المقصود بنظام الذهب

د. محمد السقا:


المقصود بنظام الذهب هو أن تقوم الدولة بسك عملتها بالذهب (عملة معدنية بوزن محدد من الذهب)، أو بأوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب وذلك من خلال الغطاء الذهبي الكامل الذي يحتفظ به البنك المركزي في مقابل عمليات إصدار النقود الورقية. يقوم نظام الذهب على عدة أسس أهمها:

الأول: أن تحتفظ الدول بغطاء كامل من الذهب يساوي (في الوزن) الكميات المصدرة من العملات الورقية، على سبيل المثال إذا كان الوزن الذهبي للدولار هو 0.88 جراما من الذهب تقريبا، أي أن كل أوقية من الذهب تعادل وزن 35 دولارا، فإن إصدار الدولار الورقي كان يقتضي أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي بأوقية ذهب لكل 35 دولارا يتم طباعتها. أي في مقابل كل مليون دولار مطبوعة، لا بد وأن يكون هناك في مخازن الاحتياطي الفدرالي 28.6 ألف أوقية ذهب في صورة سبائك.

الثاني: أن يقف البنك المركزي مستعدا لتحويل ما يقدم إليه من عملات ورقية إلى ذهب، والعكس، على أساس معدل التحويل (مثال كان يتم في أمريكا صرف 35 دولار ورقيا لكل من يقدم أوقية ذهب، أو صرف أوقية ذهب لكل من يقدم 35 دولارا ورقيا). هذه العملية ليست حرة كما قد يظن البعض، بمعنى آخر كان هناك حدا أدنى لكي تتم عمليات التحويل، على سبيل المثال كان الاحتياطي الفدرالي يشترط لكي يقوم بتحويل الدولار إلى ذهب أن تكون المعاملة تساوي 400 أوقية ذهب على الأقل أو مضاعفاتها. حتى لا يذهب أحدا ب 35 دولار ويطلب من الاحتياطي الفدرالي أوقية ذهب في مقابلها.

الثالث: حرية تصدير واستيراد الذهب، حتى تتمكن دول العالم التي لديها فائض في الذهب من التخلص منه بتصديره حماية لنفسها من التضخم الذي سيترتب على الإفراط في الإصدار نتيجة تراكم الذهب، واستيراد الذهب لتمكين الدول التي لديها نقص في الذهب من ألا تقلل من الإصدار من النقود الورقية لكي تتوافق مع رصيدها الذهبي، فيحدث انكماش في الدولة.

نظام الذهب أو قاعدة الذهب تم العمل به تقريبا في الفترة من 1881 حتى 1930 عندما قطعت بريطانيا العلاقة بين الاسترليني والذهب للأبد. وكانت دول العالم قد أوقفت صرف عملاتها بالذهب مع اشتعال الحرب العالمية الأولى، وعندما انتهت الحرب حاولت بعض الدول، بصفة خاصة بريطانيا (العظمى في ذلك الوقت) العودة إلى نظام الذهب، إلا أن تطورات الأوضاع الاقتصادية، والتنافس بين دول أوروبا على مركز لندن، وعلى دور الإسترليني، حال دون عودة دول العالم إلى نظام الذهب، وأخذت دول العالم في فترة ما بين الحربين تتنافس فيما بينها بتخفيض قيم عملاتها لتصدير اكبر كمية من السلع إلى الخارج، واستيراد اقل كمية من السلع من الخارج حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وقد كانت أسوأ الفترات التي مرت على العالم من حيث عدم الاستقرار النقدي.

عندما خرجت دول العالم من الحرب العالمية الثانية كانت دول العالم إما مدمرة (مثل أوروبا) أو ليس لها أي قوة اقتصادية، مثل مصر وغيرها، الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب منتصرة دون ان يدمر اقتصادها هي الولايات المتحدة. اجتمعت دول العالم بقيادة أمريكا لمناقشة إرساء أساس لتجنيب العالم الويلات التي حدثت في فترة ما بين الحربين، وضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي، فتم إنشاء منظمتين هامتين في هذا الوقت:

الأولى هي صندوق النقد الدولي، وأسندت إليه مهام العمل على إحداث الاستقرار النقدي في دول العالم والرقابة على نظام المدفوعات الدولية، والعمل على إصلاح الخلل في موازين مدفوعات الدول بمدها ببعض التسهيلات الائتمانية في صورة شرائح من حصتها في رأس مال الصندوق، والحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات الدول والدولار.

الثانية هي البنك الدولي والذي أسندت إليه في هذا الوقت مهمة إعادة تعمير أوروبا، ولذلك أطلق عليه في البداية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ثم بعد انتهاء عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان، تم تحويل مهامه إلى مساعدة الدول النامية، بصفة خاصة القطاع الخاص بها، وأطلق عليه البنك الدولي للتعمير والتنمية.

رافق إنشاء المنظمتين مناقشة ضرورة إرساء نظام الاحتياطيات يضمن العودة مرة أخرى للذهب، باعتباره نظام كفيل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في دول العالم. كانت أوروبا واليابان وغيرها من الدول قد استنفذت رصيدها الذهبي في الإنفاق على الحرب، وخزاناتها شبه فارغة من الذهب، ومن ثم كان من المستحيل على دول العالم ان تعود إلى نظام الذهب كما كان معمولا به قبل الحرب العالمية الأولى.

الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب منتصرة وغير مدمرة ولديها اكبر رصيد من الذهب في العالم في ذلك الوقت هي الولايات المتحدة (وما زالت). فاتفق على إنشاء ما يسمى بقاعدة الصرف بالذهب أو الصرف بالدولار.

أما أسس هذا النظام فهي:
1- أن تتبنى دول العالم الدولار الأمريكي كغطاء (بدلا من الذهب) لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية.

