النزعة الامبراطورية

النزعة الامبراطورية

قبل أشهر من اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، أطلق المؤرخ الأميركي آرثر شليسنغر جونيور فرضية تقول إن الولايات "بالرغم من محاولاتها بلوغ مرتبة القوة العظمى" التي نتجت من استئثارها بالإحادية القطبية، لن تنقلب الى الامبريالية على أساس أن أي امة كانت لا تستطيع أن "تضطلع بدور الحكم أو شرطي العالم" وأن تنهض، وحدها، بالتحديات العالمية التي يطرحها القرن الحادي والعشرون في مجالات البيئة والنمو السكاني والسياسة(١) وكالعديد غيره من المفكرين ظل شليسنغر واثقاً من "القدرة على إقامة التوازن الذاتي في الديموقراطية" الأميركية وفي عقلانية أصحاب القرار.

وبالذهنية نفسها يؤكد السيد تشارلز وليم ماينز، صاحب الرأي المؤثر على ساحة السياسة الميركية الخارجية، أن "اميركا دولة تمتلك الطاقات الامبراطورية لكنها ليست صاحبة دعوة أمبريالية" . لكن اليوم يجب النظر في الأمور بشكلها البديهي، ففي ظل حكم السيد جورج دبليو بوش، تبرز شيئاً فشيئاً أصولا امبراطورية مستحدثة. وهي تذكّر بتلك التي عرفت في أواخر القرن التاسع عشر، عندما انطلقت الولايات المتحدة في عملية تنافس استعمارية وقد خطت خطواتها الكبيرة الأولى في توسعها عالمياً في جزر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادىء. وفي تلك الحقبة كان قد سيطرت على بلاد جيفرسون ولنكولن حمية امبريالية هائلة، فإذا الصحافيون ورجال الأعمال والمصارف والسياسة يتنافسون في الحماسة تحفيزاً لسياسة متصلبة من اجل غزو العالم.

لقد "كانت أعين الزعماء الاقتصاديين مشدودة الى التفوق الصناعي العالمي(٣)، فيما السياسيون كانوا يحلمون بـ"حرب صغيرة رائعة" (عبارة شهيرة لتيودور روزفلت) تصلح تبريراً للتوسع دولياً. فنرى السيناتور هنري كابوت لودج، الزعيم الأول للمعسكر الأمبريالي، يؤكد في العام1895: "ما من شعب في القرن التاسع عشر حقق ما حققناه من فتوحات واستعمار وتوسع [...]، وما من شيء سيوقفنا الآن"(٤) وبالنسبة الى تيودور روزفلت، المعجب في تلك اللحظات بشاعر الامبراطورية البريطانية روديارد كيبلنغ، فقد بات الأمر من المسلّم به، إذ قال: "أريد أن تصبح الولايات المتحدة القوة المسيطرة في منطقة الباسيفيك". وأضاف: "إن الشعب الأميركي يطمح الى تحقيق الإنجازات كقوة عظمى"(٥)

وفي تلخيص لهذه الموجة الامبريالية في تسعينات القرن التاسع عشر، كتب صحافي يدعى مارس هنري واترسون، بشيء من الزهو وبطريقة استشرافية لافتة في العام1896: "نحن جمهورية امبريالية كبيرة مقدّر لها أن تمارس تأثيراً حاسماً على البشرية وأن تصنع مستقبل العالم مما لم تقدر عليه قط أي أمة أخرى، وحتى الأمبراطورية الرومانية"(٦)

إن علم التأريخ الأميركي طالما اعتبر هذا النزوع الامبريالي حالة شاذة في مسيرة ديموقراطية هي في الأساس في منتهى الصفاء. أفلم يكن من المفترض بالولايات المتحدة التي نشأت وصنعت نفسها عبر النضال ضد الأمبراطورية البريطانية والملكيات الأوروبية الاستبدادية أن تكون قد اكتسبت مناعة ضد جرثومة الامبريالية؟

لكن بعد مضي قرن من الزمن على ذلك، ومع بداية حقبة جديدة من توسع الامبراطورية الأميركية وتشكّلها، ها ان روما تصبح المرآة البعيدة العهد لكن التي لا غنى عنها بالنسبة الى النخبة الأميركية. فمن فوق الاحادية القطبية التي تحققت لها في العام 1991 وتعززت منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 عبر تعبئة عسكرية ذات حجم لا مثيل له، تعمل الولايات المتحدة المبهورة بقواها الخاصة، علناً اليوم، على فرض نفسها والظهور بمظهر القوة الامبراطورية. وللمرة الأولى منذ نهاية القرن التاسع عشر يترافق طغيان القوة مع خطاب مكشوف لتشريع هذه الامبراطورية.

