حيث يمكن) ؛
§         تقديم تعويضات للضحايا ؛
§         منع التجاوزات في المستقبل ؛
§         الحفاظ على وتعزيز السلام ، و
§         تعزيز المصالحة الفردية والوطنية.
بصفة عامة ، وبالتالي ، يمكن للمرء تحديد ثمانية أهداف العدالة الانتقالية واسع يهدف إلى خدمة : احقاق الحق ، وتوفير منصة ضحايا العامة ، ومساءلة الجناة ، وتعزيز سيادة القانون ، وتقديم تعويضات للضحايا ، تفعيل الإصلاح المؤسسي ، وتعزيز المصالحة ، وتعزيز المداولات العامة.

أشكال واستراتيجيات العدالة الانتقالية

لكي تكون فعالة ، ينبغي قياس العدالة الانتقالية تكون جزءا من نهج شمولي. هناك خمس استراتيجيات واسعة النطاق أو أشكال العدالة الانتقالية : ^[2]
1 النيابة -- التحقيق والمقاضاة في الجرائم الدولية الخطيرة ، مثل الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، و جرائم الحرب . فإنه يساعد على تعزيز سيادة القانون من خلال فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون القوانين والعقوبات الجنائية. يوضح أنه أيضا لن يتم التسامح مع هذه الجريمة ، وسيتم عقد هذا منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة عن أفعالهم. ^[3] من جذوره التاريخية في محاكمات نورمبرغ ، وقد شملت أمثلة حديثة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و المحكمة الجنائية الدولية ل يوغوسلافيا السابقة ، والمحاكم المختلطة مثل المحكمة الخاصة لسيراليون ، لوحات الخاص للمحكمة مقاطعة ديلي ، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا ، محكمة البوسنة والهرسك وخلال السنوات القليلة الماضية على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، على افتراضالاختصاص العالمي . المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة / المحكمتين هي المكونات الرئيسية لمبادرات الادعاء :
-- إن المحكمة الجنائية الدولية -- التي أنشأها نظام روما الأساسي ، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية تساعد على إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الخطيرة. وقد ثبت في التحقيق ومحاكمة زعماء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك. ^[4]
-- المحاكم المختلطة أو المحكمتين -- هذه المحاكم تتكون من كل الجهات الفاعلة العدالة الدولية والمحلية. انها محاولة لتحقيق العدالة أن نظم العدالة المحلية لا تستطيع أن توفر وحدها نظرا لعدم القدرة أو الإرادة السياسية. وتشمل الأمثلة على المحكمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. ^[5]
2. التعويضات -- التعويضات تهدف إلى إصلاح من معاناة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. انهم يسعون ليكفروا مع الضحايا ومساعدتهم على التغلب على آثار الاعتداء ، وتوفير التأهيل. يمكن أن تشمل المدفوعات المالية ، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الرعاية الصحية أو التعليم ، أو التعويض الرمزي مثل الاعتذارات العلنية. ^[6] ومن الأمثلة على الحكومة الكندية اعتذارا "بيان المصالحة" للعائلات الكندية الأصلية لإزالة أطفالهم ووضعها في الكنيسة تشغيل المدارس السكنية الهندي. الحكومة الكندية كما أنشأت صندوقا بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة المتضررين من المدارس.
3. تقصي الحقائق -- تقصي الحقائق تضم أي مبادرة تسمح الجهات الفاعلة في البلد للتحقيق في الانتهاكات الماضية وطلب التعويض للضحايا. هذه العمليات تهدف إلى تمكين المجتمعات لدراسة وتتصالح مع جرائم الماضي و حقوق الإنسان انتهاكات للحيلولة دون تكرارها. أنها تساعد على خلق الوثائق التي تمنع الأنظمة القمعية من إعادة كتابة التاريخ وإنكار الماضي. يمكن أن تساعد أيضا ضحايا الحصول على إغلاق بمعرفة الحقيقة حول ما حدث فعلا (مثل الناس "اختفى") وفهم الفظائع التي تحملوها. قد تقصي الحقائق تشمل هذه التدابير تشريعات حرية المعلومات ، رفع السرية عن تلك المحفوظات ، والتحقيقات ، ولجان تقصي الحقائق. ^[7]
-- لجان تقصي الحقائق وغير قضائية لجان التحقيق التي تهدف إلى اكتشاف والكشف عن انتهاكات الماضي من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وقد تم إنشاء نحو 40 لجان الحقيقة الرسمية في جميع أنحاء العالم. ^[8] ومن الأمثلة على ذلك لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا ، التي أنشئت للمساعدة على التغلب على الفصل العنصري ، والتوفيق بين التوتر في البلاد.
4. الذاكرة والتذكارات -- التذكارات تسعى للحفاظ على ذكريات من الناس أو الأحداث. في سياق العدالة الانتقالية ، وأنها تعمل على تكريم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الصراع أو غيرها من الفظائع ، ودراسة الماضي ، ومعالجة القضايا المعاصرة واظهار الاحترام للضحايا. فإنها يمكن أن تساعد في خلق سجلات لمنع الإنكار ومساعدة المجتمعات على المضي قدما. قد النصب التذكارية وتشمل أنشطة الاحتفال ، مثل النصب المعمارية ، والمتاحف ، والمناسبات الاحتفالية الأخرى. ^[9] وأحد الأمثلة تشمل الآثار ، الحفل السنوي الصلاة ، ومقبرة جماعية في شمال أوغندا ، التي أنشئت ردا على الحرب التي أجرتها وضد الرب جيش المقاومة هناك. ^[10]
5 الإصلاح المؤسسي -- المؤسسات العامة ، بما في ذلك الشرطة والجيش والقضاء ، وغالبا ما تساهم في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. عندما المجتمعات يخضع لعملية الانتقال ، لا بد من إصلاح هذه المؤسسات من أجل خلق المساءلة ومنع تكرار الاعتداء. ويشمل الإصلاح المؤسسي في عملية إعادة الهيكلة هذه الجهات الفاعلة في الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون. ^[11]
-- يمكن للإصلاحات تشمل تدابير مثل التدقيق ، التطهير و التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج (DDR). التدقيق هو عملية القضاء على المسؤولين الفاسدين أو مسيئة من العمل في الخدمة العامة. على سبيل المثال ، في أفغانستان ، وقد تم فحص المرشحين للانتخابات في انتخابات 2009 و 2010. ^[12] بينما مماثلة للتطهير "التدقيق" هي فئة أوسع في اشارة الى العمليات التي تهدف إلى فرز واستبعاد منتهكي حقوق الإنسان من المؤسسات العامة في حين أن "التطهير" يشير تحديدا إلى عمليات الفحص والقوانين التي تم تنفيذها في البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية والوسطى بعد نهاية الحرب الباردة . ^[13] برامج DDR مساعدة المقاتلين السابقين في المجتمع يعيد كجزء من جهود صنع السلام. ^{[14 ]}
-- مثال واحد من الإصلاح المؤسسي هو إزالة مسؤولي المحكمة المتورطين في جرائم النظام التونسي سقط. تحت حكم السيد زين العابدين بن علي ، والمحاكم كثيرا ما يسهل الفساد. إزالة المسؤولين المتورطين هو جزء من جهود الحكومة للتوفيق بين هذا الاعتداء. ^[15]

