الحوكمة المحلية كآلية لمكافحة الفساد قراءة في المفهوم و الآليات

مقدمة
لقد أدت عولمة العلاقات الدولية ، إلى زيادة درجة حدة التفاعلات بين مختلف الفواعل الدولية من جهة ، و تنامي التدفقات عبر القومية من جهة أخرى ، حيث أصبحث الظواهر المحلية و الإقليمية ذات بعد دولي بفعل الدور البارز الذي تلعبه وسائل الإعلام و تكنولوجيا الإتصال الحديثة . هذا ما أدى إلى عولمة مجموعة من الظواهرالإجتماعية و السياسية و الإقتصادية و الثقافية ، و القيم التي كانت تعتبر حكرا على دول و شعوب و حضارات بعينها .

فظاهرة الفساد مثلا كانت إلى أمد قريب محصورة في الدول ذات التوجهات اللبرالية نظرا لحرية النشاط الإقتصادي من جهة ، والقيم الإجتماعية و القيمية السائدة من جهة أخرى ، حيث أصبحت ظاهرة الفساد موجودة حتى في الدول المعروفة بإنتشار قيم و معتقدات تتنافى و الفساد كالدول العربية و الإسلامية . و نظرا للمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على الدول بجميع أركانها ، فقد سعت هذه إلى الأخيرة إلى تبني مخططات لمكافحتها ، و التي كانت غالبا تبوء بالفشل بسبب كونها ذات طابع مركزي لا يمكنها مراقبة جميع الأقاليم التي تتكون منها الدول ، و عجزها عن مراقبة مختلف الفواعل الوطنية من هيئات محلية حكومية ، مؤسسات إقتصادية .... وهو ما أدى إلى طرح بدائل عدة لمكافحة الفساد من بينها الحوكمة المحلية التي تقوم على المقاربة التشاركية في تسيير الشأن المحلي ، و إشراك فواعل أخرى إلى جانب الوحدات المحلية .

و يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهومي كل من الفساد و الحوكمة المحلية ، و الدور الذي يمكن أن تلعبه الحوكمة المحلية في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة ، كما يهدف إلى توضيح أهمية نظام الحوكمة المحلية في ظل التغيرات التي طرأت على المستوى الدولي في جميع المجالات .

و الإشكالية التي يطرحها هذا البحث هي : كيف يمكن لنظام الحوكمة المحلية أن يخفف من إنتشار الفساد و مظاهره المختلفة على المستويين المحلي و الوطني ؟

و نظرا لكون البحث ذو طابع نظري بحت فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ، لمعرفة مفاهيم و خصائص متغيرات الدراسة ، وتحليل العلاقات التي تربطها ببعضها البعض ، و ذلك من خلال الخطة التالية :

1- الفساد : المفهوم و الأبعاد .

2- مكافحة الفساد من خلال الحوكمة المحلية .

3- دور الرقابة الشعبية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد .

4- الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورها في التخفيف من حدة الفساد .

1. الفساد : المفهوم و الأبعاد :

يعتبر الفساد إحدى الظواهر القديمة ، التي عرفتها المجتمعات الإنسانية و الأنظمة السياسية على إختلاف الدساتير التي تنظم الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية فيها ، إذ لا توجد دولة واحدة تخلو من الفساد ، بشكل من الأشكال .

و سنحاول من خلال هذا الجزء معرفة المقصود بالفساد و أسبابه و تأثيره على المجتمعات و الدول().



1.1- تعريف الفساد و مظاهره :

تنوعت التعاريف التي قدمها الباحثون لهذه الظاهرة ، فمنهم من ربطها بالبعد الحضاري أي طبيعة القيم و التقاليد و الأعراف السائدة ، و منهم من ربطها بمتغيرات البيئة الإجتماعية السائدة ، و ذهب البعض الآخر إلى إعطائها بعدا نفسيا ( بسيكولوجيا ) . و يعرف الفساد على أنه : محاولة شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة العامة التي تعهد بخدمتها أو أنه سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية بسبب مكاسب شخصية أو قرابة عائلية خاصة، أو سلوك يخرق القانون عن طريق ممارسة بعض أنواع التصرفات التي تراعي المصلحة الخاصة ().

و يعرف تقرير التنمية في عام 1997 الفساد على أنه سوء إستخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة .

و قد حصر البنك الدولي النشاطات المندرجة في خانة الفساد كما يلي : إساءة إستخدام الوظيفة العامة للكسب الخاص ، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب إبتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة ، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للإستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين و تحقيق أرباح خارج إطار القوانين المنظمة .

و نظرا لصعوبة تقديم تعريف موحد للفساد ،فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و في إتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد التي تبنتها في المكسيك في ديسمبر 2002 ، إكتفت بتعداد السلوكات التي تعتبر فاسدة ، و تركت للدول الأعضاء معالجة الأشكال المتعددة التي قد تنشأ مستقبلا ، معتبرة أن المظاهر الواقعية للفساد هي : الرشوة ، الإختلاس ، إستغلال النفوذ ، سوء إستغلال الوظيفة ، الإثراء غير المشروع ().

و نظرا لتنوع مدلولات الفساد فإنه من الممكن تصنيفه إلى أنواع حسب معايير متعددة :

§ حسب إنتماء الأفراد المنخرطين فيه : يصنف إلى فساد القطاع العام و هو أشد تأثيرا و خطورة نظرا لمناصب أفراده الذين يستغلون مناصبهم الرسمية لتحقيق أغراض شخصية ، بينما فساد القطاع الخاص هو إستغلال الموارد المالية و النفوذ لتغيير السياسات الحكومية و الحصول على إمتيازات معينة .

§ حسب درجة التنظيم : و يقسم الفساد إلى فساد منظم و الذي يعرف ترتيبات مسبقة معينة تحدد مقدار الرشوة و نوع الخدمات المتبادلة ، و آخر عشوائي لا يخضع لتنظيم محدد.

§ حسب النطاق الجغرافي : حيث يوجد فساد دولي يتعدى حدود الدولة الواحدة لتترابط من خلاله الشركات العالمية مع الحكومات و المنظمات داخل الدول ، بينما الفساد المحلي فيكون داخل البلد الواحد ، و يقوم به الموظفون و المنتسبون لمختلف الدوائر الرسمية ().

