دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وعملية التنمية

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وعملية التنمية
http://www.uss5.org/almojtama3.aspx

لقد كسرت الجماهير حاجز الخوف واندفعت إلى قلب المدن، بجموع لا تحصى ترفع صوتها بمطالبها، تحتج على ظلم السلطة وأدوات القمع التي أعدتها الأنظمة لحماية مواقعها وأدواتها.

فبعد تجربتي تونس ومصر، بتنا نشهد مقدمات سقوط عهود الظلم والظلام في مختلف أرجاء الوطن العربي، مشرقا ومغربا .. ومصر دائماً هي القلب وهي الطليعة وراية الغد.

لقد تأخرنا كثيراً في البلاد العربية عن بناء دولنا الحديثة. إن الثقافة السياسية لم تمسك بالمشكلات الرئيسية كي تحلها. كانت هناك دائما فجوة عميقة بين الشعارات السياسية وقوى التغيير وأدواتها. إن أولوية الأنظمة كانت السلطة والأمن، فصودرت الحياة السياسية وعطلت الديمقراطية، مورست السياسة على أنها ولاء وتبعية، تشخصنت السياسة ولم نكن في أوطاننا شعوباً بل رعايا، فأنتجنا قبائل سياسية تستخدم وسائل حديثة. لقد اختمرت أزمة التخلف العربي عقودا طويلة تحت وطأة القمع والمصادرة، لقد تفاقمت حال التهميش والإهمال والاستئثار. لقد عاش العرب مفارقات حادة بين واقعهم وصورة العالم من حولهم. لقد التقط الشباب في معظم البلدان العربية مشروع الحداثة من ثقافة العولمة في جانبها التقدمي والإنساني. باتت المعرفة التي يحصل عليها الشباب بالعلاقات الإنسانية أوسع بكثير من أي نظام تثقيفي أو تعبوي. صارت الحاجة إلى التغيير بمثابة حاسة سادسة أمام تخلف واقعنا العربي. لم تقم الأنظمة حرية ولا عدالة وتحوّل الاقتصاد العربي في اتجاه ريعي وطفيلي، صارت الفوارق الاجتماعية أكثر وحشية من فقر وجوع وبطالة مقابل ثروات هائلة مسروقة. في كل مكان يجري عصر الطبقة الوسطى ودفعها إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي. لقد غابت جسور الحوار بين الحاكم والمحكوم، ونزع الحاكم إلى استخدام تبريرات ثقافية تستعين بكل ما هو ظلامي ومتخلف على حساب كل ما هو تقدمي وإنساني.

إن الأنظمة الأمنية العربية المجسدة "للدولة الأمنية"، قادت شعوبها إلى حد السيف: إفقار مطرد متسارع، واستباحة لحقوقهم الشرعية، ومطاردة حرياتهم تحت مجابهة مطلب الديموقراطية بالفتنة والحرية بالتعصب الفئوي والعدالة بالقوة. لقد تم تزييف كل القضايا الوطنية، وتم الرضوخ الى السياسات العالمية الجائرة. لقد باتت الشعوب العربية منظومة وحدوية في الهموم والمشكلات والأزمات. لقد ضاقت الشعوب ذرعاً بسلطة حكامها، فخرجت تصرخ بجملة واحدة : "الشعب يريد إسقاط النظام"..

لقد بدأت الشعوب العربية ثورتها السياسية والحديثة. إنها مقدمات الثورة الديمقراطية التي يمكن ان تنتج ثقافة سياسية قادرة على إعادة العرب الى موقع فاعل في العالم والتاريخ، في ظل هذه التحولات في العالم العربي، أي دور لمنظمات المجتمع المدني في عملية التغيير، وتعزيز حقوق الإنسان، مؤسسة عامل أنموذجاً (حالة لبنان) ؟



- IIفي ظل العولمة: شعار التنمية في صدر جدول الأعمال العالمي، وتوسع كبير لمفهوم المجتمع المدني والعمل التنموي.

