9- مجتمع المعرفة و"المدرسة التقنوية"
يبدو الخطاب العربي عن مجتمع المعرفة أو كما يحلو للبعض مجتمع المعلومات يريد تبليغ فكرة مفادها أن مجتمع المعرفة هو عبارة عن طفرة ذاتية لنمو سليم تشهده المجتمعات العربية. تعتبر الدول العربية-على مستوى التسويق-من أكثر الدول إنتاجا واستهلاكا لمصطلح مجتمع المعرفة والمعلومات وهذا حتى قبل تقريري التنمية البشرية لسنة 2002 و 2003. إنها حالة من التبني الأعمى والمطلق لمجتمع المعرفة حيث نلتقي بهذا الخطاب في الجامعات وفي المنتديات السياسية وفي المجتمع المدني وفي مخرجات وسائل الإعلام الرسمية. فحتى عندما يتصل الحديث ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية لا يكاد أي مسئول، مهما كانت ثقافته ومهما كانت خلفية الموضوع المطروح للنقاش إلا واستشهد بأن العصر هو عصر العولمة وعصر تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعرفة. مصطلحات هي عبارة عن وصفة سحرية يتقنهما ويستهلكها الجميع متى شاء وأينما شاء، خطاب يريد وبشكل متسارع أن يكسب مشروعية داخلية وخارجية لمجتمع المعرفة وذلك من خلال مؤشرات تتمثل أحيانا في أعداد الكومبيوتر ونسبة امتلاكها قياسا لعدد السكان وعدد المستفيدين من شبكة الإنترنت، وكم من دولار صرف عبر التجارة الإلكترونية وكيف يمكن أن نؤمن دروسا عن بعد من خلال الجامعة الافتراضية وكيف أن عصر الأستاذ والكتاب والصحيفة قد ولى.
يطلق على هذه الرؤية في تمثل مجتمع المعرفة ب"أيديولوجيا الاتصال" وذلك لانغلاقها الفكري والدوغمائي كما تسمي عند بعض المهتمين بمجتمع المعرفة بالمدرسة التقنوية، وهي نظرية تريد أن تقدم التقني–في مجتمع المعرفة-على الثقافي والإنساني باسم حتمية التقنية والعولمة. هذا الخطاب انتقدته فعاليات المجتمع المدني التي شاركت في قمتي مجتمع المعرفة(سويسرا وتونس) وهي بذلك ترفض مثل هذا التصور لمجتمع المعرفة لتنتمي إلى تيار أشمل يعرف بتيار مقاومة العولمة والتنميط الثقافي للإنسان[47]. يبدو أن مفردة مجتمع المعرفة تحولت إلى حقل الحقول المعرفية التابعة للسلطة الحاكمة، التي تعتبر بشكل مباشر أو غير مباشر الجهاز المسئول عن رعاية هذا الخطاب وتشجيعه، ويصبح تصور مجتمع المعرفة الرسمي سطحيا كلما وقع إحياء التقني فيه وهمش عمقه الثقافي والإنساني. نقول هذا دون التجاهل أو التنكر لمجهود أي نظام عربي في سعيه للرقي بمجتمع المعرفة والمعلومات فهو من مشمولاته ومسؤولياته باعتبار أن الدولة جهاز لإدارة مصالح المجتمع وتحقيق رفاهيته. رعاية السلطة لهذا الملف وإنفرادها به وعزلها لبقية مكونات المجتمع من إمكانيات التفاعل الحر والجماعي السليم من أجل مجتمع معرفي وحداثي يؤذن بردة معرفية عن مجتمع المعرفة ذاته. إن التعامل ضمن رؤية نقدية فكرية وتاريخانية يحيلنا إلى عديد الاستنتاجات الهامة في كيف تعاملت الأنظمة العربية مع مجتمع المعرفة وكيف حصر في مسلمات المدرسة التقنوية وقضايا تكنولوجيات الاتصالات وأخيرا وليس آخرا في قضايا الممارسة السياسية (الديمقراطية) في بعدها الدعائي والبراغماتي. إن إثارة كل هذه العناصر مجتمعة تكاد تكون مهمة مستحيلة لكننا سنثير بعض العناصر التي لها صلة مباشرة بإشكالية مجتمع المعرفة وفروعه التاريخية والسياسية والثقافية. لكن المهمة التي نلقيها على أنفسنا هي في المقام الأول مهمة نبش المفهوم وإثارة السؤال وبيان حدود المصطلح من أجل مقاربة أكثر علمية لأي إمكانية تأصيل عملي وعلمي لماهية مجتمع المعرفة. إننا نريد أن نكون كما تقول المقولة الفلسفية الشهيرة : التشاؤم مبرر على المستوى النظري والتفاؤل واجب على المستوى العملي، فالممارسة حجة في الواقع وليست حجة في النظرية أو في الفكر. أي أن ننتقد ونجرد الظاهرة محل الدراسة نظريا وفي نفس الوقت نرحب بكل إضافة عملية لذلك وجب تزكية كل خطوة كبيرة كانت أم صغيرة على درب مجتمع المعرفة كان مصدرها الدولة أو جهة مستقلة أو حكومية.
