الدول الفقيرة تنتج الغذاء للأغنياء على حساب الشعوب الجائعة

الدول الفقيرة تنتج الغذاء للأغنياء على حساب الشعوب الجائعة
27/08/2009

http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=108191
شراء الأراضي في الدول الزراعية النامية استعمار جديد
إعداد:مركز النبأ الوثائقي
شبكة النبأ: فيما بدأت دول ومؤسسات غنية في شراء ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في الدول الفقيرة في محاولة لتوفير إمدادات الغذاء على المدى الطويل. يحاول صغار المزارعين في الدول النامية المستهدفة بعمليات الشراء أصبحوا يواجهون خطر الاتفاقات التي تعقد بمعايير الدول الصناعية.
حيث وصف رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جاك ضيوف شراء الأغنياء للأراضي الزراعية بأنه استعمار جديد حيث تنتج الدول الفقيرة الغذاء للأغنياء على حساب الشعوب الجائعة.
فأن ارتفاع أسعار الأغذية أطلق حملة هجوم جديدة على قارة أفريقيا فمثلا مؤسسة دايو الكورية الجنوبية العملاقة قامت باستئجار مساحة تصل إلى مليون هكتار في مدغشقر ، لمدة 99 عاما لزراعتها بالاعتماد على عمالة محلية ومن جنوب أفريقيا.
حيث تم الاتفاق خلال قمة روما في يونيو / حزيران الماضي على ضخ المزيد من الاستثمارات والمساعدات التنموية للمزارعين في قارة أفريقيا لمساعدتهم في زيادة الإنتاج لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء. حسب صحيفة الجارديان
الحكومات والمؤسسات خاصة في دول غنية بالأموال وتفتقر إلى الأراضي الزراعية من جهتها فضلت عدم انتظار استجابة الأسواق العالمية لإجراءات الحد من ارتفاع أسعار الغذاء وبدأت في السعي لضمان إمدادات الأغذية على المدى الطويل بشراء الأراضي في الدول الفقيرة.
وقالت مصادر دبلوماسية أن مؤسسة بن لادن السعودية تخطط لمشروع استثماري في إندونيسيا لزراعة الأرز كما بيعت عشرات الآلاف من الهكتارات في باكستان إلى مستتثمرين من إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
إلى أنه حتى الصين التي لديها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بدأت في السعي لشراء أراضي في دول بجنوب شرق آسيا.
وقال خبراء ومنهم أليكس إيفانز من مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك أن صغار المزارعين هم الخاسرون في مثل هذه الصفقات خاصة وأن تفاصيلها تبقى طي الكتمان ولايعرف ما إذا كانت تراعي مصالح السكان المحليين.
وهناك مشكلة اخرى قد تواجه هذه الصفقات بحسب أحد الخبراء وهي المشاعر العدائية التي قد تقابل بها هذه الدول والشركات من سكان المناطق التي تباع فيها هذه الأراضي والطابع الحساس لموضوع ملكية الأرض الزراعية في معظم الدول.
توسعة زراعية
حيث لم تجد العديد من دول أوروبا الشرقية أمامها سوى إعادة الاهتمام بالنشاط الزراعي بها، لمواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة المساحات الزراعية في تلك الدول، وبالتالي أدى إلى زيادة إنتاجها من الحبوب الغذائية.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن يزداد حجم الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة في شرق أوروبا، خاصة في روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى ن هذا الارتفاع يشير بشكل واضح إلى أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يتيح مزيداً من الفرص للمجتمعات الزراعية.