بعد مرور أكثر من ستين عاما" على نشوء الأمم المتحدة، نرى العنف طاغيا" والفقراء يزدادون فقرا" والأغنياء ثراء. لقد استضافت الأمم المتحدة لمواجهة هذا الواقع في سبتمبر عام 2000 قمة الألفية حيث وضع حشد من قادة العالم، التنمية في صدر جدول الأعمال العالمي من خلال تبنيهم للأهداف التنموية للألفية، وتحديد أهداف واضحة للحد من الفقر، الجوع، المرض، الأمية، تلوث البيئة والتمييز ضد المرأة وذلك بحلول العام 2015.

لقد وقعت الدول العربيةعلى إعلان الألفية بأهدافه التنموية الثمانية وغاياته الثماني عشر. وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير الأهداف التنموية للألفية في البلدان العربية وكيفية الوصول إلى الغايات المطلوبة بحلول عام 2015.

وبالتوافق مع هذه الأهداف، اتجه العالم نحو ما أسمته الوثيقة "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية" وترتبت مجموعة من الالتزامات على دول العالم بدأت تترجم في أطر عمل أكدت على دور المجتمع المدني ومن ضمنه المنظمات الأهلية كقوة دافعة تلعب دورا" مهما" في التحول السياسي والاجتماعي ومن ضمنها تحقيق أهداف الألفية التنموية.

وفي هذا السياق شهدت نهاية القرن العشرين توسعا" كبيرا" لمفهوم المجتمع المدني والعمل التنموي على الصعيد العالمي، فانعقدت المؤتمرات الدولية حول عدد من القضايا التي تواجه تنمية العالم الثالث ... لقد أعادت هذه المؤتمرات النظر بالأدبيات التنموية معتبرة الهيئات غير الحكومية "قطاعا" ثالثا" " Third sector وشريكا" إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص. وقدمت مفهوما" إجرائيا" للمجتمع المدني معتبرة المنظمات غير الحكومية التي انتشرت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، الوريث الشرعي للحركات الاجتماعية.

- يواجه عالمنا العربي في المجال التنموي تحديات كبيرة، من بينها:

1. وجود 100 مليون أمي بينهم 60% من النساء.

2. حجم الإنفاق على الصحة 2% بينما هو عالميا" 11%.

3. معدل البطالة 10.7 حيث الحاجة لتوفير 85 مليون فرصة عمل من أجل تخفيض البطالة.

4. حجم الاستثمار على الاختراعات العلمية 0.14 من الناتج المحلي، بينما هو 2.9 في اليابان.

5. الملحقون في الفروع العلمية 11% بينما هم في الدول الصناعية 45%.

6. الاختراعات المسجلة في أرجاء المنطقة 400 بينما هي في الولايات المتحدة الأميركية 134.000.

7. إن عدد الكتب المترجمة منذ القرن التاسع ميلادي 10.000 أي ما يساوي ما يترجم بسنة واحدة في إسبانيا.

- يشترك العالم العربي مع عموم بلدان العالم الثالث في تحمل العبء الأكبر من سلبيات نمط النمو السائد في العالم، حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجرا"، فباتت آثار العولمة في الشرق الأوسط مرادفة لحرب الأديان والفوضى والتطرف والأصولية في ظل تصلب فكر صهيوني بائد يسانده عدم الفهم أو عمى بعض الدول المستمر في رفض تطلع شعب عربي فلسطيني لحقوقه ولحقوق الشعوب العربية.

- في مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشارا" واسعا" لمفاهيم التنمية وحقوق الإنسان عبر منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والوزارات المعنية. لقد كثرت التقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية محاربته، ولقد توزعت المشاريع إلى اهتمامات مفصلية كالمرأة والتنمية والشفافية ومحاربة الفقر والفساد والحكامة الجيدة والبيئة وتعزيز دور المنظمات الحقوقية والجمعيات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان عبر رسم خطط عمل تنموية ومن ضمنها أهداف الألفية. ولقد صدرت التقارير الوطنية في الدول العربية حول كيفية تنفيذ هذه الأهداف بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة.

