ثانيا: المكونات الأساسية للأمن البشري
1- الأمن الشخصي أو الفردي
يعتبر الأمن الفردي من أهم عناصر الأمن البشري نظرًا إلى ما لهذا المفهوم من أهمية على حياة البشر. وهو يتمحور حول كيفية تأمين الحماية للأفراد في ظلّ وجود النزاعات المسلحة وتزايد الجريمة المنظّمة والإتجار بالمخدّرات والبشر والأسلحة وغسيل الأموال لتصل إلى أيدي جماعات تستخدمها في عمليات العنف والإرهاب(71). تعتبر تجارة السلاح غير المشروعة من أهم العوامل التي تغذِّي الحروب وخصوصًا الحروب الأهلية، كما أنها تؤدي دورًا مهمًا في تزايد الجرائم الفردية. وتكمن مخاطر هذه التجارة في كونها في غالب الأحيان غير معروفة المصدر ولا الكمية، بحيث تصبح عملية مراقبتها وضبطها مستحيلة. كما ترافقت ظاهرة غسيل الأموال مع ظهور الليبرالية الجديدة منذ بداية عقد السبعينيات في القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فمع اطلاق حريّة دخول الرساميل وخروجها عبر الحدود الوطنية من دون علم السلطات المحلية، وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، توسَّعت طرق عمليات تبييض الأموال وشبكاتها، أي محاولة إخفاء المصدر غير القانوني الذي تم بموجبه تحقيق هذه الثروات مثل تجارة المخدّرات وتهريب السلاح وغيرها(72). وبالتالي إن توافر عمليات غسل الأموال وعدم مكافحتها بشكل فعال سوف يؤديان إلى التشجيع على التجارات الممنوعة مثل السلاح والمخدّرات التي تؤثر بشكل سلبي على أمن الأفراد. كما تشكل التجارة بالبشر تهديدًا كبيرًا لأمن الافراد. فقد أصبح شرق آسيا عمومًا وفيتنام وكمبوديا خصوصًا مصدرًا رئيسًا لبيع أبناء الأسرة الفقيرة إلى شبكات دولية تعمل في تجارة الرقيق الأبيض، وهي أسواق يلجأ اليها بصورة كبيرة الأزواج الأثرياء من الدول المجاورة مثل سنغافورة لتعويض حرمانهم من الأطفال، كما قد يلجأ اليها آخرون للبحث عن عمالة جديدة في تجارة الجنس. وقد شهدت عملية الإتجار بالنساء والفتيات حوالى 500 ألف كل سنة في أوروبا الغربية وحدها، وتقدر مواردها بحوالى 7 مليارات دولار، كما بيع الطفل بحوالى 15 ألف دولار فوصلت موارد الجريمة المنظّمة إلى 1.5 تريليون دولار كل سنة(73).
وتأتي النزاعات المسلحة (الدوليّة والإقليمية والمحلية) كعامل آخر يهدِّد الأمن الفردي نظرًا إلى ما تحمله من أخطار تهدِّد حياة البشر وتلحق أضرارًا فادحة بالإنسان. وبين العامين 1989 – 1998 حصل 61 نزاعًا مسلحاَ، ثلاثة فقط كانت بين الدول، والأخرى كانت حروبًا أهلية، لأسباب إثنية أو دينية أو قومية، وصار المدنيُّون ضحايا النزاعات المسلحة أكثر من أي وقت مضى. حصل ذلك مع إنتشار الأسلحة الفردية الخفيفة، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، والقنابل العنقودية المضادة للأفراد، فضلاً عن استخدام الحصار الإقتصادي ضد الدول (العراق، إيران، ليبيا وكوبا)(74) وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن نصف مليون طفل دون سن الخامسة ماتوا نتيجة النزاعات المسلحة العام 1992، وأن أكثر من مليون طفل عراقي توفوا نتيجة الحصار حتى العام 1999(75).