ويؤكد تشارلز كراوثامر، المحرر في صحيفة "واشنطن بوست/وأحد المفكرين الأكثر بروزاً في اليمين الأميركي الجديد أن "الحقيقة هي أنه منذ عهد روما ما من بلد كان مهيمناً الى هذه الدرجة ثقافياً واقتصادياً وتقنياً وعسكرياً"(٧) وكان قد كتب في العام 1999، ان "أميركا تمسك بأطراف العالم مثل عملاق [...]. فمنذ أن قضت روما على قرطاجة ما من قوة عظمى أخرى بلغت القمم التي وصلنا اليها." ويرى السيد روبرت كابلن كاتب المقالة وأحد مستشاري السيد جورج دبليو بوش في السياسة الدولية أن "انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، مثل انتصار روما في الحرب البونية الثانية، قد حولها قوة عالمية"(٨)

كما ان روما قد تحولت مرجعاً إلزامياً للكتاب الذين يحتلون موقعاً مركزياً أكثر على الساحة السياسية. فالسيد جوزف س. ناي جونيور، رئيس مدرسة "كينيدي سكول أوف غوفرمانت" في جامعة هارفرد ووزير الدفاع في عهد بيل كلينتون، يبدأ كتابه الأخير علىالشكل الآتي:"منذ عهد روما لم تقم أمة أزاحت غيرها من الأمم بهذا الشكل"(٩) أما السيد بول كينيدي، المؤرخ المعروف بأطروحته المتطورة في الثمانينات حول "التوسع الامبراطوري المنفلت" للولايات المتحدة، فيذهب ابعد إذ يقول: "لا الباكس بريتانيكا" (السيطرة البريطانية)، [...] ولا فرنسا النابوليونية [...] ولا اسبانيا في ظل فيليب الثاني [...] ولا امبراطورية شارلمان [...] ولا حتى الامبراطورية الرومانية يمكن مقارنتها "بهذه الهيمنة الأميركية الحالية" (10)، ويضيف ببرودة أكبر:"هذا التفاوت في السلطة لم يكن له مثيل" في النظام العالمي.

في اختصار، تتفق الاوساط المرتبطة من قريب أو بعيد بالسلطة في ما بينها ما وراء الاطلسي على أن "الولايات المتحدة تتمتع اليوم بتفوق لا تضاهيه الامبراطوريات البائدة حتى الكبرى منها(١١) وبعيداً عما تحمله الكلمة من معنى، فإن العودة دائماً الى القياس الروماني، تماماً كما المثول الدائم لكلمة "امبراطورية" في الصحافة وفي المجلات الأميركية المتخصصة، تشهد على بناء إيديولوجيا امبراطورية جديدة.

"تبريراً للامبراطورية الأميركية"، هو عنوان في منتهى الشفافية لمقالة كتبها ماكس بوت، الصحافي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، ومما ورد فيه: "ليس من باب الصدف ان كانت أميركا تنهض اليوم بالأعمال العسكرية في عدد من الدول حيث أجيال من الجنود الاستعماريين البريطانيين قاموا بحملتهم (...)، في مناطق تطلب الأمر تدخل الجيوش الغربية لتقضي على الفوضى". ويرى بوت أن "أفغانستان وغيرها من الاقطار التي تشهد اضطرابات تناشد [الغرب] اليوم إقامة إدارة أجنبية مستنيرة مثل التي أمنها في ما مضى هؤلاء الانكليز الواثقون، ممن لبسوا سراويل الفروسية والقبعات العسكرية"(12)

مفكر يميني آخر هو داينش دي سوزا، الباحث في مؤسسة "هوفر" والذي لفت الانظار منذ سنوات بدفاعه عن النظريات القائلة بالانحطاط "الطبيعي" للأميركيين من أصل افريقي، يزعم في مقال له بعنوان "مديح الأمبرطورية الأميركية" أن على الأميركيين أخيراً أن يعترفوا بأن بلادهم "قد أصبحت امبراطورية [...]، والأكثر شهامة بين الامبراطوريات التي عرفها العالم في ما مضى"(13)