2- تلتزم الولايات المتحدة بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند معدل صرف ثابت (35 دولارا للأوقية من الذهب) لكل من يطلب ذلك من دول العالم وفي أي وقت.

3- تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار

4- تلتزم كل دولة بأن تحافظ على معدل صرف عملتها بالدولار في حدود 1.25% ارتفاعا أو انخفاضا فقط، أما ما يزيد على ذلك فيجب على الدولة ان تتشاور مع صندوق النقد الدولي في كيفية تعديل معدل الصرف بالنسبة للدولار وشروط ذلك.

5- تلتزم دول العالم بألا تتكالب على الذهب حتى تسمح لدولة المركز (أمريكا) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطيات الدولارية اللازمة لتغطية إصدارها من النقود.

خلال فترة الخمسينيات كان هناك طلبا كبيرا من دول العالم على الدولار حتى أطلق عليها فترة ندرة الدولار، غير أنه بدءا من الستينيات، كان من الواضح ان الولايات المتحدة أخذت تفرط في إصدار الدولار ولا تحتفظ بكميات كافية من الرصيد الذهبي، خصوصا مع تزايد عجز ميزانها التجاري، واستخدام عمليات الإصدار لسداد هذا العجز.
هذا الوضع اقلق الكثير من دول العالم التي تحقق فوائض مع أمريكا، بصفة خاصة ألمانيا وفرنسا واليابان. فبدأت دول العالم تحول ما لديها من دولارات إلى ذهب، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الدولار نظرا لتناقص الرصيد الذهبي في مقابله.

في عام 1971 حدثت أزمة كبيرة للدولار حيث تقدم عدد كبير من دول العالم طالبا تحويل الدولار إلى ذهب وفقا للاتفاقية، وانخفض بالتالي الرصيد الذهبي للولايات المتحدة إلى النصف تقريبا، وبدا من الواضح للعيان أن استمرار التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وفقا للنظام سوف يؤدي إلى تراجع رصيدها الذهبي إلى الصفر، فأعلن الرئيس نيكسون عن وقف تحويل الدولار إلى الذهب، ومنذ ذلك الوقت انفصلت النقود الورقية في العالم كله عن الذهب حتى هذه اللحظة.

هذه هي القصة باختصار شديد.

والآن
- لم يحدث أن أدى النظام النقدي العالمي (وليس النظام المالي العالمي، هناك فرق بين النظام النقدي والنظام المالي) إلى “سحب الذهب من أيدي الناس وجعلهم يتعاملون بورق لتذوق شعوب الأرض مرارة قراراتها الغبية” هذا خطأ علمي، لان الناس في كافة دول العالم كانت تتعامل بالورق (القابل للصرف بالذهب) قبل النظام، نظرا لعيوب التعامل بالذهب في صورته المعدنية وهي ثقل وزنه، وصعوبة نقله، والمخاطر المصاحبة لذلك، فضلا عن انخفاض وزن النقود نتيجة تبادل الذهب من يد إلى يد فيتعرض إلى ما يطلق عليه التحات (انخفاض الوزن) وهي خسارة كبيرة غير قابلة للاسترداد لأنها فقدت في أيدي الناس نتيجة التبادل. ومن ثم كان الدول في ظل نظام الذهب، أي قبل بريتون وودز قد سحبت الذهب النقدي من أيدي الناس واستبدلته بالاوراق النقدية.

- في أعقاب النظام لم يكن الدولار في هذا الوقت هو العملة الصعبة الوحيدة، وانما كانت هناك عدة عملات يطلق عليها هذا اللفظ.

- لم تحول “أمريكا نصرَها العسكريَّ إلى طريقةٍ لجمع ذهب العالم” هذا خطأ علمي آخر، بل العكس هو الذي حدث، أي أن العالم كان يطلب من أمريكا أن تنقل ذهبها إليه في مقابل صرف الدولار، وهي لا تستطيع أن ترفض لأنها ملتزمة بتحويل ما يقدم إليها من دولار إلى ذهب بموجب الاتفاقية.

- القول بأن “من استفاد من هذا القرار هم صناع القرار في أمريكا الذين جمعوا الذهب قبل قرار رئيس الولايات المتحدة معاونة مستشاريه لمعرفتهم بصدور القرار” هو حكم غير صحيح تماما، كيف تستفيد أمريكا من الغاء نظام يرتكز أساسا على عملتها فضلا عن الفوائد الاخرى التي كان تتمتع بها في ظل النظام.

- ما بين “سؤال وماذا ترتب على هذا. جواب بدأت دول العالم تجمع في خزائنها أكبر قدر من الدولارات !! وسؤال ثم ماذ؟ جواب استمر … هناك احداث وتطورات ليس هنا مجال الحديث عنها أدت الى اعلان الرئيس الامريكي فصل الدولار عن الذهب، إذن الموضوع ليس حدوتة تروى قبل النوم، وانما هناك احداث اقتصادية كثيرة جدا انتهت الى هذه النهاية المأساوية بالنسبة للعالم.

- لم يتم تعويم الدولار في 1971، هذا خطأ علمي ثالث، لقد تم تخفيض قيمته بحوالي 8%، ثم حدثت أزمة ثانية في 1973 تم تخفيض الدولار بعدها بنسبة 10%، ثم اجتمعت دول العالم بقياد صندوق النقد الدولي في مؤتمر جامايكا 1976 والذي بمقتضاه ترك للدول الحرية في اتباع نظام الصرف الذي تراه.

- لم تتخل “شعوب الأرض عن الذهب إلى الدولار لأنها صدَّقَت أنه عملة صعبة ليست مثل الذهب”، هذا خطأ علمي رابع، لأن دول العالم لم يكن لديها ذهب أصلا في هذا الوقت، ولذلك طلبت من أمريكا ان تتولى هي مهمة توفير أساس احتياطي تصدر في مقابله عملاتها الوطنية.

