طاقة قطر الاقتصادية .. تمدد داخلي وتوسع إقليمي ودولي

طاقة قطر الاقتصادية .. تمدد داخلي وتوسع إقليمي ودولي - د. جاسم حسين
يمر الاقتصاد القطري بمرحلة مهمة تظهر إيجابياتها من خلال تعزيز الصرف على البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 من جهة، والتوجه نحو تأصيل التواجد الإقليمي والدولي من جهة أخرى.

وتتوقع المصادر الرسمية وليست جهات دولية لها دوافع سيئة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بعد تحييد عامل التضخم من 14 بالمئة في العام 2011 إلى 6.2 بالمئة في 2012 ومن ثم 4.5 بالمئة في 2013.

وتعد المستويات الجديدة للنمو الأقل في غضون نحو عقد من الزمان.

ولا يرتبط هذا التوقع بانخفاض مستوى المصروفات العامة وهي التي في ارتفاع مستمر.

بل تعتبر ميزانية السنة المالية 1013 - 2012 الأكبر على الإطلاق في تاريخ قطر عبر تسجيل زيادة قدرها 27 بالمئة في النفقات لتصل حتى 49 مليار دولار.

وتعتبر النفقات العامة حيوية كونها تشكل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.

بل ليس من المستبعد حصول زيادة في المصروفات العامة لأسباب تشمل توفر الفرصة لتحقيق ذلك، حيث افترضت السلطات إيرادات في حدود 57 ملياراً ما يعني توقع فائض وليس عجزاً.

وعلى هذا الأساس يتوافر هامش لتعزيز مصروفات الدولة. السبب الآخر عبارة عن افتراض متوسط سعر قدره 65 دولاراً للبرميل في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ المتوسط الفعلي خلال العام الجاري قرابة 100 دولار.

صحيح أن أسعار النفط انخفضت في الآونة الأخيرة، لكن في كل الأحوال يتوقع أن يبقى المتوسط أعلى بكثير من الرقم المفترض للميزانية القطرية.

وهناك الحديث عن استثمار قرابة 130 ملياراً في الفترة ما بين 2012 حتى 2018 على مشاريع خارج قطاع الطاقة.

ويعود الأمر إلى استثمار أموال ضخمة في مجالات البنية التحتية في إطار استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالعودة إلى موضوع انخفاض النمو، فإن الأمر يرتبط بقرار عدم رفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال لفترة زمنية لأسباب واقعية. فحسب تقرير حديث متخصص في إحصاءات الطاقة مصدره لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، يعاني قطاع الغاز على المستوى الدولى من ظاهرة انخفاض استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي بالنظر لأسعار الغاز المرتفعة فضلاً عن البحث عن مصادر الطاقة المتجددة.

كما تعاني اقتصادات دول الاتحاد الأوربي من تداعيات أزمة اليورو ومديونية اليونان ودول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا ما يشكل تحدياً للنمو الاقتصادي في المنظومة برمتها.

وتعتبر الاقتصادات الأوروبية مجتمعة الأكثر استيراداً لكل ما له علاقة بالغاز الطبيعي.

وقبل الخوض في تفاصيل البدائل الفعلية التي تقوم بتنفيذها قطر لا بأس الحديث بشكل أكثر لما تضمنه تقرير (بريتيش بتروليوم) ويعد مرجعاً مهماً في الصناعة عن واقع حال قطاع الغاز في قطر والذي له بعد عالمي.

ومن جملة الأمور اللافتة أكد التقرير نمو إنتاج الغاز الطبيعي في قطر بنسبة 26 بالمئة في العام 2011 وهي نسبة كبيرة بالنسبة لسنة واحدة.

والأهم من ذلك أسهمت قطر بنحو 88 بالمئة من النمو الذي تحقق في تجارة الغاز في العام الماضي وبالتالي نصيب الأسد.

بل نجح تصدير الغاز الطبيعي المسال من قطر في العام 2011 بتعويض الأسواق العالمية من انخفاض تصدير الغاز البريطاني من جهة والليبي من جهة أخرى.