2- الأمن الغذائي
يتحقَّق الأمن الغذائي عندما يتمتَّع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والإقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائيّة كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. لكن واقع الأمن الغذائي لكثير من شعوب الأرض هو مأسوي جدًا، حيث يموت كل عام قرابة 11 مليون طفل قبل أن يكملوا عامهم الخامس. وجميع هذه الوفيات تحدث في البلدان النامية، ثلاثة أرباعهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، وهما المنطقتان اللتان ترزحان أيضًا تحت وطأة المعدلات الأعلى للجوع وسوء التغذية والفقر. فإن الجوع وسوء التغذية سببان أساسيان لأكثر من نصف حالات وفيات الأطفال والأمهات خلال الحمل وعند الولادة. كما تسرّعان في إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا، ويشكّلان العقبة الكبرى أمام خفض معدلات الوفيات. ونظرًا إلى حقيقة أن 75 في المائة من الجياع في العالم يعيشون في مناطق ريفية، موطن الغالبية العظمى لـ 121 مليون من الأطفال غير المنتظمين في المدارس، ولنحو 11 مليون من الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا سن الخامسة من العمر، وما مجموعه 530 ألف من النساء اللواتي يمتن خلال الحمل او عند الولادة، ولأكثر من مليون حالة وفاة بسبب الإصابة بالملاريا كل عام، لذا لا بد لخفض هذه الأعداد، من إعطاء الأولوية لإنعاش المناطق الريفية وللزراعة بوصفها أهم سبل المعيشة الريفية، من خلال نظم الإنتاج الآمنة والمستدامة التي توفر اليد العاملة والدخل للفقراء، ومن ثم تحسين حصولهم على الأغذية. وقد يساهم ذلك في توطيد الاستقرار الاجتماعي والمساعدة على مواجهة المعدلات المفرطة للهجرة من الريف إلى المدن التي تعانيها بلدان كثيرة(76). وبما أن الفقر سبب رئيس لانعدام الأمن الغذائي، فإن التقدّم بخطى مطردة نحو استئصال الفقر أمر حاسم لتحسين فرص الحصول على الغذاء. كما أن للصراع، والإرهاب، والفساد، والتدهور البيئي، دورًا ملموسًا في انعدام الأمن الغذائي. إن الأمر يقتضي زيادة إنتاج الأغذية بما فيها الأغذية الأساسية. وينبغي أن يتحقَّق ذلك في إطار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والقضاء على أنماط الإستهلاك والإنتاج التي تتجاهل مقتضيات الإستدامة وبخاصة في البلدان الصناعية، وتحقيق استقرار سريع في إعداد سكان العالم، والتشجيع على توفير فرص العمل والدخل، وتعزيز الفرص المنصفة للحصول على الموارد الإنتاجية والمالية.(77).
يوضح مؤتمر روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، أن الأمن الغذائي لا يقتصر على رصد كمية الغذاء التي يتلقَّاها الفرد، أو عدد السعرات الحرارية، بل يشمل أيضًا نوعية الغذاء المتوافرة. فالشعوب التي تتوافر لها كميَّات معيَّنة من الغذاء ويؤمن لها قدر كافٍ من السعرات الحرارية، ليست بالضرورة آمنة غذائيًا. وهكذا إذا اخذنا بهذين المعيارين، أي معيار الكمية ومعيار النوعية، نجد أن أكثر شعوب الأرض بمن فيهم شعوب الدول المتقدّمة يفتقدون الأمن الغذائي. كما يجدر بالأشارة أن الأمن الغذائي يختلف عن الحق في الغذاء بحيث يشكل الأول هدفًا سياسيًا يمكن أن تضعه حكومة وتعمل على تحقيقه، أما الحق في الغذاء فعلى العكس هو حق من حقوق الإنسان على قدم المساواة مع جميع حقوق الإنسان الأخرى مدنية كانت أم سياسية، ولا بد من أن تكفلها القوانين المحلية والعالمية. فهذا الجوع المستشري وسوء التغذية الحاد هما من صنع الإنسان والسبب هو النظام الظالم السائد في العالم(78). فمهمة تحقيق الأمن الغذائي مهمة مركبة تقع مسؤوليتها الأولى على كاهل كل حكومة من الحكومات. ويتعيَّن على تلك الحكومات ان تهيئ البيئة المؤاتية، وتضع من السياسات ما يضمن السلم والإستقرار الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والعدالة والمساواة بين الجنسين. كما ينبغي على الحكومات أن تتعاون، ضمن الإطار العالمي تعاونًا فعالا في ما بينها، وكذلك مع منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل، والمنظّمات الحكومية الدوليّة، والمنظّمات غير الحكومية، والقطاعين العام والخاص، بشأن البرامج الموجهة صوب تحقيق الأمن الغذائي للجميع(79). في هذا الإطار، هناك إشكالية واسئلة عديدة حول الأخطار الناجمة عن الأجسام المعدّلة وراثيًا OGM، (Organismes Génétiquement Modifiés) على الرغم من أنه يمكن أن يرّد على تحدّي تزايد النمو السكاني، من خلال تحقيق الأمن الغذائي العالمي(80).
