الحـق البيـئي بين الحقيقة والواقع

الحـق البيـئي بين الحقيقة والواقع
المهندس عــمـاد سـعـد
إن كلمة بيئة تعني المجال الحيوي المادي الذي يقوم بدعم البشر وأشكال الحياة الأخرى في محاولتها البقاء والازدهار.
البيئة الإنسانية:
تعني عبارة البيئية الإنسانية " المكونات المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تقرر متفاعلة مع بعضها البعض حالة الظروف المعيشية ونوعيتها وكذلك حالة وظروف ونوعية العمل والصحة لأولئك الذين يتأثرون بصوره مباشرة أو غير مباشرة بالنشاطات.
1- كيف نتكيف نحن كجنس بشري ونتطور عبر الزمن ؟
2- وما المدى والتنوع في السلوك الإنساني والمجتمع الإنساني والثقافة الإنسانية؟
3- وما دور الثقافة في بناء وتنشيط وحل القضايا البيئي التي تواجه الإنسانية؟
حيث ينظر إلي البشر على أنهم تأقلموا مع المحددات البيئية من خلال استراتيجيات سلوكية و فيزيولوجية.
ومن هذه المحددات البيئية الملامح الطبيعية لأرضية وجودنا ( مثل المناخ، ودرجه الحرارة والتضاريس) صنع الطبيعية وثمة محددات أخرى كتزايد العلوم وتناقص خصوبة الأرض في الأراضي الزراعية المروية وغيرها من ضروب التدهور البيئي. وهي متغيرات ناجمة من فعل الإنسان في الطبيعية ومن الواضح أن التدهور البيئي في حد ذاته ليس مظهراً جديداً من مظاهر البقاء الإنساني.
ويمكن تفسير ظهور وارتقاء ثم انحطاط العديد من المجتمعات الغابرة في جزء منه قدرتها على تكيف البيئة لها ثم عجزها فيما بعد عن الحيلولة دون التدهور البيئي الناتج عن أنشطتها في استغلال موارد البيئة ، ويعتمد النجاح في التأقلم على الزمن : الزمن لتطوير استجابات بيولوجية (تغيرات تأقلم أو تكيف وراثي ينطوي على تعديلات فيزيولوجية تنتقل إلى الأجيال التالية) كما يتوقف على الوقت اللازم لتحديد الظروف البيئية المتغيرة والبحث عن استراتيجيات جديدة يمكن استيعابها على المستوى السكاني.
غير أن الوقت في يومنا وعصرنا هذا أصبح سلعه نادرة ، إذا استدعت سرعه معدل التغير في عدد السكان ، وأسلوب الحياة والبيئية إعادة تعريف لفكرة المحدد البيئي ولم يعد البشر يتمتعون بترف وفرة الوقت من اجل التكيف مع الظروف المتغيرة كما انه ليس لدينا الحيز المادي لاستيعاب و إدامة الهجرة الناجمة عن فعل بيئي أو اجتماعي.
أن المحددات البيئية الحالية أكثر تعقيدا من التهديدات التي قام عليها بنيان حياة أجدادنا مثل( الارتفاع في درجة الحرارة أو التطرفات المناخية أو خصوبة التربة أو توفير المياه) أنها قد تشتمل هذه الظروف الطبيعية ،بالإضافة إلى التدهور ودرجته الناجمتان عن الفعل البشري ، الحديث والكثيف . وبناء على ذلك فان الإنسانية تكافح من اجل البقاء في مواجهة الصحاري الأخذة في التوسع والغابات المتناقصة ومصائد الأسماك المتقلصة والطعام والماء والهواء التي تعاني من التسمم الناتج عن التلوث البيئي والتطرفات المناخية وتقلبات الطقس الأخذة في التزايد كالفيضانات والأعاصير وموجات القحط والجفاف ومن الأمور التي تجعل أجاد حلول لهذه المشاكل والأزمات صعوبة و افتقار العديد منها إلى إمكانية لمسها ووضع اليد عليها إذ تصعب رؤيتها ويتعذر تعريفها كما إن فهم جذورها وعواقبها أمر عسير ونادراً ما تقتصر هذه الأزمات على منطقة محددة فالإشعاع وتلوث الهواء لا يعرف حدود ، وفي العديد من بقاع الأرض يتم حجب المعلومات المتعلقة بالأزمة البيئية عن أولئك الذين تصيبهم بالضرر ، كما أن الناس لا يمرون بقدر متساوي بتجارب الأزمات البيئية فقابلية التعرض للتغيرات في المجال الطبيعي المادي احد العوامل الداخلية في العلاقة الاجتماعية إذا أن الفعل البشري وانعدام المساواة الاجتماعية منذ القدم يبتز كان قوما أكثر تعرضا من غيرهم للأذى.

