مستوردون ومصدّرون في الجزائر هرّبوا 2000 مليار سنتيم من العملة الصعبة

أودعوا أموالهم في بنوك أوروبية
مستوردون ومصدّرون هرّبوا 2000 مليار سنتيم من العملة الصعبة
الجمعة 03 ماي 2013 الجزائر: سمية يوسفي

كشف مصدر مسؤول من وزارة المالية عن قيام العديد من الشركات الأجنبية والوطنية بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية، حيث تم تسجيل عدد كبير من مخالفات الصرف، التي تعود، أساسا، إلى مصدّرين تحايلوا على القانون، وأودعوا أموالهم على مستوى البنوك الأوروبية، عوض إعادة ضخّها في البنوك الوطنية، حسب ما يقتضيه القانون الجزائري فور الانتهاء من عملية التصدير.

إلى جانب هؤلاء، تحدث المصدر ذاته عن مخالفات أخرى تم تسجيلها بالنسبة للعديد من شركات استيراد الأدوية والتجهيزات، سواء الأجنبية أو الوطنية. وأكد المسؤول ذاته، لـ''الخبر''، أن خزينة الدولة قد تكبّدت خسائر هامة جراء هذه المخالفات، قُدّرت، خلال السنة الماضية، بما قيمته 2000 مليار سنتيم، بتسجيل أكثـر من 170 مخالفة صرف.
وعن القطاعات الأكثـر تسجيلا لمخالفات الصرف، أوضح المصدر بأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمستوردين في قطاع الأدوية والتجهيزات، والذين يقومون بإيداع تصريحات كاذبة لقيمة السلع التي يستوردونها، مثل ما تم اكتشافه من قِبل الجمارك في قضية المخبر الفرنسي للأدوية ''سانوفي أفنتيس''، إلى جانب شركات وطنية للأدوية، وأخرى تنشط في استيراد العتاد والتجهيزات. وعن المخالفات التي يقوم بها عدد كبير من المصدّرين، في إطار تحويل العملة الصعبة نحو الخارج وعدم إعادة ضخّها في البنوك الوطنية، قال المسؤول نفسه إن هؤلاء والذين يستفيد أغلبيتهم من دعم الدولة، في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات، يفضّلون إبقاء العملة الصعبة، التي يتم جنيها فور بيعهم للسلع التي صدّروها، في البنوك الأجنبية، بالرغم من أن بنك الجزائر يفرض عليهم تحويل جزء منها إلى الجزائر، فور الانتهاء من المعاملة التجارية مع زبائنهم في الدول الأخرى.
في الإطار نفسه، قال المسؤول ذاته إن معظم أموال المصدّرين متواجدة بالبنوك الأوروبية، حيث يفضّل هؤلاء استعمالها، فيما بعد، في عمليات تصدير أخرى، دون اللجوء إلى خطوط القرض الممنوحة من قِبل بنك الجزائر، للتهرب من إعادة توطين تلك العملة الصعبة في البنوك الوطنية.