و إذا كانت الأدبيات النظرية قد إختلفت في وضع مفهوم محدد للفساد ، إلا أنها اتفقت على أكثر مظاهر الفساد إنتشارا ، و التي قد تختلف في حدتها و تسميتها حسب البيئة العامة للمجتمع ، و أهمها :

الرشوة : أي الحصول على مقابل مادي يتقاضاه المسوؤل أو الموظف الحكومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة و مخالفة للقوانين و الأنظمة و التشريعات لصالح الطرف الذي يدفع .

المحسوبية : و تعني إعطاء الأفضلية و الأولوية لأطراف ما في حالات التعيين و الترقية في وظائف ما ، أو في الحصول على إمتيازات دون العودة إلى القانون و مبدأ تكافؤ الفرص .

الإختلاس : و هي الإستيلاء على المال العام تحت مسميات مختلفة .

الإبتزاز : أي إرغام الأفراد و المؤسسات على دفع مقابل مادي نظير الحصول على خدمات تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمنصب الذي يشغله المتصف بالفساد .

التزوير : و يقصد به التلاعب بالمعلومات و تحريف الوقائع لإستخدامها في تحقيق عوائد مادية().

2.1- أسباب تفشي الفساد :

و كغيره من الظواهر الإجتماعية فإن للفساد عوامل تؤدي إلى إنتشاره و تغلغله ، من بينها :

الأسباب الإقتصادية : كما سبق الذكر ، فإن أغلب مظاهر الفساد تحدث رغبة في الحصول على فوائد مالية أو عينية ( هدايا ، سكنات ، سيارات ....) ، و ذلك يرجع إما لضعف مرتبات الموظفين أو غياب نظام للحوافز و المكافآت و المزايا الوظيفية التي تساعد العاملين على بذل المزيد من من العطاء أو التمسك بأخلاقيات الوظيفة و الولاء للمنظومة .

الأسباب القانونية : و المقصود بها ضعف أو غياب التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة ، فالجانب القانوني مهم جدا في حصر السلوكات التي تنطوي تحت مسمى الفساد و تحدد العقوبات التي تقابلها مما يخلق نوعا من الوعي لدى الموظف .

الأسباب الإجتماعية : فبنية المجتمع الذي ينتمي إليه الموظف ، وخصائصه و القيم السائدة فيه تلعب دورا مهما في تشجيع أو تثبيط الفساد ، كما أن للعلاقات الإجتماعية دورا مهما في تفشي بعض مظاهر الفساد كالمحسوبية و الرشوة .

العوامل الإدارية : فكبر حجم المنظومة الإدارية كالقطاع العام مثلا ، و إزدياد العاملين بها يؤثر على طرق و جودة توزيع السلع و الخدمات للمواطنين و عدم فعالية المنظومة الإدارية ، و هو ما يدفع بالمواطنين إلى إنتهاج طرق ملتوية للحصول على الخدمات العامة أو تحسينها . كما أن الترهل الإداري يشوه العلاقة المفترضة بين الموظف و المنظومة الإدارية مما يساهم في تفشي مظاهر الفساد() .

من جهة أخرى فإن غياب الشفافية و التعتيم على الصفقات و طرق تسيير المنظومة الإدارية و عدم السماح للمواطنين بالإطلاع على المعلومة أمر كفيل بتفشي الفساد .



3.1- تأثير الفساد على الدولة و المجتمع :

يعتبر الفساد متغيرا ذا وجهين فهو من جهة متغير تابع و من جهة متغير مستقل ، غير أنه يعتبر ظاهرة سلبية بإعتراف جميع المفكرين في مختلف الحقول المعرفية ، أي أنه لم يسبق و أن أُعتبر الفساد ظاهرة إيجابية ، فتبعاته دائما سلبية ، و سنوضح الآثار التي يخلفها الفساد في مختلف المجالات .

المجال الإقتصادي : تتعدد الآثار الجانبية لظاهرة الفساد في الجانب الإقتصادي ، فهو يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع و المترتية عن الزمن الضائع بسبب العراقيل البيروقراطية ، كما أنه يؤدي إلى إختلال قواعد المنافسة الشريفة مما ينعكس على أداء المنظومات الإقتصادية . من جهة أخرى فإنه يساعد على إتساع الإقتصاد الموازي الذي لا يخضع للقوانين المنظمة ، كما أن الفساد يؤدي إلى إهدار المال العام سواء عن طريق الإختلاس أو عن طريق التهرب الضريبي .

و يلعب الفساد دورا سلبيا في تحفيز الإستثمارات و جلب الأموال بسبب الإبتزاز و الرشوة ، مما يؤدي إلى ضعف في نوعية و كمية الخدمات العامة التي يفترض بالإدارة العمومية القيام بها ، خاصة إذا توجه المسؤولون الإداريون إلى صرف الميزانيات المخصصة للتنمية في المشاريع التجارية و الصفقات التي يصاحبها قضاء مصالح شخصية ، بدل المشاريع التنموية التي تقدم خدمات للمجتمع و الأفراد().

المجال الإداري ( التنظيمي ) : تؤدي مختلف مظاهر الفساد إلى هجرة الكفاءات للجهاز الإداري بسسب الإحباط الناجم عن الحرمان الجائر من الإمتيازات و الترقيات ، مما يقلل من كفاءة و أداء المنظومة الإدارية ، و هو ما ينعكس بدوره على العلاقة بين المواطن و الإدارة من جهة أخرى ، ويشجع على تدني الخدمات العامة المحلية المقدمة للمواطنين سواء من طرف القطاع العمومي أو القطاع الخاص بسبب غياب الرقابة () .

المجال الإجتماعي و الثقافي : إن الخطر الأكبر هو تحول الفساد إلى ثقافة إجتماعية منشرة بين الأجهزة الإدارية و المواطنين على حد سواء ، كما أن مظاهر الفساد قد تؤدي إلى عزوف المواطن ولامبالاته تجاه الحياة السياسية مما يغيب عنصرا فعلا في الرقابة على أداء القطاع العام مما يعرقل المشاريع التنموية و مبادرات الإصلاح و الإبتكار و يخلق فجوة بين السلطة السياسية و المجتمع ، و هو ما يهدد بحدوث الأزمات الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية () .



2. مكافحة الفساد من خلال الحوكمة المحلية :

إن إدراك معنى الحوكمة المحلية بشكل واضح و مفيد لا يمكن ، دون التطرق الى التحولات و العوامل المتعددة التي أدت الى ظهور هذا المفهوم ، فضلا عن ضرورة ذكر الصعوبات التي واجهت وضع تعريف محدد للحوكمة ، مع التنويع في ذكر التعاريف المختلفة له ، من طرف عدة منظمات و مفكرين حتى يتسنى معرفة المحاور التي تتفق عليها جميع وجهات النظر المتعلقة بمفهوم الحوكمة المحلية() .



1.2- من الحكم المحلي إلى الحوكمة المحلية :

هناك عدة أسباب أدت الى بروز مفهوم الحوكمة المحلية ، من الناحيتين النظرية و العملية ، فهي تمثل إنعكاسا للتطورات التي طرأت على طبيعة دور الحكومة من جهة ، كما انها تأثرت بعدة تغيرات منهجية و اكاديمية من جهة اخرى .

و تكمن أهم الأسباب العملية في :

أولا : الأسباب السياسية :

* العولمة كمسار ، و ما تضمنته من عمليات ترتبط بـ :

- عولمة القيم الديمقراطية و قيم حقوق الانسان .

- تزايد دور المنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي .

- عولمة الأفكار اللبرالية و إقتصاد السوق ، و تزايد دور القطاع الخاص .

- زيادة حدة التفاعلات الدولية و التدفق المعلوماتي .

* عجز الأجهزة الحكومية عن التكيف المتطلبات المتزايدة للمجتمعات .

* تضخم الجهاز البيروقراطي و ترهل الإدارة الحكومية لإعتمادها على وسائل وتقنيات قديمة().

* ضعف البنية المؤسساتية و الإدارية و غياب المحاسبة و الشفافية .

* إستمرار ظاهرة الدولة الأمنية التي تضيق على الحريات الاساسية ، و قمع بقية الفواعل المجتمعية الاخرى .

* فشل الدولة عن القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في تلبية إحتياجات مواطنيها ، و عجزها عن قيادة عملية التنمية ، و تحقيق الأمن و السلم و هو ما أدى الى إنعدام ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية خاصة في الدول المتخلفة .

* اللاإستقرار السياسي في دول العالم الثالث خصوصا ، التي تتميز بتسلط النخب الحاكمة وعدم فسحها المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة السياسية .

* تعثر أغلبية عمليات التحول الديموقراطي في معظم الدول حديثة الإستقلال .

* تقلص حدة التنافر بين الحكم الوطني و الحكم المجتمعي و تقارب العلاقة بين الدولة و المجتمع ، في فترة ما بعد الحرب الباردة .

* تراكم موروث المساءلة السياسية الذي يقوم على مراقبة تصرفات و أداء السلطة السياسية() .

ثانيا : الأسباب الاقتصادية :

* الأزمات المالية التي أصبحت تمر بها الدول الوطنية من حين لآخر، وتعجز عن مواجهتها و هو ما فرض إشراك فواعل جديدة لمساعدتها في صنع وتنفيذ السياسات العامة .

* الإنتقال نحو نموذج إقتصاد السوق و تبني النموذج اللبرالي و تحول النظرة حول دور كل من الدولة والقطاع الخاص في الحياة السياسية و الاقتصادية .

* إنتشار ظاهرة الفساد و تفشيها في جل الدول مما تتطلب ايجاد آلية فعالة لمواجهته () .

ثالثا : الأسباب الإجتماعية :و تمثل أهم جانب أدى إلى ظهور الحوكمة المحلية :

* تراجع المستوى المعيشي للأفراد في الدول النامية ، في المجالات الصحية ، التعليمية ، المالية ، و تراجع مستويات التنمية البشرية .

* البطالة التي نتجت عن عمليات الخوصصة و ما لها من تداعيات على المستوى الإجتماعي .

* تفشي الامية خاصة بين النساء في الدول النامية () .

و مما سبق نرى بوضوح أن الدولة كبناء مؤسسي في العالم الثالث ، أصبحث عاجزة عن تلبية حاجيات مواطنيها بمفردها نتيجة الإعتماد على الطرق التقليدية في أدائها لمهامها ، و هو الأمر الذي حتم عليها إشراك فواعل جديدة في عملية الحكم للتغلب على المظاهر التي أدت الى الفشل الوظيفي ، و ذلك في ظل عدة تغيرات دولية أثرت على المتغيرات الداخلية للدول النامية .

أما من الجانب المعرفي فإن التغيرات التالية كان لها دورفعال في تبلور مفهوم الحوكمة المحلية :

* ظهور مفاهيم للتنمية ، متمثلة في التنمية السياسية و التنمية الشاملة و التنمية المستدامة بأبعاد و مستويات جديدة .

* ظهور ما يعرف الللبرالية الحديثة نهاية الثمانينات ، و تقوم على حرية الأفراد و الخيار الشخصي للنشاط الاقتصادي .

* تأكيد عدة دراسات على أهمية ارساء قيم الديمقراطية و حقوق الانسان و الشفافية .

* تركيز تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي بدأ صدورها سنة 1990 ، على العنصر البشري في عملية التنمية .

* التغيرات التي طرأت على مفهوم الإدارة العامة في نهاية الثمانينات ، من حيث النموذج ، بظهور إتجاهات تركز على إدارة الحكومة بواسطة المنظمين و ليس بواسطة البيروقراطية ، و إعادة هندسة الحكومة لزيادة كفاءتها () .

كما تم التطرق إلى مشاريع تحديث الدولة من خلال التسيير العمومي الجديدNew public management و الذي يتميز ببناء العلاقة بين الإدارة و المواطن على أساس الزبونية وفق منطق اقتصادي .



2.2- مفهوم الحوكمة المحلية :

كغيره من المفاهيم في العلوم الإنسانية فقد عرف مفهوم الحوكمة المحلية عدة إشكاليات أثناء محاولة المفكرين وضع تعريف له ، وأهم تلك الاشكاليات تتمثل في :

أولا : إشكالية الترجمة :

فقد عرف نـقل مفهوم الحوكمة من اللغتين الإنجليزية و الفرنسية إلى اللغة العربيـة عدة إشكاليات تتعلق أساسا بتعدد الترجمات من جهة ، و عدم تعبيرها عن مفهوم governance من جهة أخرى .

