السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية

السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية


مفهوم السياسة الخارجية :

إن مفهوم السياسية الخارجية للدول بوصفها ظاهرة قابلة للتفسير والتنبؤ العلمي يشير إلى وجود اختلاف واسع بين الباحثين في تفسير السلوك الدولي ومفهوم السياسة الخارجية ، وهاك من يركز على النشاط الخارجي والحركة الخارجية للدول، والبعض يركز على قواعد العمل والأساليب المتبعة والاختيار في التعامل مع الشأن الخارجي ، بينما يركز البعض الآخر على الأحداث والسلوكيات التي تنتهجها الدول في المحيط الخارجي ، وإن كانت هذه التعريفات في مجملها محل انتقاد لقصورها بسبب النظرة الآحادية إلى ظاهرة السياسة الخارجية دون الإلمام بشمول الظاهرة على النحو الذي جيمس روزاناو James Rosenau الذي يعرِّف السياسة الخارجية بأنها : "تهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف في النسق الدولي بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفاً"(1).

ولعملية اتخاذ القرار أو صنع السياسة الخارجية أهمية قصوى في مجالات العلاقات الدولية خاصة وأن هذه العملية تمثل الآلية التي يمكن من خلالها التعرف على الكيفية التي تتفاعل بها الدول مع المؤثرات الخارجية بوصفها قابلاً في النظام السياسي الدولي ، كما يمكن من معرفة الأهداف التي تعمل الدول على تحقيقها من خلال قرارات السياسة الخارجية(2).

وقد تطورت في الآونة الأخيرة ظاهرة السياسة الخارجية بكل جوانبها ليشمل ذلك التطور الأبعاد التي تحتوي مضمون هذه الظاهرة ودرجة تعقيدها والأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها من أجل آليات ووسائل السياسة الخارجية ، فلم تعد السياسة الخارجية تقتصر على قضايا الأمن القومي في الدول فحسب ؛ وإنما ارتبطت في العقود الأخيرة بالوظائف العديدة التي تقوم بها الدول في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية ، كما أن تعدد قضايا السياسة الخارجية وزيادة الكيانات السياسية في النظام الدولي الراهن أدى بدوره إلى تعقيد جوانب هذه الظاهرة لتشمل أهداف جديدة مثل رفاهية الشعوب وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في دول العالم النامية(1).

الدستور والنظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية :

يعتبر النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية المثل النموذجي للنظام الرئاسي الذي سارت على غراره معظم دول أمريكا اللاتينية ، وإذا نظرنا إلى نصوص الدستور الذي يستند إليه هذا النظام نجد أن الخصائص أو المبادئ الأساسية لذلك الدستور تتخلص في أمور ثلاثة(1) :

الأمر الأول : مبدأ العمل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك مع مراعاة التوازن أو المساواة بين هاتين السلطتين ، فهناك فصل تام بينهما ، بمعنى أن السلطة التنفيذية التي تتركز في رئاسة الجمهورية لا تملك حق حل البرلمان ، ولا تأجيله ولا يحق اقتراح مشروعات القوانين وعرضها عليه ، وليس للوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان ، ومن الناحية الأخرى ليس للبرلمان حق عزل رئيس الجمهورية أو الوزراء ، وليس لأعضاء البرلمان حق توجيه أسئلة أو استجوابات إلى الوزراء...الخ

أما التوازن أو المساواة بين هاتين السلطتين فيقصد بذلك ألا يستطيع أحدهما ترجيح في كفتي ميزان السلطات على الأخرى ، ولا تستطيع أن تسيطر إحداهما على الثانية.

الأمر الثاني : من خصائص النظام الأمريكي كما قررها الدستور هي وجود سلطة تنفيذية قوية تتركز في رئيس الجمهورية ، ويعدها البعض أهم خاصية تميز النظام الأمريكي عن غيره من الأنظمة الديمقراطية ، فالرئيس الأمريكي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ، بمعنى أنه هو الذي رسم خطوط السياسة العامة للحكومة ، ويقوم بالإدارة الفعلية لشئون الحكم ، ويعد الوزراء مجرد مساعدين أو سكرتيرين له ، وهو الذي يعيِّنهم ويعزلهم أيضاً.

ومن عوامل قوة الرئيس هناك كذلك طريقة انتخابه ، فلطريقة انتخاب الرئيس أهمية كبرى وأثر على مركزه ، من حيث القوة والضعف ، أي حين يريد واضعو الدستور إقامة رئيس ضعيف فإنهم يقررون أن تكون طريقة انتخابه بواسطة البرلمان، وأما إذا أرادوا رئيساً قوياً فإنهم يقررون انتخابه بواسطة الشعب كما هو الشأن في النظام الأمريكي.

ومن عوامل قوة الرئيس الأمريكي كذلك استقراره ، فالرئيس هناك ينتخب لمدة أربع سنوات ، ويمكن أن يعاد انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى ، فمدة ثمانية سنوات ، أو حتى أربع سنوات في الحكم تعد استقراراً لأداة الحكم هناك.

