الاستعمار الزراعي الجديد والأمن الغذائي ..

الأن وبعد خمسة عقود من انحسار الاستعمار الغربي المقيت عن قارتي آسيا وأفريقيا، حيث ظل لقرون مستغلا شعوب وخيرات هاتين القارتين. وبعد كل التطورات والتغيرات التي حدثت في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. نري الآن وكأن التاريخ يعيد نفسه فالاستعمار يظهر لنا بشكل وثوب جديدين. الاستعمار الجديد ظهر من الشرق الأوسط وآسيا، والغريب ان المستعمرين الجدد هم أهل المنطقة ولم يقدموا من الغرب كما اعتدنا عليهم. المستعمرون الجدد هم دول غنية جدا تشكو من عدم وجود أراض زراعية لها أو أنها تشكو من التصحر او من الكثرة السكانية. هذه الدول الشرق اوسطية والآسيوية وبعض مواطنيها الأغنياء جدا يعقدون صفقات مشبوهة للغاية مع دول لديها اراض زراعية، وقيادات تهمها مصالحها الشخصية فقط. والصفقات هي إما أن تشتري أراضي منها أو تؤجرها لمدة طويلة الأمد قد تصل الي 99 عاما.
إن هذه الدول الصغيرة والغنية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من وراء البحار، وأخذت تبدي اهتماما كبيرا لإنتاج الغذاء خارج حدودها خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بجنون.
إن هذه الاتفاقيات والمعاهدات غير المعقولة والتي يعقد الكثير منها في الخفاء والسرية أخذت تجذب انتباه المنظمات الأممية واللاحكومية في العالم. وهي صفقات اطلق عليها كلمة الاستعمار الجديد وآخر من سماها بهذا الاسم هو الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الدولية (الفاو FAO) وكانت هذه المنظمة تغض الطرف سابقا عن هذه القضايا، بل كانت تصف هذه المعاهدات المشبوهة بالاستثمار الزراعي.
وأما المنظمات غير الحكومية مثل منظمة او كسفام OXFAM المعروفة فقد وصفت هذه الاتفاقيات والعقود بأنها تكثر من نسبة الجياع في الدول التي وافقت علي مثل هذه الاتفاقيات غير الانسانية.
آخر هذه الصفقات الاستعمارية الجديدة كانت بين حكومة مدغشقر ومنظمة دايو الكورية الجنوبية، حث استأجر الكوريون الجنوبيون مليونا وربع المليون هكتار (الهكتار هو 10000 متر مربع) من أحسن الأراضي الزراعية في مدغشقر. اي أن الكوريين استولوا علي نصف الاراضي الزراعية المرورية في مدغشقر، وهو ما يعادل مثلا نصف مساحة بلجيكا، علما بأن الأراضي الزراعية محدودة في هذه الجزيرة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون يشكون من المجاعة والفقر المدقع. ويبلغ متوسط دخل الفرد هناك حوالي 300 دولار سنويا وهي نسبة متدنية جدا علما بأن متوسط دخل الفرد الكوري الجنوبي هو 25000 دولار سنويا. والجدير بالذكر أن جنوب مدغشقر قد أصيب بالأعاصير ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة وسببت كوارث لا تعد ولا تحصي. وأن كوريا تريد أن تستغل هذه الأراضي في زراعة الذرة وزيت النخيل من أجل التجارة.
لقد وصفت كل من الحكومة الكورية والمدغشقرية المعاهدة بأنها ستحل كل مشاكل مدغشقر وكلا الحكومتين أسمتا المعاهدة بمسميات فضفاضة وغير حقيقية، لكن شعب مدغشقر لم يقبل المعاهدة وأخذت المظاهرات والاحتجاجات تتكاثر ضد المعاهدة حتي تم إلغاؤها قبل أسابيع ومن ثم سقوط الحكومة قبل أيام.
هناك دول أخري تريد ان تكسب علي حساب شعوبها وبالطريقة المدغشقرية، وهي علي استعداد لبيع أراضيها لمن يدفع أكثر مثل كينيا واثيوبيا والسودان وأوكرانيا وكمبوديا. وهناك دول أخري تخجل او تخاف أن تعلن استعدادها لمثل هذه الصفقات علنا.
ومن الأمثلة علي هذه الاتفاقيات تلك التي أبرمت بين قطر وكينيا، حيث ستستغل قطر بمقتضاها 40 ألف هكتار من أخصب الاراضي الزراعية الافريقية مقابل بناء ميناء لكينيا علي المحيط الهندي بكلفة 3 مليارات دولار.