حقوق الإنسان وعلاقته بالبيئة:
إن التدهور البيئي والتعدي على حقوق الإنسان أمران مترابطان ترابطاً لا فكاك منه فقد تحدث انتهاكات حقوق الإنسان على شكل عامل سابق أو نتيجة لاحقة للتدهور البيئي أو الأمرين معاً
ويمكن أن يحدث التعدي على حقوق الإنسان ضمن سياق ثقافي إضافة إلى السياق السياسي والاقتصادي وكثيراً ما يحدث انتهاك حقوق الإنسان كنتيجة لمحاولات السيطرة على الأرض والقوى العاملة وموارد الشعوب الواقعة على الأطراف أو الحدود السياسية أو الجغرافية.
وينطوي السياق الثقافي على عملية بناء اجتماعي ينظر فيها إلى الشعوب الهامشية على أنها متدنية بيولوجياً وثقافيا واجتماعيا وذلك في مجال التبرير لسيطرة الدولة الطامعة على هذه الشعوب.
وتستخدم هذه العملية التي يطلق عليها عالم الانثروبولوجيا جورج أبل اسم " الهيمنة النفسية الاجتماعية" خطاباً يقوم على الانتقاص ( مثل السكان الأصليين المتوحشين البدائيين الكسالى ) وهو خطاب يعمل على نزع الصفات الإنسانية عن هؤلاء لأنهم دون مستوى البشر. وفي النهاية يؤدي انتشار هذا الخطاب إلى القضاء على احترام الذات والشعور بالقيمة لدى السكان الأصليين ويزيل دافعهم للإمساك بمصائرهم بأيديهم. وهذا الخطاب القائم على الانتقاص شائع شكلاً ومحتوى إنه أحد المكونات الأساسية للتعدي على حقوق الإنسان.
إن التعدي الانتقائي على الغير نتاج لأفكار ومفاهيم ثقافية ( كالعنصرية وكراهية الجنس الآخر والادعاء بالتفوق العرقي) إضافة إلى علاقات سياسية اقتصادية وتاريخية (من قبل الاستعمار الاستيطاني والامبريالية والإبادة العرقية والقضاء على الشعوب وتكوين القيم والمثل الثقافية الأهداف والخطط التي تتبعها الحكومات والهيئات والشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات إضافة إلى النخب المحلية ويتمثل السياق الناجم عن ذلك في أنه نوع من أنواع " العنصرية البيئية "وبناء عليه فإن الجماعات الضعيفة وحقوقها في الأرض والموارد والصحة والحماية البيئية ومستقبلها هي أمور " يمكن التصرف بها " بحجة الأمن الوطني وهذا الإطار الثقافي الاجتماعي لتعريض الآخرين لأوضاع بيئية خطرة ومتدهورة هو الذي يكون أحد أشكال الإساءة إلى حقوق الإنسان البيئية.