لأن قضية مجتمع المعرفة ليست قضية سلطة أو معارضة أو قضية تشغل بال الدول الثمانية الغنية فإن فتح هذا الملف يمكن أن يتحول اليوم إلى أحد أهم المداخل في نقد المجتمع والسلطة والمثقف معا[48]. كما إنه بإمكان أن يتحول سؤال مجتمع المعرفة إلى ملف سجالي اجتماعي وإلى نوع من أنواع المحاكمة النقدية والفكرية للمجتمع العربي-سلطة ومعارضة ونخب-في تعامله مع قضايا المعرفة التي يريد البعض أن يختزلها في شعار جهاز كومبيوتر لكل مواطن وكفى المجتمع والمثقف والسلطة شر القتال الفكري. إذا ما كانت الخلفية غير المصرح بها هي طي ملف المعرفة العربية عبر استدراج المصطلح وضغطه كما تضغط أقراص الليزر نخشى أن ينقلب السحر على الساحر كما انقلب استعمال الإنترنت وتحول إلى أداة أقرب منها إلى الإرهاب والتطرف من التسامح والتثاقف والتواصل. إن الاعتراض والرفض غير المعلن عن تحويل أية فرصة للحديث عن مجتمع المعرفة كمدخل لنقد المجتمع والمعرفة معا تهدد مستقبلا بتحويل العرب إلى أمة أكثر تخلفا معرفيا. إن ملف مجتمع المعرفة يقع في مفترق تاريخي بين فشل المشروع التحديثي لدولة ما بعد الاستقلال ونهايته وميلاد عصر العولمة ومجتمع المعلومات. كما أن ملف مجتمع المعرفة يقع أيضا في مفترق آخر هو بين تأصيل المجتمع المدني والقفز عليه عبر مجتمع المعلومات حتى قبل رشد ونضج المجتمع مدني في صيغته المستقلة عن أجهزة الدولة.
إن الحديث عن المجتمع المدني الذي يعتبر مجتمع المعرفة امتدادا له بوصفه جزء من الفضاء العام أصبح في الوطن العربي شيئا فشيئا يغيب عن الساحة وعن التداول الإعلامي وكأن المجتمع المدني أصبح حصيلة ثقافية يمارسه ويعيشه الناس وأن المرور إلى مجتمع المعرفة حالة ثقافية بصدد التشكل بالتوازي مع تشكل مجتمع ما بعد الحداثة العربية. إن المجتمع المدني جاء كنقيض للمجتمع الديني الكنيسي في الغرب فهل يمكن القول بوجود مجتمع مدني في دول عربية تيوقراطية أو قبلية. يبدو أن المجتمع المدني يستعمل عربيا بنسق مكثف يدعمه إعلام رسمي وذلك لتشريعه كبديل عن المعارضات التقليدية. إن قبر المعارضة التي هي المشرع العقلاني لمن يحكم ديمقراطيا وإحياء مصطلح المجتمع المدني بلا مضمون فكري هو قفز على مجتمع المعرفة. نعود إلى مجتمع المعرفة في الغرب، فهو يعتبر أحد التجليات الثقافية لمجتمع ما بعد الحداثة أما عربيا فمجتمع المعرفة سيحيلنا إلى الأكاديمية العربية وكيف ستتحول أو قل هي بصدد التحول إلى أكاديمية افتراضية عبر التعليم عن بعد أي التعليم الإلكتروني، ويسوق الآن لمثل هذا الشعار في حين لا يمكن تجاهل أن الجامعات العربية هي من أكثر الجامعات تخلفا على المستوى الدولي، تغيب بها أبسط الحقوق الأكاديمية، فرؤساء الأقسام منصبون وغالبا لا يمتون بأية صلة للتخصص والعمداء كذلك والحريات الأكاديمية التي على أساسها أسست الجامعة تكاد تكون غائبة كليا، هذا بالإضافة إلى نقص الإعتمادات وغياب التقاليد البحثية[49]. أما البرامج الدراسية فهي متهرئة كالمؤسسة الجامعية وبات الأكاديمي يساهم فقط في محو أمية من يأتيه من المدارس الابتدائية والثانوية عبر التلقين لا أكثر، أما البرامج فهي حبر على ورق ويتعجب المرء أنه في عديد الجامعات العربية مازالت عديد العلوم الإنسانية محرمة وممنوعة. على مستوى الحكومة الإلكترونية إلى يومنا هذا لا يستطيع المواطن العربي أن يشتكي موظفا يشتغل في الدولة فكأن بالموظف مقدس مثله مثل الحاكم فهو شخص لا يخطئ فكأن نقد الموظف في الدولة هو نقد للحاكم. وهكذا لا يسمح بنقد تصرفات من يشتغلون في الدولة إذ لا فصل بين الدولة والحاكم لذلك لا يمكن أن نشتكي الموظف العام الذي يخدم الدولة. أردنا بهذا المثال القول إن الإدارة والحكومة الإلكترونية والتي هي جزء من المفهوم العام لمجتمع المعرفة هي من خصائص الحكومات الديمقراطية وهي نمو سليم لماهية إدارة الشأن العام.
والخطاب الذي نسمعه يوميا من أن الفواتير ستلغى وأنه بإمكان المواطن العربي أن يقوم بكل تلك العمليات الإدارية إلكترونيا مثل دفع معلوم الماء والكهرباء دون عناء التنقل يظهر النزعة في استباق التخلف المعرفي فقط على مستوى الهيكل والشكل. كما يمكن لأي مواطن أن يدفع الضرائب عن بعد، لكن يبدو أن عديد الدول العربية لا توجد بها ضرائب على الدخل وأن بقية الدول التي بها ضريبة على الدخل فهي تخصم شهريا ومسبقا من المرتبات، أي لا يقوم المواطن كما هو الشأن في الدول الديمقراطية أين توجد ثقة بين المواطن والدولة بدفع ضرائبه سنويا وذاتيا. إن فرضية ترك المواطن العربي دفع الضرائب بنفسه باستعمال شبكة الإنترنت بوصفها العمود الفقري للحكومة الإلكترونية العربية هي فرضية صعبة التحقق، فهو لن يدفعها بحكم أنه يعرف سلفا أنها لن تصرف في الصالح العام هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن له المشاركة عبر الانتخاب في تحديد الأوليات الوطنية لصرف تلك الضرائب.