الإمارات العربية المتحدة تحاول استغلال 30 الف هكتار في السودان وعلي ضفاف النيل لزراعة الذرة والأعلاف الحيوانية عما بان الإمارات قد عقدت عدة اتفاقيات مع سياد بري في الصومال حيث حصلت علي مزرعة كبيرة علي ضفاف نهر الشبيلي لكن كل هذه فشلت. وقبل سقوط نظام بري بعام واحد زار كاتب هذا المقال مزرعة الشيخ زايد في مدينة أفكوي القريبة من مقديشو ووجدها من أروع ما في الصومال، وأثناء الحرب في عام 1994 زارها مرة أخري ولم يجد من معالمها شيئا، وأما مزارع ومعمل تكرير السكر فكان مصيرها الفناء وبيع المعمل الذي انشأته الكويت لتجار الخرد في كينيا.
وأما الدول الأخري التي عقدت او ستعقد اتفاقات زراعية فهي:
1) المملكة العربية السعودية، حصلت المملكة علي مليون وربع هكتار من اندونيسيا. علما بأن مواطنها الوليد بن طلال بن عبد العزيز حصل علي كمية مشابهة من مصر وذلك في الوادي الجديد ولكنه لم يستغل منها إلا اليسير.
وقد كانت الحكومة المصرية سخية جدا مع هذا المستثمر الذي تتهمه الصحافة المصرية بعدم الوفاء بوعوده.
2) الإمارات العربيةالمتحدة، حصلت علي مليون هكتار في باكستان وهي بصدد الحصول علي أراض شاسعة في السودان وكازاخستان.
3) قطر، فبخلاف ماحصلت عليه في كينيا فإنها بصدد الحصول علي اراضي في كل من كمبوديا وفيتنام.
4) ليبيا، والتي حصلت علي ربع مليون هكتار في اوكرانيا ولها مشاريع زراعية كثيرة في افريقيا منذ ثلاثة عقود.
5) كوريا الجنوبية، دولة مثل كوريا الجنوبية والتي لا تتعدي مساحتها علي 10000 كيلو متر مربع حاولت الحصول علي اراضي في مدغشقر ففشلت ولكنها بصدد الحصول علي 700 ألف هكتار من السودان. وهي تحاول الحصول علي أراضي في اي مكان لتغذية 47 مليون كوري جنوبي (إن الصفقات التي تقوم بها الحكومة السودانية مع بعض الدول بإعطائهم أراضي زراعية هي عملية مجحفة للشعب السوداني حيث تحاول منظمة الأغذية العالمية WFP تغذية 5.6 مليون نسمة في دارفور).
6) اليابان، حصلت اليابان علي 100 ألف هكتار من البرازيل.
7) الصين: إن هذا العملاق لديه حوالي 40% من فلاحي العالم، ويملك حوالي 9% فقط من الاراضي الزراعية في العالم، وهو ما دفع الصين لتوقيع اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة "صديقة" حيث ترسل الصين الآلات والخبراء لهذه الدول التي حصلت علي اراض زراعية فيها، وهؤلاء الخبراء يزرعون عادة الأرز والصويا والذرة من الأنواع المطلوبة في الصين، بعكس ما يزرع محليا في تلك الدول.
والغريب أن هذه الصفقات تشوبها السرية التامة رغم أن بعض الشعوب بدأت تنظر لهذه الاتفاقات بريبة.
والسؤال الآن يدور حول العراق
فإن العراق هو البلد الزراعي الثاني بعد السودان في مجموعة الدول العربية حيث ان فيها نهر يين دائمين كبيرين وأراضيها خصبة صالحة للزراعة. مع كل ذلك فإن المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء د. عبد الحسين العنبكي أعلن أن العراق يخسر ما يعادل مائة ألف دونم سنويا من الأراضي الصالحة للزراعة. فلماذا يحدث هذا؟ وكما يعرف في الوقت الحالي فإن العمالة الزراعية في العراق أخذت تشح بشكل هائل حيث الانضمام لقوات الشرطة والجيش والحدود قد ادي الي هجرة الفلاحين العراقيين عربا وأكرادا من أراضيهم وعلي ما يبدو أن وزير الزراعة العراقي يحاول حل هذه المشكلة بجلب فلاحين من خارج العراق. ولكن هذا ما هو إلا حل ساذج لمشكلة كبيرة وعويصة.