3ـ الأمن الصحي
يتمحور الأمن الصحي حول كيفية حماية أفراد المجتمع من جميع الأخطار الصحيّة التي تواجههم، وذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة أمنة صحيًا وأكثر إستقرارًا. وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته الرعاية الصحيّة، ثمة أكثر من عشرين مليون إنسان يموتون بسبب الأمراض التي لا يمكن الحؤول دونها. فالصحة هي عنصر مكوِّن أساسي لأنه في أساس الأمن تكون حماية حياة الإنسان. والصحة الجيدة تشكل شرطًا مسبقًا للإستقرار الإجتماعي. والعوامل التي تؤثر على الصحة كثيرة، ومن أهمها عامل سوء التغذية سواء في حالة نقص كمية الغذاء أو في سوء نوعيته، ففي كلا الحالتين ينعكس الأمر سلبًا على صحة الأفراد. والتلوُّث البيئي أيضًا الذي يصيب الماء والهواء يسبب العديد من الأمراض التي يمكن ان تودي بحياة الفرد. كما أن للفقر الدور البارز في تدهور صحة الأفراد حيث أن الذين لا يملكون المال يصعب عليهم الذهاب إلى الطبيب، كما تصعب عليهم متابعة العلاج الطبي، ما يؤدي إلى تدهور وضعهم الصحي، وآثار هذه الحالات موجودة في العالم الثالث. وعلى الرغم من أن هذه الدول تأوي أكثر من 85% من سكان العالم إلا أنها لا تمثل في السوق العالمية للأدوية سوى نسبة 25% فقط(81).
4- الأمن الإقتصادي
يعتبر الأمن الإقتصادي من أهم دعامات الأمن البشري، نظرًا إلى ما لعامل الإقتصاد من أهمية وتداخل في مجالات الحياة شتى. فلا يمكن الحديث عن تنمية بشرية من صحة وغذاء وتعليم إلا في ظلّ اقتصاد سليم. إن الحديث عن الاستقرار الإقتصادي يأخذ أبعادًا مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في السابق. ففي ظلّ عولمة الإقتصاد أصبحت إقتصاديات الدول مترابطة بعضها مع بعض على جميع المستويات، وهذا ما يجعل أي خلل يصيب إقتصاد إحدى الدول يؤثر بالضرورة على إقتصاد دولة أخرى. وخير دليل على ذلك ما حصل في شرق آسيا في نهاية التسعينيات حيث أخذت الأزمة الاقتصادية تنتقل من دولة إلى أخرى. ومن ناحية ثانية يرتكز الأمن الإقتصادي على إتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل حماية الإقتصاد الوطني من مخاطر العولمة الإقتصاديّة، وبالتالي العمل على تأمين الإستقرار في الإقتصاد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لأن عدم الإستقرار سينعكس سلبًا على الأمن البشري ويجعله في حالة تهديد مستمرة(82).