والى أصوات هؤلاء الصحافيين المشتعلة من اليمين الجديد تنضم اصوات الجامعيين مثل ستيفن بيتر روزن، مدير معهد الدراسات الجامعية "أولن" في جامعة هارفرد. فهو يؤكد بتجرد علمي رائع ان أي "كيان سياسي يملك هذه القوة العسكرية الساحقة ويستخدم هذه السلطة للتأثير في تصرفات باقي الدول يسمى بكل بساطة امبراطورية (...)." ويتابع: "ليس هدفنا أن نقاتل منافساً لنا، لأن هذا المنافس غير موجود، بل أن نحافظ على موقعنا الامبراطوري وان نحافظ على النظام الامبراطوري"(14) وهو نظام، بحسب ما يلحظ استاذ آخر من هارفرد كلياً "مصوغ لمصلحة الاهداف الامبراطورية الأميركية [حصراً] وفيه "تنصاع الامبراطورية لقوانين النظام العالمي التي توافقها (منظمة التجارة العالمية مثلاً) متجاهلة أو معطلة تلك التي لا توافقها مثل بروتوكول كيوتو ومحكمة الجزاء الدولية ومعاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية "(15)

أما أن تكون فكرة الامبراطورية نفسها في تراجع جذري عن مفهوم توكفيل الذي يدعيه الأميركيون عادة لأنفسهم، كميزة ديموقراطية بين الأمم الحديثة، فلا يبدو أنها تطرح مشكلة عويصة. فالذين لا يزالون يحتفظون بالأوهام، وهم على تناقص، يضيفون بعض الصفات الى كلمتي "امبراطورية" و"هيمنة" من مثل "الخيّرة" و"المعتدلة" فقد كتب مثلاً السيد روبرت كاغن من مؤسسة "كارنيجي انداومنت": "الحقية أن الهيمنة الخيّرة التي تمارسها الولايات المتحدة هي مفيدة بالنسبة الى شريحة من شعوب العالم. وهي بدون أدنى شك التدبير الأفضل من باقي البدائل الواقعية"(16)

وكان تيودور روزفلت، قبل مئة عام يستعمل تقريباً العبارات نفسها. فهو إذ رفض كل مقارنة بين الولايات المتحدة والمخاتلين الاستعماريين الأوروبيين في تلك الحقبة يقول: "الحقيقة البسيطة هي أن سياستنا التوسعية، التي سجلت على مدى التاريخ الأميركي [...]، لا تشبه الامبريالية في شيء [...] فحتى يومنا هذا لم أجد في أرجاء البلاد امبريالياً واحداً"(17)

وبطريقة مباشرة أكثر يؤكد سيباستيان مالابي على أنه "امبريالي متردد" وقد أشار مالابي، صاحب الافتتاحيات في واشنطن بوست (الصحيفة التي حققت شهرتها عبر فضيحة ووترغيت وعبر معارضتها، متأخرة، حرب فيتنام، لكنها تحولت منذ 11 أيلول/سبتمبر صحيفة مناضلة في سبيل الامبراطورية)، في نيسان/أبريل عام 2002، في الصحيفة البالغة الجدية "فورن أفايرز"، الى أن الفوضى العالمية القائمة تفرض على الولايات المادة سياسة امبراطورية. وهو إذ يرسم لوحة استشرافية للعالم الثالث حيث سيختلط افلاس الدول والنمو السكاني المتفلت وتفشي العنف والتفكك الاجتماعي، يعتبر أن الخيار العقلاني الوحيد هو في العودة الى الامبريالية، أي الى وضع دول العالم الثالث التي تهدد أمن الغرب تحت الوصاية المباشرة. ويرى مالابي أنه "وقد تبينت لا فاعلية الخيارات غير الامبريالية (...) يصبح المنطق الامبريالي الجديد من القوة الى درجة أن إدارة بوش لن تستطيع مقاومته"(18)

وفي الحقيقة لا يبدو أن بوش يقاوم كثيراً "المنطق" الامبراطوري الجديد. فهو بالتأكيد ينفر من توظيف بعض الدولارات لإعادة إعمار دولة "مفلسة" أو لإشراك بلاده في التدخلات الانسانية، لكنه لا يتردد لحظة واحدة في نشر القوات المسلحة الأميركية في مختلف أرجاء المعمورة كي يسحق "أعداء الحضارة" و"قوى الشر" ومن جهة أخرى فإن دلالات عباراته، مرجعيته الدائمة الى الصراع بين "الحضارة" والبربرية، والى "تحييد" البربر، تنم عن فكر امبراطوري كلاسيكي كلياً.