إن الأمن الغذائي العراقي لا يقل أهمية عن الأمن القومي وعلي ما يبدو أن أكثر من %80 مما يأكله الشعب العراقي مستورد. علما بأن الحديث عن نوعية وصلاحية الغذاء ستزيد المصيبة. والحل الساذج الآخر هو حل مشكلة الامن الغذائي بواسطة الاستيراد من دون التأكد من صلاحية نوعية ومصادر الغذاء. ففي الأونة الأخيرة ونظرا لارتفاع الوعي الصحي في دول الجوار فإنه يبدو أن كثير من الأغذية غير (الصالحة) تجد طريقها الي العراق. وأما ما يستورد فاعتقد أنه لا يوجد إحصاء لهذا في العراق. ففي أواخر نوفمبر 2008 رجع كاتب المقالة بعد زيارة خاصة الي ايران عن طريق السليمانية بالسيارة وقد تصادف وصوله معبر باشماخ بين مريوان الايرانية وبنجوين في كردستان صباحا باكرا اي قبل فتح الحدود وقد تمكن من عد 285 شاحنة تنقل الطعام الي العراق. علما بأنه ماعدا مواني شط العرب فإن العراق يحد بست دول كل لها أكثر من منفذ حدودي مع العراق. ياتري ما هي حجم مشكلة الأمن الغذائي العراقي؟ هناك واقعة أخري يتذكرها الكاتب وهي أنه سأل البقال الذي يتعامل معه في سرجنار (السليمانية) عن كم من الخضار والفواكه الموجودة بكثرة في محله هي عراقية المصدر. وللرد علي سؤاله ذهب البقال الي الطرف البعيد مما معروض ورفع "باقة كرفس".
وعلي ما يبدو أن الحلول الساذجة التي اقترحت للعمالة الزراعية والأمن الغذائي العراقي ستؤدي أخيرا إلي أن تعطي أراضي عراقية مجانا لدول الاستعمار الجديد لاستغلالها (استثمارات) وسيكثر تماسيح الأراضي من زياراتهم للساسة العراقيين.
وعلي مايبدو فإن العراق سيصطف بسبب قياداته السياسية الحالية في عداد الدول الفقيرة التي باتت تعرض أراضيها الزراعية لمن يدفع أكثر، ومن هذه الدول: مدغشقر، كينيا، إثيوبيا، السودان، باكستان، أوكرانيا، كمبوديا، والكونجو.
لكن الفرق الوحيد بين هذه الدول والعراق هو أن الدول المتخمة بالدولارات مثل الصين والسعودية وقطر والكويت والإمارات تقدم عروضا سخية، وفي كثير من الأحيان الرشاوي الكبيرة للطبقات والعوائل الحاكمة في تلك البلدان الفقيرة لتمرير مشاريعها ها لشراء الأراضي بهذه البلدان.
بينما العراق هو البلد الوحيد الذي "يسمسر" لأراضيه الزراعية، فما تصريحات السيد سامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار في العراق مؤخرا، وأثناء زيارته لدولة الامارات الإ سمسرة رسمية من قبل شخص موظف في الحكومة العراقية، وقد ذكر أنه سيغير قانون 23 في أيلول القادم. حيث سيسمح للأجانب بالحصول علي أراض زراعية عراقية شراء وإيجارا لمدد طويلة تقترب من الاحتكار. وتكلم الرجل بثقة لا أحد يعف مصدرها وكأنه سيملي بنفسه القرار علي البرلمان العراقي ليغير شروط تملك الاجانب للاراضي الزراعية، أو ربما ظن أن البرلمان العراقي لايختلف عن برلمانات الدول الكارتونية التي تصدر تشاريعها وفق مصلحة فئات وأفراد وليس لصالح الأمة كلها.
والطريق هو ما ذكره الاعرجي لوكالة أنباء رويترز بأن استصلاح الأراضي العراقية سيكلف حوالي 18بليون دولار. والسؤال المحير هو: من أين أتي بهذا الرقم؟ وهل هو يحاول أن يقنع البرلمان العراقي والعراقيين الذين لا حول لهم ولا قوة بما يجري حولهم بأن استصلاح الأراضي الزراعية العراقية مكلف بما فوق طاقة العراق. وفي نفس التصريح أردف أن العراق سيستصلح أراضي بمساحة 6 ملايين فدان تقريبا. وما هذا إلا دليل واضح علي أن العراق يملك جميع الامكانيات لاستصلاحها فلماذا إعطاؤها للغريب بينما لدينا آلاف الأيدي العاملة التي بحاجة لاستغلالها كما أن أثرياء العراق ليسوا قليلين.
لكن علي مايبدو إن قسما من ساسة العراق يعتقدون أن العصا السحرية لاستصلاح الاراضي موجودة في دول الخليج الصحراوية.
ومعروف أيضاً أن مسألة الأمن الغدائي قد تصدرت جداول أعمال دول الخليج العربية في أعقاب تضخم كبير شهدته هذه الدول العام الماضي.
وفي تايلاند مثلا تركز الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مزارع الماشية وإنتاج الأرز، في حين تركيز الاهتمام بإنتاج محاصيل غذائية في بلدان اخري
وللعلم فقط: فإن ما هو موجود من كوادر علمية وفنية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في أي محافظة عراقية يعادل ما هو موجود منها في دول التعاون الخليجي قاطبة. هذا ولم تترك الصحافة العالمية تصريحات الاعرجي دون الإشارة لها بعلامات الاستفهام. وقد قرأت قسما منها في الجارديان اللندنية ومجلة الايكونوميست. وكما نشر علي موقع Farmland grab الأمريكي المختص http:/farmlandgrab. org.