- لم يؤد النظام إلى “تحول ثقل ومركز الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا إلي الولايات المتحدة الأمريكية” هذا خطأ علمي خامس، ذلك أن موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية كانت قد تحولت تماما لصالح أمريكا، فأوروبا كانت مدمرة تماما، ولم تعد أوروبا إلى الوجود كدول سوى بالمعونة الأمريكية الضخمة التي قدمت لها ولليابان في إطار مشروع ضخم جدا أسمى مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا.

- بغض النظر عن المثال غير الصحيح الذي قدمه بعض الناس لتفسير التغطية المحددة بالذهب، يقول بعض الناس “سؤال كيف يفقد قيمته. جواب أوقية الذهب التي كانت تباع ب 35 دولارا واليوم لا تشتري أوقية الذهب نفسها إلا ب 1250 دولارا؛ لم أخطئ في كتاباتي نعم!! ألف و مائتين وخمسين دولارا هذه عقوبة من تخلى عن الذهب وجعل أرصدته بالورق” وهذا خطأ علمي سادس، فلم تتخل الدول عن الذهب بمحض إرادتها حتى يتم معاقبتها، دول العالم أجبرت على التخلي عن نظام الذهب لأنها لا تجد أرصدة كافية منه لاستيفاء متطلبات طبع النقود الورقية. وهذا هو محور تعليقي على المقال السابق في نفس الموضوع.

هامور باشا:
البشرية حققت خلال الخمسين او الستين سنة الماضية ازدهارا لم يسبق تحقيقه منذ عهد سيدنا آدم..واحد أهم الاسباب كان تطور التعاملات النقدية والمصرفية وتسهيل عمليات التجارة الدولية والتي لم يكن من الممكن تحقيقها لو بقينا نستعمل الذهب
فيه ناس اشتروا الدهب عام 82 او 83 بأكثر من 800 دولار وباعوه بعد حوالي 20 سنة بـ 250 دولار ….لو كان معهم عملة ورقية كان أحسن خلال تلك الفترة … وهل يعني أنه خلال الـ 20 سنة ان الدهب فقد قيمته؟؟؟
هناك بنوك أفلست ورجال أعمال كبار افلسوا في الثمانينات نتيجة لشراء الدهب والفضة في بداية الثمانينات والموضوع ليس قصة فردية أو عملية نحس


المستثمر اللي اشترى ذهب في ١٩٨٠ لم يعوض خسارته الى بعد ٣٠ سنه!! هذا بعد الارتفاع في السبعينات
يعني اللي يشتري الان قد لا يعوض خسارته بعد ٣٠ ولا حتى ٥٠ سنه اذا كرر التاريخ نفسه

الحقائق التاريخية عن الذهب …….

الذهب عام 1980 وصل الى قمته التاريخية الاولى وصلت قيمة اونصة الذهب الى 850 دولار ثم حدث انهيار سعري بعد هذه القمة لمدة اربع سنوات متتالية الى وصل السعر الى تحت 300 دولار للاونصة عام 1985 و من ذلك التاريخ اخذ الذهب يتذبذب بين 250 دولار الى 450 دولار للاونصة مدة 17 سنة من 1985 الى 2001
ثم حدث له ارتفاع كبير من 2002 الى الان …. تضاعف السعر خمس مرات .

الذي اريد ان اقوله ليس الذهب دائما في ارتفاع و ليس دائما الذهب هو الرابح امام العملة الورقية و ان هناك عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل العرض الطلب تحرك اسعار الذهب صعودا و هبوطا و التاريخ خير شاهد على ذلك .

من ناحية اخرى لا يمكن من الناحية العملية استخدام الذهب كعملة او كغطاء للعملة الورقية في الوقت الحالي لان مناجم الذهب و مخزون الذهب في الارض لا يستطيع ان يلبي النمو العالمي و اصدار النقود الجديده .

طبعا هناك امل ان نعود لغطاء الذهب للعلمة الورقية بشرط ان يتم التنقيب عن ذهب جديد ليس سطح الارض بل على سطح الكواكب المجاورة للارض …….


د. محمد السقا:

الدولار الكندي  رمزه CAD على الرغم من انه وفقا للموقع فان الدولار الكندي بلغ أقل من 90% من قوته الشرائية مقارنة بعام 1971. أي أن القوة الشرائية للدولار الامريكي كانت افضل بمرتين من القوة الشرائية للدولار الكندي.


الجنيه الاسترليني (رمزه  GBP)، والذي بلغت قوته الشرائية 7% تقريبا مقارنة بعام 1971، أي أن القوة الشرائية للدولار الامريكي كانت افضل بحوالي ضعفين ونصف الجنيه الاسترليني.


الدولار الاسترالي (رمزه AUD)، وقد بلغت قوته الشرائية 5% اليوم مقارنة باسعار 1971، أي أن القوة الشرائية للدولار الامريكي كانت افضل بحوالي اربع اضعاف القوة الشرائية للدولار الاسترالي.

يبقى إذن عملة واحده هي الفرنك السويسري (ورمزة CHF)، وقد بلغ التدهور في قوته الشرائية نفس مستوى الدولار تقريبا.


إذا ما استثنينا الين الياباني بسبب ظروف الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد الياباني منذ اندلاع الازمة الآسيوية تقريبا فإن صورة الدولار الامريكي هي من افضل العملات محافظة على قوته الشرائية بين عينة العملات...


ما هي الخلاصة التي يمكن ان نتوصل اليها من تحليل الصور البيانية؟ الخلاصة هي ان الدولار الامريكي كان أفضل عملة بين العملات المعروضة في الصفحة محافظة على قوته الشرائية.