وقال مدير مركز الاستثمارات التابع للمنظمة الأممية، تشارلز ريمنشنايدر، إن حجم الإنتاج الزراعي في بلدان تلك المنطقة، وفي روسيا وأوكرانيا على وجه التحديد، يتزايد، مشيراً إلى أن المنظمة تتوقع إنتاجاً وفيراً من الحبوب بنهاية العام الجاري.حسب CNN
جاءت تصريحات ريمنشنايدر خلال الاجتماع الذي يُختتم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة الفاعلة في قطاع الزراعة من شرق ووسط أوروبا ووسط آسيا.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر بنك الاعتماد الزراعي، برعاية كل من منظمة الفاو، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، البحث عن السبل الكفيلة باستغلال القدرات الزراعية الكامنة في تلك المناطق.
وكان اجتماع دولي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، في مارس/ آذار الماضي، قد سلط الضوء على القدرات الزراعية الإنتاجية غير المستغلة في أوروبا الشرقية، ومنطقة رابطة الدول المستقلة، حيث أكد أنه في الإمكان إعادة نحو 13 مليون هكتار من الأراضي إلى حلقة الإنتاج في تلك المنطقة.
واستناداً الى أحدث التوقعات لدى الفاو، فإن هذه القدرات بدأت تتحقق فعلاً من خلال مجمل الإنتاج المتوقع من محصول القمح في البلدان الأوروبية من رابطة الدول المستقلة في العام 2008، حيث يزيد عن أكثر من 73 مليون طن، أي بزيادة قدرها 13 في المائة مقابل موسم الحصاد الجيد في العام 2007.
وقالت المنظمة إن هذا الأمر يعكس توفر ظروف نمو جيدة في الاتحاد الروسي وأوكرانيا، اللتين تعتبران من أكبر البلدان الزراعية المنتجة، حيث يقدر أن تتوسع الأراضي المزروعة بالقمح في تلك المنطقة بزيادة قدرها
2.4 مليون هكتار، لتبلغ 33.8 مليون هكتار.
ففي الاتحاد الروسي بمفرده، يتوقع أن تزداد رقعة الأراضي المزروعة بالحبوب من قمح وحبوب خشنة وأرز، لموسم العام الحالي، لتصل إلى 46 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 2.6 مليون هكتار مقارنة بالعام 2007، حسب تقرير المنظمة الخاص بآفاق المحاصيل الغذائية لشهر يوليو/ تموز الماضي.
من جانبه، قال مدير التجارة الزراعية في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، جيل ميتيتال، إن ظروف الأسواق في مختلف أنحاء العالم في المجال الزراعي، تبقى في الوقت الراهن موضع قلق، لذلك من الحيوية بمكان أن يزداد حجم الإنتاج الزراعي.
أعداد قياسية
ويعتمد عدد قياسي من المزارعين يبلغ 13.3 مليون مزارع في 25 بلدا من بلدان العالم أسلوب الزراعة البيوتكنولوجية الأحيائية للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المواد الغذائية. هذا ما جاء في تقرير لمجموعة شهيرة رائدة في مجال الأبحاث الزراعية.
وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة الخدمات الدولية لاكتساب التطبيقات الزراعية البيوتكنولوجية إن المزارعين استغلوا في العام 2008 مساحة قياسية بلغت 125 مليون هكتار من الأراضي (309 مليون فدان) لزراعة المحاصيل المحسّنة جينيا، وذلك بعد 13 سنة من بداية إنتاج المحاصيل البيوتكنولوجية المعدلة جينيا على نطاق تجاري. بحسب أميركا دوت غوف
ويقول كلايف جيمس، واضع تقرير مجموعة مؤسسة الخدمات الدولية بعنوان الوضع العالمي للمحاصيل البيوتكنولوجية التجارية للعام 2008 إن مستقبل نمو الأساليب البيوتكنولوجية مشجع.
وأشار التقرير إلى أن الزراعة البيوتكنولوجية الأحيائية بدأت في بلدين أفريقيين إضافيين. ففي مصر بدأ المزراعون يزرعون الذرة المعدلة جينيا. كما شرع المزارعون في بوركينا فاسو في زراعة القطن المعدل. وقال جميس إن القارة الأفريقية ربما كانت في أمس الحاجة إلى التكنولوجيا الزراعية وستكون أكبر مستفيد منها.
