فواعل الحوكمة المحلية :

فواعل الحوكمة المحلية :

كما تم توضيحه في السابق ، فإن التغيير الأكثر أهمية في الإنتقال من منظومة الحكم المحلي و اللامركزية الإدارية إلى نسق الحوكمة المحلية الأكثر تعقيدا ، يتمثل في ظهور فواعل جديدة تجسدها عناصر الحوكمة المحلية التي تعبر عن المقاربة التشاركية . و تتمثل عناصر الحوكمة المحلية في كل من الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني ، فالحكومة تهيئ البيئة القانونية والسياسية لممارسته، بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل و تحقيق الدخل لأفراد المجتمع لتهيئة البيئة الإقتصادية الملائمة ، أما المجتمع المدني فيهيئ التفاعل السياسي و الإجتماعي بتسخير الجماعات و الأفراد للمشاركة الفعالة في الأنشطة الإقتصادية ، السياسية و الإجتماعية ، و محور الحوكمة المحلية هو تعزيز التفاعل البناء و الإيجابي بين هذه الفواعل الثلاث لأن كل فاعل يمثل دعامة من دعائم الحوكمة المحلية .

أولا : الدولة : هي جهاز تنفيذي يضطلع بمهام عديدة ، يتحكم في ممارسة القوة . و تعنى بتوفيرالقطاع القانوني و التشريعي الثابت و الفعال لأنشطة القطاع العام و القطاع الخاص على حد سواء ، كما تعمل على توفير العدالة و الإستقرار في السوق. لكن مهمتها الكبرى تكمن في الإهتمام بالخدمات العامة التي لا تستطيع المؤسسات الخاصة القيام بها ( الخدمات السيادية) و أهمها :

- تقديم السلع العامة : الدفاع ، النظام العام ، حماية الأملاك ، الصحة العمومية ، التعليم .

- الإستثمار في البنية التحتية و الخدمات العامة .

- وضع حيز التطبيق آليات اقتصاد السوق و ترقية القطاع الخاص و تنسيقه .

- حماية البيئة ومقومات التنمية المستدامة .

- تقديم المساعدة الإجتماعية للشرائح المجتمعية التي تستحقها .

إلا أن المتأمل لواقع الأمر ، يرى بأن هذه الوظائف تعرقلها عدة عوامل أهمها :

- تنامي مطالب الافراد وتزايد احتياجاتهم بإستمرار، و صعوبة توفيرها بشكل كفء و فعال.

- صعوبة تنظيم نشاطات القطاع الخاص لتحقيق التوازن مع النشاطات الحكومية .

- التحديات الخارجية التي تواجه سيادة الدولة في الجوانب الاقتصادية ، السياسية و الاجتماعية

و علية فالدولة هي المسؤولة عن توفير البيئة الملائمة التي تضمن تحقيق الحوكمة المحلية من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص و المجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية () .

ثانيا : القطاع الخاص :

يشمل المشاريع الإقتصادية ، المالية و المصرفية و كل الوظائف غير السيادية . وقد أدت التغيرات الدولية إلى تغير الأنظمة الاقتصادية ، بشكل أصبحت فيه المؤسسات الخاصة تلعب دورا هاما في العملية الإقتصادية و خاصة في إحداث النقلة النوعية و خلق فرص العمل و ضمان التفاعل بين الدولة و المجتمع .كما يمكن للقطاع الخاص تحقيق التنمية الإقتصادية ومن خلالها التنمية الإجتماعية و السياسية، و ذلك لمساعدة الدولة في القيام بمهامها في ظل التحديات التي تواجهها ، عن طريق زيادة المستوى المعيشي للأفراد نتيجة فتح و تحريك القطاع الاقتصادي .

و يمكن للقطاع الخاص دعم التنمية المحلية بالشراكة مع المجتمع المدني بتوفير الخبرة اللازمة و التمويل الكافي للمشاريع التنموية المحلية نظرا لقدرته على التغلغل أكثر من الدولة داخل المجتمع.

و للقطاع الخاص دور في إرساء الشفافية ومحاربة الفساد لقدرته على الوصول إلى المعلومات و توفيرها جيدا.

و يمكن للدولة تقوية القطاع الخاص و إدامته عن طريق :

- خلق بيئة إقتصادية مشجعة و مستقرة .

- تشجيع فرص الإستثمار المنتج بتوفير النظام التشريعي الملائم و محاربة البيروقراطية .

- الحفاظ على تنافسية الأسواق و تنظيمها بتطبيق القوانين المنظمة لها.

- تحفيزه على إستغلال و تنمية الموارد البشرية .

- تسهيل فرص الإستثمارللطبقات الفقيرة ، بشكل متساو، و دعمها تقنيا و ماديا و قانونيا.

و عليه فلا يمكن الإعتماد على القطاع الخاص في ترشيد الحكم إلا إذا توفرت البيئة الملائمة لوجوده ، من خلال الإرادة السياسية للنظام السياسي ، و لا يمكنه القيام بمهامه إلا إذا تمكن من فرض وجوده في مقابل كل من الدولة و المجتمع المدني () .

ثالثا : المجتمع المدني :

أرتبط ظهوره بالبرجوازية الأوروبية خلال القرن 17 م و الذي ما إن تمكنت من الحصول على ثروة مادية ، لم تتوان في مطالبة الدول بالحقوق المدنية والسياسية المختلفة ، و قد درسه معظم الفلاسفة و المفكرين نظرا لأهميته منذ : أفلاطون و أرسطو إلى هيجل و ماركس و غرامشي مرورا بـ مونتسكيو و لوك و هوبز . و عرفه سعد الدين إبراهيم بأنه " مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم الاحترام و التراضي و التسامح و الإدارة السليمة للتنوع و الاختلاف ". و تشمل تنظيمات المجتمع المدني كل من الجمعيات و الروابط و النقابات و الأحزاب و الأندية و التعاونيات أي كل ما هو غير حكومي و غير إرثي أو عائلي .

و تكمن أهمية المجتمع المدني في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام و في كل قيم المشاركة المدنية و التنمية التشاركية ، و ذلك بإشراك الأفراد في الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية و تنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة و الحصول على حق الدخول للموارد العامة ، خاصة الفئات الفقيرة .

و يساعد المجتمع المدني في تفعيل الحوكمة المحلية بالمشاركة في الشأن العام و ترسيخ الجانب القيمي في الممارسة الديمقراطية و تعميق المساءلة و دعم الدولة في القيام بمهامها بضمان الإحتكاك بين السلطة و الفئات الاجتماعية ، فضلا عن دعم المساواة و العدالة ، دون إغفال دور المجتمع المدني في خلق و زرع قيم المواطنة و التنشئة و المشاركة السياسية .

لكن نشاط المجتمع المدني قد يواجه بعض المشاكل من بينها :

* غياب التمويل الماي و الللوجيستكي الكافي للقيام بنشاطات فعالة .

* التبعية للأجهزة الحكومية في إتجاهات النشاط و القرارات المتخذة .

* غياب البيئة القيمية و الثقافية اللازمة أي عدم تفاعل الافراد و الجماعات