وتحدث الإساءة إلى حقوق الإنسان البيئية على صعيد آخر بحجة أن الناس سائدون في طريق التقدم فتتغلب الاحتياجات "القومية" على الاهتمامات الفردية وشواغل المجتمع. وعلى ذلك يجد الناس أنفسهم وقد أعيد توطينهم في أماكن أخرى بينما تقوم الحكومات والدوائر الاقتصادية والصناعية ببناء المشاريع التنموية والإنتاجية الموجهة نحو التصدير وتطوير المرافق السياحية الدولية وتنحي " مناطق البرية " جانباً في سبيل اجتذاب الدولارات من السائحين على حساب البيئة

حقوق الإنسان البيئة والشركة متعددة الجنسيات
التنمية الصناعية في منطقة التجارة الحرة
يخضع 70% من التجارة العالمية لسيطرة 50 شركة تتحكم هذه الشركات بـ 80% من الاستثمارات الأجنبية و 30% من الناتج القومي الإجمالي في العالم.
في العديد من البلدان فإن الشركة متعددة الجنسيات وليس الدولة هي التي تتمسك بزمام الاقتصاد وتحدد معالم أحوال البشر. وتأتي هذه السيطرة ضمن سياق تخضع فيه مسؤولية اتخاذ القرارات في الشركة قبل كل شيء لمصلحة الشركة لا للاحتياجات الاجتماعية والبيئية في البلد المضيف ويقع عبء حماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة على عاتق الدولة.بيد أن الدولة في محاولة منها لوضع شروط ملائمة للشركات متعددة الجنسيات واجتذابها. مضطر لا لمقايضة المصالح الاقتصادية التي يحركها عامل الربح بحقوق الإنسان والاهتمامات البيئية.
لذا كثيراً ما تحتل مسؤولية حماية البيئة وصحة المجتمع مرئية ثانوية لدى الدولة ولا تكون مثار أي اهتمام على الإطلاق من جانب الشركة متعددة الجنسيات وفي المواقف التي تحاول فيها الدولة إعادة التفاوض حول فرض الضرائب والمسؤوليات تجاه المجتمع والتعليمات البيئية كثيراً ما تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بالقدرة على التوقف عن العمل أو أكثر ما تفعل ذلك ثم ترحل لتحل في أماكن جديدة " أكثر ملائمة " تتمكن الشركة متعددة الجنسيات من استغلال الإنسان فيها.

البيئة الإنسانية ومفهوم التأثير:
أن نشطاء حماية البيئة وحقوق الإنسان يطالبون دائما بوضع واستخدام عمليات منتظمة للتقييم ووضع القرار لتحليل التأثيرات للحد من رواد منع التعدي على حقوق الإنسان البيئية فلا بد أن يكون واضحا أنة رغم كون النواحي الديمقراطية والاقتصادية للنظم البشرية قابلة نسبيا لتمثيلها بالأرقام فأن النواحي الأخرى في المجتمع والثقافة وهى مفاهيم الأخلاقيات والعدالة والحقوق والواجبات والشرف والمبادئ الدينية ليست كذلك فلا يمكن تقيمها وتمثيلها بالأرقام بيد أنها ليست أقل حقيقة أو أقل قوة كعوامل فاعلة في الشؤون البشرية ،لأنها رغم الغموض الذي يكتنف التعبير عنها أحيانا إلا أنها كثيرا ما تفرض علينا إبلائها الكثير من الأهمية والخضوع لها وهنا يمكن أبراز النقائض التي تكتنف النماذج القائمة في التعرف على الثار البيئة وتقيمها إذا يجرى الانتقاض من تعريفات البيئة التي ترافق هذه النماذج فيجرى تصورها وفمها من الجوانب الاقتصادية و الديمقراطية والحكومية أمنا الصفات والإبعاد النفسية منها فنادرا ما تؤخذ في الحسبان ففي مجال تعريف البيئة الإنسانية والتنبؤ بالنتائج السلبية المحتملة لعملية تطوير مقترحة وتقيم هذه النتائج السلبية ،يشكل التعبير الكمي مجموعة من الأدوات والوسائل ،غير أن من الضروري الاعتراف بوجود اعتبارات أخرى كثيرا ما تكون حاسمة لا يمكن أن يطالها التعبير الكمي.