وقد رأى البعض أن governance يقابله في اللغة العربية الحكم الصالح ، إلا أن هذا التعريف قيمي معياري إلى حد بعيد لأنه يعبر عن سلوك أخلاقي يتعلق بالإنسان و ليس سياسة و ممارسة الحكم من طرف الدولة كبناء مؤسساتي .

و قد ترجم البعض هذا المصطلح على أنه الحكومة ، لكن الجميع رفض هذه الترجمة لأنها ارتبطت بشدة بالسلطة الرسمية .

كما تبنى مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بالقاهرة عبارة " إدارة شؤون الدولة و المجتمع " كمرادف لمصطلح governance ، نظرا لأنها تعكس أطراف الحوكمة ، لكن إذا سلمنا بهذا فإنه من الواجب إضافة كلمة القطاع الخاص كطرف فعال آخر في الحوكمة .

كما تبنت هيئة الأمم المتحدة مصطلح الحاكمية ، إلا أن هذا المصطلح له دلالاته في التراث الفكري الفقهي السياسي العربي الإسلامي ، من خلال مفهوم الحاكمية لله لــ : سيد قطب.

ومن المفكرين العرب من رأى بالأخذ بكلمة واحدة كترجمة بدل عبارة كاملة ، من خلال ترجمة governance إلى الحكم ، على الرغم من إدراكهم بان كلمة الحكم لا تعبر عن الجانب المجتمعي للحوكمة و تحصره في الدولة .

و نتيجة لهذه التجاذبات ، يرى د. عابد الجابري بأن ترجمة governance إلى العربية ، مع الأخذ بجميع جوانب المفهوم غير ممكن ، و قد اقترح أن يتم نطق الكلمة كما هي في اللغات الأجنبية مع كتابتها بأحرف عربية : كوفرننس ، على غرار الديموقراطية مثلا () .

ثانيا : إشكالية التعريف : يقابل تعريف الحوكمة المحلية ما يقابل بقية التعاريف في العلوم الاجتماعية ، فمن الصعب وضع تعريف بسيط ، واضح و شامل لجميع عناصر الظاهرة يمكن تعميمه على جميع المجتمعات .

فكثيرا ما يضحي الباحث بوضوح معنى التعريف رغبة في إيضاح جميع عناصر الظاهرة ، كما قد يفرط في التبسيط مما يعيق الفهم الجيد للظاهرة ، أو أن يعكس التعريف خصوصيات مجتمع بعينه.

و قد صنف AR RHODES التعريفات التي تناولت الحوكمة المحلية إلى 6 محاور :

المحور الأول : يدرس العلاقة بين آليات السوق و التدخل الحكومي و النفقات العامة ، و يهدف أساسا الى الحد من التدخل الحكومي و ضبط النفقات العامة ، و الخوصصة ، كمؤشرات تعبر عن دولة الحد الأدنى التي لا تتدخل إلا عند الضرورةL' état minimale .

المحور الثاني : يركز هذا المفهوم على المنظمات الخاصة ومنظمات إدارة الأعمال .

المحور الثالث : يدعو الى إدخال مبادئ إدارة الأعمال في الإدارة الحكومية ، بتطبيق قيم جديدة كقياس الأداء و المنافسة و التمكين و معاملة المتلقي على أساس أنه زبون لضمان الفعالية و الكفاءة . لكن هذا الرأي أهمل الجانب الاجتماعي للدولة كفاعل خدماتي بغض النظر عن الربح.

المحور الرابع : الحوكمة المحلية تعبر عن الإدارة الجيدة للدولة و المجتمع ، و هي إمتداد للمحور السابق لكنه يربط بين الجوانب الادارية و الجوانب السياسية من خلال التركيز على القيم الديمقراطية و المؤسسات الشرعية للنظام السياسي ، و يمثل هذا المحور المفهوم الذي قدمه البنك الدولي سنة 1989 ، و الذي يقوم على الإصلاحات الإدارية ، تشجيع القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية ، و اللامركزية الإدارية .

المحور الخامس : يرى بأن السياسات العامة ما هي إلا تفاعلات بين فواعل رسمية و غير رسمية على المستويين الوطني و المحلي، اما المحور السادس : يرى بأن الحوكمة المحلية تتمثل في إدارة مجموعة من الشبكات المنظمة في مجموعة من الأجهزة و المنظمات . و إن كان هذا المحور يشمل جميع الفواعل إانه مجمل و غير دقيق و لايوضح المعنى و المقصود بالحوكمة () .

ثالثا : إشكالية النموذج :

تتمثل هذه الإشكالية في مدى تلاءم مضمون و أفكار الحوكمة المحلية مع جميع المجتمعات ، إذ يرى البعض أنه يعبر عن منظومة من القيم تعكس تجربة تاريخية غربية .

و يرى محمد عبد الجابري أن الحوكمة لا يمكن أن تتحقق إلا في وجود إستقرار سياسي و مؤسسات شرعية و فعالة ، و تعددية سياسية ، و تداول سلمي على السلطة من جهة ، لكنه يعيب على الحوكمة إستهدافها تقليص دور الدولة و هو ما يزيد الأوضاع سوءا في الدول المتخلفة ، نظرا للأوضاع المتردية فيها . كما أن هذا يخدم مصالح الدول الكبرى في ظل التغيرات المستمرة ضمن ما يعرف بالعولمة و النظام الدولي الجديد و سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الإقتصاد الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة .

و عليه من الصعب إيجاد نموذج عام للحوكمة المحلية يصلح لكل مجتمع بخصائصه ، لكن هذا لا يعتبر سببا في بقاء الدول المتخلفة على ما هي عليه ، بل عليها الإجتهاد في إيجاد آليات للحوكمة تتماشى مع أوضاعها و خصائصها () .