الشكل البياني مكون من محورين المحور الرأسي (من اليسار) يقيس القوة الشرائية للدولار باسعار 1971، أي أن سنة 1971 سوف تستخدم كسنة أساس، والمحور الأفقي يمثل السنوات. ومن المعلوم أن قيمة سنة الاساس تكون 100، أي أن القوة الشرائية للدولار في سنة 1971 تساوي 100. خلال الفترة من 1971 حتى 1982 فقد الدولار الامريكي 60% من قيمته (حيث انخفضت القوة الشرائية للدولار من 100 الى 40)، ما هو السبب، السبب هو التضخم الكبير الذي حدث خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات مع تضاعف اسعار النفط لأكثر من خمس عشر ضعفا تقريبا.
خلال الفترة من 1982 حتى 2009، أي حوالي 27 عاما انخفضت القوة الشرائية للدولار من 40 الى حوالي 20، معنى ذلك أن الانخفاض الاساسي في القوة الشرائية للدولار كان راجعا لفترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات (فترة التضخم المرتفع)، وأن الربع قرن الاخير لم يشهد تراجعا كبيرا في القوة الشرائية للدولار.
الشكل يوضح بجلاء أنه على مدى الفترة من 1971 حتى 2009 انخفضت القوة الشرائية للدولار من 100 الى 20، أي أربع أخماس تقريبا (خلال اربعين عاما) 4 من 5، خلال اربعين عاما، وليس خلال عشر سنوات.
.....


نظام الذهب، أو نظام الصرف بالذهب، سوف تجد أن نظام الذهب له مزايا، بالطبع هو أفضل نظام لأنه يضمن استقرار معدلات صرف العملات حيث ستعتمد قيمة العملة على وزنها المعدني (أي ما تحتويه العملة من معدن: ذهب أو فضة). ولكن لاحظ الاتي:

أولا: لا يمكن بأي حال من الاحوال أن نجد في باطن الارض من ذهب أو فضة ما يكفي لاحتياجات الاصدار من العملات في كافة دول العالم من النقود، وهو مقدار هائل جدا. ببساطة شديدة لا يمكن أن يساير الانتاج العالمي من الذهب احتياجات الاصدار من النقود في العالم. هذه حقيقة علمية.

ثانيا: من ناحية أخرى، إذا عدنا الى نظام الذهب فان النمو في الناتج القومي في العالم سوف يعتمد على الزيادة في معدل استخراج الذهب. لماذا؟ ببساطة شديدة لو زاد النمو في الناتج بعشرة ريالات، فإننا نحتاج الى اصدار عشرة ريالات جديدة نستخدمها في شراء هذه الزيادة في الناتج، وهو ما يطلق عليه في علم النقود والبنوك وظيفة النقود كوسيط للتبادل. إذن أي زيادة في الناتج تحتاج الى زيادة في كمية النقود، (أو في ظل نظام الذهب الى زيادة انتاج الذهب) تكفي لتمويل عمليات شراء الناتج الذي يتم انتاجه. ماذا يعني ذلك، ماذا يعني ذلك، من الناحية الفنية يعني ذلك أن العودة لنظام الذهب سوف تقيد نمو الناتج في العالم بشكل كبير.

ثالثا: هناك دلائل الان تشير الى قرب الانتاج العالمي من الذهب الى الوصول الى مرحلة الذروة، وهو ما يطلق عليه فنيا ذروة الذهب peak ماذا يعني ذلك، إن ذلك يعني أن النمو في الانتاج من الذهب سوف يكون أقل من النمو في الطلب عليه. إذا بلغنا مرحلة ذروة الذهب واصدرنا النقود من الذهب فان الطلب الكلي العالمي سوف ينخفض لأن عرض النقود سوف ينخفض، ببساطة شديدة العودة لنظام الذهب سوف يقلل الرفاهية الاقتصادية للعالم!!!