الديمقراطية وحقوق الإنسان البيئية وشروط الاستغلال المستديم للموارد:
يجادل أحد المختصين (بييرج) قائلا أن حقوق الإنسان والديمقراطية عناصر جوهرية في أية عملية تنمية تتخذ من التنمية المستديمة هدفا لها وأن نظام حقوق الملكية الذي بحكم استخدام الموارد يمثل مفتاح التنفيذ المؤسس لحقوق الإنسان والديمقراطية من حيث علاقتها بمورد معين وبعبارة أخرى فأن الديمومة البيئية والاجتماعية على الصعيد المحلى تتمحور حول إدارة الموارد واستخدام الأنظمة الديمقراطية في صنع القرار حيث يتقاسم مستخدمو الموارد القوه والسلطة في صنع القرار مع منظمي هذه الموارد ويقمون بذلك ضمن نظام مدن يشجع استمرار التقييم والمراجعة والتغير بينما يعمل على حماية حقوق الإنسان الأساسية.

الخاتمة:
تحدث الاساءه إلى حقوق الإنسان البيئية نتيجة لعدد كبير من القوى والسياسات والإعمال فالصناعة متعددة الجنسيات والدائنون متعددو الإطراف ولاتفاقيات التجارية الدولية إضافة إلى البني الحكومية الوطنية (أو الافتقار إليها )تقوم كلها بدور في ذلك
وتقوم كل من عمليات التنمية (من اتفاقيات تجارية واستراتجيات تنموية اقتصادية وطنية )والأفراد والمنظمات (من دائنين متعددي الأطراف وشركات متعددة الجنسيات ووطنية )والحكومات ، التنكر لحقوق الآنسات .وإذا أخذن اعتبارنا القوى الناشطة فأن مسئولين حماية حقوق الإنسانية البيئية تقع على عاتق جهات متنوعة متداخلة فلا يكفى جهدا أو مسعى واحد بمفردة لتحقيق حماية جوهرية ودائمة وتشمل القضايا السياسية هنا إمكانية الوصول إلى المعلومات والحماية المتساوية للحقوق المدنية وحقوق الإنسان (اى حق العامل والمجتمع في معرفة المخاطر إلى ينطوي عليها النشاط الصناعي والحق في طلب إجراءات واقية للبيئة والصحة البيئية والاجتماعية والحصول على إجراءات الحماية هذه إضافة إلى حق المراقبة و الحق في قول كلمة (لا) .
وقدم المداخلة الثانية الدكتور محمد يوسف خبير العلاقات الدولية والإستراتيجية أوضح فيها أن غالبية الثقافات والمعتقدات والأديان السماوية أكدت على حق الإنسان في الاستفادة من المواد الطبيعية وأمنت على العلاقة الحميمة التي تربطه بالأرض والطبيعية فالهندوس مثلاً يقولون أن الأرض هي أمهم وهم أبناؤها وفي الحضارة اليونانية القديمة كانت الأرض آلهة تعبد حيث تعتقد هذه الثقافات والمعتقدات إن الطبيعية تتجسد فيها إرادة الله سبحانه وتعالي وقد جاءت في الأديان السماوية من ناحية أخرى إن الله استخلف الإنسان في الأرض وحثه على تعميرها وإنمائها ومنعه من الاسفاد فيها وتبديد مواردها فمن هذه المقدمة يتضح لنا أن الحق البيئي هو حق إلهي منحه الخالق سبحانه للإنسان واستخلفه فيه.