وأخيراً نجد عوامل قوة الرئيس ما قرره له الدستور من اختصاصات واسعة ، أهمها حق الفيتو أو الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى البرلمان لإعادة النظر فيه ، بحيث لا يصدر القانون إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في كل من مجلس البرلمان ، ويترتب على ذلك أن في مقدور الرئيس أن يحول دون صدور أي تشريع لا يريده ، إذا كان يؤيده مجرد الثلث زائداً واحداً من الأعضاء في كل من المجلسين.

الأمر الثالث : من خصائص النظام الأمريكي – كما تقرر في الدستور – هي رجحان كفة مجلس الشيوخ على كفة مجلس النواب في ميزان السلطان ، أي أنه يعد أقوى سلطاناً من مجلس النواب.

تنظيم السلطات العامة :

يعتبر دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم التوقيع عليه في 17 سبتمبر 1787 ووضع موضع التنفيذ في أول ديسمبر 1789م من أقدم الدساتير المكتوبة والسارية المفعول حتى الآن(1).

يقصد بالسلطات العامة : الكونغرس "السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

أ/ الكونغرس :

يسمى برلمان الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس ، وهو يتكون من مجلسين: مجلس النواب ، ومجلس الشيوخ"(1).

مجلس النواب : ويضم 437 عضواً منتخبين لسنتين بنسبة عدد السكان تقريباً، ومدة الولاية هذه قصيرة جداً ، وشروط التشريع لمجلس النواب أن يكون المرشح قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ، وأمضى سبع سنوات على اكتسابه الجنسية الأمريكية ، ومقيماً بالدائرة الانتخابية.

مجلس الشيوخ : ينتخب مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات ، يتجدد ثلثهم كل سنتين ، ولكل ولاية من الولايات الخمسين أن تنتخب شخصيتين بصرف النظر عن نسبة عدد سكانها ، ولكي يتمكن الشخص من ترشيح نفسه لمجلس الشيوخ يجب أن يكون قد أكمل سن الثلاثين وحصل على الجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات.

ويتمتع أعضاء النواب ومجلس الشيوخ بالحصانات الممنوحة عادة لكل أعضاء البرلمانات الحديثة ، فلا يجوز القبض على العضو والحكم بحبسه لرأي أبداه في المجلس الذي ينتمي إليه ، كما لا يجوز فتح رسائلهم الصادرة أو الواردة أو تفتيش منازلهم.

صلاحيات الكونغرس :

إن صلاحية الكونغرس الأساسية هي التشريع وعلى خلاف م هو عليه في البرلمان الإنجليزي ، فإن الكونغرس الأمريكي لا يمكنه إعطاء السلطة التنفيذية حق التشريع عن طريق السلطة التشريعية المفوضة ؛ لأنَّ تفويض حق التشريع محظور من قرار المحكمة العليا الصادر سنة 1937م في عهد الرئيس روزفلت ، إلا أن لرئيس الولايات المتحدة سلطة لائحية في إطار القوانين القائمة ، ويمارس المجلسان معاً – النواب والشيوخ- السلطة التشريعية على قدم المساواة ‘لا في مجال الضرائب، بحيث يعود حق الاقتراح إلى مجلس النواب.

صلاحيات أخرى :

للكونغرس بالإضافة إلى الصلاحيات التشريعية جملة من صلاحيات أخرى وتتمثل في(1) :

السلطة الدستورية : يتمتع الكونغرس بسلطات تأسيسية ، فله أن يقترح كما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك تعديل الدستور أو أن يدعو بناءً على رغبة ثلثي المجالس التشريعية للولايات المختلفة إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات في كلتا الحالتين جزءاً قانونياً من الدستور.

السلطة الانتخابية الاحتياطية : عند انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ، فإن لم يحصل كلاهما على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة ، يقوم مجلس النواب بانتخاب الرئيس ، ويقوم جلس الشيوخ بانتخاب نائبه.

للكونغرس سلطة أيضاً في الإشراف على سير العمل في المرافق العامة ، وعلى الموظفين الفيدراليين مراجعة حساباتهم.

وأخيراً يمارس الكونغرس سلطات قضائية عن طريق إجراء الاتهام الجنائي impeachment الذي يعطي مجلس النواب حق اتهام الموظفين الفدراليين ، وذلك في تعميم حدودها الدستور لا الخيانة والرشوة ، وعد لذلك من الجنايات الكبرى ، ويشترط الدستور للحكم بالإدانة صدور قرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل.

وأخيراً يمتلك مجلس الشيوخ وحدة سلطات مهمة في مجال تعيين الموظفين وفي مجال السياسة الخارجية على رئيس الولايات المتحدة أولاً أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ لتعيين السفراء والقناصل وأعضاء المحكمة العليا وكبار الموظفين الفيدراليين الذين لم ينظم تعيينهم الدستور أو القوانين ، وفي المجال الدبلوماسي يقوم الرئيس بإجراء المفاوضات وعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية ، إلا أن الكونغرس هو الذي يوافق عليها بأغلبية الثلثين.