وأضاف جيمس أنه بأخذ برنامج جنوب أفريقيا الذي أنشئ في السابق في الاعتبار، فإن مشاريع إنتاج المواد الغذائية المعدلة الجينات قد تأسست في الأقاليم الأفريقية الرئيسية الثلاثة، الأمر الذي يساعد واضعي السياسات والمزارعين في البلدان المحيطة على الاطلاع وتقدير قيمة التكنولوجيا الأحيائية في تحقيق الأمن الغذائي.
وجاء في التقرير أن سبعة بلدان من بلدان الاتحاد الأوربي كانت في العام 2008 تزرع الذرة البيتوتكنولوجية على نطاق تجاري مما زاد مساحة الأراضي المخصصة للزراعة البيوتكنولوجية بنسبة 21 بالمئة عن ما كان في العام السابق.
وقال التقرير إن المزراعين الأوروبيين بدأوا يدركون إمكانيات الزراعة البيوتكنولوجية في زيادة الدخل وتخفيض استعمال المبيدات الحشرية. وصرحت مارسيلا سيمانسكي، من مكتب شؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال التجارية في وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير لاتخاذ قرار بالموافقة على زراعة محاصيل تكنولوجية أحيائية.
وصرحت سيمانسكي لموقع أميركا دوت غوف بقولها إن المزارعين في كل مكان ينتظرون مترقبين.
وأفاد التقرير بأن بعض البلدان التي بدأت زراعة المحاصيل البيوتكنولوجية في العام 2008 قد أضافت محاصيل جديدة لمزارعها. ففي بوليفيا، على سبيل المثال، بدأ المزارعون في زراعة فول الصويا المعدل جينيا. كذلك بدأ المزراعون في البرازيل بزراعة الذرة البيوتكنولوجية في حين بدأ مزارعو أستراليا في استنبات محاصيل بزر اللفت (الكانولا).
احتل انتاج فول الصويا المعدل جينيا مركز الصدارة بين المنتجات الزراعية البيوتكنولوجية الرئيسية في العام 2008 حيث بلغت نسبة زراعته 53 بالمئة من مجموع مساحة الهكتارات التي زرعت بمحاصيل بيوتكنولوجية. وجاءت بعده في المرتبة الثانية الذرة فالقطن في المرتبة الثالثة ثم بزر اللفت.
وتزرع الولايات المتحدة بالإضافة إلى هذه المحاصيل البابايا والقرع والكوسا والفصفصة والشمندر (البنجر) السكري البيوتكنولوجية.
عملت وزارة الخارجية منذ العام 2003 على تمويل برامج لزيادة الوعي بالزراعة البيوتكنولوجية ومعالجة مسألة القلق عند المستلهكين وسلامة البيئة.
وقالت سيمانسكي إن مكتب شؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال التجارية في وزارة الخارجية وسّع جهوده في العام 2008 للتواصل، بما في ذلك تركيز الاهتمام بالأمن الغذائي والوقود البيولوجي.
وأرسل المكتب لهذا الغرض خبراء أميركيين إلى بيرو كي يشرحوا للمسؤولين الحكوميين فوائد الزراعة البيوتكنولوجية بالنسبة لإنتاج الوقود البيولوجي النباتي.
وتحدث إخصائيون برعاية من الولايات المتحدة إلى المزراعين وطلاب الجامعات والسياسيين في ألمانيا وشاركوا في مؤتمر حول التكنولوجيا البيولوجية في فيتنام. كما أوفدت الولايات المتحدة خبراء أميركيين إلى جنوب أفريقيا للتحدث إلى المشرّعين حول إجراء تقييم لمخاطر الزراعة البيوتكنولوجية.
وزار الخبراء مصر أيضا للتشجيع على استصدار تشريعات من شأنها تمهيد السبيل أمام الموافقة على زراعات بيوتكنولوجية جديدة.