سنستعرض في هذا البحث التطورات التي حصلت على صعيد المجتمع المدني في العالم العربي، والمعوقات أمام تطوره وآليات تفعيله، وحالة لبنان في الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.



- IIIالتطورات التي حصلت على صعيد المجتمع المدني العربي.

لقد تنوعت الكتابة عن المجتمع المدني وتعددت خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة، بيد أنها، وهذا وجه المفارقة، تشكو من إشكاليات معرفية تجعل من مفهوم المجتمع المدني معضلة عالمية. وفي العالم العربي، فإن الدراسات التي أنجزت تركز بشكل أساسي على البعد الفكري على حساب المضمون المعرفي - ولا تعكس في جميع الأحوال - بشكل دقيق مكانة وقيمة العمل المتوفرة لمنظمات المجتمع المدني ودورها في عملية التحول الديمقراطي، ومن أجل التمكن من فهم دور المجتمع المدني في البلاد العربية في العملية التنموية وآليات تفعيله نطرح الملاحظات الأساسية التالية:

1 – الملاحظة الأولى:

إن المجتمع المدني كإشكالية لم يدخل في حقل الدراسات إلا بعد انتهاء الاستعمار وتكوّن الدولة الحديثة، ومن المفارقة أن النخب العربية أتيحت لها فرص للتفكير في إشكالية المجتمع المدني، حيث أسست إطارات مشتركة للنضال ضد المستعمر، أو عند تأسيسها أحزابا" ونقابات عمالية ذات استراتيجية نضالية، تكافح من أجل الاستقلال، إنها عوامل تساعد على تطوير مفهوم المجتمع المدني، إلا أن مسألة الديمقراطية مثل أسئلة بناء الدولة، بقيت معلقة، وانصرفت النخب لأولويات أخرى.

2 - الملاحظة الثانية:

لقد تطور الخطاب حول المجتمع المدني في السنوات الماضية، فازدادت الجاذبية في القول بالمجتمع المدني في ظرف تراجعت فيه قدرة المشاريع التاريخية على تعبئة الناس، فضلا" عن تعاظم المخاطر التي تترصد وحدة الأوطان أو تماسكها عبر حدود الطوائف والمذاهب وغيرها من المجموعات ذات العصبية.

3 – الملاحظة الثالثة:

لقد تبين أن موضوع المجتمع المدني مترامي الأطراف ومتنوع المقاربات، فالحديث عن المجتمع المدني يرمي إلى إثارة مسألة الديمقراطية دون أن يسميها، وهو أيضا" تلميح إلى ممارسة للسياسة على نحو لا يرى فيها سعيا" وراء السلطة بوصفها استيلاء على الدولة، كما يقصد إلى إيلاء العلاقة بين الدولة والمجتمع ما تستحقه من اهتمام طال إغفاله.

أ - تعريف مصطلح المجتمع المدني

تأسيسا" على الملاحظات أعلاه وفي هذا السياق لا بد لنا من الالتفات إلى مصطلح "المجتمع المدني" الذي يحتمل أكثر من تحديد، وكأنه في التباساته يكشف عن التباسات العلاقة المذكورة بين المجتمع التقليدي والمجتمع المدني الحديث، فتكوينات "المجتمع المدني" تعبر عن مصالح جماعات وفئات قد تتنافى أو تتعارض، غير أن الذي يجمع بينها هو اعتمادها معايير "إنجازيه" حديثة، لا معايير "ارثيه" تقليدية، وهي مبدئيا" مستقلة عن السيطرة المباشرة لجهاز الدولة، وبتكاثر منظمات المجتمع المدني وفعاليتها، ستشعر أعداد متزايدة من الناس أن هناك بديلا" وظيفيا" معقولا" عن التكوينات الإرثية التقليدية (المذهبية والطائفية والعشائرية) ويؤدي ذلك إلى تقوية الولاء لهذا البديل وإضعاف الولاء للثانية[1].

