حمى التسلح العربي

حمى التسلح العربي... ترسانات عسكرية مترهلة

الحكومات الخليجية في رأس القائمة والازمة المالية تزيح المحظور



شبكة النبأ: تثير معدلات صفقات الاسلحة الدولية التي ابرمت خلال الاشهر والسنوات القليلة الماضية تصاعدا ملحوظ عكس في مجملة توترات اقليمية وعالمية جادة، تعبر بوضوح عن ازمات سياسية متنامية قد تمهد الى مواجهات مسلحة وحروب محتملة على اكثر من نطاق داخلي وخارجي لبعض الدول.

فيما كان للمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها المجتمع الدولي تأثيرها الكبير على صفقات الاسلحة المبرمة، في الوقت الذي تشهد العديد من دول العالم ازمة مالية خانقة. واللافت ان اغلب الدول المستوردة للسلاح هي الدول العربية، والخليجية منها تحديدا.

فقد اعلنت مجموعة الصناعات الدفاعية بي ايه اي سيستمز الجمعة توقيع عقد تبلغ قيمته حوالى 2,5 مليار جنيه استرليني (ثلاثة مليارات يورو) مع سلطنة عمان، لتسليمها 12 مقاتلة يوروفايتر تايفون وثماني طائرات تدريب من طراز هوك.

وقالت بي ايه اي سيستمز في بيان انها توصلت مع سلطنة عمان الى "اتفاق يقضي بتزويد القوات الجوية طائرات تايفون وطائرات تدريب من طراز هوك". واضاف النص ان "هذا العقد الذي تقدر قيمته بحوالى 2,5 مليار جنيه يقضي بتسليم السلطنة 12 طائرة تايفون وثماني طائرات هوط اعتبارا من 2017".

واوضحت المجموعة ان "هذا العقد يستند الى تاريخ طويل من التعاون الوثيق بين بي ايه اي سيستمز والقوات المسلحة العمانية". وينتج طائرات تايفون كونسورسيوم يضم بي ايه اي سيستمز والمجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية والجوية (اي ايه دي اس) والايطالية فينميكانيكا.

وفي المنطقة، تأمل الحكومة البريطانية في بيع هذا النوع من الطائرات الى الامارات العربية المتحدة.

في حين ذكرت صحيفة بيلد أم سونتاح أن الحكومة الألمانية توشك على إبرام صفقة سلاح قيمتها 100 مليون يورو مع السعودية لبيع 30 مركبة مصفحة وأن مجلس الأمن القومي في برلين أبدى بالفعل دعمه للصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ذكرت أنها اشتركت في المفاوضات قولها إن السعودية تريد في الإجمالي شراء 100 مركبة مصفحة من نوع "دينجو" على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي الألماني الذي يضم في عضويته المستشارة أنجيلا ميركل ووزراء الدفاع والتنمية والاقتصاد والشؤون الخارجية ما زال يتعين أن يوافق بصفة نهائية على الصفقة بعد استكمالها.

ولا تعلق الحكومة قط على قرارات المجلس الذي تحاط اجتماعاته بإطار صارم من السرية.

وكانت مجلة دير شبيجل قد ذكرت في وقت سابق الشهر الجاري أن السعودية تريد شراء مئات من مركبات القتال المصفحة من نوع "بوكسر" وهو طراز آخر من العربات المصفحة ينتج مشاركة بين راين ميتال جيفينس وكراوس مافاي فيجمان.

وأشارت المجلة إلى أن المركبات يمكن استخدامها لمواجهة احتجاجات محتملة. بينما أشارت تقارير إعلامية أخرى غير مؤكدة إلى أن الحكومة الألمانية وافقت مبدئيا على تصدير 270 دبابة طراز ليوبارد2 للسعودية في عام 2011.

ويساور القلق زعماء المعارضة من احتمال استخدام الأسلحة الألمانية ضد محتجين في السعودية وفي المنطقة. وتملك السعودية خمس الاحتياطيات العالمية من النفط لكنها لا تخلو من تونر بين الذين يريدون المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية ومنها توسيع نطاق حقوق النساء وبين المحافظين الذين يتمتعون بنفوذ قوي ويعتبرون تلك الإصلاحات مخالفة للإسلام.

وشهدت بعض الدول العربية الحليفة للسعودية احتجاجات في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. كما أسفرت احتجاجات للأقلية الشيعية في المملكة عن مقتل 12 محتجا وأحد أفراد الشرطة في وقائع أطلقت فيها النار خلال العام الجاري.