وأشارت سيمانسكي إلى أن المسؤولين في بعض البلدان يفتقرون إلى المعلومات والمعرفة الكافية من أجل وضع السياسات الخاصة بالسلامة البيولوجية.
خطة زراعية
من جهة أخرى قال مسؤولون سعوديون إن بلادهم ستبدأ في سبتمبر أيلول العمل بخطة زراعية جديدة تكافئ المزارعين الذين يتحولون الى زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه وهي خطوة قد تؤدي الى زيادة واردات السعودية من الشعير وفول الصويا والذرة.
وقال عبد الله الربيعان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية التابع للدولة ان استراتيجية الزراعة المستدامة تهدف في الاساس الى خفض استهلاك المياه الى النصف خلال ثلاث سنوات. حسب رويترز
وقال الربيعان في العرض الاول للخطة في غرفة الرياض للتجارة والصناعة ان الخطة تعني التخلي عن زراعة الاعلاف الخضراء التي تستخدم في تغذية الثروة الحيوانية بالمملكة.
وتستهلك الزراعة 85 بالمئة من المياه التي تستهلكها السعودية أي ما يقرب من 17.5 مليار متر مكعب يأتي أغلبها من الابار والمياه المحلاه التي تتلقى دعما حكوميا كبيرا.
وقال الربيعان ان زراعة الاعلاف الخضراء تستهلك ستة مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
وبدأت الحكومة العام الماضي خفض انتاج القمح بنسبة 12.5 في المئة في السنة متخلية بذلك عن برنامج استمر 30 عاما لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف الموارد المائية للبلاد.
وقال الربيعان ان زراعة القمح في المملكة تستهلك أربعة مليارات متر مكعب من المياه.
وتهدف الخطة الى تحقيق الاستفادة المثلى من مليارات الريالات التي تنفقها الحكومة على الدعم السنوي للمزارعين من أجل استمرارية الزراعة في البلاد.
وقال الربيعان ثمانون في المئة من الدعم الحكومي (الموجه للزراعة) يتم توجيهه الى التربية الحيوانية ولكن انتاج هذا القطاع ضعيف جدا.
وأضاف ان السعودية ما زالت من كبار مستوردي اللحوم الحمراء حيث يبلغ الانتاج المحلي السنوي 160 ألف طن من 12 مليون رأس من الماشية. وقال المملكة تواجه تحديا كبيرا..الماء هو التحدي الاول.
وقال انه وفقا للخطة الجديدة فان توزيع الدعم الحكومي الذي يشرف عليه صندوق التنمية الزراعية سيكون على أساس من المكافأة للمحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه.
وقال محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية ان الدولة ستعوض الانخفاض في الانتاج المحلي من الاعلاف الخضراء من خلال زيادة استيراد الاعلاف الاخرى كالذرة وفول الصويا والشعير.
وأفاد وزير الزراعة فهد بلغنيم بأن السعودية هي أكبر مستورد في العالم للشعير حيث تستورد 7.5 مليون طن شعير سنويا تمثل حوالي 60 في المئة من تجارة الشعير العالمية.
وقال الشيحة على هامش العرض ان أغلبية مربي الماشية يستخدمون الشعير لتغذية الحيوانات. هذا غلط هذا يعتبر من بين أسباب انخفاض انتاجية نشاط الثروة الحيوانية. وأضاف سوف تستمر الدولة في تقديم الدعم لمدخلات تغذية الثروة الحيوانية.
وقال الربيعان ان خطة الزراعة المستدامة التي تستمر خمس سنوات وتهدف أيضا الى تطوير سلسلة التوزيع وتشجيع زراعة المحاصيل العضوية من المتوقع أن تقرها وزارة المالية هذا الشهر قبل تطبيقها في سبتمبر أيلول.

