وضائف الاحزاب السياسية وانواع النظم الحزبية واثرها على النظام السياسي

وظائف الاحزاب السياسية و انواع النظم الحزبية و أثرها على النظم السياسية
وظائف الاحزاب السياسية
تقوم الاحزاب السياسية في تحويل الانقسامات الطبيعية في المجتمع الى انقسامات منظمة ، اذ تؤدي عدة وظائف هي ( 1 ):
1-تنشيط الحياة السياسية : من خلال تنافسها السياسي ، وطرحها لبرامجها وافكارها ، ومحاولاتها كسب تأييد الراي العام ، للفوز في الانتخابات والبقاء في السلطة .
2-تكوين الراي العام : من خلال توجيه الحزب للمواطنين وتوعيتهم بالمشكلات السياسية ومقترحاته لحلها ، وتشجعهم على المشاركة في الشؤون العامة وبلورة آرائهم في اتجاه معين .
3-تكوين القيادات السياسية : اذ يقوم الحزب بتدريب اعضائه على ممارسة العمل السياسي وممارسة السلطة وترشيحهم الى الانتخابات العامة ومن ثم تولي المناصب العامة .
4-تحقيق الاستقرار السياسي : من خلال قيادتها لاتجاهات الراي العام في ضبط وتنظيم تطلعات المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتها .
-انواع النظم الحزبية :
اعتمد اكثر المختصين التقسيم الثلاثي عند دراسة انواع النظم السياسية ، أي الاحادي والثنائي والتعددي ، وكما يأتي ( 1 ):
1-نظام الحزب الواحد : وهو نظام غير تنافسي يجعل الحزب الواحد محتكرا للعمل السياسي ، وقد ابتدعته الماركسية والنازية والفاشية ،وانتشر الى بلدان العالم الثالث ، ولكن هجرته الكثير من تلك الدول انسجاما مع التطورات الديمقراطية التي حصلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي .
2- نظام الثنائية الحزبية : يقوم على اساس وجود حزبين كبيرين في الدولة يتنافسان على الحكم ، فيفوز احدهما ويكون الاخر في المعارضة البناءة . ويعود تطبيق هذا النظام الى عام 1680 في انكلترا عندما ظهرت كتلتان في مجلس العموم ، سميت الاولى ( الويك Whig ) المكونة من البرجوازيين والتجار والصناعيين ، والثانية سميت ( التوري Tory ) المكونة من الارستقراطيين وكبار ملاك الاراضي ورجال الدين . وتحولا الى احزاب سياسية حقيقية عام 1884 فاصبح الويك حزب الاحرار والتوري حزب المحافظين . وظهر في عام 1900 حزب العمال الذي تفوق على حزب الاحرار في انتخابات 1918 وحل محله ، وتناوب منذ عام 1945 على الحكم مع المحافظين ( 2 ).
كما شهدت الولايات المتحدة الامريكية تطبيق نظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي إذ يتولى احدهما الحكم والآخر يتولى المعارضة ، مع وجود احزاب ثالثة صغيرة غير قادرة على منافستهما .
3- نظام التعددية الحزبية : يقوم هذا النظام على وجود ثلاث احزاب او اكثر في الدولة تتنافس من اجل الوصول الى السلطة . وقد تبنت الكثير من الدول هذا النظام كما في فرنسا ولبنان والعراق وتركيا ومصر.
-أثر النظام الحزبي على النظام السياسي :
لقد اثر قيام وتطور الاحزاب السياسية الحديثة على الطبيعة السياسية والقانونية للنظم السياسية . فنوعية النظام الحزبي السائد في دولة معينة لها من التأثير على هيكلية نظامها السياسي اكثر من ذلك التأثير الذي يحدثه بنائها الدستوري ، فالفارق كبير بين الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد عن تلك التي تأخذ بنظام تعدد الاحزاب ، حتى وان تشابهت نظمها السياسية ( 1 ).
إن اعتماد نظام الثنائية الحزبية يؤدي إلى تحقيق ما يأتي :
أ-تشكيل حكومة أغلبية من قبل أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات ، وتشكل المعارضة البناءة والمنظمة ( الحزب الخاسر ) حكومة ظل .
ب- نيل الحكومة ثقة البرلمان .
ج-في حالة حصول الحزب الفائز على أغلبية برلمانية كبيرة ، تسيطر الحكومة فعليا على الهيئة التشريعية ( البرلمان ) ، حيث يكون اقتراح مشاريع القوانين منها أو من أعضاء البرلمان التابعين لكتلتها ، ومن ثم يضعف تقييد الحكومة من خلال القوانين والميزانية .
د-انتخاب المواطنين أعضاء البرلمان يمثل خطوة غير مباشرة لانتخاب الحزب ومن ثم رئيس الحكومة ، فعندما ينتخب المواطن نائب يمثل حزب ما فهو اقر بالموافقة على ان يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة .
أما اعتماد نظام التعددية الحزبية ، فإنه يؤدي إلى تحقيق ما يأتي :
أ-عدم قدرة أي حزب على الحصول على أغلبية برلمانية كافية تؤهله لتشكيل الحكومة .
ب-تشكل حكومة ائتلافية ، توفيقية ، وهي غالبا ما تكون ضعيفة . خاصة وان رئيسها سيكون مشغولا بالتوفيق بين الأحزاب المؤتلفة مع حزبه ، ومن ثم يكون تحت سيطرة البرلمان .