لقد أخذ العالم ينتبه بشدة إلي موضوع اغتصاب الاراضي الزراعية حيث ساعدت مثل هذه الصفقات في إزكاء الغضب الشعبي في مدغشقر مثلا مما أدي لسقوط حكومتها. والان بدأت المشاكل في كينيا ضد قرار حصول قطر علي أراض فيها حسب نفس الموقع وستتفاقم هذه الازمة قريباً. وفي السنتين الاخيرتين حصلت كل من الصين والسعودية والكويت علي أراض زراعية من دول فقيرة بما مساحته 20 مليون هكتار، أي ما هو أكبر من مساحة فرنسا. ودفع فيها من 20 إلي 30 بليون دولار.
وقد تم تناول هذه الظاهرة بنقد عال في دراسة حديثة جدا قام بها المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) بناء علي طلب من منظمة الأغذية بالأمم المتحدة (FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD).
وهذه الدراسة ورغم كونها صادرة من منظمات تابعة للأمم المتحدة وتأخذ الجانب الحكومي من أي قرار، لكنها استنتجت أن اتفاقات الاراضي الزراعية تسبب ضررا فادحا في التركيبة الزراعية. وضررها يكون أكثر عندما يبعد المواطنون عن اتخاذ القرار. بمعني أنها قد تؤثر علي رضا المواطنين عن الحكومات القائمة أو غضبهم عليها لعدم إشراكهم في قرار خطير كهذا.
وكثير من هذه الاتفاقات سيئة الصيت تكون سرية وتقدم بشكل مخالف الي شعوب الدول الفقيرة. وقد نقلت الايكونوميست عن أحد السياسيين الكمبوديين بان عقود استثمار الاراضي الزراعية بين بلاده والدول الغنية بنودها اقل بكثير من بنود عقد إيجار بيت عادي. وبتعبير آخر فإنها لاتضمن للدول الفقيرة مايصون حقها في إقليمها الذي يفترض أن تمارس عليه السيادة وربما لا تعطيها حق فسخ هذه العقود إذا رأت أنها تتعارض ومصالحها فهناك عقود لاستثمار الاراضي الزراعية بين حكومات وأشخاص أجانب أغنياءلم يفوا بوعدهم ومع كل هذا فان الحكومات تجد صعوبة في إلغاء هذه العقود. فكيف يكون الحال إذا كانت الاتفاقات بين حكومات، فالأمر معقد أكثر لأنه متعلق باتفاقات ثنائية ذات طابع دولي.
إني علي استعداد لمد اعضاء البرلمان الذين ذكر الاعرجي انهم سيغيرون قانون 23 في أيلول القادم لما يحتاجونه لمعرفة المزيد حول هذا الامر. لوقف أغتصاب ارض السواد ارض الرافدين قلب الهلال الخصيب.
ثم إن هذه الأراضي المغتصبة عادة ما تزرع لإنتاج محاصيل لتغذية شعوبها، أو حتي لانتاج غلات نقدية أي للبيع أو لإنتاج الوقود الحيوي، ونحن في العراق نعيش فوق بحيرات من البترول والغاز والتي لم تستغل بعد الوجه الأكمل.
فما الحكمة في أن نفرط في أرضنا لكل من هب ودب لإنتاج الوقود الحيوي والغذاء لشعوب اخري غنية. والحقيقة ان بعدا آخر اخلاقيا يجب النظر له في هذه المسألة حيث أننا سنكبل أبناءنا وأحفادنا بحرمانهم من نصيبهم من موارد البلاد. ومعلوم أنه مهما بلغ العائد المادي لهذه الصفقات من الضخامة أو غدق علينا المشترون بالاموال فإننا سنضطر لشراء ما يلزمنا من غذاء من الخارج بكل مايحمله هذا الخيار من الارتهان لقوي السوق، وتحكم الدول المصدرة، واحتمالات الإصابة بالامراض المنقولة في المواد الغذائية المستوردة والقادمة من دول المنشأ إذ أن الرقابة علي الصادرات مهما تعاظمت فلا تضمن سلامة الغذاء 100% بنفس قدراتنا علي التحكم والراقبة فيما نزرعه وننتجه نحن علي أرضنا وتحت سمائنا. ومن المهم الإشارة لأن العائد الضخم من مثل هذه الصفقات سيتبخر سريعا أو يفقد قيمته الشرائية بعد فترة بحكم طبائع الاقتصاد وبحكم أننا نمر كما دول أخري بأزمة مالية تضرب العالم كله وتتفاقم، وربما ماسنحصل عليه الان من ايجار وبيع أراضينا (والتي لا أملك فيها شبرا واحدا) للغرباء لن يساوي بعد عام ثمن حفنة قمح.
http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?p=21273854
المصدر: المجلة الزراعية _ الاهرام