الموضوع باختصار شديد علم له اسس وقواعد. هذا باختصار ما أقصدة من الناحية الفنية باستحالة العودة الى نظام الذهب بغض النظر عما يقال في الموضوع.
من قال أن كلامي مبني على الاقتصاد الغربي الربوي الذي أذلوا به شعرب الارض، وقد انتهي. على أي اساس بنيت هذا التصور. أخي راجع أي كتاب في علم النقود والبنوك. ثم من قال أن الاقتصاد الغربي الربوي انتهي الى غير رجعة، أين قرأت هذا الكلام. وما هو النظام البديل له حاليا.
لكي تتأكد من كلامي حول القيود على الكميات المنتجة من الذهب يمكنك مراجعة التقارير الدولية عن الانتاج العالمي من الذهب، وبالمناسبة هناك رسوم بيانية واحصاءات جميعها تؤكد تراجع النمو في الانتاج العالمي من الذهب. وربما أكتب مقالا عن ذلك اوضح فيه هذه الحقائق بالارقام.
من قال ان كبار لاعبي الاوراق النقدية بدءوا يجمعون الذهب. المؤسسات النقدية التي تشتري الذهب حاليا في العالم هي الصين والهند وبعض دول اسيا ببساطة لأن هذه الدول لديها فوائض مالية ضخمة، وشراء الذهب بالنسبة لها هو احد سبل تنويع الاحتياطيات لديها، وليس لأن لديها نية الى العودة الى نظام الذهب.
الذهب اليوم لم يعد اساس للنقد، ولايصلح أن يكون اساسا للنقد، لانه ببساطة تحول الى اداة مضاربة، مثلما تدعو القراء الى ذلك بنصيحتم بشراء الذهب. كيف يمكن تحقيق استقرار نقدي في ظل استناد عملية اصدار النقود الى اداة للمضاربة.
باختصار شديد وبعبارات بسيطة جدا، معنى تعليقي أن العالم لا يمكن أن يرجع مرة أخرى لنظام الذهب (أي أن يصدر عملات بالذهب أو أن يغطي عملاته بالذهب)، فالذهب خرج عن نطاق أن يكون قاعدة للنظام النقدي في أي دولة في العالم. وبالتالي الدعوة الى العودة الى الجنيه العربي السعودي قبل فوات الاوان كلام ليس بصحيح. كيف نعود الى الجنيه العربي القديم ونحن لا نستطيع ان تفك الريال من الدولار، ناهيك عن ربطه بالذهب أو اصداره بالذهب.أذا رجعت الى نظام الذهب، تجد أن أحد الشروط الاساسية لنجاحه هو استقرار اسعار الذهب، ولذلك كان هناك شرطا أساسيا في معاهدة بريتون وودز التي يتحدث المقال عنها وهو أن تحافظ كل الدول (أمريكا صاحبة عملة الغطاء، وباقي دول العالم التي ستستخدم الدولار بدلا من الذهب كغطاء لاصدار عملاتها)، على سعر الذهب، وألا تتكالب الدول عليه. عندما افرطت الولايات المتحدة في اصدار الدولار بحيث تجاوزت الكميات المصدرة منه رصيد امريكا من الذهب، كان لا بد وأن يرتفع سعر الذهب حتى يعبر عن العلاقة بين الكميات المصدرة من الدولار والرصيد الذهبي للولايات المتحدة، ارتفاع سعر الذهب يعني ضمنا تخفيض قيمة الدولار. لا يمكن ان يستمر النظام في ظل استمرار ارتفاع سعر الذهب وانخفاض قيمة الدولار، لأن ذلك يعني ببساطة انخفاض القيمة الحقيقية للغطاء الذي تستخدمه دول العالم في هذا الوقت، لذلك فشل نظام بريتون وودز.

لو رجعت الى تاريخ البريتون وودز سوف تجد أن كل الدول الاعضاء في الاتفاقية حرصت على تثبيت سعر الذهب حتى يستمر النظام يعمل بسلام، لدرجة أنها كونت ما يسمى بمجمع الذهب لتختفيف الضغوط على سعر الذهب حتى يستمر النظام بأمان.

ما هي خلاصة ذلك، لا يمكن أن نصدر عملات ورقية غطاءها ذهبي مع السماح لهذا الغطاء في الارتفاع في القيمة، لماذا لأن ذلك يعني حدوث تضخم، بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود الورقية بفعل ارتفاع قيمة الرصيد الذهبي.
هل وضحت الفكرة.

نعم النظام المالي الاسلامي هو بديل للنظام الوضعي ولكن أين هم المسلمون وأين هي دولهم التي تطبق هذا النظام، وأين هي قوتهم التي تمكنهم من أن يفرضوا نظامهم على العالم.

لا اشكك في أنه لو تم تغطية النقود بالذهب فان ذلك لن يؤثر على النقود حتى لو انهار العالم، ولكن محور نقاشي من أين لنا بهذه الكميات من الذهب التي تكفي لكي تكون غطاءا للنقود، هذا هو جوهر النقاش. لا تقل لي يمكن أن نصدر نقودا اكثر في مقابل نفس الكمية من الذهب، هذا هو الخراب الاقتصادي بعينه.

هل يعود العالم إلى نظام الذهب .. مزايا وعيوب النظام (2)
أ.د. محمد إبراهيم السقا
http://www.aleqt.com/2010/11/26/article_472706.html
تناولنا في المقال السابق طبيعة نظام الذهب والخصائص المختلفة التي يتمتع بها، وتطورات نظام الذهب حتى إلغاء النظام على يد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، عندما أعلن في عام 1971 وقف تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، ومما لا شك فيه أن تبني قاعدة الذهب كان يحمل عديدا من المزايا للعملة وللسكان الذين يتعاملون بهذه العملة، وتتمثل أهم مزايا النظام في الآتي:

الميزة الأولى: يرى أنصار قاعدة الذهب أن النظام يعطي قيمة حقيقية للنقود القابلة للتحويل إلى ذهب، وذلك مقارنة بالقيمة الوهمية التي تتمتع بها النقود القانونية المستخدمة حاليا. فوفقا للنظام سيتم ربط عملة الدولة بأصل ثابت هو الذهب، الذي يساعد على تثبيت القوة الشرائية للنقود، حيث ستتحدد قيمة النقود باتجاهات سعر هذا الأصل، وفي حال حفاظ الدولة على قيمة التعادل بين عملتها والذهب فإن القوة الشرائية للنقود ستميل نحو الاستقرار.