أما التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت فهي موضة لا حدود لها ويمكن هنا القول كيف يمكن التأسيس لتجارة إلكترونية في حين أنه يوجد 60 مليون عربي يعيش الواحد منهم بدولارين في اليوم، وان الفارق بين الأسعار وعلاقتها بمتوسط دخل الفرد في تقهقر مستمر. إذن فتحرر الفرد ليس في التسوق عبر التجارة الإلكترونية وإنما في توفير حرية التعبير والدخل المحترم لكي يستطيع المواطن العربي أن يساهم فعليا في التجارة الإلكترونية كاقتصاد ومعرفة وثقافة. فالرفع في الدخل الفردي يتطلب نسبة نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني التي حسب تقرير التنمية العربية عليها على الأقل أن تتضاعف، وهذا متوقف على مدى مساهمة الإعلام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وليس بتزكية السياسات القائمة وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ توجهاتها. ويراد من التجارة الإلكترونية تسهيل اتفاقيات الشراكة الأوروبية والأمريكية التي تتسابق الدولة العربية-سرا-على توقيعها حتى إذا ما استقرت إحدى الشركات المتعددة الجنسيات وفتحت فرعا لها في أي دول عربية أمكن لها أن تتواصل عبر البريد الإلكتروني وتكنولوجيات الاتصال الحديثة مع عملائها ومراكزها في أنحاء العالم المختلفة. إنها تلبية لحاجة الآخر ويصعب القول إن الإنترنت والتجارة الإلكترونية جاءت استجابة لحاجة وطنية محلية في المقام الأول أو أنها ضرورة اجتماعية ملحة وليدة دراسة علمية شاركت فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع.[50]
10- الإصلاح ومحاربة الإرهاب
في البدء لا يمكن أن نتجاهل أن عديد الدول العربية ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق وإصدار تقرير التنمية العربية سنة 2003 وإطلاق مشروع إصلاح الشرق الأوسط 2004 قد تململت في أماكنها وهي واقفة تراقب ما يحدث، محدثة أصواتا هادئة حينا مزعجة في أغلب الأحيان. جاء صدى تلك الأصوات في شكل حمى إستباقية للملمة الموضوع وأصبح الشعار هو عدم ترك أية فرصة لأي طرف من إدخال تلك الدولة في خانة الدول التي لا تتوفر بها مقاييس التنمية البشرية الجديدة التي أقرها تقرير التنمية البشرية لسنة 2003. برزت بوادر هذا التململ في شكل إجراءات سريعة وشكلية عاجلة للترفيع في النسب التي يرى البعض أنها ضرورية وقابلة للتحقق بسرعة (المرأة، التعليم) والتخفيض في النسب المئوية السيئة (البطالة، الحريات) عبر التلاعب بالإحصائيات والأرقام وإحداث تغيرات شكلية مصحوبة بدعاية إعلامية في شكل نصر أو معجزة حققتها تلك الدولة. فكان أن همت عديد الدول العربية بتعيين امرأة هنا على رأس جامعة وأخرى هناك على رأس وزارة يسندها وكلاء ومساعدون متمرسون بالتسيير للقول إن موضوع تشريك المرأة أصبح في عداد القضايا الكلاسيكية. فمن خلال هذه الإجراءات لن يسمح أحد لنفسه ولن يسمح له إن يقول أن تلك الدولة العربية لا توجد بها مقاييس التنمية البشرية الحديثة أو أنها لا تقوم بإصلاح نظامها السياسي والاجتماعي[51].
في دول عربية أخرى كان إلغاء وزارة الإعلام وإعطاؤها اسما جديدا أو هيكلا مختلفا علامة من علامات تحرير الإعلام وأنه بمثل هذا التغيير لن يجرؤ أحد على نعت ذلك البلد بأنه غير تحرري[52]. دول عربية أخرى فسحت الباب عريضا أمام ملكية القطاع الخاص لوسائل الإعلام السمعية البصرية -وهي من الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها مشروع الإصلاح- عبر مجموعة من التراخيص لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة. وكانت تلك التراخيص في شكل هدية لمستثمرين مقربين من الدولة أو الحزب الحاكم أو الأسرة وذلك عبر إفراد امتيازات خاصة وضمن حدود متفق عليها سلفا للاستثمار في ما يمكن أن نطلق عليه اليوم بإعلام المسابقات والترفيه والتسلية. مثل هذا الإجراء سيسكت-حسب رأيهم-كل الأصوات القائلة بعدم تحررية الإعلام وذلك بسبب التعلة القديمة عن ملكية الدولة واحتكارها لكل المؤسسات الإعلامية، فهذا أمر أصبح أيضا في عداد الماضي. فإفراد مثل تلك الامتيازات لا يعكس خلفية نزيهة وإستراتيجيا واضحة في كيف يمكن أن يكون الإعلام والاتصال ضمن المنظومة السياسية العامة للمجتمع وكيف يمكن التأسيس لإعلام حر تشارك فيه كل فعاليات المجتمع المدني.