5ـ الأمن البيئي
يتمحور الأمن البيئي حول اتخاذ سياسة بيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية الطبيعة والبشر من الأخطار البيئيّة الرئيسة التي تهدد الكرة الأرضية، كالإحتباس الحراري، والتلوّث الهوائي، والنفايات الصناعية الخطرة، والمطر الحمضي، وتناقص طبقة الأوزون، وتلوّث البحار والمحيطات والأنهار، والإكتظاظ السكاني، والضباب الدخاني، وظاهرة التصحر وتدمير الغابات الإستوائية. هذه المشكلات لا تطرأ في المناطق المدنيّة أو السكنية الكثيفة فحسب، لا بل تمتد أيضًا إلى المناطق النائية. وهذه التدابير الحمائية ترتكز على إصدار قوانين رادعة في إطار منطقة أو إقليم وقارة. ولكن لضمان النجاح على المدى الطويل، يجب أن تعمم قوانين وقواعد حماية البيئة على العالم بأجمعه، وأن يصار إلى الاتفاق عليها في إطار تعاون دولي. وإذا ما أريد فعلاً إنقاذ البشرية ينبغي العمل على إحلال الإقتصاد البيئي والإجتماعي على المستوى الدولي محل الإقتصاد النيوليبيرالي. والطريق الموصل إلى هذا الأمر يبدأ بجعل جميع الأعمال الإقتصادية والسياسيّة للدول خاضعة لنوع من غلبة الأمور البيئيّة التي تتضمن بطبيعتها الإمور الإجتماعية (83).
6- الأمن السياسي والمجتمع المحلي
يتم توفير الأمن السياسي من خلال إستقرار النظام السياسي ومشاركة المواطن في ديناميات هذا النظام واإنفتاحه على التطور، أي أن الأمن لم يعد يقتصر على أمن الدولة بمؤسساتها الرسمية وحسب، وإنما يطال أمن المواطن أو أمن الشعب بعدما خطت الإنسانية خطوات حثيثة نحو اعتماد مفهوم الأمن البشري الذي يعني الإستثمار في الطاقة البشرية، والقدرة على تحقيق الإستقرار الإجتماعي مع الزيادة السكانية وتطور الحياة العصرية.
كما أن الأمن البشري يشمل الأمن الثقافي من خلال الحفاظ على الهويّة القومية على مستوى محلي. أما على المستوى الدولي فتقع المسؤولية على المجتمع العالمي في تأمين الحوار الثقافي والحضاري بين مختلف الحضارات المتنوعة وتوفير التعايش في ما بينها على قاعدة حقّ الإختلاف والمساواة. كما أنه يتضمن أيضًا الأمن العلمي والتقني من خلال سد الفجوات في هذا المجال بين الدول المتقدّمة والدول النامية، ومحاربة الأمية والنهوض بالعملية التربوية(84).
في ظل هذه المعطيات، يتبيّن أن الأمن البشري بمضامينه الشاملة الإجتماعية والإقتصادية والتنموية والبيئيّة والثقافيّة، لم يعد يقاس فحسب بمدى مواجهة التهديدات العسكريّة وتقليصها، بل بمدى تأمين الحاجيات الأساسية والضرورية لوجود الإنسان. أمام هذا المفهوم الجديد للأمن البشري، وعجز الدولة منفردة عن معالجة التحدّيات العالمية الجديدة، تزايد اهتمام المجتمع العالمي من أجل ضمان أمن البشرية المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلم والأمن الدوليين.
الهوامــش
1- د.جان زيغلر، سادة العالم الجدد، ترجمة محمد زكريا اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الأول 2003، ص 100 – 102.
2- د.ريمون حداد، العلاقات الدوليّة، دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص 287، ص 560.
3- د.جان زيغلر، سادة العالم الجدد، مرجع سبق ذكره، ص 91 – 100.
4- راجع تقرير التنمية البشرية لعام 2003، برنامج الامم المتحدة الانمائي،U.N.D.P، نيويورك، 2003، ص 12- 14.
5- تقرير منظمة الصحة العالمية، جنيف، 2004، ص 9-13.
6- تقرير منظمة الصحة العالمية، جنيف، 2003، ص 12-13.