وهبطت تجارة الغاز بالنسبة لليبيا بنحو ثلاثة أرباع نتيجة حالة عدم الاستقرار الفورية التي أحدثتها الثورة التي أعقبت سقوط نظام العقيد القذافي.

وليس من الخطأ عمل نوع من مقارنة بين تعويض السعودية للسوق النفطي العالمي وتعويض قطر الاقتصاد العالمي فيما يخص الغاز.

في المقابل يوفر التحدي المتعلق بأسواق الطاقة فرصاً لتحقيق نوع من التنوع الاقتصادي عبر الاستثمار في الاقتصادات الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز آفاق الناتج المحلي الإجمالي القطري.

ونورد هنا بعض الأمثلة الحديثة للتدليل على ما نقوله بما في ذلك فرضية تسيير لدى الخطوط الجوية القطرية لرحلات داخل المملكة العربية السعودية.

هكذا نوع من التجارة في السعودية له ما يبرره كون المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي بلا منازع. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل من السعودية وقطر 633 مليار دولار و197 ملياراً على التوالي.

ثم هناك موضوع المساحة، حيث تبلغ مساحة السعودية 2.150 مليون كيلومتر مربع، حيث تحتل المرتبة رقم 13 من حيث المساحة على مستوى العالم.

يشار إلى أن كل رحلة جوية من قطر هي دولية لكن الوضع ليس كذلك بالنسبة للسعودية، حيث تنتشر فيها المدن وبالتالي المطارات.

والأهم من ذلك يسود اعتقاد مفاده بوجود حالة من عدم تشبع السوق من الرحلات المتوفرة ما يوفر مجالاً رحباً لشركات الطيران الأخرى في ظل قرار السعودية بفتح السوق المحلي أمام المنافسة الأجنبية.

طبعاً يتطلب الأمر توفير الظروف الموضوعة لتحقيق الربحية، لأن الأمر لا يتعلق بالعمل الخيري إذ لا يمكن توقع قيام القطرية بتوفير أسعار رمزية لرحلاتها.

على صعيد آخر، هناك موضوع تسويق أو عولمة اسم شركة هارودز والذي تم الكشف عنه حديثاً عبر تأسيس فنادق في بعض المدن العالمية ابتداء من العاصمة الماليزية كوالا لمبور وتحديداً في المنطقة التسويقية المشهورة والمعروفة باسم «بوكيت بنتاج»، حيث المجمعات التجارية والفنادق الفاخرة.

واشترت قطر القابضة وهي الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي القطري «هارودز» الشهيرة في بريطانيا في العام 2010 بقيمة 2.3 مليار دولار.

وحديثاً فقط، تم الكشف عن التوجه الاستثماري الجديد بعد دراسة مستفيضة.

وجاء هذان التطوران اللافتان في أعقاب تطورات لا تقل أهمية مثل تقديم شركة «كيوتل» عرض بشراء 47.5 بالمئة من أسهم شركة الوطنية للاتصالات في الكويت.

وقدرت القيمة السوقية للعرض بنحو 1.9 مليار دولار.

يشار إلى أن كيوتل تمتلك أصلاً 52.5 بالمئة من أسهم شركة الوطنية لكنها تتطلع للملكية الكاملة للوطنية، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للسوق الكويتي.

بالعودة للوراء كانت الكويت السباقة بين دول مجلس التعاون بإفساح المجال للتنافس في مجال الهاتف النقال.

الأمر الآخر، هو عبارة عن شراء شركة كتارا للضيافة والتي كانت تعرف سلفاً باسم شركة قطر الوطنية للفنادق 4 فنادق فرنسية بينها مارتينيز في كان، وكونكورد لافاييت في باريس من مجموعة ستاروود كابيتال الأمريكية.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز تواجد الاستثمار القطري في بلد يتمتع بقدرة استقطاب الزوار.

يمكن تفهم توجه قطر للتعويض عبر تعزيز استثماراتها الدولية في عصر العولمة، حيث الترحيب بالاستثمارات الأجنبية بقصد المساهمة في حل التحديات الاقتصادية المحلية مثل إيجاد فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويشار إلى أن هناك نحو 200 دولة في العالم وهي في الأغلب تأمل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بغية تحقيق أهدافها التنموية.