الميزة الثانية: إن نظام الذهب يسمح للدولة بالسيطرة على التضخم. فقد لعب الذهب من الناحية التاريخية دورا مهما في تقييد قدرة الحكومات على إصدار النقود، وكانت عملية خلق الائتمان مسألة بعيدة المنال بالنسبة لها، حيث يؤدي ربط النقود بالذهب إلى حماية النقود من أن يتم التلاعب بقوتها الشرائية من جانب الحكومات، ذلك أن نظام الذهب يمنع الحكومة من أن تسيء استغلال النظام النقدي، أو أن تتلاعب به، نتيجة للقيود التي يفرضها النظام على قدرة السلطات النقدية على إصدار النقود، والتي تتحدد بكمية الأصل الثابت الذي يمثل غطاء النقود. عندما تهجر الدولة نظام الذهب تتحرر الحكومات من القيد التقليدي على قدرتها على إصدار النقود، وهو ما يقتضى ضرورة أن تتحول النقود إلى نقود إلزامية Fiat money، يفرض القانون تداولها وقوة إبراءها للذمم، هذا الوضع يغري الحكومات بإصدار مزيد من النقود، خصوصا إذا كانت تواجه أزمات أو متاعب سياسية أو اقتصادية، ولقد شهد كثير من دول العالم موجات تضخمية، كان بعضها جامحا، بسبب إفراط الحكومات في طبع النقود. إن أحد تعريفات التضخم هو "كمية كبيرة من النقود تطارد كمية صغيرة من السلع"، ومع التزايد المستمر في عرض النقود، تصبح النقود بلا قيمة، وينشأ أسوأ أنواع التضخم، وهو التضخم الجامح Hyper-inflation، ويعرف التضخم الجامح بأنه الحالة التي يبلغ فيها معدل الزيادة في الأسعار أكثر من 50 في المائة شهريا، ولعل أقرب الأمثلة الحية على التضخم الجامح هي حالة زيمبابوي خلال عامي 2008/2009، حيث عاش شعب زيمبابوي ـــ وما زال، فترات مأساوية. ففي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار في المتوسط 98 في المائة يوميا، وفي هذا الشهر بلغ متوسط معدل التضخم 79600 مليون في المائة، وهو ثاني أعلى معدل للتضخم الجامح في التاريخ، بعد التضخم الجامح في المجر في تموز (يوليو) 1946، الذي بلغ فيه متوسط نسبة الارتفاع في الأسعار 207 في المائة يوميا، أي أن متوسط معدل التضخم في هذا الشهر بلغ 42 كوادريليون (واحد أمامه 15 صفرا) في المائة. لا شك أن الحياة تتحول في ظل مثل هذه الأوضاع إلى جحيم، نتيجة الإفراط الشديد في عرض النقود. بالطبع مع التدهور الشديد في القوة الشرائية للنقود ستحتاج السلطات النقدية من وقت لآخر إلى إضافة عدة أصفار لكل ورقة نقدية تقوم بإصدارها، على سبيل المثال شهد تضخم المجر إصدار أكبر عملة في التاريخ بفئة واحد سيكستيليون (واحد وأمامه 21 صفرا) بنجوي (عملة المجر في ذلك الوقت)، بينما قامت زيمبابوي بإصدار عملتها بفئة 100 مليار دولار. لا يمكن في ظل هذه الأوضاع الحديث عن أي وظيفة يمكن أن تمارسها النقود في حياتنا، سوى أنها تجلب لنا ويلات التضخم، ويصبح التخلص من اقتصاد النقود والعودة إلى نظام المقايضة بديلا أفضل. بالطبع لم تتعرض كل دول العالم التي هجرت نظام الذهب إلى هذا الجحيم، ولكن من المؤكد أنه لو كانت هاتان الدولتان تربطان عملتيهما بالذهب لما واجهتا أي تضخم في الأسعار، حيث لن تتمكن الحكومة إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، وهو أحد المبادئ الأساسية للنظام، كما قدمنا في المقال السابق، الأمر الذي يساعد على السيطرة على الاتجاهات التضخمية.

الميزة الثالثة: هي استقرار التجارة الدولية، وهي من أهم مزايا نظام الذهب. فعندما يتم اتباع نظام الذهب فإن معدلات صرف العملات، كما سبق أن أشرنا، سوف تعتمد على الوزن المعدني للعملة، وهو ما يجعل من الصعب تغيير معدلات صرف العملات، ولذلك يطلق أيضا على نظام الذهب نظام معدلات الصرف الثابتة، ففي ظل النظام الذهبي المعدني قد يكون من المستحيل تغيير معدل صرف العملة (حيث سيتطلب ذلك سحب كافة النقود المعدنية المتداولة واستبدالها بنقود ذات وزن مختلف)، أما في ظل نظام النقود الورقية النائبة (عن الذهب)، فإن انخفاض قيمة العملة يحدث فقط عندما تتجاوز الكمية المصدرة من النقود الغطاء المعدني لدى البنك المركزي، وهو أمر غير متوقع وفقا لقواعد النظام، فطالما استمرت العلاقة بين الكمية المصدرة من النقود الورقية النائبة والرصيد الذهبي ثابتة، فإن معدل صرف العملة سيظل مستقرا بالنسبة للعملات الأخرى وهو أحد المتطلبات الأساسية لاستقرار النظام التجاري العالمي. عندما هجر العالم نظام الذهب وتبنى نظام معدلات الصرف المعومة، بدأت التجارة الدولية تتأثر نتيجة التوقعات باحتمالات تغير معدلات صرف العملات خلال الفترة الزمنية التي تفصل بين الاتفاق على الصفقات التجارية وتسوية قيمة هذه الصفقات، الأمر الذي أدى إلى انتشار أنشطة التحوط Hedging، وذلك لتجنب الآثار التي يمكن أن تنشا نتيجة تقلبات معدل الصرف. من ناحية أخرى يضمن نظام الذهب قدرا أكبر من التوازن في المعاملات التجارية والمالية الدولية، فالدول التي ترتفع درجة تنافسيتها الدولية يمكنها أن تصدر مزيدا من السلع والخدمات إلى الخارج لتحصل في مقابل الفوائض التي تحققها على الذهب، الذي يمكنها من أن تقوم بإصدار مزيد من النقود، ويشجع إصدار مزيد من النقود الاستثمار والطلب الكلي داخل الدولة، إلا أنه سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم انخفاض درجة تنافسية تلك الدولة لاحقا، وبمعنى آخر، لا يمكن في ظل نظام الذهب أن تستمر دولة ما في تحقيق فائض مستمر في ميزان مدفوعاتها دون أن ترى قدراتها التنافسية تتراجع لاحقا، وبالتالي فإن دولة مثل الصين ما كان يمكن لها أن تستمر في تحقيق هذا القدر الهائل من الاحتياطيات التي تتمتع بها حاليا، لو كانت تتبع نظام الذهب، دون أن تتراجع قدراتها التنافسية.