أما على صعيد القوانين الوضعية والإعلانات والمعاهدات الدولية فإنه تم لأول مرة تقنين حق الإنسان في بيئة نظيفة وذلك من المبدأ الأول في إعلان استكهولم والذي تمخض عن أول مؤتمر دولي للبيئة في عام 1972 . ويعتبر هذا المؤتمر محطة مهمة في تطور القانون الدولي للبيئة على المستوى الدولي والوطني، ولقد تم تثبيت هذا الحق في مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو في عام 1992 ولقد ساعدت هذه الإعلانات في تطور القانون الدولي للبيئة إلا أنها لم تكن لها صفة الإلزام القانوني ونجاحه عند مقارنة حق الإنسان في بيئية نظيفة مع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي سياق المحاضرة أشار إلى أن هناك مسألتين أساسيتين تساعدان في انتهاك حقوق الإنسان في بيئية نظيفة وفي حقه في إدارة الموارد الطبيعية المسالة الأولى تتمثل في السياسات البيئة المرتبطة بخطط ومشاريع التنمية وكيفية وضع السياسات وتحديد الأولويات البيئية ، ولقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن معظم حالات عدم العدالة البيئية وانتهاك حقوق الإنسان في بيئية نظيفة ترتكب باسم التنمية ولقد اتضح أيضا إن معظم خطط التنمية التي تم تنفيذها في العديد من البلدان وبخاصة الدول النامية لم تعطي اهتماما كبيراً للآثار الثقافية والاجتماعية والبيئية لهذه المشروعات مما نتج عنه انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في بيئة نظيفة مما يستوجب تغير هذا النمط من التخطيط الذي لا يأخذ في حساباته تقييم الأثر البيئي لهذه المشروعات وللحد من هذا الاتجاه فانه يتعين على مخططي الاستراتيجيات التنموية التأكد من عدم تعارض إقامة هذه المشروعات مع حق الإنسان والمجموعات في بيئة نظيفة ولا يتأتى ذلك إلا بإتاحة الفرصة للإفراد والجماعات للمشاركة في صنع القرارات وذلك عن طريق تمليك المعلومات ذات العلاقة بالموضوع للإفراد والمجتمعات المحلية والاعتماد على الدراسات العلمية وإعطاء المزيد من الأهمية لنتائج وانعكاسات هذه السياسات على حقوق الإنسان البيئية ولتحقيق ذلك لا بد من وجود الممارسة الديمقراطية في مختلف درجات اتخاذ القرار.
أما المسالة الثانية والتي تساعد في تفاقم المشكلة البيئية بشكل عام مما يترتب عليه انتهاك حق الإنسان البيئي تتمثل في عدم ديمقراطية النظام الدولي وهيمنة وسيطرة الدول الصناعية ألكبري والشركات متعددة الجنسيات على معظم النشاط الاقتصادي والتجاريٍ العالمي، فمن ناحية فان سعي هذه الدول لزيادة إنتاجها الصناعي قد تسبب في زيادة تلوث الهواء بالغازات الأمر الذي أدى إلى تهتك طبقة الأوزون وبروز ظاهر الاحتباس الحراري مما قد يؤدي في المستقبل إلى إحداث خلل كبير في التوازن البيئي مما يؤثر بالضرورة على حق الإنسان في بيئة نظيفة.
ومن ناحية أخرى فان سعي الشركات متعددة الجنسيات وشركات البترول العالمية لجني الفوائد والمكاسب دون النظر إلى الإضرار التي تلحق بالبيئة قد أدى في الكثير من مناطق العالم إلى إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية واثر بالضرورة على الإنسان وعلاقته بالأرض وبنمط وعادات وثقافات العديد من المجتمعات المحلية وساعد في تهجير وإقصاء هذه المجتمعات واحدث مثال على ذلك هو ما تم في دلتا نهر النيجر بعد اكتشاف البترول فيها والآثار السلبية التي انعكست على السكان المحليين نتيجة لهذا الاكتشاف حيث أدى هذا إلى تغيير نمط حياة هذه المجتمعات واثر بشكل جوهري على علاقتهم بالأرض . وفي مثال أخر فان تدهور البيئية البحرية في الخليج العربي والتي تسبب فيها الحروب وعمليات استخراج ونقل البترول قد كان لها تأثيرها السلبي على الأسماك والنظم البيئية فيه ، ولقد ثبت الأسماك في الخليج قد تأثرت بالتلوث النفطي الأمر الذي سينعكس على صحة الإنسان في الخليج وانتهاك حقه من التمتع بغذاء خالي من الملوثات.