بقلم/ فاروق لقمان


في نهاية القرن التاسع عشر اجتمعت عدة دول أوروبية للتفاهم حول اقتسام أفريقيا سلمياً فيما بينها لتفادي نشوب حروب حول الغنائم المتوقعة.
بريطانيا وفرنسا وهولندا كانت قد احتلت واستعمرت عدة دول وشعوب في آسيا. بريطانيا سيطرت على كل شبه القارة المعروفة حالياً الهند وباكستان وبنجلاديش وسري لانكا والدول القابعة في جبال الهملايا من حيث تتدفق بعض أهم أنهار المنطقة.
وأضافت إليها مناطق أخرى من هناك، وعبر ماليزيا حتى هونج كونج. فرنسا احتلت كل ما سمي بالهند الصينية، وهولندا استبدت من قبل ذلك بالغنيمة الكبرى إندونيسيا.
ولما تكالبت الدول الأخرى على الشعوب المنكوبة عقد الجميع مؤتمر باريس واتفقوا على إجراء قسمة “عادلة” وراحوا ينهبون القارة الأفريقية بصورة لم يكن لها مثيل من قبل ولكن قد يكون لها ما يشابهها في المستقبل القريب، وهو شراء بعض الدول التي تفتقر إلى الأراضي الصالحة للزراعة والمياه الغزيرة، وحاجة دول أخرى تمتلك الثروتين وتعجز عن استثمارهما.
بدأت الحكاية التي سميت بالاندفاع الأوروبي الثاني بفكرة استحواذ واستئجار دولة غنية مثل كوريا الجنوبية على أراض واسعة تقدر بمليون هكتار أو مليوني ونصف مليون فدان في جزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي المواجهة لموزامبيق على أن تقوم كوريا باستصلاحها وزراعتها والاستفادة من محاصيلها التي قد تعادل خمسة ملايين طن من الذرة بحلول عام ألفين وثلاثة وعشرين، وإنتاج كمية كبيرة من زيت النخيل باستخدام عمال مدربين من جنوب أفريقيا القريبة نسبياً، هذا إذا ما سارت المفاوضات على ما يرام، كوريا لديها المال الوفير وبحاجة إلى الذُرة والزيت بكلفة معقولة ومدغشقر تفتقر المال والخبرة وتود الاستفادة من الاستثمار وطبعاً لديها مساحات واسعة من الأرض وكميات كافية من المياه.
مدغشقر جزيرة ضخمة تتميز بالمجاهل والغابات بعضها لم يدخلها بشر حتى الآن. وهي رابع أكبر جزيرة حجماً في العالم ولديها حوالي 15 مليون نسمة وكانت ذاتها مستعمرة فرنسية استقلت عام 1960م، وتضم أندر النباتات والمخلوقات منها المهددة بالانقراض كأصغر قرد في الوجود، وكان يمنيون يهاجرون إليها حيث استقروا ونالوا الجنسية الفرنسية ولعلهم هاجروا بعد الاستقلال إلى فرنسا أو جزر القمر.
وليست كوريا الجنوبية وحدها في هذا الاندفاع الجديد إذ معها عدد متزايد من الدول الثرية التي تطمع في أراضي الآخرين كهدف استثماري، وليس كمقصد استعماري مع أن خروجهم بعد عقود لن يكون بسهولة دخولهم كما شاهدنا وعاصرنا الاندفاع الغربي لاستثمار الثروات النفطية عندنا وعند غيرنا، ولما حاول وهدد الرئيس الإيراني الراحل محمد مصدق التحكم في ثروة وطنه أسقطوه بمؤامرة ومظاهرات مدفوعة الثمن، والقصة متوافرة في عدة كتب منها “لعبة الأمم” المعروفة.
حالياً تفاوض شركة عربية حكومة إندونيسيا على الاستحواذ على أراض واسعة جداً لزراعة الأرز البسمتي الذائع الصيت لجودته. وفي الوقت نفسه اشترت أبوظبي عشرات الألوف من الهكتارات في باكستان والسودان وكازاخستان لضمان مصدر وفير ومنتظم من المواد الغذائية.