بعض الدول همت تداعيا مع الفصل الخاص بالحكم الصالح والإصلاح السياسي في مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير بالقيام بانتخابات "حرة ونزيهة" وبنسب مئوية معروفة سلفا. هكذا وبمثل هذه الانتخابات لن يذكر مستقبلا اسم تلك الدولة في تقارير الهيئات الحقوقية العالمية ولن يذكر اسمها أيضا في تلك التقارير المشئومة التي ستتناقلها وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت فتسري لدى الرأي العام كما تسري النار في الهشيم[53]. دول عربية أخرى فتحت أسواقها وبشكل كلي ومطلق وبشكل سري في بعض الأحيان لإمبراطوريات الشركات الغربية ضمن اتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي أو أمريكا وتحول اقتصادها الهش إلى اقتصاد بالوكالة يوفر الأرباح للشركات الغربية والأمريكية الكبرى بيد عاملة رخيصة وبدون أية ضريبة وذلك على حساب الاقتصاد المحلي والنسيج الاجتماعي والثقافي لدولها[54]. كل هذه الاتفاقيات وقعت دون مراجعة المجتمع المدني ولا إعداد مؤسسات الدولة المحلية، هذه الاتفاقيات هي لدى الخبراء ثاني أهم اتفاقيات وقعها العرب بعد توقيعهم لاتفاقيات الاستقلال، يحدث كل هذا ويستمر الحديث عن مجتمع المعرفة. بمثل كل هذه المتغيرات والإصلاحات بدت الدول العربية وكأنها دخلت مجتمع المعرفة وكسبت مقاييس التنمية البشرية الجديدة من تعليم المرأة وانتخابات وحرية ملكية وسائل الإعلام ومقاومة للإرهاب ولم يبق الشيء الكثير للدخول في حضيرة الدول المتقدمة، وكل هذا يحدث باسم مجتمع المعرفة ويسوق له اتصاليا عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.
قد تكون مثل هذه المبادرات حسنة النية حينا وتحت الضغط أحيانا لكن وجب التوقف عند أهم محدد لإطلاق مشروع الإصلاح ألا وهو محاربة الإرهاب بعد أحداث 11/09/2001 وهنا يتضح إجماع كل الدول العربية واتفاقها على إطلاق حملات لمقاومة الإرهاب وتزكية هذا الملف بمجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب والتي كانت في أغلبها على حساب الحريات العامة[55]. لقد دخلت الدول العربية مجتمع المعرفة من نافذة محاربة الإرهاب، وتركت الباب الحقيقي لمجتمع المعرفة الذي هو الحرية والإصلاح نصف مغلق نصف مفتوح. إن الساهرين على مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير ليسوا بالأشخاص أو المؤسسات الغبية بل يستهدفون وذلك انطلاقا مما هو مدون في وثيقة مشروع إصلاح الشرق الأوسط ضرب وتجفيف كل منابع الإرهاب والحد من الهجرة غير المنظمة. فهم يرون أن الصديق هو من كان له جار آمن وأن الصديق الذي يمكن أن يتعاون معه الغرب يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط الضرورية الدنيا حتى لا تتحول مشاكله الداخلية إلى مشاكل تصدر إلى الداخل الأمريكي أو داخل الدول الأوروبية. حال العرب ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير هي حال ذلك الجمل الأجرب الذي وجب إفراده عن القطيع حتى لا يتحول مرضه إلى عدوى، لذلك وجب أن يعالج كحالة منفردة ليصلح حاله وما أن يشفي يمكنه أن يعود إلى القطيع يأكل ويرعى. ويعرف القائمون على هذا البرنامج كذلك أن المسيرة طويلة لذلك وضعوا جملة من الآليات مجسدة في مؤسسات محلية ودولية فاعلة وأجهزة ذكية تصل إلى توظيف المخابرات والدبلوماسية، فلا مجال لرد الفعل العاطفي، كما لا مجال للتشنج ولا للمشاريع المضادة التي تبقى حبرا على ورق.
إن قضية الإصلاح في العالم العربي هي أقرب إلى تشكيل جديد للمنطقة من كونها هيمنة، فالهيمنة المباشرة أو غير المباشرة قائمة منذ زمن بعيد وردود الفعل والمقاومة تبدو أكثر ضعفا وتقهقرا[56]. فقد قارن عدد من المختصين مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير بمشروع مارشال لإعادة إعمار ما أفسدته الحرب العالمية الثانية. مثل ذلك المشروع أنجب من العدم أكبر قوتين مصنعتين هما ألمانيا واليابان ووصل بتلك الدولتين إلى مرتبة الدول المهابة، بعد أن كانت رمادا وركاما بسبب الحرب، ولم تنسلخ كل من اليابان ولا ألمانيا لا ثقافيا ولا حضاريا. تحولت إذن تلك الدول إلى دول متقدمة ومن دون صدام لأنها أخذت من المنهج الليبرالي نموذجا عاما للحياة وانسجمت معه في حين مازالت الثقافة السياسية العربية تتأرجح بين القبول والرفض والتردد لأي نموذج فكري وسياسي تعتمده في صياغة حياة شعوبها.