ويشكو الشيعة في السعودية من التمييز ضدهم لكن الرياض تنفي ذلك. وصادرات الأسلحة قضية حساسة بالفعل في ألمانيا نظرا لماضيها خلال حقبة الحكم النازي ودور شركات صناعة السلاح مثل كروب في إمداد أطراف الصراعات بالأسلحة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

وامتنعت ألمانيا عن تصدير أسلحة ثقيلة إلى دول الخليج في الماضي بسبب علاقة برلين بإسرائيل ثم حديثا بسبب انتفاضات الربيع العربي.

لكن جاء في تقرير حكومي أن برلين وافقت على تصدير أسلحة قيمتها 5.4 مليار يورو في عام 2011 بزيادة 14 في المئة عن العام السابق بعد أن درست طلبات من عدة دول مختلفة.

وذكرت مصادر أمنية سعودية في عام 2011 أن المملكة ستشتري مئات الدبابات من ألمانيا في إطار صفقة قيمتها عدة مليارات من اليورو وصفها مشرعون من المعارضة في ألمانيا في ذلك الحين بأنها مخالفة للقواعد العامة لتصدير العتاد العسكري.

وكان بير شتاينبروك أحد زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض والذي سينافس ميركل في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل قد انتقد الحكومة لسماحها بزيادة كبيرة في صادرات الأسلحة وقال إنه سوف ينهي ذلك إذا فاز تحالف يسار الوسط الذي ينتمي إليه.

وكانت الحكومات المتعاقبة بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا الغربية ثم بعد ذلك في ألمانيا الموحدة تفرض قيودا مشددة على تصدير الأسلحة خصوصا إلى مناطق لا تحظى فيها حقوق الإنسان باحترام يذكر.

وقال شتاينبروك "إنها فضيحة وخطر بالغ ان ألمانيا أصبحت ثالث أكبر مصدر للسلاح. نحن نصدر أسلحة حتى إلى مناطق صراع ومناطق لا تحترم فيها حقوق الإنسان."

على صعيد متصل يقول محللون إن الإمارات تتصدر مساعي إقليمية لبناء قدرات محلية للتصنيع الدفاعي لخفض الاعتماد على الواردات التي تأتي مكبلة بقيود اكثر مما ينبغي.

وميزانيات الدفاع في دول الخليج العربية من أسرع الميزانيات العسكرية نموا في العالم وسط مخاوف تلك الدول من إيران في منافسة على الهيمنة بالمنطقة في حين ترى أيضا زيادة في التهديد الذي يشكله المتشددون الإسلاميون.

وأنشأت الامارات صناعة دفاعية صغيرة تشمل خدمات مرتبطة بالأمن والدفاع البحريين مثل عمليات الصيانة والاصلاح خلال العقدين المنصرمين. وبدأت الإمارات حاليا السعي لامتلاك قدرات أكثر تطورا وأعلى تقنية في استراتيجية تجمع بين مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية وبرنامج تلزم فيه الاتفاقات الشركات بنقل التكنولوجيا والمهارات إلى الدولة.

وقال تيودور كاراسيك مدير البحث لدى معهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج "الهدف من امتلاك الإمارات صناعة دفاع محلية المنشأ هو الاكتفاء الذاتي والتخلص من القبضة الخانقة لدول بعينها." وأضاف "تملك الولايات المتحدة بعض أكثر القدرات التكنولوجية تقدما لكن بسبب القيود على نقل التكنولوجيا إلى دول أخرى تريد الإمارات إيجاد حلول من مناطق أخرى لتلك المشكلات."

وتشير برقيات دبلوماسية مسربة نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني إلى أن الامارات والسعودية من بين عدة دول طلبت من مسؤولين أمريكيين شراء طائرات دون طيار مسلحة لكن الطلبات قوبلت بالرفض. ومنحت الامارات هذا الأسبوع عقدا لشراء نسخة غير مسلحة من الطائرة دون طيار بريدتور من شركة جنرال اتوميكس الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري الاماراتي عبيد الكتبي في مؤتمر صحفي خلال معرض الدفاع الدولي (ايدكس) الذي ينظم كل عامين في ابوظبي إن الهدف هو دعم القدرات الدفاعية والمشاركة في تنويع الاقتصاد. وأضاف أن الامارات تعمل بقوة من خلال مشروعات مشتركة على هذه الاستراتيجية للقدرات الدفاعية والصناعية.

وقال ديفيد ريث مدير استشارات الفضاء والدفاع لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى شركة آي.اتش.اس جينز إن من المتوقع أن تنفق الامارات ما يصل إلى 12.9 مليار دولار سنويا على الدفاع خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة مع 9.3 مليار دولار في 2011.

