مستقبل العلاقات التركية -الاسرائيلية

تميزت العلاقات التركية الإسرائيلية على مدى ستة عقود بوجود مصالح مشتركة على كافة المستويات، وذلك تحت رعاية سلسلة من الحكومات التركية العلمانية التى سيطرت على الحكم معظم هذه الفترة. فتركيا ‬أول دولة إسلامية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 1949، وشهد عام 1995 زيارة الرئيس التركى سليمان ديميريل إلى إسرائيل، والتى تعد أول زيارة يقوم بها رئيس تركى إلى إسرائيل، حيث تم خلالها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية مهمة مثل اتفاق التجارة الحرة. وفى 23 فبراير1996 تم اعتماد اتفاق استراتيجى أمنى وقعه مسئولون عسكريون وأتراك، وبهذا الاتفاق‮ ‬وما تلاه من اتفاقيات مكملة له‮‬،‮ ‬دخلت العلاقات التركية- الإسرائيلية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى‮.‬ غير أن الأمر بدأ فى التغير وخاصة مع تولى حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الحكم عام 2002.
كما شهدت تلك العلاقات فى الآونة الاخيرة عدد من التطورات دارت حولها تساؤلات عدة عن مدى تاثيرها على جوهر العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين الدولتين، حيث يعد موقف حكومة أردوغان من حرب غزة نقطة البداية فى ذلك الفتور الذى خيم على العلاقات القائمة بين البلدين.
ومن ثم سوف يتركز البحث حول تلك التطورات، والتى تعد بمثابة مؤشرات للتوتر بين الدولتين، وذلك فى ضوء المحددات التى توجه الدور التركى الجديد تجاه إسرائيل، ومدى تأثير تلك التطورات على مستقبل العلاقات القائمة بين الدولتين.
أولاً: محددات الدور التركى الجديد تجاه إسرائيل
يمكن تفسير ذلك التحول فى الدور التركى تجاه إسرائيل بناءً على مجموعة من المحددات التى ترسم الخطوط العريضة فى سلوك تركيا تجاهها، وتنقسم إلى محددات داخلية وأخرى خارجية.
أ- المحددات الداخلية: فهناك عوامل داخلية تصوغ معادلة الطموح التركى تجاه إسرائيل، وتأتى فى مقدمتها بقاء حزب العدالة والتنمية فى الحكم خاصة فى ضوء تراجع دور الاحزاب اليسارية والعلمانية مع ضرورة توحد الجبهة الداخلية التركية فى المرحلة القادمة خلفه، ويعتمد ذلك على تهدأة الأجواء بين المؤسسة العسكرية وحزب العدالة والتنمية، فضلا عن احزاب المعارضة، ومن ورائها الصحافة العلمانية وبعض الاحزاب اليسارية التى انتقدت مواقف أردوغان الاخيرة تجاه إسرائيل ووصفته بالبعد عن اللباقة السياسة والدبلوماسية واتهمته بفقد حياده كطرف وسيط مما يعرض المصالح الاستراتيجية للدولة التركية للخطر، وخاصة توتير العلاقات مع إسرائيل، فضلا عن الولايات المتحدة التى وإن لم تتخذ حتى الان موقف معادى لتركيا إلا أنها لن تقف صامتة طويلا وهى ترى مصالح إسرائيل صديقة دربها تتعرض للخطر. وتعد القضية الكردية من القضايا الداخلية الهامة، التى تعد مصدر إزعاج للدور التركى الخارجى خاصة فى ضوء الحرب الكلامية التى نشبت مؤخراً بين إسرائيل وتركيا وفى ظل سياسة إسرائيل التى تسعى نحو دعم الاقليات ولاسيما الأكراد الذين يتطلعون إلى إقامة دولتهم القومية. وادراكا من الحكومة التركية لذلك الخط الاحمر الداخلى لاحت فى الأفق خطوات نحو حل المشكلة الكردية والتى اتضحت مؤخرا بعودة مجموعة من المتمردين من قواعد لحزب العمال الكردستانى فى العراق دعما لخطط الإصلاح الخاصة بمنح حقوق للاقلية الكردية. واعلن حزب العمال الكردستانى وصول مجموعة جديدة ممن يصفهم بانهم "مجموعات سلام" من أوروبا فى مبادرة حسن نية ضمن إطار مشروع الإصلاحات الذى أعدته الحكومة لتحقيق بعض مطالب الأكراد تحت مسمى الانفتاح الديموقراطى، والذى من شانه أن يؤدى الى تفكيك ذلك الحزب.