و رغم كل المتغيرات السابقة التي عرقلت وضع و حصر مفهوم الحوكمة ، فإنه من الواجب ذكر أهم الجهات التي اهتمت بهذا الموضوع ، حيث تعتبر إسهامات المنظمات الدولية كبيرة في مجال الحوكمة المحلية ، خاصة كل من البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

* يعرف البنك الدولي الحوكمة المحلية إنطلاقا من فكرة مفادها تطوير المؤسسات التي يعرفها بأنها : مجموعة التنظيمات الرسمية ( الدستور،القوانين ، التنظيمات و النظام السياسي) و غير الرسمية (الثقة في المعاملات ، نظام القيم ، العقائد والمعايير الاجتماعية) و سلوك الافراد و المنظمات . حيث يرى البنك الدولي أن الحوكمة المحلية هي " الطريقة التي تمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الإقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، بغية التنمية .

* و عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "ممارسة السلطة السياسية و الإدارية و الإقتصادية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات من خلال آليات و عمليات و مؤسسات تتيح للأفراد و الجماعات تحقيق مصالحها . و الملاحظ أن هذا التعريف يركز على 3 دعامات للحوكمة المحلية :

- الدعامة السياسية : تتعلق بعملية صنع السياسة العامة و إتخاذ القرار .

- الدعامة الإقتصادية : تتعلق بصنع القررات المتعلقة بالجانب الإقتصادي .

- الدعامة الإدارية : تتضمن النظام الخاص بتنفيذ هذه السياسات.

* و الحوكمة المحلية : حسب منظمة الأمن و التعاون الأوروبي هو" بناء و تعزيز المؤسسات الديموقراطية و تشجيعها و التسامح في المجتمع ككل " .

أما الباحثون في ميدان الحكم فكانت لهم إسهاماتهم في وضع مفهوم الحوكمة المحلية

* تعريف Bagnasco et Le gelles)) : الحوكمة المحلية تسعى الى تنسيق الأعوان و الجماعات الإجتماعية للوصول الى الأهداف الخاصة المناقشة و المعرفة بصفة جماعية.

* تعريف( (Marcou,Rangeon et Thiebault : هي الأشكال الجديدة و الفعالة بين القطاعات العمومية و التي من خلالها يكون الأعوان الخواص و كذا المنظمات العومية و كذا الجماعات و التجمعات الخاصة بالمواطنين مساهمين في تشكيل السياسة

* تعريف (Francois Xavier Merrien) : تتعلق الحوكمة المحلية بشكل جديد من الحكم بحيث الأعوان بإختلاف طبيعتهم و كذلك المؤسسات العمومية ، تشارك بعضها البعض و تجعل مواردها و قدراتها و خبراتها تخلق تحالفا خاصا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات() .

و الملاحظ أن كل هذه التعاريف تركز على 3 أبعاد للحوكمة المحلية : فالبعد السياسي يقوم على إحترام حقوق الانسان ، و الحريات المدنية و السياسية ، و قيام الدولة بتحقيق الديمقراطية و تفعيل المشاركة السياسية و إحترام القانون . اما البعد التقني فيعني التسيير الفعال و الشفاف للموارد المادية و البشرية للمجتمع ، و تفعيل الديمقراطية المحلية اللامركزية . بينما البعد الإقتصادي فهو فتح المجال أمام القطاع الخاص للنشاط الإقتصادي دون تخصيص القطاع العمومي بامتيازات ، أي تساويهما في الحقوق والواجبات . تعتمد الحوكمة المحلية على التفاعل الإيجابي للأبعاد السابقة بحيث تتجسد الديمقراطية و الشفافية كمحاور كبرى لها .

و عليه فليس هناك مفهوم محدد للحوكمة المحلية ، لكن المتفق بشأنه هو أن الحوكمة المحلية تستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع ، نظرا لكونها نسقا من المؤسسات المجتمعية الممثلة لجميع الأطراف و الفئات ، و تقوم الحوكمة المحلية على المساءلة و الشفافية و المشاركة بواسطة المؤسسات للوصول الى هدف أسمى هو القضاء على الفقر و الحرمان بمختلف مستوياته و أنواعه ، و تحقيق التنمية البشرية المستدامة و مستوى عال من الرفاه () .

3.2- فواعل الحوكمة المحلية :

كما تم توضيحه في السابق ، فإن التغيير الأكثر أهمية في الإنتقال من منظومة الحكم المحلي و اللامركزية الإدارية إلى نسق الحوكمة المحلية الأكثر تعقيدا ، يتمثل في ظهور فواعل جديدة تجسدها عناصر الحوكمة المحلية التي تعبر عن المقاربة التشاركية . و تتمثل عناصر الحوكمة المحلية في كل من الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني ، فالحكومة تهيئ البيئة القانونية والسياسية لممارسته، بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل و تحقيق الدخل لأفراد المجتمع لتهيئة البيئة الإقتصادية الملائمة ، أما المجتمع المدني فيهيئ التفاعل السياسي و الإجتماعي بتسخير الجماعات و الأفراد للمشاركة الفعالة في الأنشطة الإقتصادية ، السياسية و الإجتماعية ، و محور الحوكمة المحلية هو تعزيز التفاعل البناء و الإيجابي بين هذه الفواعل الثلاث لأن كل فاعل يمثل دعامة من دعائم الحوكمة المحلية .

أولا : الدولة : هي جهاز تنفيذي يضطلع بمهام عديدة ، يتحكم في ممارسة القوة . و تعنى بتوفيرالقطاع القانوني و التشريعي الثابت و الفعال لأنشطة القطاع العام و القطاع الخاص على حد سواء ، كما تعمل على توفير العدالة و الإستقرار في السوق. لكن مهمتها الكبرى تكمن في الإهتمام بالخدمات العامة التي لا تستطيع المؤسسات الخاصة القيام بها ( الخدمات السيادية) و أهمها :

- تقديم السلع العامة : الدفاع ، النظام العام ، حماية الأملاك ، الصحة العمومية ، التعليم .

- الإستثمار في البنية التحتية و الخدمات العامة .

- وضع حيز التطبيق آليات اقتصاد السوق و ترقية القطاع الخاص و تنسيقه .

- حماية البيئة ومقومات التنمية المستدامة .

- تقديم المساعدة الإجتماعية للشرائح المجتمعية التي تستحقها .