نبقى مع الغرب لنتساءل : ألم يحول الإتحاد الأوروبي- الذي بدأ بدولتين (ألمانيا وفرنسا) خاضتا أكبر حروب القرن التاسع عشر والقرن العشرين- عبر مشاريعه التنموية كل من إسبانيا والبرتغال واليونان وفي ظرف وجيز إلى دول متقدمة وديمقراطية حديثة لها سيادتها وثقافتها وتقاليدها الخاصة؟ ألم تكن إسبانيا في منتصف السبعينات دولة دكتاتورية تحت حكم فرانكو واليونان يحكمها الجنرالات، فتحولت هذه الدول إلى دول مصنعة للسيارات ومدرسة في الديمقراطية، وأصبحت هذه الدول في تقرير التنمية العربية نموذجا تقارن به بالدول العربية. تاريخيا كان لبعض الدول العربية أن سبقت إسبانيا واليونان إلى الاستقلال إضافة إلى تفوق البعض منها في الإمكانيات المادية والثروات الطبيعية ولكن تلك الدول العربية لا تأثير لها في الخارطة السياسية أو الاقتصادية أو المعرفية في العالم. ويعود سبب ذلك إلى أنها أهملت ومنذ استقلالها عنصر التنمية البشرية وقيمة المعرفة التي لا تفهم في غياب الحريات السياسية وليس بحصر مجتمع المعرفة في شعار المدرسة التقنوية : حاسوب لكل شخص. بمثل ذلك العمل الأوروبي المشترك القائم على تقديس قيمة المعرفة أصبحت أوروبا أكثر أمنا من دكتاتورية الجنرالات في اليونان وحكم فرنكو في إسبانيا وأصبحت أوروبا أكثر قوة ومناعة وقابلة للتحقق ككيان موحد.
11- خاتمة في تبيئة الإصلاح ومجتمع المعرفة
لا يمكن اليوم بلوغ الإصلاح بعيدا عن مبدأ وقاعدة تبيئة مجتمع المعرفة للواقع الحضاري والثقافي للمجتمع العربي المكون من عنصري الإسلام والعروبة والعكس صحيح. لذلك فإن التعامل مع إصلاح الشرق الأوسط ليس سؤالا في القبول أو الرفض وإنما إشكالا في التلقي والتفاعل وإذا ما حسمت إشكالية التلقي السليم والمنهجي تطرح مسألة ماذا نقبل وماذا نرفض من الإصلاح ومن مجتمع المعرفة بعدها يتم المرور إلى التنفيذ طبقا للخصوصيات المحلية. تكون ترجمة التلقي السليم لمبدأ الإصلاح الذي لا يمكن أن يرفضه أي عاقل بالسعي الفكري والمنهجي إلى تنزيله في سياقه التاريخي والثقافي وذلك من خلال قراءة التراث الإصلاحي في الممارسة السياسية العربية. وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى ما كتبه محمد عابد الجابري : "وعبارة نقد الحاجة إلى الإصلاح تعني، أولا وقبل كل شيء، النظر إلى الإصلاح لا من حيث هو دعوة آتية من الخارج، ولا من حيث هو شعار بادرت إلى رفعه قوى داخلية، بل من حيث هو حاجة"[57]. إن الدول العربية تطبق وتمارس بشكل مباشر أو غير مباشر بعض بنود مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير بدون دراسة ومعرفة ما هي حاجة مجتمعاتها وأولوياتها الوطنية. ألم تعدل عديد الدول العربية من برامجها التعليمية الأساسية والجامعية أخذا بتوصيات تقرير التنمية العربية 2003 ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير 2004 وشروط البنك العالمي أو السوق الأوروبية المشتركة. لماذا هذا الرفض الواضح والانتهازي؟ ولماذا تلك المشاريع المضادة والتي هي عبارة عن نسخ معربة لمشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير الأم. فقد أكدت وثيقة الدول الثمانية للإصلاح : "هذا وقد استجاب بعض الزعماء بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الـثمانية، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط".
إنه القبول الضمني غير المعلن والرفض المؤدلج-أيديولوجيا-عبر وسائل الإعلام تحت شعار الخصوصية المحلية والمرجعية الثقافية وخاصة ما جاء في وثيقة تونس من " إمكانياتها وقدرة مجتمعها على استيعاب الإصلاحات" وكأن كل هؤلاء المتعلمين وتلك النخب والقوى المجتمعية التي تطفح بها المنطقة العربية مازالت غير مهيأة لاستيعاب الإصلاح. سيكون لمشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير طيلة مشواره ضحايا من المتحمسين له من جهة ومستفيدين من الرافضين له من جهة أخرى. أما إعلاميا واتصاليا فسيساهم مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير في تغيير المشهد الإعلامي والاتصالي بما ينسجم ومصالح الدول الغربية في المقام الأول وسيكون العرب آخر مستفيد. فالمصلحة الغربية ذات شقين، الأول سياسي ويتمثل في تجفيف منابع الخطاب الإرهابي المتطرف الذي يسوق له الإعلام العربي وخاصة في ما يتعلق بفلسطين والعراق وكيف يمكن استدراجه نحو التسويق لمبادئ الفكر الغربي على أساس أجندة السياسة الخارجية الأمريكية والغربية والتي لم تستطع منفردة حسم إشكالية ثنائية الفصل أم الربط بين الإسلام والإرهاب. والشق الثاني اقتصادي يتمثل في أن الفضاء الاتصالي والإعلامي العربي هو سوق بكر أنهكتها مؤسسات القطاع العام وأنه آن الأوان أن تحل الاستثمارات الغربية المنطقة العربية وبشكل مكثف للاستثمار أولا اقتصاديا في مجتمع المعرفة.
إذن كيف يمكن الدخول إلى فضاء مجتمع المعرفة أمام هذا المشهد الجديد الذي ينتظر الإعلام العربي خاصة إذا ما فصلنا الإعلام عن الاتصال فصليا هيكليا ومنهجيا قد تكون له تبعات فكرية وسياسية واجتماعية في كيف نؤسس لمجتمع حداثي متعدد ومتحرر. فكيف يمكن مواجهة كل هذه التحديات بوزارات للإعلام وبهيكلية للاتصال مستقلة عن الإعلام لا دخل للمجتمع المدني في رقابتها وتحديد أدائها. لماذا لا تدخر الدول العربية أي جهد في الدعاية إلى ضرورة بلوغ مجتمع المعلومات والمعرفة في حين أن قنوات هذه المعرفة من وسائل إعلام وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ووسائطها مازالت بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرتها المطلقة.