فضلاً عما سبق يعتبر الرأى العام التركى من المحددات الهامة التى يستند عليها أردوغان فى توجهه تجاه إسرائيل خاصة بعد مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث يشير استطلاع أجرته شركة "متروبول" للإحصاء بأن ١٣% من الأتراك يرون أن موقف رئيس الحكومة غير سليم، ورأى ٧٥% أن أردوغان شخص مستقيم وموثوق و٨١% أنه قوى وصاحب قرار و٧٠% أنه ديموقراطى وحر. وتوقع ٤١% أن ما حدث سيؤثر سلباً على العلاقة مع إسرائيل مقابل ٣٧% قالوا العكس. وقال ٤٩% إنهم سيصوتون إلى جانب حزب العدالة والتنمية، علما بأن الحزب نال 47% فى انتخابات ٢٠٠٧ وأن استطلاعات سابقة على حادثة دافوس كانت تعطيه ٣٩%. وقد احتلت الأحزاب الأخرى مراتب متأخرة إذ حصل حزب الشعب الجمهورى المعارض على ١١% وحزب الحركة القومية على ٥% فقط. وتحوّلت عبارة دقيقة واحدة one minute - التى قالها أردوغان فى مؤتمر دافوس طلباً لإتاحة الوقت المناسب له للرد على شيمون بيريز- إلى شعار تتناقلها المواقع الالكترونية التركية، وتم اعتبارها الشعار الجديد لحزب العدالة والتنمية.
ب- المحددات الخارجية: فتتمحور حول طموح تركيا فى الانضمام للاتحاد الاوروبى، فى ضوء جهودها الرامية نحو لعب دوراً أكثر بروزاً فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى. حيث تخشى بعض الدوائر السياسة فى تركيا من تداعيات تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية على التاثير فى مسالة انضمام تركيا للاتحاد الاوربى، لما يتمتع به اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة من نفوذ على دول الاتحاد، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلا أن المعطيات السياسية تبدو متجهة نحو شى مغاير ألا وهى خدمة مسألة الانضمام، حيث أيدت بعض الدول فى الاتحاد الاوروبى التوجه الجديد للسياسة التركية الرافضة للسلوك الإسرائيلى، وخاصة تجاه حرب غزة. فى الوقت نفسه فإن الاتحاد الاوروبى يرى أن الدور الاقليمى الذى بدأت تلعبه تركيا يعتبرمؤثرا مما يحد من الدور الإيرانى فى المنطقة الامر الذى يساعد تركيا على الاحتفاظ بموقعها كقوة مؤثرة وليست متأثرة كما هى الحال بالنسبة للدول العربية. ويتضح الدور الإقليمى لتركيا فى تفاعلاتها مع العالم العربى، والذى لاقى دعما وقبولا من الدول العربية، التى بدأت تعيد صياغة نظرتها إلى الدولة التركية خاصة مع مواقف أردوغان التى خففت من تخوفها إزاء طبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية. وهى عوامل جميعها تصب فى صالح الدور التركى الجديد، حيث استخدمت الدبلوماسية التركية الأدوات المتاحة لها للتوسط فى مفاوضات مباشرة بين كل من سوريا وإسرائيل. وقد وقعت كل من سوريا وتركيا على اتفاق من أجل التعاون الاستراتيجى بينهما، والذى سبقه مناورات عسكرية أجرتها البلدان مطلع شهر مايو الماضى، وهى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين. كما قررا الطرفان إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين. فضلاً عما سبق يأتى دور تركيا السياسى والعسكرى فى العراق، حيث وقعا الطرفان اتفاق استراتيجى فى 11 يوليو 2008 ويأتى ذلك فى سياق أن ما يحدث فى شمال العراق يؤثر بشكل مباشر على التطورات الأمنية فى تركيا نفسها، وخاصة فيما يتعلق بالملف الكردى. وقد استطاعت تركيا مؤخراً بالتعاون مع الجامعة العربية فى احتواء النزاع العراقي- السورى الذى كاد يتحول إلى مسألة دولية، بسبب زعم بعض المسؤولين العراقيين أن بعض زعماء حزب "البعث" السابقين فى العراق يتخذون من دمشق مقراً لهم، وأنهم مسؤولون عن بعض الأعمال التفجيرية التى تعرضت لها بغداد مؤخراً. أما بالنسبة للتحرك على المسار الإيرانى، فقد اقترح وزير الخارجية التركى مؤخراً أن تتبنى تركيا جلسات الحوار المزمع عقدها بين الحكومة الإيرانية والولايات المتحدة، وبقية أعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، أو ما يسمى حوار (5+1) حول الملف النووى الإيرانى. حيث تسعى تركيا نحو إنجاح الحوار الإيراني- الغربى لتجنب المنطقة ويلات حرب أخرى، وفى الوقت نفسه يتم تحجيم الطموحات النووية الإيرانية فى المنطقة، خاصة أن تركيا لا تمتلك حالياً أسلحة نووية. وقد توجت تلك الجهود السابقة بالزيارة التى قام بها أردوغان إلى باكستان يوم 26/10/2009، والتى تحتل أهمية خاصة فى ضوء سلسلة التفجيرات التى تشهدها باكستان حالياً، حيث وقعت كل من تركيا وباكستان على عدد من الاتفاقيات من أجل إنشاء مجلس تعاون مشترك بين البلدين. وعلى إثر إنتهاء تلك الزيارة توجه مباشرة إلى إيران فى زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها سبل تدعيم الاستقرار فى المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن العلاقات التركية الإيرانية قد شهدت مؤخراً تحسنا ملموساً، بسبب المواقف البطولية التى تزعمها أردوغان ضد إسرائيل خلال حرب غزة وما تبعها من أحداث.
ثانياً: بؤر التوتر فى العلاقات التركية – الإسرائيلية
منذ تنامى المد الإسلامى فى الشارع التركى بداية من حزب الرفاة ووصولاً إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم نجد تحولا فى السياسة التركية نحو إسرائيل، حيث جاء الغزو الأمريكى للعراق ودخول عدد من عملاء الموساد إلى المناطق الكردية العراقية والتعاون الوثيق بين الجماعات الكردية التركية الانفصالية، من جهة، وبين "الإسرائيليين" من جهة أخرى ليدفع العلاقات التركية الإسرائيلية نحو مزيد من التدهور، وقد نشر الصحفى الأمريكي" سايمور هيرش" تحقيقاً كاملاً عن قيام الموساد "الإسرائيلي" بتدريب عناصر الحزب العمالى الكردستانى، وتعزيز قدراته العسكرية، وقد أثارت هذه العلاقات غضب الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن الاحزاب الكمالية والقومية التركية المعارضة لحكومة أردوغان.
وقد لاحت فى الأفق سحب ذلك التوتر منذ تنديد ورفض الجانب التركى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى 27 ديسمبر 2008، حيث عبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن استيائه من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلى‮ ‬الذي‮ ‬اجتمع به قبل‮ ‬يومين من المجزرة ولم‮ ‬يخبره بشيء عنها‬, بل إنهما تباحثا في‮ ‬ترتيب‮ عملية ‬السلام‮ ‬والمصالحة في‮ ‬الشرق الأوسط‮.! ‬.
ومما صعد من حدة التوتر بين البلدين انسحاب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من جلسة منتدى مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى فى 29 يناير الماضى، على إثر مواجهة علنية مع الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريس، حينما وصف أردوغان العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة بأنها "جرائم حرب". ‮‬وعلى صعيد آخر اعتبر رئيس الوزراء التركي‮ ‬أردوغان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التى أجريت فى العاشر من فبراير 2009 والتي‮ ‬تمخضت عن فوز كل من نتنياهو وليبرمان،‮ ‬بأنها تقود إلى مستقبل مظلم في‮ ‬المنطقة‮‬،‮ ‬وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى مزيد من التوتر في‮ ‬المستقبل بين أنقرة وتل أبيب‮.‬
أما بالنسبة لرد فعل إسرائيل على تلك التحركات والتصعيدات على المسار التركى، فقد هاجم قائد القوات البرية الإسرائيلية "آفى مزراحي" رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بأسلوب عنيف متهماً الأتراك بقيام مذابح ضد الأرمن، فضلاً عن احتلال شمال جزيرة قبرص. واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلى فى أنقرة وأبلغته احتجاجها الرسمى على تلك التصريحات، وطلبت ايضاحاً عاجلاً بشأنها.
وامتدادا لسحابة التوتر التى تخيم على العلاقات بين البلدين يأتى قرار أحمد داود أوغلو بوقف ترتيبات زيارته إلى إسرائيل لحضور مؤتمر سياسى ينظمه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريس تحت عنوان" نتطلع إلى الغد" فى الفترة ما بين 20- 22 أكتوبر الجارى، نظراً لإشتراط تركيا زيارة قطاع غزة عبر معبر إيريتس للقاء قياديين فى حركة حماس.
ومما يشير إلى أن مستقبل تلك العلاقات بين البلدين يتأرجح ما بين الشد والجذب، فإن قرار إلغاء زيارة أوغلو لإسرائيل سبقه مناورات بحرية أمريكية تركية إسرائيلية مشتركة بدأت يوم 17 أغسطس 2009 فى شرقى البحر المتوسط جنوبى تركيا تحت اسم "عروس البحر الآمنة".
ثم قام داود أوغلو بزيارة إيران فى 12 من سبتمبر 2009 بعد اشتراكه فى جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى القاهرة التى كانت مخصصة لحل التناقضات بين سوريا و العراق، من أجل القيام بدور الوسيط فى تسوية النزاعات بين إيران والغرب حول الملف النووى. حيث أراد من وراء تلك الزيارة توصيل رسالة للغرب مفادها أن إسرائيل هى الخطر الأكبر على استقرار المنطقة وليست إيران، بالإضافة أن تركيا لن تكون الورقة الرابحة التى سيعتمد عليها أوباما ونتنياهو فى تنفيذ أية مغامرة عسكرية ضد إيران. ويستند موقف أردوغان هذا من اعتبارات عدة، وهى أن امتلاك إسرائيل فقط للسلاح النووى يهدد كافة دول المنطقة بما فيها تركيا. هذا بالإضافة لحرص تركيا على علاقاتها مع إيران سواء ما يتعلق منها بالتعاون فى مواجهة التحدى الذى يشكله الانفصاليون الأكراد أو فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، فتركيا تتبع سياسة جديدة تقوم على جذب الاستثمارات العربية والإسلامية.
فضلا عما سبق فقد بلغت ذروة التصعيد التركى تجاه إسرائيل، حينما هاجم أردوغان فى 28 من الشهر الماضى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الغربية لوقوفها ضد إيران لسعيها لامتلاك قدرات نووية، فى حين تغمض عينيها عن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.
ويتضح مما سبق أن أردوغان يريد توصيل رسالة قوية للغرب مفادها أن إسرائيل هى الخطر الأكبر على استقرار المنطقة وليست إيران، هذا بالإضافة للرسالة الأهم وهى أن تركيا لن تكون الورقة الرابحة التى سيعتمد عليها أوباما ونتنياهو فى تنفيذ أية مغامرة عسكرية ضد إيران.
وكرد فعل للتطورات السابقة قررت تركيا استبعاد إسرائيل من المناورات الجوية الدولية "نسور الأناضول" التى كان يفترض ان تجرى فى 12 أكتوبر الجارى، وفى تحليل إسرائيلى لما وراء هذه التطورات قال محلل الشئون الشرق أوسطية والخبير فى الشئون التركية "يوسى نيشر"، إن إلغاء المشاركة الإسرائيلية فى مناورات "نسور الأناضول" بمثابة خطوة أولى من الجيش يترجم بها لأول مرة مواقف رجب طيب أردوغان المعادية لإسرائيل. ونتيجة لاستبعاد إسرائيل من تلك المناورات قررت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الانسحاب من تلك المناورات. وقد أشار أحمد داود أوغلو فى حوار اجرته الفضائية "العربية" فى 14/10/2009 إلى أن إستبعاد إسرائيل من تلك المناورات إنما يعد استجابة لضمير الشعب التركى، الرافض لإشتراك السلاح الجوى الإسرائيلى فى حرب غزة. وفى الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء التركية "جيهان" عن مصادر تركية بأن ما حدث يعود إلى صفقة أسلحة بين البلدين، كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر فى وزارة الدفاع التركية قوله إن أنقره ستفرض غرامة مالية على إسرائيل بمبلغ يزيد على 3 ملايين دولار، بسبب تأخيرها فى تزويدها بطائرات من دون طيار.
ورداً على استبعاد إسرائيل من مناورات نسور الأناضول أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسبانى، "خوسيه سباتيرو"، ووزير الخارجية "ميجيل موراتينوس"، عن تحفظه على وساطة تركيا على إثر التطورات الأخيرة، حيث شكك فى نزاهة الوساطة التركية.
واستكمالاً لسلسلة الأزمات الطارئة بين البلدين يأتى مسلسل "الفراق" التركى ليزيد أجواء التوتر القائم بين البلدين، حيث يُعرض حاليا على التلفزيون التركى العام "تى آر تي"، وقد أثار غضب السلطات الإسرائيلية، لدرجة قام "إفيجدور ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلى باستدعاء القائم بالأعمال التركى فى تل أبيب، فورإذاعة الحلقة الأولى لمسلسل (الفراق) فى 13 أكتوبرالحالى، والذى اتهمته السلطات الإسرائيلية بالتحريض على كراهية إسرائيل. وردا على "ليبرمان" أكد نائب رئيس الوزراء التركى أن بلاده ليست لديها نوايا سياسية ضد إسرائيل. وأن المسلسلات التى تبثها شبكة "تى آر تي" يمكن أن تعكس جزئياً الواقع، ويمكن أن تبالغ قليلاً، لكنها مجرد مسلسلات. وفى الوقت نفسه أشار إلى أن المذابح التى صورها المسلسل ويرتكبها الجنود الإسرائيليون بقسوة متناهية هو ما يحدث بالفعل. إلا أنه وسرعان ما بادرت تركيا نحو تهدأة الأجواء مع إسرائيل، وسعت للتقليل من الانتقادات الموجهة إليها بأن قرر تلفزيون الدولة التركى (تى آر تي) حزف مقاطع من ذلك المسلسل الذى أثار عرضه أزمة دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
وبالنسبة لتداعيات الفتور التركى تجاه إسرائيل على مستوى الشعب الإسرائيلى: نشرت صحيفة «حرييت» التركية تحقيقا عبرت خلاله عن نبض الشارع الإسرائيلى تجاه مواقف أردوغان الاخيرة ضد إسرائيل، حيث عبر الإسرائيليون عن قلقهم على حياتهم إذا توجهوا إلى تركيا، فضلاً عن حياة أقاربهم هناك. ويشير التقرير الذى كتبه موفد الصحيفة الى إسرائيل ان 60% من عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا، والذين يبلغ عددهم سنويا حوالى 600 الف قد الغوا سفرهم.
فضلاً عما سبق فقد ذكرت صحيفة «هاآرتس» أن المسؤولين الأمنيين فى إسرائيل طلبوا من شركات الطيران عدم تسيير رحلات الى أنطاليا فى جنوبى تركيا لاسباب امنية، بعدما امتنعت السلطات التركية عن السماح للعناصر الإسرائيلية الامنية المسلحة بدخول مطار المدينة. وقالت الصحيفة إن قرار منع الرحلات الى أنطاليا سيبقى قائما الى حين حل المشكلة، ويسرى ذلك على شركة «االعال» وكل الرحلات السياحية الخاصة.
وبالنسبة لرد فعل الأحزاب المعارضة "الإسرائيلية"، وعلى رأسها "كاديما"، فإنها تستطيع استثمار هذه التحولات التى تؤثِّر على مكانة "إسرائيل" وعلى عمق علاقتها فى المنطقة، بسبب المواقف التى تتخذها حكومة اليمين, خاصة على المسار الفلسطينى. حيث تستند فى سبيل ذلك على أن تركيا لم يصدر عنها ما يدل على نسف العلاقات الخاصة بهما. وقد قالت صحيفة هاآرتس: إن ثمة توجهين متناقضين فى دائرة صنع القرار "الإسرائيلية" حيال العلاقات مع تركيا، الأول يرى أن تركيا لم تعد معنية بالعلاقات الاستراتيجية مع "إسرائيل"، وأنه ينبغى إعادة النظر فى تلك العلاقات، فى حين يرى أصحاب الرأى الآخر أنه يمكن إصلاح العلاقات وإعادتها إلى مسارها الطبيعى.
وقد تمخضت عن التصعيدات السابقة بين الدولتين أثار على المستوى الاقتصادى، حيث ذكرت اذاعة إسرائيل ان انخفاضا طرأ بنسبة 40% على حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى قياسا مع نفس الفترة من العام الماضى. مما سيؤثر لسنوات طويلة‮ ‬على العلاقات الاقتصادية بينهما‬،‮ ‬فضلاً عن توقع مسئولون في‮ ‬القطاع التجارى الإسرائيلى‮ ‬أن‮ ‬يمتد تأثير تراجع التبادل التجاري‮ ‬بينهما إلى صفقات التعاون العسكري‮ ‬الإستراتيجي‮ ‬في‮ ‬المرحلة القادمة.
وعلى الرغم من الفتور المستجد على العلاقات التركية الإسرائيلية والذى يتمحور بشكل رئيسى حول تحركات تركيا النشطة فى المنطقة والذى يغضب إسرائيل، نظراً لحرمانها من عدة أوراق وملفات إقليمية كانت تلوّح بها وتحاول استخدامها للتهديد من أجل الحصول على تنازلات سياسية وأمنية سواء فى علاقاتها مع الأتراك أو فى مسائل تهم تركيا وتطال حساباتها ومصالحها الإقليمية.إلا أن إسرائيل ترى فى تركيا الحليف الذى لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عنه. وبلغة المصلحة فإن إسرائيل تحتاج إلى استخدام العمق الاستراتيجى التركى للدفاع عن نفسها صاروخياً. فنظراً لصغر حجمها الجغرافى، وكثافة سكانها، فإن اختراق صاروخ واحد يحمل أسلحة كيماوية أو بيولوجية لأجوائها سيكون كافياً لإلحاق دمار شامل بها.
وترى إسرائيل فى تركيا القوة المعتدلة الوحيدة فى الشرق الاوسط من حيث التعامل المباشر معهم، وأن اى أزمة فى علاقة البلدين تكون ضمن الحسابات الدقيقة لإسرائيل. ومما يبرهن على ما سبق فإنه وعلى الرغم من التوتر القائم فإن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت فى 19 من أكتوبر بأن إسرائيل تدرس إمكانية العودة إلى فكرة استيراد مياه من تركيا وأنها بادرت بإجراء اتصالات مع شركات تركية من أجل التزود بالماء.
من جملة ما سبق ثمة ملاحظات يمكن أن نستخلصها بالنسبة لمستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية، فعلى الرغم من أجواء التوتر التى شابت العلاقة بين البلدين، إلا أنه سيظل هناك حرص من جانب كلا الدولتين من أجل المحافظة على شعرة معاوية بينهما، وأن لا تصل العلاقات بهما إلى القطيعة. ومن ثم يمكن القول أنه على الرغم من تزايد مؤشرات التوتر فى العلاقات بين البلدين إلا أنه ينظر إليها باعتبارها مستجدات طارئة لن تؤثر على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الدولتين، والتى تصوغها لغة المصالح المتبادلة، فى الوقت نفسه فإنه لن يكون مستبعداً أن تلوح فى الأفق مؤشرات جديدة يمكن أن تساهم فى إعادة صياغة المعادلة التى تستند عليها العلاقة بين البلدين.
بقلم الباحثة شيماء احمد منير