7- راجع مجلة ECONOMICS الإقتصادية الاسبوعية ، لندن، 12-3-2004.
8- تقرير منظمة الصحة العالمية، جنيف، 2006، ص 3.
9- د.جان زيغلر، "الحرب العالمية الثالثة دائرة حاليا ضد العالم الثالث"، 22ـ3ـ 2001, متوافر على الموقع: www.nadyelfikr.net/showthread.php?tid , الإنترنت, الدخول: 24ـ 4ـ 2002.
10- تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة، في الدورة الرابعة والخمسين، نيويورك، 2000، ص 60، الملحق الرقم "1" A\54\1.
11- تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة، في الدورة السابعة والخمسين، نيويورك، 2003، ص 15، الملحق الرقم "1" A\57\1.
12- راجع تقرير السكان والتنمية، منظمة الأمم المتحدة، نيويورك، 2001، ص 29-30.
13- p 12. Held & McGrew, The Global Transformations Reader, Policy Press, London, 2002,
14- هبة أحمد نصار، الاستجابة للعولمة وديناميكيات السكان، الأمم المتحدة، الإسكوا، 2003، ص 32.
15- Bureau International du Travail, Tendances Mondiales de L'emploi,Genève, Janvier, 2004, p 1-5.
16- امارتيا صن، التنمية حريّة، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد 303، مطابع السياسة، الكويت، مايو 2004، ص 53.
17- د.جان زيغلر، سادة العالم الجدد، مرجع سابق، ص 91 – 100.
18- الارقام تعود إلى منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية، (OCDE) بروكسل، 2004.
19- بيتر ستالكر، أثر العولمة على الهجرة الدوليّة، منظّمة العمل الدوليّة، جنيف، 2000، ص 7-11.
20- ريمون حداد، العلاقات الدوليّة، مرجع سبق ذكره، ص241 – 242.
21- مصطفى مرسي، الهجرة وتداعيات العولمة، مجلة شؤون عربية، الاهرام، العدد 116، 2003، ص 151.
22- تقرير صادر عن إدارة السكان في منظّمة الأمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص 17-22.
23- ابراهيم عاصم، الهجرة الداخلية والتنمية الريفية، جامعة الدول العربية، وحدة البحوث والدراسات السكانية، القاهرة، 2003، ص 19.
24- ابراهيم العيسوي، الغات وأخواتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 3، 2002، ص 44.
25- مارتن خور، العولمة: إعادة نظر، ترجمة عدنان عبد الحفيظ القيسي، الشركة العالمية للكتابة، الكويت، 2003، ص 113.
26- وليد صليبي، الخيانة الاقتصادية، تقرير عن صندوق النقد الدولي، بيروت، 2002، ص 84 – 90.
27- هانس مارتن، هارالد شومان، فخ العولمة، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، مطابع السياسة، العدد 295، الكويت، 2003، ص 12 .
28- عادل عبد الصادق، القمة العالمية للمعلومات وتحدي الفجوة الرقمية، كراسات استراتيجية، مركز الاهرام للدراسات السياسيّة والإستراتيجية، العدد 111، القاهرة، 2004، ص 10.
29- راجع تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة، في الدورة 56، نيويورك، 2002، ص27-28، الملحق الرقم "1" A\56\1.
30- راجع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الامم المتحدة، نيويورك، 2001، ص 22-24.
31- فرانسيس فوكوياما، التصدّع العظيم، ترجمة عزة حسين كبة، بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص 65.
32- راجع تقرير لجنة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 2002، ص 5-10.
33- The Military Balance, International Institute For Strategic Studies, Oxford University Press, London, 2000, p 119.
34- محمود المراغي، آخر تقرير أميركي عن حالة الإرهاب في العالم، السياسة الدولية، العدد 33، مؤسسة الاهرام، تشرين الأول 2001، ص 2.
35- تقرير منظّمة العفو الدوليّة، جنيف،2003، ص5-8.
36- جريدة الحياة، لندن، 9/11/2006.