وللحد من مساوئ هذه الأحكام الدستورية لجأ رئيس الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات تنفيذية Executive agreements مع الدول الأخرى ، وهذه الاتفاقيات لا تعرض على الكونغرس للتصديق عليها بالرغم من أن المحكمة العليا قد أعطتها نفس القوة التي للمعاهدات الدولية.

ب/ السلطة التنفيذية :

تخول السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرئيس هو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، هذا الرئيس هو العنصر الأصيل في الدستور الأمريكي ، وهو ما يميز النظام السياسي الأمريكي عن بقية الأنظمة السياسية الغربية، وهو الذي يعطي للنظام صفة الرئاسي.

ينتخب رئيس الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات ، وفي النص الأصلي للدستور كان من الممكن تجديد انتخابه لأكثر من مرة ، ولكن واشنطن لم يوافق إلا على تجديد انتخابه للمرة الثاني ، ورفض تجديد انتخابه للمرة الثالثة ، فاعتبر هذا القرار سابقة لا يجوز الخروج عليها ، وبمقتضى التعديل الثاني والعشرين للدستور الذي أقره الكونغرس سنة 1947م ووقع موضع التنفيذ اعتباراً من سنة 1951م أصبح محظوراً على الرئيس أن يجدد أكثر من ولايتين ، وفي حالة خلو منصب الرئاسة يحل نائب الرئيس محل الرئيس بصورة تلقائية.

ج/ السلطة القضائية :

تستقل السلطة القضائية عن الرئاسة والكونغرس استقلالاً تاماً ، ويرأس الجهاز القضائي الأمريكي رئيس للقضاء يتم تعيينه من قبل الرئيس بعد موافقة ونصيحة مجلس الشيوخ ، وهو بدوره يرأس المحكمة العليا الاتحادية التي تمثل قمة الجهاز القضائي للولايات المتحدة ، بجانب ذلك هناك المحاكم الولائية التي تمارس اختصاصها داخل كل ولاية وتخضع للقضاء الفيدرالي الذي يقوم بالفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الولايات والسلطة الفيدرالية ، كما يضمن التزام السلطات الفيدرالية بكل أجهزة الحكم الأمريكي على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات بالخضوع لأحكام الدستور الأمريكي(1).

النظام الدستوري والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية :

تتشكل مكونات النظام السياسي الأمريكي من النظام الرئاسي والنظام الديمقراطي الليبرالي القائم عل مبدأ سيادة الشعب ، والنظام الليبرالي تقسم فيه السلطة بين السلطة الاتحادية والولايات المتحدة ، وهذه المكونات التي تميز النظام السياسي الأمريكي تضع مجموعة من القيود على إدارة وضع السياسة الخارجية للولايات المتحدة وصياغة أهداف القرار الخارجي ، فالنظام الرئاسي القائم في الولايات المتحدة على تولي الرئيس مهام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الاتحادية – كما سبق ذكره – يقوم فيه الرئيس برسم خطط السياسة العامة الأمريكية بوصفه الممثل الوحيد والأصيل للولايات المتحدة بعلاقاته الخارجية دون غيره من أجهزة الحكم الأمريكي(1).

أما النظام الديمقراطي الليبرالي فهو النظام الذي يميز التجربة السياسية الأمريكية والتي تقوم على الديمقراطية النيابية والتي يقررها الدستور الأمريكي مبدأ سياسة الشعب الذي ينص في جوهره الفكرة الديمقراطية كما جاء في ديباجة الدستور الأمريكي التي تشير إلى أن الشعب الأمريكي هو صاحب السلطة التأسيسية التي أنشأت كافة السلطات في الولايات المتحدة ، وهو يملك السلطة بوصفه المنشئ والمؤسس لها ، وقد تعمقت الفكرة الديمقراطية في النظام السياسي الأمريكي بعد التعديلات التي تمت على الدستور الأمريكي الخارجي بالحقوق والحريات الأساسية التي تتعلق بحرية الخطابة وحرية العقيدة وحرية الصحافة والاجتماع وما ترتب على ذلك من حقوق من شأنها الاعتراف بحرية النشاط السياسي والتنظيم الحزبي بمختلف طوائفه ودرجاته واتجاهاته كما هو الحال في جماعات المصالح "الضغط" التي تمارس نشاطها بكافة خصائصها وتوجيهاته ومصالحها(1).