الاستعمار الجديد تحت غطاء الاستثمار الزراعى
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=108191
تأجير الأراضي الزراعية في بلدان الجنوب: "تنمية" أم "استعمار جديد"؟
في خطوة نادرة، تطرق خبراء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مؤخرا في جنيف إلى لظاهرة تأجير بلدان غنية للأراضي الزراعية الخصبة في البلدان الفقيرة في إطار مناقشة أوجه التمييز في مجال الحق في الغذاء. وهي ظاهرة لم يتردد الخبير السويسري جون زيغلر في وصفها بـ "سرقة الأراضي"، فيما اعتبرها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نوعا من "الإستعمار الجديد".

وفي سياق الإجتماع الذي عقدته اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (غرب سويسرا) ما بين 22 و 27 يناير 2010 لمناقشة موضوع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء، تم الإستماع إلى نتائج دراسة قدمها خمسة من الخبراء من بينهم السويسري جون زيغلر الذي كان يشغل سابقا منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان المكلف بالحق في الغذاء.

الدراسة تناولت بإسهاب واقع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء على اعتبار أنه "المأساة الأكثر انتشارا في العالم اليوم" بحكم وجود أكثر من مليار نسمة يعانون من سوء التغذية فوق سطح الأرض، كما تطرقت إلى أوجه جديدة من الممارسات التي قد تزيد في تعميق هذه المأساة ومن بينها ظاهرة تأجير الأراضي الزراعية من قبل دول غنية لإنتاج منتجات يُعاد تصديرها وبالتالي حرمان أبناء البلد من مواد زراعية وغذائية تُستهلك على عين المكان.

"سرقة الأراضي"
ولدى تناوله لهذه المسألة بالتحديد أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، تحدث الخبير السويسري جون زيغلر عما أسماها "سرقة الأراضي من قبل دول غنية أو من قبل صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات بهدف زراعة وإنتاج نباتات موجهة لصناعة الوقود البيولوجي الإيتانول".

وتطرق الخبير جون زيغلر إلى وضع إثيوبيا التي إشترى فيها صندوق استثمار أمريكي أكثر من عشرة ملايين هكتار، وقال إن ما يثير قلقه الشديد هو أن هذه الصفقات "تتم علانية وبعلم الجميع وبموافقة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي".

ويرى الخبير السويسري أن هذه التصرفات "تستحق الإدانة" مستشهدا بالوصف الذي أطلقه عليها السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حيث اعتبرها "ممارسات استعمارية جديدة".