وليست الدول العربية الغنية الوحيدة في هذا الاندفاع الجديد، بل أن الصين التي تعادل قارة في مساحتها تسعى لضمان أراض زراعية ومشبعة بالمياه في جنوب شرق آسيا لأنها بدأت تفتقر إلى المياه في بلادها نظراً لزيادة الاستهلاك في ظل النهضة الصناعية الكبيرة وحالات الجفاف الضارب أطنابه في بعض أجزائها.
وقد حققت بعض النجاح في لاوس المجاورة لها ولفيتنام إذ انها أجرت بين مليونين وثلاثة ملايين هكتار أو ما يعادل 15 في المائة من مواردها الزراعية أو الأراضي الصالحة للزراعة للصين. وتحاول الكويت وقطر تأمين أراض في كمبوديا المجاورة. وتسعى ليبيا ومصر إلى استئجار أراض في أوكرانيا الأوروبية، كما تجاهد السودان وأثيوبيا إلى اجتذاب مستأجرين لأراضيها، وليس في كل ذلك ما يشين فنحن نبيع النفط ونشتري الحبوب والملابس والعصائر والأخشاب والحديد بل أن كافة أراضينا الغنية بالنفط شبه مؤجرة للشركات الأجنبية، وهناك مؤسسات أجنبية ظلت زمناً تعرض علينا بيع مياه صالحة للشرب محملة على ناقلات النفط التي تحمل ثرواتنا المباعة لها. وبدلاً من العودة إلينا فارغة ستملأ خزاناتها بعد تنظيفها وتعقيمها بالماء الزلال ليصب في بلادنا بأسعار متهاودة، وكانت هناك فكرة قديمة لم تنفذ تقوم بموجبها العراق ببيع مياه من شط العرب للكويت المتاخمة لها. وإلى الآن تصدر بعض الدول الأوروبية الكهرباء إلى دول مجاورة كما تحاول دولة نيبال إقناع الهند بتصديرها إليها، وكندا فعلاً تصدرها لمناطق أمريكية قريبة منها.
لكن خبراء غربيين يحذرون من العواقب السيئة التي سيعانيها فقراء المزارعين في الدول التي ستؤجر أراضيها الزراعية لمستأجرين أثرياء لأنهم لن يتمكنوا من المنافسة على أرض هي ملك لهم في الأصل امتنعت حكوماتهم عن استصلاحها حتى وجدت من سيدفع أكثر. وفي هذا الصدد يقول دنكان جرين من مركز أبحاث أوكسفام البريطاني الشهير بتقديم المعونات وصنوف النجدة في العالم الثالث أنه يخشى على صغار المزارعين من عواقب الاندفاع القادم، ويؤيده في ذلك ألكس ايفانز من جامعة نيويورك بقوله أن صغار المزارعين قد بدأوا يعانون بالفعل إذا لم تحرص الحكومات على حماية وضمان حقوقهم وإلا تحول الاندفاع إلى ما هو أسوأ رغم حسن نية المشتري أو المستأجر.
ماذا عن البلاد العربية؟ من غير المحتمل أن يأتيها مستثمرون لزراعتها لأنها لا تمتلك الأراضي الكافية ولا المياه اللازمة لاستصلاح وري ملايين الأفدنة، وإذا كانت الجمهورية اليمنية أو العربية السعيدة سابقاً لغزارة مياهها قد أضحت من أفقر البلدان بسبب التغيرات المناخية وتزايد الاستهلاك الآدمي واستنزاف القات للمياه إلى أعلى نسبة في تاريخها، فإن البلدان الأخرى تجد نفسها في أوضاع مروعة ستدفعها آجلاً أم عاجلاً إلى الاستثمار في تحلية مياه بحارها بإنفاق نسبة عالية من مداخيل النفط.