يصب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي[2] للمجتمع المدني في هذا الاتجاه، إذ يعرّفه "بالمفهومالعصري الذي لا ينطبق على بنى الدولة والمجتمع قبل تشكل الدولة الحديثة. وهو يحدد مجالا" متمايزا" عن السلطة وأجهزتها وعن البنى التقليدية الموروثة في آن. ويشير إلى الانتظام والعلاقات القائمة على أساس مفاهيم معاصرة وعلاقات تنتمي إلى عصر الدولة الحديثة، تستند إلى معايير المواطنية والمشاركة الطوعية والانتظامات على أساس الخيارات الفكرية والجماعية المهنية، الخ ...

ولكن دون الدخول في بحث أكاديمي حول مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته خاصة حيث تنوعت المدارس في توصيف مهماته بدءا" من روسو وصولا" إلى المدرسة المادية، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن اصطلاح المجتمع المدني هو وليد تقاطع تاريخي ما بين زمان ومكان، وتعود انطلاقته إلى المجتمعات الغربية تحديدا" في القرن الثامن عشر.و قد ارتبط منذ ظهوره بالفكر الليبرالي ثم ترافق في الحقبات التاريخية اللاحقة مع الفكر العلماني الذي دعا إلى الفصل ما بين الحياة المدنية والحياة الدينية.

وإذا كان روسو قد اعتبر أن المجتمع المدني يتمايز عن الدولة ويشكّل مصدرا" للسلطات فيها من حيث قدرته على وضع القيود والضوابط لها، فإن انطونيو غرامشي اعتبر المجتمع المدني أداة للترهيب الرمزي فتحدث عن نوعين من السيطرة داخل الدولة: السيطرة السياسية التي ترتكز على أجهزة الدولة أو الأجهزة الأمنية، والسيطرة المدنية وترتكز على الأجهزة الإيديولوجية غير الرسمية ( مؤسسات غير رسمية، جمعيات، أحزاب، نقابات، اتحادات... ).

من هنا يمثل المجتمع المدني ساحة الصراع الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل فيها قوى التغيير من اجل التحكم والإشراف على أجهزة الدولة، عبر تجاوز الروابط البدائية، العائلية، العشائرية، القبلية، الأهلية، الدينية، الطائفية، باتجاه إقامة علاقات جديدة بين الأفراد والجماعات على أساس المصالح المشتركة والأيديولوجيات الجامعة بحيث تفرز خطابا" وطنيا" واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية والمزيد من الضمانات لحقوق الإنسان، فهي فضاء للحرية يركز على حق الفرد والمجتمع والمواطن.

ب –واقع منظمات المجتمع المدني في لبنان

في لبنان ومنذ الاستقلال كثر الحديث عن الوطن والمواطن، وبالرغم من الانفتاح الذي تمتع به لبنان عبر العصور، والذي ساهم كثيرا" في صياغة مجتمع مدني لعب دورا" أساسيا" في بلورة المفهوم الوطني والإنساني، وبناء أحزاب نادت باسم الوطن والمواطن والمواطنية، ولكن داء الطائفية بقي يستشري في كل طبقات المجتمع، وأصبحتالأحزاب وباقي بنى المجتمع المدني تنادي باسم الطائفة او العشيرة او القبيلة. لقد حاولنا كثيرا" ان نتعلم ان لا نكون طائفيين، لكن كنا نسقط دائما" أمام مصالحنا الشخصية، فمن كان يطمح الى وظيفة او منصب كان يعود الى زعيم الطائفة، وهكذا بقينا نطبق نظرية القصة هي الحصة ابتداء من ممارساتنا اليومية وانتهاء بحروبنا الداخلية.