إن الإفراط في استعمال مصطلح مجتمع المعرفة والمعلومات من زاوية تقنوية والإصلاح من زاوية سياسوية يوشك أن يدفن ملف الإعلام على حساب الاتصال ويهمش فكرة التغيير فيحل محلها الإصلاح وذلك عبر تقديم شرعية الاتصال الإلكتروني على حساب الإعلام في أبعاده الثقافية والتنموية والإصلاح السياسي الملفق على حساب التغيير الجذري. فكما قدمت شرعية التلفزيون ونجاعته على حساب الصحيفة جاء التلفزيون دولة ما بعد الاستقلال نسخة من الصحيفة العربية الرسمية التي كانت تخضع لمفهوم وتوجه سلطوي. لكن تقديم الاتصال على الإعلام اليوم مدفوعا بشعار مجتمع المعرفة والاتصالات والمعلومات لا يستدعى السمات التحررية الغائبة في الموروث الإعلامي العربي لتكون رافدا للاتصال وهو ما قد يطبع الاتصال في هيئته الجديدة بالموروث السلطوي للإعلام. هكذا يمرر الاتصال مستمدا من شبكة الإتصالات كمصطلح جديد وشفاف لتأبيد المفهوم السلطوي للإعلام بثياب اتصالية وتحت شعار مجتمع المعرفة الذي نصت عليه مشاريع الإصلاح.
فالإعلام اليوم في الخطاب الرسمي يعتبر تقنية أحيلت إلى التحكم وثقافة في عداد التراث وأن الدعاية والتشبث به هي حركة رجعية أمام ثورة الاتصالات والمعلومات. فبمثل هذا الخطاب تقبر كل هينات الإعلام العربي وتجاوزاته وتسويقه طيلة عقود من الزمن للاستبداد السياسي. غير أن الاتصال لا يمكن له أن يحيا نظريا وعمليا بعيدا عن المنظومة الإعلامية التي تملك رصيدا تاريخيا فكريا وأخلاقيا فهو قاعدة الانطلاق لأي محاولة لتأسيس مجتمع المعرفة. كما أن الإعلام اليوم لا يمكن له أن يتواصل ويؤدي وظائفه إن لم يتأقلم مع المعطيات الاتصالية الجديدة الفكرية منها والتقنية والثقافية. وهي مسألة داخلية علائقية بين الإعلام والاتصال يمكنها أن تنمو بحرية وبشكل سوي إذا ما كان تدخل الجهات الفاعلة في هذا المشهد الجديد يكون بوصفها المراقب والداعم أكثر من المحتكر الرقيب. لذلك يمكن أن يكون مجتمع المعرفة من بين أفضل المداخل لتجسيم الإصلاح ومواكبة التحول الديمقراطي الذي تعيشه الدول العربية ويمكنه أيضا أن يساهم في تحرير الإعلام العربي. كما أن الإصلاح السياسي لا مستقبل ولا انطلاقة له إذا لم يكن مدفوعا بإعلام تحرري مستقل عن التحكم المباشر للسلطة التقليدية. إن الإعلام عندما يدمج في الاتصال يتقاطع ضرورة مع مجتمع المعرفة وعندما يكون بعيدا عن التوظيف السلطوي يمكنه أن يكون شاهد عيان على دخول المجتمعات العربية إلى مجتمع المعرفة والمعلومات فنشهد الإصلاح. إن إعلاما سلطويا متخلفا غير متحرر من هيمنة الدولة لن ينتج إلا مجتمع معرفة تراقبه السلطة وتطوعه لأغراضها والمتمثلة في البقاء على دفة الحكم. كما نقول للمناهضين وللمتحمسين للإصلاح ليس كل ما يأتي من الغرب أو من أمريكا سيئ أو جيد خذوا مما يأتيكم من العدو والصديق فقط بما يخدم مستقبل وطنكم وشعوبكم : فكروا إصلاحيا وتصرفوا أيضا محليا إذا ما كان الهدف بلوغ مجتمع المعرفة. [58]
الهوامش والمراجع
________________________________________
* الدكتور جمال الزرن أستاذ مساعد بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة/تونس، يدرس حاليا الإعلام والصحافة بجامعة البحرين بكلية الآداب- قسم الإعلام.
________________________________________
[1] عقدت الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية في شهر مارس 2005 وافتتحها الرئيس المصري وهو تجمع مدني رسمي أكثر منه مستقل عن السلط العربية.
[2]راجع نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير" والمقدم إلى قمة الدول الثمانية المنعقد في الولايات المتحدة في يونيو 2004.
[3] محمد عابد الجابري : في نقد الحاجة إلى الإصلاح : مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2005، ص 15.
[4]راجع نشرة الإصلاح العربي Arab Reform Bulletin : تصدر عن مؤسسة كارنيغي للسلام باللغة الإنجليزية وتقوم بترجمتها إلى العربية دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر السعودية ديسمبر 2004 المجلد 2 العدد 11.هذا بالإضافة إلى عديد المواقع الإلكترونية الرسمية وشبه الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وللمجموعة الأوروبية المتخصصة في ملف الإصلاح في المنطقة العربية.