إلا أن المتأمل لواقع الأمر ، يرى بأن هذه الوظائف تعرقلها عدة عوامل أهمها :

- تنامي مطالب الافراد وتزايد احتياجاتهم بإستمرار، و صعوبة توفيرها بشكل كفء و فعال.

- صعوبة تنظيم نشاطات القطاع الخاص لتحقيق التوازن مع النشاطات الحكومية .

- التحديات الخارجية التي تواجه سيادة الدولة في الجوانب الاقتصادية ، السياسية و الاجتماعية

و علية فالدولة هي المسؤولة عن توفير البيئة الملائمة التي تضمن تحقيق الحوكمة المحلية من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص و المجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية () .

ثانيا : القطاع الخاص :

يشمل المشاريع الإقتصادية ، المالية و المصرفية و كل الوظائف غير السيادية . وقد أدت التغيرات الدولية إلى تغير الأنظمة الاقتصادية ، بشكل أصبحت فيه المؤسسات الخاصة تلعب دورا هاما في العملية الإقتصادية و خاصة في إحداث النقلة النوعية و خلق فرص العمل و ضمان التفاعل بين الدولة و المجتمع .كما يمكن للقطاع الخاص تحقيق التنمية الإقتصادية ومن خلالها التنمية الإجتماعية و السياسية، و ذلك لمساعدة الدولة في القيام بمهامها في ظل التحديات التي تواجهها ، عن طريق زيادة المستوى المعيشي للأفراد نتيجة فتح و تحريك القطاع الاقتصادي .

و يمكن للقطاع الخاص دعم التنمية المحلية بالشراكة مع المجتمع المدني بتوفير الخبرة اللازمة و التمويل الكافي للمشاريع التنموية المحلية نظرا لقدرته على التغلغل أكثر من الدولة داخل المجتمع.

و للقطاع الخاص دور في إرساء الشفافية ومحاربة الفساد لقدرته على الوصول إلى المعلومات و توفيرها جيدا.

و يمكن للدولة تقوية القطاع الخاص و إدامته عن طريق :

- خلق بيئة إقتصادية مشجعة و مستقرة .

- تشجيع فرص الإستثمار المنتج بتوفير النظام التشريعي الملائم و محاربة البيروقراطية .

- الحفاظ على تنافسية الأسواق و تنظيمها بتطبيق القوانين المنظمة لها.

- تحفيزه على إستغلال و تنمية الموارد البشرية .

- تسهيل فرص الإستثمارللطبقات الفقيرة ، بشكل متساو، و دعمها تقنيا و ماديا و قانونيا.

و عليه فلا يمكن الإعتماد على القطاع الخاص في ترشيد الحكم إلا إذا توفرت البيئة الملائمة لوجوده ، من خلال الإرادة السياسية للنظام السياسي ، و لا يمكنه القيام بمهامه إلا إذا تمكن من فرض وجوده في مقابل كل من الدولة و المجتمع المدني () .

ثالثا : المجتمع المدني :

أرتبط ظهوره بالبرجوازية الأوروبية خلال القرن 17 م و الذي ما إن تمكنت من الحصول على ثروة مادية ، لم تتوان في مطالبة الدول بالحقوق المدنية والسياسية المختلفة ، و قد درسه معظم الفلاسفة و المفكرين نظرا لأهميته منذ : أفلاطون و أرسطو إلى هيجل و ماركس و غرامشي مرورا بـ مونتسكيو و لوك و هوبز . و عرفه سعد الدين إبراهيم بأنه " مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم الاحترام و التراضي و التسامح و الإدارة السليمة للتنوع و الاختلاف ". و تشمل تنظيمات المجتمع المدني كل من الجمعيات و الروابط و النقابات و الأحزاب و الأندية و التعاونيات أي كل ما هو غير حكومي و غير إرثي أو عائلي .

و تكمن أهمية المجتمع المدني في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام و في كل قيم المشاركة المدنية و التنمية التشاركية ، و ذلك بإشراك الأفراد في الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية و تنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة و الحصول على حق الدخول للموارد العامة ، خاصة الفئات الفقيرة .

و يساعد المجتمع المدني في تفعيل الحوكمة المحلية بالمشاركة في الشأن العام و ترسيخ الجانب القيمي في الممارسة الديمقراطية و تعميق المساءلة و دعم الدولة في القيام بمهامها بضمان الإحتكاك بين السلطة و الفئات الاجتماعية ، فضلا عن دعم المساواة و العدالة ، دون إغفال دور المجتمع المدني في خلق و زرع قيم المواطنة و التنشئة و المشاركة السياسية .

لكن نشاط المجتمع المدني قد يواجه بعض المشاكل من بينها :

* غياب التمويل الماي و الللوجيستكي الكافي للقيام بنشاطات فعالة .

* التبعية للأجهزة الحكومية في إتجاهات النشاط و القرارات المتخذة .

* غياب البيئة القيمية و الثقافية اللازمة أي عدم تفاعل الافراد و الجماعات () .




4.2- معايير الحوكمة المحلية :

غير أن وجود الفواعل الثلاث لا يكفي لتجسيد منظومة الحوكمة على المستوى المحلي ، فالمطلوب أن تتميز ممارسات و سلوكات هذه الفواعل بمجموعة من المعايير التي تعتبر جوهر الحوكمة ، و تعددت معايير الحوكمة المحلية بتعدد الأطراف المساهمة في الموضوع .

* معايير الحوكمة المحلية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :

- حكم القانون و دولة المؤسسات . - الشفافية .

- الإستجابة - بناء التوافق .

- الفعالية و الكفاءة . - المساواة .

- المساءلة . - الرؤية الاستراتيجية .

* معايير الحوكمة المحلية حسب البنك الدولي :

- التسيير بالمشاركة - التسيير الدائم .

-التسسير الشرعي و المقبول من الأفراد - تسيير شفاف .

-تشجيع العدالة و المساواة . - القدرة على تطوير الموارد .

- تشجيع التوازن بين الأجناس . - التسامح و قبول الآراء المخالفة.

- القدرة على تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف الإجتماعية

-دعم الآليات الذاتية . - التطابق مع القانون .

- الإستعمال العقلاني و الفعال للموارد - خلق و تحفيز الاحترام و الثقة المتبادلة

- القدرة على تحديد حلول وطنية و التكفل بها .