وليس معروفاً بالضبط ما الذي احتفظ به السيد بوش من التعليم الذي جادت به عليه تلك المؤسسات المعتبرة، جامعتا يال وهارفرد، لكنه أصبح عملياً منذ 11 أيلول/سبتمبر قيصر المعسكر الامبراطوري الأميركي الجديد. ومثلما حقق قيصر، بحسب ما كتب شيشرون، نجاحات ناجزة في مهمات بالغة الأهمية على الأقوام الأكثر احتراباً (...)، ونجح في ارهابها ودحرها واخضاعها وتعويدها إطاعة سلطة الشعب الروماني(19)، هكذا بوش واليمين الأميركي الجديد ينويان من الآن وصاعداً فرض أمن الامبراطورية وازدهارها بواسطة الحرب، عبر إخضاع الشعوب العاصية في العالم الثالث، وعبر إطاحة "الدول المارقة" وربما وضع "الدول المفلسة" ما بعد الاستعمارية تحت الوصاية.

وفي سعيها الى امن تأمل في تحقيقه فقط بقوة السلاح بدلاً من التعاون، تتصرف الولايات المتحدة وحدها أو عبر تحالفات ظرفية، ومن جانب واحد وعلى أساس مصالحها الوطنية المحددة بدقة بالغة. وهي بدلاً من أن تعالج مباشرة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على إعادة انتاج العنف بشكل دائم في دول الجنوب، فإنها تعمل حالياً على زعزعتها أكثر فأكثر بإرسالها قواتها العسكرية اليها. ولا يغير في طبيعة الأمور شيئاً ان لا يكون احتلال الاراضي مباشرة هو هدف الولايات المتحدة بل فقط مجرد الاخضاع للرقابة: فالامبرياليون "الخيرون" او "المترددون" ليسوا في هذا المجال اقل امبريالية.

وإذا كان على دول العالم الثالث أن تنقاد وتشهد عصراً جديداً من الاستعمار او من نصف السيادة، فسيكون على اوروبا من جهتها أن تكتفي في إطار النظام الامبراطوري بوضعية التابع. ففي الرؤية الأميركية التي قامت بعد تحقق الاحادية القطبية في العام 1991 وتعززها بعد 11 أيلول/سبتمبر، أن اوروبا بعيداً من أن تكون قوة استراتيجية مستقلة، ستكون منطقة تابعة لا تملك "لا الرغبة ولا القدرة على الدفاع عن جنتها [...]؛ [وحمايتها] ستكون رهن الارادة الأميركية" في صنع الحرب(20) وستجد نفسها متورطة في تقسيم عمودي جديد للعمل الامبراطوري حيث "يخوض الأميركيون الحرب فيما الفرنسيون والبريطانيون والألمان يتولون الأمن على المناطق الحدودية، والهولنديون والسويسريون والاسكندينافيون يلعبون دور الروافد الانسانية" وحالياً "قلما يثق الأميركيون بحلفائهم [...] باستثناء البريطانيين، ولذلك يستثنونهم من كل عمل الا الأعمال البوليسية الأكثر ثانوية"(21) فالسيد زبيغنيو بريزينسكي، واضع فكرة "الجهاد" ضد السوفيات في أفغانستان، كان قد فصل فكرة مشابهة منذ سنوات. فبحسب رأيه، ورأي عدد كبير من سائر المخططين الأميركيين أن هدف أميركا "يجب ان يكون الحفاظ على أتباعنا في دولة تكون مرتهنة، وان نؤمن انقياد أبناء جبلتنا وحمايتهم، وأن نستبق توحد البرابرة"(22) وكعادته يصرح السيد تشارلز كراوثامر بالأمور في الشكل الأكثر فظاظة: "لقد ربحت اميركا الحرب الباردة، ووضعت بولونيا وتشيكيا في جيبها، ثم دمرت صربيا وأفغانستان. وفي طريقها برهنت أنه لا وجود لأوروبا"(23) وبالنسبة الى الكثيرين فإن هذه الكراهية هي في أساس التوتر اشديد الذي يعصف بالعلاقات ما بين ضفتي الاطلسي منذ 11 أيلول/سبتمبر.

إن الخيار الامبريالي سيفرض على الولايات المتحدة أن تخصص ما تبقى لها من زمن السيطرة، أياً يكن أمده، لبناء الجدران حول الحصن الغربي. فباختصار، وكما جميع الامبراطوريات التي سبقتها، فإن أميركا، "وهي فعلاً "الغرب المتطرف"، لن تنشغل، بحسب عبارة الكاتب الجنوب افريقي جون مايكل غوتزي الا بفكرة واحدة: "كيف لا نصل الى النهاية كيف لا نموت وكيف نمد في عمر عصرنا"(24).

