النموذج الهندي.. تناقضات في مسار التنمية

عانت الهند طويلا من فترات الكساد الاقتصادي والذي سبب لها كثيرا من المعاناة والفقر، لكنها اليوم أصبحت نموذجا آسيويا لا يستهان به في التنمية والنهضة الاقتصادية؛ فعلى مدار معظم القرن الماضي، اتسم الاقتصاد الهندي بمعدل نمو بطيء لم يتجاوز 0.8 % سنويا، الأمر الذي جعل المهاتما غاندي يطرح نموذجًا تنمويًا بديلا للهند .

 حيث قامت فكرة غاندي على أن الهند يجب أن تنمى قدراتها الصناعية بطريقة تضمن استغلال قوتها العمالية الضخمة لا أن تتجه إلى تصنيع عالي التقنية يؤدي إلى الاستغناء عن  الأيدي العاملة .

الهند على طريق التنمية

 وكانت الفكرة الأساسية في عملية التنمية الهندية آنذاك هي مركزية الدولة والاقتصاد الموجه والسعي إلى الاكتفاء الذاتي ووضع قيود حمائية، ولتحقيق ذلك فرضت الدولة ضوابط هائلة على الاقتصاديات الصغيرة والوضعيات المالية. وهو ما ضمن تكوين بيروقراطية ذات تدريب جيد مكنت النظام الحاكم من إدارة العمليات الصناعية والتحديثية والتنموية.

 كما تبنت الحكومات الهندية النظرية التنموية التي اشتهرت آنذاك باسم "الصناعة الخام" والتي تفترض أن التصنيع والتحديث وبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيتحقق فقط من خلال الحماية التجارية.

 وعلى الرغم من أن السياسة الحمائية الهندية قد منحت الصناعات المحلية ضمانات فتح الأسواق، إلا أنها لم تقدم شيئا يضمن فاعلية هذه المؤسسات الصناعية، وذلك لأن السوق الهندي مجزأ بطريقة مفتعلة وخاضع لسيطرة شديدة. وبافتقادها المنافسة المحلية والدولية اشتهرت المؤسسات الصناعية الهندية بعدم الفاعلية. وتحددت الأسعار بناء على الاحتكار الحكومي مما أدى إلى تقويض إنتاجية القطاع الخاص وتقليل قدرته على الاستجابة لفرص السوق.

وعلى مدى ثمانينيات القرن العشرين تزايد الاقتراض الهندي وأوشكت المؤسسات المملوكة للدولة على الإفلاس، حيث قامت أنديرا غاندي بتضخيم قدرات الحزب الحاكم في الإشراف على الاقتصاد، وعززت مكانته في زيادة مركزية سلطة الدولة على الولايات الفيدرالية .

 ولم يبدأ الوضع في التغير سوى مع حكومة راجيف غاندي، الذي جاء ببرنامج إصلاح اقتصادي. تمكن من تنفيذ مستوى معتدل من التحرر من قيود الإصلاحات الضريبية، ثم بدأت الإصلاحات الاقتصادية أوائل التسعينيات بخفض قيمة العملة الوطنية (الروبية) وتقليص الإعانات التجارية، وخفض التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية.

 في عهد ناريسما راو الذي جاء خلفا لراجيف حدثت أزمة مالية وخللا في ميزان المدفوعات لم تترك له خيارا آخر سوى الاستمرار في الإصلاحات التي لم تحظ بتأييد شعبي؛ وبحلول عام 1991 وصل العجز إلى 8 % من إجمالي الناتج المحلى، وكانت الخزانة خاوية تقريبا.

 وفى أثناء مواجهته لهذه الكارثة المالية تم اختيار مانموهان سينغ - صاحب التوجهات الليبرالية القوية - وزيرا للمالية، ، كما اختار بالانيبان تشيدامبارام وزيرا للتجارة، وسرعان ما قام سينغ وتشيد امبرام بخفض قيمة العملة الوطنية (الروبية) وتقليص الإعانات التجارية، وخفض التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وقد وضعت هذه التغييرات البلاد على طريق لم تحد عنه كافة الحكومات الهندية اللاحقة.