ولعل استخلاص العبر والدروس من التجارب السابقة التي خاضتها بنى المجتمع المدني ومنها الهيئات الأهلية ستكون لنا المرتكز الذي نستطيع من خلاله الانطلاق الى تنمية حس المواطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

لقد اختار في تقديري منظمو هذا المؤتمر أفضل التوقيت لإجراء هذه الأبحاث في الشؤون العامة، ذلك أننا بتنا بحاجة الى مراجعة نقدية وصريحة وبعيدة عن التوترات الطائفية التقليدية، مراجعة موضوعية حول المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينتهجه لبنان منذ عقدين تقريبا"، واقع غير في التركيبة الاجتماعية للعديد من المناطق اللبنانية، كان ولا يزال ضحيتها الإنسان المقهور في هذا الوطن المعذب، ومن تغييرات اقتصادية ومالية ضخمة نتجت عنها تغييرات اجتماعية كبيرة، أثقلتأعباءها كواهل أغلبية اللبنانيين.

إن القوة التي يتمتع بها المجتمع المدنيفي لبنان (من ضمنه الهيئات الأهلية) يشكل على الدوام صمام أمان في مواجهة الأزمات والمخاطر التي يتعرض لها لبنان وشعبه منذ الاستقلال،كما يشكل أيضاً نافذة على المستقبل لكي تكون المواطنة هي جوهر الانتماء إلى الوطن.

إن الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى يومنا هذا، لم توفق في بناء الدولة العادلة والقادرة على تأمين الاندماج الاجتماعي للبنانيين. فلقد برزت الشخصية الخاصة لكل طائفة من الطوائف اللبنانية (كما حصلت انشقاقات داخل الطائفة الواحدة)، مما جعل الوحدات الطائفية هي العناصر المكونة للدولة، وليس المواطن. وكان الخاسر الأكبر المجتمع المدني والهيئات الأهلية. فالدولة في لبنان، هي دولة الاقتصاد الحر المتعولم، التي تخلّت أحياناً عن جزء من التشريع للطوائف، والجزء الأهم من الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، كذلك القسم الأكبر من الهم الاجتماعي والصحي والتعليمي إلى القطاع الخاص والهيئات الأهلية. لقد استندت الدولة إلى شرعية العصبيات التقليدية، فوجد الفرد نفسه مضطرا" لتحمل ضغطي العصبية التي يأتي منها، والدولة التي بات ينتمي إليها. صارت الحرية أشبه بثمرة التوازن بين هذين الضغطين إذ يحتمي الإنسان بالواحدة ضد قسوة الأخرى. وباتت الديمقراطية اللبنانية تقوم على اقتسام الموارد على الطوائف دون المواطنين وفئاتهم الاجتماعية. وأصبحت الحالة السياسية أقرب إلى التحليل الخلدوني القائل بأولوية السياسة في المسار التاريخي لمجتمعاتنا، أي أسبقية السلطة المرتبطة بعصبية، على نشوء مصالح اقتصادية تستند إليها أو تعبر عنها. والهم الأول الذي يطرح نفسه على بنى المجتمع المدني ومن ضمنها الهيئات الأهلية، ألا تكون أسيرة هذه العصبيات أو تتخذ دور الواجهة الاجتماعية التي ترتديها التشكيلات التقليدية التي تواجه الدولة أو تتنافس للسيطرة عليها.



- الهيئات الأهلية حلقات وسيطة بين الناس والدولة:

يرتبط وجود الجمعيات الأهلية بإشباع حاجات الناس التي لا تستطيع الدولة وحدها إشباعها. ويسمح النظام الديمقراطي للجماعات التي لا تنشد الربح بأن تعمل في إطار القانون، إلا أنه في أوقات معينة، تنظر الحكومة إلى الأشخاص الذين أنشأوا هذه الحركات على أنهممثيرون للمشاكل" (الاهتمام بالبيئة، ديمقراطية الانتخابات، الرعاية الاجتماعية، النشاطات الصحية... الخ)، بل انهم "خطرون" (كالنقابات على سبيل المثال).