وربما زعم الحديث التقليدي عند بعض المتشددين بأن المستثمرين الأجانب يشترون البلدان بأموالهم وهو كلام غير صائب.

بل الصحيح هو عدم أخذ المستثمرين المشاريع والمباني التي يقومون بتشييدها وشرائها لأنها باقية في تلك البلدان وعليه يستحقون كل الشكر والثناء لسبب جوهري وهو مخاطرتهم بأموالهم.

بل المطلوب من الدول رعاية حقوق المستثمرين الأجانب بغية استقطابهم.

حقيقة القول، إن البائع هو من يفرض شروطه على الدول المستقطبة أو لنقل بعضها لأنه يمتلك الأموال والتي بدورها تساعد الدول على معالجة جانب من التحديات العالقة.

ما يشهده الاقتصاد القطري عبارة عن ترجمة عملية لمقولة إن العالم أصبح قرية بمعنى الكلمة.

بل توفر ظاهرة تراجع النمو الاقتصادي المحلي فرصة الذهاب لخيار التوسعة الإقليمية والدولية وفي ذلك مصلحة لمختلف الأطراف.

وتوفر الاستثمارات فرصة لقطر لتعزيز نفوذها ونشر القيم التي تؤمن بها بما في ذلك توزيع الثروة.

وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد أن متوسط دخل الفرد في قطر وقدره 107 آلاف دولار للفرد يعد الأعلى من نوعه في العالم.

فلدى قطر القدرة الاقتصادية على تحقيق عوائد تصب في نهاية المطاف في خدمة المواطن عبر مختلف الأساليب بما في ذلك إعادة توزيع الثروة.

وتعتبر مسألة توزيع الثروة بين المواطنين إحدى القيم المعمول بها في قطر والتي بدورها تستحق العالمية.


_______

المصدر: الرؤية الاقتصادية
11 يوليو 2012

قطر - عبدالستار قاسم
قطر أكثر دولة عربية مثيرة للجدل على المستوى السياسي، وتكثر حولها الآراء والمواقف والتحليلات والمشادات. لا يختلف حولها المعلقون والمحللون السياسيون فحسب، وإنما يتفتت حولها الشارع العربي الذي يزخر بالاجتهادات والظنون والحيرة. والأسئلة حول دور قطر على الساحة العربية كثيرة جدا، ومن الصعب أن يجد المرء إجابة شافية ونهائية. ما قد يظن المرء سمة قطر السياسية، لا يلبث أن يتبدل بظن آخر وذلك تبعا لموقف سياسي جديد يصدر عن الإمارة.

لا أدعي أنني أملك إجابة قطعية حول دور قطر السياسي على الساحة العربية، لكنني أحاول في هذا المقال الاجتهاد بناء على متابعتي للسلوك السياسي للدولة ولقناة الجزيرة التي تعتبر منبرا إعلاميا مهما، وتشكل انعكاسا لسياسة الدولة ولو لم يكن بتطابق.

الجزيرة قدمت قطر للعرب
كانت قطر قبل الجزيرة في أذهان الغالبية الساحقة من العرب مجرد مشيخة من مشيخات الجزيرة العربية التي تحكمها قبيلة صنعها الاستعمار البريطاني وتتربع على ثروة لا بأس بها، ولم يكن يُحسب لها حساب لا على المستوى العربي أو الإقليمي أو العالمي.

جاءت الجزيرة بنمط إعلامي جديد فتح أبوابا أمام العربي لمعرفة ما يجري على الساحة العربية سواء على المستوى القومي أو القطري، فأقبل عليها العرب حتى أصبحت مصدر المعرفة الأول في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تنوعت برامج الجزيرة وتعددت، لكن البرامج السياسية بقيت تحظى بالاهتمام الأكبر لأن العربي طالما تعطش لوسيلة إعلام لا تنطق باسم أنظمة عربية.