* استاذ في جامعة باريس الثامنة وصحافي.

من التوافق إلى الشك

الحلم الإمبراطوري أمام المستنقع العراقي
حزيران/يونيو > 2004
فيليب س. غولوب

في آب/أغسطس 1964، انطلقت واشنطن في حرب باطلة وكارثية في آسيا كلفت عشرات آلاف القتلى الاميركيين وملايين الفيتناميين. وكان الدافع وراء حرب فيتنام خشية واشنطن من فقدان مصداقيتها أكثر منه العدوى الشيوعية المحتملة (مفعول "الدومينو") في شرق آسيا وقد دامت هذه الحرب لأكثر من عقد من الزمن وأحدثت شرخاً داخل المجتمع الاميركي. مع أن بعض العقلاء داخل جهاز الدولة كانوا يدركون منذ العام 1967 أن هذه الحرب خاسرة سلفاً، فقد لزم الأمر الانتظار حتى العام 1973 كي يقدم الرئيس ريتشارد نيكسون المنتخب في العام 1968 والمصمم كما سلفه السيد ليندون جونسون على "أن لا يكون أول رئيس اميركي يخسر حرباً"، كي يقدم أخيراً على الانسحاب وترك حكومة سايغون تواجه مصيرها. وفي تعبير عن رغبة الانتقام أراد ترك بصماته من خلال "سحق هذا البلد الحقير، فيتنام الشمالية (تحت القنابل)". وكما كتب السيد ستانلي كارنو فان الحرب برهنت " غرور وقصر نظر وازدواجية" النخب الحاكمة [1].

بعد أربعين عاماً، يعود شبح فيتنام ليقض مضاجع الولايات المتحدة. فان تحالف اليمين المتطرف الذي وصل إلى السلطة عام 2000 مهووسا بفكرة "ترميم إرادة النصر" بحسب تعبير السيد ريتشارد بيرل ودفن "العارض الفيتنامي" نهائيا، تحلق حول إدارة بوش ليغرقها في المستنقع العراقي ضمن حرب تجريبية تؤدي إلى أزمة مشروعية عميقة.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه، ففي نهاية العام 1960، انتاب فئة كبيرة من الشعب الاميركي شعور بان "النخبة الحاكمة فقدت رشدها" [2] . فبعد عام على غزو العراق ينقسم المجتمع الاميركي في العمق والبلد يعاني الشك ويمكن ملاحظة انقلاب ملموس في الرأي العام حيث ما انكشف من ممارسات التعذيب في السجون العراقية يضرب بقوة سلطة الدولة وتضاف إلى الاستنتاج الشائع بان الحرب ضاعفت من الخطر الإرهابي بدل الحد منه [3].

على المستوى المؤسساتي يبدو الانزعاج حادا خصوصا في صفوف جيش المشاة المسؤول في طبيعة الحال عن احتلال العراق كما تدل على ذلك دراستان حديثتا العهد. وتبرز الدراسة الأولى التي أجراها الجيش نفسه هبوط معنويات الوحدات النظامية المنتشرة هناك حيث يقر 50 في المئة من الجنود أن "معنوياتهم منخفضة" [4]. أما الثانية فتشدد على قلق عائلات الجنود أمام احتمال الحرب الطويلة الأمد أو توسع النزاع مما يؤثر على عمليات المناقلة بين أفراد الجيش. إن هذه الخلاصة غير مفاجئة خصوصاً أن قلة من الجنود تتطوع حبا بالمهنة واحترافها بينما الأكثرية تلتحق بالجيش لأسباب أخرى وخصوصاً للاستفادة من فرص الإعداد والامتيازات المهنية والاجتماعية المهمة [5]. ويبدو احتمال انخفاض عديد الجيش ممكناً ويصرح العديد من الخبراء أن الانتشار العسكري واسع جداً والأمور تقترب من "أزمة مؤسساتية". وفي الدوائر العسكرية العليا، يطرح أيضاً التساؤل حول مبدأ الحرب نفسها والأهداف المحددة لها.