من جهته يجتذب القطاع الأهلي أحيانا" أناسا" يريدون أن يتدثروا بعباءة الخدمة العامة، بينما هم في حقيقة الأمر يسعون إلى تعظيم ذواتهم، أو إلى الإفادة المالية، أو إلى خلق منبر يمكن لهم من خلاله نشر أفكارهم الزائفة، أو للوصول إلى موقع سياسي. لكن على الرغم من ذلك فإن القطاع الأهلي ما زال يمثلقوة مؤثرة في المجتمع، فيما يعمل معظم أعضائه مقابل أجور متدنية أو بدون أجر[3].

ومهما كان منطلق الخلفية في القطاع الأهلي، فإنه في جميع الحالات يوفر آلاف السبل للتعبير عن المشاعر وخدمة الآخرين. وهو ما عبّر عنه جون وجاردنر، أحد مؤسسي هيئة القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة الأميركية بقوله: "ربما تكون أكثر خصائص القطاع لفتاً للنظر هي حريته النسبية من القيود وما ينجم عن ذلك من تعددية. ففي نطاق القانون، يمكن للناس كافة أن يتبنوا أو يتبعوا أي فكرة أو برنامج طالما أرادوا ذلك. وبخلاف القطاع الحكومي، لا يحتاج القطاع المستقل لإثبات أن أفكاره أو فلسفته يدعمها جمهور كبير من المؤيدين والأنصار. ولا يحتاج كذلك، بخلاف قطاع الأعمال، لأن يتبع فقط تلك الأفكار التي ستحقق الربح"[4]..

وتمثل غالبا" الهيئات الأهليةالحلقات الوسيطة بين الناس والدولة وتضم الجماعات المدافعة عن قضايا تتعلق بالتنمية والحرية والمساواة، وهي "التي تحتج وتعارض وتتكلم باسم المجتمع". كما أن الهيئات الأهلية تمثل جزءا" أساسيا" من المجتمع المدني الذي يمكّن الإنسان من المشاركة ومن إعلان رأيه وتلبية حاجاته، وتنمية طاقاته والسيطرة على حياته. إنها أدوات الإنماء الراسخ للموارد الإنسانية. إلى ذلك فإن مؤسسات القطاع الأهلي تتبع أنماطاً تنظيمية متنوعة للغاية. فبعضها يرتبط بهياكل رئاسية منظمة ومستقرة. وبعضها الآخر يحرص أشد الحرص على استقلاله الذاتي، وبعضها الثالث يتبع زعماء بارزين، سياسيين ودينيين.

ومع التنامي المضطرد لدور الهيئات الأهلية، في ظل سياسة اقتصاد السوق، وإعطاء أهمية متزايدة للقطاع الخاص والحد من الدور الخدماتي للحكومات، وما نتج عن الأخيرة من فوارق اجتماعية وإفقار لشريحة واسعة في المجتمعات، بدأ يأخذ العمل الأهلي بالإضافة إلى البعد الخيري أو الإنساني بعدا" تنمويا" أو يرتبط بظرف طارئ، يرمي إلى تخفيف معاناة الجماعة أو ترقية وضعها. ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، هناك 1.400 مليون وأربعماية منظمة غير متوجهة للربح تقع في إطار القطاع الأهلي، ويصل رقم مواردها وأصولها المالية إلى حدود نصف ترليون دولار (500 بليون دولار). وهذا يعني من باب المقارنة، أن نفقات هذا القطاع الأهلي تفوق الناتج القومي الإجمالي لجميع دول العالم باستثناء السبعة الكبار، ولزيادة توضيح الأمر، نشير كذلك إلى أن هذا القطاع الأهلي يقوم بتوليد 6% من الناتج القومي الأميركي، ويوفر 10.5% من مجموع فرص العمل.