ممارسات معمّمة في القارة السمراء
ولا يقتصر الأمر على أثيوبيا وحدها، بل أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية كانت تعتزم شراء 1،3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جزيرة مدغشقر في عام 2008 لزراعة الذرة والنخيل واستخراج زيت النخيل، بغرض تصدير المنتجات إلى كوريا. ولكن رد فعل السكان المحليين الغاضب بعد نشر التقارير أدى إلى إحباط المشروع.

الفشل الذي حصل في مدغشقر، تم استخلاص الدروس منه في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أعلن مجمع "لونرهو" عن اعتزامه شراء حوالي 25 ألف هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة الأرز في الكونغو مشددا على تعزيز الإنتاج الوطني الموجّه للسوق الداخلية. كما عُلم أن نفس الشركة تبحث عن أراض في كل من جمهوريتي مالي ومالاوي.

وفي كينيا يدور جدل حاد حول توجه الحكومة هناك إلى تحويل حوالي 20 الف هكتار من الأراضي الرطبة الساحلية الى أراض لزراعة قصب السكر، قسم منه لتعزيز صادرات السكر والقسم الآخر لتصدير الوقود البيولوجي "الايتانول". وتبرر الحكومة ذلك بتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة المعنية وتوفير حوالي 20 ألف موطن شغل إضافي. لكن المعارضين يرون في ذلك إتلافا وقضاء نهائيا على المراعي التي هي المورد الطبيعي لسكان المنطقة الممارسين تقليديا لتربية الماشية. وتساندهم عدة جمعيات مدافعة عن البيئة ترى أن المناطق الرطبة هي موطن لحيوانات نادرة وأن تغيير طبيعتها قد يعرّض هذه الحيوانات لخطر الإنقراض.

دول عربية في السباق
في سياق متصل، لم تتخلف البلدان العربية بدورها عن خوض هذا السباق، وخاصة البلدان التي تبحث عن أراض خصبة لزراعتها بمنتجات تستهلكها في سوقها الوطنية.

ومن هذه البلدان، دولة قطر التي أفادت تقارير إعلامية بأنها تعتزم تأجير حوالي 40 الف هكتار من الأراضي الزراعية في دلتا نهر "تانا" في جمهورية كينيا بغرض تخصيصها لزراعة الفواكه والخضار. وهو المشروع الذي ناقشه رئيس كينيا مواي كيباكي مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة أداها إلى الدوحة في شهر نوفمبر 2008، ويبدو أنه تمكن من الحصول على موافقة مبدئية تتمكن بموجبها قطر من حق استغلال هذه الأراضي، بينما تحصل كينيا في المقابل على تمويل لبناء ميناء في جزيرة "لامو" الساحلية.

ومن أهم الإنتقادات التي توجهها الأوساط المعارضة إلى المشروع هو أنه يحدث في وقت تشهد فيه كينيا نقصا في الغذاء وارتفاعا مضاعفا في أسعار الدقيق والذرة. ويتساءل رئيس اتحاد مزارعي شرق افريقيا فيليب كيريو: "كيف يحق لبلد أجنبي زراعة مواد غذائية في كينيا في الوقت الذي يعاني فيه هذا البلد من نقص في الغذاء لتغطية حاجيات سكانه؟".

البلد العربي الثاني المهتم بتأجير أو اشتراء أراض زراعية في بلدان فقيرة هو المملكة العربية السعودية التي تنوي تخصيص تلك الأراضي لزراعة القمح. فقد تردد أن الوزير الأول الأثيوبي ميليس زيناوي استقبل وفدا سعوديا لهذا الغرض في عام 2008 وصرح لوسائل إعلام سعودية بأن "أثيوبيا راغبة في وضع مئات الآلاف من الهكتارات تحت تصرف من يرغب في الإستثمار".

وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة الأثيوبية تخصيص حوالي مليوني هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعتي أمهارا وأورومي لهذا الغرض. وقد سبق أن منح الوزير الأول الأثيوبي 7000 هكتار إلى رئيس دولة جيبوتي من أجل زراعة القمح.

محاربة الظاهرة باستعمال الحق في الغذاء
ويرى الخبير السويسري في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في جنيف أن ظاهرة تأجير الدول الغنية للأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة والتي وصفها بـ "الممارسة الاستعمارية الجديدة "، يجب "محاربتها عبر تعزيز الحق في الغذاء".