 وقد قام حزب الشعب الهندوسي ذو التوجه اليميني، والذي قاد الحكومة خلال الفترة من 1999 إلى 2004، بتبني جهود الإصلاح السابق ذكرها، بل سرع من خطواتها في بعض المجالات. فقد تم خلال تلك الفترة الحد من القيود التي فرضت على التجارة وزيادة الاستثمار الأجنبي، وهو ما أدى إلى التوسع الكبير في التجارة، وزيادة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، في محاولة لتحقيق نهضة في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والخدمات، وأصبحت الهند في النهاية بطل رواية الاقتصاد العالمي.

تنمية على أنقاض الفقراء

بناء على ما سبق ذكره فقد استطاعت الهند تحقيق نهضة كبيرة في مجالها الاقتصادي لكنها حققت أيضا نموذجا لا بأس به في التناقض التنموي حيث كان هناك من دفع ثمن هذه النهضة وهي الطبقات الفقيرة الذين تم إقصاؤهم  ليبنى على أنقاضهم نهضة هندية مدوية، فكما ورد في مقال باللغة الإنجليزية لـ "سوابنا بانيرجي - جوها أستاذة دراسات التنمية في كلية العلوم الاجتماعية، معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، مومباي" بعنوان "التناقضات في النموذج التنموي الهندي" فإن الهند تقوم بعزل المجتمع وإقصاؤه عن المشاركة في المجال الاقتصادي بطريقة تستبعد الأغلبية من مدار التنمية، ويثير هذا الأمر غضب العديد من الهنود المتضررين من عمليات الإقصاء، بينما تقوم الدولة والمؤسسات الرسمية بدعم هذا التوجه والذي يؤدي إلى تناقض كبير من خلال إحداث عمليات الحداثة والتقدم وفي المقابل ظهور التخلف والتأخر.

 كما أن أي شخص يقوم برفض هذا الأسلوب أو يشكك في جدواه فإنه يعتبر شخصا مذنبا من الناحية القانونية ويحول دون إتمام عمليات التنمية للهند، حيث تتبنى الهند سياسة اقتصادية تؤدي إلى انتشار الفقر والجهل والبطالة.

 فقد أدخلت الهند سياسة الاستثمار الأجنبي بشكل موسع داخل الهند والذي يقوم على استغلال الثروات الطبيعية للهند (المتمثلة في مناطق التعدين والأراضي الزراعية والغابات والبحيرات والأنهار) من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ومثال على ذلك حالة القبائل الغنية بالموارد الطبيعية في جهارقند وأوريسا وشهاتيسغار ومادهيا براديش والذين يقعوا في وسط الهند وشرقها، حيث يتم تأجير مناطق التعدين في هذه الولايات إلى شركات عالمية تاركين الفئات الفقيرة في هذه الولايات مهملين وبلا مأوى أو عمل.

 وكما كانت تجري العادة فقد كان الفقراء يعملون في أراضي الدولة والأراضي المهملة حيث كانت مصدر رزقهم وقوتهم الذي يعيشون عليه؛ لكن وتحت مظلة الاستثمار الأجنبي أخذت منهم هذه الأراضي لتوسيع نطاقات التنمية، حيث يجري تسليم المناطق الساحلية الغنية بالتنوع البيولوجي إلى شركات صناعة المواد الكيميائية، كما يتم خصخصة الموارد الطبيعية مثل الأنهار لأغراض تجارية وصناعية وذلك ما حدث في نهر شيوناز في شهاتيسغار .

بين التشريد والتجريد

وطبقا لتبانيرجي فإن عملية التنمية هذه تعتمد في الأساس على عمليات التجريد والتشريد وتدمير البيئة لتهيئة هيكل الانتاج والتنمية لصالح الشركات الاستثمارية الأجنبية ورجال الأعمال، ويتم دعم هذه المشروعات وهذا الاتجاه من جانب الهيئات والمؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي كما قامت الدولة الهندية النيوليبرالية بدعم هذا الاتجاه ومساعدته وتوفير كافة السبل ليجد طريقه ميسر ومجهز لمزيد من الاستثمارات على حساب الفئات الفقيرة.