ج-إن المواطنون لا يختارون رئيس الحكومة وإنما يختاره رؤساء الأحزاب .
وفيما يخص اعتماد نظام الحزب الواحد ، فإنه يؤدي إلى تركيز السلطة في قادة الحزب الحاكم ، ومن ثم تعزيز التوجه الديكتاتوري للحكام .
نموذج الأحزاب السياسية في فرنسا ( 1 ):
تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات، بمقتضى القانون الصادر في 1 يوليو/ تموز 1901، الذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في فرنسا.
إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها. وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي ، انسجاما مع مضمون المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 ، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية.
-الناحية التنظيمية للحزب السياسي : يتحدد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضى نص تأسيسي. ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة، يتعين عليها أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب :
-على المستوى الوطني، حيث يتعين إنشاء مكتب أو مجلس وطني للحزب، يتولى رئاسته رئيس أو سكرتير وطني، يتم انتخابه في أغلب الأحيان بواسطة أعضاء الحزب .
-على المستوى المحلي، حيث يتعين إنشاء فروع أو خلايا يتم تجميعها في إطار اتحادات إقليمية يتم اختيار أعضائها بواسطة الانتخاب من قبل أعضاء الحزب.
-دور الأحزاب السياسية :
1-تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع .
2- تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية .
3-تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم ، فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وصياغتها في إطار برنامج سياسي.
4-تمارس الأحزاب السياسية دوراً قيادياً، حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة.
5- تأهيل وانتقاء القادة السياسيين.
-الأحزاب السياسية الفرنسية :
كانت الأحزاب السياسية التي انتُخبت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي هي :
-حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) .
-حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (UDF) .
-الحزب الاشتراكي (PS).
-الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF).
-حزب الخضر .
-الجبهة الوطنية (FN).
-حزب الحركة من أجل فرنسا (MPF).
-الحزب الراديكالي لليسار (PRG) .
-التمويل :
تم تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ابتداءً من عام 1988 بموجب ( القانون 88-227 الصادر في 11 مارس/آذار 1988) ، اذ ان هناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم عملية تمويل الأحزاب السياسية هي :
1-يعتمد هذا التمويل بشكل رئيسي على المصادر العامة.
2- تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية .
3-منع الهبات المالية المقدمة من قبل الشركات الخاصة.
4-تحديد المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية بسقف معين لا يمكن تخطيه.
-التمويل الخاص:
يسمح القانون بالهبات المقدمة من جانب الأفراد. وجاءت (المادة 16) من القانون 95-65 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني 1995 الخاص بتمويل الحياة السياسية ، ليمنع الشركات من تمويل الأحزاب السياسية ، وكذلك المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحد أو عدد من المرشحين سواء في شكل هبات مباشرة أو غير مباشرة (المادة 4).
ومنذ إصدار هذا القانون، تعتبر الاشتراكات المالية المقدمة من جانب أعضاء الأحزاب السياسية هبات تحظى بنفس التسهيلات الضريبية للهبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الهيئات التي تعمل في مجال الخدمة العامة.

-التمويل العام :
أحدثت القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية تجديداً يتعلق بالمساعدات العامة التي باتت من الآن فصاعداً مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب السياسية. وتقضي آلية تمويل الأحزاب السياسية بتقسيم هذه المساعدات العامة إلى جزأين بناءً على النسبة التمثيلية لهذه الأحزاب في ضوء نتائج الانتخابات. في مرحلة أولى، يتم تقديم مساعدات عامة إلى الأحزاب التي كانت قد قدمت مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية. وبعد أن كانت هذه الدوائر قد تحددت في عام 1990 بـ75 دائرة، انخفض عددها إلى 50 دائرة على أقل تقدير بمقتضى القانون الصادر في 20 يناير/كانون الثاني 1993. أما الجزء الثاني من هذه المساعدات، فهو يتحدد نسبةً إلى عدد البرلمانيين المسجلين رسمياً في الحزب. ولتفادي عدد من التجاوزات، فإن القانون 93-122 الصادر في 29 يناير/كانون ثاني في عام 1993 الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافية الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة، ينص على أن هذا الجزء الثاني المساعدات لا يمكن منحه إلا لصالح التشكيلات السياسية التي قدمت حد أدنى من المرشحين في الانتخابات التشريعية وفازت في هذه الانتخابات باسم هذه الأحزاب.
أما القانون الصادر في 19 يناير 1995، فهو يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، فيتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب). تبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى.
وفي المقابل، فإنه يمكن خفض حجم المساعدات العامة في حال عدم احترام الأحزاب السياسية للقانون 2000-493 الصادر في 6 يونيو/حزيران 2000، الذي يقضي بتمثيل متساوي للمرأة والرجل في المهام النيابية والوظائف الانتخابية.
ومن جهة أخرى، ولتعظيم فرص مبدأ الإنصاف بين المرشحين، تم تحديد سقف للمصروفات. إن هذه المصروفات، كما هو الحال بالنسبة للهبات، يتم تسجيلها في حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية.
-مزيد من الشفافية:
تدعيماً لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنتين مخصصتين لهذا الغرض:
1-اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي ، بمقتضى القانون الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 1990. وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية.
2-لجنة الشفافية في الحياة السياسية ، بمقتضى القانون الصادر 11 في مارس/آذار 1998. تتحقق هذه اللجنة من حالات عدم الكسب المشروع للنواب بمقتضى وظائفهم.