فتحت الجزيرة شاشتها أمام كتاب ومفكرين ومثقفين ومحللين عرب لم نكن نسمع أصواتهم من قبل، وعلت أصواتهم فوق أصوات كتاب ومثقفي الأنظمة العربية. لقد هزم مفكرو الأمة ومثقفوها منافسيهم من مثقفي الأنظمة في الغالبية الساحقة من اللقاءات التلفزيونية سواء في الاتجاه المعاكس أو أكثر من رأي، وشكلوا بؤر استقطاب جماهيرية واسعة تهدد عروش السلاطين في مختلف البلدان العربية.

وتعزز هذا بإجراءات الأنظمة العربية ضد قناة الجزيرة، وأحيانا ضد الذين يظهرون على شاشتها، فتبلور لدى العربي انطباع بأن قطر دولة ريادية فتحت آفاقا جديدة للتغيير السياسي على الساحة العربية. صحيح أن قطر هي التي تمول الجزيرة، لكن الجزيرة وضعت قطر على الخريطة السياسية كدولة مؤثرة.

البعد القومي
من متابعتي لقناة الجزيرة، غلب على برامجها ومنطق مذيعيها البعد القومي، وعلت لهجة البعد العربي على خطاب القطرية والتمزق العربي. ظهر هذا البعد القومي في عدد من البرامج وهي الاتجاه المعاكس، بلا حدود، شاهد على العصر، أكثر من رأي.

وظهر أيضا في التغطية الإخبارية فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، ووظفت الجزيرة نفسها على مدار الساعة في كثير من الأحداث لصالح العرب. فمثلا، وقفت الجزيرة ببث مباشر مع حزب الله في حرب تموز، ومع حماس في مواجهة الحصار وحرب الكانونين 2008/2009، ومع ياسر عرفات في الحصار الذي ضرب عليه، ومع السلطة الفلسطينية في الاجتياح عام 2002، إلخ. تبنت الجزيرة تغطية هذه الأحداث وما يشبهها بمتابعة مستمرة وبأدق التفاصيل، وحرصت على تحريض العرب على اتخاذ مواقف قومية بعيدة عن الخلافات الداخلية.

لكن من الملاحظ أن الجزيرة لم تكن حذرة في مسألتين وهما:
1- إدخال الصهاينة إلى بيوت العرب من خلال اللقاءات معهم، وتقديم وجهات نظرهم بأريحية. من الناحية المهنية، هذا يمكن تفهمه، لكنه لا يمكن فهمه من الناحية القومية. لم توازن الجزيرة بين المهنية والمصلحة القومية التي تتطلب عدم التطبيع، أو عدم القيام بالأعمال التي تكسر الحاجز النفسي بين العربي والإسرائيلي. وهذه مسألة قد لا تكون مجرد خطأ في التقدير، وإنما جزء من السياسة القطرية.

2- ضعف التركيز على دول الخليج والامتناع بقدر الإمكان عن تقديمها كإمارات قبلية بعيدة جدا عن الحداثة من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية، ورائدة في الحداثة الاستهلاكية، وعملت بذلك على عدم استفزاز الوعي السياسي في هذه الإمارات.


كما أن انتقادها لأداء أنظمة الجزيرة العربية كان مخففا إلا باتجاه جمهورية اليمن المعروفة بفقرها وضعف إمكاناتها. خففت الجزيرة الضغط الإعلامي عن السعودية، وغازلت الإمارات والبحرين وعُمان والكويت.

البعد القومي القطري
لا تختلف السياسة القطرية القومية عن الرسالة التي حملتها الجزيرة عبر السنوات. من الملاحظ أن القيادة القطرية انحازت بصورة عامة للقضايا القومية العربية التي لا تأتي على الحكم بعداء من الشرق أو الغرب. أي أن الانحياز القطري بقي حذرا جدا بحيث لا يثير أميركا والدول الأوروبية، ولا يثير إيران أو غيرها من دول الجوار.

انحازت قطر لجنوب لبنان إبان حرب عام 2006، لكن الانحياز أخذ البعد الإنساني دون المساعدة في المجهود الحربي. قدمت قطر مساعدات مالية ضخمة لجنوب لبنان، وزار أمير قطر مواقع لبنانية تضررت من العدوان الصهيوني، لكنها لم تقدم بندقية واحدة لحزب الله، وتعاطفت مع غزة وقدمت أموالا لمواجهة الحصار المضروب على القطاع، لكنها لم تساهم في دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الصهاينة.