 ويتم تحديد المناطق في الهند (الكبيرة والصغيرة والريفية والحضرية) لدعم وتنفيذ الأنشطة عالية التكنولوجيا (يتم اختيار المواقع عن طريق شركات الاستثمار)، حيث تقتطع فضاءات التنمية الجديدة من المناطق الزراعية وأراضي الغابات ومناطق التعدين ونطاقات صيد الأسماك والقرى والأحياء الفقيرة والمناطق المتهالكة داخل المدن، وكل هذا في محاولة لتحديث هذه المناطق وجعلها تنمو بشكل حديث ومتطور.

 وخلال هذه العملية التنموية الاستثمارية يتم تشريد أعداد كبيرة من المزارعين والعمال الصناعيين وعمال الزراعة والفقراء داخل هذه المناطق والذين يشكلون عائقا في طريق العمل التنموي ليسهل على المستثمرين عمليات الاستثمار والعمل داخل هذه المناطق،  مما يؤدي إلى حدوث مصادمات بين هذه الفئات الفقيرة -في محاولة منهم للمحافظة على مصدر رزقهم- وبين المستثمرين؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحداث أعمال عنف في هذه المناطق مما يؤدي إلى زعزعة الأمن هناك.

 أصبح هذا الأمر منتشرا في عموم أرجاء الهند سواء في رايجد في ولاية ماهاراشتر وسينجور نانديجرام في ولاية البنغال الغربية أو غازي في ولاية أوتار براديش أو بعض المناطق في أورسا وغيرها من الأماكن التي تتعرض للانتهاك جراء الاستثمار الأجنبي، حيث يكون المبرر الرسمي الذي تخرج به الحكومة دائما هو أنها لا تستطيع توفير دعم اقتصادي مناسب لعمل بنية تحتية داخل الهند.

 لذلك كان لزاما عليهم استدعاء رأس المال الخارجي لعمل استثمارات داخل الهند لتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المناطق؛ وبناء على ذلك كان لزاما على الدولة أن توفر للمستثمرين الامتيازات والإعانات داخل مناطق الاستثمار.

 ويتم التصرف في الأراضي وفقا لقانون المستعمرات لعام 1894م الذي يقول أن الدولة هي المالك الأصلي للأراضي ويمكن أن تتخذ أي اجراء في سبيل المنفعة العامة للدولة .

الهند وتناقضات التنمية

وتشير بانيرجي إلى أن هذا هو أحدث شكل من أشكال التطور الرأسمالي الذي هو نتيجة من نتائج الخطاب الليبرالي الجديد الذي يعتمد على التمويل العالمي والتكنولوجيا الحديثة، وهذا الأسلوب التنموي بكل تجاوزاته لم يؤدي فقط إلى تفكيك المجتمع الهندي وتوطين أفكار الفردية والبعد عن العمل الجماعي ووضع المجتمع الهندي أمام أفكار وسياسات يخضع لها دون نقاش، بل أدى أيضا إلى تغيير جغرافيا الهند بعمل جغرافيا جديدة تتناسب مع المركزية الاقتصادية الجديدة هذا باختلاف التغيير في القيم والمفاهيم العامة التي تعتمد على تنمية غير متوازنة في إطار السوق المعولم الذي ينمو بين المركزية والتهميش، وخلق بيئة مناسبة للخطاب الليبرالي الاقتصادي الجديد .

 وفي النهاية أوضحت بانيرجي أن العوامل المسببة للتحول الاقتصادي في الهند كانت هي سياساتها الاقتصادية التي عملت على تسهيل دخول رؤوس الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية وتقليص حجم العمالة والاستعانة بمصادر خارجية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية قائمة على الخصخصة، ونهب الثروات الطبيعية وممتلكات الفئات الاجتماعية الفقيرة وإقصائها خارج مدار التنمية؛ لحماية القوى الأجنبية الاستثمارية حتى ولو باستخدام العنف.

 هذا هو النموذج التنموي الهندي والذي اعتمد على زيادة الأغنياء غنى ليزداد الفقراء فقرا  من خلال دعم رجال الأعمال على حساب الفقراء، وبهذا تكون الهند حققت نموذجا متناقضا تماما في التنمية.