وأضاف أن دول الخليج العربية في طريقها لتحقيق نمو سنوي إجمالي بنسبة 4.6 في المئة في الانفاق الدفاعي خلال السنوات القليلة القادمة تموله إيرادات هائلة من مبيعات النفط والغاز.

وعلى النقيض من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي العالمي 1.3 في المئة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع نمو الميزانية الدفاعية الصينية تسعة في المئة خلال نفس الفترة.

وقال علي الظاهري المصمم العام بشركة أدكوم للأنظمة وهي شركة خاصة مقرها أبوظبي تصنع وتصدر الطائرات دون طيار إن التكنولوجيا المتطورة والعمل على نطاق صغير هو أفضل سبيل للمضي قدما بالنسبة للتصنيع الدفاعي المحلي بالامارات.

وأضاف أنهم لا يهتمون بالصناعة ذات النطاق الاكبر لأن بلدهم صغير وكل عمليات التصنيع هناك ستكون على الأرجح عالية التكنولوجيا وعلى نطاق صغير وستكون الخدمات أيضا جزءا منها.

ويسلط الضوء على هذه الاستراتيجية مشروع مشترك في الآونة الأخيرة بين شركة توازن المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة ساب ايه.بي السويدية لبناء أنظمة رادار متطورة.

وقال ريث "هذه في الحقيقة قدرات عالية التكنولوجيا لذا فإنها المرة الأولي للامارات."

وأبرمت الامارات بالفعل عدة اتفاقات دفاعبة مشتركة مع شركات عالمية بينها بوينج ولوكهيد مارتن. وتتوسع شركة مبادلة وهي صندوق استثمار مملوك لأبوظبي في أنشطة الخدمات بالقطاع حيث تدير سبع شركات محلية في عمليات مرتبطة بالدفاع مثل الصيانة والإصلاح.

وأعلن الكتبي يوم الثلاثاء منح عقود بأكثر من ملياري درهم (544.5 مليون دولار) وحصل المركز العسكري المتطور للصيانة والاصلاح والعمرة (أمروك) المملوك لشركة مبادلة على عقد بقيمة 1.8 مليار درهم لصيانة الطائرات.

وقال محللون وخبراء في القطاع إنه ينبغي لدول الخليج العربية التنسيق إذا أرادوا لمنطقتهم أن تطور قاعدة صناعية دفاعية واسعة. لكن كاراسيك قال إن الارتياب والتنافس بين دول الخليج يمنعان أي تنسيق في هذا الشأن وإن الامارات تقود الجهود الآن.

وقال "في المدى القريب لا أتوقع وحدة أو انتظاما في صناعة الدفاع (في منطقة الخليج) لكنني أتوقع أن يسير كثير من الدول على خطى الامارات. "ترون السعودية تحاول فعل هذا وأيضا عمان والكويت لكن على نطاق أصغر بكثير. لا تملك شركات مثل مبادلة وتوازن."

واتفق الظاهري المصمم العام في ادكوم على أنه لا يزال الوقت بعيدا أمام أي تنسيق في هذا المجال بين دول الخليج التي يربطها تكتل اقتصادي وسياسي فضفاض بالاضافة الى اتفاق دفاعي. وأضاف أنه يتمنى حدوث هذا لكن يتعين أن يتسم المرء بالواقعية نظرا للاضطراب في المنطقة. وقال إنه لا يعتقد أن دول الخليج جاهزة الآن للتكامل.

الى ذلك بلغت قيمة صادرات التجهيزات العسكرية لروسيا، ثاني مزود للاسلحة في العالم، مستوى قياسيا من 15,2 مليار دولار في 2012، كما نقلت وكالات الانباء الروسية عن مسؤول كبير الاثنين.

واوضح الكسندر فومين مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري التقني ان هذا الرقم الذي سيخضع ايضا للتدقيق في نهاية كانون الثاني/يناير-بداية شباط/فبراير، يتجاوز اهداف الحكومة بواقع 12 بالمئة. ويمثل من جهة اخرى نموا بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام 2011 الذي سلمت موسكو خلاله اسلحة بقيمة 13,2 مليار دولار.

وروسيا ثاني مزود للاسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت اكثر من ضعف مبيعاتها الى الخارج مقارنة مع بداية سنوات الالفين. وتعد الدولة بين اكبر زبائنها كلا من الهند والصين. ولا تزال تبيع تجهيزات الى سوريا، لكنها تؤكد انها بصورة اساسية انظمة مضادات جوية وليس اسلحة بالمعنى الدقيق للكلمة.