والنظام الديمقراطي الليبرالي السائد في الولايات المتحدة يضع قيود على ممارسة السياسة الخارجية من حيث كونه يحكم رقابته بواسطة الشعب الأمريكي والرأي العام والصحافة والأجهزة الإعلامية على صنعا السياسة الخارجية وبصفة خاصة على الرئيس الأمريكي في القيام بمهام الشئون الخارجية من قبل الشعب ، مما يقتضي أن يجعل الرئيس عرضة لمحاسبة الشعبية وردود الأفعال التي تأتي من الشعب والرأي العام ، ويقتضي ذلك ضرورة أن يرأس الرئيس اتجاهات الرأي العام الأمريكي على نحو يحقق التطلعات والآمال والزعامة والقيادة التي تتحقق في شخصية الرئيس بوصفه ممثل الأمة الأمريكية في الخارج ، كذلك ضرورة خلق صورة براقة للرئاسة الأمريكية في نظر الرأي العام الأمريكي والعالمي.

أما من ناحية تقسيم السلطات السياسية فقد استقر نظام الحكم في الولايات على النظام الفيدرالي "الاتحادي" الذي تشكل بعد الاستقلال وهو يقدم على توزيع السلطة بين الحكومة الاتحادية للاتحاد ككل ، وبين الحكومات المحلية التي تمثل الولايات الداخلة في هذا الاتحاد الذي تشكل من الدستور الأمريكي الذي يجوز تعديل نصوصه إلا باشتراك الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بمجالسها التشريعية وفقاً لإجراءات خاصة.

فالاتحاد الفيدرالي السائد في الولايات المتحدة هو اتحاد غير قابل للانفصال ، فلا يجوز للولايات المتحدة الانسحاب منه ، فقد قررت المحكمة العليا الاتحادية في حكم شهير لها صدر في عام 1869م إن الاتحاد غير قابل للانفصال ، وأنَّه مكون من ولايات لا تقوى على الانفصال(1).

الإثنيات ودورها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية :

الجماعات الأمريكية الضاغطة المختلفة :

تلعب الجماعات الضاغطة دوراً مهماً في الحياة السياسية الأمريكية ؛ بل هي المحرك للأحزاب السياسية فيها.

من الصعب معرفة عدد الجماعات الأمريكية الضاغطة لكثرتها ، ومع ذلك يمكن التركيز على الجماعات الضاغطة الرئيسة فعلى العرض الفيدرالي تتراوح عدد الجماعات التي لها مكاتب خاصة بواشنطون بين 1600 و 2500(2) ، ولكن عدداً كبيراً فيها يمارس نشاطه على الصعيد المحلي ، وأهم الجماعات الضاغطة والثرية في أمريكا هي الجماعات المهنية أو الحرفية كالـ American from Bureau Federation والـ National Farmers Union ومختلف التجمعات التعاونية والزراعية (التجمع التعاوني للبنى ، التجمع التعاوني للقطن ، التجمع التعاوني للذرة الشامية) والـ National Association Manufactures واتحاد الغرف التجارية، وتجمع الحديد وصناعة السيارات والبنوك والتأمينات ...الخ . تأتي بعد ذلك نقابات العمال مثل : American Federation of Labours ثم التجمعات ذات الأهداف السياسية أو شبه السياسة American Legion تجمع المحاربين القدامى الذي يعتبر من أقوى تجمعات الضغوط في أمريكا ، وتجمع بنات الثورة الأمريكية واتحاد الشباب (L'y. M.C.A) والطوائف الدينية وروابط التربية الوطنية League of Women Voters والـ Anti-virseetion Society روابط البلديات والجمعيات الإنسانية والـ Anti-Soloun League ، وأخيراً هناك التكتلات المهنية وهي من أقوى التجمعات الضاغطة التي تدافع عن مصالح أعضائها وعن مفاهيم سياسية واجتماعية كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة الصيادلة....الخ

وسائل العمل التي تلجأ إليها الجماعات الضاغطة لتحقيق أغراضها :

الوسائل التي تستغلها الجماعات الضاغطة لتحقيق أغراضها متعددة ، فهي تحاول أولاً الوصول إلى الرأي العام ، وثانياً الاتصال بالأحزاب السياسية ، وأخيراً التأثير على الحكام . أما الوصول إلى الرأي العام فيتم عن طريق الصحافة والسينما والتلفزيون والاجتماعات والمنشورات والكتيبات ... الخ ، كما يتم عن طريق الوسائل الحديثة "الاستفتاء لمعرفة الرأي العام ومؤسسات الدعاية" وتدفع لذلك مبالغ ضخمة(1).

أما التأثير على الحكام على وجه الخصوص عل رجال الكونغرس فيرتدي أشكالاً عدة ، فهو في قسم سري وهنا يكون أشبه بالرشوة ، وهو في قسم آخر علني ومنظم خصوصاً عندما يرتدي طابع الـ(Lobbying) ولكن هذه الطريقة طريقة انتظار رجل أو مجموعة رجال من الكونغرس في ممر ممشى لمناقشة أو شرح الموضوع الذي يطلبون منه أو منهم تبنيه والدفاع عنه قد ولت منذ زمن بعيد ، فقد أصبح لكل جماعة ضاغطة مكتب خاص في واشنطن يتولى إدارته Lobby أو مجموعة من الـ Lobbyists وهم غالباً من رجال القانون وذوي رواتب تدفع لهم مقابل ما يقومون به من أعمال للجماعة الضاغطة منها تحضير مشاريع القطرين وتكليفهم بتقديمها لأعضاء الكونغرس ، أو إجراء الاتصالات اللازمة بالسلطات العامة وإبداء الرأي والملاحظات بالنسبة للمسائل التي تهم الجماعة المذكورة.