الاتجاهات والتحديات في إطار العدالة الانتقالية

الدول في أوقات الانتقال إلى الديمقراطية ، منذ أوائل 1980s ، وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من آليات العدالة الانتقالية كجزء من التدابير لحساب عن الماضي وبناء دولة ديمقراطية في المستقبل. الآليات ، مثل "المحاكمات" ، "لجان تقصي الحقائق' ، 'تعويضات' ، 'التطهير' ، 'المتاحف وغيرها من" مواقع الذاكرة ، "لقد تم توظيف واحد إما وحدها أو في شكل موحد لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية. وقد تم إنتاج دراسات متنوعة بدءا من عملية صنع القرار من خلال اختيار استراتيجية لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية والآثار المترتبة على المرحلة الانتقالية ومستقبل الاستقرار في المجتمع في مسألة من قبل العلماء في السنوات الأخيرة. ولكن ربما واحد ينير الدراسة التي وثقت الاتجاه درامية جديدة من العدالة الانتقالية والديمقراطية هي Sikkink كاثرين بوث الحوائط وكاري (2006). وكشفت الصحيفة في أبحاثهم يوصف بأنه "تتالي العدالة" ، والحوائط Sikkink إجراء تحليل لجان تقصي الحقائق والمحاكمات حقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء العالم 1979-2004 زيادة كبيرة في judicialization السياسة العالمية إقليميا ودوليا. من البلدان ال 192 التي شملتها الدراسة ، واستخدمت 34 لجان تقصي الحقائق ، و 50 وكان واحد على الأقل الانتقالية محاكمة حقوق الإنسان. الأهم من ذلك ، ما يزيد على ثلثي البلدان حوالي 85 الجديدة و / أو خلال تلك الفترة الانتقالية تستخدم إما المحاكمات أو لجان تقصي الحقائق كآلية للعدالة الانتقالية ؛ أكثر من نصف حاول بعض شكل من أشكال الإجراءات القضائية. وهكذا ، واستخدام لجنة لتقصي الحقائق و / أو حقوق الإنسان المحاكمات فيما بين البلدان الانتقالية ليس ممارسة معزولة أو هامشية ، ولكن الممارسة على نطاق واسع جدا الاجتماعية التي تحدث في معظم البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية ، لاحظ الكتاب.
العدالة الانتقالية ، منذ نشأتها ، واجه العديد من التحديات. على وجه الخصوص ، وتتعلق هذه التحديات في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية. ويمكن تحقيق هذه الأهداف سيكون محفوفا بالصعوبات مثل التعرف على الضحايا ، والبت في ما إذا كان لمعاقبة رؤسائهم أو وكلاء المتوسطة ، لتجنب حدوث "عدالة المنتصر" ، وإيجاد موارد كافية للمحاكمة ، والتعويض ، أو الإصلاح المؤسسي. أيضا ، قد الفترة الانتقالية لن يؤدي إلا إلى سلام هش أو الديمقراطية الهشة. كما لوحظ في الخطاب بشأن الانتقال الى الديمقراطية كانت دائما معضلة للأنظمة جديدة لتعزيز المساءلة عن انتهاكات الماضي دون المخاطرة الانتقال السلس للديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون النظام القضائي القائم ضعيفة وفاسدة ، أو غير فعالة وسارية المفعول تجعل من تحقيق أي عدالة قابلة للحياة صعبة. وأكد مراقبون من تطبيق العدالة الانتقالية والعمليات ، مثل موتوا Makau (2000) بشأن الصعوبات التي تواجه تحقيق العدالة الفعلية من خلال واحدة من أبرز آليات العدالة الانتقالية ، والمحاكمات. وفي معرض تعليقه على المحكمة الدولية التي أنشئت في رواندا في عام 1994 ، وقال انه "يعمل على تشتيت المسؤولية ، لتهدئة ضمائر الدول التي لم تكن مستعدة لوقف الإبادة الجماعية ،... [و] أقنعة إلى حد كبير شرعية النظام التوتسي. "باختصار ، Matua يجادل بأن المحاكم الجنائية مثل تلك الموجودة في رواندا ويوغوسلافيا هي" أقل ذات معنى إذا لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها دون المساس الجبر تجاوزات أو ما لم يكن لديهم رادع سيكون تأثير مثل تعديل السلوك على أن تكون جزءا من الفاعلين ".