الميزة الرابعة: هي أنه عندما تتبع دولة ما نظام الذهب، فإنها ستجبر على القيام بعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقلل من حاجتها إلى خلق مزيد من النقود، بصفة خاصة، ستحرص الحكومات على توازن ميزانياتها ووقف برامج دولة الرفاه المسؤولة عن العجز الكبير في ميزانيات معظم دول العالم حاليا، ذلك أن نظام الذهب لا يساعد الحكومات على اتباع سياسات مالية غير منضبطة تؤدي إلى نشوء أو استمرار العجز في ميزانيتها العامة، ومن ثم تكوين دين عام يتجاوز رصيد الذهب المتاح لديها. نظام الذهب في صورته المثالية إذن يعني أن الدول التي لديها عجز في ميزانياتها لن يكون أمامها من سبيل للتعامل مع هذا العجز سوى بزيادة الضرائب أو بتخفيض الإنفاق العام، وبدائل ذلك أن تواجه الدولة انخفاضا في رصيدها الذهبي لتمويل هذا العجز.

هذه باختصار شديد مزايا نظام الذهب. ينبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها النظام، إلا أنه في الوقت ذاته يعاني عيوبا خطيرة، تؤثر في فعالية النظام وتجعل من عملية عودة العالم إلى نظام الذهب مسألة شبه مستحيلة ـــ كما سنتناول في الحلقة القادمة، وتتمثل أهم عيوب نظام الذهب في الآتي:

العيب الأول: إن نظام الذهب يحمل طابعا انكماشيا للنشاط الاقتصادي، ذلك أن أهم القيود على تبني النظام هي أن الذهب يعد عنصرا نادرا في الطبيعة بالنسبة للطلب عليه، والكميات المتاحة منه في باطن الأرض تعد محدودة جدا قياسا إلى الطلب العالمي عليه حاليا، حيث يقدر إجمالي كمية الذهب التي تم استخراجها من باطن الأرض حتى الآن بما لا يزيد على 140 ألف طن فقط، وعندما يستخدم الذهب للأغراض النقدية مرة أخرى، فإن الطلب على الذهب سيكون مرتفعا جدا لمواجهة احتياجات الإصدار في أنحاء العالم كافة، أو على الأقل لمواجهة احتياجات الإصدار لعملة احتياط عالمية واحدة، مثل الدولار، يربط العالم عملاته بها. عندما لا يكفي الإنتاج العالمي من الذهب احتياجات الإصدار النقدي، فإن كميات النقود التي سيتم إصدارها في جميع أنحاء العالم ستكون محدودة جدا قياسا بالطلب على النقود، وإذا كان الطلب على النقود يفوق العرض منها، فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجتين مؤداهما واحد وهو تقييد معدلات النمو، الأولى هي ارتفاع معدلات الفائدة بصورة تحد من معدلات النمو في الطلب الكلي، والثانية انتشار الاكتناز Hoarding، وهذا دليل من التاريخ، حيث تشير الحوادث التاريخية إلى أن ندرة النقود بالنسبة للطلب عليها، تدفع بالأفراد نحو الاكتناز، والاكتناز هو تعطيل للنقود عن الوظيفة الرئيسة التي أصدرت من أجلها، وهو ما يؤدي أيضا إلى تقييد النمو، حيث ستقل المعاملات الاقتصادية نظرا لندرة وسيط التبادل وهو النقود. معنى ذلك أنه في ظل نظام الذهب فإن النمو في رصيد الذهب على المستوى العالمي هو الذي سيحدد النمو في حجم الناتج على المستوى الدولي، وبما أن العرض العالمي من الذهب محدود جدا كما أن إمكانات النمو فيه تعد محدودة أيضا، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيكون محدودا بقدرة العالم على اكتشاف مزيد من الذهب وبحجم الإنتاج الذهبي الذي تقوم به دول مثل جنوب إفريقيا وأستراليا وروسيا. كذلك فإن الدول التي لا يتوافر لديها رصيد ذهبي كاف، أو لا يتوافر لديها رصيد ذهبي على الإطلاق، ستكون في وضع تنافسي أسوأ، حيث ستتقيد قدرتها على النمو والتوسع بصورة شديدة، بسبب عدم قدرتها على توفير رصيد النقود الكافي لإحداث معدلات النمو المطلوبة في المعاملات. ولنا أن نتخيل أنه في ظل نظام الذهب لم يكن من الممكن للعالم أن يصل إلى مستويات الناتج الحالية، ومستويات الدخول التي يتمتع بها العالم حاليا، وثروة الأفراد الحالية، ومن ثم مستويات الرفاهية التي يتمتع بها جموع الأفراد حول العالم حاليا. من خلال العودة إلى تبني نظام الذهب سينتهي النظام الاقتصادي العالمي إلى نظام يعتمد على سلعة لا تعكس قيمتها العوامل الأساسية أو الجوهرية السائدة في الاقتصاد العالمي، ولا يمكن التحكم في أسعارها عالميا.