بعد كل الذي سبق ذكره فانه من الواضح أن الحق البيئي رغم إقراره بواسطة الأديان السماوية والمعتقدات والثقافات القديمة بالإضافة إلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية إلا إن أزياد الأنشطة الصناعية والتجارية وخطط التنمية غير المدروسة وبخاصة في دول العالم النامي أدى إلى انتهاك حق الإنسان في بيئة نظيفة وقد ساعد على ذلك عدم وجود آليات ومؤسسات تنفيذية يتم من خلالها إنزال هذه القوانين إلى ارض الواقع على المستويين الوطني والدولي ، أن بداية استعاده الإنسان لحقه البيئي ينطلق مراجعه علاقة الإنسان بالطبيعية وذلك عن طريق التصالح معها وذلك بالعمل على معرفة حقوقه وواجباته تجاهها على نحو متوازن كما اتضح انه على الرغم من كثافة الإعلانات والمؤتمرات الدولية حول البيئية إلا أن حق الإنسان في بيئة نظيفة لم يتحقق لذا فان مسؤولية تفعيل هذه القوانين وإنزالها إلى ارض الواقع تصبح مسؤولية الإفراد والمجموعات ، حكومية أو غير حكومية وذلك عبر الإصرار والمطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرار والعمل على تفعيل القوانين البيئية وإعطائها صفة الإلزام القضائي أسوة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي اعتقادي أن عدم إنقاذ الحق البيئي يرجع بصفة أساسية لعدم إدراك ووعي الإنسان نفسه بطبعه وحدود ومكونات هذا الحق ووعي الكيفية التي يمكن عن طريقها المطالبة به وتقاعس الحكومات والمنظمات الدولية في إنقاذه.
وتلي المداخلات الرئيسية حوار جاد من المشاركين في الجلسة حيث تحدث الدكتور رشاد سالم عن الحق البيئي في الإسلام مشيراً إلى بعض الحقائق والثوابت التي تؤكد تلك الحقوق ، ثم تحدث الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي من كلية الشريعة في جامعة الشارقة ، نوه خلالها إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي ينبغي على المسلم تجاوزها في سياق ذلك تحدث الدكتور عبد الله أبو رويضة من الأمانة العامة للبلديات مشيراً إلى بعض الممارسات غير السليمة في العلاقات مع المحيط البيئي والتي تتعارض مع الحق البيئي للفرد والمجتمع وتحدث في الجلسة الدكتور عديسان أبو عبدون من جامعة الشارقة أكد فيها على ضرورة تعميق واقع الوعي في شأن المفاهيم البيئية الصحيحة والاهتمام بتأهيل الإعلاميين وتنمية ثقافتهم البيئية، كما تحدثت في الجلسة حبيبة المرعشي رئيس مجموعة الإمارات للبيئية حيث طرحت جملة من الأسئلة والملاحظات فيما يخص الطفرة التنموية وعدم الالتزام بالمعايير البيئية الصحية في تنفيذ الخطط التنموية مشيرة إلى الآثار السلبية التي تتركه تلك الأنشطة على واقع الحق البيئي لإنسان الإمارات وتحدث في جلسة عدد من المشاركين حيث أثار جملة من التساؤلات حول الحق البيئي ومدى تجسيد ذلك الحق على الواقع العملي الملموس في التظلم ورفع الشكاوى ومقاضاة المتسبب في إحداث الضرر البيئي وفيما إذا كان هناك معايير محددة يرتكز عليها في إحقاق الحق البيئي للفرد والمجتمع ، واختتم فعاليات الجلسة عبد العزيز المدفع بمداخله أجاب فيها على جملة من الأسئلة التي طرحت وشكر في ختام حديثة المشاركين في الجلسة ووسائل الإعلام التي اهتمت بالحدث.

emadsaad_26@yahoo.com
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=3770