في الآونة الأخيرة ، في قسم الكتاب نشرت في عام 2009 ، أستاذ Lyal S. سونجا وجادلت بأنه ما لم يتم تعيين لجان تقصي الحقائق وحتى تجري وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي ، فإنها تواجه خطر تقويض متعارضة أو الملاحقات الجنائية ، إذا كان من المفترض أن تكون هذه المحاكمات التي أجريت على الصعيدين الوطني أو الدولي. وهو يزعم أنه هو واضح من هذا الخطر لا سيما لجان تقصي الحقائق ، حيث توظف العفو ، والعفو الشامل وخاصة العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة. من ناحية أخرى ، ينبغي أن المحاكمات الجنائية مصممة من الأفضل التركيز على الضحايا ووضع الأحداث في إطارها الصحيح. لذا تقترح سونجا عشرة مبادئ لجعل جان الحقيقة والمصالحة الوطنية مكملة تماما لملاحقات جنائية بطريقة تتفق تماما مع القانون الدولي. ^[16]
ويمكن هذا النوع من النقد لآليات العدالة الانتقالية يسبب بعض العلماء وصناع القرار السياسي أن يتساءل أي من الأهداف المذكورة أعلاه هي الأكثر أهمية للتحقيق ، وحتى إذا كانت قابلة للتحقيق. ويمكن وصف لجان تقصي الحقائق والبديل الثاني أحسن الأحوال ، وكذلك إهانة لسيادة القانون ، وبسبب احتمال أنه سيتم بذل العفو وتعويضات الصرف من أجل الحقيقة. يمكن لهذه مجموعات من التحديات يثير تساؤلات حرجة للعدالة الانتقالية في تطبيقه. الأسئلة والقضايا ، مثل : هل يمكن لل"الحقيقة" من أي وقت مضى أن تنشأ حقا؟ يمكن إعطاء تعويض جميع ضحايا أو منصة الجمهور؟ ويمكن اعتبار جميع الجناة للمساءلة؟ أم يكفي أن نعترف بأن الفظائع التي ارتكبت ، وينبغي أن يعوض الضحايا عن معاناتهم؟
أيضا ، يمكن للمرء أن يجادل بأن ضيقة جدا التركيز على التحديات في مجال ينطوي على خطر مما يجعلها تبدو بلا معنى. ويهدف إلى البحث المستمر عن الحقيقة والعدالة والغفران ، وتضميد الجراح ، ولكن ، والجهود المبذولة في إطار أن يساعد الناس على العيش جنبا إلى جنب مع الأعداء السابقين. ببساطة ، "يجب أن تعالج في الماضي من أجل الوصول إلى المستقبل". وهكذا ، حتى لو كان التأثير أو الوصول للعدالة الانتقالية تبدو هامشية ، والنتيجة النهائية تستحق الجهد.
طريقة أخرى لتقييم محاولات العدالة الانتقالية يعني أن صناع القرار قد يكون أقل سيطرة على الطرق المستخدمة لمتابعة مثل هذه السياسات مما نتصور. في الواقع ، مهما كانت رغباتهم ، فإنها قد لا تكون قادرة على منع مثل هذه السياسات على الإطلاق. كما ألف جيمس مكأدامس أثبت في كتابه "الحكم على الماضي في المانيا الموحدة" (2001) ، أراد صناع القرار في ألمانيا الغربية ، مثل الرئيس السابق هيلموت كول ، ليقفل صول الجمهور إلى ملفات الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية ، وجهاز أمن الدولة . ولكن حالت دون ضغوط من المعارضين الألمانية الشرقية من القيام بذلك.
 