في بعدها العربي، حرصت القيادة القطرية على عدم استفزاز الولايات المتحدة الأميركية أو إيران أو أي من دول الجوار المتاخمة للوطن العربي، ولم تكن معنية باستفزاز إسرائيل.

لكن انحيازها باتجاه الغرب بقي واضحا من حيث وجود قوات عسكرية أميركية على أرضها وبالتحديد قاعدة العيديد العسكرية. تتحدث قطر عن حسن الجوار، وتعلن أنها لن تسمح للقوات الأميركية الموجودة على أرضها بالعمل ضد إيران، لكنها لا تفسر لماذا تقبل بقوات أميركية على أراضيها علما أنها ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع أميركا.

مراعاة قطر للسياسات الغربية تجاه الفلسطينيين واضحة في أن قطر تقدم مساعدات للفلسطينيين ضمن رؤية إنسانية ومقاربة دبلوماسية، ولا تقدم مساعدات عسكرية أو أي مساعدات أخرى من شأنها دعم المقاومة الفلسطينية. وقد أقامت قطر علاقات تجارية مع إسرائيل حتى انعقاد مؤتمر غزة في قطر، والتقى بعض قادتها مع قادة إسرائيليين.

قطر والحراك العربي
مثلما تبنت الجزيرة الحراك العربي في مواجهة أنظمة الحكم، وقفت قطر مع هذا الحراك، وعادت الأنظمة العربية والحكام العرب لحساب المتظاهرين أو المقاومين. وقد لاحظنا أن قطر وقفت مع المعارضة المصرية والتونسية على الرغم من أن الدول الغربية -وبالأخص الولايات المتحدة- لم تكن راضية عن تغيير نظامي الحكم في البلدين.

وقف نظاما الحكم السابقين في مصر وتونس مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وكانا جزءا من تحالف عربي صهيوني أميركي غير معلن، لكن قطر أبدت تشجيعها للتغيير من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية في الدولتين.

في المثالين الليبي والسوري، وقفت قطر ضد النظامين وتعاونت مع الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة من أجل تعزيز المعارضة وتسليح المقاومين.

وضعت قطر يدها بيد حلف الأطلسي، أو بعض دوله وساهمت مساهمة مباشرة بالمال والسلاح من أجل إسقاط النظامين. هذا علما أن إسرائيل دخلت على خط دعم المعارضة المسلحة في سوريا من خلال عملائها اللبنانيين. أي أن قطر أصبحت بإرادة واعية أو غير واعية متحالفة مع إسرائيل ضد النظام السوري. هنا تناقض كبير من حيث أن قطر تجرؤ على تقديم سلاح في ليبيا وسوريا، لكنها لا تقدم سلاحا لحماس وحزب الله.

ليس من السهل اتهام قطر بخيانة الأمة العربية من هذه الزاوية لأنها وقفت ضد نظام عميل لإسرائيل وهو نظام حسني مبارك، وضد نظام يدعم المقاومة ضد إسرائيل وهو النظام السوري. فهل تحمل قطر مبدأ الحرية للمواطن العربي مهما كلف هذا من اتهامات من هذه الجهة أو تلك؟ وإذا كانت مع حرية المواطن العربي، لماذا تقبل قواعد عسكرية أجنبية على أرضها؟ ولماذا لا تدعم المقاومة ضد الصهاينة؟ هل يقبل المبدأ التجزئة: فتكون قطر تارة مع وتارة أخرى ضد؟

أمير قطر
قطر ليست دولة مؤسسات سياسية، وإنما دولة يقودها أمير مع بعض مساعدين يختارهم هو، لكنه مختلف عن أمراء الخليج الآخرين بالتالي:

1- يحمل أمير قطر طموحا يصعب على الكاتب تحديده. فهو ليس مجرد شيخ عربي يحمل كيس الأموال في جيبه ويشيخ على الآخرين بماله وجاهه، وإنما يحمل تطلعات نحو شيء ما لم يفصح عنه هو حتى الآن.