[5] العدد 114 من مجلة شؤون عربية وهي من إصدار جامعة الدول العربية بالقاهرة، صيف 2003والمخصص لما بعد الغزو الأمريكي للعراق. مجلة المستقبل العربي العدد 9 لسنة 2003 والذي أفردت ملفا خاصا عن العراق والمنطقة بعد الحرب وقضايا إعادة الإعمار، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. مجلة شؤون الأوسط العدد 111 لسنة 2003 حيث أفردت المجلة عددا خاصا عن : العراق تحت الاحتلال الأمريكي وهي من إصدار مركز الدراسات الإستراتيجية، بيروت.
[6] جمال زرن : قراءة في الإعلام العراقي بعد الاحتلال وإشكالية الهيكلة، مجلة الدراسات الإستراتيجية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، العدد 4 سبتمبر 2006 ص 45-74.
[7] تردد ذكر العراق في وثيقة إصلاح الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الدول الثمانية أربعة مرات وهي أكثر دولة عربية وقع الاستشهاد بها.
خطاب الرئيس جورج بوش ببروكسل في 21/02/2005 بمناسبة اجتماع حلف الناتو.[8]
[9] جمال زرن : تساؤلات عن الإعلام الجديد : العرب وثورة المعلومات (كتاب جماعي) منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2005. ص : 109-125.
[10]مهدي المنجرة : عولمة العولمة : منشورات الزمن ، المغرب 2000.
[11]HUBERMARS Jurgen: Théorie de l`agir communicationnel, Fayard, Paris, 1987.
[12]LEVY Pierre : Cyberculture, Rapport au Conseil de l’Europe, Odile Jacob 1997. Cyberdémocratie : Odile Jacob 2002.
[13]نبيل على : العرب وعصر المعلومات : عالم المعرفة 184، الكويت أبريل 1993.
أرمان وميشال ماتلار : تاريخ نظريات الاتصال : ترجمة نصر الدين لعياضي والصادق رابح، المنظمة العربية للترجمة 2005.[14]
[15] BRETON Philippe et PROULX Serge, L'Explosion de la communication à l'aube du XXIe siècle, Paris : La Découverte ; Montréal : Boréal, 2002, 400 p.
[16]MIEGE Brenard : TICs et société de l` information, état de l `art de la recherche, in Penser la société de l`information, actes du colloque, IPSI Tunis, 2005 p 23.
[17]LEVY Pierre : l`intelligence collective, pour une anthropologie du cyperespace, Paris, La Découverte, 1994.
[18] راجع الملف الخاص الذي نشرته مجلة السياسة الدولية، القاهرة العدد 155 السنة ،2004 المجلد 39 ص : 70-113.
[19] ذاكر آل حبيل : الملتقى العربي الأول للتنمية الإنسانية : نحو إقامة مجتمع المعرفة، بيروت، مجلة الكلمة عدد 45 سنة 2004.
على أمليل : سؤال الثقافة، المركز الثقافي العربي، بيروت 2005.[20]
[21] راجع الوثيقة الأوروبية للإصلاح.
[22] أعلنت عدة بلدان في الشرق الأوسط الكبير نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية مثل السعودية أو مصر أو لبنان والعراق.
[23]قامت عدة منظمات غير حكومية ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية باستطلاعات رأي كبيرة تحت رعاية مؤسسة زغبي وقد لقيت هذه الاستطلاعات أثرا إعلاميا كبيرا في المنطقة.
[24] نظمت وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع بعض الجامعات العربية والأمريكية سنة 2002 دورة لأساتذة من المنطقة العربية متخصصين في الإعلام وعلم الاجتماع دورة في تحليل ودراسة وقياس الرأي العام تبعتها دورة أخرى سنة صيف 2005 لطلبة الإعلام في أكثر من دولة عربية.
[25] خصصت الخارجية الأمريكية أثناء انتخابات 2004 في شهر نوفمبر عديد الزيارات لأساتذة إعلام وذلك لمعايشة التغطية الصحفية للانتخابات الأمريكية عساهم يتأثروا بالإعلام الأمريكي فينقلوا تلك التجربة الديمقراطية إلى بلدانهم.
[26] من بين المبادرات التي وقعت لإيجاد جسور بين الإعلام الأمريكي والإعلام العربي يمكن ذكر تنظيم مجموعة من الدورات أعدها معهد أسبن الأميركي بدأها بدورة في الأقصر بمصر ثم عُقِدت دورة مماثلة في ضواحي واشنطن حضرها نخبة من الإعلاميون العرب والأميركيين، من بين محاورها مراجعة ونقد للذات من كلا الطرفين.
[27] طوّرت إدارة جورج بوش برنامجاً ضمن مبادرة مشروع الشرق الأوسط الكبير لزيادة تمثيل النساء في الصحافة. وخصّصت المبادرة مبلغ 1.7 مليون دولار خلال العامين 2003-2004 من أجل تمويل برنامج يسمى: "مقابلات"، وإنشاء منظمة دولية غير حكومية، لتوفير تدريب إعلامي للنساء العربيات. وفي كانون الأول/ديسمبر2003 ساعد برنامج "مقابلات" 13 سيدة وفتاة مصرية على إكمال تدريبهن الجامعي في حقل الصحافة بجامعة وستيرن كنتاكي حيث يتم تلقينهن الخبرة العملية في صحف أميركية. المصدر : موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
[28] يمكن ذكر منظمة أنتر نيوز والمعهد المختص في الديمقراطية التابع للحزب الجمهوري الأمريكي وغيرها من المنظمات الأمريكية شبه الحكومية.
ذكر التقرير نموذج "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة أو "مؤسسة الدعم الوطني للديمقراطية" الأمريكية. [29]
[30] راجع الكتاب الجماعي : التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني ، منشورات مركز الإسكندرية لحقوق الإنسان والجبهة الشعبية لمناهضة الإمبريالية والصهيونية، مصر 2005.