يكتب السيد جيفري ريكورد الأستاذ في "معهد الحرب الاميركي" معبراً عن الانتقادات اللاذعة التي يطلقها في حلقاتهم الخاصة العديد من كبار الضباط حتى داخل قيادة الأركان [6]: "إن الخلط (الذي قام به البيت الأبيض) بين القاعدة وعراق صدام حسين كان خطأ استراتيجيا من الطراز الأول(...) نتج منه حرب وقائية (ضد بلد) كان يمكن ردعه (...)، وإيجاد جبهة جديدة للإرهاب الإسلامي في الشرق الأوسط وتبديدا للموارد (الاميركية)". وفي نظر الكاتب إن الأهداف الاستراتيجية المعلنة في "الحرب الشاملة على الإرهاب" هي "غير واقعية وترغم الولايات المتحدة على السعي من دون نتيجة وراء الأمن المطلق". ويورد السيد ريكورد تقريراً داخلياً للجيش الاميركي (المشاة) جرت كتابته قبل الغزو ويتوقع "مشكلات حادة في العراق" في حال احتلال طويل المدى من دون دعم دولي، كما يعتبر أن الحال المزرية للمالية العامة الاميركية والنقص في الدعم الشعبي سيرغمان الولايات المتحدة قريبا على "الحد من مطامحها في العراق" [7].

تتخذ هذه الانتقادات "الواقعية" أهمية أكبر إذا أضيفت إلى انتقادات أخرى يوجهها موظفون كبار سابقون في جهاز الاستخبارات. فبالنسبة إلى السيد ريتشارد كلارك مثلاً وهو الذي أمضى 30 عاما في هذا الحقل، "إن الرئيس الاميركي قد دك الحرب على الإرهاب باجتياحه العراق" [8]. كذلك ومن بين ضباط سابقين آخرين كبار في "السي أي آي"، يلاحظ السيد ميلت بيردن أن الولايات المتحدة "لا تبخس فقط قدر عدو لا تعرفه حق المعرفة" [9] بل إنها تواجه في العراق وضعا مشابها لوضع القوات السوفياتية في أفغانستان. ويذهب السيد راي كلوز أبعد من ذلك، وهو كان مسؤولاً عن مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في السعودية: "إن الاستراتيجيا الاميركية الشاملة في العراق والمبنية على افتراضات وتوصيات من عصبة المحافظين الجدد في واشنطن تقود في النهاية إلى كارثة كان المراقبون المطلعون يتوقعون حدوثها في نهاية المطاف" [10]. ومن بين الإشارات الدالة على الخلافات المؤسساتية، لعبة "الكراسي الموسيقية" لمسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية في بغداد حيث توالى خلال عام واحد ثلاثة مديرين وقد تم استبدال الثاني لأنه نقل بموضوعية صورة عن تصميم المتمردين.

أما وزارة الخارجية التي تهمش دورها بعد الانقلاب المؤسساتي لصالح البنتاغون إثر 11 أيلول/سبتمبر 2001، فالمعروف أن العاملين فيها يتنازعهم الإحباط والذهول والغضب. ومن التعبيرات النادرة ما قاله السيد لاري ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية كولن باول، مستنكراً علانيةً "الطوباويين (أمثال ريتشارد بيرل أو بول وولفويتز) الذين لا يعرفون الحرب ويرسلون الرجال والنساء إلى الموت بكل خفة" [11].

وإذ تضاف إلى ما كشف من تضخيم متعمد للخطر العراقي، فان التكلفة البشرية والمالية لاحتلال يثير عددا من الإشكالات لم تكن في الحسبان، تغذي مناخ الانتقادات. وبحسب السيد انطوني كوردسمان من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" [12]، "اختار التحالف عمداً وبشكل واسع تبخيس الكلفة البشرية الفعلية للمعارك" من خلال التخفيف الإعلامي من خسائر الحلفاء و"التعتيم المنهجي على الخسائر العراقية". فإلى الـ 700 قتيل أميركي (في 17 نيسان/ابريل 2004) يضاف آلاف الجرحى الخطرين (2449 تم إحصاؤهم في 31 آذار/مارس). لكن هذا الإحصاء يغفل الرقم الفعلي للقتلى والجرحى. فبحسب الكولونيل الان ديلان، المسؤول في قاعدة اندروز التي تستقبل الجرحى في الولايات المتحدة، وخلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة بتاريخ 28 تموز/يوليو 2003، "لا يمكنني إعطاء رقم دقيق لأنها معلومات مصنفة سرية. لكن يمكنني القول انه منذ ابتداء الحرب بقي هنا أكثر من 4000 جريح لكن علينا مضاعفة هذا الرقم إذا احتسبنا الذين أعيد إرسالهم إلى مستشفيات أخرى في والتر ريد وبيتيسدا". أما الخسائر المدنية العراقية والمقدرة بين 8 آلاف و10 آلاف قتيل فلا يصار أبداً إلى ذكرها.