37- جريدة السفير، بيروت، 4 تشرين الأول 2006.
38- جريدة الحياة، لندن، 10 تشرين الأول 2006.
39- Amnesty International, Annual Report about Human Rights abuses in 141 Countries, Genève, 2001, p 12-22-24.
40- تقرير منظّمة العفو الدوليّة، جنيف، 2005، ص 1.
41- تقرير منظّمة العفو الدوليّة، جنيف، 2003، ص 10-12.
42- .Henry Kissinger, The Law of War in the War on Terror, Foreign Affairs, Vol 83, Jan-Feb 2003, P 46
43- Dominique Wolton, L'autre Mondialisation, Flammarion, Paris, 2004, p 186- 192.
44- تقرير التنمية البشرية لعام 2004، الحريّة الثقافيّة في عالمنا المتنوّع، برنامج الامم المتحدة الانمائي،U.N.D.P، نيويورك، 2004، ص 4.
45- ريمون حداد، العلاقات الدوليّة، مرجع سابق، ص 366-367.
46- نبيل علي، العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، العدد 184، الكويت، 2001، ص 28.
47- مهيوب غالب احمد، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص 66- 84 .
48- سويم العزي، العولمة والتبعية والسيادة، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث، بيروت، 2001، ص 42.
49- .Dominique Wolton, L'autre Mondialisation, ibid, p 210
50- وهبة صالح، قضايا عالمية معاصرة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2001، ص 97.
51- أسامة الخولي، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 285، مطابع السياسة، الكويت، 2002، ص 28 – 30.
52- أحمد مغربي، البيئة في خطر، جريدة الحياة، لندن، 9 نيسان/أبريل 2005.
53- راجع: مجلة بدائل، سخونة المناخ: البشر إلى مصير الديناصورات، العدد الثالث، بيروت، 2005، ص 5.
54- راجع: تقرير السكرتير التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة حول مكافحة التصحّر، نيويورك، 2001، ص 10-12.
55- د.جان زيغلر، سادة العالم الجدد، مرجع سابق، ص 109 – 111.
56- How to Save The Rain-Forest?, Economists , London, 12 May 2001. R.Kozul,
57- كوفي أنان، التنمية البشرية المستدامة، تقرير أعمال المنظمة السنوي، الأمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص 8.
58- بطرس غالي، حقوق الإنسان بين الديمقراطيّة والتنمية، السياسة الدوليّة، مؤسسة الاهرام، العدد 114، تشرين الأول 1994، ص 146-147.
59- www.cpdsindia.orglglobal/Liyod Axworthy, Human Security /Changing World, Canada, 9 April 1999, p 10-14.
60- تقرير التنمية البشرية لعام 1994، برنامج الامم المتحدة الانمائي، U.N.D.P، نيويورك، 1994، ص 68.
61- .Liyod Axworthy, Human Security, ibid, p 17
62- Barry Buzan, People States and Fear, Agenda International Security Studies in the past cold war Era 2nd , Boulder Lynne Rienner Publishers , London, 1991, p 19-20.
63- Ayse Ceyhan , Analyzer la Securité, Cultures, Conflits, Paris, n°31-32, Automne – Hiver, 1998, p 44-45.
64- Mohammad Ayoob, The Third World in the System of States, Acute Schizophrenia or Growing Pains? . International Studies Quarterly, Detroit, Vol 33, March 1989, p 71
65- Yezid Sayegh, Confronting the 1990's security in developing countries, Adelphi papers, London, n° 251, Summer, 1990, p 69.
66-.Liyod Axworthy, Human Security, ibid, p 22-23
67- تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة، في الدورة 59، نيويورك،21 اذار 2005، ص 75، رقمA\59\2005.
68- تقرير الامين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة، 21 اذار 2005، مرجع سابق، ص 78.
69- . People States and Fear, ibid, p 28 Barry Buzan,
70- راجع تطور مفهوم الأمن في تقارير التنمية البشرية التي اصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، U.N.D.P، نيويورك، 1994، ص 17-19.