مستقبل العدالة الانتقالية

على الرغم من أن اجتاحت العدالة الانتقالية تحديات حاسمة كثيرة بالإضافة إلى صعوبة في قياس تأثيره ، وبالنظر إلى عدد من العوامل الأخرى في تجربة أي بلد من البلدان على مر الزمن ، وحقوق الإنسان المحاكمات أو لجان تقصي الحقائق لا حاجة لها تأثير سلبي على ممارسات حقوق الإنسان. هذا ما يجعل العدالة الانتقالية قابلة للحياة ، لا سيما في هذا العصر لبناء الدولة وتعزيز الديمقراطية في مجتمعات ما بعد الصراع. في الواقع ، أظهرت المقارنة Sikkink والحوائط لأوضاع حقوق الإنسان قبل وبعد التجارب في بلدان أمريكا اللاتينية مع السنوات محاكمة اثنين أو أكثر من أحد عشر (11) من أربعة عشر (14) بلدا أفضل مقياس الإرهاب السياسي (PTS) تقييمات بعد محاكمات. تحسن دول أميركا اللاتينية التي كان كل لجنة الحقيقة والتجارب البشرية على المزيد من الحقوق الخاصة بهم من تقييمات PTS البلدان التي كانت فقط المحاكمات. هذه الإحصاءات تشير إلى أن ترتبط مع آليات العدالة الانتقالية "البلدان في مجال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات. سيكون على كل دولة أن توظف آليات العدالة الانتقالية لديك لتحديد الآليات اللازمة لاستخدام أفضل لتحقيق الأهداف المستهدفة. من أجل تفادي التسبب في خيبة أمل بين الضحايا ، يجب على الدولة أيضا التأكد من أن الجمهور هو مطلعة حول أهداف وحدود تلك الآليات.
العدالة الانتقالية لم تظهر أي علامات على انخفاض في الاستخدام. في الواقع ، وإدماج سياسات العدالة الانتقالية ، وأدوات وبرامج وعمليات بناء السلام في العملية الديمقراطية من قبل الأمم المتحدة (UN) والبرامج من قبل العديد من المنظمات المحلية والدولية الترويج للديمقراطية ، بما في ذلك معهد ستوكهولم الدولي للمساعدة الانتخابية القائمة والديمقراطية (IDEA الدولية) ومجموعة من غيرهم ، وكذلك المؤسسات الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية (المنظمات الدولية غير الحكومية) ، والشبكات مثلالمركز الدولي للعدالة الانتقالية (المركز الدولي) ، و الأفريقية لبحوث العدالة الانتقالية شبكة (ATJRN) هي مظاهر قوية كيف أصبحت في وضع جيد للعدالة الانتقالية ميزة في خطاب السياسة الانتقالية في القرن الحادي والعشرين. المنشورات الأكاديمية مثل المجلة الدولية للعدالة الانتقالية وتساهم أيضا في بناء حقل متعدد التخصصات على أساس البحوث السليمة. ومن المؤمل ان تطوير الحقل وضمان مستقبل الابتكارات المصممة لوضع دولة معينة ، وسوف تسهم في التحولات السياسية التي تعالج في الماضي فضلا عن تأسيس ضمانات لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في المستقبل.
البنك الدولي التنمية في العالم 2011 تقرير عن "الأمن والصراع ، والتنمية ،" وصلات العدالة الانتقالية للأمن والتنمية. ^[17] واستنادا إلى أبحاث واسعة النطاق ، وتقرير يستكشف كيف يمكن للبلدان تجنب دورات العنف التي تعيق التنمية وتسبب معاناة لا توصف . انها تشدد على أهمية العدالة الانتقالية ، بحجة أن ذلك هو واحد من "آليات يشير" أن الحكومات يمكن استخدامها لإظهار أنهم الابتعاد عن ممارسات الماضي. فهو يزعم أيضا أن تدابير العدالة الانتقالية يمكن أن ترسل إشارات حول أهمية المساءلة وتحسين القدرة المؤسسية. ^[18]
في سبتمبر 2011 المركز الدولي للعدالة الانتقالية ^[19] نشرت تقريرا يدعو إلى ضرورة فهم التقليدية تدابير العدالة الانتقالية من خلال منظور التي تركز على الطفل. ويحدد التقرير اعتبار الأطفال الذين الديموغرافية الكبيرة غالبا ما تستبعد من التقليدية تدابير العدالة الانتقالية ، مثل لجان تقصي الحقائق والتعويضات. من أجل تصحيح هذا الخلل ، هناك حاجة جديدة تركز على الطفل لدمج منظور الأطفال في النطاق الأوسع للعدالة الانتقالية. ^[20]