وفي لبنان، يحدد بعض قياديي العمل الأهلي، المساهمة السنوية للهيئات الأهلية في الاقتصاد الوطني بحوالي 300 مليون دولار أميركي، دون احتساب الجهد البشري والأهلي (هناك نقص كبير في البيانات الإحصائية في هذا المجال.

كما أن منظمة الصحة العالمية في تقريرها عن الوضع الصحي في لبنان، حددت مساهمة القطاع الأهلي في كلفة الصحة في لبنان بنسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي النفقات العامة. وإن وزير الصحة العامة في مشروعه حول الإصلاح الصحي يعتبر أن القطاع الأهلي يملك حاليا" 760 مركزا" صحيا" ومستوصفا" من أصل 860 موجودة على الأراضي اللبنانية، ويعتبر أن التعاون مع القطاع الأهلي لتنفيذ البرامج الوقائية قد أثبت جدواه[5].



3 - أهمية الهيئات الأهلية في التمكين الحقوقي والاقتصادي - الاجتماعي:

إن روح التعاون والمساعدة، وجدت منذ وجود البشرية، فالإنسان اجتماعي بالفطرة، والعمل الاجتماعي، كان يتم عبر التاريخ بأشكال مختلفة، فردية أو جماعية، ومفهوم العمل الأهلي، أخذ يتبلور بداية عبر خلفية دينية، من حيث تركيز الأديان على العطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ليس بالوقت فقط بل حتى بالدعم المادي، وتصل إلى أكثر من ذلك بما فيه نصرة المظلوم.. ومع بروز دور الحكومات وتحديد مهامها، في القرن التاسع عشر في البيئة الأوروبية الصناعية، واندلاع الحروب، وما ولدته من مآس، كل ذلك شجع على تأسيس الجمعيات والحركات الأهلية، والقيام بدور لا تمارسه الحكومات، وتنفيذ أعمال إنسانية، خصوصاً في فترات الحروب والكوارث التي تهدف بالشكل المباشر إلى تخفيف المآسي عن بني البشر.

ولقد حكم العمل الأهلي في سياقه الزمني ثقافتان مختلفتان، الأولى تعتمد على الإغاثة والإحسان، والثانية على التضامن والتعاون. وفي ظل التطورات السياسية المتلاحقة في العالم، أخذت روح التضامن والتنمية تحل مكان العمل الإحساني.

ولقد ارتفع عدد الجمعيات الأهلية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، في ظل عملية التنافس بين الدول الغربية على جني المزيد من ثروات العالم الثالث، إلا أن دور القطاع الأهلي قد توسع كثيرا" خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، إذ بدأ يمارس نشاطا" ملموسا"، ومؤثرا"، في فضاءات كانت أساسا" مقتصرة على القطاع الرسمي للدولة. ولا شك بأن مثل هذا التوسع في إطار الحركة الأهلية، قد نشأ في المناخ العام، المتوجه نحو الحد من الدور التدخلي والمركزي للدولة وإعطاء أهمية متزايدة للقطاع الخاص والأخذ باستراتيجية إعادة الهيكلة الاقتصادية، وما أفرزته من تبعات على الفئات الاجتماعية المهمشة، مما أدى، بالمنظور النسبي، إلى بروز أهمية جديدة للدور الإسهامي للمجتمع المدني ومؤسساته والذي يشكل العمل الأهلي جزءا" أساسيا" منه[6].

[1]أنظر العمل الأهلي العربي في عالم اليوم – ورشة الموارد العربية / بيسان للنشر والتوزيع – عن السياسة والمجتمع المدني والهيئات الأهلية: ص32.

[2]ملامح التنمية البشرية المستدامة في لبنان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت 1997، ص 185

[3]باستثناء الذين يعملون في ال charity business والمؤلفة جيوبهم ويتلطون وراء العمل الإنساني لمآرب شخصية

[4]Independent sector. “From Belief to Commitment”

Washington. D.C: 1993

[5]النهار 19/08/1997

[6]المرجع السابق