من الصعوبة بمكان معرفة مدى نفوذ الحياة الضاغطة على السلطات العامة ورجال الكونغرس على وجه الخصوص ، ولكن حسب الدراسات التي جرت في (OHIO) عام 1929 وعام 1939م اتضح أن ثلاثة أرباع القوانين التي أصدرتها الدولة كانت من صنع الجماعات الضاغطة(1).

وتدفع الجماعات الضاغطة مبالغ ضخمة لتحقيق أغراضها ، فقد دفع الاتحاد الأمريكي للعمل American Federation of Labor خلال ستة أشهر منذ عشرين سنة مليون دولار لعملائه The Lobbyists فقط من أجل التحول دون التصويت على قانون Taft-Hartley ولكن دونما جدوى . وتدفع نقابة الأطباء منذ سنة 1949 من اشتراكات أعضائها 3.500.000 دولار للضغط على السلطات العامة ، وقد دفع التجمع الوطني للصناعات L Association National des Industries للتأثير على الرأي العام فقط حوالي 1.400.000 دولار في عام 1944م.

وحسب الدراسات التي جرت في 1928-1929م في الجماعات الضاغطة دفعت خلال عام واحد فقط 28 مليون دولار للدفاع عن مصالحها ، وقد بلغت ميزانية التجمع الأمريكي للطرق الحدودية Association of American Rail-Roads 5 مليون دولار في السنة ، خصصت كلها للصرف على الـLobbying فقط ، أي لا يشمل هذا المبلغ ما يصرف على الصحافة والإذاعة..." (1).

جرت محاولات للتنظيم القانوني للجماعات الضاغطة والسيطرة عليها في 25 ولاية ، وصدر على الصعيد الفيدرالي عام 1946م قانون بشأن الـLobbying يقضي بنشر أسماء Lobbyists مع ذكر المبالغ المفتوحة والمدفوعة ، ولكن نظراً للتقاليد الأمريكية وموافقة الرأي العام على تدخلات الجماعات الضاغطة فإن مثل هذا القانون لا يمكن أن يكون ذا فعالية ، وبالفعل لم يخفف هذا القانون أبداً من اتساع تدخلات الجماعات الضاغطة على السلطات العامة وعلى وجه الخصوص لدى أعضاء الكونغرس.

إن وجود أجهزة متخصصة في الدفاع عن المصالح الخاصة لدى السلطات العامة ليس مقصوراً على الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن الجماعات الضاغطة موجودة في أغلب بلدان العالم ، وتلعب دوراً في حياتها السياسية ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تنفرد الولايات المتحدة بأن يكون دور الجماعات الضاغطة هذا الأكثر قوة فيها!؟؟

يرى الأستاذ أندري هوريو وموريس ديفرجيه أن قوة الجماعات الضاغطة في أمريكا الشمالية يرجع إلى الأسباب الآتية :

غياب الأيديولوجية عن الأحزاب يجعل هذه الأخيرة في متناول المصالح الخاصة.

وفضلاً عن ذلك ونظراً لتسابق الأحزاب نحو الاستيلاء على المراكز ومن أجل الفوز الانتخابي ، فإنها تحتاج كثيراً إلى المال ، الذي تسارع الجماعات الضاغطة إلى تقديمه بسخاء ، فإذا كان صحيحاً أنَّ السعي لنيل مركز عضو في مجلس الشيوخ كان يكلف قبل سنوات أكثر من مليون دولار ، فإن صناديق الأحزاب يجب أن تكون ملأى.

ويجب الإشارة أيضاً إلى الرأي الأمريكي القديم بأن المصلحة العامة ما هي إلاَّ مجموع مصالح الأفراد ، وهذا يعني شرعية قيام الأفراد بالضغط على السلطات العامة أو على الأقل العمل على تنويرها.

لليهود في الولايات المتحدة كمجموعة ، نفوذ مهم في نواحي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية بصورة عامة ، وخصوصاً في أوقات الانتخابات العامة ، ويتم تحقيق هذا النفوذ عن طريق عمل الأفراد اليهود في الحكومة ، وهؤلاء إما مسئولون مهنيون مثل هنري كيسنجر ، أو أعضاء منتخبون في الكونغرس ، وكذلك عن طريق ضغط المنظمات اليهودية على الحكومة مباشرة أو على الرأي العام.

في بداية الثمانينات كان عدد اليهود في الولايات المتحدة حوالي ستة ملايين نسمة ، أي ما يعادل 3% ثلاثة في المائة من مجموع سكان البلاد ، وتوجد مجموعات يهودية كبيرة في المدن الرئيسية مثل نيويورك(1) ، كما أن يهوداً كثيرين هم شخصيات بارزة في الوسطين السياسي والاقتصادي ، بما في ذلك تنظيم الحزب الديمقراطي على جميع مستوياته.