ومع أن الخبير السويسري جون زيغلر، أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة جاك ضيوف قد استعملا تعبيرات قوية لوصف الظاهرة، فإن النقاش بشأنها في المحافل الأممية لا زال في مرحلته الأولية. بل إن خبراء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان اعتبروا في خلاصة جلستهم الأخيرة أن "الدراسة التي قدمت عن مظاهر التمييز في التمتع بالحق في الغذاء، ما هي إلا في مراحلها الأولية وأنه سيتم أخذ الملاحظات المعبر عنها في هذه الجلسة لإعداد صيغة منقحة لاحقا".

لكن الظاهرة في حد ذاتها ليست بالجديدة إذ سبق أن استخدمت الدول المستعمِرة الأراضي الخصبة في البلدان المستعمَرة لإنتاج محصول يُستهلك بعيدا عن مكان إنتاجه مثلما فعلت فرنسا بالأراضي الخصبة في الجزائر وتونس والمغرب عند تحويلها لمزارع كروم لإنتاج الخمور، أو ما ألحقته الزراعة المفرطة لنوع واحد من المحاصيل (مثل الكاكاو) من أضرار باقتصاديات العديد من الدول الإفريقية إلى حد تحويلها الى أفقر البلدان بعد انهيار الأسعا في السوق العالمية.

وبالنظر الى هذا الجانب التاريخي لهذه الظاهرة، قد يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة جاك ضيوف محقا ولو جزئيا في وصفها بـ "الممارسات الاستعمارية الجديدة".

نقلا عن موقع سويس انفو

الإنتهاكات بخصوص الحق في الغذاء

استعرضت الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان عن أوجه الإنتهاكات فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الغذاء العديد منها لكنها تطرقت ايضا إلى الممارسات الجديدة في مجال تمكين المواطن من التمتع بالحق في الغذاء.

من السلبيات التي سجلتها الدراسة، ما يشهده العالم من وفاة طفل كل 5 ثوان، وحوالي 47000 شخص يوميا بسبب الجوع، ومعاناة حوالي مليار نسمة من سوء التغذية المزمنة في العديد من مناطق العالم.

يحدث هذا في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الكرة الأرضية بإمكانها اليوم توفير الغذاء لأكثر من 12 مليار نسمة أي حوالي ضعف سكان العالم حاليا.

من الأسباب المؤدية الى هذا الإختلال، كما يقول الخبير السويسري جون زيغلر: "عدم امتلاك الفلاحين للأراضي الزراعية رغم أن %70 من الذين يعانون من المجاعة يعيشون في الأرياف أو فوق أراض غير صالحة للزراعة".

إشكالية الفقر الذي يُعاني منه سكان الأرياف تم التطرق إليها في عدة مناسبات أممية، لكن الخبير جوزي أنطونيو بنغوا كابيللو يرى أنه لم يتم تناول الموضوع بشكل محدد في محفل أممي مخصص حيث كثيرا ما تم تناوله في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة التي لا يُراعى فيها عادة إلا الجانب الفلاحي من المسألة. لذلك طالب بضرورة "تخصيص فريق عمل وإقناع مجلس حقوق الإنسان بضرورة منح هذا الفريق الصلاحيات الكافية لمعالجة الموضوع".

الخبيرة العربية منى ذو الفقار رأت من جانبها أنه "إذا كانت النساء ينتجن حوالي 50% من المواد الغذائية في العالم، فإنهن يشكلن حوالي 70% ممن يعانون من المجاعة. كما أنهن لا تشكلن سوى 5% ممن يملكون الأراضي في العالم في الوقت الذي يشرفن على إعالة حوالي 35 % من العائلات في الأرياف".

ومن الممارسات الجدية التي أشارت إليها الدراسة وأوردتها الخبيرة شينسونغ شونغ "إدخال نظام شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الزراعية، ومختلف أنواع التعاون، وتشجيع الفلاحة النظيفة والمنتجات الخالية من السموم، والمنتجات المحورة جينيا، وتعزيز نظام القروض الصغيرة للفلاحين".

تطرق الخبراء بإسهاب إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية في تعقيد الأزمة الغذائية لكنهم لم يتناولوا بالبحث موضوع تأجير الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة من قبل بلدان غنية أو شركات متعددة الجنسيات إلا عرضا ومن خلال تدخل الخبير السويسري، والمقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان حول الحق في الغذاء السيد جون زيغلر