[rtl]انظر أيضا [/rtl]

• المركز الدولي للعدالة الانتقالية
  
  
• معهد العدالة والمصالحة
  
  
• تخليد
  
  
• معهد العدالة الانتقالية
  
  
• تقصي الحقائق
  
  
• العدالة الدولية
  
  
• Vergangenheitsbewältigung
  
  

[rtl]المراجع [/rtl]

[list=;text-align:right;direction:rtl]
[*]"ما هو العدالة الانتقالية؟" . المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
[*]http://www.upenn.edu/pennpress/book/14845.html
[*]"ما هو العدالة الانتقالية؟" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"العدالة الجنائية" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"التحولات يونيو 2010: أخبار العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]http://pict-pcti.org/courts/hybrid.html
[*]"إلى أين من هنا لالمحاكم الدولية؟" ، كيتلين Reiger، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"التعويضات في النظرية والتطبيق" ، ليزا Margarrell، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"الحقيقة والذاكرة" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"لجان الحقيقة" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"نحن لا يمكن أن يكون متأكد من قتل بنا: الذاكرة وإحياء ذكراهم في مرحلة ما بعد النزاع شمال أوغندا" ، جوليان هوبوود، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"الإصلاح المؤسسي" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"دروس التحري للانتخابات 2009-10 في أفغانستان" ، فاطمة أيوب، أنطونيلا Deledda، باتريشيا Gossman، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"العدالة كما الوقاية: التحري موظفي القطاع العام في المجتمعات الانتقالية" ، محرران. المركز الدولي للعدالة الانتقالية بابلو دي Greiff والكسندر ماير Rieckh،
[*]الرومانية، ديفيد، عمليات التطهير والعدالة الانتقالية: أنظمة شؤون الموظفين في جمهورية التشيك والمجر وبولندا. فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا، 2011.
[*]"نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج و" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"المحاكم التونسية تطل برأسها ببطء من الظل بن علي" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]المبادئ العشرة للتوفيق بين لجان الحقيقة والادعاء الجنائية، في النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، بريل (2009) 1071-1104.
[*]http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/peace-justice.aspx
[*]http://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing
[*]"حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تقرير التنمية العالمي لعام 2011" ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
[*]"الصراع والأمن والتنمية" ، تقرير التنمية في العالم 2011
[*]"من خلال عدسة جديد: الطفل تراعي مقاربة لعدالة الانتقالية" ، "المركز الدولي للعدالة الانتقالية"
[/list]

[rtl]مراجع [/rtl]

• Aertsen، هولغر-C؛ Arsovska. Rohne وآخرون، محرران. (2008) استعادة العدالة بعد الصراعات العنيفة على نطاق واسع: كوسوفو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والقضية الإسرائيلية الفلسطينية. وليام النشر. ISBN 1-84392-302-5 .
  