- الضبط اكبر من المراقبة . - القدرة على معالجة المسائل المؤقتة .

- التوجيه نحو الخدمات - روح المسؤولية و التسهيل .

* معايير الحوكمة المحلية حسب تقرير التنمية البشرية العربية :

- ضمان الحريات الشخصية لتوسيع الخيارات .

- تحقيق المشاركة الشعبية الفعالة .

- مأسسة النشاطات السياسية .

- سيادة حكم القانون و السهر على تطبيقه () .

مما سبق نستنتج ان أهم المعايير التي يتميز بها الحوكمة المحلية و التي تتفق عليها معظم الكتابات:

- سيادة حكم القانون : لضمان المساواة و العدالة بين جميع الفئات .

- المشاركة : لأنها تساعد على التعددية و التداول على السلطة .

- المساءلة : التي تضمن معرفة مدى تطبيق السياسات العامة و نجاحها .

- الشفافية : في القضاء و اتخاذ القرار و لترسيخ الثقة المتبادلة بين الحاكم و المحكوم ().





5.2- الحوكمة المحلية و بعض الظاهر الإجتماعية المشابهة :

و يمكن الملاحظة أن الحوكمة المحلية كمفهوم و كممارسة ما زال حديث النشأة ، كما أنه يقوم على قيم معيارية إنسانية تتقاطع إلى حد كبير مع بعض الظواهر الأخرى المعاصرة له كالتننمية البشرية المستديمة و الديمقراطية و الإدارة العامة الحديثة .

أولا : الحوكمة المحلية و التنمية البشرية المستديمة :

لقد أدى تركيز الجهود التنموية على الجانب الإقتصادي إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة ، و هو ما عجل بالدول بالإنتقال من الإستثمار في الرأسمال المالي إلى الإستثمار في الرأسمال البشري في ظل التنمية البشرية المستديمة .

و هي نظرية في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية تجعل الإنسان منطلقها و غايتها، و تتعامل مع الأبعاد البشرية و الإجتماعية بإعتبارها العنصر المهيمن . و تنظر للطاقات المادية بإعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية. فهدف هذه التنمية هو خلق بيئة تمكن الإنسان من التمتع بحياة طويلة و صحية و خلاقة.

و ترتبط التنمية البشرية المستدامة بالجوانب الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و البيئية و الثقافية بإعتبارها خطة متكاملة لتطوير قدرات الأفراد و تعظيم منافعه . و تتمثل أهدافها في : التمكين و التعاون و العدالة و الإستدامة .

ولا يمكن لأي نظام سياسي تحقيق هذه الأهداف دون وجود صريح للحوكمة المحلية، لأن هذه الأخيرة بإمكانها ضمان نسب مشاركة كبيرة بين جميع الفئات الاجتماعية ، بالنظر الى تعدد فواعلها و المعايير التي تتميز بها ، كما تمكن الحوكمة المحلية من خلق التواصل بين النظام السياسي و المجتمع لتحديد الأهداف الأساسية للتنمية البشرية المستدامة بشكل اتفاقي و العمل على تحقيقها .

ثانيا : الحوكمة المحلية و التنمية المحلية :

تعرف التنتمية المحلية بأنها السياسات و البرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مرغوب فيه على مستوى المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة و تحسين نظام توزيع المدخول . ويكمن جوهر التنمية المحلية في إشراك المجتمع المحلي والعنصر البشري كمورد محلي في عملية التنمية ، يزداد كفاءة مع مرور الوقت .

ومن جانب آخر فان الحوكمة المحلية تجسد التنمية المحلية بإعتمادها على المجتمع المدني الذي لا يمكن إغفال أهميته في عملية التنمية لامركزيا نظرا لكونه يستطيع تحديد الأهداف التي تريد الفئات المجتمعية الوصول إليها فضلا عن كيفية القيام بذلك () .

ثالثا : الحوكمة المحلية و الديمقراطية :

الديمقراطية هي نظام حكومة يشارك بها جميع أفراد الشعب. و يمكن أن تتخذ الديمقراطية أشكال عدة، تبعا للتقاليد و المجتمع و التاريخ الخاص بكل دولة، و ليس هناك نموذج واحد مثالي للديمقراطية.

إن المتأمل للمعايير التي تقوم عليها الحوكمة المحلية يرى بأنها قيم الديمقراطية نفسها، فالحوكمة المحلية تشترط إقامة حكومة شرعية لتقوية التباين السلطوي (الفصل بين السلطات ) و بالتالي تعزيز الشفافية و المساءلة في التسيير .

كما أن المشاركة السياسية تعتبر ركيزة من ركائز الحوكمة المحلية التي تدل على الديمقراطية .

إن العلاقة بين الديمقراطية و الحوكمة المحلية هي نظريا علاقة تكاملية ، فلا يمكن تحقيق الحوكمة المحلية بدون أدنى حد من الديمقراطية و عمليا هي علاقة ترابطية فلا يمكن تعزيز الديمقراطية بدون ترشيد مستمر للحكم () .

رابعا : الحوكمة المحلية و الإدارة العامة الحديثة :

لقد تأثرت الإدارة العامة بالتغيرات المستمرة التي تحدث في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و القيمية . فقد أصبحت الأجهزة الإدارية الحكومية عاجزة عن مواجهة التحديات التي تواجهها و هو ما أدى إلى بروز مطالب إصلاحها في إطار الإدارة العامة الحديثة التي تقوم على مراقبة الأداء و الإهتمام بالمواطنين كزبائن والشفافية و التحكم في التكاليف المادية . و قد أدى تطبيق هذا النمط من الإدارة إلى تغيرات في آليات الحكومة و وسائل و طرق إدارة شؤون الدولة و المجتمع مع تقليص دور الدولة فيها .

و عليه فان الإدارة العامة الحديثة تتفق إلى حد بعيد مع آليات الحوكمة المحلية لأنها تستهدف خدمة المواطن بشكل فعال مع تقليص دور الدولة لصالح فواعل أخرى كجمعيات المجتمع المدني و القطاع الخاص () .