- يتحدث أمير قطر بمنطق بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا معه، فهو لا يقف أمام الإعلام يتحدث بكلام غير مترابط أو عشوائي لا قيمة له، وإنما يحمل خطابا فيه منطق وترابط.

3- لدى أمير قطر رؤية نحو المستقبل، وهو يسير ببلاده نحو تحقيقها، لكنها رؤية لا تنفصل عنه هو شخصيا وإنما مرتبطة به. أي أنه لا يقدم فلسفة تشكل نظرية سياسية متكاملة يحملها أتباع له على اتساع الوطن العربي، وإنما لمحات تحمل في طياتها التقدم دون أن تتحرر من رؤيته لتحقيق ما يراه هو الشرف العظيم. ربما يبحث الأمير عن إنجازات كبيرة يدخل التاريخ من خلالها.

4- للعلم قيمة لدى أمير قطر، وقد عمل عبر السنوات على تشجيع التطوير العلمي في مختلف المجالات على الرغم من قصور في تحرير العلوم الاجتماعية من التقليد العربي وبعض الفقه الإسلامي الدخيل على الإسلام.

استنتاج
أمير قطر ليس ميكافيلليا ولا أفلاطونيا، وقطر لا تنتهج سياسة غامضة تماما، لكن توجهات أمير قطر ما زالت غامضة ومعها تبقى الرؤية الخلفية للسياسة القطرية. يحاول الأمير رفع شأن قطر، لكن هل هذا من أجل قطر، أم أنه من أجل شخصه؟

الأيام ستجيب، وتقديري العام الآن هو أن أمير قطر يفرض نفسه على الساحة العربية تبعا لرؤية مفادها أنه قادر على التأثير سواء من الناحيتين المالية والسياسية، وأن رأي قطر لا يمكن تجاهله. إنه يحاول ترجمة طموح مخزون لديه بأفعال على الأرض، وفهم الطموح لا يتأتى إلا من خلال تحليل السياسات العملية التي ينتهجها.

لا بد أن أمير قطر يفكر كثيرا بمعوقات صعوده كزعيم عربي بارز وتاريخي. هو يملك قدرة مالية كبيرة، لكن قطر، وبالتالي من يجلس على عرشها، ليست مؤهلة جغرافيا وسكانيا واقتصاديا للقيادة.

قطر صغيرة المساحة وقليلة عدد السكان واقتصادها ريعي غير قادر على توفير بعد إستراتيجي للقيادة والبقاء. ولهذا نرى تجاهل عدد من القادة والزعماء على المستوى العالمي لقطر، في حين أنهم يبجلون دور السعودية على الرغم من قربها السياسي من مرحلة القرون الوسطى.
فهل تصعد قطر؟

إذا كان تقديري المختصر صحيحا فإن مراعاة ما يلي أولوية:
1- المال وحده لا يصنع قيادة، وإنما يأتي في الغالب بالمنافقين الذين يديرون ظهورهم لرب المال إذا انقطع ماله.

2- لا يمكن تحقيق زعامة قومية بعلاقات طيبة مع أميركا وإسرائيل. هاتان دولتان ومعهما دول غربية تتناقض سياساتها مع وحدة العرب والمسلمين واستقلالهم.

3- يفشل الطامح إلى القيادة إن لم تكن لديه رؤية أو فلسفة يطرحها على الناس وتتمشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم على المستويين الخاص والعام.

4- فتح أبواب قطر أمام المثقفين والمفكرين والخبراء والعمال العرب ليس كأجراء وإنما كمواطنين لزيادة عدد السكان، ولتكريس الوجه العربي العام للدولة.

5- الأمن لا توفره أميركا لقطر أو غيرها، إنما الحماية الشعبية هي التي تفعل ذلك.

وإلا فإن جهود قطر وأميرها ستبقى ذات مفعول آني وظرفي، يتلاشى رنينها تدريجيا، وربما تجمع له أعداء أكثر من الأصدقاء.


--------

المصدر: الجزيرة نت