واوضح فومين ان افغانستان وغانا وتنزانيا وسلطنة عمان بين الزبائن الجدد للصناعة العسكرية الروسية في 2012. وفي كانون الاول/ديسمبر، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستوى القياسي الذي بلغته الصادرات العسكرية، واعلن ان العقود الجديدة الموقعة في 2012 (لشحنات لاحقة محتملة) تمثل ايضا، مثل الشحنات، اكثر من 15 مليار دولار.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اغتنم بوتين زيارته الرسمية الى الهند، اول مستورد عالمي، لتوقيع اتفاقات بمليارات الدولارات تتناول خصوصا مروحيات وطائرات حربية.

وفي مقارنة جديدة قال معهد بحثي بارز ان مبيعات الاسلحة لاكبر 100 شركة اسلحة هبطت في 2011 لاول مرة منذ منتصف التسعينات مع تباطؤ الاقتصاديات وتقلص مشتريات المعدات العسكرية من اجل العمليات في افغانستان والعراق.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام الذي يجري ابحاثا مستقلة بشأن الامن الدولي والتسلح ونزع السلاح في بيان ان اجمالي المبيعات بلغ 410 مليارات دولار مقابل 411 مليار دولار في 2010.

ولم يضم المعهد الذي يعد هذه القائمة منذ عام 1989 الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها بسبب عدم توفر بيانات. واضاف البيان ان"سياسات التقشف والتخفيض المقترح والفعلي في الانفاق العسكري بالاضافة الى تأجيل برامج شراء الاسلحة اثر على مبيعات الاسلحة بوجه عام في امريكا الشمالية واوروبا الغربية. "ولعب تخفيض القوات في العراق وافغانستان والعقوبات على نقل اسلحة لليبيا دورا ايضا."

وقالت سوزان جاكسون الباحثة في المعهد ان الانفاق هبط لاول مرة منذ منتصف التسعينات عندما هبط الانفاق الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة.

وتباطأ نمو المبيعات بالفعل في 2010 من ثمانية في المئة في 2009 الى واحد في المئة بعد ان ادى انسحاب القوات الاجنبية من العراق الى تراجع الطلب. وقال المعهد ان من بين الاتجاهات القوية في الاونة الاخيرة بين كبريات شركات صناعة السلاح الدخول الى الامن الالكتروني والذي يتضمن حماية اجهزة الكمبيوتر والشبكات ضد الاختراق والهجمات لان الانفاق العام في هذا المجال مازال منطقة متميزة في الدول الغربية على الرغم من تقشف الميزانية.

كما جاء في مسح أجرته جهة لمراقبة الفساد ان أكثر من ثلثي دول العالم ومنها الدول الكبرى في تجارة السلاح تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ان ألمانيا واستراليا هما فقط من بين 82 دولة شملها المسح اللتان لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول المنظمة ان هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد في قطاع الدفاع.

وجاء في المسح ان 57 دولة اي نحو 70 في المئة لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد. وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع.

وقالت المنظمة ان الدول التي شملها البحث وعددها 82 دولة تمثل 94 في المئة من حجم الانفاق العسكري العالمي لعام 2011 الذي بلغ 1.6 مليار دولار بينما قدرت تكلفة الفساد في قطاع الدفاع بنحو 20 مليارا سنويا على الاقل.

وصرح مارك بيمان رئيس برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة بأنه يأمل ان تدفع نتائج هذا المسح الحكومات الى تحسين سياسات مكافحة الفساد.

وقال ان الفساد خطير لان القوات "يمكن ان يكون لديها معدات لا تعمل." وقال "خاصة في أوقات التقشف.. فكرة ان يكون مقبولا الى حد ما ان يوجد فساد في قطاع الدفاع لان هذا ما كان عليه الحال دوما هو أمر مروع." بحسب رويترز.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الدول التي تفتقر الى القيود المناسبة لمكافحة الفساد تمثل ثلثي الشركات الكبرى المستوردة للسلاح التي قيمها المسح ونصف أكبر الدول المصدرة للسلاح.

وتعتبر الصين وروسيا واسرائيل وهي من اكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد في قطاع الدفاع.

وكان من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد الهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وتركيا. وصنفت منظمة الشفافية الدولية تسع دول بوصفها معرضة "لخطر حرج" للفساد في قطاع الفساد هي الجزائر وانجولا والكاميرون والكونجو الديمقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن. وكان من بين الدول المعرضة لخطر الفساد "بدرجة عالية جدا" افغانستان والبحرين وايران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا.

اما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الاقل عرضة لخطر الفساد في قطاع الدفاع بينما كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط.