ومثال على الحكم التسلطي هو نموذج الحكم الشيوعي في روسيا منذ عام 1917، حيث عمل هذا النظام على:
1- احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع، واخترق المجتمع المدني في الدولة.
2- عمل على بقرطة الاقتصاد من خلال السيطرة على القطاع العام، وجعل كافة قطاعات الدولة عامة، وقيدها بتشريعاته ولوائحه من خلال رأسمالية الدولة التابعة.
3- اعتمد على القهر في بناء شرعيته من خلال ممارسة الدولة للإرهاب المنظم ضد مواطنيها.
وقد اعتمد النظام السابق على عدة أدوات في حكمه هي:
1- النخبة المتسلطة العسكرية والمدنية التابعة للحزب الحاكم.
2- التركيبة البيروقراطية العسكرية للدولة.
3- البنى الموازية لنظام الحكم، من خلال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
4- البنى المساعدة كالحرس الوطني والمخابرات والمباحث...
لكن يرى بعض الباحثين أن وجود تعددية حزبية وحرية انتخابات في بلد إقطاعي وزراعي متخلف لا معنى له؛ لأن معظم السكان يسودهم الجهل والتأخر، وإذ ما طبق فيها النموذج الغربي القائم على التعددية الحزبية، سنكون كأننا وضعنا واجهةً أو ديكوراً اصطناعياً يخفى وراءه مختلف أشكال البنيان القديم، ويتلاعب كبار الملاك والزعماء التقليديين بالانتخابات لمصلحتهم، لذلك لابد من خلق الشروط المؤدية إلى الديمقراطية قبل تطبيقها، وهذا يتحقق من خلال نظام الحزب الواحد الذي يمكنه تربية جماهير الشعب تربية سياسية، كما يمكنه استقطاب الفئة المثقفة التي تم تجهيزها وإبعادها عن أن تضع نفسها في خدمة الإقطاعيين، ومن ثم يبدأ بنشر عادات ووسائل الحكم الديمقراطي بين الناس؛ لكن هذا الرأي غير موضوعي في معظم جوانبه ، لأن التجارب التي قامت بها جميع الأحزاب الوحيدة لم تستطيع انتشال المجتمع المتخلف نحو الديمقراطية والرفاهية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي عن الخارج، كما أن هذه الأنظمة كانت الأكثر فساداً إدارياً من أنظمة التعددية وكونت طبقة جديدة استغلت موارد المجتمع لصالحها، فنشأ الصراع الطبقي في المجتمع من جديد ، وما يؤكد وصاية الحزب الواحد على الشعب قول لينين: " إن مشكلة العلاقات بين الحزب والجماهير ينبغي أن تفهم على الوجه الآتي، واجب الحزب أن يرشد الجماهير في تحقيق أفكارها الصحيحة جميعاً، وأن يربي الجماهير لتصحيح الأفكار الخاطئة التي ظهرت بين صفوفها".
وقد أفرز نظام الحزب الواحد، نموذجين يشبهانه هما : نموذج الحزب القائد، ونموذج الجبهة الوطنية، أما نظام الحزب القائد فقد بدأها النظام الشيوعي في الصين، حيث شكل الحزب الشيوعي هناك مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة الغير ظاهرة في الحياة السياسية، ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها الحزب الشيوعي حيث يعمل هذا الحزب على تذويبها من خلال استراتيجيته الهادفة إلى إظهارها على السطح ، ومن ثم تحجيم دورها وعملها على المستوى الجماهيري، بحيث تكون تحت أنظار الحزب الحاكم بحيث تبدو هذه الأحزاب وكأنها تابعة بشكل مباشر له ، وتتسم تلك الأحزاب الصغيرة بتقاربها مع بعضها البعض في المبادئ والأفكار والأهداف مع الحزب الحاكم القائد لها ، كما أنها متفقة على إدارة الدولة وتوجيه سياستها تحت قيادته، وعادة ما يقوم الحزب القائد بعقد تحالف معها حول منهاج عام، يبين من خلاله على الأسس التي بموجبها يعالج مختلف أمور الدولة السياسية والاجتماعية ويحدد درجة مساهمة كل واحد منها في ممارسة السلطات العامة عن طريق توزيع المناصب الحكومية العليا كل بحسب قوته ودوره في توجيه الرأي العام والتأثير فيه.
ويرى مؤيدي هذا النظام أن الحزب القائد من سماته أنه يمتلك المبادرة والتوجيه النشيط والقدرة على التعبئة والتغلغل في الوسط الجماهيري، ويستقطب أهداف المجتمع وهو منفذاً لأهدافه، كما أنه يمتلك نظرية مرشدة تعطي الحزب قدرته على استشراف الواقع وتضع له رؤية صائبة، وتتكون نظريته الثورية على أساس رفض الواقع السيئ بما لديه من تصورات عن واقع جديد آخر، وأنه يكون متمكناً من قيادة نفسه أولاً ومن قيادة الجماهير ثانياً، من خلال وجود قيادة مركزية فعالة له، وتستند سياسة هذه القيادة على العلم وتستوعب قوانين التطور العامة والخاصة وتكون قادرة على تحليل الواقع الذي تعمل فيه تحليلاً دقيقاً، وتتمكن من تشخيص المراحل التاريخية المتعاقبة، وتحديد الأساليب والطرق الكفيلة بتحقيق هذه المهمات وتكون مستعدة من مواجهة الأحداث قبل وقوعها، وتكون ذات إمكانية قوية في تحديد الطبقات الثورية، والطبقات الأخرى المتصارعة معها.
ويرى شفيق عبد الرازق السامرائي أن ثمة فوارق بين نظام الحزب القائد عن نظام الجبهة الوطنية التي تعطى عادة الصفة التقدمية، على أساس أنها ترى أن الأحزاب التقليدية تختلف بمبادئها وأهدافها عن الحزب القائد، وأنها أحزاب رجعية، رغم تشابه هذين النظامين، في أن كلاهما يقتضي إلى تشكيل عدة أحزاب متقاربة في الأهداف والأفكار لمواجهة خطر مشترك سواءاً كان داخلياً أم خارجياً وأهم هذه الفواق بنظره هي:
1- أن الأحزاب التي تشترك في الجبهة الوطنية تكون عادة متقاربة في القوة ، لذلك تكون أهميتها في توجيه الجبهة وتحديد سياستها ومواقفها غير متفاوتة تفاوتاً كبيراً ، بينما يستلزم نظام الحزب القائد أن يكون أحد الأحزاب في مركز أقوى من بقية الأحزاب ويتمتع بنفوذ جماهيري أوسع، الأمر الذي يترتب عليه أن يتولى هذا الحزب قيادة التحالف ورعايته، ومثال على الجبهة الوطنية التقدمية ؛ التحالف الذي قامت به القوى اليسارية في سوريا، لتحقيق التقارب بين سوريا والاتحاد السوفيتي في منتصف الخمسينات من خلال ضغطها على قيادة النظام لتحقيق ذلك، كما أن هذه الجبهة نفسها هي التي قادت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958، رغم أنها لم تكن في السلطة.
2- إن قيام الجبهة لا يتعارض مع وجود أحزاب خارجة عنها، ومخالفة لها في الأهداف والمبادئ، وتمارس نشاطاتها بصورة رسمية، إلا أنها تختلف عن نظام التعددية السياسية، وفي أن نظامها يكون من خلال تكتلات حزبية، لها قيادة واحدة، بينما في نظم الائتلاف الحزبي، تكون قيادة الائتلاف مشتركة من جميع الأحزاب المؤتلفة.
ويرى الباحث شفيق عبد الرازق السامرائي، أن هناك ثمة فوارق بين نظام الحزب الواحد ، ونظام الحزب القائد في أن الحزب الواحد يقوم على أساس احتكار وممارسة النشاط السياسي في الدولة من قبله فقط ، ولا يعترف لأي تنظيم سياسي أخر بكيان مستقل، بينما يقوم نظام الحزب القائد على إعطاء حرية التعبير في الرأي وممارسة العمل السياسي لعدة أحزاب متحالفة معه، ويتمتع كل واحد منها بتنظيمه الخاص وكيانه المستقل( ) ، إلا أنه رغم هذا الفارق الذي حدده ، إلا أنه لا يتمتع بالصبغة الواقعية، لأن كلا الحزبين الواحد والقائد لا يسمح بوجود معارضة شعبية أو معارضة داخل الحزب، كما أن كلا الحزبين يسيطران على الأجهزة والمؤسسات في الدولة ، ويعملان على تحقيق مصالح الحزب الحاكم بالدرجة الأولى، كما تسيطر في كلاهما قلة قليلة هي التي تقود العمل السياسي، وتبعد عامة الشعب عن أمور الحكم ، كما يدعي كلا النظامين أن الأحزاب المعارضة هي أحزاب طبقية هدفها تأمين المصلحة الطبقية لأتباعها ، واعتماداً على هذا الرأي لا يوجد خلاف في المجتمع إلا الخلاف على المصلحة الطبقية وأن المجتمع اللاطبقي هو مجتمع لا حاجة للأحزاب فيه، وهذا الرأي غير صحيح والدليل على ذلك الخلاف العميق بين قادة الفكر الشيوعي قبل وبعد الثورة الشيوعية عام 1917، وخاصة بين ستالين وتروتسكي، ثم بين ستالين ومعظم شركاءه في القيادة ، ثم بين روسيا الشيوعية ويوغسلافيا ، ثم بين روسيا والصين ، وهذا يؤكد بطلان النظرية التي تقول : " إن زوال الطبقة سيؤدي إلى زوال الاختلاف في الرأي، الذي يؤدي بدوره إلى زوال الأحزاب".
فالصراع الطبقي الذي تحاول هذه الأنظمة تفسيره على أساس أنه الأساس لتحقيق الحرية، يفترض فيه وجود تقدم إنتاجي ، واقتصادي ؛ يخلق تناقضاً طبقياً، يكون هو نفسه العامل الأساسي من عوامل النضال، لكن الواقع عكس ذلك، فالدول المتخلفة المحكومة بأحد هذين النظامين تتميز بالتخلف الاقتصادي وفي كل ميادين التعليم ، والتنظيم ، والخبرة، والوعي السياسي، وأنظمة الحكم، والصحة، والنظم الاجتماعية، وغيرها، والدول النامية حتى وإن كان فيها إقطاع وبرجوازية، وعمال وفلاحين، لكن البرجوازية فيها هي برجوازية وطنية وغير مرتبطة بالخارج، كما أن الطبقة العمالية فيها أضعف من أن تكون قادرة على قيادة حركة النضال القومي.
كما أنه رغم أن الاقتصاد والطبقة الاقتصادية من أهم دعائم الحياة الإنسانية؛ لكنهما ليستا الدعامتين الوحيدتين اللتين يقوم عليها الإنسان فكراً أو عملاً، وإلغاء الأحزاب المخالفة أو الطبقية، لن يلغي الصراع الطبقي ؛ لأن وجود الأحزاب ليس سبباً في الصراع في المجتمع، لكنه عرض من أعراضه، ولا يمكن إلغاء الصراع الطبقي إلا بإلغاء التقسيم الطبقي للمجتمع عن طريق تحريره من الاستغلال من خلال تنظيم اشتراكي، بيد أن هذا يستدعي وقتاً طويلاً، ورغم ذلك ستظهر طبقة جديدة من نفس أعضاء الحزب الحاكم (الوحيد أم القائد) بعد جيل واحد فقط.
وعلى ذلك يكون كلاً النظامين يقود إلى حكم ديكتاتوري يتميز بتهيئة التربة الصالحة لإنشاء جيل من الانتهازيين، وإبعاد ذوي الكفاءات والمسؤوليات القيمة، ونشر طرق الفساد وتخريب الضمائر، وكبت كل قدرة على المحاسبة والرقابة على ما يجري داخل الحكم، ويعملان على تزوير إرادة الشعب، وإبعاد الشعب وقواه عن تحمل المسؤولية في رسم المصير, وتحميل هذه المسؤوليات للدولة وحكامها، فينتهي الشعب إلى اللامبالاة والسلبية، والاهتمام بلقمة العيش والبقاء على قيد الحياة، دون أي هدف آخر من الأهداف النبيلة التي يعيش من أجلها الإنسان، ويتميز بها عن الإنسان غير الحر.
كما أن التنظيم النقابي في كلا النظامين السابقين يتحول عن أهدافه الأصلية التي قام من أجلها، وهي حماية القوى العاملة، والدفاع عن حقوقها ضد مستغليها، فيصبح في هذين النظامين أداة من أدوات الدولة التي تستند إليها في فض طغيانها، فبدلاً من أن يكون لساناً للقوى العاملة يدافع عن حقوقها إزاء السلطة أو إزاء مستغليها من مالكي وسائل الإنتاج، يصبح لساناً للدولة نفسها بفرض سلطانها على القوى العاملة، كما يفرض سلطانها على غيرها من القوى الاجتماعية، فتتحول وظيفته من قوة من قوى الحرية إلى أداة من أدوات الطغيان، ووسيلة لتسلط الدولة على الإنتاج، وبذلك تمكن الدول من فرض سلطانها على الشعب بواسطة التنظيمات الشعبية التي لا تعبر عن أفرادها بشكل فعلي وواقعي.
ويكون البرلمان الذي تقيمه هذه الأنظمة ليس سوى وسيلة من وسائلها لخداع الشعب، فرغم أن النظام البرلماني قائم في الأصل على أساس فكري واحد هو حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يتحمل مسؤولية مصيره بنفسه دون أن يتحملها عنه فرد حاكم أو مجموعة حاكمة، أو أقلية حزبية، فيكون النائب ممثلاً للأمة، ومسؤولاً أمام الشعب، ويكون القرار للأكثرية البرلمانية مع حق الأقلية في إبداء رأيها والدفاع عنه، إلا أنه في نظام الحزب الواحد أو القائد، تلجأ السلطة إلى تعيين بعض النواب صراحة أو من خلال الضغط والتزوير، وهؤلاء يمثلون السلطة وليس الشعب، كما تتبع هذه الأنظمة أساليب التهديد والإغراء والرشوة، أو بوضع شروط لممثلي الشعب بحيث لا تنطبق إلا على فئات دون أخرى، كاشتراط دخل معين، أو قدر معين من التعليم، وقد تحرم وسائل التعبير عن الرأي من خلال مهرجانات ومقالات صحف، وحق توزيع النشرات الانتخابية، وبذلك تحرم الناخب من الإطلاع على مشاكله التي يواجهها وآراء المرشحين، ومن حق مناقشة هذه الآراء وبذلك تعتبر حرمته من حرية الاختيار بوعي وبصدق وبقناعة.
وعلى هذا الأساس يرى برهان غليون الأحزاب القومية التي وصلت إلى الحكم في بعض الدول، وهيمنت على السلطة السياسية من خلال نظام الحزب الواحد، أو القائد ؛ هي التي أفرغت الوعاء الديمقراطي من أي محتوى له، وهي التي قضت على الحركات السياسية الديمقراطية من خلال التصفيات الجسدية للمعارضين، وللمواطنين الذين اختلفوا معها في النهج والتفسير، وهذا ما أصاب الشعوب في ظل هذه التجارب، باختلال في الموازين الخلقية، ولم يعد لها أي دور في ظل هذه الأنظمة.
وفي ظل هذا الواقع تظهر الأحزاب المعارضة في السر ؛ بسبب عدم قدرتها على العلانية بآرائها، وتبيان مقاصدها وغاياتها، وتجتمع في الظلام وتبدأ بنشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات مقتضبة وحاسمة، وتبدأ مقاومتها السرية لهذا النظام، حيث يتلقى الأتباع الأوامر الصادرة من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة على اعتبار أن ذلك هو لمصلحة الوطن، وبالتالي فلا مجال لمناقشتها أو التخلص منها ، فيعتبرونها أنها دين عليهم، وعلى هذا الأساس يقبلون عليها بلذة وشغف.
2- نظام الثنائية الحزبية ( الحزبان المتنافسان )
الكثير من الأنظمة السياسية تأخذ بنظام الحزبين المنافسين، حيث يتولى السلطة أحد الحزبين الأساسيين في الدولة ، التي تفتح المجال لتأسيس أحزاب أخرى، لكنها تبقى صغيرة في أغلب الأحيان، ففي الولايات المتحدة لا يوجد اختلاف كبير بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لا من حيث المبادئ ولا من حيث البرامج السياسية، وعلى هذا الأساس تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما تعنيه من خطة ترسم العلاقات الخارجية لها مع غيرها من الدول هي نفسها سواءاً فاز الحزب الديمقراطي أم فاز الحزب الجمهوري، لأن السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ليست سوى انعكاساً للأيدولوجيا السياسية التي تحكم القيادات السياسية لأحد هذين الحزبين ، وفي نظام الحزبين المتنافسين يكون الحزب الذي لا يفوز بالانتخابات هو الحزب المعارض الرئيسي، ويمارس الرقابة على الأجهزة الحكومية من الحزب الحاكم، ويسعى لإيجاد معارضة منظمة للوصول إلى السلطة ، وهذا النظام يجبر النظام الحاكم على إتباع سياسية خارجية مقبولة ومتوازية كما يعمل على تحقيق البرامج السياسية التي تحدث تطور وتقدم في المجتمع ، كما يزيل هذا النظام الصراعات الثانوية في المجتمع، ويجبر جميع فئات المعارضة على التعبير عن نفسها في إطار معارضة رئيسية.
كما أنه في نظام الحزبين المتنافسين لا يؤدي قيام النظام من خلالها، إلى تركيز السلطة لحزب واحد، ويؤدي إلى تغييراً عميقاً وقوياً في مبدأ الفصل بين السلطات بالصورة التي يرسمها الدستور لهذا المبدأ، ففي النظام البريطاني على سبيل المثال، عندما يكون الحزب القائد في الانتخابات هو بالضرورة صاحب الأغلبية البرلمانية المطلقة، فإن احتمال إسقاط الحكومات الوزارية يكون عسيراً من الناحية العملية، كما أنه كون رئيس الوزراء هو نفسه زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة توثيق الروابط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤدي إلى أن تبقى الحكومية مطلقة اليد وقوية ومستقرة، لأن هناك حزب واحد، يحكم وحزب أخر فقط ينتقد.
ولقد أثبتت نتائج الحرب الباردة أن الديمقراطية بما تعنيه من كونها أيديولوجيا وأسلوب حكم ووسيلة تعامل أساسها المساواة واحترام إرادة الأكثرية، وصيانة حقوق الأقلية من خلال مؤسسات دستورية تقر الحقوق والحريات والرأي وحق الاعتقاد وحق التنظيم الحزبي والمهني، وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة، وتولى المناصب العليا، أثبتت أنها الأصلح والأصدق، ولا يعلو عليها شيئاً، وهذا ما جعلها أيديولوجيا منتصرة.
3- نظام التعددية الحزبية (الأحزاب المتعددة)
معظم الدول الغربية تتبع نظام التعددية الحزبية في نظامها السياسي، حيث تتقاسم الأحزاب السياسية السلطة من خلال حكومة ائتلافية، وفي أغلب الأحيان يسيطر حزب واحد على البرلمان، حيث يكون حصل على مقاعد أكثر من غيره في البرلمان، أما الأحزاب الأخرى فتشاركه الحكم بحسب نسبة مقاعدها ، لكن قد يتحالف حزبان أو ثلاثة أو أكثر لتشكيل حكومة ائتلاف حزبي وتكوين كتلة برلمانية تسطير على البرلمان، كما تسيطر على سياسة الدولة، مع حق الأحزاب الأخرى بحسب مقاعدها، في إبداء رأيها داخل البرلمان.
ويتميز نظام تعدد الأحزاب، بأنه يضعف العلاقة بين البرلمان والحكومة، كما يضعف مركز كل منهما إزاء الآخر، ولما كانت الغالبية في العادة لا تتوافر لحزب واحد، فإنه يتعين الالتجاء إلى الائتلاف غير المتجانس وغير المستقر، وهذا مما يساهم في سقوط الحكومات بشكل كبير حيث يتميز النظام الحزبي بعدم الاستقرار الوزاري.
أما إذا كانت الحكومة مؤلفة من عدة أحزاب متنافسة، فإن توافق وجهات النظر يكون ضعيفاً بين أعضائها، ويصعب تطبيق برنامج متماسك الأجزاء ومحدد المعالم، ويتحتم الاقتصار على تصريف المسائل الجارية، وغالباً ما ينتهي بأزمة حكومية (وزارية).
إلا أن هذا النظام له بعض العيوب أهمها هي:
1- تعمل الأحزاب على تشويه أعمال بعضها البعض حتى وإن كانت صالحة.
2- تشكك الأحزاب التي ليست بالسلطة بخطط وبرامج الأحزاب ، أو الحزب الذي في السلطة.
3- قد يعمل الحزب الحاكم على تفضيل مصلحته، ومصلحة أعضائه على المصلحة العامة، كما أنه قد تسيطر عليه أقلية تسيَِّّر الأمور بمشيئتها، مما يقود الحزب إلى الديكتاتورية .
• تقييم الحزبية في المجتمع
تبين لنا مما سبق أن كل الأحزاب السياسية تخطط للوصول إلى السلطة،ورغم التباين بين الأفراد الحزب السياسي في الانتماء الاجتماعي، إلا أنهم جميعاً يكون لهم نفس الأيدولوجيا السياسية ، كما أن السعي الدائم من قبل الحزب للوصول إلى السلطة هو الذي يحقق الرابطة القوية بين أنصاره العاملين، وهو الذي يخلق الفرصة في نفس الوقت لقيام الصراع بين مختلف الأحزاب؛ لأن الحزب لا يتمكن من تحقيق أهدافه إلا عن طريق الاستيلاء على الحكم أو الاشتراك مع غيره من الأحزاب، أو عن طريق الحصول على قدرة من التأييد الشعبي يسمح له بالضغط على السلطة الحاكمة.
ورغم أن الأحزاب تمثل همزة الوصل بين القطاعات العريضة من المواطنين وبين النظام السياسي الحاكم، بسبب أنها تحمل رغبات الشعب إلى السلطة الحكومية التي بيدها صنع وتشكيل القرار، وأنها تمهد الطريق لأفراد الشعب نحو الإحساس بالتواجد مع السلطة السياسية، وعلى ذلك فهي تضيف إلى شرعية النظام ، وتزيد من قدرته على التصرف مما يقلل من فرص وجود الصراع، لكن معظم الأحزاب فشلت عملياً ـ وخاصة نظامي الحزب الواحد أو القائد ـ في خلق ذلك الوعي، مما أتاح لفرصة الصراع أن تزداد وتؤثر في بناء الدولة.
أيضاً فإن تحكم زعيم برلماني ـ في نظامي تعدد الأحزاب أو الحزبين المتنافسين ـ أو تحكم زعيم سياسي يقود الحزب القائد أو الواحد في الدولة، ويدعى هذا الزعيم الكاريزمية، مما ينزل بالنظام الحزبي إلى نوع من الأوتوقراطية، وخاصة في الدول التي تسيطر عليها ديكتاتورية الحزب الواحد أو القائد ، ولا تخضع للراقبة، ولا يوجد فيها فصل حقيقي عملي بين السلطات، مما يبعد الحزب عن الاهتمام بالمشاكل السياسية والأمور العامة، ويتقلص دور الأيديولوجيات السياسية، ويرتفع دور المصالح والمنافع الخاصة، مما يؤدي إلى حدوث الصراع والتطاحن للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، وقد تستعمل أساليب لا أخلاقية في هذا المجال، وأكثر ما يبرز هذا المنحى في أحزاب الحزب الواحد أو القائد ؛ بسبب عدم وجود أي مشاركة شعبية فعالة ؛ لأن المشاركة السياسية الفعالة تؤدي إلى تمتع الشعب بنظام مستقر تديره حكومة شرعية، مما يزيد من قوة الوحدة الوطنية في الدولة، ومن المعلوم به أنه كلما كثرت وتدعمت قنوات المشاركة السياسية في المجتمع كلما قلت فيه فرص الصراع، وتحققت الوحدة الوطنية، وهذا ما أكده موريس دوفرجيه من أن وجود مؤسسات سياسية يجري ضمنها الصراع السياسي سيخفف من حدة هذا الصراع على النظام السياسي في الخارج.
وحرية التكتل في أحزاب سياسية، هي إحدى أسس الحرية السياسية الحديثة، ولا توجد هذه الحرية من دون الحزبية، وكبت الحرية بإلغاء الأحزاب أو إلغاء تعدد الأحزاب لا يعني سوى وقف الحريات السياسية لأفراد الشعب، وحصر الحياة السياسية في الحاكم أو المجموعة الحاكمة، الذين يدَّعون أن وجود حزب أو أحزاب أخرى غير الحزب الذي يقودونه، سيؤدي إلى التطاحن والتصدع في المجتمع؛ بسبب التنازع بين الأحزاب، وهذا سيسهم في إضعاف الوحدة الوطنية، رغم أن ما يسمونه بالتطاحن الحزبي، ليس سوى تعبير عن تناقضات موجودة في المجتمع ولها أسبابها ونتائجها وأهدافها، حيث تعبر هذه التناقضات عن نفسها بواسطة هذه الأحزاب المتطاحنة، وإن منع هذا التطاحن من خلال منع وجود الأحزاب لن يمنع وجود هذه التناقضات، ولن يقلل من قيمتها. وإنما يدفعها أن تختبئ تحت رماد المظاهر المستقرة فقط.
وعلى هذا الأساس لا يمكن إلغاء الديمقراطية بحجة حماية مصالح الكادحين أو الجماهير الواسعة أو الخطر الخارجي ، سواءاً كانت باسم الطبقة العاملة أم قوى الثورة أو الدين أو غيرها، فالقبول بالتدرجية، وامتثال مبادئ التعددية والتداول تشكل الأساس لعملية التغيير السلمي المدني للسلطة، وبالتالي توفر مستلزمات التعايش والسلام الاجتماعي والتطور لاختيار أسلوب حكم ديمقراطي يرتضيه الناس، من خلال معايير الشرعية والمساءلة والتداول السلمية للسلطة، وعلى هذا الأساس بنيت المواطنة الحقة عبر احترام حريات الأفراد والانتخابات الحرة، وتأكيد الحياة الدستورية، ومن خلال ذلك بنيت ديمقراطيات الغرب التي حررت مفهوم القومية من العداء نحو الآخرين ووجهته نحو تعميق التضامن بين الأفراد داخل الوطن الواحد نفسه، فتتجه الديمقراطية نحو رفع الحوافز بين الناس ليفكروا في طرق حل التناقضات في المجتمع، فمجتمع بلا تناقض هو مجتمع ميت سيزول حتماً، كما أن التعددية المبنية على وجود حزب قائد نجح تاريخياً في الاندماج مع جهاز الدولة وربطة بمصالح مادية، هي تعددية زائفة، لأنها لا تسمح عملياً بسماع الرأي الآخر، فليس تعدد الاتجاهات بين من يعملون من أجل تحرير الشعب والوطن ووحدته القومية، أمراً ينافي طبيعة الأشياء، والعكس هو الصحيح، لأن التلاقي حول أهداف سامية ومشتركة لا ينفي الخلاف حول وسائل ومراحل تحقيقها، وأساليب النضال من أجلها، والمراجع العقائدية التي يستلهمها المناضلون الذين يحلمون بالانفراد بالساحة السياسية من خلالها؛ فإنما يجرون وراء سراب.
فالتعددية موجودة بالضرورة ما دام هناك بشر يفكرون ويجتهدون ولهم مواقع متميزة في المجتمع، من حيث مكانتهم أو مصلحتهم المادية أو دورهم في المجتمع، وليس هناك علاقة سببية بين وجود حزب واحد أو قائد أو وجود تعددية حزبية، وبين وجود استقرار سياسي في المجتمع، لأنه حدثت عدة انقلابات على نظام حزب واحد أو قائد، بسبب أن الأحزاب هي عامل من عدة عوامل تساهم في حدوث الانقلابات العسكرية.
كما أن التعددية السياسية مع الممارسة الديمقراطية، ستجذب أعداداً متزايدة من المناضلين، وسترهف حسهم السياسي الجماهيري، وكلما اتسعت قاعدة المشتغلين في السياسة، وزاد اهتمام الجماهير في أمورها ، كلما تضاعفت فرص دعم الأحزاب والقوى الوطنية وترسخ نفوذها السياسي.
والتعددية السياسية لا تنفي الصراع داخل المجتمع، لكنها تقارب الأهداف الأساسية مما يفرض على كل الأحزاب البحث الجاد والدؤوب عن نقاط الالتقاء الوطني الواسع، حول أهداف التحرر الوطني والقومي، لأن الشعوب هي التي تصنع الثورات وليس الأحزاب.
كما يجب على الحزب الحاكم ألا يتدخل في الحركات النقابية والشبابية والطلابية ومراكز البحث والحركات الأدبية والفنية، ويجب عليه عدم ممارسة الإرهاب الفكري، من خلال الحملات الحزبية المنظمة ضد باحث علمي أو أدبي أو فنان بدعوى أن ما يفعله لا يخدم قضية الحزب الحاكم وثورته.
ويجب عزل المؤسسة العسكرية عن أي حزب سياسي، ورفض تسييس الجيش بزجه في الصراعات الحزبية ؛ لأنه لا يمكن إحداث أي ديمقراطية في دولة تحكمها مؤسسة عسكرية، والدليل على ذلك ما حدث في الجزائر عندما تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات وعين رئيساً جديداً للجزائر عام 1992، أو كما حدث في تركيا عندما تدخل الجيش للإطاحة بالحزب الحاكم ـ حزب الرفاه الإسلامي ـ وألغى أي حزب إسلامي في تركيا.
فبرغم أن التعددية الحزبية تؤدي إلى المنافسة بين الأحزاب، إلا أنها تعبير عن حيوية الأمة، لأن محاولة كل حزب تبرير وجوده وإقناع أكبر عدد ممكن من الشعب بوجهة نظره، ومحاولة كسبه إلى جانبه من أجل تحقيق مطالبه إما بالوصول إلى الحكم، وإما بالضغط على القائمين على الحكم، وكشف هذه التناقضات بشكل صريح، وجعلها موضع اهتمام الناس وحديثهم، وتحميل الشعب مسؤولية تقرير مصيره بعد تحسس هذه التناقضات تحسساً حياتياً ؛ هو الكفيل بأن يقلل من قيمة هذه التناقضات ويجعلها منطلقاً إلى الحل الصحيح لهذه المشكلات، وإن قدرة الأحزاب على إشراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الاهتمام بهذه الاتجاهات وتحمل مسؤولياتها كسب كبير في ذاته ؛ لأنه طريق توعية الأمة، وبث شعورها بالمسؤولية، إلا أن الحزبية العمياء تحول دون رؤية الحقائق وبذلك تشوش الأفكار وتضلل الأذهان.
ولقد أثبتت التجارب في الدول التي تتبع نظام التعددية السياسية أنها الأقدر على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية لأفراد الشعب من خلال رفع المستوى المعيشي له، وتحقيق المزيد من المساواة بين الأفراد في علاقاتهم بالنظام السياسي، وتجاه تزايد قدرة النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة وتجاه تزايد تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي، فهي تتضمن العقلانية والاندماج القومي والديمقراطية والتعبئة والمشاركة، وما يؤكد ذلك قول رئيس وزراء استراليا روبرت هواك: " إن حكومة اشتراكية مثل حكومتي، إذا أرادت أن تقدم للمعوزين الكثير فيجب عليها أن تمتلك اقتصاداً ينمو بسرعة لذلك يجب أن يكون لديك قطاعاً خاصاً ينمو، فهو المحرك الأكثر للاستثمار وفرص العمل"( )، كما أكد هذه الحقيقة وزير الاقتصاد السويدي بقوله: " إن آلية اقتصاد السوق في التغيير والتطوير، وبالتالي في النمو الاقتصادي أنجزت أكثر في التغيير في عملية إزالة الفقر من أي تدخل سياسي في اقتصاد السوق والتوزيع".
فالديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في مجتمع حزبي، وهذا خلاف لرأي المفكر الفرنسي روسو، الذي يقول: " إن الديمقراطية لا تستقيم إلا في مجتمع لا حزبي"( )، وهذا يتناقض تماماً مع رأي الفقيه الألماني كلسن الذي يقول : إن من الوهم أو النفاق بأن الديمقراطية يمكن أن توجد بدون أحزاب ، ذلك أنه مما لا يحتاج إلى بيان أن الفرد و هو منفرد لا يكون له أي نفوذ حقيقي في تكوين الإرادة العامة".
وتتناقص مكانة الأحزاب لعدة أسباب أهمها:
1- الاعتماد على القوة والقمع بصورة متزايدة، بغية تحقيق الطاعة والولاء.
2- التأكيد على الإجماع ووحدة الآراء في مواجهة القوى صاحبة الرأي الآخر.
3- إنكار أي اختيار سياسي آخر.
بينما يتوقف نجاح الحزب السياسي على عدة عوامل أهمها :
1- صدق العمل والوفاء ، وبث روح الإخلاص في أذهان الجماهير، وتثبيت دعائم وأسس النشاط في العمل السياسي.
2- تقوية النفوس في تحمل المسؤولية السياسية عند الجماهير فيما يتعلق بالعمل السياسي وتأدية الأحزاب لرسالتها السياسية.
3- التخطيط الواضح لتنفيذ برامج الأحزاب السياسية في المجالات المختلفة وسهولة وضع هذه البرامج، وسهولة فهمها على كافة المستويات الثقافية.
4- الإسهام في المناقشات العامة للحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين.
5- العمل الجاد في اختيار مرشحي الحزب، واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة للأماكن المناسبة والمقاعد البرلمانية، والمؤسسات التنفيذية.
6- إظهار قدرة الحزب على تحمل المسؤولية السياسية.
أوضحنا في هذا البحث مفهوم الحزبية والخدمات التي تؤديها الحزبية في المجال السياسي والوسائل التي تتبعها في تحقيق أهدافها، ورأينا أن مفهوم الحزبية مفهوم ثابت في جوهره وهو مجموعة من الأفراد المجتمعين والمنظمين وذوي الميول الأيديولوجية الواحدة، ولهم أهداف معينة يحاولون تحقيقها من خلال وصول حزبهم إلى البرلمان ، أو إلى السلطة ، وثمة مجموعة من الخدمات التي تؤديها الأحزاب وتساهم في إثراء الحياة السياسية في المجتمع، كما رأينا أن هناك عدة وسائل تعمل الأحزاب على استخدامها في تحقيق أهدافها، ووصولها إلى السلطة ، وأن هناك أنواع من الأحزاب السياسية، وأشكال من الأنظمة السياسية التي تتحدد وفق الأحزاب الموجودة في مجتمعات هذه الأنظمة ، وقد رأينا أنها ثلاثة أنواع هي: الأنظمة أحادية الحزبية وهي الأنظمة القائمة على حزب وحيد، وتماثلها أنظمة الحزب القائد، أو أنظمة الجبهة الوطنية، أما النوع الثاني من الأنظمة الثنائية الحزبية، وهي التي يتنافس فيها حزبان رئيسيان على السلطة، ويحكم احداهما ويبقى الآخر معارضاً له، وتتكرر هذه العملية،وفق معدلات نجاح كل حزب من هذين الحزبين ، والنوع الثالث من الأنظمة هو أنظمة التعددية الحزبية، وهو الذي تتنافس فيه مجموعة من الأحزاب على السلطة، ولا يستطيع أي من هذه الأحزاب تكوين أغلبية برلمانية مطلقة (أكثر من50%)، لذلك فيشكل مع أحزاب أخرى ما يعرف باسم الائتلاف الحزبي، ويحكم بالتعاون معها، أما الأحزاب الأخرى فتشارك في السلطة بحسب مقاعدها في البرلمان، كما عملنا على تقييم الأنظمة الحزبية، ورأينا أن الأنظمة التعددية، بالرغم من كثرة مشاكلها إلا أنها تبقى الأفضل في أي مجتمع، من نظام الحزب الواحد أو القائد، بسبب ما يجلبه هذان النظامان من ديكتاتورية، وضعف في الاقتصاد وجمود في الحياة السياسية والفكرية في المجتمع.
المراجع
• محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، القاهرة، دار النهضة مصر 1998
• منيف الرزاز، الحرية ومشكلاتها في البلدان المتخلفة، بيروت: دار العلم للملايين، 1965
• غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ط4، ترجمة هاشم صالح، بيروت: دار الساقي، 1997
• أنور أحمد رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي، القاهرة: دار النهضة المصرية، 1971
• أبو خلدون ساطع الحصري: محاضرات في نشوء القومية العربية، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1985،
• هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث العراقي، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1993.
• فاروق يوسف أحمد، دراسات في الاجتماع السياسي: الثورة والتفسير السياسي مع التطبيق على مصر ، القاهرة: مكتبة عين شمس ، 1979
• C.J. Friedrich, Z.K. Brejezinshi, " Totalitarian, Dictatorship and Autocracy", New York, 5th ed
• محمد زاهي بشير المفيربي، التنمية السياسية المقارنة ، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس
• برهان غليون وآخرون، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية، تحرير: على خليفة الكواري، م.د، 1999
• مطاع الصفدي ، التجربة الناصرية والتجربة الثالثة بيروت: مؤسسة ا:لأبحاث العلمية العربية العليا، 1973
• سعد الدين إبراهيم، مصر ترجع نفسها ، القاهرة، دار المستقبل الجديدة ، 1983
• كاظم هاشم نعمة ، إستراتيجيات الهيمنة الأمريكية ، طرابلس : أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية ، 2000
• كمال المنوفي وآخرون، حقيقة التعددية السياسية في مصر، تحرير : مصطفى كامل السيد ،القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996
• برهان غليون وآخرون ، الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية، تحرير: على خليفة الكواري، 1999
• مجهول المؤلف، الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية، المستقبل العربي، العدد 64، يونيو 1984
• أبو خلدون ساطع الحصري ، الإقليمية : جورها وبذورها ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1985
عزو محمد عبد القادر ناجي
الحوار المتمدن-العدد: 2610 - 2009 / 4 / 8 - 10:49
المحور: المجتمع المدني
مفهوم الحزبية والنظام الحزبي (الأحادي، الثنائي، التعددي)
من طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm
-----------------------------