ومنذ الثلاثينات والناخبون اليهود يميلون إلى دعم مرشحي الرئاسة من الحزب الديمقراطي ، وفي انتخابات الرئاسة لعام 1984م أيَّد حوالي سبعين في المائة من جميع اليهود المرشح الديمقراطي ولتر مونديل ، وفي الخمسينيات والستينيات لعب المحامون والأساتذة والجامعيون والطلبة اليهود دوراً مهماً في تأمين مزيد التأييد للتشريعات الخاصة بالحريات المدنية ، وفي الدفاع عن الحريات المدنية وحرية الكلام وكذلك في قيادات بعض قطاعات المعارضة للتورط الأمريكي في فيتنام(2).

وطبيعة النفوذ السياسي تتضح في عمل لجنة الشئون العامة الأمريكية – الإسرائيلية ، وكانت هذه اللجنة قد شُكِّلت عام 1951م لتنقل للكونغرس الأمريكي وجهات النظر السياسية التي تتفق عليها المنظمات اليهودية الأمريكية ، ويعمل في هذه اللجنة عدد محدود من الموظفين الدائمين في واشنطون ، لكنهم أكفاء ، وهؤلاء ينسَِّقون مع أعضاء الكونغرس السياسات التي تؤثر على إسرائيل ، كما أنهم ينظمون حملات لدفع المواطنين اليهود إلى الكتابة إلى أعضاء الكونغرس أو الاتصال بهم فيما يتعلق بقضايا معيَّنة.

وفي أوائل السبعينات نجحوا في إقناع الكونغرس بالموافقة على تعديل في القانون لإرغام الاتحاد السوفيتي على تقديم تنازلات بخصوص هجرة اليهود منه مقابل تسهيلات واعتمادات تجارية ، وهم نشطون أيضاً معارضة بيع الأسلحة والطائرات لبلدان عربية كالمملكة العربية السعودية ، بينما يسعون للمحافظة على الميونات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل أو زيادتها باعتبارها البد اليهودي الوحيد وملجأ اليهود في العالم. وثمة مجلات مثل كومنتري تصدرها اللجنة الأمريكية اليهودية لها أهمية في التأثير على الرأي العام . وهناك منظمات يهودية أخرى "كالنداء اليهودي الموحد" تحاول أيضاً التأثير على الحكومة بالنسبة لسياسات معينة ، وفي أوقات الانتخابات يتمثل النفوذ الكامن للناخبين اليهود في كون السكان اليهود متمركزين في المناطق الحضرية من الولايات الكبيرة ، مثل كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وبنسلفانيا ، وهذه التجمعات السكانية تلعب دوراً اقتصادياً مهماً للغاية(1).

إن العديد من الجاليات اليهودية لها نظرتها الخاصة للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب ، وعلى الرغم من وجود خلافات تكتيكية بين مختلف مجموعات الضغط ، فإنها لم تسمح بخلافاتها هذه تقف عقبة في طريق دعمها لإسرائيل ، وتمتع "إيباك" بشكل خاص بنفوذ كبير في جهاز السلطة التشريعية وهي تؤثر في صنع السياسات الأمريكية نحو المنطقة ، وقد فسَّر شبيغل ذلك الأمر بوضوح في قوله : "إنَّ القليل من المرشحين لمنصب الرئاسة من لا يجتمع بالزعماء اليهود أولاً لمناقشة القضايا السياسية وخصوصاً الموقف مع إسرائيل"(1).

وقد تبنت المجموعات الصهيونية استراتيجية فاعلة جداً في التبرع لكلا المرشحين الجمهوري والديمقراطي مما كانت عليه في السابق ، وتعكس هذه الحقيقة مدى شفافية النظام السياسي الأمريكي واستمرارية المنافسة بين الحزبين الرئيسين في البحث عن تبرعات مالية تعيد فك صناديقهم ، وتسمح لهم بالفوز على خصومهم ، ويشكل الفساد المالي أزمة حقيقية للنظام السياسي الأمريكي ، حيث أن القدرة على جمع الأموال تشكل العنصر الرئيس في كل الحملات الانتخابية الفاعلة.

وعلى الرغم من أن الجالية العربية – الإسلامية ما كانت في يوم من الأيام قادرة على امتلاك قوة ونفوذ وحظوة كما هي الحال مع الجالية اليهودية ، إلاَّ أنها بدأت تزداد قوة ووزناً . إن عدد الجماعات السياسية العربية – الأمريكية المؤثرة يزداد باطراد على الرغم من هذه القوة لم ترجم بعد إلى نفوذ قوي ومحسوس ، فمن الناحية التأريخية لم تتصرف الجاليات العربية المختلفة ككتلة متماسكة نظراً إلى أن كل بلد عربي له مصالحه الخاصة في الولايات المتحدة ، وقد عبر عن ذلك رئيس سابق للجمعية الوطنية للعرب الأمريكيين قائلاً : "ليس بإمكاننا تمثيل العرب كما يمثل العربي اليهودي إسرائيل ، فالحكومة الإسرائيلية لها سياسة واحدة ، بينما ليس بإمكاننا أن نمثل العرب حتى لو أردنا"(1).