العيب الثاني: إنه متى تمت العودة إلى نظام الذهب فإن على الحكومات أن تقوم بفصل عملية تمويل الإنفاق الحكومي عن النظام النقدي، وعلى الرغم من أن هذه إحدى مزايا النظام، كما ذكرنا أعلاه، إلا أن هذه الميزة على صعيد عملية صناعة السياسة الاقتصادية تعد أحد عيوب النظام، حيث يصبح من الواجب على الحكومة أن تمتنع عن الإنفاق الذي يزيد عن الضرائب التي تجمعها، أو النقود التي تقترضها من المصادر الخاصة، وبالتالي ستتوقف عملية إصدار السندات الحكومية التي يشتريها البنك المركزي كي يصدر في مقابلها نقودا، معنى ذلك أن السبيل الوحيد لضمان استمرار الحكومات في أن تمارس أدوارها عند مستويات معقولة هو أن ترفع معدلات الضرائب كي تحصل على الموارد الكافية لقيامها بدورها المرتقب. ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أن ما سيكتسبه الأفراد من مزايا في صورة ثبات للقوة الشرائية للنقود التي يحملونها، لا بد أن يدفعوا ثمنه في صورة ضرائب أعلى تحصلها الحكومات منهم كي تتمكن من أن تمارس أدوارها على نحو مناسب. ولكن الأمر الأخطر من ذلك هو أنه متى تمت العودة إلى النظام سيصبح من الضروري أن يتخلص البنك المركزي مما لديه من سندات حكومية استخدمها في عملية إصدار النقود، وبالتالي تجبر الحكومات على إطفاء سندات الدين العام التي أصدرتها في غضون فترة زمنية قصيرة، ماذا ستفعل حكومات العالم بهذه الأطنان من السندات التي أصدرتها؟ وكيف ستسدد قيمتها" ماذا ستفعل مؤسسات التأمين الاجتماعي بمحافظ السندات الحكومية التي في حوزتها؟ وكيف ستدفع تلك الصناديق التزاماتها للمتقاعدين؟ لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة مسألة في غاية الصعوبة.

العيب الثالث: إن اتباع الدولة قاعدة الذهب غالبا ما يؤدي إلى تركز اهتمام الدولة أساسا وبشكل أكبر برصيدها الذهبي، بدلا من تحسين مناخ الأعمال بها، على سبيل المثال، أثناء الكساد الكبير لجأت الولايات المتحدة إلى رفع معدلات الفائدة وذلك لرفع قيمة الدولار وللحد من إقبال الأفراد على تحويل الدولار إلى ذهب، وهو ما ساعد على تأخير خروج الولايات المتحدة من الأزمة. أكثر من ذلك فإن حرص الدول على الحفاظ على رصيدها الذهبي يؤدي إلى تقلبات عنيفة في مستويات النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال تعرضت الولايات المتحدة لخمس حالات كساد خلال الفترة من 1890 إلى 1905 لهذا السبب، على عكس ما هو متصور، وهكذا فإنه في ظل النظام يلعب الذهب دورا محوريا في الاقتصاد، حيث إن حجم الناتج ومن ثم مستويات الطلب الكلي والتوظف ومستوى النشاط الاقتصادي في الدولة ترتبط بشكل عام برصيد الدولة من الذهب وليس بحجم الموارد التي يملكها الاقتصاد أو حجم قوته العاملة أو حجم الأعمال فيه.

العيب الرابع: في ظل نظام الذهب ستجبر الدول على عدم التدخل في شؤون الاقتصاد بالصورة الكثيفة التي نراها اليوم، وعدم اللجوء إلى استخدام أدوات السياسة النقدية لإحداث الاستقرار اللازم في مستويات النشاط الاقتصادي، من خلال توفير حزم التحفيز النقدي اللازم للاقتصاد، بما يرفع من مستويات الطلب الكلي، ومن ثم معدل النمو، فعندما تعود الدول إلى نظام الذهب فإنها لن تتمكن من عرض الكميات المناسبة من النقود التي تتوافق مع متطلبات النمو في الطلب الكلي، من ناحية أخرى لن تتمكن دول العالم من استخدام أدوات السياسة المالية بكفاءة خصوصا في أوقات الكساد، لما يترتب على ذلك من عجز في ميزانياتها العامة، وبالتالي يصبح التعامل مع الدورات الاقتصادية مسألة في غاية الصعوبة.

العيب الخامس: لا يمكن أن تقوم دولة ما باتباع نظام الذهب بمفردها، ما لم تتبع باقي دول العالم النظام، أو على الأقل الدول الكبرى فيه النظام، على سبيل المثال لا يمكن أن تعود الولايات المتحدة بمفردها دون قيام أقطاب العالم الرئيسة بذلك أيضا في ذات الوقت، وإلا ستفقد رصيدها الذهبي في غضون فترة زمنية قصيرة جدا. المعضلة الأساسية هي أنه عندما تقوم معظم دول العالم بتبني نظام الذهب فإنها لن تجد الكميات الكافية من الذهب التي تمكنها من القيام بذلك.

العيب السادس: إن الذهب لم يعد تلك السلعة التي تتسم بالاستقرار النسبي في أسعارها، مثلما كان هو الحال سابقا، ومن المعلوم أن نظام الذهب يقتضى ضرورة أن تخلو الأسواق من العوامل التي تضغط على أسعار الذهب كمعدن نحو الارتفاع، حتى تستقر معدلات صرف العملات، وبالتالي لا يمكن اتباع النظام وفي الوقت ذاته فتح باب المضاربة على الذهب على مصراعيه عالميا من جانب مؤسسات متخصصة في المضاربة مثل صناديق المضاربة على المعدن، التي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من احتياطيات العالم من الذهب حاليا. وفي ضوء هذا العرض لمزايا وعيوب النظام، إذا قرر العالم أن يتبنى نظام الذهب، فكيف سيعود العالم إلى قاعدة الذهب، هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.

ღبارك الله فيكم وجزاكم خيرا اخواني واخواتي اصحاب الجهد الوفير ღ
ღاصحاب العــــــطاء الآ محدود اســـــاتذة ومشرفين وطلبة واعضاء ღ
ღ وذلك لما لهم من بصمات رائعه وعظيمه في هذالمنتدى الرائع