  

• كوبان، هيلينا (2007) منظمة العفو بعد الوحشية: بعد الأمم شفاء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. بولدر، CO: بارادايم الناشرين. ISBN 978-1-59451-316-9 . الفصل الأخير من هذا الكتاب متاح على الإنترنت على "استعادة صنع السلام، رفع قيمة التاريخ" . استرجاع 2008-01-01.
  
  
• الرومانية ديفيد، عمليات التطهير والعدالة الانتقالية، فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا، 2011.
  
  
• كريتز، نيل ، أد. (1995) العدالة الانتقالية: كيف أحسب الديمقراطيات الناشئة مع الأنظمة السابقة، المجلدان. I-III. واشنطن، DC: معهد الولايات المتحدة للصحافة السلام.
  
  
• مكأدامس، A. جيمس (2001). "الحكم على الماضي في ألمانيا الموحدة." نيويورك، نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج.
  
  
• مارتن، ارنو، أد. (2009). لا MEMOIRE وآخرون جنيه العفو. ليه يكلف دي لا فيريتيه وآخرون دي لا مصالحة أون AMERIQUE LATINE. باريس: L'هارماتان.
  
  
• منديز، خوان E. (1997). "المساءلة عن الانتهاكات السابقة." هيومن رايتس وربع 19: 255.
  
  
• نينو، كارلوس S. (1996). الشر الراديكالي في المحاكمة. نيو هافن بولاية كونيتيكت: مطبعة جامعة ييل.
  
  
• . افينيا ستان، الطبعه، و العدالة الانتقالية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق: الحساب مع الماضي الشيوعي ، لندن: روتليدج، 2009.
  
  
• روتي تيتل، "العدالة الانتقالية"، مطبعة جامعة أكسفورد، 2000.
  
  
• Zalaquett، خوسيه (1993). "مقدمة لطبعة الإنجليزية." في جنة التشيلي الوطنية للحقيقة والمصالحة: تقرير اللجنة الوطنية التشيلية للحقيقة والمصالحة ، العابرة. فيليب E. بيريمان. ساوث بيند بولاية إنديانا جامعة .: نوتردام برس.
  
  

[rtl]وصلات خارجية [/rtl]

• المتحدة المادة الأمم القانون: العدالة الانتقالية ، على العلاقة بين العدالة الانتقالية و سيادة القانون و الأمم المتحدة .
  
  
• لببليوغرافيا شاملة بشأن العدالة الانتقالية مع أكثر من 2،300 مصادر رؤية جامعة مشروع قاعدة بيانات عدالة الانتقالية ولاية ويسكونسن في: [3]
  
  

• موارد أخرى على العدالة الانتقالية ويمكن الاطلاع على المركز الدولي للالانتقالية العدالة (المركز الدولي) صفحة على شبكة الإنترنت.
  
  

• ويمكن الاطلاع على مزيد من الموارد بشأن العدالة الانتقالية على الحكم ومركز تنمية الموارد الاجتماعية و دليل على موضوع العدالة الانتقالية
  
  

• معلومات حول العدالة الانتقالية في يوغوسلافيا السابقة ويمكن الاطلاع على الموقع البلقان انسايت العدالة الانتقالية البلقان
  
  

• بودكاست من محاضرة أكسفورد للمؤسسة القانون والعدل وجمعية كتبها البروفيسور مارك Drumbl، مدير معهد القانون عبر الوطنية، واشنطن وجامعة لي العدل بعد الوحشية: مقاربة تعددية عالمية
  
  

• فيديو لعرض يوليو 2010 من قبل ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وغيرهم من الخبراء في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، واشنطن العاصمة، عدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع جمعيات: أفضل ما يمكن عمله؟
  
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en|ar&rurl=translate.google.com&u=http://archipelago.org/vol10-34/cobban.htm&usg=ALkJrhgRHhdcktiA1_zeXmjxjnj5h4nikw