وعلى الرغم من انعدام وحدة التمثيل فإن الجاليات العربية المسلمة بدأت تفرض وجودها على الساحة السياسية الأمريكية ، وقد ساعدت مجموعة من العوامل المنظمات العربية لكي تصبح أكثر فاعلية وتتمثل في الآتي :

الدعم الموحد للفلسطينيين.

ازدياد مصالح الولايات المتحدة في العربية السعودية والنفط.

العربي ممثلاً بشركات النفط العملاقة.

تعاطف جماعات الأقليات الأمريكية مع الفلسطينيين.

ازدياد الجاليات العربية الإسلامية تنظيماً وأموالاً.

إن ازدياد ثبات الجالية العربية قد عبر عن نفسه بوجودها الفكري القوي ، مما هيأ معرفة واسعة بآرائها وتفضيلاتها ، وقد قابل الرئيس كلينتون ونائبه آل غدر وكبار المسئولين في الإدارة الأمريكية – آنذاك – ممثلين عن الجالية العربية المسلمة للاستماع إلى آرائهم ، ففي حملة إعادة انتخابه ، توجَّه المرشح كلنتون إلى الجالية العربية / المسلمة وناشدهم الدعم ، وهذا الأمر مثير الحيرة إلى حدٍ كبير إذا ما وضع في الاعتبار حقيقة كون كلينتون واحداً من أكثر الرؤساء المؤيدين لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة ، وإلى جانب ذل فإن المنظمات العربية تمتلك الموارد ولا الخبرة في التنافس معه المجموعات اليهودية التي استثمرت الكثير من رأس المال والجهد للتأثير في السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية وعلى العكس من الجماعات اليهودية وغيرها من جماعات المصالح الإثنية الأخرى ، فإن المنظمات العربية لم تؤثر بعد في موقف واشنطون تجاه المنطقة العربية"(1).

دور الاقتصاد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة :

رغم النهضة الحديثة للاقتصاديات الألمانية واليابانية ، كان اقتصاد الولايات المتحدة في أوائل عقد التسعينات مازال أكبر اقتصاد في العالم ، وفي 1987م بلغ إجمالي الناتج القومي أو القيمة الإجمالية للبضائع والخدمات التي أنتجتها 4527 مليار دولاراً ، مقارنة مع اليابان 2369 مليار ، والاتحاد السوفيتي 2.460 ملياراً ، وألمانيا الغربية 1126 ملياراً(2) ومازال الدولار الأمريكي وحدة النقد الأساسية في العالم ، وهذا يعني أن قيمة عملات جميع الدول الأخرى تقاس بكم من الجنيهات والفرنكات والريالات والينات وغيرها من الوحدات التي يمكن مبادلتها بدولار أو جزء من الدولار.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قد انتهت ، فالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت لسنوات طويلة أكبر دول دائنة في العالم ، أصبحت أكبر دولة مدينة في العالم ، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الأمريكيين يواصلون شراء بضائع أجنبية بمليارات الدولارات ، وأكثر بكثير مما يشتري الأجانب من البضائع الأمريكية، وجزئياً بسبب استمرار العجز الهائل في موازنة الحكومة الفدرالية "في الفترة 1981-1989م أنفقت الحكومة الفدرالية 1499.7 تريليون دولاراً زيادة عمَّا جمعته"(1) وبسبب العجز اضطرت الحكومة إلى بيع سندات حكومية إلى مشترين أجانب لتعويض الفارق بين نفقاتها والإيرادات التي تجمعها من الضرائب وأشكال الجباية الأخرى ، أضف إلى ذلك أن العديد من المحللين يؤكدون أنه بعد اتحاد السوق الأوربية المشتركة في العام 1992م والذي تعزز باتحاد ألمانيا فلن تكون الولايات المتحدة صاحبة أكب اقتصاد في العالم.
تحرير الاقتصاد العالمي :

من القضايا الأساسية في الأجندة الاقتصادية للسياسة الخارجية الأمريكية عقب الحرب الباردة ، تأتي مسائل تحرير الاقتصاد العالمي وزيادة الأسواق المفتوحة في العالم وتحرير التجارة الدولية وإزالة القيود والحواجز الجمركية والحمائية في أولويات الاستراتيجية الأمريكية الراهنة ، حيث تتجه الولايات المتحدة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وحماية مصالحها في الخارج ، وذلك بتشجيع إقامة مجتمعات وأسواق جديدة ، تخلق فرص عمل للأمريكيين وتحقق الازدهار والرفاهية للأجيال القادمة ، وقد أشار جنصري مارتن وكيل وزارة التجارة لشئون التجارة الدولية إلى أهمية التجارة الخارجية بقوله : "لقد أصبحت تجارتنا الخارجية جزءاً مهماً من سياستنا الخارجية بصورة لم تكن مفهومة من قبل"(1).