وحول التكلفة المالية فان السيد كوردسمان يشكك في مبلغ 50 إلى 100 مليار دولار الذي قدره رسميا للمرحلة ما بين 2004 و2007 مكتب الموازنة في الكونغرس، إذ أن هذه الأرقام "لا تغطي التكلفة الفعلية لإنشاء اقتصاد جديد يلبي الحاجات الإنسانية". وحتى لو افترضنا "أن الحرب والتخريب لا يضاعفان من هذا العبء فإن التقديرات متفائلة جداً حول التمويل المطلوب. فالموازنة المطلوبة لإعادة البناء وإطلاق عمل الحكومة قد تراوح بين 94 و160 مليار دولار خلال تلك الفترة. في المقابل تقدر العائدات النفطية بين 44 و89 مليار دولار وستقل على الأرجح عن 70 ملياراً".

في المحصلة، نحن نشهد تفتتا للهيمنة الإيديولوجية التي كانت الإدارة تمارسها وكانت تعتمد فيها على "الحماسة القتالية للاميركييين" وفق تعبير الكاتب غاري فيليبس، من اجل تنفيذ سياستها في تغيير التوجه الاستراتيجي وتأمين الفوز في انتخابات العام 2004. كما كان البيت الأبيض يراهن على الخوف الناتج من 11 أيلول/سبتمبر 2001 والغضب الذي ولده هذا الخوف من اجل تعبئة المواطنين خلف دولة الأمن القومي وتأمين تماسك النخب وتخفيف التناقضات داخل اللعبة الديموقراطية الاميركية. وبالفعل فقد شجع فرض مقاربة ثنائية وشمولية للتحدي الإرهابي إدارة بوش لمحاولة توحيد البلاد ـ بنجاح في البداية ـ خلف رئاسة لم تكن تحوز الأكثرية وكانت عرضة لشتى الانتقادات.

إن الخوف الذي يغذيه شبح التلويح بالإفناء النووي قد فتح الطريق أمام تمركز استثنائي للسلطة التنفيذية وتهميش السلطات المضادة وبروز اعتباطية الإجراءات الرسمية وفي العديد من الحالات خرق الحماية الدستورية البديهية. فتحول الخوف إلى حال من الغضب القومي تغذيها الحكومة وموجهة في الداخل كما في الخارج ضد كل من يجرؤ على معارضة الدولة.

إن هذه "الهستيريا الوطنجية" التي يشبهها اناتول ليافن من مؤسسة كارنجي بتعبئة النفوس في أوروبا عشية 1914، قد خدمت أغراض الرئاسة الإمبراطورية. فاحتجبت السلطة خلف ستار سميك من السرية فطمست التناقضات وحضرت الرأي العام للحرب. فأطلقت حملة تضليل إعلامي ضد مفتشي الأمم المتحدة وغذت الإشاعات الصادرة عن أجواء البنتاغون حول علاقة مفترضة لصدام حسين بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. هكذا نجحت الإدارة في صياغة وفاق وطني مدعومة من الرأي العام الواقع تحت صدمة الاعتداءات (حوالى ثلاثة أرباع الاميركيين أيدوا غزو العراق).

لكن هذا الوفاق يتكسر اليوم في المدن العراقية والجبال الأفغانية. فحرب العراق "نفست المشروع الإمبراطوري" بحسب قول السيد جيريمي شابيرو من مؤسسة "بروكنغز". فالوحدة الوطنية كانت تقوم على قدرة الدولة على المحافظة على التعبئة الدائمة للمجتمع. خلال الحرب الباردة، سمح وجود عدو شامل بتوجيه قدرات المجتمع في مجهود جماعي طويل المدى ومتماسك إلى حدٍّ ما. فباستثناء فيتنام كانت التضحيات المطلوبة ضئيلة: فالدولة "الكينزية" كانت تقدم للشعب "الزبدة والمدافع". وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، باتت التعبئة أكثر صعوبة "إلا إذا أعيد ولأسباب سياسية اختراع عدو أجنبي جديد وقوي ضمن منظور ثقافي جديد" [13] . وحتى لو أن الإسلام الراديكالي حل إلى حد ما محل الاتحاد السوفياتي كخطر شامل في الخيال الجماعي، فان احتمال قيام حرب بلا نهاية بكلفة باهظة أعاد الانقسام العميق إلى المجتمع.