[31] نظم مؤتمر إصلاح التعليم في قطر بالدوحة سنة 2004 كأحد توصيات مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير.
[32] صدر التقرير يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2004 ووقع عليه الرئيس جورج بوش يوم السابع عشر من جانفي 2005.
[33]صحيفة الحياة بتاريخ 27/12/2004.
[34] الدبلوماسية العامة مصطلح ومفهوم جديد للدبلوماسية الأمريكية التي يجب أن تدافع على المصالح الأمريكية وتحسين صورة أمريكا في الدول التي بها نسبة عداء كبيرة وذلك عبر الاقتراب أكثر من الناس ومنظمات المجتمع المدني وقد أثارت تدخلات وحضور بعض السفراء لندوات المجتمع المدني في الكويت وسوريا ولبنان وفي عديد الدول العربية انتقادات رسمية وشبه رسمية لهذا التوجه الجديد والغريب عن الأعراف الدبلوماسية.
[35]النهج الدستوري والديمقراطيات الناشئة : مجلة إلكترونية في قضايا الديمقراطية وهي مجلة إلكترونية باللغة العربية، من سلسلة المجلات الإلكترونية التي تصدر شهرياً عن مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية باللغة الإنجليزية، وتتناول خمسة مواضيع رئيسية، هي: مواقف اقتصادية، أجندة السياسة الخارجية الأميركية، قضايا عالمية، قضايا الديمقراطية، والمجتمع الأميركي وقيمه. وتتم ترجمة بعض هذه المجلات إلى اللغات العربية والفرنسية والإسبانية والروسية.
[36]صحيفة الحياة بتاريخ 27/12/2004 .
[37] يتخذ المعهد العربي لحقوق الإنسان من تونس مقرا له، والذي يفترض أن يكون جزءا من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وبعيدا عن التمويل الرسمي الأجنبي.
تم رصد 400 ألف دولار أمريكي للجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الإعلام والاتصال.[38]
[39] نشر تقرير عن مسيرة قناة الحرة وإذاعة سوا أنها لم تحقق أهدافها في تلميع صورة أمريكا في الشرق الأوسط حيث وجهت لإدارتها انتقادات حادة وذلك لعدم قدرتها في تحقيق اهدافها.
[40] صحيفة الحياة : نفس المرجع.
[41] انعقد المؤتمر الذي يصعب إعطائه صفة التمثيلية للمجتمع المدني العربي في مكتبة الإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2004 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وانعقدت الدورة الثانية في مارس 2005 وأفتتحها الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
[42]قام وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول بزيارة إلى كل من المغرب وتونس قبل انعقاد قمة جامعة الدول العربية 2004 هذا بالإضافة إلى زيارات عديدة لأعضاء الكونجرس الأمريكي في أغلب الدول العربية وخاصة لجنة الشؤون الخارجية.
[43]راجع البيان الختامي بمجلة المستقبل العربي، عدد214 بيروت، أبريل 2005 .
[44] شارك في مؤتمر قضايا الإصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ المنعقد في مكتبة الإسكندرية في الفترة12 ـ14 مارس2004 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي 80 مشاركا من ست دول عربية يمثلون 12 فرعا من فروع نشاطات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمراقبين .
[45] راجع قانون المطبوعات الأردني أو البحريني أو القطري وغيرها.
[46] يمكن ذكر التوجهات النهضوية الإصلاحية التي عطلت مع دخول الاستعمار منذ بداية القرن التاسع عشر ثم مشاريع تحديث أو بناء دولة ما بعد الاستقلال من تيارات مثل الليبرالية والماركسية والإسلامية والقومية.
[47] نبيل على ونادية حجازي : الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة : سلسلة علم المعرفة، العدد 318 الكويت، 2005.
[48] عن السلطة والمثقف راجع عبد الإله بلقزيز : نهاية الداعية، الممكن والممتنع في أدوار المثقفين، المركز الثقافي العربي، المغرب.
[49] عقد المؤتمر العلمي الأول للتعليم العالي الخاص بالعلوم الإنسانية (مؤتمر الحريات الأكاديمية) في الجامعات العربية بالأردن في 15-16 ديسمبر 2004 راجع التقرير النهائي بمجلة المستقبل العربي العدد 312 لسنة 2005.
[50]الوثيقة العربية للإنترنت صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني العربي في المؤتمر الإقليمي العربي"نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة" الذي عقد في عمان-الأردن خلال الفترة13 -15/9/2004.
[51] حدث هذا خاصة في بعض الدول الخليجية مثل البحرين وقطر.
يمكن ذكر إلغاء وزارة الإعلام في الأردن وإحداث وزارة اتصالات في تونس والمغرب.[52]
الانتخابات البلدية السعودية التي يعين نصف أعضاء مجالسها من قبل الملك والنصف الآخر ينتخب.[53]
[54] اتفاقية الشراكة بين البحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتونس مع السوق الأوروبية المشتركة وغيرها.
[55] قانون مكافحة الإرهاب في المغرب وتونس.
[56]عن الهيمنة الأمريكية راجع كتاب المفكر الأمريكي : نعوم تشمسكي : الهيمنة أم البقاء : السعي الأمريكي للسيطرة على العالم : ترجمة سامي الكعكي ، بيروت ، دار الكتاب العربي، 2004.
[57] محمد عابد الجابري : مرجع سابق ص 16.
[58] توماس فريدمان : فكروا عولميا وتصرفوا محليا، نيويورك تايمز بترتيب خاص مع مؤسسة الإمارات للإعلام بتاريخ 06/07/2004.
من طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm
-----------------------------