و يرجع هذا التداخل الكبير للحوكمة المحلية مع معظم الظواهر السياسية الحديثة ، نظرا لكونها ظهرت في نفس فترة ظهورها و نتيجة نفس العوامل التي أدت إلى ظهورها مع نفس الأهداف المرجوة المتمثلة في الخروج بالدول الفقيرة من حالة التخلف و جعلها قادرة على مواجهة التحديات بواسطة افراد مجتمعاتها و لصالحهم .



3. دور الرقابة الشعبية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد :

يؤدي المجتمع المدني المحلي دورا محوريا في مكافحة الفساد نظرا لكونه دعامة أساسية لنظام الحوكمة ، كما أنه يتمتع نظريا بالإستقلالية التي تخول له ممارسة دوره الرقابي على الحكومة و القطاع الخاص .فثقافة المواطنة قائمة بالأساس على العلاقة الضرائبية التي تنقل الفرد من حالة الرعاية فتجعله معنيا و مشاركا و مساهما و تبرر الحق في المراقبة و المساءلة ، كما أن المجتمع المدني و من خلال تكويناته المختلفة له القدرة على ملاحظة مدى قيام المرافق العمومية و المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة ، بدورها على أكمل وجه و هو المعيار الذي يحدد وجود الفساد من عدمه ،لأن وجود الفساد يؤدي مباشرة إلى تراجع كفاءة و فعالية المنظومة الإدارية و العكس ، أي أن قيام هذه الأخيرة بدورها يدل على عدم وجود إختلالات وظيفية قد تحدثها بعض مظاهر الفساد .

من جهة أخرى فإن المجتمع المدني ينشر على المستوى الأفقي أكثر من إنتشار الوحدات أو الهيئات القانونية المنوطة بمحاربة الفساد ، بمعنى أن عدد جمعيات المجتمع المدني على المستوى المحلي اللامركزي يسمح لها بالتغلغل أكثر على مستوى الوحدات المحلية على عكس هيئات مكافحة الفساد التي غالبا ما تكون ذات طابع مركزي ، إذ من غير المعقول وجود هيئات لمكافحة الفساد على مستوى كل وحدة محلية .

كما يمكن لجمعيات المجتمع المدني المحلي أن تقوم بتوعية الأفراد حول مخاطر ظاهرة الفساد و جعلهم يعتبرون مكافحة الفساد من أولوياتهم ، وترسيخ قيم إجتماعية مثبطة للفساد و مظاهره.

من جانب آخر فإن جهود المجتمع المدني الرامية إلى غرس قيم المواطنة لدى الأفراد من شأنها رفع درجة روح المسؤولية لدى المواطن حول المال العام ، كما أن درجة إستقطاب فعاليات المجتمع المدني للكفاءات العلمية و العملية - نظرا لكونها ذات طابع تطوعي - تسمح بتسخير تلك الكفاءات لمحاربة الفساد () .



4. الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورها في التخفيف من حدة الفساد :

كل الأدبيات التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفاً خاصاً بها لا يخرج عن معنى أن الشراكة Public - Private Partnership أو PPP تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية عل أساس من المشاركة، الإلتزام بالأهداف، حرية الإختيار، المسؤولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل.

يتبين من التعريف أن مفهوم الشراكة مفهوم حديث، متعدد الأوجه، ذو أهمية متزايدة، وهو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.

و فيما يخص موضوع الفساد فإن الشراكة بين القطاعين الخاص و العام من شأنها القضاء على بعض مظاهره و ذلك بالقضاء على بعض الأسباب التي تؤدي إليها ، فالترهل الإداري مثلا يتراجع في ظل وجود PPP و ذلك لقدرة القطاع الخاص على تجاوز المشاكل المتعلقة بالجوانب البنيوية للمنظومة الإدارية للقطاع العام . كما أن المتعارف عليه أن القطاع الخاص أكثر حرصا على تقديم الخدمات العامة أفضل من المرافق العامة ، لإرتباطه بقواعد و برامج تجارية من جهة ، و تعامله مع المواطن على أسس الزبونية .

كما تلعب الشراكة دورا في الحفاظ على المال العام من خلال توفيرها لعائدات مالية لصالح الوحدات المحلية من خلال العقود الخارجية المبرمة معها Contracting Out، إضافة إلى أن مؤسسات القطاع الخاص عادة ما تتوفر على قدر من الشفافية أكثر من المرافق العامة مما يجعلها في منأى عن الفساد بسبب توفر المعلومات المتعلقة بطرق تسييرها () .



خاتمة :

في نهاية هذا البحث يمكنا القول بأن ظاهرة الفساد هي ظاهرة متشعبة، بسبب تنوع مظاهرها و أنواعها، و إرتباطها بعوامل متعددة ، و هو ما يجعلها خطيرة على مستقبل الدول و الشعوب من جهة، أما المتغير الثاني في هذا الموضوع و هو الحوكمة المحلية فإنها و رغم كونها نتيجة لإجتهادات المفكرين الغربيين ، إلا أن تتميز بمجموعة من الأسس و الخصائص التي تجعلها قابلة للتطبيق في جميع الدول بأشكال مختلفة و هو ما يمكنها من مكافحة ظاهرة الفساد و التخفيف من حدة إتشارها نظرا لكونها تقوم على المقاربة التشاركية التي تسمح لفواعل عدة إلى جانب الحكومات الوطنية و المحلية مساءلة و مراقبة أداء الوحدات المسؤولة عن تقديم الخدمات و تحقيق التنمية ، و الرفع من مستوى كفاءتها بمساعدتها على القيام بمهامها .

و عليه فعلى الدول التي تعاني من تفشي ظاهرة الفساد على مختلف المستويات و في شتى المجالات بأن تتبنى الحوكمة المحلية و تكريس مبادئها و أسسها في أنظمتها الإدارية المحلية و تنظيم العلاقة بين الفواعل الرسمية و غير الرسمية لضمان مشاركة الدولة و المجمتع معا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، و ذلك بدعم المجتمع المدني المحلي و تطوير الدور الذي يلعبه في مراقبة أداء الوحدات المحلية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص المحلي في تمويل و تنفيذ و مراقبة المشاريع المختلفة في الوحدات المحلية، مما يضمن شفافية تسيير هذه الأخيرة و محاسبتها في إطار حكم القانون .