71- د.عدنان السيد حسين، العرب في دائرة النزاعات الدوليّة، مطبعة سيكو، بيروت، لبنان، ط 1،2001، ص 55.
72- .Financial Times, London , 18/10/1994
73- أحمد أبو زيد، تجارة البشر في عصر العولمة،www. Islamtoday. Net 12\8\2003.
74- .Held and McGrew, The Global Transformations Reader, Policy Press, London, 2000, p 345
75- د. عدنان السيد حسين، العرب في دائرة النزاعات الدوليّة، مرجع سبق ذكره، ص 46.
76- تقرير منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما، 2005، ص 8 – 15.
77- راجع تقرير اعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، روما، 1996، ص 1-3.
78- جان زيغلر، الحرب العالمية الثالثة، مرجع سبق ذكره، ص 5-7.
79- تقرير منظّمة الأغذية والزراعة لعام 2005، مرجع سابق، ص 20.
80- ريمون حداد، العلاقات الدوليّة، مرجع سابق، ص 540.
81- تقرير منظّمة الصحة العالمية، جنيف، 2004، ص 9-10.
82 د.جوزيف ستيغلتز، خيبات العولمة، ترجمة ميشال كرم، دار الفارابي، ط 1، بيروت، 2003، ص 45.
83- مجلة البدائل، العدد الثالث، 2005، مرجع سبق ذكره، ص 7.
84- عدنان السيد حسين، العرب في دائرة النزاعات الدوليّة، مرجع سابق، ص 180 – 184.
*****************************************************************************
The concept of security in light of new international threats
By Colonel Elias Abou Jaoudeh
Globalization has reached new perspectives since its emergence in the eighties and was based on the ideas of neo-liberal globalization to take its run up.
The principles and norms of globalization which is originally based on liberal philosophy, privatization, the deregulation of exchange prices and markets, the motivational steps with the aim of encouraging competition and other key elements had all left negative impacts on social and economic dynamics of developing and capitalist countries.
Moreover, Globalization did not constitute an opportunity which developing countries should seize to overcome their economic and social problems and to establish the positive atmosphere of prosperity which these countries have always desired. Years and experiences showed just the contrary.
Those who had adopted neo-liberal globalization, represented in financial and commercial international institutions as well as multinational corporations have benefited from technological developments to achieve their financial ambitions based on fast profits violating all the social rights in force.
Unfair and inequitable globalization brought about the emergence of new challenges and the countries were unable to face these problems. This fact constituted a clear threat to security and laid down new perspectives.
This research studies the threats resulting from neo-liberal globalization and tackles the new concept of security.
*****************************************************************************
Le concept de la sécurité de l’homme à l’ombre des nouvelles menaces mondiales
Colonel BEM Elias Abou Jaoudé
La mondialisation a atteint de nouvelles perspectives depuis son émergence dans les années 80 et elle s’est basée sur les idées de la mondialisation néolibérale pour prendre son élan.
Les principes et les normes de la mondialisation prenant comme source la philosophie libérale, la privatisation, la libération de l’échange et des marchés, l’incitation à la concurrence et d’autres éléments clés, ont tous eu une portée négative sur la dynamique sociale et économique des pays développés et capitalistes.
La mondialisation n’a pas été une chance à saisir par les pays développés pour surmonter leurs problèmes économiques et sociaux et pour instaurer un climat positif de prospérité auquel ils aspirent tant. Les années et l’expérience ont démontré le contraire.
Les adhérents à la mondialisation néolibérale, représentés par les institutions internationales financières et commerciales, les multinationales et les pays industrialisés, ont profité du développement technique afin de réaliser leurs ambitions financières basées sur le gain rapide, dépassant de loin les droits sociaux en vigueur.
La mondialisation injuste et inéquitable a entrainé à l’émergence de nouveaux défis et les pays n’ont pu les affronter, ceci a constitué une menace visible pour la sécurité de l’homme et a imposé de nouvelles perspectives.
Cette recherche étudie les menaces engendrées par la mondialisation néolibérale et se penche sur le nouveau concept de la sécurité de l’Homme.