وهناك من يذهب إلى القول بأن الولايات المتحدة بعد نهاية الصراع الأيديولوجي وزوال قيود المنافسة الناتجة عنه في حركة الاقتصاد الدولي قد اتجهت إلى توحيد العالم عن طريق آلية السوق ، وذلك بالدخول في عدد من الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية التي تشكل الولايات المتحدة شريكاً رئيساً فيها ، ففي نصف الكرة الغربي وقعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق كلنتون لإقامة شراكة اقتصادية مع المكسيك وكندا عرف باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) ، ثم دخلت في اتفاق شراكة لإقامة أسرة باسيفيكية في آسيا في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك "الأبيك" ومؤخراً وبعد نجاح دورة أورغواي الشهرية دخلت ترتيبات الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية "الغات" حيِّز التنفيذ ، وتم تفصيلها في دورة الاقتصاد العالمي ، مما شكل الأساس لتحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء وإلغاء كافة القيود والحواجز الجمركية والأساليب الحمائية للمنتجات الوطنية من المنافسة الخارجية ، مما جعل العالم يتجه نحو إقامة سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة(1).

كيفية استخدام الوسائل الاقتصادية :

تمثل الوسائل الاقتصادية إحدى الآليات المهمة التي تستخدمها الولايات المتحدة في تحقيق برامجها السياسي الخارجي ، حيث يركز صانعوا السياسة الخارجية الأمريكية على آلية السوق المفتوحة والكتل الاقتصادية بصفة خاصة منظمة التجارة الدولية لإزالة القيود الجمركية والحمائية بين الدول ، وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والخطر الاقتصادي الجزئي أو الشامل على الشركات أو الدول التي تتناقض سياستها الخارجية ، حيث تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي في المؤسسات المالية الدولية الكبرى من خلال الضغط على الدول الأعضاء للتصويت للقرارات التي توافق عليها بالإضافة إلى اشتراك حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ومكافحة الفساد السياسي والإداري لخلق حكم ديمقراطي جيِّد ، لتلقي الدعم والعون الاقتصادي الأمريكي للعديد من الدول "إيران – السودان"(1).


1( ) محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ، جامعة القاهرة ، 1989م ، ص11-15

2() إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية، دراسة الأصول والنظريات ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة، طبعة خاصة ، 1991م ، ص373

1() لويد جونسن ، تفسير السياسة الخارجية ، ترجمة محمد أحمد مفتي ومحمد السيد سليم ، عمادة شئون المكتبات – جامعة الملك فهد بن سعود ، الرياض ، د.ت

1( ) حسن أحمد إسماعيل ، النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977م ، ص7

1( ) المصدر السابق ذكره ، ص13-14

1( ) إسماعيل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص373

1( ) حسن سيد أحمد ، مصدر سبق ذكره ، ص24

1( ) إسماعيل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص375

1( ) المصدر نفسه ، ص135

1( ) إسماعيل صبري مقلد ، مصدر سابق ذكره ، ص137-139

1() أمين بهاء الدين محمد أحمد ، السياسية الخارجية الأمريكية بعد الحرب البارة ، دراسة حالة العلاقات الأمريكية – السودانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، 1999م ، ص1

2( ) حسن سيد أحمد ، مصدر سابق ذكره ، ص58

1( ) حسن سيد أحمد ، مصدر سابق ذكره ، ص59

1( ) موريس ليفرجيه ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، ص296

1() موريس ليفرجيه ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، واندريه ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ص 411-412

1() جون ليز ، سلسلة السياسية بين السائل والمجيب E'dam quphishing Home Limited. Malta. London. Five Edition. 1986. P8

2() فواز جرجس ، السياسة الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع ؟ ومن يصنعها؟ ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط2 ، 2000م ، ص33

1() سلسلة السياسة بين السائل والمجيب BBC رقم (1) ص9-10

1() Spieget the other Arab-Israeli Conflict making Americans Middle East Policy from Truman to Reagan. P. 7

1() السياسة الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟ ، مصدر سابق ، ص35

1() المصدر السابق ، ص36

2() ريتشارد روس ، السياسة في إنجلترا ، ترجمة هشام عبد الله ، الأهلية ، عمان ، الأردن ، ص952

1() المصدر السابق ، ص953

1() أمين بهاء الدين محمد أحمد ، السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة ، دراسة حالة العلاقات الأمريكية السودانية ، رسالة ماجستير ، 1999م ، ص1

1() عبد الله الشيخ ، اتفاقية الغات الأخيرة ، تقاسم الأغنياء للتجارة العالمية ، قضايا دولية ، العدد 209 / 3-9 ، يناير 1994م ، ص26. وانظر Warren Christopher, Op. cit. P. 8

1() المصدر السابق ، ص59-60