قبل عام كان التحالف الجمهوري المنغرس في الجنوب وولايات الغرب يتدعم ولم يكن وارداً في ذهن أحد إمكان أن يخسر جورج بوش الانتخابات الرئاسية في العام 2004. وبدا الحزب الجمهوري خارج السباق لما يعانيه من خلافات داخلية ولاضطراره التزام الصمت حيال حرب وافق عليها زعماؤه بشكل واسع. تغير الوضع اليوم مع انطلاق قاعدة الحزب في التعبير عن غضبها بعد أن حرمت عام 2000 من الانتصار الرئاسي بسبب ممارسات مؤسساتية قديمة تتمثل في الانتخاب غير المباشر.

ويبقى مستقبل المشروع الإمبراطوري لإدارة بوش معلقا بنتائج انتخابات العام 2004. ففي حال فوز الديموقراطيين يمكن أن نشهد "اندفاعة مستعادة في اتجاه التعاون وإعادة تأسيس العلاقات الأطلسية" أي إدارة أكثر توافقية وأكثر واقعية للعلاقات الدولية. هذا ما يؤكده السيد انطوني بلينكن المستشار في السياسة الخارجية لدى المجموعة الديموقراطية في مجلس الشيوخ. لا يعني ذلك العودة إلى الوضع السابق بل يمكن أن يخلق ظروفا لاحتواء انتشار الأزمة. وألا يخشى حصول هروب إلى الأمام وتجسيد النبوءة التي صنّعها اليمين الاميركي حول "نزاع الحضارات" بين الإسلام والغرب. عندها سيخضع النظام الدولي لضغوط لا تحتمل.

تتأرجح الولايات المتحدة بين اليقظة الديموقراطية والتراجع السلطوي الطويل المدى. إن النزعة الإمبراطورية تعاني الضعف لكن لم يقض عليها. ففي 14 كانون الثاني/يناير قال نائب الرئيس ديك تشيني بكل فخر أمام "مجلس العلاقات الدولية" في لوس انجلس: "سيحصى من بين ما أنجزته هذه الإدارة(...) التغييرات الجوهرية والدراماتيكية في بنية قواتنا المسلحة وفي استراتجيتنا للأمن القومي وطريقة استخدام قواتنا منذ الحرب العالمية الثانية". أما في نظر السيد ريتشارد بيرل [14] فالطريق واضحة المعالم: "(النظامان الإيراني والكوري الشمالي) يمثلان تهديدا لا يطاق للأمن الاميركي. علينا العمل بقوة ضدهما وضد سائر رعاة الإرهاب كسوريا وليبيا والسعودية وليس أمامنا متسع كبير من الوقت".

* استاذ في جامعة باريس الثامنة وصحافي.

[1] Stanley Karnow, “ Lost Inside the Machine ”, Time Magazine, 7 mai 2001.

[2] بحسب تعبير جون ماك نوتن، سكرتير الدولة في وزارة الدفاع كما اوردها ستانلي كارنو في كتابه Vietnam, a History, Penguin Books, 1986, New York, p. 506

[3] يلاحظ اتجاه تراجعي للآراء المؤيدة للحرب وبحسب استفتاء اجرته محطة "سي بي أس"في 17/1/2004 فان 51 في المئة يعتبرون ان "الحرب لم تكن ضرورية".

[4] اقرأ Thomas E. Ricks, “ In Army Survey, Troops in Iraq Report Low Morale ”, Washington Post, 26 mars, 2004.

[5] انظر“ Military Family Survey ”, The Washington Post/Kaiser Family Foundation/Harvard University, 2004. وبحسب الدراسة فان اقلية لا باس بها من الزوجات (30 في المئة) ترغب في رؤية ازواجهن يغادرن صفوف القوات المسلحة.

[6] Jeffrey Record, “ Bounding the Global War on Terrorism ”, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlyle Barracks, Pennsylvanie, Etats-Unis, décembre 2003.

[7] المرجع السابق.

[8] في شهادة امام لجنة التحقيق في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 (بتاريخ 24 آذار/مارس 2003).

[9] Milt Bearden, “ Iraqi Insurgents Take a Page From the Afghan ’Freedom Fighters’ ”, New York Times, 9 novembre, 2003.

[10] Ray Close, “ The Real Meaning of Falluja ”, Guest Commentary sur le site web de Juan Cole, 30 avril 2004.

[11] ورد في Wil S. Hylton dans “ Casualty of War ”, à paraître dans le numéro de juin 2004 issue de GQ

[12] Nation Building In Iraq, a Status Report, CSIS, Washington, 31 mars 2004

[13] انظر Peter J. Katzenstein (sous la direction de), The Culture of National Security, Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996, p. 536..

[14] ورد في Thomas Powers, “ Tommorrow the World ”, New York Review of Books, 11 mars 2004.